بررسی روابط سیاسی و اجتماعی کویت و بوشهر-پایان نامه ارشد

بررسی و تبیین روابط سیاسی و اجتماعی کویت و بوشهر

از نیمه دوم قرن نوزدهم تا استقلال کویت

فهرست مطالب                                                                                                                                         صفحه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

بخش اول :کلیات تحقیق                                                                                                                           3       

بخش دوم: جغرافیای طبیعی و انسانی کویت و بوشهر                                                                                 2

فصل اول : جغرافیای طبیعی و انسانی کویت                                                                                                                       8

فصل دوم : جغرافیای تاریخی کویت                                                                                                                                 9       

 فصل سوم : جغرافیای طبیعی و انسانی بوشهر                                                                                                                     11

بخش سوم : اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بوشهر و کویت از 1850 تا 1960

فصل اول: اوضاع سیاسی کویت                                                                                                                                       19

فصل دوم: اوضاع اجتماعی و اقتصادی کویت                                                                                                                   24

فصل سوم: اوضاع سیاسی بوشهر                                                                                                                                       30

فصل چهارم: اوضاع احتماعی و اقتصادی بوشهر                                                                                                                34

بخش چهارم : روابط سیاسی و اجتماعی کویت و بوشهر                                                                            44

فصل اول :مروری برپیشینه روابط سیاسی و اجتماعی کویت و بوشهر                                                                                 45

فصل دوم: روابط سیاسی کویت  و بوشهراز نیمه قرن نوزدهم تا نیمه قرن بیستم                                                                   45

فصل سوم : روابط اجماعی و اقتصادی کویت و بوشهر                                                                                                      51         فصل چهارم : روابط ایران و کویت پس از استقلال کویت                                                                                               64

فصل پنجم : زمینه های همگرایی و واگرایی روابط بین ایران و کویت                                                                                 74

نتیجه گیری                                                                                                                                                                         89

اسناد                                                                                                                                                                                   90

منابع و مآخذ                                                                                                                                                                     100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکیده :

بررسی و تبیین روابط سیاسی و اجتماعی کویت و بوشهر

از نیمه دوم قرن نوزدهم تا استقلال کویت

 

بوشهر، بندری شبه جزیره ای می باشد که از سمت شمال غرب و جنوب به خلیج فارس محدود شده است . در طول تاریخ حیات این بندر، همواره شاهد روابطی در زمینه های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی با سایر بنادر سواحل خلیج فارس بوده ایم. طبق مستندات تاریخی از حدود 1890م ، روابط بوشهر و کویت شکل گرفته و تا امروز به مرور گسترده تر شد تا حدی که سهم عمده ای از تجارت حوزه خلیج فارس را به خود اختصاص داد . بی شک نتایج بررسی این روایط در حوزه ااقتصادی و اجتماعی می تواند روشنگر بسیاری از نکته ها و ناگفته های تاریخی در این باب باشد . نکته اصلی در این است که دلایل آغاز گسترش روابط اقتصادی و مهاجرت عده ای از مردم بوشهر به این شیخ نشین چه بود و بر چه محورهایی استوار گردید .

 

کلید واژه ها :  بوشهر، کویت،روابط سیاسی-اجتماعی، خلیج فارس .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش اول: کلیات تحقیق

 

مقدمه :

روابط خارجی بنادر و شهر های پس کرانه ای خلیج فارس از دیرباز از منظر اقتصادی –اجتماعی و فرهنگی حائز اهمیت بوده است . این روابط بر مبنای نیازهای مختلف شکل گرفته است هرچند گاهی جنگ ها و تقارن های سیاسی بر آن سایه افکنده ولی طبق شواهد تاریخی حتی در این موارد نیز به طور کلی منجر به قطع روابط نشد بلکه جریان آرام مناسبات اقتصادی و اجتماعی نیز بین آنها برقرار بوده است . شهر بندر بوشهر با سابقه چند هزار ساله در حاشیه خلیج فارس به دلیل پیشگامی در تمدن ها موقعیت اقتصادی و تجاری در بین بنادر جنوب ایران تا حدی پیشگام روابط خارجی در دوره قاجار یگانه بندر مهم تجاری و سیاسی ایران در مقطع زمانی ای مشخص،بوده است .این شهر به دلیل موقعیت بندری از حدود دویست و پنجاه سال پیش با نقاط مختلف حوزه خلیج فارس و خارج از آن مانند هند ،سواحل شرقی آفریقا ،یمن و عمان روابط بازرگانی وسیعی برقرار نمود و از آنجا که از اوایل قرن هجدهم برخی از قبایل عربی از غرب عربستان خود را به سواحل غربی خلیج فارس رساندند و در آنجا به طور دائمی اسکان نمودند . این روابط گستره ی وسیع تری یافت .یکی از این خاندان آل صباح بوده که در منطقه کویت فعلی ساکن شدند و با ایالات اطراف و اکناف خود،شروع به برقرای روابط در زمینه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کردند.

بیان مسئله :

همواره در طول تاریخ خلیج فارس میان بنادر و شیخ نشین های این آبراه، روابط سیاسی و اقتصادی ویژه برخوردار بوده است که دول اروپائی از جمله انگلستان، در تعیین روابط آنها نقش پررنگ و ویژه ای داشته اند .ضمن انکه هرگونه تحول سیاسی در اوضاع بنادر بر تغییرات اوضاع اجتماعی و اقتصادی مؤثر بوده است .در این پژوهش سعی بر آن شده است با بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی بندر بوشهر و شیخ نشین کویت به ارتباط سیاسی و اجتماعی این دو منطقه پرداخته شود. همچنین این پژوهش با بررسی و نقد منافع و استراتژی های دول اروپایی انگلیس و روسیه ،درصدد بررسی تاثیرات حضور آنان در تعیین روابط دو بندر بوده است .

سؤال پژوهش:

-تاثیر تغییر و تحولات سیاسی-اقتصادی داخلی ایران بر تعیین روابط بوشهر و کویت؟

-نقش دول اروپائی در تعاملات سیاسی حاکمان این دو بندر؟

 

 

فرضیه پژوهش :

-به دنبال ضعف و قدرت حاکمان داخلی ایران ،حاکمان محلی و دست نشانده در بوشهر نیز تحت تاثیر اوضاع قرار می گرفتند و نتیجتا بر روابط این دو بندر تاثیر مستقیم میگذاشت .

-دولت انگلستان به بندر کویت و موقعیت اقتصادی و سیاسی ان توجه ویژه داشت و از سوی دیگر روسیه به بندر بوشهر نظر داشت. متقابلا حضور این دو دولت در نوع روابط بین دو بندر نقش تعیین کننده ای داشتند .

روش و اجرای پژوهش :

این پژوهش به روش کتابخانه ای با استفاده از روش کتابخانه ای ،با استفاده از منابع کتابی ،مقالات و اسناد فارسی و عربی انجام خواهد گرفت .

اهداف پژوهش :

بی شک بسیاری از مناسبات اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی در حوزه خلیج فارس کمتر به نگارش درآمده است. برخی اطلاعات در خصوص کشتی های شخصی در اسناد قدیمی کمتر ثبت شده اند و برخی از مهاجرت ها نیز آنچنان که باید مورد بررسی قرار نگرفته اند . بنابراین روابط بوشهر و کویت نمیتواند بخشی از مطالب بیان نشده را معلوم نماید و این پژوهش میتواند به مطالعات خلیج فارس و روابط بین بخشی از ساکنان آن را تا حدی روشن سازد . به طور قطع این روابط هنوز هم ادامه دارد و می تواند در تصمیم گیری های فعلی و شناخت جامعه ایرانیان مهاجر به کویت مؤثر باشد .

پیشینه تحقیق:

نگاهی به منابع منتشر شده عربی و فارسی ،پژوهشی با این عنوان هنوز انجام نشده و این پایان نامه ،اولین بررسی پژوهشی در این زمینه است . به طور مثال چند کتاب با زبان فارسی و عربی درباره روابط ایران و کویت منتشر شده ولی روابط اقتصادی و اجتماعی بوشهر و کویت نخستین بار است که به نگارش در می آید .

نقد و بررسی منابع

تا کنون پژوهش مستقلی در این باره صورت نگرفته است . بنابراین می توان به غنای تاریخ حوزه خلیج فارس و ایران بینجامد .بدیهی است که منابع کتابی بیشتر شامل کلیات ایران و کویت بویژه در بخش دریایی هستند که میتواند شالوده و اساس خوبی باشد برای پرداختن به شکل و جزئیات روابط ،کمیت ها و انواع کالاها و نیاز دو طرف برای رابطه را معلوم سازد . از این رو اسناد تاریخی به عنوان مدارک مستقیم، بهترین گواه برای اثبات منابع کتابی دیگر هستند .برخی از کتب عربی که در خصوص کویت نگاشته شده اند اما هیچ گونه اطلاعی در خصوص روابط بوشهر و بحرین در زمان مورد نظر ارائه نمی دهد ، از این قرارند :

-تاریخ الکویت نوشته دکتر عبدالیوسف الغنیم، کویت 2005 م،مرکز البحوث و الدراسات الکویتیه

-الکویت ، دکتر زین الیدین عبد المقصود، کویت 2001،مرکز البخوث و الدرسات الکویتیه .

-الکویت، سبعون الاحرین ،دکتر یوسف عبدالمعطی، 2003، مرکز البحوث و الدرسات الکویتیه .

-الحدود الکویتیه و العراقیه ، محمد عبدالله خواجه،2000 م،مرکز البحوث الدراسه کویتیه .

-المقدمات الکویتیه البرانیه،2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش دوم :

جغرفیای کویت و بوشهر

 

 

فصل اول :جغرافیای طبیعی و انسانی کویت

کشور کویت در زاویه شمال غربی خلیج فارس ،در موقعیت جغرافیائی میان 28 درجه و 2/30درجه پهنای شمالی و 5/46 درجه و 5/84 درجه درازای خاوری از نصف النهار گرینویچ واقع شده است . این کشور از سوی شمال و قسمتی از غرب به منطق وادی الباطن کشور عراق در استان بصره محدود است و از سوی جنوب و قسمتی از نواحی شرقی با کشور عربستان سعودی مرز مشترک دارد . نام کویت از کلمه کوت به مفهوم قلعه کوچک گرفته شده است. این کشور از طریق خشکی با کشورهای عراق و عربستان سعودی، مرز مشترک دارد .و از طریق خلیج فارس با ایران مرز آبی مشترک دارد[1] . این کشور دارای 499 کیلومتر ساحل در خلیج فارس می باشد و دارا بودن این امتیاز ، مسبب اصلی توسعه بازرگانی و تجارت این کشور، از گذشته های دور شده است[2] .

کویت جزو مناطق خشک و کم بارانی محسوب می شود،آنچنان که میزان بارش سالیانه در آن کشور از 250 میلی بیشتر نمیشود . با توجه به اینکه این کشور در منطقه بیابانی و حدفاصل معتدل شمالی و خط استوا قرار گرفته است .میزان دریافت انرژی خورشیدی در آن بسیار بالا است . از طرفی عدم وجود ارتفاعات قابل توجه که هم باعث تعدیل گرما و هم باعث ایجاد بارندگی می شوند،باعث شده است تا بارندگی ها به حداقل رسند و ابرهای باران زا بدون انجام هیچ گونه ریزش از آسمان ، کشور کویت رد شوند .این کشور مانند سایر کشورهای جنوب خلیج فارس عمدتا دو فصل اقلیمی دارد .فصل زمستان نسبتا خنک و تابستان بسیار گرم است .تابستان ها هوا تا 55 درجه سانتی گراد هم بالا میرود و محیطی خفقان آور و طاقت فرسا به وجود می آورد[3] .

این کشور  دارای جزایر متعددی است که بزرگترین آن جزیره بوبیان ،واقع در شمال شرقی اش،می باشد .از جزایر دیگرش میتوان به وریه و فیلکه ،عدهه،ام المرادم و قارو اشاره کرد[4] .

موقعیت ممتاز جغرافیای کویت به عنوان پایانه دریایی برای مسیر زمینی ای که به سوریه کشیده می شود ،موجب گشت تا کویت بتواند از مزایای دریایی خلیج فارس بهره مند شود .(یاپ و بوش، 1388 : 21)

شهر کویت که پایتخت این کشور می باشد در کنار خلیج کویت و خلیج فارس قرار گرفته است .از شهر های مهم این امیرنشین می توان به الاحمدی،حولی و صالحه اشاره کرد و کویت به شش استان به نام های عاصمه ،احمدی،حولی،فروانیه ،حمراء و مبارک الکبیر تقسیم میشود .در کویت رودخانه و آب جاری وجود ندارد و تا هنگامی که دستگاه های بزرگ تصفیه آب شیرین کن به این کشور وارد نشده بود ، آب مورد نیاز مردم از چا های آب نیمه شور در بیابان ها و نهری که از شط العرب جدا شده و به آن دریا میرفت ،تامین میشد .بدین ترتیب مشکل مهم و اساسی در این سرزمین تهیه آب بوده است که بخش مهمی از تلاش های دولت در این مورد صرف می شود . (نامی، 1386 : 41) اقتداری می نویسد ، «کویت تا ده دوازده سال پیش- در دوره پهلوی اول-شیخ نشین عقب مانده ای بیش نبود . آب آشامیدنی را با وسایل بسیار ابتدایی از دهانه شط العرب به آنجا می بردند .درخت و گیاه نداشت و خلاصه شهری عقب مانده بود .» احمد اقتداری،خلیج فارس از دیرباز تا کنون،چاپ دوم، تهران، مؤسسه انتشارات امیر کبیر،1389 ،ص139.)

فصل دوم :جغرافیای تاریخی کویت

تعیین هویت رابطه تاریخی و جغرافیایی در تعیین موقعیت سیاسی یک کشور نقش مهمی ایفا می کند ،این وابستگی به طور معمول در چند حلقه ارتباطی خاص خود قرار دارد .

حلقه ارتباطی کویت با اطراف خود یعنی جهان عرب است .زیرا کویت در هر حال بخشی از پیکره بزرگ جهان عرب است .(کویت از پیدایش تا بحران ،ص56)

کلمه کویت از کوت مشتق شده و مصغر این واژه است . کوت لغتی هندی است که در زبان اعراب بومی منطقه وارد شده و و به معنی قلعه کوچک است . نام سرزمین کویت در آن زمان «قرین» بود و قطعه زمینی بی اهمیت با مالکیتی نامشخص ،به شمار می رفت . (انوری، خلیج فارس در نیمه نخست قرن بیستم،1390 :4-132)

این سرزمین در ادوار پیش از اسلام ،همواره یکی از مناطق تحت سلطه سلسله های ایرانی هخامنشی،اشکانی و ساسانی بود . هنگامی که خالدبن ولید ،سردار فاتح اسلام ،آهنگ تصرف ایران کرد ، از طریق همین کویت وارد قلمرو شاهنشاهی ساسانی گردید[5] .

«ناحیه کویت عبارتست ازقطعه خاکی به شکل نیم دایره واقع در راس خلیج که مساحت خط ساحلی آن به دویست مایل بالغ می گردد و تا این اواخرمسافرین کمتر بدانجا رفته و راجع به آن نسبت به سایر نقاط خلیج فارس اطلاعات محدودتری در دست بود»(ویلسن،1348: 287) . کشور کویت در دوران های پیش از اسلام در زمان هخامنشیان ، اشکانیان وساسانیان، جنوبی ترین ایالت ایران را تشکیل می داده ودر دوران لشکر کشیهای مسلمانان به سمت ایران،  نخستین نقطه از خاک ایران بود که به تصرف خالدبن ولید درآمد .

در دوران صفوی بخش شمالی کویت جزء قلمرو صفویان بود ، همزمان با ضعف صفویان و آغاز مهاجرت قبایل جزیره العرب به خلیج فارس قبایلی مانند آل صباح ،آل جلاهمه ،وآل خلیفه نیز به کرانه های خلیج فارس آمده ودر آنجا سکنی گزیدند .

در دوران حکومت های اسلامی ایران،هرگاه فدراتیو ایران به سوی باختر گسترش میافت ،مرزهای جنوب باختری ایران، کویت را در بر میگرفت و در دوران صفویان بخش شمالی کویت،پایان سرحدی جنوب باختری ایران را تشکیل می داد . هنگامی که حکومت صفویان در سراشیبی سقوط قرار گرفت،شماری از قبایل عرب از داخل عربستان راهی کرانه های خلیج فارس شدند[6] .

در سال 1737م،هنگامی که نادرشاه افشار (1160-1148ه ق)در اوج قدرت قرار داشت ،سردار او لطفعلی خان ،کرانه های جنوبی خلیج فارس را مورد یورش قرار داد و این مناطق را از راس الخیمه تا الاحساء را مجدد به اطاعت حکومت ایران درآورد و این رویداد زمینه ساز تولد امارت نوین کویت شد . (انوری، خلیج فارس در نیمه نخست قرن بیستم،1390 :134)

کویت در اوایل سده 18م توسط طایفه ی «عنیزه» که قبیله ای از اهالی نجد بودند ، تاسیس شد . این طوایف در اواخر سده هفدهم میلادی به تدریج از نجد به سواحل خلیج فارس مهاجرت کردند . در مسیر این مهاجرتها ، گروه های قبیله ای مختلفی با مهارتهای متفاوت به هم پیوستند و قبیله ی تازه ای را تشکیل دادند . خاندان صباح در سال 1710م به علت وجود خشکسالی ،از نجد فرار کردند وبه شمال کویت کوچ نمودند واز این زمان وبنابر همین کوچ به طرف شمال ، آنها را عتوبی گفتند (کریستال ،1378: 35و36)  ویلسن در خصوص اتلاق عنوان عتوبی یا عتبی به آنان نوشته است، ساکنان اولیه کویت جماعتی از طوایف اعراب عتبی ساکن عربستان مرکزی بودند و در اوایل امر بلدیه کویت اقامتگاه معمولی عرب بوده که به وسیله قلعه کوچکی از آن حفاظت میشد .(ویلسن، 1366 :287) در اوایل قرن هجدهم ،قبیله عتوبی که اجداد آل خلیفه و آل صباح ،از صحرای عربستان سعودی مهاجرت و در کرانه و منتهی الیه ساحل غربی خلیج فارس سکنی گزیدند . هر دو قبیله ادعا می کردند منسوب به قبیله «آنزا»می باشند .این قبایل در جائی که ساکن شدند ،قلعه کویت را بنا کردند . (لاخ ،1369 : 202)

کویت در قرن هجدهم بر خلاف کشورهای همجوار، دارای هسته سرزمینی کاملاً مشخص بود اما مرزهایش که مناطق اقامت چادرنشینان بود هنوز تثبیت نشده بود . (کریستال ،1378 :73).این در حالی بود که دولت انگلستان به این کشور توجه خاصی داشت و به شدت اوضاع سیاسی آن را تحت کنترل خود داشت .

به علت موقعیت حغرافیایی مناسبی که خاور جزیره عربی (کویت) برسر راه های ارتباط دریایی میان اروپا وجنوب خاوری در آسیا دارد ،بریتانیا از دیرباز چشم آزمندی برآن دوخته بود دیپلماسی بریتانیا برای زمانی دراز کوشید که امپراتوری عثمانی را وادار به چشم پوشی از حقوق خود در امیر نشین های خلیج فارس گرداند و در همان هنگام نمایندگان وجاسوسان انگلستان فعالانه سرگرم شوراندن امیرنشینان در برابر عثمانیان بودند .(تاریخ معاصر کشورهای عربی ،1367 :295)

کویت قبل از استقلال رسمی در سال 1961م، دارای کیانی متمایز بود و عناصر زیربنایی و عینی دولت نیز در آن وجود داشت .(کویت از پیدایش تا بحران : 161)

فصل سوم : جغرافیای طبیعی و انسانی بوشهر

شهرستان بوشهر در موقعیت 51 درجه و 10 دقیقه تا 50 درجه و 40 دقیقه طول شرقی و 30 درجه و 17 دقیقه تا 27 درجه عرض شمالی، در راس شبه جزیره ای صدفی مرجانی واقع شده است .(حمیدی،1389 : 45)

جلگه بوشهر در امتداد سواحل خلیج فارس قرار دارد که عرض آن نیز در جهت شمال غربی (ناحیه بندر دیلم)به قسمت جنوب شرقی افزایش می یابد و حداکثر به 14 کیلومتر در امتداد دره رود مند می رسد . جلگه مذکور از رسوبات رودهای دالکی ،شاپور،اهرم و مند ،تشکیل یافته است .از جمله این نواحی می توان به دشت بوشهر و برازجان اشاره کرد که سطح وسیعی از استان را دربر می گیرد .این زمین های پست که به گرمسیرات شهرت دارند ،نقش مهمی در حیات اقتصادی و سیاسی منطقه دارند .(جاشی : 11)

عوامل متعددی در جریان آب و هوای این شهرستان تاثیر بسزایی دارند که از آن جمله می توان به کمی ارتفاع،قرار گرفتن در محدوده عرض جغرافیایی پایین ،مجاورت با دریا و وزش بادهای گرم جنوب غربی و بادهای گرم و مرطوب دریایی نام برد .

سخت ترین ماه های گرم سال مرداد و تیر ماه است .گرمای تابستان با توجه به رطوبت آن طاقت فرسا است .میانگین بارندگی در بوشهر به 4 درجه می رسد و بیشتر بادهایی که در بوشهر می وزد باد شمالی است که از سمت شمال غربی می وزد .و سردترین ماه سال در بوشهر فقط اواسط دی ماه است .(لوریمر ،ترجمه نبوی، 1379 :167)

استان بوشهر دربردارنده دو رشته کوه است که در سراسر طول استان به موازات هم امتداد یافته اند . وجود رشته کوه های متعدد در امتداد سواحل سبب شده است تا ارتباط سواحل با دشت های درون خشکی قطع شود .از جمله رشته کوه «بانگ»که بر ولایات جنوبی لیراوی سایه افکنده و رشته کوه مند در که در نواحی تنگستان و دشتی به خاطر تقریبا یکصد مایل در امتداد سواحل دراز کشیده اند .

در گذشته تپه های ساحلی بر محل و موقعیت بندری و خطوط ارتباطی تاثیری بسیاری قاطع و آشکار داشتند .شهرهای بندری –بین بصره و بوشهرکه در آنجا تپه های ساحلی بیشماری وجود دارد-محل بندر عموما با شروع و پایان سلسله جبال ساحلی تعیین می گردد . خطوط ارتباطی اغلب با اوضاع جغرافیایی تپه ها ی ساحلی تعیین می گردد . در جاهایی که بین ساحل و کوه های زاگرس فاصله نمی انداخت ،حلقه های ارتباطی مهمی شکل می گیرد که از ساحل به طرف پس کرانه ها ارتباط می یافت .به طور نمونه محوربوشهر-برازجان –دالکی،نونه ای از این حلقه ارتباطی است .( گرمون، استفان رای، ،چالش ثروت و قدرت در جنوب ایران،ترجمه حسن زنگنه ،موسسه نشر همسایه،چاپ اول،1378: ص17)   

این بندر ،بندر دریایی اصلی ایران در مقطع زمانی خود محسوب میشد و همچنین شهر مهم و اصلی در سمت شرق خلیج فارس و پایگاه بخش اداری ایران معروف به «بندر خلیج فارس»جایگاه جغرافیائی آن در ساحل ایرانی ،به فاصله تقربی 190 میل به طرف شمال ناحیه شرقی منامه در بحرین و 170 میل به سمت شرق از ناحیه جنوب کویت و 150 میل شرق جنوب و جنوب شرقی مصب شط العرب ، قرار دارد .نام بوشهر برای نخستین بار که با نام فعلی در مؤلفات یاقوت حموی در قرن سیزدهم میلادی، نوشته شده ،درآمده است . (لوریمر ،ترجمه نبوی، 1379 :162) شهر بوشهر شامل انتهای سمت شمالی دماغه ای است که جاهای دیگر زیر عنوان «شبه جزیره»مذکور گردیده است که از طرف جنوب تا خلیج بزرگی امتداد دارد . حواشی گلی آن در طرف شمال به طور نامشخصی به رود حله میرسد و در جهت شمال شرقی به منطقه انگالی و به مسافت کوتاهی از شرق دشتستان متصل می گردد . قسمت بیشتر سواحل بوشهر در خلیج فارس کم عمق است و مشرق خط فرضی که از شمال شرقی شهر بوشهر می گذرد، تمام مساحت آن را گودال های پر گل و لای ،قرار گرفته است . (لوریمر ،ترجمه نبوی، 1379 :162)

در ابتدا این شهر از دماغه شبه جزیره « باسیدون-باسیتون» آغاز و به دیوار شهر منتهی میشد .فکر بنای این دیوار از شیخ ناصر آل مذکور و ساخت آن توسط فرزند او شیخ نصر اول ،آغاز شد و بعدها توسط حسینقلی خان نظام السلطنه مافی «سعدالملوک»که یک با در سال 1274ق و بار دیگر در سال 1308ق، نائب الحکومه د در سال 1309ق،حاکم بوشهر بود، به اتمام رسید .این دیوار از محل دارالحکومه بوشهر یا عمارت چهارباغ از ساحل شرقی و جایی که امروزه اداره گمرک قرار دارد ،شروع می شد و پس از عبور ازآب انبار قوام به ساحل غربی به دریا میپیوست .(حمیدی، 1389 : 45)

شهر بوشهر در راس شبه جزیره مثلثی شکل و در محدوده بافت قدیمی خود دارای چهار محله مرکزی در بافت قدیمی و تاریخی شهر بوشهر می باشد .علاوه بر چهار محله در هسته مرکزی شهر،یعنی بهبهانی ،دهدشتی،شنبری و کوتی، در گذشته محله های کوچک چند خانواری در شکم این محلات وجود داشت که امروزه دیگر نامی از آنها برده نمیشود .به طور نمونه محله «خیزمی ها» یا «هیزمی ها»روغنی ها، دوانی ها،گازرانی ها و از همه بزرگتر محله یهودی ها ؛ تل ارمنی ها هم محله ای بود که برای زندگی ارامنه قدیم بوشهر بود . (حمیدی، 1389 : 75)

مهمترین محله این شهر، محله کوتی بود که در جنوب غربی شهر و با امتداد زیاد در نوار ساحلی قرار داشت . نام این محل به سبب قرار گرفتن ساختمان کمپانی هند شرقی که از زمان کریم خان زند در بوشهر تاسیس شده و به عمارت کوتی معروف است، گرفته شده است .این مکان محل استقرار نائب کنسولی و کنسولگری و دفتر کنسولی دولت انگلیس در بوشهر بود .ساختمان کوتی در سال 1763م،همزمان با افتتاح کمپانی هند شرقی ،با اجازه کریم خان زند در بوشهرساخته شد . (حمیدی، 1389 :81- 79).واژه «کوتی[7]» ،یک واژه هندی است که برگرفته از کلمه ای در واژگان هندی به معنی قلعه،حصار،برج و بارو است. این واژه «کوت» وارد زبان فارسی و عربی شده و از آن اسم مصغر کویت  که به معنی قلعه کوچک است،ساخته شده است .  (حمیدی، 1389 : 81)و این چنین است که تشابه واژگانی در دو کلمه «کوتی» و «کویت» وجود دارد و در خصوص مهاجرت و سکونت  مهاجرین کویتی به این محله ،هیچ ارتباط حقیقی وجود ندارد .

بوشهر یکی از بنادر فارس مسوب میشد وآن زمان قریب ده هزار نفرجمعیت داشت . (جعفریان ،1389 :جلد سوم: 814)

فصل چهارم:جغرافیای تاریخی بوشهر

بوشهر از جمله شهرهای شش گانه یا هشت گانه ای است که به امر اردشیر بابکان در فارس،خوزستان و اطراف خلیج فارس ساخته شدند . اردشیر پس از رسیدن به حکومت ،فرمان داد تا شهرهای بزرگی را در فارس و جنوب عراق بنا کنند . طبق نوشته تاریخ طبری و اظهار نظر جغرافی نویسان و مورخان متاخر ،این شهرها عبارت بودند از : «اردشیر خرّه»، «رام اردشیر»،«رام هرمز»،«ریو اردشیر»یا «راو اردشیر» که ریشهر یا بوشهر امروزی است .(حمیدی، 1389 : 29)

نام بوشهر، تغییر یافته کلمه «بوخت اردشیر»است؛ به معنی شهر رهایی و شهر نجات و شهری که اردشیر در آن رهایی یافت و در واقع بوشهر جای گزین بندر باستانی ریشهر می باشد. (حمیدی، 1389 : 28) در زمان اردیشر بابکان ،سردودمان سلسله ساسانی ،شهر «رام اردشیر»،در حدود 12 کیلومتری بوشهربنا شده که اکنون خرابه های آن به نام «ریشهر»معروف است .عرب هایی که از این محل به داخل ایران نفوذ کردند ،آن را «زیضهر» نام گذاری کرده اند . (افشارسیستانی،1369 :34)

نام بوشهر برای اولین بار در کتاب معجم البلدان یاقوت حموی آمده است . (سیستانی،1369 :34) لسترنج مؤلف کتاب سرزمین های خلافت شرقی نیز آن را متذکر شده و یاد کرده است .ولی به نظر می رسد که واژه بوشهر مصحف و محرف کلمه ریشهر باشد . (افشارسیستانی،1369 :35)

اگرچه بنای شهر ریشهر را به اردشیر بابکان (226-241م)،نخستین پادشاه ساسانی نسبت داده اند ،اما قدمت سکونت در این منطقه به عصر امپراتوری عیلام(ایلام)می رسد که نام این شهر «لیان» به معنی آفتاب درخشان بوده است. (حمیدی ، 1389 : 29)

زمانی که اعراب برای تسخیر ریشهر آمدند،مردم آن قریب شش ماه در قلعه ای که قریب شهر است،نتحصن شده و دفاع نمودند. یک فرسنگی ریشهر شهری بودبه نام هزارمردان که در موقع جنگ هزارمرد جنگی از آن شهر انتخاب شده و برای جلوگیری از حمله اعراب بدوی که گاهی با کشتی برای غارت به ریشهر می آمدند ،اعزام می شدند و در برج و باروها به مقابله می پرداختند .(رایین، اسماعیل،دریانوردی ایرانیان ،تهران،چاپ دوم،نشر جاویدان،1356 : ص88)

در زمان افشاریه ،بندر بوشهر مورد توجه و اهمیت خاصی در جریانات اقتصادی و سیاسی خلیج فارس قرار گرفت. این بندر که جای گزین بندرعباس در دوران صفویه شده بود، با اقدامات و خدمات نادرشاه به یکی از طلایی ترین ادوار تاریخ این بندر نزدیک شد .نادر برای نجات کرانه های جنوب از دست اندازی اعراب و بیگانگان و حفظ امنیت در آن، درصدد ایجاد نیروی دریایی مقتدری برآمد . لطیف خان به نمایندگی از نادر، ،محل کنونی بوشهر را برای مرکز عملیات فرماندهی خود انتخاب و شهر ریشهر را به این محل منتقل کرد و در آن بناهایی ساخت و آنجا را بندر نادریه نامید . او با تلاش و کوشش بسیار توانست دو ناو چهارصد تنی خریداری کند . در زمان کریم خان ،شیخ نصرخان،پسر شیخ ناصر آل مذکور ،به حکومت بوشهر رسید .

موضوع انتخاب بوشهر به عنوان مرکز اصلی ناوگان دریائی نادرشاه،بدین گونه بود که نادرشاه با انتخاب بوشهر به عنوان مقر ناوگان دریائی ،مقدمات ایجاد شهری تجاری و بندری را نیز پی ریزی کرد که بر جای ویرانه های «لیان باستان»و «ریشهر» قرار داشت و مقرر بود که بیش از دو قرن مرکز مهم تجاری و بندری ایران در خلیج فارس باشد.(اسدپور،حمید،تاریخ اقتصادی و سیاسی خلیج فارس در عصر افشاریه و زندیه،1387 ،ص 137)

شیخ ناصر ابومهیری پسر شیخ مذکور که حکومت بوشهر به او محول شد،قبلا به دستور نادر طرح شهر جدید بوشهر را که پیش از آن یک بندر کوچک صیادی بیش نبود، در سال 1155ق،رسما عهده دارشد .در زمان خاندان آل مذکور ،بوشهر توسعه یافت ،دیوار شهر و دروازه های آن ساخته شد . دارالحکومه تاسیس و در ساختمان چهار برج مستقر گردید . قدرت نظامی و دریایی این منطقه گسترش یافت و امور بازرگانی و تجارت دریایی رونق گرفت و کمپانی هندشرقی و نمایندگی های تجاری و سیاسی کشورهای دیگر در بوشهر افتتاح شد .(حمیدی،استان زیبای بوشهر،چاپ سوم،1389 : 50)

بندر بوشهر از سال 1747م/1160ق،یعنی پس از قتل نادرشاه و فروپاشی قدرت مرکزی در ایران تا ظهور قاطعانه کریم خان زند تحت کنترل و رهبری شیخ ناصر به عنوان یک قدرت مهم محلی و مرکز تجاری آزاد ،نقش مهمی در ترویج بازرگانی و تجارت در کرانه های شمالی خلیج فارس به عهده گرفت و در این زمینه رفته رفته جایگزین بندر عباس شد،با این حال با رقیب قدرتمندی به نام بصره در شمال خلیج فارس و مسقط در جنوب آن مواجه بود .با ظهور کریم خان زند و تسلط قطعی او بر بخش های وسیعی از ایران و از جمله بر کرانه های خلیج فارس ،بندر بوشهر،اطاعت و تبعیت از کریم خان زند را به اکراه پذیرفت اما همچنان از حکومت محلی برخوردار شد ولی در مقابل همکاری با کریم خان زند از مساعدت های او بهره مند شد به خصوص اقدام کریم خان زند بر علیه بصره که عملا باعث تقویت و رونق تجارت در بندر بوشهر شد . .(حمید اسدپور،تاریخ اقتصادی و سیاسی خلیج فارس در عصر افشاریه و زندیه، 1387، ص190)

 دوران پنجاه ساله میان مرگ نادرشاه و پایه گذاری سلطنت قاجاریه ،حساسترین و تاریک ترین دوره از تاریخ جدید ایران به شمار می آید که بی شک بر اوضاع اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بندر بوشهر،تاثیر مستقیمی داشته است. .جان پری در کتاب کریم خان زند این برهه از تاریخ ایران را به وقایع جهانی در آن دوران پیوند زده و عومل متعددی را ذکر می کند که بیانگر این مسیله است که تحولات ایران به ویژه خلیج فارس و بنادر جنوبی ایران ،اهمیتی دو چندان در تحولات جهانی و منطقه ای داشته است .عواملی همچون تحولات سیاسی در کشورهای فرانسه،آمریکا و اولین اقدامات امپراتوری  روسیه در شمال و بریتانیا در جنوب ،برای کسب حوزه های نفوذ و حفظ منافع بازرگانی خود و ممانعت از ظهور حکومت مرکزی  ،همه و همه بر جریانات بنادر مهم خلیج فارس ،اثر گذار بوده اند .(جان پری،کریم خان زند، ترجمه :علی ساکی،تهرانچاپ دوم،نشر نو ،1361 : ص    )

حاکمان محلی خلیج فارس از جمله حکام محلی بوشهر،واقف بر این امر بودند که با داشتن شرایط مطلوب اقتصادی است که یک بندر می تواند به حیات اقتصادی اش ادامه دهد . از این رو از هر اقدامی جهت رسیدن به این منظور سود می بردند .تلاش گسترده حاکمان محلی بوشهر،برای جلب نمایندگان خارجی،برقراری امنیت در مناطق پس کرانه ای ،نمونه بارز این اقدامات بود . در این شرایط پیش آمده ،حکام محلی در سایه توان اقتصادی خود ،به سمت ایجاد یک حکومت مستقل از مرکز گرایش یافتند و حتی حوزه نفوذشان به خارج از مناطق تحت سلطه خود گسترش یافت .

همزمان با این شرایط پیش آمده ،بندر بوشهر توانست در سایه حمایت خاندان آل مذکور شرایط مطلوب تری کسب کند . اینان با تشویق بازرگانان و تجار داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در بوشهر،عملا توانستند نقش پررنگی در صحنه مبادلات داخلی و خارجی ایفا کنند و همچنین بندر بوشهر و آل مذکور با روی کار آمدن کریم خان زند،از مساعدت های ایشان در مسائل امنیتی و نظامی برخوردار شدند .

بوشهر در دوره قاجار سه بار به بهانه های مختلف مورد تهاجم نیروهای انگلیس قرار گرفته است .بهانه هایی مثل محاصره هرات توسط نیروهای ایرانی ،دسترسی انگلیسی ها به هندوستان و افغانستان و تسلط یافتن بر آب های ایران و حضور جاسوسان آلمانی در منطقه خلیج فارس در زمان جنگ بین المللی اول ،بریتانیای کبیر برای دولت ایران و مسؤلان محلی تعیین تکلیف میکردند . کسانی مانند «لرد کرزن»و «پرسی سایکس»و «جان ماکوم»،آب های خلیج فارس و بنادر و جزایر و سواحل آن را ملک موروثی انگلیس می دانستند .با اینکه بوشهر از یک سابقه طولانی تجاری و آبادانی برخوردار است اما پیشرفت های فرهنگی،صنعتی،تجاری و عمرانی آن در قرن اخیر از سر گرفته شده است . این استان تا سال 1349تابع استان فارس بود و ادارات آن زیر نظر ادارات فارس در شیراز قرار داشت .پس از آنکه در تاریخ 7/9/1349به فرمانداری کل تبدیل شد ،سازندگی و آبادانی که مدتی به رکود گراییده بود،دوباره آغاز گردید .مدتی همراه با بندرعباس ،با عنوان استان ساحلی فعالیت میکرد و سرانجام در تاریخ 9/7/1352، به عنوان استانی مستقل زیر نام «استان بوشهر»درآمد و به سرعت رو به آبادانی گذاشت . ظرفیت باراندازها و فضای اسکله های بندر گسترش یافت و کوشش های بسیار در جهت توسعه شبکه های مخابراتی ،آب و برق و سایر امکانات شهری به عمل آمد . (حمیدی،استان زیبای بوشهر،چاپ سوم،1389 : 2-51)

به طور کلی می توان اذعان داشت که بندر بوشهر در دوران پادشاهی قاجار،اعتبار و اهمیت ورونق خاصی یافت ولی پس از آن به سبب احداث راه آهن ایران که به خرمشهر رسید و لنگرگاه کشتی های بزرگ تجاری در خرمشهر شد ،این بندر از رونق بازرگانی افتاد .(اقتداری، 1389 :154)

بوشهر در اواخر دوره قاجارو اوایل پهلوی، دارای مدارس و تاسیسات فرهنگی و برق شد اما در زمان مذکور،تجارت آن چندان تعریفی نداشت و بازارها و دکانهایش از پیشروی چندانی نداشتند .(اقتداری،1389 : 154)

(انوری،امیرهوشنگ، خلیج فارس در نیمه نخست قرن بیستم،1390 :132)  [1]

(نامی، 1386 : 41) [2]

(نامی، 1386 : 40) [3]

(نامی، 1386 : 41) [4]

(انوری، خلیج فارس در نیمه نخست قرن بیستم،1390 :133) [5]

(مجتهدزاده،1379 :58) [6]

[7] kuiti

تعداد صفحه :86

قیمت :17500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

  • 1

پایان نامه بررسی الگوهای دموکراسی در ایران بعد از مشروطه تا شروع به کار دولت موقت

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی (حقوق و علوم سیاسی)، گروه علوم سیاسی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی (M.A)

 

عنوان :

بررسی الگوهای دموکراسی در ایران بعد از مشروطه تا شروع به کار دولت موقت

                                      

شهریورر 1394

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده. 1

مقدمه. 2

فصل اول.. 3

1-1  مقدمه. 4

1-2  بیان مسئله. 5

1-3  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 6

1-4  مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 6

1-5  نقد تعدادی از تحقیقات پیشین.. 13

1-6  جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 15

1-7  اهداف مشخص تحقیق.. 15

1-8  هدف کاربردی تحقیق.. 16

1-9  سؤالات تحقیق.. 16

1-10  فرضیه‏های تحقیق.. 16

1-11  تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 17

1-12  روش شناسی تحقیق.. 20

1-13 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 21

فصل دوم. 22

2-1  کلیت تئوری هانگتینتون.. 23

2-2  تئوری الگوهای دموکراسی.. 24

2-2-1  الگوی دورانی.. 24

2-2-2  الگوی آزمایش دوم. 24

2-2-3  الگوی دموکراسی گسسته. 25

2-2-4  الگوی گذار مستقیم. 25

2-2-5  الگوی غیرمستعمره شدن.. 25

2-3  هانتینگتون: آیا عده ی کشورهای بهرمند از دموکراسی رو به فزونی دارد؟. 26

2-4   پیش شرط های تحقق دموکراسی.. 26

2-5  فرایندهای توسعه ی دموکراسی.. 30

2-6  خصوصیات ویژه ی نظریات جدید نوسازی.. 33

2-6-1  تکیه ی مجدد برسنت… 33

2-6-2   تکیه ی مجدد بر تاریخ.. 34

2-6-3   ارائه ی تحلیل های پیچیده تر.. 35

فصل سوم. 36

3-1بخش اول: شرایط دموکراسی قبل و بعد از مشروطیت… 37

3-1-1 الف: وضعیت دموکراسی قبل از مشروطیت (از زمان ناصرالدین شاه تا 1285). 37

3-1-1-1    مقدمه: اشاره به وجود استبداد در ایران و ریشه های ان.. 37

3-1-1-2  میزان مشارکت سیاسی (وجود یا عدم وجود انتخابات):. 39

3-1-1-3  قانون گرایی (وجود یا عدم وجود قوانین حکومتی و اساسی). 41

3-1-1-4  فعالیت مطبوعات (اشاره به تعداد و میزان روزنامه ها و آزادی بیان آن ها). 43

3-1-1-5 فعالیت آزاد انجمن ها (اشاره به تنوع و تعداد انجمن ها و نحوه ی فعالیت آن ها). 46

3-1-2   ب)وضعیت دموکراسی بعد از مشروطیت(1285 تا 1289). 47

3-1-2-1  مقدمه: اشاره به انقلاب مشروطیت و چگونگی آن.. 47

3-1-2-2  شکل گیری مجلس و انتخابات… 48

3-1-2-3 شکل گیری قانون اساسی.. 50

3-1-2-4   شکل گیری احزاب و جریانهای سیاسی.. 52

3-1-2-5  شکل گیری مطبوعات فعال و نام و تعداد آن ها 53

3-1-2-6 شکست مشروطیت و استبداد ضغیر و کودتا علیه آن.. 58

3-1-2-7  جنگ جهانی اول و بحران در ایران.. 60

3-2   بخش دوم) وضعیت دموکراسی در دوران رضاخان(1304-1320). 61

3-2-1 مقدمه: کودتای رضاخان و چگونگی رسیدن او به قدرت… 61

3-2-2  مجلس و انتخابات در دوران رضاخان.. 64

3-2-3 قانون اساسی در دوران رضاخان.. 68

3-2-4  مطبوعات در دوران رضاخان.. 71

3-2-5  احزاب در دوران رضاخان.. 72

3-3  بخش سوم) وضعیت دموکراسی بعد از رضاخان(1320 تا 1332). 74

3-3-1    مقدمه: چگونگی سرنگونی رضاخان.. 74

3-3-2 مجلس و انتخابات در این دوران.. 76

3-3-3  قانون اساسی در این دوران.. 77

3-3-4  احزاب سیاسی و انجمن ها در این دوران.. 79

3-3-5 مطبوعات در این دوران.. 80

3- 4 بخش چهارم)وضعیت دموکراسی در بعد از کودتای 1332 تا انقلاب 1357.. 82

3-4-1 مقدمه : چگونگی کودتا و عوامل دخیل در آن.. 82

3-4-2 وضعیت انتخابات و مجلس بعد از کودتا 1332.. 84

3-4-3 وضعیت احزاب و انجمن ها 85

3-4-4 وضعیت مطبوعات و آزادی های آن ها 87

3-4-5  وضعیت سرکوب و دستگاه های مجری آن در این دوران.. 89

3-5  بخش پنجم) وضعیت دموکراسی بعد از انقلاب تا کنار رفتن دولت موقت بازرگان (1357 بهمن  تا 1358 آبان). 91

3-5-1    مقدمه: چگونگی انقلاب و نیروهای دخیل در آن.. 91

3-5-2 وضعیت قانون اساسی بعد از انقلاب تا حذف دولت موقت… 93

3-5-3 وضعیت انتخابات و مجلس… 95

3-5-4  وضعیت مطبوعات فعال.. 97

3-5-5  وضعیت احزاب و انجمن ها 98

3-5-6  چگونگی کنار رفتن دولت موقت و سرکوب سایر جریان های سیاسی.. 99

فصل چهارم. 101

4-1  الگوی چرخشی هانتینگتون.. 102

4-2  الگوی چرخشی دموکراسی در ایران.. 102

4-2-1   الف) آغاز چرخه و انقلاب مشروطیت… 103

4-2-2   ب) چرخه دوم و آغاز استبداد رضاخانی.. 104

4-2-3  ج) چرخه سوم و دموکراسی در دهه 20.. 105

4-2-4 د- چرخه چهارم و کودتای 28 مرداد 32.. 106

4-2-5 و- چرخه پنجم و انقلاب دموکراتیک 57.. 107

4-3 نتیجه گیری.. 109

منابع. 120

منابع فارسی.. 121

منابع انگلیسی.. 127

Abstract I

 

چکیده

مطلقیت و دموکراسی در ایران ریشه ی طولانی دارد و این دو در طول تاریخ پر فراز و نشیب ایران سعی کرده اند با تکیه بر ساختارهای فرهنگی و عوامل بیرونی (حکومت های خارجی، تهاجمات و …) زمینه ی قوام خود را فراهم کنند که نمود آن را می توان در طول تاریخ معاصر ایران از مشروطه به بعد به وضوح مشاهده کرد به طوری که ما شاهد دوره های چرخشی دموکراسی – استبداد – دموکراسی در این دوره می باشیم. این که علت چیست؟ و چرا بنیان ها قوام دهنده ی هر دوره زمینه ی تشکیل دوره ی بعد می شود، ساختار اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد.

کلید واژه ها: دموکراسی – الگوی چرخشی – مطلقیت – ارزش ها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

دموکراسی از ابتدای تاریخ بشریت همواره یکی از دغدغه های مهم بوده است. و در این رابطه متفکران بزرگی همچو جان لاک، رسو و غیره به بحث و چگونگی انجام آن پرداخته اند. یکی از دلایل اهمیت این موضوع برای انسان این بوده است که در سایه ی دموکراسی می توان موجبات بسیاری از شاخه های نبوغ بشری را فراهم آورد. از طرف دیگر، انسان در سایه ی دموکراسی می تواند سعادت خود بهتر از سایر شکل های حکومت تامین کند. ایران یکی از کشورهایی بوده که تاریخ مالامال از احترام به دموکراسی و پیاده کردن آن را در خود داشته است به طوری که اولین منشور حقوق بشر را که یکی از نمادهای آزادی است به کوروش، پادشاه بزرگ هخامنشی، نسبت می دهند و این امر حکایت از ریشه دار بودن دموکراسی در بطن جامعه ی ایران دارد. اما حکومت ناصرالدین شاه قاجار اولین زمانی بود که ایرانیان از طریق مسافرت، مهاجرت نخبگان با دموکراسی مدرن آشنایی پیدا کردند. و سعی کردند کم کم آنرا و یا حداقل مظاهر آنرا در بطن جامعه ی خود پیاده کنند و این آغاز حرکت دموکراسی در ایران معاصر بود اما این دموکراسی شکل گرفته هر بار با استبداد کهن ایرانی در شکل های متفاوت ولی با ماهیتی یگانه مواجه می شد و سعی می کرد آنرا قبل از این که نشو و نما شود از بطن جامعه محو نماید و این منجر به جدالی شد که قسمت عمده ای از تاریخ معاصر ایران را پر کرده است.

     برای انجام این پایان نامه از کتاب های متعددی استفاده شده است که از جمله ی آن می توان به کتاب یرواند آبراهامیان و ی.سو اشاره کرد. از نکات مهمی که در مطالعه ی این کتاب ها باید به آن توجه کرد این بود که در هیچ کدام یک از آن ها موضوع دموکراسی و استبداد به صورت اختصاصی مورد توجه قرار نگرفته است و از لابلای موضوعات مطرح شده باید پی به وضعیت دموکراسی و مظاهر آن در دوره ی مورد بحث برد.

     روش مورد استفاده ی این پژوهش اسنادی و کتابخانه ای بوده است و در این راه سعی شده از کتاب های مرجع در زمینه ی تاریخ ایران استفاده شود.

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

کلیات طرح تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1  مقدمه

     دموکراسی و سیر تحولات آن در تاریخ معاصر ایران از اهمیت به سزایی برخوردار است. زیرا؛ با نگاهی خطی به آن می توان نحوه ی اجرا و محدود شدن آن را مورد کنکاش قرار داد. زمانی که مشروطه در شرف وقوع بود موج آزادی خواهی در ایران لبریز شده بود. از فرنگ رفته های مترقی گرفته تا کارگران مهاجر در باکو، از روحانیون خسته از بند شاهی تا مردمی با فرهنگ و اقتصاد ضعیف و قابل نفوذ. همه و همه حکایت از وضعیتی می کرد که خواهان تغییر است. این تغییر با صدور فرمان مشروطیت هر چند به صورت ناقص به اجرا درآمد؛ اما با وجو پتانسیل های خوبی که در جامعه و نخبگان وجود داشت مشروطه ناکام ماند و به استمرار دوباره ی پادشاهی منجر شد. این تحول نیمه تمام ماند و بعد از آن هر کدام از دست اندرکاران این جریان با آسیب شناسی در حوزه ی خود و دیگران سعی در علت و علل آن برآمدند و همین آسیب شناسی ظرفیتی را به وجود آورد که خواهان دوباره ی همان آرمان های مشروطه بود این در حالی بود که رضا خان با به دست گرفتن ارتش و سقوط قاجاریه، زمینه ی ظهور دیکتاتوری جدید و مدرنی را فراهم می کرد. با شروع حکومت پهلوی اول تمامی آزادی های به دست آمده و مظاهر آن زیر چکمه ی رضا خانی له شد و عقیده بر آن بود که این خواسته ها مایه ی هرج و مرج در جامعه و در نتیجه عدم امنیت و آنارشی خواهد شد. رضا خان با این تدابیر توانست تا شهریور 1320 به کار خود ادامه دهد .بعد از آن با ورود متفقین به ایران و سقوط رضا خان دوره ی جدیدی از تاریخ ایران آغاز شد که حاوی پیام های خفته شده ی مشروطه توسط قاجاریه و رضا خان بود. با این شرایط حکومت محمد رضا شاه پهلوی شروع شد. شاه جوان و تحصیل کرده فرنگ در ابتدای کار خود بر طبل آزادی کوبید. هر چند این شرایط تحت فشار عوامل داخلی و خارجی به وجود آمده بود ولی موجب شد که یکی از بهترین دوران های تاریخ ایران از لحاظ بهبود شرایط دموکراسی به وجود بیاید. در این دوران که تا 28 مرداد 1332 طول کشید اصلاحاتی در جهت محدود کردن سلطنت و پی ریزی نهادهای دموکراتیک انجام شد و تلاش شد با ملی کردن صنعت نفت توسط مصدق و استقلال حاکمیت ملی گامی به سوی دموکراسی برداشته شود. بعد از 28 شهریور 1332 دستگاه امنیتی و پلیسی به کمک محمد رضا شاه آمد و توانست با سرکوب احزاب، دستگیری گسترده ی روشنفکران، محدودی آزادی بیان، کنترل دانشگاه ها و مواردی از این دست اقتدار دیکتاتوری خود را بازیابد. در دوره ی پهلوی دوم هر چند درصد و توسعه ی اقتصادی ایران ناشی از درآمدهای نفتی به شدت بالا رفت ولی این توسعه موزون نبود و نتوانست موجب رشد نهادهای مدنی و قانونی شود تا جایی که دوره ی پهلوی دوم را شبه مدرن می خوانند. این عدم توسعه ی هماهنگ و بسیاری از ناکامی های تاریخی دیگر نهایتا در بهمن 1357 منجر به ظهور انقلابی شد که اساس آن بر پایه ی واکنش علیه نظام استبدادی و غیر دموکراتیک بودن دولت بنیان نهاده شده بود. بررسی تاریخی دموکراسی در ایران نشان می دهد که علاوه بر تاثیر تحولات جهانی و نحوه ی قطب بندی های آن در قوت و ضعف دموکراسی در ایران می توان به نبود ظرفیت برای نهادینه شدن دموکراسی که ریشه در فرهنگ سیاسی – استبدادی و غیر مشارکتی، ذهنیت توطئه نگر و خرد ناورزی و انقیاد طلبی ایرانیان داشت، نیز اشاره کرد.

 

1-2  بیان مسئله

     از بعد از انقلاب مشروطه  نوعی حکومت مشروطه و دموکراتیک در ایران حاکم شد و برای اولین بار پادشاهان در ایران مبنای اقتدارشان از اسمان به زمین انتقال یافت و فرایند دموکراسی در ایران اغاز گشت.شروع و تداوم جنگ جهانی اول هر چند در فرایند دموکراسی در ایران اختلال ایجاد کرد اما پایه های دموکراسی را که شکل گرفته بود از بین نبرد و همچنان پارلمان و حکومت اگرچه در دوره هایی به سبب الزامات ناشی از جنگ و اشغال خارجی شکل نگرفتند،به صورت انتخابی بودند و پادشاه دارای قدرت محدود بود. کودتای سوم اسفند 1299 رضاخان و سید ضیاء اغازی بر انچه بود که به سلطنت نامحدود پهلوی  و گسست در فرایند دموکراسی در ایران منجر شد. سلطنت نامحدود رضاخان یا شبه مشروطه او با انقطاعی 16 ساله در فرایند دموکراسی سرانجام با وقوع جنگ جهانی دوم در نقطه اید  که کل اجتماع دچار حس تنفر از وی بود و در شرایطی که دیگر قدرت تداوم سلطنت را نداشت فروشکست و بار دیگر حکومت مشروطه در قالب سلطنت محدود محمدرضاشاه احیا گردید. از 1320 تا کودتای 1332 چه در قالب سلطنت محدود محمد رضا شاه و چه در دوران نخست وزیری مصدق فرایند دموکراسی درحال تکامل و پیشرفت در ایران شکل گرفت اما این فرایند بار دیگر با کودتای 28 مرداد دچار گسست گشت و دورانی از سلطنت نامحدود و شبه مشروطه توسط محمدرضاشاه بار دیگر احیا شد.25 سال سلطنت مطلقه در قالب انتخابات صوری و احزاب وابسته سرانجام در انقلاب 1357 و فشار توده ها دچار گسست شد و بار دیگر نوعی دموکراسی اما این بار از نوع جمهوری در دوران حکومت موقت شکل گرفت (عبدالرضا مهدوی، صص 302-301). اینکه دلایل فرایند نوسانی دموکراسی در ایران چیست و از چه الگویی پیروی می کند مسئله ای است که ذهن نگارنده را به خود جلب کرده است.دموکراسی در ایران در بعد از انقلاب مشروطه نتوانسته است نهادینه شده و تداوم یابد و در برهه های مختلف انقطاع و گسست را تجربه کرده است.تحلیلی بر وجود نظم در چرخه های تاریخی دموکراسی در ایران و دلایل ظهور و سقوط این چرخه ها شاید ما را به یک الگوی منظم یا نامنظم از دموکراسی در ایران راهنمایی کند. بر این اساس  در انطباق با سه الگوی مورد نظر هانتینگتون از فرایندهای دموکراسی یعنی الگوهای خطی، چرخشی و دیالکتیک سعی خواهیم کرد الگوی دموکراسی در ایران را بیابیم و بدانیم که روند تحولات تاریخی ایران با کدامیک از الگوهای فوق انطباق دارد (هانتینگتون ، صص 39-38).

 

1-3  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

     شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی كه در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد:

شناخت تاریخ دموکراسی در ایران شاید موضوعی تکراری باشد  اما بررسی نظم و روند دموکراسی در ایران و بررسی الگوهای ان به ما این قدرت را خواهد داد تا اولا الگوی دموکراسی در ایران را بشناسیم دوما بر این اساس دلایل شکل گیری این الگوها را پی جویی نماییم و نقاط ضعف و قوت شکل گیری دموکراسی یا نهادینه شدن ان را درک کنیم،سوما بر اساس این الگوها در باب اینده و احتمال شکل گیری دموکراسی در ایران پیش بینی نماییم چهارما از راهکارهایی استفاده کنیم تا متغیرهایی را که در گذشته عامل امحای دموکراسی بوده اند در اینده کنترل و مدیریت نماییم.

 

1-4  مرور ادبیات و سوابق مربوطه

      (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع  تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق):

  1. تقدیر مردم‌سالاری نوشته محبوب شهبازی: موضوع اصلی کتاب نقش و اهمیت گروه های سیاسی امروز در ایران در شرایط گذار به دموکراسی است این کتاب با بهره‌گیری از روش جامعه‌شناسی تطبیقی تاریخی در پی کشف چگونگی تحول جامعه ایران به نظام سیاسی دموکراتیک است. این تحقیق همچنین یکی از اهداف اصلی خود را بررسی نقش انتخابات در گذار و تعمیق دموکراسی در ایران بیان می‌کند و برای حصول به این منظور با بُرش های طولی به زمینه ها و عوامل حادث شده پدیده‌ها به دوران فعالیت و دستاوردهای ناشی از آن پرداخته است براین اساس نگارنده تلاش می کند نقش مردم را در نظام سیاسی ایران بررسی کند.
  2. دولت انتخابی اسلامی و مردم سالاری (بررسی آراء شیخ محمدمهدی شمس الدینی و دکتر مهدی حائری یزدی) نوشته ی علی اکبر اردکانی: این کتاب ابتدا به سیر تحول مردم سالاری و مدل‌های آن با تأکید برکتاب مدل‌های دموکراسی اثر دیوید هلد می‌پردازد و سپس با مروری مختصر از تاریخچه اسلام و مردم‌سالاری به جایگاه مؤلفه‌های مهم مردم‌سالاری در گستره اندیشه سیاسی مسلمانان می‌پردازد و بحث خود را با ارائه نمونه‌ای از آراء مهمترین اندیشمندان سنی و شیعه تعمیق می‌بخشد. این نویسنده سپس با بررسی آراء دکتر مهدی حائری و شیخ محمدمهدی شمس‌الدینی در باب دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری به مقایسه این دو می‌پردازد و نقاط افتراق و اشتراک آنها را توضیح می‌دهد.
  3. درآمدی نظری بر تاریخ دموکراسی نوشته ی رضا بهشتی معز: نویسنده در این کتاب دموکراسی را از سرمنشأ آغازین آن که تا حدودی مورد اتفاق مؤرین نیز هست آغاز می‌کند و آنرا به ادوار مختلف اندیشه دموکراسی که عمدتاً در آثار و آراء فلاسفه بزرگ یونان چون سقراط و افلاطون و ارسطو متجلی است می‌کشاند. بنابراین محتوای این نوشته، نظری تاریخی است. از سویی نگارنده برآن بوده است تا مفهوم دموکراسی را از بعد نظری آن شکافته و از سوی دیگر این بررسی نظری در ظرفی تاریخی انجام گرفته است.
  4. دموکراسی و دشمنانش در ایران نوشته ی احمد بخارایی: این کتاب در ابتدا به مبانی نظری مرتبط با مفهوم سیاسی می‌پردازد و سپس به تحلیل محتوای ابعاد دوازده‌گانه مرتبط با رفتارهای سیاسی بخشی از حاکمیت در ایران در دوره اول ریاست جمهوری آقای خاتمی از دوم خرداد 1376 تا 18 خرداد 1380 اشاره می‌کند.
  5. مردم‌سالاری چالش سرنوشت‌ساز ایران نوشته ی محسن حیدریان: منظور اصلی کتاب کوشش برای بازشناخت مفهومی و نظری مردم‌سالاری است و مردم‌سالاری را تنها در مفهوم آن خلاصه نمی‌کند بلکه آنرا یک روند و یک شیوه زیستن می‌داند از این رو این کتاب سعی کرده است جوانب مفهومی و دینامیسمی و انطباقی مردم‌سالاری را توأمان مدنظر قرار دهد و برای این امر نیز به مثال‌های زنده از روندهای سرنوشت ساز مردم‌سالاری در ایران امروز نیز اشاره کرده است.
  6. درباره دموکراسی نوشته ی رابرت دال: تلاش عمده رابرت دال در این کتاب آن است که نشان دهد علیرغم کاستی‌های متعدد و ناروشنی‌های مهمی که در مفهوم دموکراسی و عملکردهای دموکراتیک به چشم می خورد و نیز علیرغم طیف گسترده ای از شرایط حقیقی و حقوقی‌ای که می‌توانند مبنای تأسیس نظام های دموکراتیک باشند می‌توانند از سویی رأی و تفوق دموکراسی بر سایر شیوه‌های حکومتی داد و از سویی دیگر به معیارهای یکدستی برای تشخیص دموکراتیک بودن یا نبودن حکومتها رسید.
  7. بحران دموکراسی نوشته ی رژه لاکومب و ترجمه ی نورعلی تابنده: این کتاب به شرایط دموکراسی و سالهای سختی را که برای تثبیت پیش‌رو دارد می‌پردازد و ادامه این شرایط را به تصمیمات درست و به جای نخبگان منوط می‌کند و تشریح می‌کند اگر رژیم‌ها نتوانند نظام پایداری تأسیس کنند بدون تردید حفظ دموکراسی موقتی خواهد بود و از بین خواهد رفت.
  8. بحران دموکراسی در ایران نوشته ی ناصر ایرانی: این کتاب خلاصه سیزده کتاب در باب مسائل مختلف دموکراسی در ایران می‌باشد و نگارنده هر کتاب را به صورت مقاله ای درآورده است و در آن مقاله سعی کرده تمامی نکات مربوط به کتاب ها را به صورت خلاصه منعکس کند این مقالات به بخش هایی تقسیم می‌شوند در بخش اول به تاریخ معاصر ایران می‌پردازند در بخش دوم به انقلاب اسلامی و در بخش سوم تا حدی مسائل انقلاب را پوشش داده و به دیگر عوامل موثر در دموکراسی می‌پردازند.
  9. بررسی رابطه دین و دموکراسی نوشته ی محمد اکرم عظیمی: این کتاب در ابتدا به مفهوم ، ماهیت و سیر تاریخی اندیشه دموکراسی پرداخته است و سپس به اصول و مبانی دموکراسی و انواع مدل‌های آن اشاره کرده است این دو برای نویسنده مقدمه‌ای بوده است که به بحث اصلی خود در باب رابطه دین و دموکراسی بپردازد و برای این کار نیز از نظریات و دیدگاه های روشن‌فکران و عالمان دینی بهره فراوانی برده است.
  10. بحران دموکراسی در ایران از سال 1320 تا 1332 نوشته ی فخرالدین عظیمی و ترجمه ی عبدالرضا هوشنگ مهدوی و بیژن نوذری: هدف اصلی کتاب شرح و توضیح مجموعه عوامل پیچیده ای از جمله مفاد و محدودیت های ناشی از کانون اساسی‌ای است که طی سال‌های فاصل بین پایان حکومت رضاشاه در شهریور 1320 و سقوط مصدق در مرداد 1332 مانع از پیدایش و تکامل حکومت پارلمانی پایدار در ایران گردید.
  11. دین ، دموکراسی و روشنفکری در ایران امروز نوشته ی محمدرضا تاجیک: در این کتاب نویسنده با بررسی تاریخ ایران از باستان تاکنون سعی در ارائه و نحوه تعامل دین ، روشنگری و حکومت را دارد. نویسنده با بررسی چالشهای دین در هر برهه از تاریخ ایران تمرکز خود را بر روی ایران امروز گذاشته و به این نتیجه می‌رسد که ایران امروز و تعامل مردم با دین به نحو بارزی تغییر پیدا کرده است و گرایشات غیرمذهبی افزایش پیدا کرده است. نویسنده علت این کار را دید افراط و تفریط نگری در میان نخبگان می داند.
  12. موج سوم دموکراسی در پایان سده بیستم نوشته ی ساموئل هانتینگتون: نویسنده در این کتاب به معرفی دموکراسی و امواج مختلف آن می‌پردازد و سعی دارد در خلال مثال های متعددی که از کشورهای مختلف ارائه می‌دهد به اصل موضوع خود که همانا نحوه پیدایش و اجرای موج سوم دموکراسی است بپردازد. نویسنده در این کتاب از نظریه پردازی دوری کرده و سعی در ارایه موضوع با دیدی تاریخی دارد.
  13. “Approaches to developmental causation,” in Crisis, choice, and change )Gabriel A. Almond(.

در این مقاله نویسنده بحران‌های ناشی از دموکراسی را بررسی کرده و به نقش گروه‌ها و عوامل تأثیرگذار پرداخته و در نهایت با برجسته کردن نقش مردم دموکراسی را یک نوع حکومت مردم بر مردم می‌داند.

  1. موج سوم نوشته ی ساموئل هانتینگتون (1373): این كتاب از دو جهت در كار ما اهمیت دارد؛ اول این كه تاریخچه دموكراسی را در جهان بیان می‌كند؛ دوم این كه می تواند توضیح بیشتری در باب تئوری او ارایه كند.

     بر طبق نظر هانتینگتون سه موج دموكراسی رخ داده است. نخستین موج در انقلاب‌های امریكا و فرانسه ریشه دارد. این موج در فاصله سال‌های بین 1828 تا 1926 اتفاق افتاده است. در موج اول 33 كشور دموكراتیـك شده‌اند. این موج در دهه های 1920 و 1930 در جهت مخالف افتاد طی آن رژیم‌های كمونیستی ، فاشیستی (مانند آلمان هیتلری) و میلیتاریستی (مانند پرتغال) ظهور كردند.

     در موج اول مهم ترین متغیرهای تبیین كننده دموكراسی، توسعه اقتصادی، صنعتی‌شدن، شهری شدن، ظهور بورژوازی قدرتمند، پیروزی متفقین غربی در جنگ جهانی اول، اندیشه‌های دوره روشنگری پروتستانیزم بودند.

     موج دوم با آغاز جنگ جهانی دوم سربلند كرد. نیروهای اشغال‌گر نهادهای دموكراتیـك را در كشورهایی مثل ژاپن، ایتالیا و اتریش افزایش دادند. این موج از سال 1943 تا 1962 ادامه داشته است. در این مدت 51 كشور دموكراتیـك شده‌اند. این موج در اواخر دهه 1960 به اقتدارگرایی بازگشت پیدا كرد. كشورهایی مانند فیلیپین و برزیل بازتولید اقتدارگرایی را تجربه كردند. در موج دوم 22 كشور بازگشت داشتند. عامل اصلی بازگشت، كودتای نظامی بوده است.

     در موج دوم عوامل سیاسی و نظامی تأثیر غالب داشتند. اكثر كشورهایی كه به موج دوم روی آوردند در یكی از سه گروه زیر قرار می‌گیرند: 1. دموكراسی تحمیلی از سوی كشورهای متفق غربی. این نوع دموكراسی در كشورهایی مثل ژاپن، آلمان غربی و ایتالیا رخ داده است. 2. شماری از كشورها بر اثر پیروزی متفقین غربی در جنگ، دموكراسی را پذیرا شدند. مانند تركیه، آرژانتین و كلمبیا 3. در اثر تضعیف دولت های غربی در اثر جنگ و بالاگرفتن جنبش ناسیونالیسم در مستعمرات شماری از دولت ها دموكراسی را پذیرفتند. موج سوم 25 آوریل 1974 با سقوط دولت كائتانو در پرتغال آغاز شد. پس از آن به اسپانیا، یونان و در اواخر دهه 1970 به سوی امریكای لاتین كشیده شد. حاكمان غیرنظامی در كشورهایی مثل اكوادور و بولیوی برسركار آمدند. موج سوم در آسیا نیز جلوه گر شد. در سال 1977 هندوستان به سوی دموكراسی راه گشود. كره جنوبی در سال 1987 به دموكراسی روی آورد. گرایش به دموكراسی به تدریج دنیای كمونیست را نیز فراگرفت. مجموعاً 62 كشور دموكراتیـك شدند ولی 59 مورد از آن بازگشت را تجربه كرده‌اند. از نظر هانگتینتون ایران در مرحله گذر قرار دارد.

     در موج سوم عوامل تأثیرگذار عبارتنداز:        1. بحران مشروعیت       2. توسعه اقتصادی همراه با آن افزایش سطح سواد و گسترش شهرنشینی و ظهور و گسترش طبقه متوسط       3. تغییرات مذهبی در كلیسای كاتولیك       4. فشار بین المللی مثل سیاست‌های مربوط به حقوق بشر        5. ظهور رهبران سیاسی اصلاح طلب.

     ظهور رهبران سیاسی اصلاح طلب در درون حاكیمت و استراتژی‌های مصالحه و سازش دموكراتیـك، مذاكره و انتخابات از مهم ترین عوامل در موج سوم دموكراسی شدن محسوب می‌شوند.

15- موانع توسعه دموكراتیـك در ایران (دوره حكومت محمدرضاشاه پهلوی) نوشته ی محمدحسن الهی منش، پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، 1374.

     در این پایان‌نامه موانع توسعه دموكراتیـك در ایران مطالعه شده است. نگارنده براساس شواهد تجربی ادعا كرده است كه شرط لازم توسعه دموكراتیـك، یعنی تحولات اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی، محقق شده است اما شرط كافی یعنی عدم تحول در ساخت قدرت سیاسی و خصوصاً نقش محدودكننده دربار تحقق پیدا نكرده است. این عامل مهم‌ترین مانع توسعه دموكراتیـك در ایران درنظر گرفته شده است.

16- پژوهشی تحت عنوان موانع ساختاری پیدایش دموكراسی: مطالعه تطبیقی ایران عصر محمدرضا و بریتانیای سال‌های 1688-1928، كه عباس كردستانی (1377) برای اخذ درجه كارشناسی ارشد از دانشگاه شیراز آن را نوشته است، فرایند توسعه سیاسی تابعی از میزان تفكیك‌پذیری چهار خرده نظام: 1- سیاسی 2- اقتصادی 3- فرهنگی 4- اجتماعی تلقی شده است. این فرضیه از تئوری پارسونز استخراج شده، نتیجه تحقیق به شرح زیر است:

جامعه ایران  تفكیك‌پذیری ناموزون و ناقص مانع پیدایش دموكراسی

جامعه بریتانیا  تفكیك‌پذیری موزون  پیدایش دموكراسی

17- توسعه سیاسی و تمركز قدرت در ایران، عنوان پایان نامه كارشناسی ارشد، شهرزاد رستگار شریعت‌پناهی (1379) از دانشگاه تهران است. موضوع این پایان‌نامه، رابطه تمركز قدرت و توسعه سیاسی است. فصل اول از بخش اول، شامل فرضیه و مبانی نظری «توسعه» و همچنین شامل سؤال‌های اصلی و فرعی تحقیق و تعاریف نگارنده از توسعه سیاسی و تمركز قدرت است. فصل دوم از بخش اول، به تشریح تعاریف توسعه سیاسی از دیدگاه صاحب‌نظران برجسته می‌پردازد و این دیدگاه‌ها را نقد می‌كند. بخش دوم كه بخش اصلی پایان نامه است شامل دو فصل است. فصل اول شامل طرح مباحثی در مورد توسعه سیاسی و پیش‌نیازهای آن است. پس از آن نگاهی به ساختار سیاسی جمهوری اسلامی كرده است كه شامل مطالعه پایه های مشروعیت و اصول فكری و ارزش نظام جمهوری اسلامی است. سپس مكانیزم‌های نظارت در جمهوری اسلامی – بانگاهی به قانون اساسی – مطالعه و تحلیل شده است.

     براساس فرضیه این تحقیق، تمركز قدرت سیاسی در دست دولت مانع تحقق توسعه سایسی شده است. محقق ادعا كرده است كه برخلاف فرضیه ملاحظه شد كه در نظام جمهوری اسلامی نه تنها ساختار قدرت سیاسی متمركز نیست بلكه برعكس دچار تفرقه شده است.

     موانع اصلی توسعه سیاسی را به صورت زیر فرموله كرده است:

  1. تفرق قدرت سیاسی به جای تفكیك قوا 2. دوگانگی قدرت سیاسی (منابع دوگانه مشروعیت الف. الهی   ب. قانونی)      3. تفسیر سنت گرایانه و مخالف توسعه از دین.

     موانع ساختاری توسعه سیاسی ایران (1340-57) عنوان پایان نامه كارشناسی ارشد، آسیه میرآقایی است كه در سال تحصیلی 1370-71 در دانشگاه تهران دفاع كرده است.

     در این تحقیق سه مانع ساختاری برای توسعه سیاسی به عنوان فرضیه مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است:

  1. ساختار اجتماعی 2. ساختار قدرت سیاسی 3. محیط بین المللی. در باب ساختار اجتماعی از طریق ارائه شواهدی ضعف گروه‌بندی اجتماعی و غلبه فرهنگ سیاسی پدر سالار را مانع توسعه سیاسی عنوان كرده است. استدلال محقق به این صورت است كه فقدان فرهنگ مشاركتی در میان مردم، جو عدم اعتماد به دیگران را به وجود آورده است. عدم اعتماد به دیگران نیز به نوبه خود منجر به از بین رفتن انجمن‌سازی و انجمن‌پذیری شده است. درخصوص فرضیه ساختار قدرت سیاسی شواهدی ارایه كرده است كه نشان می‌دهد در این دوره ساختار قدرت مبتنی بر ارتش، نفت، بوروكراسی و سازمان های اداری و ایدئولوژی شاهنشاهی بوده است. این ساختار علی‌رغم وجود نهادهای دموكراتیـك (پارلمان، كابینه و احزاب) در عمل اجازه دخالت و مشاركت آنان در قدرت سیاسی را نمی‌داد.

     شاه براساس ایدئولوژی شاهنشاهی دارای فره ایزدی و حق الهی برای سلطنت كردن داشت. در این تحقیق تمركز منابع قدرت و ایدئولوژی شاهنشاهی به عنوان مانع توسعه سیاسی مطرح شده است.

در فرضیه سوم این تحقیق محیط بین‌المللی عامل دیگر توسعه نیافتگی سیاسی ذكر شده است. محقق با ارایه شواهدی (مانند قرارداد 1919 و كودتای 28 مرداد 1332) به این نتیجه رسیده است كه امریكا، روسیه و انگلستان در هر زمانی كه از فعالیت های سیاسی در ایران احساس خطر كرده‌اند به هر طریق ممكن (نظامی و غیرنظامی) مانعی برای توسعه سیاسی ایجاد كرده‌اند.

18- پژوهشی تحت عنوان فرایند دموكراسی از سوی تاتو و نهانن در خصوص 147 كشور در دوره زمانی 1980-88 انجام شده است. ایران نیز یكی از واحدهای مقایسه ای این محقق بوده است.

     در این تحقیق وهانن تحت تأثیر داروین چارچوب نظری خود را تحت عنوان تئوری تكاملی تئوریزه كرده است. در این تئوری، قدرت موضوع مبارزه سیاسی برای بقا است. براساس این تئوری هر كسی احساس می‌كند حق برابر درخصوص منابع قدرت دارد. این منابع كمیاب است. بنابراین، برای دستیابی به آنها مجبور به مارزه و رقابت برای كسب قدرت است. در تئوری ونهانن مفهوم كلیدی، توزیع منابع قدرت است. براساس این تئوری میزان دموكراسی تابعی از میزان توزیع منابع قدرت در میان گروه‌های اجتماعی است.

– 19Civil Society and Democracy in Japan, Iran, Iraq and Beyond, (Shiva Falsafi )

     این مقاله رمز و راز این نکته را که:  چرا برخی از کشورها به دموکراسی یکپارچه روی می آورند را تبیین می کند در حالی که دیگر کشورها با موانع غیر قابل عبوری رو به رو هستند. با اذعان به اهمیت جامعه ی مدنی در دموکراتیزه کردن کشورها در زمان گذر، این مقاله استدلال می کند که جنبش های جامعه ی مدنی، تاریخی گسترده ؛ حتی اگر خالی از تاثیر سیاسی فوری باشند، عبور به دموکراسی با تاخیر تاریخی را تسهیل می کنند. این مقاله با نگاهی تطبیقی بر قانون اساسی، کار، و جنبش های زنان در ژاپن، عراق و ایران از قرن نوزدهم تا به امروز را نشان می دهد. انعطاف پذیری جامعه ی مدنی ژاپنی از 1868 به بعد، انتقال موفقیت آمیز این کشور به دموکراسی پس از جنگ جهانی دوم را تضمین کرد. در حالی که تاریخ عراق که برخوردار از فعالیت های مدنی ضعیف بوده آن را برای عراقی های امروز که اصول دموکراتیک را به آغوش بکشند سخت تر می سازد. مقاله همچنین پیشنهاد می کند که قدرت جنبش جامعه در گذشته در ایران تجربه ی ژاپن را خیلی بیشتر از عراق باز می نمایاند و به آن نزدیک تر است و نشان می دهد که با وجود نهادهای نمایندگی ضعیف، زمان مناسب برای انتقال به دولت دموکراتیک تحت نظارت نیروهای مدنی داخلی در ایران فرارسیده است.

20 – Civil Society in iran, (Mehran Kamrava)

در این مقاله، با بررسی کتاب های اخیر در ایران و نیز بررسی مقالات مجلات نشان داده می شود که چهار ویژگی وجود دارد در مورد اینکه چگونه نویسندگان و شخصیت های دانشگاهی معمولا در ایران مفهوم جامعه ی مدنی را مشاهده و درک می کنند. اول و همه مهمتر اینکه، مفهوم جامعه ی مدنی از طریق یک فرآیند اساسی دستخوش بومی شدن شده است. دوم اینکه افرادی که در مورد مفهوم جامعه مدنی نظریه پردازی می کنند نقش موثری برای آن در اعمال قانون قائل می شوند. و این امر مستلزم این است که به طور مستقیم و غیر مستقیم، نقش اصلی و مهمی برای دولت قائل می شوند که دولت بصورت همزیستی در هماهنگی و کارکرد با جامعه مدنی است. سوم اینکه، حتی نظریه پردازان سکولار قادر نبوده اند که به طور کامل نقش مهم اسلام و سلطه آن را از این مفهوم خارج کنند و نقش اسلام را در فرهنگ و جامعه ایرانی نادیده بگیرند. حداقل، آنها معتقدند که جامعه مدنی احتمالا تنها بعد از یک تفسیر مناسب از اسلام می تواند به طور مقبول مورد پذیرش قرار گیرد. سرانجام و نهایت اینکه، این نویسندگان بطور مکرر و پیوسته به این تصویر اشاره دارند که غیر ایرانی ها دارای ملیت ایرانی هستند. اهمیت این برداشت از خود در الزامات خاصی واقع شده است و متاثر از این است که چگونه نخبگان جامعه فرهنگ خاصی تولید می کنند و آن را برای همگان و عموم عرضه می نمایند. در جامعه مدنی ایران تولیدات فکری محققان ایرانی وسیاست مداران تا حد زیادی بیشتر از تاثیر بومی از روند های دانشگاهی در جهان است و این روند ها در یک فرآیند جهت گیری مجدد فرهنگی و تولید مجدد با دین و دولت های جمهوری نهادینه شده است که رنگ و بوی دینی دارد.

 

1-5  نقد تعدادی از تحقیقات پیشین

     این تحقیقات با دو معیار زیر مورد داوری قرار گرفته‌اند:

  1. تئوری
  2. روش.

     در باب تئوری باید گفت، تبیین مسأله نیازمند دستیابی به یك تئوری بهتر یا تنظیم چارچوب نظری مناسب است. انتخاب مناسب‌ترین تئوری مهم‌ترین كار در فرایند تحقیق است. البته اگر هدف پژوهشگر تطبیق یك تئوری با یك واقعیت در شرایط زمانی و مكانی معین باشد، در این صورت انتخاب تئوری مناسب‌تر موضوعیت ندارد. اما در شرایطی كه محقق بخواهد برای تبیین مسأله از میان تئوری‌های مختلف تئوری مناسب تر را انتخاب یا براساس آن چارچوب نظری را تنظیم كند كار دشوارتر می‌شود. انتخاب تئوری مناسب یا تنظیم چارچو.ب نظری نیازمند گردآوری تئوری‌های مناسب و آن‌گاه داوری انتقادی در باب این تئوری است.

     این قاعده در تحقیقات زیر رعایت نشده است:

  1. موانع توسعه دموكراتیـك در ایران (دوره حكومت محمدرضا شاه پهلوی)؛
  2. توسعه سیاسی ایران و تمركز قدرت در ایران؛
  3. موانع ساختاری توسعه سیاسی ایران (1340-57).

     اما در تحقیقات انجام شده از سوی ونهانن تنظیم چارچوب نظری مبتنی بر نقد تئوری موجود در باب دموكراسی بوده است. در تحقیق «موانع ساختاری پیدایش دموكراسی: مطالعه تطبیقی ایران عصر محمدرضا و بریتانیای سال‌های 1688-1928» هدف تطبیق تئوری پارسونز با واقعیت بوده است. بنابراین، در این تحقیق انتخاب تئوری مناسب موضوعیت نداشته است.

     با معیار روش، اقتضای تحقیق «موانع توسعه دموكراتیـك در ایران (دوره حكومت رضا شاه پهلوی)»روش تاریخی موردی و شیوه تحلیل آن تبیین تكوینی به روش تحلیل روایتی است. در این تحقیق نه تنها روش تاریخی موردی معرفی نشده است بلكه تبیین تكوینی نیز مورد استفاده قرار نگرفته است.

     نقد دیگر اینكه چون در این تحقیق تنها یك واحد تحلیل وجود دارد، بنابراین داوری در باب صدق یا ابطال (كذب) فرضیه خطاست. با این وجود این كار انجام شده است. علاوه بر این‌ها تحولات اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی به عنوان شرط لازم و عدم تحول در ساخت قدرت سیاسی و خصوصاً نقش محدودكننده دربار به عنوان شرایط كافی برای توسعه دموكراتیـك مطرح شده‌اند. محقق ادعا كرده شرایط كافی تحقق پیدا نكرده است. در نقد این كار باید گفت تحقیق علمی این نوع كلی‌گویی‌ها را برنمی‌تابد.

     در تحقیق «موانع ساختاری پیدایش دموكراسی: مطالعه تطبیقی ایران عصر محمدرضا پهلوی و بریتانیای سال‌های 1688-1928»، ربط منطقی میان یافته‌ها و تئوری رعایت نشده است.

     آزمون فرضیه مربوط به تحقیق شهرزاد رستگار شریعت‌پناهی نیازمند حداقل دو واحد تحلیل (كشورها) است. بنابراین، اشكال روش‌شناختی تحقیق محمدحسن الهی منش در این تحقیق نیز صادق است.

     آسیه میرآقایی سه عامل ساختاری زیر را به عنوان مانع توسعه سیاسی مطرح كرده است:

  1. ساختار اجتماعی 2. ساختار قدرت سیاسی 3. محیط بین‌المللی.

     سه عامل ساختاری موردنظر به عنوان علت های توسعه نیافتگی سیاسی مستلزم استفاده از روش تاریخی تطبیقی اختلافی است. با این حال این تحقیق به روش تاریخی موردی انجام شده است.

در تحقیقات ونهانن این فرضیه مورد داوری قرار گرفته است كه:

«میزان دموكراسی با میزان توزیع منابع قدرت در میان گروه های اجتماعی همبستگی مثبت دارد».

     ونهانن فرضیه خود را به روش Cross-national analysis مورد آزمون قرار داده است. یافته‌های تجربی او این فرضیه را تأیید می‌كند. در كار این محقق رابطه منطقی میان مسأله، تئوری، روش و یافته ها مشاهده می‌شود. با این وجود در ساختن شاخص توزیع منابع قدرت دچار خطا شده است. متغیرها را با واحدهای اندازه‌گیری متفاوت با هم تركیب كرده است. تركیب متغیرها نیازمند یكسان‌سازی واحدهای سنجش آنهاست.

 

1-6  جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

     این تحقیق با بررسی خطی تحولات ایران که عوامل متعددی در آن نقش داشته اند سعی در بررسی الگوهای  دموکراسی در ایران را دارند تا این که بتواند تأثیر آن را در تحولات بعدی یعنی انقلاب اسلامی و جامعه کنونی را مورد بررسی قرار داد این تحقیق از این جهت نوآور بوده و با پیوند گدشته به امروز سعی در درک امروز و تحولات فردا را با استفاده از داده های تاریخی و گنجاندن آنان در نظریات معتبر را دارد از دیگر نوآوری های تحقیق پوشش دادن کل سلسله پهلوی می باشد این تحقیق هم چنین با پیوند نیروها و عوامل ثابت و متغیر دست اندرکار در ایجاد الگوهای دموکراسی در ایران آنان را در قضاوت تاریخی به بوته آزمایش قرار داده است و در نهایت این تحقیق از این جهت نوآور است که راه کاری را برای جوامع امروز که همچنان با مشکلات تکراری در ایجاد الگو دموکراسی موفق دست و پنجه نرم می کند ارائه می دهد تا از تکرار تاریخ و هدر رفتن نیروی انسانی جلوگیری شود (بازگشت، ص71).

 

1-7  اهداف مشخص تحقیق

 (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و كاربردی):

1- معرفی یک الگوی موفق دموکراسی در بستر بررسی تحولات تاریخی مورد نظر 2- مشخص نمودن قصورات هر یک از نیروهای دخیل در ایجاد یک الگو موفق دموکراسی در ایران پهلوی 3- ایجاد ارتباط بین گذشته و امروز و درک تحولات فردا4- مقوم پدیر بودن در مقابل نیروهای مخربی که قبلأ در تخریب الگوهای موفق دموکراسی امتحان خود را پس داده اند 5- بررسی نقش جامعه، ارزش ها در حفظ شرایط بومی دموکراسی و حفظ آن از گزنده نیروهای بیگانه 6- ارائه تاریخی روشن از تمرین دوموکراسی از ایران پهلوی و پیش رو گذاشتن چشم اندازی روشن تر برای فردا.

 

1-8  هدف کاربردی تحقیق

     این تحقیق می تواند مورد استفاده سازمان ها و ارگان های کلان کشوری که در زمینه الگو سازی فعال هستند مفید باشد تا با بررسی و در نظر گرفتن آن الگویی موفق متناسب با شرایط بومی و محیطی کشور ارائه دهند و از تجربه تاریخ تلخ گذشته بپرهیزند.

     ح – در صورت داشتن هدف كاربردی، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنایع و یا گروه ذینفعان) ذكر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):

 

1-9  سؤالات تحقیق

     بسط دموکراسی در ایران مابین سالهای بعد از مشروطه تا پایان کار  دولت موقت از چه الگویی پیروی می کند؟

 

1-10  فرضیه‏های تحقیق

     بسط دموکراسی در ایران مابین سالهای بعد از مشروطه تا پایان کار  دولت موقت از الگوی چرخشی تبعیت می کند.

 

1-11  تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

     (به صورت مفهومی و عملیاتی): دموکراسی- نخبگان- الگوی دورانی- الگوی آزمایش دوم – الگوی دموکراسی گسسته- الگوی گذار مستقیم- الگوی غیرمستعمره شدن – الگوی خطی – الگوی چرخشی – الگوی دیالکتیک

     دموکراسی: (Democracy) یک روش حکومتی است برای مدیریت کم خطا بر مردم حق مدار. که در آن فرد یا گروهی خاص حکومت نمی‌کنند بلکه مردم حکومت می‌کنند. گونه‌های مختلف دموکراسی وجود دارد و در جامعه بین‌الملل نیز شاهد چند گانگی دموکراسی هستیم. میان انواع گوناگون دموکراسی، تفاوت‌های بنیادین وجود دارد. بعضی از آنها نمایندگی و قدرت بیشتری در اختیار شهروندان می‌گذارند. در هر صورت اگر در یک دموکراسی، قانونگذاریِ دقیق برای جلوگیری از تقسیم نامتعادل قدرتِ سیاسی صورت نگیرد (برای مثال تفکیک قوا)، یک شاخه نظام حاکم ممکن است بتواند قدرت و امکانات زیادی را در اختیار گرفته، به آن نظام دموکراتیک لطمه بزند. از «حکومت اکثریت» به عنوان خاصیت اصلی و متمایز کننده دموکراسی نام می‌برند. در صورت نبودِ حاکمیت مسئولیت‌پذیر، ممکن است که حقوق اقلیت‌های جامعه مورد سوء استفاده قرار گیرد (که در آن صورت به آن دیکتاتوری اکثریت می‌گویند). از اصلی‌ترین روندهای موجود در دموکراسی‌های ممتاز می‌توان به وجود رقابت‌های انتخاباتی عادلانه اشاره کرد. علاوه بر این، آزادی بیان، آزادی اندیشه سیاسی، و مطبوعات آزاد از دیگر ارکان اساسی دموکراسی هستند که به مردم اجازه می‌دهند تا با آگاهی و اطلاعات بر حسب علاقه شخصی خود رأی بدهند (چرا انسان ها شورش می کنند، ص101).

     نخبگان: نخبه یا اِلیت به معنای بخش برگزیده‌ای از یک جامعه است که از نظر قابلیت‌ها یا توانایی‌ها یا برتر از بقیه جامعه دانسته می‌شود. در جامعه‌شناسی و فلسفه سیاسی به گروه کوچکی از مردم گفته می‌شود که با قرار گرفتن در رأس «هرم منزلت اجتماعی» و «امتیازات»، کنترل سهم نابرابر بزرگی از قدرت سیاسی و یا ثروت را در اختیار دارند.  سی. رایت میلز در کتاب خود نخبگان قدرت به سال ۱۹۵۷ می‌نویسد: «این حلقه‌های سیاسی، اقتصادی، و نظامی که مجموعه پیچیده‌ای از گروه‌های منطبق بر هم و کوچک اما غالب و مسلط هستند، در تصمیم‌گیری‌هایی شریکند که تاثیرشان دست‌کم در سطح ملی است.» میلز بیان می‌کند که نخبگان قدرت جایگاه والای متقابل دیگر نخبگان را در جامعه به رسمیت می‌شناسند. «به عنوان یک اصل، آنها یکدیگر را می‌پذیرند، یکدیگر را درک می‌کنند، با یکدیگر ازدواج می‌کنند و حتی اگر همراه با یکدیگر هم نباشد، مانند یکدیگر فکر و کار می‌کنند.» او نقش آموزش و پرورش را بسیار مهم می‌داند و می‌گوید اعضای جوان طبقه بالا به مدرسه‌های برجسته می‌روند که نه تنها در دانشگاه‌های معتبر مانند هاروارد، ییل، و پرینستون را بر آنها می‌گشاید، ورود آنها به باشگاه‌های اختصاصی دانشگاه‌ها را آسان می‌کند. ورود به این باشگاه‌ها نیز عضویت در باشگاه‌های اجتماعی مهم شهرهای بزرگ را در پی دارد که دروازه‌ای است به سوی شغل‌های برتر (در آمدی در مکاتب و نظریه های جامعه شناسی، ص178).

     الگوی دورانی: کشورها بر طبق الگوی دورانی بین نظام های دموکراتیک و اقتدارگرا به جلو و عقب می‌روند. این الگو به خصوص در کشورهای آمریکای لاتین مانند آرژانتین، برزیل معمول بود اما به کشورهای دیگری همچون ترکیه و نیجریه سرایت کرد. این کشورها بین حکومت های مردم گرای کامل و رژیم‌های نظامی محافظه کار در نوسان بودند. در رژیم دموکراتیک رادیکالیسم و فساد و بی‌نظمی به سطوح غیرقابل قبول می‌رسد و رژیم نظامی در میان شادی و هلهله مردم آن را برمی‌اندازد. اما به مرور زمان ائتلافی که از رژیم حمایت می‌کرد از هم می‌پاشد. رژیم نظامی در رویارویی موثر با مشکلات اقتصادی کشور درمی‌ماند. افسران نظامی‌ای که به حرفه خود وابستگی دارند متوجه می‌شود که لازم است نیروهای ارتش را از مداخله در امور سیاسی بازداشت. آنگاه باردیگر در میان شادی و هلهله مردم رژیم نظامی ساقط و یا از حکومت برکنار می‌شود.

     الگوی آزمایش دوم: کشوری که دارای نظام اقتدارگرا است به نظام دموکراتیک بدل می‌شود حال این نظام دموکراتیک به علت نداشتن بنیانهای اجتماعی برای دموکراسی یا بدین جهت که رهبران نظام دموکراتیک جدید سیاست های افراطی در پیش می‌گیرند که با عکس العمل جدی و سخت روبرو می‌شود و یا تغییرات ناگهانی (مانند رکود و فسادی و جنگ) که وضع آنرا به هم می‌ریزد، به شکست منتهی می‌شود . آن وقت یک حکومت اقتدارگرای دیگر برای مدتی دراز و یا کوتاه به قدرت می‌رسد. اما این بار اقدامات موفقیت‌آمیزی در برپاداشتن دموکراسی صورت می گیرد و حداقل در بعضی بخش‌ها با توفیق روزافزون روبرو می‌شود. زیرا رهبران دموکراتیک از تجربه ناموفق دموکراسی در گذشته عبرت گرفته‌اند.

     الگوی دموکراسی گسسته: این الگو شامل کشورهایی می‌شود که رژیم های دموکراتیک به وجود آورده‌اند و زمانی به نسبت طولانی دوام داشته است اما پس از چندی بی‌ثباتی، کثرت گرایی یا پیدایش شرایط دیگر، فرایند دموکراتیک را متوقف کرده است. در دهه 1970 در هند و اروگوئه دموکراسی از سوی قوه مجریه به حالت تعلیق درآمد. اما رهبران سیاسی این کشورها با سابقه‌طولانی‌ای که از دموکراسی داشتند با تعلیق دموکراسی قادر نبودند یکباره از اقدامات دموکراتیک کناره بگیرند حاصل این کار این بود که آنها ناگزیر شدند به نوعی از انتخابات عمومی تن در دهند که به شکست آنها نیز انجامید.

     الگوی گذار مستقیم: این الگو نمونه مشخص گذار در موج نخستین است هرگاه دموکراسی در کشورهای رومانی، بلغارستان، تایوان، مکزیک سر و سامان یابد کوشش‌های آنها در موج سوم تقریباً با این الگو مطابقت دارد. این الگو به عبارتی دیگر نوعی گذار مستقیم از نظام مستقر اقتدارگرا به نظام دموکراتیک باثبات به طریق تحول تدریجی در طول زمان به صورت فروپاشی و تحول می‌باشد.

     الگوی غیرمستعمره شدن: کشوری دموکراتیک نهادهای دموکراتیک را به مستعمرات خود تحمیل می‌کند این مستعمره استقلال می‌یابد و برخلاف بیشتر مستعمرات دیگر نهادهای دموکراتیک خود را با موفقیت حفظ می‌کند. گینه جدید نمونه ای از این الگو است (هانتینگتون، ساموئل، موج سوم دموکراسی در پایان دهه بیستم، ترجمه دکتر احمد شهسا، نشر روزنه، 1373 صص52-48).

     الگوی خطی: از نظر هانتینگتون، بسط دموکراسی در قالب سه الگوی مختلف انجام گرفته است. نخستین مورد، الگوی خطی می باشد که از تجربیات دو کشور انگلستان و سوئد برگرفته شده اند. در نمونه انگلستان، توسعه ی دموکراسی در راستای یک مسیر خطی از حقوق مدنی به سمت حقوق سیاسی و سپس رشد تدریجی یک دولت کابینه ای همراه با برتری پارلمان و بلاخره در طول یک قرن در جهت گسترش فزاینده ی حق رای پیش رفته است. مسیر رشد دموکراسی در کشور سوئد نیز بدین ترتیب بوده است: وحدت ملی، کشمکش ممتد و بی نتیجه ی سیاسی، یک تصمیم خودآگاهانه برای پذیرش قواعد دموکراتیک و بالاخره عادی شدن طرز کار قواعد مزبور.

     الگوی چرخشی: الگوی دوم بسط دموکراسی، یک الگوی چرخشی است که در ان دو گزینه ی استبداد و دموکراسی پی در پی به جای یکدیگر قرار می گیرند. این الگو بیش از هر جای دیگر، در میان کشورهای آمریکای لاتین عمومیت یافته است. در این الگو، معمولا نخبگان اصلی مشروعیت شیوه های دموکراتیک را می پذیرند. انتخابات هر از چند گاه برگزار می گردد، اما به ندرت پیش می آید که حکومت ها اساسا از رهگذر انتخابات به قدرت برسند. لااقل می توان گفت که حکومت ها به یک میزان، محصول دخالت نظامیان و همین طور نتایج انتخابات هستند. هر گاه یک حزب رادیکال در انتخابات پیروز شده یا یک آشفتگی اقتصادی (نظیر بیکاری و تورم شدید) یا ناآرامی گسترده ی سیاسی رخ دهد، ارتش نیز وارد ماجرا می شود. و هر زمان که یک گروه از نظامیان قدرت را به دست می گیرد، معمولا وعده می دهد که در آینده ی نزدیک، آن را به غیر نظامیان واگذار می نماید که البته این کار را تنها در شرایطی انجام می دهد که اعتراضات توده ها آن را مجبور نموده یا خود در عمل قادر به اداره ی کشور نباشد. هانتینگتون در بحث از وضعیتی شبیه به این مورد در پرتوریا، خاطر نشان می سازد که هیچ یک از نهادهای اقتدارگرا و دموکراتیک در عمل نهادینه نمی شوند. لذا به نظر می رسد که خارج شدن از این الگوی چرخشی، برای کشوری که در میان دو وضعیت متقابل اقتدارگرایی نظامی و دموکراسی مدنی گرفتار شده، بسیار دشوار است.

     الگوی دیالکتیکی: سومین الگوی بسط دموکراسی که هانتینگتون  مورد بحث قرار می دهد، الگوی دیالیکتیکی است. طبق این الگو، گسترش طبقه ی متوسط شهری منجر به فشارهای فزاینده ی ناشی از افزایش مشارکت و رقابت سیاسی بر رژیم اقتدارگرا می گردد. بالاخره در یک نقطه ممکن است یک تحول بزرگ مدنی[1] رخ دهد، بدین معنی که رژیم اقتدارگرای موجود، جای خود را به یک رژیم دموکراتیک بسپارد. با این وجود اداره ی حکومت توسط رژیم جدید طبقه ی متوسط نیز دشوار است و معمولا با سقوط این رژیم دموکراتیک، دوباره نظام اقتدارگرا باز می گردد.. با این همه، رژیم اقتدارگرای مزبور نیز در موقع خود رو به زوال می گذارد و فرایند گذار به سمت یک نظام دموکراتیک پایدار آغاز می شود. تجربیات آلمان، ایتالیا، یونان و اسپانیا در این الگو جای می گیرند (ی.سو، ص 87).

 

1-12  روش شناسی تحقیق

     الف- شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفكیك):

     تذكر: درخصوص تفكیك مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به كار بردن عناوین كلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونه‏های آزمون»، «انجام آزمایش‏ها» و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات كامل در رابطه با منابع و مراكز تهیه داده‏ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یك ارائه گردد

     روش شناسی این تحقیق از انجایی که از یکی نظرات موجود در طیف نوسازی جدید استفاده کرده است یک روش شناسی فرارفتارگراست.

در این راستا سعی شده از نظریه هانتینگتون در باب الگوهای دموکراسی استفاده شود.

روش تحقیق این نوشته هم  اسنادی و کتابخانه ای  است و با جمع آوری داده ها از مقالات، کتاب ها و سایت های مرتبط و پی ریزی آنان در نظریات معتبر و مرتبط سعی در بررسی تاریخی و تحلیلی وقایع داشته و در پی ایجاد راه کاری موفق برای امروز و فردا نیز می باشد.

     ب-  متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

متغیر های مورد بررسی به دو بخش مستقل و وابسته تقسیم می شوند

متغییر مستقل:تحولات دموکراتیک در ایران

متغیر وابسته:الگوهای دموکراسی در ایران

     ج   شرح کامل روش (میدانی، كتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه،  مصاحبه،  فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها :

     در این تحقیق از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است که ابتدا با مراجعه به کتابها و مقالات و سایت های مرتبط آنان را با فرضیه مرتبط کرده و در مرحله بعد با تکیه بر نظریات ارائه شده سعی در پیگیری موضوع و به دست آوردن نتیجه گیری در رد و یا قبول نظریه می باشد.

 

د – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

 

1-13 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها

     در این تحقیق روش ما کیفی بوده و ابزار تحلیل داده ها تئوریک می باشد.

 

[1] . Urban breakthrougt

تعداد صفحه :107

قیمت :17500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی بر فرآیند دموکراسی سازی در جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی «1393-1388»

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

واحد کرمانشاه

دانشكده‏ی تحصیلات تكمیلی

پایان نامه جهت دریافت كارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی«M.A»

 

عنوان:

بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی بر فرآیند دموکراسی سازی در جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی «1393-1388»

 

مرداد 1394

فهرست مطالب

 

چکیده 1

فصل اول: کلیات طرح پژوهش 2

الف؛ شرح و بیان مسئله. 3

ب ؛ علل انتخاب موضوع. 4

ج؛ بررسی متون موجود 5

د؛ تعارف مفهومی. 9

1-تحریم 9

2-تحریم اقتصادی.. 9

3- رانت.. 10

4- دولت رانتیر. 10

5- دموکراسی. 10

هـ؛ سوالات تحقیق. 11

و؛ مفروضات.. 11

ز؛  فرضیات تحقیق. 12

ح؛ متغیرها 12

ط؛ اهداف تحقیق. 13

ی؛ اهمیت تحقیق. 13

ک؛ روش تحقیق. 13

ل؛  سازماندهی تحقیق. 13

فصل دوم: چارچوب تئوریک تحقیق. 15

مقدمه. 16

مروری بررهیافت نظری دولت.. 17

3 – نظریه دولت رانتیر. 17

3-1- جان واتر بوری.. 17

3-2- جیاکومو لوسیانی. 18

3-3- حازم ببلاوی.. 21

3-4-همایون کاتوزیان. 22

3-5- حسین مهدوی.. 23

نتیجه گیری فصل دوم 24

فصل سوم: بررسی تحریم های اقتصادی و آثار آن بر اقتصاد ایران. 25

مقدمه. 26

گفتار اول: مروری بر واژه شناسی تحریم 26

1-واژه شناسی تحریم 26

1-1- Sanction. 26

1-2- Boycott 27

1-3- Embargo. 27

گفتار دوم: مروری بر پیشینة تحریم ها 27

2-1- تاریخچه تحریم ها 27

2-1-1- قبل از تشکیل سازمان ملل. 27

2-1-2- بعد از تشکیل جامعه ملل قبل از (1945)؛ 28

2-1-3- تحریم در دورة سازمان ملل متحد 30

2-2-جایگاه تحریم در سیاست جهانی. 31

گفتار سوم: انواع تحریم و اهداف آن. 33

3-1-انواع تحریم 33

3-1-1-  ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی از ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازه و ﯾﺎ ﺣﺪود ﺗﺤﺮﯾﻢ 33

الف؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﺤﺪود 33

ب؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﯿﺎﻧﻪ. 33

ج؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺟﺎﻣﻊ. 33

3-1-2-ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه 34

الف؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ. 34

ب؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ. 34

ج؛ تحریم بین­المللی. 34

3-1-3-ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ ﻏﯿﺮاﻗﺘﺼﺎدی.. 34

3-1-3-1-ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻏﯿﺮاﻗﺘﺼﺎدی.. 34

الف؛ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺳﻔﺮ. 35

ب؛ تحریم هوایی. 35

ج؛ ﺗﺤﺮﻳﻢﻧﻈﺎﻣﻲ. 35

د؛ ﺗﺤﺮﻳﻢ دﻳﭙﻠﻤﺎتیک… 35

هـ؛ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻴﻔﺮی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ. 36

3-1-3-2-ﺗﺤﺮﯾﻢهای اﻗﺘﺼﺎدی.. 36

الف؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از ﺟﻬﺖ ﻫﺪف.. 36

ب؛ انواع ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی.. 36

1) تحریمﻫﺎی ﺗﺠﺎری.. 37

2)ﺗﺤﺮﻳﻢهای مالی. 37

3-2- ارزیابی تحریم های اقتصادی در عمل. 37

3-3- اهداف تحریم 38

3-3-1 بی­ثبات کردن نظام سیاسی کشور هدف.. 38

3-3-2-تغییر رفتار سیاسی یا اقتصادی کشور هدف.. 39

3-3-3-تنبیه و مجازات یک دولت به علت اعمال سیاست های برخلاف حقوق بین الملل یا منافع تحریم کنندگان. 39

3-3-4-پیشگیری از دست یابی یک کشور یا هر بازیگری در عرصة نظام بین الملل به توانمندی هایی که امکان خطر آفرینی. 39

3-3-5-نشان دادن مراتب مخالفت نمادین با سیاست های یک کشور. 39

3-3-6- برحذر داشتن کشور مورد هدف از تعقیب برخی سیاست های ناخوشایند تحریم کننده 39

3-3-7-جهت خودداری از جنگ یا محدود کردن و خاتمة جنگ… 39

3-3-8- مهار یک یا چندجانبه به منظور خنثی نمودن یا کاهش دامنة تهدیدها. 39

3-3-9-ابزاری جهت ترغیب به مذاکره یا کسب نتیجه در آن. 39

3-3-10- مقدمه ای جهت به کارگیری قوه قهریه توسط سازمان ملل متحد یا دول تحریم کننده؛ 40

گفتار چهارم: مروری بر تحریم های اعمال شده بر ایران. 40

4-1- تحریم های یکجانبه بر علیه ایران. 40

4-1-1-تحریم های یک جانبه آمریکا بر  علیه ایران. 40

الف؛ دوره تسخیر سفارت (1979-1981) 40

ب؛ دوره جنگ ایران و عراق. 40

ج- دوره بازسازی(1989-1992) 41

د؛ دوره کلینتون، مهار دوجانبه (1993-2001) 41

هـ؛  پس از واقعه یازده سپتامبر(2001) 42

و؛ مروری بر تعدادی از تحریم های مهم اعمالی از سوی ایالات متحده علیه ایران و شرکت های خارجی. 43

پس از سال 2006 ( دوره هسته ای) 43

4-1-2-تحریم های یک جانبه سایر کشورها بر علیه ایران. 44

4-1-3- تحریم های چند جانبه بر علیه ایران. 46

4-1-3-1-1- قطعنامه 1696. 47

4-1-3-1-2- قطعنامه 1737. 47

4-1-3-1-3- قطعنامه 1747. 47

4-1-3-1-4- قطعنامه 1803. 48

4-1-3-1-5- قطعنامه 1835. 48

4-1-3-1-6- قطعنامه 1887. 49

4-1-3-1-7- قطعنامه 1929. 49

4-1-3-1-8- قطعنامه 1984. 50

4-1-3-1-9- قطعنامه 2159. 50

4-1-3-2-  تحریم های اتحادیه اروپا بر علیه ایران. 51

گفتارپنجم:بحران تحریم: بررسی کارایی و آثار تحریم های اقتصادی.. 53

5-1-  بررسی ظهور بحران در رابطه ایران با غرب.. 53

5-2- کارایی سیاسی و اقتصادی تحریم ها 56

5-3- آثار تحریم های اقتصادی بر اقتصاد ایران. 57

5-3-1-کاهش رشد اقتصادی.. 57

5-3-2-کاهش حجم مبادلات.. 58

5-3-3- تأثیر تحریم ها بر درآمد نفت و گاز و کاهش سرمایه گذاری در این بخش.. 59

5-3-4- کاهش جریان سرمایه گذاری.. 62

5-3-5  اثر تحریم ها بر تکنولوژی و انتقال فناوری از خارج. 63

5-3-6- پیامد تحریم های اقتصادی بر بانک ها 63

5-3-7- به تعویق افتادن عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی. 64

5-4-  آثار اجتماعی تحریم ها 65

نتیجه گیری فصل سوم: 66

فصل چهارم :بررسی بحران مالی در دولت رانتیر و تأثیر آن بر فرایند دموکراسی سازی با «تأکید بر سیاسته ای اقتصادی و اجتماعی دولت ها» در بازه زمانی«1388- 1393». 67

مقدمه. 68

گفتار اول: تأثیر تحریم ها در بر روی کارآمدن نخبگان سیاسی با شعارهای دموکراتیک و تغییر سیاست های دولت یازدهم 68

4-1-1- رابطه بحران مالی و فرایند دموکراسی سازی.. 68

4-1-1-1- اثر مالیات گیری 73

4-1-1-2- اثر هزینه ای.. 73

4-1-1-3- اثر شکل دهی طبقات.. 74

4-1-2- بررسی رابطة درآمدهای نفتی با سیاست های اقتصادی «1388-1393». 74

4-1-2-1- مروری بر عملکرد اقتصادی دولت در سال های(1388-1392) با توجه به وابستگی بودجه به درآمد نفتی این دولت.. 75

4-1-2-1-1- رشد اقتصادی.. 76

4-1-2-1-2- تعهدات خارجی. 76

4-1-2-1-3- هدفمندسازی یارانه ها 77

4-1-2-1-4-انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی.. 78

4-1-2-1-5- ارائه وام و کمک مالی به سریلانکا 78

4-1-2-1-6- بخشش طلب های ایران از 4 کشور. 79

4-1-2-1-7- اشتغال زایی. 79

4-1-2-1-8- فساد اقتصادی.. 79

4-1-2-2- مروری بر مشکلات اجتماعی. 80

4-1-2-2-1- عملکرد دولت در حوزه زنان. 81

4-1-2-2-2- ارتباطات.. 84

4-1-2-2-3- عملکرد دولت دهم در زمینة محدودیت ها و برخوردهای اجتماعی. 84

الف؛ احتمال ضبط مکالمات و پیامهای کوتاه 84

ب؛ برخورد با کمپین یک میلیون امضا 85

ج؛  اجرای طرح ساماندهی سایت ها و وبلاگ ها 85

د؛ کتاب و مطبوعات.. 86

هـ؛ طرح ارتقای امنیت اجتماعی. 87

4-1-3- بررسی تحولات اقتصادی و اجتماعی بعد از یک دوره رکود اقتصادی و فشارهای اجتماعی (1392-1393). 89

4-1-3-1- مروری بر مهمترین محورهای برنامه اقتصادی و اجتماعی (1392-1393) 90

الف؛ سرمایه گذاری.. 91

ب؛ اهمیت به تولید و مقابله با فساد 91

ج؛ مهار تورم و ثبات بازار. 93

د؛ احیای سازمان برنامه و بودجه. 93

هـ؛ رشد اقتصادی.. 94

و؛ مسئله اشتغال و جوانان. 94

ز؛ امنیت اجتماعی. 95

ح؛ حوزه زنان. 95

4-1-3-2- مروری بر تنش زدایی در سیاست خارجی دولت یازدهم 96

4-1-3-2- بررسی توانمندی دولت در عمل به شعارها و سیاست های اقتصادی و اجتماعی از دید کارشناسان. 97

گفتار دوم: بررسی افزایش تقاضا برای دموکراسی در میان جامعه مدنی و نخبگان سیاسی. 101

نتیجه گیری فصل. 106

فصل پنجم 107

جمع بندی و نتیجه گیری.. 107

نتیجه گیری نهایی. 108

یادداشت ها 110

منابع. 112

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

چکیده

با بحرانی شدن موضوع هسته­ای ایران، دامنة تحریم­­های چندجانبه و یک­جانبه بر علیه ایران به صورت وسیعی افزایش یافت، بخصوص این اتفاق بعد از سال 2006 و با ارجاع پرونده اتمی ایران از آژانس انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل پررنگ­تر شد. این بحران موجب شد از سال 2006 تا 2010 در مجموع 7 قطعنامه از سوی شورای امنیت سازمان­ملل بر علیه جمهوری اسلامی ایران صادر گردد. در واقع پر حجم­تر شدن این تحریم­ها در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی ­نژاد  صورت گرفت، دولتی که طبق آمار به دست آمده بیشترین درآمد نفت را نسبت به دولت­های گذشته داشته است، و با به قدرت رسیدن حسن روحانی در انتخابات خرداد 1392 تا حدودی از شدت تحریم­ها کاسته شد. اما در مجموع تحریم­های اقتصادی فشار عدیده­ای را بر اقتصاد داخلی بخصوص بخش انرژی وارد ساخت. به نوعی که درآمدهای نفتی دولت را با کاهش اساسی روبرو ساخت. سوال اصلی این پژوهش آن است که تحریم­های اقتصادی تا چه اندازه بر فرایند دموکراسی سازی در جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی (1388-1393) مؤثر بوده است؟ استدلال مطرح شده آن است که تحریم­ها با ایجاد بحران مالی در دولتی با ماهیت رانتیر می­تواند  عاملی باشد تا میزان تقاضا برای دموکراسی هم در بین نخبگان و هم در بین عموم افزایش یافته و دولتی با سیاست­ها وشعارهای دموکراتیک­تر در بازه زمانی (1388-1393) برای حل بحران بر سر کار آید. در راستای این پژوهش از نظریه دولت رانتیر به شکل عام و زیر چتر آن از دیدگاه جیاکومو لوسیانی استفاده می­شود. و در ادامه تأثیرات تحریم­های اقتصادی را بر  اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می­دهیم. و سپس تأثیراتی که تحریم­های اقتصادی بر درآمدهای نفتی و به تبع آن بر عرصة سیاسی و فرایند دموکراسی سازی با توجه به نحوه عملکرد و سیاست­های دولت­های که در بازه زمانی ذکر شده بر سر کار آمدند پیگیری خواهد شد. در این بررسی برای آزمون فرضیه از روش فرافرارفتار گرایی، استفاده خواهیم کرد، رویکرد ما رویکردی توصیفی- تحلیلی است، که با استفاده از منابع کتابخانه­ای و اینترنتی انجام می­گیرد.         

کلمات کلیدی: تحریم­های اقتصادی، دولت رانتیر، رانت، فرایند دموکراسی سازی

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات طرح پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

الف؛ شرح و بیان مسئله

در دهه­های گذشته در عرصة جهانی و بین­المللی دو پدیده با گسترش چشم­گیری مواجه گردیده است. این دو پدیده شامل توسعة دموکراسی و افزایش بکارگیری تحریم­های اقتصادی می­شود تحریم­های اقتصادی پس از پایان جنگ سرد رشد چشمگیری داشته­اند، بخصوص تحریم­هایی که توسط سازمان ملل متحد و شورای امنیت اجرایی شده­اند. در این میان جمهوری اسلامی ایران شاید در شمار کشورهایی باشد که بیش از سایرین آماج این تحریمها بوده است. جدا از قطعنامه­های شورای امنیت در دهه 80 میلادی که از قطعنامه 419 اغاز و به قطعنامه 598 ختم گردید و  بیشتر در باب جنگ ایران و عراق بود،تحریمهای اقتصادی یکجانبه­ای هم از سوی آمریکا بر ایران تحمیل شد که دامنه این تحریمها در یک وضعیت معمول تا سال 1386 تداوم داشت.

اما با بحرانی شدن موضوع هسته­ای ایران دامنه تحریمهای چندجانبه و یکجانبه هم به صورت وسیعی افزایش پیدا کرد و به خصوص این اتفاق بعد از سال 2006 و با ارجاع پرونده ایران از اژانس انرژی اتمی به شورای امنیت پررنگتر شد.به شیوه ای که از سال 2006 تا 2010 مجموعاً 7 قطعنامه در باب تحریم اقتصادی از سوی شورای امنیت بر علیه ایران صادر شد(1696،1737،1747،1803،1835،1887،1929،) و به موازات ان و به خصوص از سال 1388 تحریم­های یکجانبه بسیاری در حدود 30 تحریم اقتصادی از سوی کشورهای غربی بر علیه ایران صادر گردید. در واقع پرحجم­تر شدن این تحریم­ها بیشتر در دوران  احمدی نژاد صورت گرفت و با به قدرت رسیدن  روحانی به شدت کاهش یافت.تحریم­های موجود فشارهای عدیده­ای بر اقتصاد داخلی و به خصوص دولت رانتی وارد ساخت به نوعی که درآمدهای رانتی دولت را که منبع اصلی درامدی دولت شمرده می شود با کاهش اساسی روبرو ساخت و عاملی شد تا دولت هر چه بیشتر هزینه های خود را کاهش داده و با تورم عدیده و کاهش بی رویه اعتبار پول ملی روبرو شود در واقع دولت با بحران مالی روبرو گردید. دولت احمدی نژاد سعی کرد با سیاست هزینه کردن از طریق کسری بودجه با بحران مقابله نماید برای اجرای آن دولت مجبور شد به انتشار پول اضافی دست زند و همین عاملی برای افزایش تورم بود همزمان با آن دولت برای جلوگیری از تورم سعی کرد به سیاست کنترل قیمت­ها روی آورد اما همین سیاست عاملی شد تا اعتبار پول ملی کاهش یابد. در این زمان فساد اقتصادی و معاملات ارزی جایگرین ریال و فرایند اصلی اقتصاد گردید و دولت مجبور بود به استقراض داخلی یا خارجی متوسل شود. در باب استقراض خارجی تحریم ها مانع اصلی بود و در باب استقراض داخلی هم اعتماد مردم به دولت برای کمک به آن کاهش یافته بود.در واقع این همان بحرانی بود که دولت با آن دست به گریبان بود و دو راه بیشتر برای حل آن پیش رو نداشت یا کاهش هزینه­های دولتی و یا افزایش مالیات­ها که در هر دو حالت به معنای کاهش نقش دولت و افزایش نقش جامعه بود که می­توانست پیامدهایی چون تفویض قدرت به جامعه، وابستگی دولت به جامعه ،توسعه جامعه مدنی و در نهایت فرایند دموکراسی سازی را ایجاد نماید. تحقیق حاضر با توجه به بحران مالی و متغیرهای مورد اشاره در فوق به دنبال آن است بداند که تا چه اندازه فرآیند فوق در تغییر دولت رانتی و سر کار آمدن دولتی با شعارهای دموکراتیک موثر بود. در واقع مسئله ای که در اینجا ما با آن روبرو هستیم بررسی رابطه بین این بحران مالی و افزایش تقاضا برای دموکراسی در ایران مابین سالهای 88 تا 92 و به خصوص در زمان تغییر دولت و سیاست­هایی است که دولت نوین در پی­گرفته است. این تقاضا هم در بین نخبگان و هم در بین عموم مردم بررسی خواهد شد تا بفهمیم که آیا نخبگان خود را ملزم به تغییر سیاست­ها و رویکردها دیده­اند و این تغییر در شعارها و سیاست­های دولت جدید تبلور یافته است و همچنین آیا متاثر از بحران مالی و سیاست­های دولت برای مقابله با آن مشارکت اقتصادی و سیاسی مردم بیشتر شده است. در عین حال آنچه از دموکراسی مدنظر ماست افزایش تقاضا و انگیزه برای آن است، نه خود دموکراسی به عنوان دستاورد نهایی چون ممکن است به علت مداخله سایر متغیرها خود این تقاضا و انگیزه در میانه راه تغییر جهت داده و به دموکراسی ختم نشود.  

ب ؛ علل انتخاب موضوع         

ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺍﺯ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ، ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ­ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﭘﻴﻜﺮﻩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻱ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﺸـﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻧﻘﻄﻪ ﺍﻭﺝ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺭ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺸـﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺁن­ها ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺍﺳـﺖ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺷﻮﺩ، ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﺳﺎﺳﻲ، ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﻧﻘﺶ میکند. ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ اقتصادی ﺍﻏﻠﺐ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﺩﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ  ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ ﺑـﻪ ﺁﻥ ﻣﺘﻮﺳﻞ می­ﺷـﻮﻧﺪ در سالهای اخیر تحریم ها ی اقتصادی به صورت یک جانبه،  و جامع به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی مورد استفاده قرار گرفته  مفید و کارا بودن الزامات و محدودیت هایی که براثر فشار های، ناشی از تحریم­های اقتصادی بر دولت جمهوری اسلامی ایران به وجود آمده است بارها مورد شک و تردید قرار گرفته است از طرف دیگر با در نظر گرفتن وابستگی اقتصادی ایران به نفت مشخص است که استقلال مالی دولت رانتیر از جامعه، مهم‌ترین خصیصه آن خودمختاری (یعنی عدم پاسخ‌گویی) و عدم نیاز به کسب مشروعیت از طریق رویه‌های دموکراتیک است. به علاوه دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ، بلکه در ﺑﺨﺸﻬﺎی زﯾﺎدی از ﺣﯿﺎت ﻓﮑﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻮاﻣـﻊ از ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ، بنابراین ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت آن ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻼش ﺑﺮای درك ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺤﻮﻻت آن و ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺶ در ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد با توجه به اهمیت این موضوع پاره­ای از یافته ها ونظریات ارائه شده از یک سو و علاقه و آشنایی اندک نگارنده با مباحث مربوط به سیاست های اقتصادی، از سوی دیگر، مرا بر آن داشت تا در حد توانایی و بضاعت علمی اندک خویش در پی بررسی تأثیر تحریم­های اقتصادی بر فرایند دموکراسی در ایران بین سالهای (1388-1393) بر­آیم. اما در اینجا، قبل از بیان نظر خود، مروری اجمالی و کلی بر آنچه که توسط دیگران در ارتباط با موضوع، عرضه گردیده، ضروری به نظر می­رسد.

ج؛ بررسی متون موجود

­چنانچه اشاره گردید، متفکرین و اندیشه­ورزان حوزه­های مختلف علوم انسانی و همچنین سیاستمداران و نخبگان درگیر در جریانات سیاسی و حوزه­های اقتصادی، هر یک به فراخور منظر علمی و پارادایم­های فکری و یا به واسطه تجربیات شخصی خویش،  نظرات متفاوتی را در این زمینه عنوان نموده­اند. این نظریات از یک سو به استقرار دموکراسی و جامعه مدنی، در کشوری چون ایران مرتبط می­شود که هم در عرصه سیاسی و هم اقتصادی شامل پیچیدگی­هایی است که محققان را به گونه ای اجتناب ناپذیر در برابر طیفی  از مقولات و حوزه های وسیعتر در این زمینه قرار می­دهد.

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻬﺪوی در ﻣﻘﺎﻟﺔای تحت عنوان« الگوها وﻣـﺸﻜﻼت ﺗﻮﺳﻌﺔ اﻗﺘـﺼﺎدی در دوﻟﺖﻫـﺎی  راﻧﺘﻴﺮ» ﺑﺎ اراﺋﺔ  آﻣﺎر و ارﻗﺎم،  ﻧﻈﺮﻳﺔ دوﻟﺖ  راﻧﺘﻴﺮ را ﺑﺮای ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺎﻫیت دوﻟﺖ ﻣﺪرن اﻳﺮان در ﺳﺎل ﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه  به کار برد. ﻣﻬﺪوی  در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ:

 دوﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه به ویژه در دو  دﻫه 1350 و1340 ﺷﻤﺴﻲ از ﺑﺴﻴﺎری ﺟﻬﺎت ﺑﺎ  دولتﻫﺎیﻗﺒﻞ از ﺧﻮد ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی داﺷﺘﻪ اﺳت. ﺑﺴﻴﺎری از ا ﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت، ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ  ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺘﻜﻲ  ﺑﻮدن ﺑـﻪ درآﻣـﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘـﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ درﺣﺎلیکه دوﻟﺖﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺑﻮدﺟﺔ، ﻻزم دوﻟﺖ ﺑـﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ داﺧﻠﻲ به شدت ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻮده­اﻧﺪ .ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻲﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ در دﻫﺔ  1350 دوﻟﺖ ﭘﻬﻠـﻮی ﺑـﻪ ، ﻳـﻚ دوﻟـﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﺪار ﺗﻤﺎم عیار تبدیل شد، در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ درآﻣـﺪ دوﻟﺖ از درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ، ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﺶاز اﻧﺪازه  ﺑﻮروﻛﺮاﺳﻲ،  اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺴﻴﺎر  زﻳﺎد دوﻟﺖ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴت ومشروعیت دوﻟـﺖ و  ﺷـﺨﺺ ﺷﺎه در رأس حکومت  ﻫﺴﺘﻴﻢ .

افـسانه نجم آبادی هم در مقاله­ای با عنوان:  «سیاست زدایی در دولت تحصیلدار»، ماهیت غیردموكراتیك دولت را در ایران به تحصیلدار بودن آن مرتبط می كند. از نظر او، دولت رانتیر پهلوی نه تنها به دنبال تحكیم استقرار خود بود بلكه با تغییر مصرف و الگوی آموزش و باج دهی به خـودی هـا، سعی در سیاست زدایی اجتماعی به نحو وسیع كرد; نتیجه نه تنها بحران مشروعیت بود بلكه شرایط را از جهت ساختاری برای تغییر نظام سیاسی مهیا كرد.

ﺳﻴﺪ ﺟﻮاد اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ زاده و ﺳﻴﺪ داود ﻣﻌﺼﻮﻣﻲ، در مقاله ای تحت عنوان  راﻧﺘﻴﺮﻳﺴﻢ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ راﺑﻄﺔ دولت و احزاب در ایران (1357-1330)  به بررسی ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی اﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺠﻤﻴﻊ و ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻫـﺎی ﻣـﺮدم و اﻧﺘﻘـﺎل آن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ها ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻴﺎﺳﻲ و نهاد­های تصمیم­گیری اﺳﺖ  با اقتباس از دیدگاه ﻣـﻮرﻳﺲ دوورژه  که می­گوید: اﺣﺰاب ﭼﻮن ﺗﺮﺟﻤﺎن ﻧﻴﺮوﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲروﻧـﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ های ﮔﺮوه، ﻃﺒﻘﻪ، و ﻧﻴﺮوهای اجتماعی را که از آن ﺑﺮآﻣﺪه اﻧﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ  میﻛﻨﻨﺪ . اﻳﻦ ﻫﺪف از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺴﺐ و ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﻂ اﺣﺰاب ﻣﻌﻤـﻮﻻ در نظام انتخاباتی تحقق میﻳﺎﺑﺪ ومعتقدند  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﻛﺮد اﺣﺰاب در ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻳـﺮان، ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪة آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ  اﺣﺰاب ﺑﻪ وﻳﮋه از زﻣﺎن ﻛﻮدﺗﺎی 28 ﻣﺮداد ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﺑـﻮده اﻧـﺪ. اﺳـﺘﺪﻻل اﻳـﻦ مقاله آن است که ماهیت  راﻧﺘﻴﺮ دوﻟﺖ در دﻫﺔ ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﺎه ﺷﻤﺴﻲ از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳـﻞ ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪی اﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ازغندی (1385) در کتاب درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران نظریه دولت تحصیلدار را نسبت به سایر نظریات برای فهم دولت در جمهوری اسلامی مناسبتر می­داند و ماهیت سیاست وحکومت جمهوری اسلامی ایران را رانتیر میخواند، که دارای پویش های سیاسی و اجتماعی خاصی است. که روند توسعه را کند کرده است. وی اعتقاد دارد دولت ایران بیشتر از قبل ماهیت تحصیلداری پیدا کرده است و ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیکی ویژگی دولت توزیعی را در دولت جمهوری اسلامی ایران گسترش داده است.

حاج یوسفی (1378) در کتاب نفت، دولت و توسعه اقتصادی می­گوید: دولت جمهوری اسلامی به رغم  تفاوت­هایی که با دولت پهلوی دارد،  با توجه به سهم درآمدهای نفتی کشور نسبت به کل درآمد عمومی باید یک دولت تحصیلدار نامید. وی با بهرگیری از الگوی لوسیانی بین فرایند آزاد سازی اقتصادی  دوره ریاست جمهوری  هاشمی(1368-1376) و آزادسازی نسبی دوره محمد خاتمی پس از سال 1376 با تمرکز بر ماهیت دولت تحصیلدار  رابطه ای برقرار ساخته که بر این اساس تحقق شرایط آزادسازی نسبی را همانند آزادسازی اقتصادی سالهای ریاست جمهوری هاشمی را ناشی از افول ماهیت تحصیلدار دانسته است.

 

فائز دین پرست ، علی ساعی؛ در مقاله ای تحت عنوان ،  دولت رانتیر و سیاستگذاری توسعه : تحلیل موانع توسعه اقتصاد ملی در ایران (1384-1368) به بررسی و تحلیل موانع توسعه اقتصاد ملی به عنوان یکی از ابعاد توسعه- در ایران در بازه زمانی برنامه های اول ، دوم و سوم توسعه است می­پردازد ،  وبا استفاده از نظریات مختلف در زمینه ماهیت دولت رانتیر به بحث در مورد برخی عوامل تأثیر گذار در زمینه توسعه که بر اساس تحلیل های مختلف از  رویکرد­های حاکم بر ، برنامه توسعه که به تخصیص منابع معطوف بوده است می­پردازند، ونتیجه می­گیرند که با تغییر در سیاستگذاری ها به نحوی که منافع دراز مدت جامعه را نیز در نظر داشته ، میتوان برای حل مشکلات توسعه اقدام کرد.

بـﺒﻼویِ ﺣـﺎزم  (hazem Beblawi) ﺟﻴـﺎﻛﻮﻣﻮ  ﻟﻮﺳـﻴﺎﻧﻲ( Giacomo Luciani) در  ﻛﺘﺎﺑﻲﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دولت رانتیر که در سال  1987 منتشر شد ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎری دوﻟﺖ ﻫﺎی راﻧﺘﻴﺮ و   ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ واژه ﻫﺎ و آﺛﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎ ﺑﻪﮔﻔﺘﺔ آنﻫﺎ دوﻟﺖ راﻧﺘﻴﺮ دارایﭼﻬﺎر وﻳﮋﮔﻲ اﺳﺖ اول اﻳﻦﻛﻪ دوﻟﺖدرﻳﺎﻓﺖﻛﻨﻨﺪه و ﺗﻮزﻳﻊﻛﻨﻨﺪة اﺻﻠﻲ راﻧﺖﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. دوم اﻳﻦﻛﻪ ﺳﻬﻢ درآﻣﺪ­های راﻧﺘﻲ در درآﻣﺪ دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از 42 درﺻﺪ ﻛﻞ درآﻣﺪﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ. سوم اینکه ﮔﺮوه ﺑﺴﻴﺎرﻛﻮﭼﻜﻲ از اﻓـﺮاد ﺟﺎﻣﻌـﻪ در ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻛﺜـﺮ ﺛـﺮوت و درآﻣـﺪ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ و ﭼﻬﺎرم اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ راﻧﺖﻫﺎ     ﺑﺎﻳﺪ ﺧـﺎرﺟﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . ﻋﻤـﻖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺒﻼوی و  ﻟﻮﺳـﻴﺎﻧﻲ در ﺗﺸﺮﻳﺢ دوﻟﺖ راﻧﺘﻴﺮ ﻣﺴئله ﺛﺒﺎت و ﺑﻲ­ثباتی سیاسی اﺳﺖ(Beblawi، 1987: 49-63).

 تدا اﺳﻜﺎﭼﭙﻮل (1382)در مقاله­ای با عنوان «حکومت  ﺗﺤـﺼﻴﻠﺪار واﺳـﻼم ﺷـﻴﻌﻲ در اﻧﻘـﻼب ایران»  ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫیت مذهب شیعه و رانتیر بودن دولت ایران ،درآﻣﺪﻫﺎی، ﻛﻼن  ﻧﻔﺘـﻲ ﭘﻬﻠـﻮی را ﻛﻪ ﭼﻬرة ﻏﻴﺮدﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪه ﺑﻮد زﻣﻴﻨﻪ­ساز انقلاب 1357 می­داند. تاﻛﻴﺪ اﺳـﻜﺎﭼﭙﻮل ﺑﺮ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺷﻴﻌﻪ در اﻧﻘﻼب اﻳﺮان تاﺣﺪودی ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﻛﻨﻨﺪة ﻧﻈﺮﻳﺔ وی از ﺳﺎﻳﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮانی است که صرفا به عامل اقتصادی توجه داشته­اند. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﺳﻜﺎﭼﭙﻮل، دولت ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﺔ ﻳﻚ دوﻟﺖ راﻧﺘﻴـﺮ و ﺗﺤﺼﻴﻠﺪار دارای دو وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻮد :ازﺳﻮﻳﻲ ﺷﺎه اﻳﺮان  ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺴﺘﺒﺪ، ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ، دارای ارتشی  ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺪرن ونیروی پلیس ﻣﺨﻔﻲ ﺑﻮد  ؛ازﻫﻤﻴﻦ رو، ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻴﺎن  درﺑﺎر و ﻣـﺮدم وﺟـﻮد داﺷـﺖ و ﻧﻔﻮذ د ﺷﺎه ﻣﻴﺎن  اقشار جامعه ﺑﻪ وﻳﮋه(جامعه  روﺳﺘﺎﻳﻲ)ﺑﺴﻴﺎر پایین ﺑﻮد.ازﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺷﺮاﻳﻂ، ﺧﺎص راﻧﺘﻴﺮی  ، ﺑﻮدن دوﻟﺖ اﻳﺮان ﻓﺎﺻﻠﺔ  ﻣﺮدم و دوﻟﺖ را ﺑﻪﻃﻮر روزاﻓﺰون ﺗﺸﺪﻳﺪ می­کرد و از ﻧﻔـﻮذ ﺷﺎه ﻣﻲﻛﺎﺳﺖ. از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﻜﺎﭼﭙﻮل،  اسلام  ﺷﻴﻌﻪ ﻫﻢ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻫـﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد اﻧﻘﻼب علیه ﺷﺎه ﻧﻘﺸﻲﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ روﺣﺎنیون انقلابیﻛﻪ ﺗﺎﺑﻊ رﻫﺒﺮی اﻧﻘﻼب ﺑﻮدﻧﺪ، ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ را ﺗﺒﻠﻴﻎ کردند ﻛﻪ ﺷﺎه را زﻳﺮ ﺳﺆال می­برد. و ﺳﭙﺲ  شبکهﻫﺎ، روشﻫﺎ اجتماعی اﺳﻄﻮرهﻫﺎی اﺻﻠﻲ ﺷﻴﻌﻪ،  ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﻧﻬﻀﺖ ﺗﻮده­ای ﺷﻬﺮی وخلق اراده اخلاقی در آن ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ا ﺧﺘﻨﺎق و ﺳﺮﻛﻮب ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﺮدند (اسکاچپول 114:1382)

(Michael Ross) مایکل راس در مقاله ای با عنوان Oil and Democracy Revisited : بازبینی نفت و دموکراسی با استفاده از اندازه گیری درآمدهای نفتی و با استفاده از  مجموعه­ای از  داده­های که همه کشورها از سال 1960 تا سال 2002 معتقد است درآمدهای نفتی انتقال دموکراسی را در این گونه کشورها به شدت مهار میکند اما اثرات ضد دموکراتیک نفت در کشورها و مناطق مختلف جهان متفاوت است و اثرات غیر دموکراتیک آن  نابرابر است وی با استفاده از داده­های فراهم شده از طریق تجزیه و تحلیل  الگوی مرکزی و  ارتباط درآمد بالای نفت و دموکراسی  معتقد است سطوح بالاتر درآمد نفت با پشتیبانی کمتر برای دموکراسی در ارتباط است.

سعید صمدی، ابوالفضل یحیی­آبادی و نوشین معلمی؛ در مقاله­ای با عنوان تحلیل تأثیر شوک­های قیمتی نفت بر متغیر اقتصاد کلان در ایران: با بهره گیری از مدل­های اقتصادی تأثیر نوسان­های قیمت نفت را بر روند تولید، تورم و واردات نرخ ارز را در ایران به عنوان کشور صادر کنندة نفت بررسی کرده است.

(( اوون, ای.راجر:2008)) One Hundred Years of Middle Eastern Oil : در مقاله صد سال از نفت خاورمیانه: چالش های جهانی در زمینه صادرات نفت, افزایش مصرف, کاهش ذخایر 70 درصدی تا صد سال آینده و تمام عواقب ناشی از درآمد نفت را  در خاورمیانه مورد بررسی قرار داده وی با ارائه ای از تاریخچه استخراج نفت و ایجاد شرکت های بین المللی در خاورمیانه اشاره میکند و نتیجه میگرد با وجودمسائلی از قبیل نارضایتی از زندگی شهروندی, ایجاد حکومت های خودکامه, مسئله تروریسم و رقابت های دول همسایه در تضعیف اقتصاد یکدیگر نیاز به  سیاست منابع جایگزین بیشتر میشود چرا که در  آینده نفت به یک داستان برای آیندگان تبدیل میشود.

در پایان باید این نكته را هم مورد اشاره قرار داد كه جملگی صاحب نظران یاد شده، بر رانتیر بودن ساخت قدرت (دولت) پس از انقلاب 57 نیز تاكید دارند; گو این كه برخی تفاوت ها (نظیر وابستگی دولت تحصیلدار پهلوی به بورژوازی بزرگ و جهانی،و كارآیی بیش تر جمهوری اسلامی در جلب و جمع آوری مالیات) را نیز مورد اشاره قرار داده اند. با این حال کتب و مقالات دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ دوﻟﺖ راﻧﺘﻴﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ ازﺟﻤﻠﻪ دو ﻛﺘﺎب: ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻧﻔـﺖ اﻳﺮان و ﻧﻔﺖ، ﺳﻴﺎﺳﺖ و دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﻧﻮﺷـﺘﺔ ﺳـﻌﻴﺪ ﻣﻴﺮﺗﺮاﺑﻲ و ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﻟﺖ راﻧﺘﻴﺮ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ­داری صنعتی در اﻳﺮان نوشته  ﻧﻮﺷﻴﻦ ملکی،  «چیستی و ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ   دوﻟﺖ  رانتیر» ﻧﻮﺷـﺘﺔ  ﺷﻬﺮوز ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ  و «نگاهی به پدیده رانت ورانت جویی» ﻧﻮﺷﺘﺔ ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ اﺳﺤﺎﻗﻲ.

 اما هیچ ﻳﻚ از آنﻫﺎ درﺑﺎرة تحریم اقتصادی و آثار مخربی که بر اقتصاد ایران می­گذارد، که به تبع آن باعث به وجود آمدن بحران مالی در دولت­های رانتیر می­شود و تأثیر آن بر فرایند دموکراسی سازی تحلیل جامعی را  ارائه نکرده­اند.

د؛ تعارف مفهومی

1­-تحریم

نوعی جریمه که با هدف واداشتن تحریم شونده به اطاعت از قانون صورت می‌گیرد. تحریم مجموعه اقداماتی است كه یك یا چند بازیگر بین المللی بر یك یا چند بازیگر دیگر به منظور تحقق یك یا چند هدف به عمل می آوردند؛ تنبیه طرف مقابل برای جلوگیری از اقدام برای مواردی كه برای تحریم كننده ارزش دارد یا وادار ساختن طرف مقابل به رعایت بعضی هنجارها كه برای طرف اقدام كننده مهم است. ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻫﺮﻡ ﻓﺸـﺎﺭ، ﺭﻭﻳـﺪﺍﺩﻱ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺩﺭ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﻧﺴﺎن­ها ﺑـﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑــﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻭ ﻣﺠﺎﺩﻟﻪ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴـﺰﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ، ﺑﻄﻮﺭﻱ ﻛـﻪ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺗﺤـﺮﻳﻢﻫﺎ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﻳﻮﻧﺎﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ  ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﭼﺎﺭ ﭼﻮﺏ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻫﻤﭽﻮﻥ جامعه­ملل  ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﻴﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﺮﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ  ﺍﺭﻛﺎﻥ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

 

2-تحریم اقتصادی

 ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣـﻲﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﻮﺳﻞ ﺑـﻪ ﺯﻭﺭ ﻭ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﺗﺤﺮﻳمﻫﺎ ﻋﻤﻼ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺩﻭﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﻣﺎ ﺑـﻪ ﻣنظور ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻭﺿﻊ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ، ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ  ﻫﺪﻑ ﺁﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻲ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ. به اعتقاد کارتر تحریم اقتصادی یعنی؛ اقدامات اقتصادی زورمندانه که علیه یک یا چند کشور اعمال می­شوند و هدف آن تلاش برای اجبار به تغییر سیاست یا حداقل اثبات نظر کشور تحریم­کننده در باره سیاست­های کشور دیگر است(carter 1989: 13).

3- رانت

 راﻧﺖ اﺻﻄﻼﺣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد وارد  ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷـﺪ . درآﻣﺪی ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺎر و ﺗﻼش ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺤﺖ  ﻋﻨﻮان راﻧﺖ ﻧﺎم ﮔﺬاری ﻣﻲﺷـﻮد (شکاری،1379: 31). راﻧﺖ در  ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﻬﺮة  ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ اﺳﺖ و  ﺑﺮﺧﻲ آن را ﻛﺮاﻳﻪ و اﺟﺎره ﻣﻌﻨﺎ ﻛﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ واژه در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻔﻬﻮم  ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارد (همدمی، 1383: 31).

در روﻳﻜﺮد اﻗﺘﺼﺎدی، راﻧﺖﻫﺎ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی اﺿﺎﻓﻲ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻛﺎرآﻣﺪ وﺟﻮد  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ( ﻣﺸﺘﺎق، 1386: 36).

4- دولت رانتیر

دوﻟﺖ راﻧﺘﻴﺮ (The Rentier State) ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﺪار ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، دوﻟﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ راﻧﺖ  بخشﻋﻤﺪة درآﻣﺪﻫﺎی آن را ﺗﺸﻜﻴﻞ می­دﻫﺪ.

ﻳﻌﻨـﻲ ؛ دﺳﺖﻛﻢ  42 درﺻﺪ از درآﻣﺪﻫﺎی آن و ﻳﺎ 10 درﺻﺪ از   تولید ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣلی آن از  ﻃﺮﻳﻖ راﻧﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد(همان).

5- دموکراسی

دموکراسی مفهومی مرکب از چند اصل اساسی است که همه­ی نظریات دموکراسی بر آن‌ها تأکید نموده‌اند. البته دموکراسی «همه یا هیچ» نیست، بلکه مقوله‌ای است که به هر اندازه نهادهایی برای تحقق این اصول وجود داشته باشد، دموکراسی کامل‌تری وجود خواهد داشت. این اصول عبارتند از، اصل حاکمیت مردم ،برابری سیاسی، آزادی سیاسی، نظارت همگانی واصالت قانون(قادری، 1387). همچنین دیدگاه شومپیتر نیز یكی از الگوهایی است، كه در تلاش برای تعریف دموكراسی ارائه شده است،‌ دموكراسی نخبه‌گراست. دموکراسی نخبه‌گرا یا رقابتی، نوعی از دموکراسی است که با رویکردی واقع‌گرایانه و با نظر به واقعیت‌های جهان معاصر ارائه شده است. مدل دموکراسی نخبه‌گرا  ابتدا توسط شومپیتر در اثر مهم وی با عنوان «سرمایه‌داری، سوسیالیسم و دموکراسی» تدوین شد. وی این مدل را در واکنش به نظریه پردازان دموکراسی کلاسیک که به دنبال تبدیل کردن دموکراسی به یک آرمان  و هدف غایی بودند ،ارائه می­کند. مبنای دموکراسی نخبه‌گرا نقد دو آموزه­ی اصلی دموکراسی‌های کلاسیک یعنی «خیر و مصلحت عمومی» و «اراده­ی همگانی» است. شومپیتر  با ارائه یک مدل واقع‏گرایانه از دموکراسی ، دموکراسی را به مثابه روشی سیاسی می‏داند. چون وی بر این باور است که آنچه از اهمیت والاتری نسبت به دموکراسی  برخوردار است اصول و آرمان هایی است که دموکراسی باید در تحقق و حفظ آنها به کار گرفته شود. آرمان­هایی چون آزادی ،برابری و عدالت و غیره، که تصور می­شود دموکراسی در تأمین آنها  توانمندتر از سایر نظام های سیاسی  است. بنابراین او دموکراسی را تنها ابزاری برای رسیدن به اهداف مزبور می داند . شومپیتر با تأکید بر دموکراسی به مثابه روش، آن­را این­گونه تعریف می‌کند: «روش دموکراتیک عبارت از یک نظم نهادی به منظور رسیدن به تصمیمات سیاسی است که افراد تحت لوای آن به واسطه­ی تلاش رقابت‌آمیز برای جلب آرای مردم به قدرت تصمیم‌گیری دست می‌یابند».. مدل دموکراسی رقابتی یا نخبه گرایانه شومپیتر  بیانگر این است، که وی اساساً دموکراسی را روشی  می­داند برای گزینش سیاستمداران و یا به سخن دقیق­تر شیوه­ای برای تصمیم­گیری به وسیله رهبرانی است که قدرت  خود را از طریق رقابت برای آرای مردم به دست می آورند (شومپیتر،340:1375-341).

 

هـ؛ سوالات تحقیق

۱-سوال اصلی:

۱-۱- تحریم­های اقتصادی تا چه اندازه بر فرایند دموکراسی سازی در ایران (1388-1393) موثر بوده است؟

۲-سوالات فرعی:

2-1- تحریم­های اقتصادی تا چه اندازه می­تواند سب روی کار آمدن نخبگان دموکراتیک شود؟

2-۲- تحریم­های اقتصادی تا چه اندازه می­تواند سبب گسترش روندهای دموکراتیک در میان عموم شود؟

و؛ مفروضات

1- دولت موجود در شرایط فعلی ایران بیش از هر چیز به الگوی دولت رانتیر نزدیک است

2- الگوی دولت رانتیر صرفا یک الگوی اقتصادی نیست بلکه در ماهیت دولت و نحوه توزیع قدرت و اعمال قدرت توسط دولت نقش دارد.

3- بحران­های اقتصادی در دولت­های رانتیر خصوصا در شرایطی که موجب کاهش درآمدهای رانتی دولت می­شوند می­توانند بر ماهیت دولت در زمینه نحوه و میزان اقتدار دولت در برخورد با نیروهای اجتماعی تأثیر بگذارند.

4-نوع چرخش در رفتار دولت­های رانتیر به معنای ایجاد زمینه­های واقعی تشکیل نظام­های دموکراتیک نیست، و صرفاً موجب ایجاد روندهای کوتاه مدت در تغییر الگوهای رابطه دولت با نیروهای اجتماعی و نهادهای مدنی می­شود، و کماکان دولت­های رانتیر حتی در چنین شرایطی از سطحی از روابط اقتدارآمیز و تمرکز قدرت برخوردار خواهند بود.

ز؛  فرضیات تحقیق؛

۱-فرضیه اصلی:

1-۱-تحریم­ها با ایجاد بحران مالی در دولت رانتیر می­تواند  عاملی باشد تا میزان تقاضا برای دموکراسی هم در بین نخبگان و هم در بین عموم افزایش یافته و دولتی با سیاست­ها وشعارهای دموکراتیک­تر در بازه زمانی (1388-1393) برای حل بحران بر سر کار آید.

۲-فرضیه­های فرعی:

1-2- تحریم­ها سبب می­شوند نخبگان دموکراتیکی بر سرکار بیایند که بتوانند اعتماد جامعه را برای اجرای سیاست­هایی چون کاهش هزینه­ها ، افزایش مالیات­ها ، کاهش تحریم­ها ، جذب سرمایه گذاری­های خارجی و داخلی و گسترش روابط خارجی برای حل بحران مالی بهتر، کسب نمایند .

2-۲- نخبگان برای حل بحران مالی مجبورند سیاست­هایی از قبیل (کاهش هزینه­ها ، افزایش مالیات­ها، گسترش روابط خارجی، افزایش سرمایه گذاری­های خارجی و داخلی و رهایی از اقتصاد رانتی ) و پاسخگویی به مطالبات جامعه  را پیگیری نمایند که سبب تقویت جامعه در مقابل دولت می­شود.

ح؛ متغیرها

متغیر مستقل این تحقیق شامل : تحریم های اقتصادی، و متغیر وابسته شامل : فرایند دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران ،  می باشد.

ط؛ اهداف تحقیق

اهداف کلی: هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی بر فرایند دموکراسی در ایران در بازه زمانی (۱۳۸۸-۱۳۹۳) است. به خصوص بررسی این رابطه در مورد دولتهای رانتی بسیار ضروری است تا آن­ها منابع اقتصادی چندگانه را مدنظر داشته و به صورت تکاملی دموکراسی را به جامعه تزریق نمایند تا با بحرانهای ناگهانی که کل هستی انها را ساقط نماید روبرو نشوند.

ی؛ اهمیت تحقیق

در سالهای اخیر  تحریم ها ی اقتصادی به صورت یک جانبه،  و جامع به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی مورد استفاده قرار گرفته ، مفید و کارا بودن الزامات و محدودیت هایی که براثر فشار های ، ناشی از تحریم های اقتصادی بر دولت جمهوری اسلامی ایران  به وجود آمده است  بارها مورد شک و تردید قرار گرفته است از طرف دیگر با در نظر گرفتن وابستگی اقتصادی ایران به نفت  مشخص است که  استقلال مالی دولت رانتیر از جامعه، مهم‌ترین خصیصه آن خودمختاری (یعنی عدم پاسخ‌گویی) و عدم نیاز به کسب مشروعیت از طریق رویه‌های دموکراتیک است.

با توجه به  اختلاف نظرهایی که در مورد میزان تأثیر تحریم ها بر جنبه های مختلف از جمله اقتصادی و حقوقی وجود داشته اما در زمینه تأثیر آن بر دموکراسی در ایران تحقیقاتی انجام نشده است ، بنابراین مطالعات وپژوهش­های بیشتری نیاز است تا جنبه های مختلف تأثیر تحریم­های اقتصادی بر فرایند دموکراسی  مشخص شود و ما سعی داریم در این رساله با تاکید بر رانتی بودن اقتصاد ایران به بررسی تأثیر تحریم­های اقتصادی بر فرایند دموکراسی سازی در ایران  در بازه زمانی (1388-1393) بپردازیم.

ک؛ روش تحقیق

در این تحقیق ما از روش فرارفتار گرایی استفاده خواهیم کرد. رویکرد ما رویکردی توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه­ای  و اینترنتی انجام می­گیرد.

ل؛  سازماندهی تحقیق

این پژوهش در پنج فصل سازماندهی شده است:

فصل اول: شامل کلیات طرح تحقیق بوده که در آن ضمن پرداختن به طرح مسئله، اهمیت پژوهش، پیشینه تحقیق، واژه ها و مفاهیم کلیدی، اهداف تحقیق، اهمیت تحقیق، سوال اصلی و فرضیه­های مورد نظر بیان گردیده است.

فصل دوم: به کلیات نظری تحقیق اختصاص دارد. در این قسمت اهم دیدگاه­های مربوط به دولت و ماهیت آن بررسی شده و به دنبال آن نظریه و رویکرد انتخابی این تحقیق در مورد دولت رانتیر و ایجاد بحران مالی تبیین شده است.

فصل سوم: در این فصل، تحریم، انواع آن و کارایی تحریم­های اقتصادی را در زمینه میزان موفقیت آن مورد بررسی قرار می­دهیم. زیرا بررسی آثار تحریم اقتصادی به عنوان متغیر مستقل پژوهش برای نشان دادن ایجاد بحران مالی در کشور ایران بسیار مهم است. به همین دلیل در این فصل سعی کرده­ایم آثار این پدیده را بر جنبه­های مختلف اقتصادی و اجتماعی  نشان دهیم تا بتوانیم درک بهتری از پیامدهای این پدیده داشته باشیم.

فصل چهارم: در این فصل قصد داریم بحران مالی ناشی از وجود تحریم­ها که به تبع آن کاهش درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ را به دنبال خواهد داشت و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎداری که ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و افزایش تقاضا برای آن را در بین نخبگان سیاسی و  جامعه مدنی در  جمهموری اسلامی ایران با توجه به ماهیت اقتصاد رانتیر را در سال­های 1388 تا 1393 بررسی ­کنیم. و  ارتباط بین سیاست­های اقتصادی و اجتماعی دولتی با درآمدهای عظیم نفتی را با دولتی که از همان روز اول با بحران مالی و همزمان با آن کاهش شدید قیمت نفت مواجه بود را در تغییر سیاست­ها و شعارهایش بررسی می­کنیم.

فصل پنجم: محتوای این فصل به نتیجه­گیری که نتایج بحث و دستاوردهای جدید، و راه حل­های ارائه شده به صورت فشرده و منابع پژوهش می­باشد،  اختصاص دارد، و فصل پایانی این پژوهش می­باشد.

 

 

 

 

تعداد صفحه :108

قیمت :17500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه روابط ایران وچین در حوزه انرژی در هزاره جدید

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه خوارزمی پردیس بین المللی کرج

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: علوم سیاسی-روابط بین الملل

عنوان: روابط ایران وچین در حوزه انرژی در هزاره جدید

تیرماه  94

چکیده :

امروز چین دومین مصرف کننده بزرگ نفت جهان است و پیش بینی ها حاکی از آن است که این کشور ظرف چند سال آینده به بزرگ ترین مصرف کننده و وارد کننده نفت جهان تبدیل خواهد شد. از سوی دیگر با توجه به جایگاه ممتاز جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس و با دارا بودن ذخایر عظیم انرژی به نظر می رسد ایران برای گسترش روز افزون روابط خود با سایر کشورها به ویژه کشوری با ظرفیت ها و قابلیت های بالا همچون چین اهمیت زیادی قایل است.با عنایت به تحولات مهم سال های نخست هزاره جدید در حوزه انرژی،تحقیق حاضر کوشیده به این پرسش اصلی پاسخ دهد که عوامل تاثیرگذار بر مناسبات ایران و چین در حوزه انرژی در هزاره جدید کدامند و چگونه بر روابط دو کشور تاثیر گذاشته اند؟

تحقیق نشان می دهد که مناسبات انرژی چین و ایران در هزاره جدید تحث تأثیر سه عامل اساسی یعنی نیاز فزاینده چین به واردات نفت وگاز ، رقابت جهانی امریکا و چین در حوزه انرژی و تحریم های غرب علیه ایران در بخش انرژی قرار داشته است و تحریم محدود غرب علیه کشورمان به نفع طرف چینی عمل کرده است. پایان نامه از روش توصیفی وتبیینی برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده کرده است.

کلید واژه:   انرژی-ایران-چین-تحریم ایالات متحده

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                             صفحه

مقدمه وکلیات پژوهش

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3

اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….4

اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

سوال اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….9

فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………9

متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………9

متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………………………………………………………………9

متغیر وابسته ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………9

تعریف مفاهیم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

روش گردآوری مطالب…………………………………………………………………………………………………………………………………….11

سازمان دهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….11

فصل اول-مبانی نظری پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

بخش اول: مبانی اقتصاد وامنیت انرژی ……………………………………………………………………………………………………….13

پیوند اقتصاد و انرژی………………………………………………………………………………………………………………………………………13

تعریف امنیت انرژی………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

شاخص  های اﻣﻨﻴﺖ اﻧﺮژی …………………………………………………………………………………………………………………………..15

امنیت انرژی مبتنی بر وابستگی متقابل………………………………………………………………………………………………………..16

مسائل در حال ظهور امنیت انرژی ………………………………………………………………………………………………………………21

1-اختلالات در عرضه …………………………………………………………………………………………………………………………………..21

2-تغییرات آب و هوا……………………………………………………………………………………………………………………………………..22

3-امنیت انرژی و تغییر قواعد مدیدیت ……………………………………………………………………………………………………….22

بخش دوم: مبانی اقتصاد سیاسی نفت…………………………………………………………………………………………………………….24

ویژگی های ساختاری بازار نفت……………………………………………………………………………………………………………………27

1-نوسان شدید بهای نفت در بازار……………………………………………………………………………………………………………….27

2  –  سلطه (یاتلاش برای اعمال سلطه)قدرت هژمون بربازار……………………………………………………………………..29

3-اهمیت استراتژیک کالای مورد مبادله در بازار……………………………………………………………………………………….30

4- ایجاد ذخایر حائل برای تنظیم بازار……………………………………………………………………………………………………….31

5-عدم تناسب توزیع جغرافیایى ذخایر و حوزه‏هاى مصرف……………………………………………………………………….32

ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ ﺟﻬﺎن…………………………………………………………………………………………………………..33

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………..36

فصل دوم- روند تحولات انرژی در سطح جهان با تأکید بر وضعیت ایران و چین

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….39

تحولات امنیت انرژی………………………………………………………………………………………………………………………………….39 

وضعیت بخش انرژی در ایران……………………………………………………………………………………………………………………..42

وضعیت تولید نفت وگاز در کشور……………………………………………………………………………………………………………….43

صادرات نفت ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………….45

میزان وابستگی ایران به درآمدهای حاصل از صدور نفت…………………………………………………………………………. 46

شرایط بازار از نظر تأثیرپذیری از سیاست های ایران……………………………………………………………………………….. 47

موقعیت ایران از لحاظ مسیرهای انتقال انرژی و نقش حیاتی این کشور در امنیت جهانی انرژی………….. 48

وضعیت بخش انرژی در چین………………………………………………………………………………………………………………………49

وضعیت نفت چین……………………………………………………………………………………………………………………………………….52

گاز طبیعی کشور چین………………………………………………………………………………………………………………………………..53

دغدغه های چین در زمینه امنیت انرژی…………………………………………………………………………………………………….56

نفت و گاز در برنامه آینده چین……………………………………………………………………………………………………………………56

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57

فصل سوم-بررسی جایگاه انرژی در مناسبات ایران و چین

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60

جایگاه انرژی در اقتصاد چین……………………………………………………………………………………………………………………..60

جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس………………………………………………………………………………………………..62

دیپلماسی انرژی چین………………………………………………………………………………………………………………………………..65

رویکرد چین  به امنیت انرژی…………………………………………………………………………………………………………………….67

استراتژی نفتی چین…………………………………………………………………………………………………………………………………..68

رﻗﺎﺑﺖ ﭼﻴﻦ ﺑﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ………………………………………………………………………………………………………………… 70

پیشینه رابطه ایران و چین…………………………………………………………………………………………………………………………71

روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و چین………………………………………………………………………………………….73

الف ـ نقش انرژی در روابط ایران ـ چین……………………………………………………………………………………………………74

ب ـ نقش مؤلفه های تجاری در روابط ایران ـ چین…………………………………………………………………………………75

دیپلماسی چین و  همکاری های نفتی با ایران………………………………………………………………………………………….76     

روابط ایران و چین در دهه اخیر در حوزه نفت و گاز………………………………………………………………………………..79

چین و مسئله تحریم ایران…………………………………………………………………………………………………………………………80

محدودیت روابط ایران و چین…………………………………………………………………………………………………………………….82

محدویت های ناشی از انتخاب استراتژیک چین………………………………………………………………………………………..82

روابط چین و قدرت های غربی…………………………………………………………………………………………………………………..84

نقش تعیین کننده متغیرهای محدودیت زا………………………………………………………………………………………………..87

رﻗﺎﺑﺖ ﭼﻴﻦ ﺑﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻳﺮان در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ……………………………………………………………………88

فرصت‌ها و تهدیدها آینده روابط ایران و چین…………………………………………………………………………………………….91

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….92

جمع بندی و نتیجه گیری نهایی…………………………………………………………………………………………………………………93

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه و کلیات پژوهش


 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

انرژی و به طور مشخص نفت و گاز، یکی از مولفه های تاثیرگذار در تولید ثروت و قدرت در جهان کنونی به شمار می رود. اقتصاد جهانی با همه تحولاتی که در دوران پس از جنگ سرد در آن به وجود آمده همچنان به نفت و گاز وابسته است و امروزه امنیت انرژی در صدر مسائل جهانی قرار گرفته است. علت این امر روشن است: انرژی نیروی محرکه توسعه برای کشورهای صنعتی و رشد اقتصاد جهانی می باشد.

ذخایر انرژی به ویژه نفت، در بسیاری از مناطق جهان در حال افول می باشد و همزمان مصرف انرژی در حال افزایش است و هنوز چشم انداز روشنی در خصوص استفاده از منابع انرژی جایگزین و قابل رقابت در این عرصه وجود ندارد. به همین جهت مصرف کنندگان عمده انرژی و قدرت های بزرگ به منظور تامین امنیت انرژی تدابیر و جهت گیری های ویژه ای را در سیاست انرژی خود لحاظ کرده اند. تدابیر و سیاست های اتخاذ شده توسط قدرت های بزرگ اقتصادی بر حسب موقعیت و شرایط شان متفاوت است. تنوع بخشی در منابع انرژی و مسیرهای انتقال انرژی، صرفه جویی داخلی، و نیز تلاش در جهت کاهش وابستگی به واردات انرژی به خصوص از مناطق بی ثبات از جمله این تدابیر می باشند.

بی تردید منابع انرژی و مدیریت مصرف آن یکی از عوامل تاثیرگذار بر روند رشد اقتصادی چین بوده است و بدین ترتیب امنیت انرژی برای این کشور بسیار با اهمیت است. مصرف شدیدا رو به تزاید انرژی چین و اجبار به تامین آن از منابع خارجی از یک سو و نگرانی های جدی این کشور پیرامون امنیت انرژی باعث شده تا چین استراتژی متنوع سازی منابع انرژی را در دستور کار خود قرار دهد. بر مبنای این استراتژی چین تقریبا در سراسر جهان در جستجوی منابع انرژی برآمده است. خلیج فارس، آفریقا، روسیه و آسیای مرکزی کانون اصلی اعمال این استراتژی به شمار می آیند.

سیاست های انرژی چین به عنوان یک قدرت در حال خیزش در سطح جهانی از اهمین ویژه ای برخوردار است. افزایش وابستگی به نفت وارداتی، احساس رو به تزاید ناامنی در حوزه انرژی را در میان رهبران چین برانگیخته است. آنان نگرانند که اختلال در عرضه نفت و یا افزایش بسیار زیاد قیمت آن تداوم توسعه اقتصادی کشور را به خطر اندازد.

از سوی دیگر با توجه به جایگاه ممتاز جمهوری اسلامی ایران از لحاظ ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیکی در منطقه خلیج فارس و با دارا بودن ذخایر عظیم انرژی به نظر می رسد ایران برای گسترش روز افزون روابط خود با سایر کشورها در سطح بین المللی از ظرفیت بالایی برخوردار است. در شرایط کنونی با توجه به سیاست های غرب علیه جمهوری اسلامی ایران این کشور مبادرت به تقویت سیاست نگاه به شرق نموده که در این راستا کشور چین می تواند به عنوان گزینه مناسبی جهت فروش نفت و گاز ایران  ارتقاء ضریب برای دو کشور مهم تلقی گردد. نکته حائز اهمیت این است که تبادل انرژی برای دو کشور علاوه بر تامین انرژی می تواند ابعاد سیاسی نیز داشته باشد. ایران می تواند با فروش با ثبات انرژی، قدرت ملی خود را افزایش دهد، که در این صورت در مقابل غرب دست بالا را خواهد داشت و به عنوان یک بازیگر مهم در عرصه بین المللی بین المللی نقش ایفا خواهد نمود. و در مقابل کشور چین نیز علاوه بر تامین انرژی خود می تواند برای فشار بر ایالات متحده با تقویت ایران بر اساس سیاست مشترک دو کشور مبنی بر عدم یکجانبه گرایی در زمینه وصول اهداف خود استفاده نماید که این مسائل موجب تقویت روابط دو کشور ایران و چین را فراهم خواهد آورد.

 

بیان مسئله

بی تردید منابع انرژی و مدیریت مصرف آن یکی از عوامل تاثیرگذار بر روند رشد اقتصادی چین بوده است و بدین ترتیب امنیت انرژی برای این کشور بسیار با اهمیت است. مصرف شدیدا رو به تزاید انرژی چین و اجبار به تامین آن از منابع خارجی از یک سو و نگرانی های جدی این کشور پیرامون امنیت انرژی باعث شده تا چین استراتژی متنوع سازی منابع انرژی را در دستور کار خود قرار دهد. بر مبنای این استراتژی چین تقریبا در سراسر جهان در جستجوی منابع انرژی برآمده است. خلیج فارس، آفریقا، روسیه و آسیای مرکزی کانون اصلی اعمال این استراتژی به شمار می آیند.افزایش وابستگی به نفت وارداتی، احساس رو به تزاید ناامنی در حوزه انرژی را در میان رهبران چین برانگیخته است. آنان نگرانند که اختلال در عرضه نفت و یا افزایش بسیار زیاد قیمت آن تداوم توسعه اقتصادی کشور را به خطر اندازد.

چین از اوایل دهه90 از کشور صادر کننده نفت به کشور وارد کننده این انرژی تبدیل شد و امروز در جایگاه دومین وارد کننده نفت دنیا پس از ایالات  متحده قرار گرفته است و پیش بینی ها از استمرار روند فزاینده تقاضابرای مصرف نفت و گاز در این کشور حکایت دارد. مقامات چین، خاورمیانه را حوزه زیر سیطره ایالات متحده ارزیابی می کنند و معتقدند سیطره امریکا بر این منطقه میتواند جریان انتقال انرژی از خاورمیانه به چین را در شرایط خاص به مخاطره اندازد با این همه با عنایت به گستردگی ذخایر انرژی به ویژه نفت و گاز در خاورمیانه چین برنامه گسترش مبادلات با کشورهای منطقه در حوزه انرژی را دنبال کرده و در این زمینه توجه بسیار ویژه ای را به ایران معطوف کرده است. مبادلات چین و ایران در حوزه انرژی تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که هم در سطح مناسبات دو جانبه و هم در سطح معادلات قدرت منطقه و فرامنطقه قابل بررسی و مطالعه است. این پایان نامه تلاش دارد مناسبات ایران و چین در حوزه انرژی را با توجه به عوامل تاثیر گذار در آن در هزاره جدید مورد بررسی قرار دهد.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

چین به عنوان یک قدرت نو ظهور در عرصه جهانی و نیاز روزافزون و فزاینده ان به انرژی نقش عمده ای را در حوزه مناسبات انرژی بازی میکند و ایران هم به عنوان کشوری دارای منابع عظیم انرژی نقش یکی از بازیگران اصلی را در این عرصه بازی میکند و این عوامل موجب پیوند و گسترش روابط دو کشور گردیده است و در راستای این روابط و مناسبات تا کنون مطلب مستقل و منسجمی به زبان فارسی بررسی و ارائه نشده است و این کاستی به ضرورت انجام این پژوهش افزوده است.

 

اهداف پژوهش

ارائه الگویی برای بررسی عوامل تاثیرگذار بر مناسبات انرژی میان چین و ایران و سنجش میزان تاثیر گذاری هر یک از این عوامل در مناسبات دو کشور در حوزه انرژی و ترسیم چشم انداز کنونی و اینده این روابط با توجه به نیازهای انرژی چین و فشارهای غرب.

تعداد صفحه :104

قیمت :17500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

  • 1

پایان نامه «بررسی تفکیک قوا، بین ریاست جمهوری وکنگره درایالات متحده آمریکا»

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم

 

پایان نامه برای دریافت درجه کار شناسی ارشد “MA ”

رشته: علوم سیاسی         گرایش: روابط بین الملل

 

 

عنوان:

«بررسی تفکیک قوا، بین ریاست جمهوری وکنگره درایالات متحده آمریکا»

 

بهار 1394

 چکیده:

نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا جمهوری فدرال است و در این کشور سیستم تفکیک قوا به شکل کاملاْ بارزی به مرحله اجرا در آمده است. بنیانگذاران و نویسندگان اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا و قانون اساسی ایالات متحده آمریکا بدلیل نگرانی از ظهور نظام سلطنتی اروپایی که در آن پادشاه قدرت مطلق را در دست داشت ، نظام سیاسی جدید خود را به گونه ای طراحی کردند که درآن فرد یا نهادی نتواند قدرت مطلق بدست آورد.

 قوه مقننه و یا کنگره ایالات متحده آمریکا از دو مجلس تشکیل شده است (مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا ومجلس سنای ایالات متحده آمریکا) که مسئولیت قانونگذاری را به طور کامل بر عهده دارد. در انتخاب نمایندگان آن، هیچ نهادی غیر ازرای مستقیم مردم نقش ندارد و نمی توان آن را منحل کرد .

رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز به عنوان رئیس قوه مجریه با رای مستقیم مردم و از طریق آرای مجمع انتخاباتی انتخاب می شود و در برگزیدن مشاورانش به عنوان وزرا اختیارات کاملی دارد. در حقیقت رئیس جمهور نیازی به کسب رای اعتماد از کنگره ندارد و کنگره نیز متقابلاْ نمی تواند با رای عدم اعتماد، هیات دولت و یا وزرا را برکنار کند.

قوه قضائیه که در دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا تبلور یافته است، کاملاْ مستقل عمل می کند ونه قوه مجریه ونه قوه مقننه نمی توانندبر روندتصمیم‌گیریهای آن تأثیربگذارند. به عبارت دیگر، رئیس جمهور و یا کنگره نمی توانند مصوبات قانونی دیوان عالی فدرال را باطل اعلام نمایند ویا از اجرای آنان سرباز زنند .

 تحقیق حاضر با هدف بررسی تفکیک قوا، بین ریاست جمهوری و کنگره در ایالات متحده آمریکا  به روش توصیفی کتابخانه ای و تحلیل محتوا به انجام رسید. و استدلال نهایی که تز اصلی پایانامه را بیان می کند این است که به موجب قانون ایالات متحده امریکا، کنگره امریکا بر قوه  مجریه نظارت دارد که به آن
 “check and balance” می گویند اما در عمل مشاهده شده است که قوه مجریه به دلیل وجود منافع عالیه ملی امریکا از قدرت عمل بیشتری برخوردار بوده و حتی گاهی فراتر از قانون اساسی عمل کرده است.

 

کلید واژه: تفکیک قوا، ریاست جمهوری، کنگره، ایالات متحده آمریکا

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

 

بخش اول : کلیات

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه. 2

1.بیان مساله. 3

2.اهمیت و ضرورت تحقیق. 5

3.اهداف پژوهش.. 6

4.سوالات وفرضیات.. 6

5.روش تحقیق. 7

6.پیشینه موضوعی تحقیق. 7

7.تعریف مفاهیم تحقیق. 10

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

1.ادبیات تحقیق. 15

2.چارچوب نظری تحقیق. 24

2-1)رئالیسم 24

2-2)لیبرالیسم 33

2-3) بروکراسی و ساختارهای قدرت.. 35

 

بخش دوم : حکومت و تفکیک قوا در آمریکا

فصل اول : ساختارهای حکومتی در ایالات متحده آمریکا

  1. درآمدی بر شکل گیری نهادهای دولتی در ایالات متحده آمریکا 43
  2. ریشه های شکل گیری فرهنگ دموکراسی در ایالات متحده آمریکا 48

2-1)محورهای کلی حاکم بر قانون اساسی ایالات متحده آمریکا 49

2-2)نکات تاثیرگذار در بنیان نهادهای قانونی ایالات متحده آمریکا 54

 فصل دوم: قانون اساسی ایالات متحده آمریکا وتفکیک قوا

  1. ساختار دولتی ایالات متحده آمریکا 57

2.تفکیک قوا در ساختار دولتی ایالات متحده آمریکا و نقش هر یک در حکومت این کشور. 62

2-1)کنگره 62

2-2)ریاست جمهوری.. 74

نتیجه گیری.. 77

 

بخش سوم: فرآیند های سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا

فصل اول: ساختار حقوقی سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا

  1. تحلیل فرآیند سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا و نقش ساختارهای قانونی. 79

1-1)قانون اساسی ونهادهای تاثیرگذاردر سیاست خارجی آمریکا 80

1-2)نقش کنگره 86

1-3)نقش ریاست جمهوری 92

  1. اجتناب ناپذیری تعارض دو قوه در حوزه سیاست خارجی. 101

2-1)قدرت شراکتی وسیاست خارجی. 103

2-2)رویکردهای دو قوه در سیاست خارجی 105

2-3)حیطه های قلمروسیاست و سیاست خارجی آمریکا : 108

  1. نهادهای غیر حکومتی تاثیرگذار در سیاست خارجی. 112

3-1)عوامل مداخله کننده در شکل گیری سیاست خارجی آمریکا 115

فصل دوم: ساختار حقیقی سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا

1)نقش لابی ها و گروههای فشاری و ذی نفوذ 119

1-1)کمیته امور عمومی آمریکا و اسرائیل (آیپک) 120

1-2) اهمیت آیپک برای ایالات متحده آمریکا 125

  1. اعمال نفوذ برساختار تصمیم سازی ایالات متحده آمریکا 126

2-1) نفوذ وتاثیر گذاری یهودیان بر سیاست ایالات متحده آمریکا 127

2-2) نفوذ وتاثیر گذاری آیپک بر سیاست ایالات متحده آمریکا 128

  1. نهادهای غیر حکومتی تاثیرگذار بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا 131

3-1) گروه های فشار و منافع ویژه 131

نتیجه گیری.. 135

 

بخش چهارم: تحلیل رابطه قوه ریاست جمهوری و کنگره در تعیین سیاستهای حکومتی در
 ایالات متحده آمریکا

 فصل اول: سیاست خارجی آمریکا وبررسی رقابت میان دوقوه ریاست جمهوری وکنگره

  1. خط مشی سیاست خارجی آمریکا 138

1-1)ریشه های هژمونی آمریکا 140

1-2)دموکراسی وگفتمان فلسفی هژهونی 146

1-3)سردمداری دموکراسی آمریکایی 149

  1. بررسی رقابت میان دو قوه ریاست جمهوری و کنگره در تعیین سیاستهای حکومتی آمریکا 149

2-1) کنگره در سیاست خارجی 151

2-2) ریاست جمهوری وبرتری آن در سیاست خارجی 154

 فصل دوم: بررسی نقش ریاست جمهوری ایالات متحده در دوران معاصر در تعیین سیاست خارجی

  1. نقش رهبران در سیاست خارجی 157

2.گذری برتاریخچه نهادینه ساختن ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا 161

3.استراتژی های امنیت ملی روسای جمهور ایالات متحده بر اساس مکاتب چهارگانه در سیاست خارجی آمریکا 164

نتیجه گیری 173

 

بخش پنجم: نتیجه گیری و جمع بندی تحقیق

نتیجه گیری.. 176

منابع و ماخذ 184

چکیده لاتین. 193

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش اول:

کلیات تحقیق

 

 

 

فصل اول: کلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

   «تفکیک قوا در سطح فدرال در ایالات متحده آمریکا»[1]  یکی از ارکان و مشخصه‌ های مهم ساختار سیاسی آمریکا است، بطوریکه «جیمز مدیسون»[2] (James Madison) در مورد لزوم حفظ و کنترل قوای دولتی در مقوله فدرالیسم ­می ‌نویسد: «در ساختن یک دولت بشری، مشکل این است که اول چگونه دولت بر کشور فرمان براند، و مشکل دیگر آن است که چگونه دولت بر خود فرمان براند[3] » .

  نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا جمهوری فدرال است و در این کشور سیستم تفکیک قوا به شکل کاملاً بارزی به مرحله اجرا در آمده است. بنیانگذاران و نویسندگان اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا و قانون اساسی ایالات متحده آمریکا بدلیل نگرانی از ظهور نظام سلطنتی اروپایی که در آن پادشاه قدرت مطلق را در دست داشت، نظام سیاسی جدید خود را به گونه ‌ای طراحی کردند که درآن فرد یا نهادی نتواند قدرت مطلق بدست آورد.

 قوه مقننه و یا کنگره ایالات متحده آمریکا از دو مجلس تشکیل شده است (مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا و مجلس سنای ایالات متحده آمریکا) که مسئولیت قانونگذاری را به طور کامل بر عهده دارد. در انتخاب نمایندگان آن، هیچ نهادی غیر از رأی مستقیم مردم نقش ندارد و نمی‌توان آن را منحل کرد.

  رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز به عنوان رئیس قوه مجریه با رأی مستقیم مردم و از طریق آرای مجمع انتخاباتی انتخاب  می‌ شود و در برگزیدن مشاورانش به عنوان وزرا اختیارات کاملی دارد. در حقیقت رئیس جمهور نیازی به کسب رأی اعتماد از کنگره ندارد و کنگره نیز متقابلاً نمی‌تواند با رأی عدم اعتماد، هیات دولت و یا وزرا را برکنار کند.

  قوه قضائیه که در دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا تبلور یافته است، کاملاً مستقل عمل می ‌کند و نه قوه مجریه و نه قوه مقننه نمی ‌توانند بر روند تصمیم‌ گیری ‌های آن تأثیر بگذارند. به عبارت دیگر، رئیس جمهور و یا کنگره نمی ‌توانند مصوبات قانونی دیوان عالی فدرال را باطل اعلام نمایند و یا از اجرا آنان سر باز زنند. بر مبنای این اصل، اگر چه قدرت رئیس جمهور از رأی مردم مشروعیت می‌ یابد و وی به کنگره جوابگو نیست، لیکن برای انتخاب وزرای خود نیاز به کسب آراء مثبت دو سوم سناتورها دارد. بعلاوه بودجه کشور باید به تصویب مجلس نمایندگان برسد و به همین دلیل رئیس جمهور همواره باید دیدگاه و مواضع نمایندگان ملت را مد نظر قرار دهد.

  آنچه در این پژوهش بررسی و تبیین می شود، تاثیرات این تفکیک قوا در در ساختار حقوقی و حقیقی و نیز عملکرد ساختار اداری- حکومتی در ایالات متحده آمریکا و «چالش­ها» (challenge) و درگیری های میان ریاست جمهوری وکنگره و اثر آن بر قدرت نهاد ریاست جمهوری است.  

 

1.بیان مساله

   تفكیك قوا به مفهوم توزیع قدرت حكومت بین سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، یكی از مفاهیم بنیادی عرصه سیاست است. این موضوع كه اكنون بسیاری از قوانین اساسی كشورهای مختلف جهان آن را به رسمیت پذیرفته اند، از دوران باستان تاكنون مورد بحث و بررسی قرار داشته است .

اندیشه‌ تفکیک‌ قوا قرن‌ها قبل‌ یعنی‌ سیصد سال‌ قبل‌ از میلاد در بخش‌ سوم‌ کتاب‌ سیاست‌ ارسطو این‌ گونه‌ تبیین‌ شده‌ بود: «هر دولتی‌ سه‌ قدرت‌ است‌، نخستین‌ این‌ سه‌ قدرت‌، حق‌ شور و تصمیم‌ درباره‌ کارها است‌. دومین‌ آنها مربوط‌ به‌ مجریان‌ قانون‌، سومین‌ قدرت‌ کارهای‌ دادرسی‌ را در بر می‌گیرد[4]». بعد از ارسطو، این اندیشه مورد بحث و تفحص زیادی قرار گرفت و اندیشمندان بسیاری در این زمینه قلم فرسایی کردند. «ژان بدن» ، «جان لاک»، «منتسکیو » و  «ژان ژاک روسو»  از جمله این اندیشمندان بودند که هر یک به گسترش مسئله تفکیک قوا پرداختند.

  بعد از تکامل نظریه تفکیک قوا کشورها در صدد اعمال این روش در درون دولت و قانون اساسی خود برآمدند. به نظر می‌رسید این نوع حکومت، می‌تواند از تمرکز قدرت در دست یک بخش خاص حکومتی در داخل کشور جلوگیری کرده و مانع از سلطه و استبداد شود و در واقع هدف این بود که قدرت به وسیله قدرت کنترل شود. اولین کشوری که این مسئله را در قانون خود به مرحله ظهور گذاشت آمریکا بود.

 برای آشنایی با ساختار سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده و نقش اجرایی ساختار سه گانه  «رییس جمهور،شورای امنیت ملی،کنگره»  می بایست با ساختار قانون اساسی ایالات متحده آشنا شد. نکته مهم آن است که قانون اساسی ایالات متحده آمریکا که در تاریخ ۱۷۸۹ به تصویب رسید، قدیمی‌ترین قانون های اساسی موجود جهان است و در طول بیش از ۲۲۰ سال هنوز به قوت خود باقی است. در حقیقت هیچگاه قانون اساسی ایالات متحده تغییر نکرده و صرفاْ اصلاحیه‌هایی به آن افزوده شده‌است. به همین جهت، قانون اساسی این کشور از ثبات و انسجام فراوانی برخوردار است و به عنوان یک میراث ملی در میان مردم آمریکا شناخته می‌شود[5] .

  اصول این قانون از ۷ فصل تشکیل شده که هر یک از فصول چندین بخش را در بر می‌گیرد. روح کلی حاکم بر قانون اساسی بر ۳  محوراصلی قرار دارد که به عنوان محورهای غیر قابل تغییر در نظر گرفته شده‌اند. این ۳ محور عبارت‌اند از:

* تفکیک قوا در ایالات متحده آمریکا

*نظام انتخاباتی ایالات متحده آمریکا

*نظام فدرالی ایالات متحده آمریکا[6].

  همانطور که در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا تعیین شده است، کنگره و رئیس جمهور هر کدام وظایف جداگانه داشته و در امور یکدیگر دخالت نمی‌کنند.اما در عرصه سیاست خارجی، که مهم ترین عرصه برای پیگیری منافع ملی یک کشور است، باید دید فرایند سیاست‌گزاری چگونه صورت می گیرد؟ آیا رئیس جمهور و کنگره در تمام امور با یکدیگر هماهنگ هستند و به مشکلی برنمی‌خورند؟ آیا قدرت رئیس جمهور بیشتر از قدرت کنگره است؟آیا کنگره حرف آخر را در تصمیم گیری های مهم و مورد اختلاف
 می زند؟

  برای بررسی این موضوع باید عوامل و ساختارهای رسمی و غیر رسمی مختلف مانند قانون اساسی، قدرت چانه زنی طرفین، شرایط داخلی و بین المللی حاکم و قوانین و ساختارهای داخلی را مورد مطالعه قرار داد. در هر کشوری ساختارهای داخلی مانند احزاب، رسانه ها،گروه های فشار و ذینفوذ نیز علاوه بر ساختارهای رسمی بر تصمیم گیری ها تأثیر می‌گذارند. البته قدرت تأثیرگزاری با توجه به نقش و جایگاه این ساختارها از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. بنابراین بدون در نظر گرفتن این عوامل نمی توان فرایند سیاست گزاری را در امور مربوط به سیاست خارجی در ایالات متحده بررسی کرد.

  بر اساس موارد مطرح شده به نظر می رسد در برخی امور قدرت کنگره در طول قدرت رئیس جمهور قرار دارد و تصمیم گیرنده نهایی رئیس جمهور است، در برخی مسائل قدرت رئیس جمهور در طول قدرت کنگره است و صدای کنگره رساتر از کاخ سفید است و گاهی اوقات کنگره و رئیس جمهور دارای قدرت مشترک و موازی بوده و قدرتشان در عرض یکدیگر است. این پژوهش به بررسی و تبیین نقش تفکیک قوا و اثرات مثبت و منفی آن بر ساختار سیاستگذاری خارجی در ایلات متحده آمریکا را در دستور کار خویش قرار داده است.

 

2.اهمیت و ضرورت تحقیق

   سیاست خارجی امری متحول و دگرگون شونده است اما درجه تغییر ابعاد آن متفاوت است.استراتژی های کلان یک کشور در عرصه سیاست خارجی از درجه تغییر کمتری برخوردار هستند اما اولویت ها و ضرورت ها با تغییر نهاد افراد تصمیم گیرنده دچار تحولات بیشتری می شوند. بنابراین مطالعه افراد و ساختارهای تأثیرگزار بر سیاست خارجی دارای اهمیت زیادی است. با توجه به موضوع مورد پژوهش، از جمله ضرورتهای مطالعه تأثیر تفکیک قوا در سیاست خارجی آمریکا در ذیل بیان می گردد:

– رفتار آمریکا در عرصه خارجی و بین الملل تأثیر بسیاری بر معادلات جهانی دارد و به تبع آن مطالعه نهادها و ساختارهای مؤثر بر این امر نیز از اهمیت والایی برخوردارند.

– آشکار شدن اثر تفکیک قوا بین کنگره و رئیس جمهور در سیاست خارجی آمریکا و محدودیت هایی که کنگره از طریق مجرای قانونی بر سر راه رئیس جمهور قرار می دهد تا در عرصه خارجی تک صدا عمل نکند. نظریه تفکیک قوا از مفهوم اولیه آن فاصله گرفته است و تقسیم صرف وظایف بین نهادهای مختلف نیست و پا را از این فراتر گذاشته است.سه قوه(مقننه، مجریه و قضائیه) بر یکدیگر نظارت داشته و به نوعی کنترل و توازن بینشان برقرار است.

  – روشن شدن نقش ساختارهای داخلی ایالات متحده مانند احزاب، رسانه ها و گروه های فشار بر تعیین اهداف و اولویت های سیاست خارجی ضرورت قابل ذکری در این پژوهش است.

– بررسی این موضوع که در مسائل بحرانی، صدای کنگره در عرصه سیاست خارجی رساتر است یا رئیس جمهور و کدام نهاد مؤثرتر عمل می‌کند.

– پی بردن به این مسئله که چه عواملی در فرایند سیاست‌گزاری در عرصه سیاست خارجی و تعیین اولویت‌های سیاست خارجی در آمریکا نقش‌آفرینی می‌کنند.

– مطالعه این امر که چه زمانی قدرت کنگره و رئیس جمهور یکسان است و چه زمانی یکی از دو نهاد دارای قدرت برتر است.

 

3.اهداف تحقیق

  1. شناخت ،فهم و ادراک ساختارهای حقوقی و حقیقی حکومتی ایالات متحده آمریکا
  2. بررسی و تحلیل نقش تفکیک قوا و تاثیرات مثبت و منفی آن در ساختار حکومتی ایالات متحده
  3. بررسی و تبیین تاثیرات تفکیک قوا در اختیارات نهاد ریاست جمهوری ایالات متحده با تاکید بر نقش کنگره و اختلافات آن با ریاست جمهوری
  4. بررسی و تبیین تاثیرات تفکیک قوا در ساختار سیاسی ایالات متحده در فرایند سیاستگذاری سیاست خارجی با تاکید بر اختلافات میان کنگره و ریاست جمهوری

 

4.سوالات تحقیق:

 بر اساس سیستم تفکیک قوای ایالات متحده آمریکا، در فرایند سیاست‌گزاری در حوزه سیاست خارجی، کدام نهاد-کنگره یا رئیس جمهور- موضع قوی‌تری دارد؟

 

4.فرضیات تحقیق:

  علیرغم قدرت نظارتی کنگره بر اعمال سیاست خارجی رئیس جمهوری، قوه ی مجریه با توجه به منافع ملی امریکا از آزادی عمل چشم گیری برخوردار است.

  1. روش تحقیق

 روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی است، زیرا بر اساس شواهد و واقعیت عینی و منابع موجود، به توصیف مسئله می‌پردازد. روش جمع آوری منابع نیز کتابخانه ای و اینترنت(استفاده از مقالات و سایت) است.

 

6.پیشینه موضوعی تحقیق

 در این بخش به معرفی برخی از کتاب ها و مقالاتی که از ابعاد مختلف به بررسی تفکیک قوا در آمریکا پرداخته اند و همچنین برخی مقالاتی که این موضوع را از ابعاد و زوایای مختلف مورد کنکاش قرار داده و بررسی کرده اند، می پردازیم.

  1. Separation of powers in practic (تفکیک قوا در عمل)­، نوشته: «توماس کمپل»، عنوان کتابی است که به بررسی تفکیک قوا در آمریکاپرداخته است[7]. نویسنده معتقد است که هر یک از سه قوه موجود در نظام سیاسی آمریکا دارای مزایا و معایبی است. وی با تجزیه و تحلیل تفکیک قوا بیان میکند قوه مققنه به تهیه پیش نویس کلمات و عبارات در قالب قانون به تناسب موقعیت می پردازد. قوه قضائیه،قادر به اجرای عدالت در امور است و قوه اجرائیه، موظف به اجرای تصمیمات بر اساس موقعیت و مقتضیات است.

2.The Rise And Fall Of The Separation Of Power Calabresi,Albertson,Berghausen: 2012

(طلوع و غروب تفکیک قوا)، نوشته «کالبرسی و دیگران»، مقاله ای است که به بررسی رشد نظریه تفکیک قوا پرداخته است. در این مقاله در ابتدا زمینه های تاریخی و چگونگی رشد این نظریه در آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است و نویسندگان بر این اعتقادند که ریشه نفوذ این نوع نظام حکومتی ه قرن 16 و 17 برمی گردد که در انگلستان نظام پادشاهی وجود داشت و این کشور، نوع حکومت خود را بهترین نظام می پنداشت. به همین دلیل سیاستمداران آمریکایی در صدد برآمدند نوعی حکومت را درایالات متحده پیاده کنند که کمترین رنگی از سلطه داشته باشد. در بخش بعدی، به بیان این مسأله می‌پردازند که گونه بیش از دو قرن تئوری تفکیک قوا در ایالات متحده بصورتی موفقیت آمیز اجرا شده است و در انتها پیشنهاد می‌کنند که تفکیک قوا باید در آمریکا بازسازی و احیا شود.

3.Altered States: A Comparision Of Separation Of Power In The United States And In The United  Kingdom (

دولتهای متغیر : مقایسه تفکیک قوا در ایالات متحده و انگلستان»  عنوان مقاله ای است که «توماس ویلسون» در سال 1990 نوشته است و به بررسی مقایسه ای تفکیک قوا در آمریکا و انگلستان، پرداخته است.[8]

ویلسون در این مقاله، اینگونه تقریر کرده است که تفكیك قوا در نظام سیاسی آمریكا مطلق است به این معنا كه قوای 3 گانه به طور مطلق حق تصمیم‌گیری و دخالت در حوزه قوای دیگر را ندارد و هیچ یك از اعضای قوای 3 گانه حق اشتغال در سمتی از قوای دیگر را به طور همزمان را ندارد.اما در نظام سیاسی انگلیس بر اساس موارد ذیل كاملاً مشهود است كه قوای 3 گانه در حوزه‌های تصمیم‌گیری یكدیگر مداخله كرده و اعضای یك قوا در قوای دیگر دارای سمت هستند. در نظام سیاسی انگلیس، همه وزاری كابینه دولت از اعضای قوه مقننه هستند، برخی از قضات ارشد قوه قضائیه در مجلس لرد‌های انگلیس حضور دارند و رئیس سابق قوه قضائیه به عنوان یك وزیر ارشد قوه مجریه است.وی به بررسی تک تک قوا در آمریکا و همچنین پارلمان و احزاب در انگلستان پرداخته است و در پایان معتقد است مدل حکومتی جاری درآمریکا بهتر از انگلستان است.

  1. Principie Of Separation Of Power And Separation OF Authority .Singh: 1996)

 (قواعد تفیک قوا و تفکیک اقتدار )، نو­شته «سینگ»، در باب تفکیک قوا به رشته تحریر درآمده است.(

نویسنده در این مقاله بر این اعتقاد است که اگر قدرت قضایی، اجرایی و قانونگذاری در دست یک فرد یا یک نهاد جمع شود آزادی عمل وجود نخواهد داشت و جامعه به خشونت کشیده می شود. بنابراین باید بر اساس کنترل و توازن به تفکیک قوا پرداخت و از تمرکز قدرت در دست عده ای خاص جلوگیری کرد. در انتها وی به جمع آوری نظریات مختلف در باب تفکیک قوا می پردازد. نظریات مخالف تفکیک قوا معتقدند که، تفکیک قوا در دولت های مدرن امروز کارایی ندارد، زیرا آنچه برای اداره یک نظام سیاسی لازم است همکاری و اتحاد بین افراد و بخشهای مختلف حکومتی است و تفکیک قوا نمی تواند این نیاز را جامه عمل بپوشاند.

  1. کتاب «تفکیک قوا در حقوق ایران، آمریکا و فرانسه» ، نوشته علی اکبر جعفری ندوشن (1383)، تقریباً تنها کتاب فارسی زبان است که در این مورد قابل ذکر است.در این کتاب تلاش شده است تا ماهیت اصل تفکیک قوا و نظریات مختلف رژیم‌های سیاسی متأثر از آن معرفی گردد.

آن گاه با بررسی جایگاه و مجموعه اختیارات و وظایف قوای سه گانه درسه کشور ایران فرانسه و آمریکا, بخش عمده‌ای از تفاوت‌ها و مشابهت‌هایی که در تبیین نظام سیاسی این کشورها مؤثرند, تشریح شود. در فصل اول کتاب، به بررسی خاستگاه و مفهوم پدیده تفکیک قوا پرداخته شده است و نظریات اندیشمندانی چون لاک، منتسکیو و بدن در این خصوص بررسی شده است.

در فصل دوم نویسنده تلاش دارد تا وظایف هر یک از قوای سه گانه را بیان کرده و سپس هر یک از آنها را در سه کشور مورد بررسی خود یعنی ایران، فرانسه و آمریکا نشان دهد. فصل سوم کتاب از منظر تعاملاتی که بین قوای سه گانه وجود دارد به موضوع نگاه شده است و در انتها تأثیر و تأثراتی که سه قوه بر یکدیگر میگذارند در سه مطالعه موردی بررسی شده است.

  1. «تفکیک قوا در عمل»، نگاهی اجمالی به مدل های تفکیک قوا در سه کشور ایران، امریکا، و فرانسه، عنوان مقاله ای است که «مسیح بهنیا» (1384)  در آن به بررسی تفکیک قوا در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا پرداخته است. وی ابتدا به بررسی مبانی نظری تفکیک قوا پرداخته و سپس انواع تفکیک قوا را بررسی کرده است.مطالعه مدل تفکیک قوا در سه کشور مورد بررسی، بخش بعدی این مقاله است و بخش انتهایی این نوسته در ارتباط با تأثیر و تأثر سه قوه بر یکدیگر است.
  2. «نقش قوه مقننه در سیاست خارجی: تنوع رویکردها»، نوشته «سید حسین سیف زاده» (1387)، مقاله قابل ذکر دیگر است. در این مقاله نویسنده معتقد است که، نسبت به تاثیر مقننه در تصمیم‌سازی و یا تصمیم‌گیری سیاست خارجی،می‌توان از سه رهیافت‌ حقوقی،نظری تاریخی نام برد.البته، در رهیافت نظری دو موضوع ماهیت شناخت و ماهیت روش‌ موجب بروز خرده-رویکردهایی خاص می‌شود.در رهیافت حقوقی جایگاه تصمیم‌گیری سیاسی‌ به وضوح یا به تلویح در قانون اساسی تعریف شده است.

در روش حقوقی معمولا از دو مدل‌ ریاستی و یا پارلمانی سخن به میان می‌آید.قانون اساسی در کشور به طریقی جایگاه و نقش مقننه را در سیاست خارجی تعیین کرده است.در رهیافت نظری مباحث فلسفی و علمی گوناگون در خصوص چیستی،چگونگی و چرائی نقش مقننه در سیاست خارجی مطرح می‌شود.از لحاظ روشی سه سطح کلان،خرد و تلفیقی در رویکرد کشورها نسبت به سیاست خارجی احصاء شده‌ است.از لحاظ تاریخی دو قوه مقننه و مجریه کشورهای گوناگون گاه در همکاری و گاه در رقابت‌ یکدیگر جهت‌گیری سیاست خارجی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهند.در این مقاله،ابتدا دو رویکرد اولیه که بیشتر بعد مفهومی-نظری دارد توضیح داده می‌شود.سپس در گفتار دوم به‌ رویکرد تاریخی نمونه از دو کشور مدل آمریکا و انگلیس اشاره شده است.

  بر اساس بررسی های به عمل آمده هیچ یک از منابع موجود، از این منظر که ما به واکاوی موضوع می‌پردازیم، تفکیک قوا در ایالات متحده آمریکا را بیان نکرده است و امید است این تحقیق بتواند مثمر ثمر واقع شده و خلأ موجود را برطرف کند.

 

  1. تعریف مفاهیم تحقیق

تفکیک قوا: (Separation Of Powers)

 تفکیک قوا، اصلی در حقوق عمومی است که بر اساس آن برای جلوگیری از استبداد، حکومت به چند قوه­ی جدا از هم سپرده می­شود و در این جهت كوشیده تا از تمركز فسادانگیز و خودكامه­زای قدرت، كه در یك شخص یا گروه عاید می­شود، جلوگیری نموده و راهكار و روشی را ارائه كند تا به­وسیله­ی آن شرایط تمركز قدرت سیاسی در یدی واحد از میان رفته و حتی المقدور، امكان سوء استفاده از قدرت از بین برود.[9]

­تفکیک­ قوا ­به ­دو­ نوع­تقسیم­می‌شود:

1..­مطلق(رژیم­ریاستى):

این رژیم محصول اندیشه تفکیک مطلق قواست، قوه مجریه را به‏رئیس جمهورى مى‏سپارند که خود براى مدت معینى با رأى همگانى برگزیده مى‏شود.از سوى دیگر اعضاى قوه مقننه نیز در انتخاباتى جداگانه، به وسیله مردم و براى‏مدت مشخصى تعیین مى‏شوند. نظام سیاسی آمریکا نمونه ای از رژیم ریاستی است که رد آن قوه مجریه و مقننه حق انحلال یکدیگر را ندارند و در امور یکدیگر دخالت نمی کنند.

2.نسبی( رژیم پارلمانی): در تفکیک نسبی قوا که از آن گاهی با عنوان «همکاری قوا» یا «ارتباط قوا»  یاد می شود، قوای مختلف حکومتی با تمهیدات حقوقی و سیاسی به هم پیوند داده می شوند و در عین تمایز کلیت حاکمیت ملی را نمودار می سازند.نمود عینی تفکیک نسبی قوا را می توان در نظام های سیاسی پارلمانی که الگوی اصلی آنها نظام پارلمانی انگلیس است، مشاهده کرد.

 

سیاست خارجی: (Foreign Policy)

 عبارتست از یک استراتژی یا یک رشته اعمال از پیش طرح‌ریزی شده توسط تصمیم‌گیرندگان حکومتی که مقصود آن دستیابی به اهدافی معین، در چهارچوب منافع ملی و در محیط بین­المللی است. به‌طور خلاصه می­توان گفت که سیاست خارجی شامل تعیین و اجرای یک سلسله اهداف و منافع ملی است که در صحنه­ی بین­المللی از سوی دولت­ها انجام می­ذیرد. سیاست خارجی می­تواند ابتکار عمل یک دولت و یا واکنش آن در قبال کنش دیگر دولت­ها باشد[10]. و در تعریفی دیگر می­توان این‌طور تعریف کرد که: جهتی را که یک دولت بر می­گزیند و در آن از خود تحرک نشان می­دهد و نیز شیوه­ی نگرش دولت را نسبت به جامعه­ی بین­المللی، سیاست خارجی می‌گویند.

 

چانه زنی 🙁 bargaining)

 «چانه زنی» ­نوعی از­«مذاکره» ( Negotiation) ­است، ولی مذاکره کردن نیست. مذاکره مفهومی عام تر و وسیع تر دارد. مذاکره به صورت سازمان یافته، رسمی، گروهی و در چهارچوب قواعد معینی انجام می شود؛ اما چانه زنی راهبردی است که لزوما سازمان یافته، رسمی، گروهی و در چهارچوب قواعد دقیق از پیش تعیین شده نیست. مثلا دولت ها و سازمان ها در مناسبات بین خود مذاکره می کنند و در حین مذاکره ممکن است بر سر چیزی با یکدیگر چانه زنی کنند یا ممکن است مذاکرات بدون چانه زنی پایان یابد. از این رو، چانه زنی را می توان تنها یکی از راهبردها و ابعاد مذاکره دانست و نه تمام فرایند مذاکره[11].  در نهایت می توان گفت که به وضعیتی گفته می‌شود که در آن هر یک از طرفین به دنبال این است که موضوع را با مراعات سود خویش به پایان برساند و بهره بیشتری از موقعیت ببرد. در این حالت دو طرف تلاش می‌کنند تا وضعیت را در ذهن طرف مقابل طوری جلوه دهند که رضایتبخش به نظر برسد و طرف مورد مذاکره از آنچه به دست می‌آورد احساس خشنودی کند.

 

قدرت مشترک:

 دمکراسی منشأ تقسیم قدرت است و از تمرکز قدرت در دست یک شخص یا یک گروه جلوگیری می‌کند و قدرت را در بدنه دولت پخش می‌نماید. توزیع قدرت در دمکراسی به دو صورت طولی و عرضی است. قدرت عرضی بین سه قوه مقننه ، مجریه و قضائیه تقسیم می‌شود. قدرت طولی بین مرکز و ایالات توزیع می‌شود. قدرت عرضی همان قدرت مشترک است. در قدرت عرضی هر سه قوه دارای قدرت یکسان هستند و هیچ یک توان حذف دیگری را ندارد.

 

گروه ‌نفوذ:  (racism)

  نیروهای اجتماعی، مجموعۀ گروه‌هایی اند كه بر زندگی سیاسی به معنای كلی آن تاثیر می‌گذارند و ممكن است با شیوه‌های مستقیم قدرت سیاسی را در دست گرفته یا به روش‌های مختلف در آن نفوذ كنند؛ یك دسته از این نیروها، «گروه‌های نفوذند». مفهوم «گروه‌های فشار» (Pressure group)  و یا «گروه های ذی نفع»  (Interest group ) نیز گاهی در كنار واژۀ گروه نفوذ و گاهی به جای آن به كار می‌روند. «نیروهای اجتماعی مزبور مركب از افرادی است كه دارای علایق مشترک اقتصادی، ارزشی، فرهنگی، صنفی و غیره می‌باشند كه به شركت در حیات سیاسی علاقه‌مند بوده و خود را برای انجام عمل سیاسی سامان می‌دهند» [12].

  مفهوم «گروه نفوذ»، ابتدا در ایالات متحدۀ آمریكا ترسیم شد و برای مطالعۀ تاثیر سازمان‌ها و انجمن‌های خصوصی بر دولت مورد استفاده قرار گرفت. در یک برداشت ابتدایی گروه‌های نفوذ فقط شامل گروه‌های خصوصی است؛ ولی، تمایل بر این است كه این مفهوم بر گروه‌های عمومی نیز گسترش یابد.  گروه نفوذ، گروهی از افراد با هدف و قصد مشترك است که در راستای منافع خود، سعی دارند با استفاده از تدابیر گوناگون، بر مقامات حكومتی یا بخشی از آن‌ها تاثیر گذاشته و تصمیمات خود را عملی سازند[13].

گروه‌های نفوذ را از جهات متعددی تقسیم‌ بندی می‌كنند:

1- گروه‌های كاملاً ذی نفوذ و گرو‌ه‌های نسبی:

  گروهی كاملاً ذی نفوذ است كه اختصاصاً در حوزۀ سیاست عمل كرده و بر قوای عمومی نفوذ نماید؛بر عكس گروهی نسبی است كه فشار سیاسی تنها بخشی از فعالیت‌هایش بوده و فعالیت دیگری هم داشته باشد.

2- گاهی گروه نفوذ شامل گروه‌های اقتصادی (سازمان‌های اقتصادی، حرفه‌ای، شغلی و اتحادیه‌ها) و گروه‌های فرهنگی (دانشگاه‌ها، سازمان‌های علمی و روشنفكران) می‌شوند كه ممكن است اهدافشان سیاسی نباشد اما، فعالیت‌های سیاسی وسیله‌ای برای نیل به اهداف غیر سیاسی باشد.

3-  گروه نفوذ از حیث علایق تشكیل دهنده،به گروه‌هایی كه بر علایق عینی یا مادی تكیه دارند مثل اتحادیه‌ها، و گروه‌هایی كه مبتنی بر نگرش‌ها یا ارزش‌های ذهنی هستند، مثل جنبش های حفظ محیط زیست، انجمن حمایت از پرندگان وحشی و جنبش خلع سلاح هسته‌ای تقسیم می‌شوند.

4-­ گروه‌های ­نفوذ ­شامل­ گروه‌های­ عمومی­ (ادارات­ دولتی، کارکنان دولتی) و گروههای خصوصی (مانند جنبش های زنان، جنبش های جوانان و گروه های دینی) می شوند[14].

[1] – Separation of powers under the United States Constitution

2.«چهارمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از ۱۸۰۹ تا ۱۸۱۷ بود. مدیسون به همراه جان جی و الکساندر همیلتون، نویسنده مقالات فدرالیست بود و از نویسندگان قانون اساسی ایالات متحده آمریکا به‌شمار می‌رود.»

 (The Religious Affiliation of Fourth U.S. President ,2013). James Madison

[3] .مدیسون، جیمز (1390) “دو پدر و یك قانون اساسی”،ترجمه گروه اندیشه مجله «مهرنامه»، شماره 11. ص25

[4] . ارسطو. (1377) “سیاست”، ترجمه ی حمید عنایت، تهران، شرکت سهامی کتاب های جیبی.ص126

[5] . امجد، حمید.(1388). “سیاست و حکومت در ایالات متحده”. تهران: انتشارات سمت.

[6] .بروکن، پاتریک وگارات،کریس.( 1386) “سیاست در آمریکا(قدم اول)”، ترجمه: معصومه علی محمدی.نشر پردیس دانش.

[7].Campbell :2004.” Separation of powers in practice”

[8].Vilson:1990.” Altered States: A Comparision Of Separation Of Power In The United States And In The United  Kingdom”

[9] . قاضی.ابوالفضل. (1370).”حقوق اساسی و نهادهای سیاسی تهران”، دانشگاه تهران.ص328

[10] .مقتدر، هوشنگ.(1358) “مباحثی پیرامون سیاست بین الملل و سیاست خارجی”، تهران، انتشارات دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی: ص131

[11] . فاضلی. نعمت ا…( 1392).”در انسان شناسی و فرهنگ”:  http://www.anthropology.ir/node/10481

[12] . دوروژه، موریس(1367).”جامعه شناسی سیاسی” ترجمۀ ابوالفضل قاضی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص 535

[13] . آقابخشی، علی و افشاری راد؛ مینو(1379).”فرهنگ علوم سیاسی”تهران: نشر چاپار.ص 464

[14] . بشیریه، حسین؛(1374).”جامعه شناسی سیاسی”، تهران، نشر نی.ص 121-119

تعداد صفحه :150

قیمت :17500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

  • 1

پایان نامه بررسی انطباق سیاست های دولت اردوغان با اندیشه های گولن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه پیام نور

دانشکده علوم انسانی

مرکز قزوین

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته علوم سیاسی

گروه علوم سیاسی

عنوان پایان نامه:

بررسی انطباق سیاست های دولت اردوغان با اندیشه های گولن

بهمن ماه 1393

 

چکیده

فراگرد 28 فوریه 1997 بر خلاف ظاهری که داشت حادثه ای بود که فضای جامعه ترکیه را به نفع اسلام گراها تغییر داد و باعث شد اسلامی که به میانه روی معروف بود از گوشه مساجد، مکتب خانه ها و مدارس مذهبی، پا به عرصه عمومی جامعه ترکیه بگذارد. اسلام گراهای حزب عدالت و توسعه با تکیه به تجارب دهه های قبل عموماً و تجربه حزب رفاه خصوصاً، تغییراتی را در حوزه اندیشه های اسلامی خود به وجود آوردند. افکار و اندیشه های گولن به عنوان داعیه دار اسلام میانه رو، به خاطر موفقیت هایی که جنبش گولن بدست آورده بود، مورد توجه حزب عدالت و توسعه قرار گرفت؛ هدف از پژوهش حاضر بررسی افکار و اندیشه های فتح الله گولن و سیاست ها و مسائل دولت ترکیه (اردوغان) و میزان تطابق آن ها با یکدیگر است. فرضیه پژوهش حاکی از این است که سیاست های دولت اردوغان (چه به صورت خودآگاه و چه به صورت ناخودآگاه) مطابق با اندیشه های فتح الله گولن می باشد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی_ تحلیلی بیانگر این نتیجه است که تحت تأثیر واقعیت های جامعه ترکیه قسمت عمده اسلام گرایان ترکیه بخصوص حزب عدالت و توسعه و شخص رجب طیب اردوغان، افکار محمد فتح الله گولن را هم در ساحت نظر و هم در عرصه عمل به عنوان الگویی مناسب برای جامعه ترکیه می شناسند و سعی در تطابق هر چه بیشتر خود با آن را دارند.

واژگان کلیدی: اسلام میانه رو، کمالیسم، نوعثمانی گری، سکولاریسم، تساهل

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل اول_ طرح تحقیق……………………………………………………………..1

1_ 1_ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………2

1_ 2_ طرح مسئله……………………………………………………………………………………………………………….2

1_ 3_ اهمیت موضوع………………………………………………………………………………………………………….5

1_ 4_ اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………6

1_ 5_ پیشینة پژوهش………………………………………………………………………………………………………….6

1_ 6_ سؤال اصلی پژوهش………………………………………………………………………………………………..14

1_ 7_ سوالات فرعی…………………………………………………………………………………………………………15

1_ 8_ فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………..15

1_ 9_ فرضیات فرعی………………………………………………………………………………………………………..15

1_ 10_ مفاهیم کلیدی……………………………………………………………………………………………………….16

1_ 11_ روش گردآوری…………………………………………………………………………………………………….35

1_ 12_ سازماندهی پژوهش……………………………………………………………………………………………….35

فصل دوم_ بررسی اندیشه های محمد فتح الله گولن (اسلام آناتولی) ……………..37

2_ 1_ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….38

2_ 2_ محمد فتح الله گولن…………………………………………………………………………………………………38

2_ 3_ اندیشه های محمد فتح الله گولن ………………………………………………………………………………43

2_ 3_ 1_ اندیشه های سیاسی …………………………………………………………………………………………..43

الف_ اسلام، سیاست و مردم ………………………………………………………………………………….43

ب_ نوع حکومت …………………………………………………………………………………………………46

ج_ دولت …………………………………………………………………………………………………………….48

ج_ 1_ دولت از نگاه اسلام ……………………………………………………………………………………50

د_ انقلاب ……………………………………………………………………………………………………………51

ه_ جهانی شدن …………………………………………………………………………………………………….51

ه_ 1_ جهانی شدن از دیدگاه اسلام ………………………………………………………………………..52

و_ امنیت در جامعة داخلی و بین المللی ………………………………………………………………….52

2_ 3_ 2_ اندیشه های اقتصادی ………………………………………………………………………………………..54

الف_ بازار ……………………………………………………………………………………………………………55

ب_  جایگاه اقتصاد از نگاه دین ……………………………………………………………………………..57

ج_ تأکید اسلام بر کار و تولید ……………………………………………………………………………….57

2_ 3_ 3_ اندیشه های فرهنگی …………………………………………………………………………………………58

الف_ آموزش ……………………………………………………………………………………………………….58

الف_ 1_ اهمیت آموزش در اسلام ………………………………………………………………………….61

ب_ اندیشة تمدنی ………………………………………………………………………………………………..62

2_ 3_ 4_ اندیشه های دینی ………………………………………………………………………………………………67

الف_ دین ……………………………………………………………………………………………………………67

الف_ 1_ نگاهی به اجتماعی بودن دین اسلام از دیدگاه قرآن ……………………………………..68

الف_ 2_ جهت گیری قرآن ……………………………………………………………………………………68

ب_ عمل گرایی ……………………………………………………………………………………………………71

ج_ توجه به اندیشه های لیبرالیستی با رویکرد اسلامی ……………………………………………….71

فصل سوم_ مروری بر سیاست های رجب طیب اردوغان ……………………………75

3_ 1_ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….76

3_ 2_ سیاست اقتصادی اردوغان………………………………………………………………………………………..77

3_ 3_ سیاست خارجی اردوغان………………………………………………………………………………………….79

3_ 3_ 1_ تلاش مضاعف برای عضویت ترکیه در اتحادیة اروپا………………………………….79

3_ 3_ 2_ نوعثمانی گری به عنوان الگوی سیاست خارجی جدید ترکیه و جهت گیری در مورد مسائل مربوط به خاورمیانه…………………………………………………………………………………………..80

الف_ نکوهش اقدامات خشن اسرائیل در سرزمین های اشغالی……………………………………84

ب_ موضع گیری پیرامون بیداری اسلامی………………………………………………………………….87

ب_ 1_ ترکیه و تونس……………………………………………………………………………………………87

ب_ 2_ ترکیه و مصر……………………………………………………………………………………………..88

ب_ 3_ ترکیه و لیبی……………………………………………………………………………………………..89

ب_ 4_ ترکیه و سوریه…………………………………………………………………………………………..91

3_ 3_ 3_ چند جانبه گرایی……………………………………………………………………………………93

3_ 3_ 4_ به صفر رساندن مشکلات با همسایگان…………………………………………………….96

3_ 3_ 5_ نقش میانجی بازی کردن در مسائل مختلف منطقه ای و جهانی……………………98

3_ 4_ سیاست داخلی اردوغان……………………………………………………………………………………………99

3_ 4_ 1_ اقدامات اجتماعی، فرهنگی……………………………………………………………………..99

3_ 4_ 2_ اصلاح روابط ارتش و دولت…………………………………………………………………100

فصل چهارم_ مؤلفه های همگرایی و واگرایی گولن و اردوغان ……………………102

4_ 1_ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..103

4_ 2_ شباهت های محمد فتح الله گولن و رجب طیب اردوغان……………………………………………103

4_ 2_ 1_ نگاه چند وجهی…………………………………………………………………………………..103

4_ 2_ 2_ توجه جدی به کشور های همسایه…………………………………………………………104

4_ 2_ 3_ تمایلات اسلام گرایانه………………………………………………………………………….106

4_ 2_ 4_ اعتدال طلبی و میانه روی……………………………………………………………………..107

4_ 2_ 5_ سیاست باز و منعطف نسبت به اقلیت ها………………………………………………..108

4_ 2_ 6_ تکیه به فعالیت های اقتصادی به عنوان زیر بنای کلیة امور…………………………110

4_ 2_ 7_ اعتقاد به مفاهیم امروزی……………………………………………………………………….112

4_ 2_ 8_ دولت گرایی ………………………………………………………………………………………113

4_ 2_ 9_ تفسیری روان و مدرن از اسلام………………………………………………………………113

4_ 2_ 10_ عمل گرایی ………………………………………………………………………………………115

4_ 2_ 11_ گرایش به عثمانی گری مدرن………………………………………………………………117

4_ 2_ 12_ تلاش برای ارائة الگوی اسلام آناتولی به جهان اسلام و سایر مناطق…………119

4_ 2_ 13_ مخالفت با برپایی دولت اسلامی…………………………………………………………..120

4_ 2_ 14_ قبول دین در حوزة خصوصی……………………………………………………………..121

4_ 2_ 15_ داشتن شخصیت کاریزماتیک……………………………………………………………….123

4_ 3_ تفاوت های محمد فتح الله گولن و رجب طیب اردوغان…………………………………………….124

4_ 3_ 1_ تفاوت در نوع رهبری…………………………………………………………………………..124

4_ 3_ 2_ محدودیت اردوغان و آزادی عمل گولن از نظر محدودة عمل……………………124

4_ 3_ 3_ مخالفت با کمالیست ها و نظامیان…………………………………………………………..125

4_ 3_ 4_ عدم سیاست ورزی گولن و سیاسی عمل کردن اردوغان…………………………..126

4_ 3_ 5_ سیاست های استقلال گرایانه اردوغان و مشارکتی گولن……………………………127

4_ 3_ 6_ تمایلات پان ترکیستی و ملی گرایانه………………………………………………………129

4_ 3_ 7_ استفاده ابزاری از دین اسلام………………………………………………………………….130

فصل پنجم_ اسلام گراها و کمالیست ها …………………………………………..132

5_ 1_ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..133

5_ 2_ چرخش گفتمانی اسلام گرایان………………………………………………………………………………..133

فصل ششم_ خلاصه، بحث و نتیجه گیری ………………………………………….146

نتیجه گیری……………………………………………………………………..207

فهرست منابع ……………………………………………………………………215

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

طرح تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 _ 1 _ مقدمه

بی شک یکی از مهمترین کشور های خاورمیانه، کشور ترکیه است. این کشور به عنوان یک پل ارتباطی بین دو قارة آسیا و اروپا _و به تعبیر بهتر یک پل ارتباطی بین شرق و غرب_ به حساب می آید. واقع شدن در بین سه منطقة مهم جهان _یعنی اروپا و حوزه بالکان، منطقه قفقاز و منطقه خاورمیانه_ به خودی خود بر اهمیت این کشور افزوده است ضمن آنکه هر یک از مناطق یاد شده و کشور ترکیه دارای اثرات متقابلی در زمینه های مختلف بر روی هم می باشند. در این میان اهمیت دو چندان کشور ترکیه شاید از آن رو باشد که این کشور علاوه بر اثر گذاری متقابل نسبت به هر یک از این مناطق، تسهیل کننده این اثرات از یک منطقه به منطقه دیگر نیز به حساب می آید.

کشور ترکیه در این سال ها، به دنبال احیای دوران تاریخی و طلایی خود _یعنی دوره مربوط به امپراتوری عثمانی_ به شیوه های نوین است، دوره ای که این کشور هم از لحاظ قدرت نظامی و اقتصادی یک قدرت بلامنازع در منطقه بود و هم از لحاظ قدرت دینی و مذهبی _به سبب در اختیار داشتن مقام خلیفه_ در جهان اسلام، یک قدرت تمام عیار بود.

 

1 _ 2 _ طرح مسأله

با توجه به آیه و لکم فی رسول الله اسوه حسنه و با توجه به سنت رسول الله که جزء منابع فقهی دین اسلام (هر قرائتی و مذهبی) است و با توجه به ابعاد گوناگون زندگی پیامبر (اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دینی و ….) به این برداشت از دین اسلام می رسیم که دین اسلام دینی کامل و دارای برنامه برای همه جنبه های زندگی انسان است. اما بعد از فوت ایشان، قرائت های مختلفی از سوی اصحاب پیامبر درباره دین اسلام و کارکردهای آن ظهور کرد، که در کل به دو قرائت کلی تقسیم می شوند، قرائتی که معتقد به اکتسابی بودن افعال سیاسی بندگان، اصالت دادن به نقل در مقابل عقل، اکتفا به کسب حداقل شرایط زمامداری از سوی خلفا، تکیه محض به قرآن، تصویب در احکام سیاست شرعی و خطا ناپذیری در این احکام و جبر و زور در عرصه حکومت بودند (قرائت اهل تسنن) و قرائتی که معتقد به اختیاری بودن افعال سیاسی بندگان، کارکرد عقل در مقابل نقل، لزوم وجود امام معصوم در رأس حکومت و در نبود امام معصوم لزوم وجود فقیه عادل با داشتن حداکثر شرایط، تکیه به انواع منابع دینی و واحد بودن حکم خدا در هر مسئله از مسائل شرعی بودند (قرائت اهل تشیع).

اگر در گذشته قرائت هایی که به اجمال برشمردیم مربوط به یک قومیت و یا یک کشور بود، با وجود کشورها و قومیت های گوناگون امروزی، قرائت های متناسب با وضعیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ژئوپلیتیکی هر کشور و هر قومی ظهور کرده است.

کشور ترکیه به عنوان کشوری مسلمان و مهم در منطقه به دلیل وضعیت جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی خود دارای قرائتی مخصوص به خود از دین اسلام است، قرائتی که بجای منبعث شدن صرف از منابع و متون اصیل دینی بیشتر تحت تاثیر اوضاع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خود و محیط پیرامون خود می باشد.

قرائتی که هم اکنون در کشور ترکیه از اسلام جاری است بیش از همه مدیون بدیع الزمان سعید نورسی است. سال های پایانی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم با بحران های پیش روی جهان بویژه ترکیه همراه است، چنان که اوائل قرن بیستم، جنگ جهانی اول و دوم، سقوط خلافت عثمانی، روی کار آمدن رژیم لائیک، تلاش برای اسلام زدایی و منع هویت اسلامی و …. زمینه را برای سیطره افکار و اندیشه های سکولاریستی و ضد دینی فراهم نمود. نقش نورسی در سر و سامان دادن وضعیت های اجتماعی_فرهنگی جامعه ترکیه، با ترسیم موقعیت ها بهتر روشن می شود. احساس می شود در چنان فضایی، ظهور یک شخصیت علمی_عرفانی، عرصه جدیدی را ایجاد کرده است که اگر چنین اتفاقی نمی افتاد بخش های مهمی از جامعه مسلمانان ترکیه، پس رفت علمی_فرهنگی می داشت و تحول فکری آن بزودی امکان پذیر نبود، همچنین وی به فعالیتهای آموزشی و علمی برای ایجاد تحول جامعه اعتقاد عمیقی داشت. بعد از مرگ نورسی پیروان وی در همان مسیری که او پا گذاشته بود، قدم نهادند. موفقترین آنها فتح الله گولن بود.

گولن در درجه اول از بدیع الزمان متاثر بوده است. بدیع الزمان سعید نورسی در پی آن بود که با فعالیتهای آموزشی، نسلی ایجاد کند که هم در اسلام ریشه داشته باشد و هم در دنیای مدرن و علمی مشارکت کند. گولن نیز در این جهت با نورسی همسو بود. گولن بر آن بود که از مجرای آموزش، از افول مسلمین جلوگیری کند. یکی از مهمترین مؤلفه های گفتمان گولن پیوند اسلام و آموزش است. گولن و پیروان وی می کوشیده اند تا جنبشی سیاسی_مذهبی به طرفداری از مدرنیسم، ناسیونالیسم ترکی، تساهل و دموکراسی بدون قربانی کردن احکام مذهبی برپا کنند. توانایی این جماعت برای آشتی دادن ارزش های سنتی، اسلامی با زندگی مدرن و علم باعث جذب مخاطبان زیادی به سمت گولن شده است. گرد هم آوردن اندیشه ها و گروه های انسانی متفاوتی از جمله فقیر و ثروتمند، تحصیل کرده و بی سواد، ترک و کرد و نیز مسلمان و غیر مسلمان و هم چنین افزایش جایگاه اقتصادی ترکیه در کنار ارتقاء جایگاه فرهنگی مردم ترکیه در سطح منطقه ای و جهانی از جمله نتایج بارز پیروی از این تفکر می باشد .

وجود تفکری مثل تفکر گولن در ترکیه موقعی می توانست کارساز باشد که دولت موافق با تفکرات مذکور بر سر کار باشد. دولت هایی که تا کنون بر سر کار بودند (بجز دولت حزب جمهوری خلق) به دلیل تفاوت ماهیتی که با نظام لائیک ترکیه داشتند نتوانستند آنطور که باید تفکر اسلامی گری را در ترکیه رواج دهند با اینکه هر کدام از این دولت ها به فراخور شرایط و ملاحظاتی که داشتند قدم هایی را در این راه برداشتند.

پیروزی های پی در پی حزب عدالت و توسعه از سال 2002 در اکثر انتخابات رایج در سطح جامعه ی ترکیه، موفقیت های چشم گیر این حزب در عرصه های گوناگون جامعه ی ترکیه و بالاخره نزدیکی و شباهت های تفکرات و سیاست های این حزب با فتح الله گولن و جنبش نور ما را بر آن داشت که به بررسی وجود و یا عدم وجود رابطه بین این دو تشکل بپردازیم.

 

1 _ 3 _ اهمیت موضوع

در اوایل قرن بیست و یکم حزب عدالت و توسعه در کشور ترکیه به پیروزی رسید، اقبال مردم به حزب عدالت و توسعه به حدی بود که این حزب توانست بدون اینکه با احزاب دیگر این کشور دست به ائتلاف برای تشکیل دولت بزند، به تنهایی اقدام به تشکیل دولت کند و دو پست نخست وزیری و ریاست جمهوری را توأمان در اختیار گیرد، این دولت با انجام اقداماتی در عرصه های مختلف کشور ترکیه، ذهنیت تشکیل امپراتوری عثمانی در قرن بیست و یکم را به شیوه جدید تقویت کرد؛ همزمانی تقریبی این مسئله با اوج گیری شهرت گروه نورجیه و مخصوصاً رهبر این گروه یعنی “فتح الله گولن”  و اسلام تبلیغی وی _که مدعی است بهترین بازخوانی از دستورات دین مبین اسلام است_، باعث شد که در مورد این دو مسئله و ارتباط یا عدم ارتباط آن دو در عرصه های مختلف کشور ترکیه مطالعه بکنیم.

 

1 _ 4 _ اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش بررسی افکار و اندیشه های فتح الله گولن و سیاست ها و مسائل دولت ترکیه (اردوغان) و میزان تطابق آن ها با یکدیگر است.

همچنین بررسی تاثیر موقعیت (اقتصادی، سیاسی، تاریخی، نظامی و اجتماعی) کشور ترکیه و باورها  و اندیشه های اسلامی دولت اردوغان در سیاست های  این دولت  نسبت به  مسائل داخلی و خارجی کشور ترکیه از جمله اهداف فرعی پژوهش می باشد.

 

1 _ 5 _ پیشینه پژوهش

در بررسی پیشینه و ادبیات پژوهش هر چند تکثر و منابع متعددی وجود دارند امّا در یک نگرش کلی می توان به موارد ذیل اشاره داشت:

_ سید عباس هاشمی (1391) در پژوهشی با عنوان “هویت و جایگاه سیاسی علویان ترکیه” به این نتیجه رسیده است که علی رغم ادعای دولت (حزب جمهوری خلق) مبنی بر اجرای بی کم و کاست اصل جدایی دین از سیاست در عمل چنین نبوده و همچنان که از متون احکام دادگاه عالی قانون اساسی نیز استنتاج می شود، جدایی دین از سیاست در ترکیه، بار معنایی جدایی کامل از دین از سیاست را ندارد، بلکه در این نوع جدایی _که در عین حال مختص ترکیه نیز هست_ دولت به عنوان تنظیم کننده حوزه تفسیری و اجرایی دین عمل می کند که در این نقش، دولت مسئولیت احیای دین و حتی تفسیر دین را به شکل مستقیم بر عهده دارد. این دخالت مستقیم دولت با هدف جهت دهی و حتی یکسان سازی هویت دینی در جامعه انجام می شود.

_ رحمت الله فلاح (1391) در پژوهشی با عنوان “انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی و گفتمان اسلام گرایان نوین ترکیه” بیان می کند که اسلام به عنوان منشاء مشروعیت، وحدت دین و دولت و سرچشمه هویت آن، نه فقط خواستگاه حکومت که نمادی از یکپارچگی جامعه ترکیه بود و نقش شناختی از کردار و اندیشه، گنجینه ای از حافظه و نیز احساسی از اقتدار ارائه می کرد. هم حکومت و هم جامعه درونمایه عمیق دینی و تکامل مشترک داشتند، هر چند اسلام آناتولی همواره تحت تأثیر تنش بین حوزه های علمیه اسلام سنتی و کلبه های صوفی اسلام دگر اندیش و بدعت گرا بود.

_ مرتضی شیرودی و رسول نوروزی فیروز (1392) در مقاله ای با عنوان “سیاست در اسلام لیبرالی (بررسی و نقد اندیشه های سیاسی در گفتمان اسلام میانه رو ترکی) اظهار میدارند که برجسته ترین عالم ترک، که به مسئله ارتباط میان اسلام و مدرنیته غربی پرداخت، بدیع الزمان سعید نورسی (1873 _ 1960 م) بود، که تمام عمر خود را وقف اسلام و قرآن کرد و در صدد بود اسلام را به دینی پویا در دنیای مدرن بدل کند. وی فقیهی شافعی و فیلسوفی بود که، با ایجاد سبکی نو در تفقه اهل سنت، در صدد برآمد فقهی متناسب با مقتضیات زمان ایجاد و از اینکه لائیک ها اسلام را به حاشیه ببرند جلوگیری کند. آن ها همچنین در جای دیگری از مقاله خودشان اظهار می دارند پس از نهضت بیداری اسلامی، تلاش می شود گفتمان اسلام میانه رو _که با اتکا بر برداشتی کثرت گرایانه از اسلام توانسته است در عرصه داخلی از سد لائیسیته متصلب آتاتورکی عبور کند و نیز اسلام گرایان سیاسی (اربکانی) را به حاشیه براند_ الگویی برای حکومت داری مطلوب اسلامی در نظام های جدید سیاسی و بدیلی برای جریان انقلاب اسلامی ایران در کشورهای عربی معرفی شود.

_ افشین متقی و مصطفی رشیدی (1392) در مقاله ای تحت عنوان “تبیین ژئوپلیتیکی الگوهای اسلام گرایی در جهان اسلام از منظر برساخت گرایی” این مطلب را بیان می کنند که الگوی اسلام ترکی سعی در ارائه خوانشی لیبرالی و سکولار از اسلامی دارد که در اصل و ریشه با لیبرالیزم و سکولاریزم منافات دارد. الگوی اسلام لیبرالی سبب جدایی دین از سیاست و در نتیجه سبب انشقاق ژئوکالچر اسلامی و ژئواکونومی جهان اسلام از یکدیگر می شود که منتهی به تضعیف کشورهای جهان اسلام در برابر غرب می گردد. به نوعی می توان گفت اسلام لیبرالی سبب شکنندگی جهان اسلام می گردد. آن ها همچنین در قسمت دیگر مقاله این گونه بیان می کنند که امروزه نام فتح الله گولن با اصطلاح اسلام روشنگر یا  معتدل  ترک گره خورده است، زیرا  وی و  هوادارانش، جنبش دینی_مدنی مدرنی را تأسیس کردند که مدرنیته را با دین ورزی، ناسیونالیزم، تسامح و مردم سالاری پیوند داده و اسلام، ناسیونالیزم و آزادیخواهی را در یک کانون واحد گرد آورده است. به نظر آن ها هدف اصلی جنبش گولن، ایجاد جامعه ی اسلامی متعهد و در عین حال، برخوردار از علم و معرفت،

فناوری جدید و مترقی است تا دوران تفوق جهان غرب بر جهان اسلام به سر آید.

_ رسول نوروزی فیروز (1391) در مقاله ای تحت عنوان “اسلامِ ترکی تقابل با اسلام انقلابی (مروری بر اندیشه های فتح الله گولن)” می گوید: گولن تعریفی از دین ارائه می دهد که مشابه رویکرد سکولارها به دین می باشد. یعنی دین را مقوله ای فردی در نظر می گیرد نه امری عمومی. لذا با اسلام گرایی سیاسی و حزب سیاسی شدن مخالفت می کند. از این رو به اسلام گرایی سیاسی اربکان1، حکومت هایی نظیر ایران و عربستان انتقاد دارد. در نگاه وی اسلام گرایی سیاسی افراط در امور دینی است. همچنین اشاره دارند به اینکه بارزترین مؤلفه اندیشه ی گولن، ارتباط برقرار کردن میان اسلام و نیازهای روزانه حیات اجتماعی انسان است و تلاش دارد از اسلام برای نیازها و مقتضیات زمانه پاسخ فراهم آورد. هدف او ایجاد ادبیاتی در تفقه و اندیشه است که عوام جامعه بتوانند با آن ارتباط برقرار نمایند و در زندگی روزمره خود بکار گیرند. اندیشه های گولن ریشه در اندیشه های سعید نورسی و نیز متفکر ملی گرای عثمانی ضیاء گوکالپ دارد. سعید نورسی بر ارتباط میان اسلام با عقل، علم و مدرنیته تأکید دارد. و این پرسش و یا اندیشه که آیا برخورد شرق و غرب ضروری یا مطلوب است را رد می کند و معتقد به استفاده از عقل در مسایل مربوط به اعتقادات اسلامی است. او همچنین به رابطه میان آزادی و ایمان توجه دارد. و معتقد است که بدون آزادی ایمان حقیقی به وجود نمی آید. ضیاء گوکالپ بر لزوم ترکیب عناصر برگرفته از فرهنگ ترکیه با عناصرمبتنی برعلوم و فناوری غربی تاکید می کرد. در نگاه وی ترکیه از چهارمنبع برخوردار می باشد،

____________________

1_ Erbakan

میراث بجای مانده از عثمانی ها، سکولاریسم، اقتصاد بازار و دموکراسی.

_ نصر (1386): در مقاله ای تحت عنوان “پراگماتیسم اسلامی” عنوان می کند در ایجاد اسلام گرایی میانه رو، رابطه نظریه و عمل، و تأثیر محیط عملیاتی بر نظریه ها کاملاً مشهود است. حتی افرادی چون رجب طیب اردوغان و عبدالله گل که روزی از اعضای برجسته احزاب اسلام گرای سیاسی به رهبری نجم الدین اربکان بودند نیز ازاین حزب فاصله گرفتند و با تأسیس حزب عدالت و توسعه از نگرش اربکانی دست کشیده و با عمل گرایی، اسلام گرایی را وارد عرصه های جدیدی کردند. این عمل گرایی سبب شده حزب عدالت و توسعه به سمت اندیشه های فتح الله گولن متمایل شود تا جایی که گولن را پدر معنوی حزب عدالت و توسعه نامیدند. همچنین وی اظهار می دارد که مواضع گولن به اسلام گرایان کمک کرده که آزادنه دست به انتخاب های جدید درحوزه عمل بزنند بدون اینکه بامحدودیت های اخلاقی و شرعی مواجه شوند .

_ هاکان یاووز1 (2003) در مقاله ای با عنوان “هویت سیاسی اسلامی در ترکیه” نظر گولن در مورد دولت را اینگونه بیان می کند که دولت در اندیشه گولن از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در نگاه وی دولت عالی ترین نهادی است که همواره بایستی آن را تقویت نمود. وی در مقاله ای دیگر با عنوان “فضاهای فرصت، هویت و معنای اسلامی در ترکیه، در فعالیت اسلامی” می گوید فتح الله گولن سه هدف را در فعالیتهای خود دنبال می کرد: او اولاً در پی آگاهی بخشی به مسلمین بود، ثانیاً می خواست بین علم ودین رابطه برقرار و آموزه های ماتریالیسم را ابطال کند، ثالثاً او می خواست با

____________________

1_ Yavuz m. Hakan

تجدید نظر در قرائت سنتی از اسلام، خاطره جمعی مسلمانان را بازسازی کند. راهی که او برای رسیدن به این اهداف برگزیده بود آموزش بود. او می خواست از مجرای آموزش، نسلی طلایی ایجاد کند. این نسل، ایمان، دانش، اخلاق و هنر را باهم می آمیخت و می توانست منشاء تحولات مطلوب و مورد نظر گولن شود.

_ سیده مطهره حسینی و دیگران (1391): در مقاله ای با عنوان “اتحادیه ی اروپا در سیاست خارجی ترکیه در دوران حزب عدالت و توسعه” عنوان می کنند مهمترین راهبردهای حزب عدالت و توسعه عبارت است از: 1_ آموزش و پرورش اصلاحات 2_ همکاری های اقتصادی با دیگر کشورها 3_ تشویق سرمایه گذاری 4_ ارتقای مردم سالاری و حقوق بشر.

_ کاظم حسنین و پاپ ماکسیمیلیان (2013): در مقاله ای در مجله اشپیگل با عنوان “اتحاد راهبردی لرزان بین گولن و اردوغان؟” می گویند: پس از پیروزی انتخاباتی حزب عدالت و توسعه در سال 2002 میلادی، جناح اردوغان و گولن اتحاد راهبردی با یکدیگر تشکیل دادند. اتحادی که باعث حمایت شدید آن ها از یکدیگر شده است، گولن آرای حزب عدالت و توسعه را تأمین کرده و اردوغان از این جماعت حمایت می کند.

_ علی امیدی و فاطمه رضایی (1389): در مقاله ای تحت عنوان “عثمانی گرایی جدید در سیاست خارجی ترکیه” اظهار میدارند که عملکرد دولت ترکیه طی سالهای اخیر نشان دهنده آن است که این کشور می خواهد هدف خود مبنی بر ارائه چهره جدیدی از ترکیه که می تواند پلی میان دنیای اسلام و غرب باشد، را با اتخاذ رویکردی واقع گرایانه و از طریق پیگیری مواضع متعادل و میانه رو جامه عمل بپوشاند.

_ هالدون گولپ1 (1388) در مقاله ای تحت عنوان “چالش مدرنیته و سکولاریسم” بیان می کند که با وجود این که جزء جزء کشور ترکیه تحت تاثیر سکولاریسم قرار گرفته، ولی وسیله ای شده در جهت پیشبرد اهداف شهرسازی و صنعتی کردن، که این امر به افراط و تندروی حکومت سکولاریسم در ترکیه منجر شده است. وی همچنین در بخش دیگری از مقاله خود اظهار می دارد که اگر مذهب عاملی برای تاثیر گذاری بر روی پدیده های اجتماعی و سیاسی باشد، خود موجب ایجاد یک تمایل مذهبی برای جستجو در علم سیاست می شود، که در این صورت اسلام به عنوان یک مذهب، نظریه معروف اسلام سیاسی را صادر می کند.

_ آرمین امینی و رضا ذبیحی (1390): ماهیت حزب اسلام گرای عدالت و توسعه در مقایسه با حزب اسلام گرای پیشین یعنی رفاه میانه روتر است و نگرانی های کمتری را میان نخبگان سکولار ترکیه بر می انگیزد. در واقع نخبگان اسلام گرای حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان و عبدالله گل، سکولاریسم  را  نه به عنوان الزام، بلکه به عنوان باور پذیرفتند و به حرکت در چارچوب اصول سکولار باور علمی و عملی دارند.

_  حسین  مسعود نیا و داود  نجفی (1390):  در  پژوهشی  با عنوان  “سیاست خارجی نوین ترکیه و تهدیدهای امنیتی فراروی جمهوری اسلامی ایران” می گویند: سیاست خارجی دولت اسلام گرای ترکیه موسوم به نئو عثمانی گرایی، تداوم سیاست عثمانی گرایی در دوره کمالیسم و امپراتوری عثمانی به معنی نفوذ در جهان اسلام و تلاش برای کسب رهبری آن، رقابت با ایران، حفظ و گسترش

____________________

1_ Galop

روابط با غرب بویژه ایالات متحده و تلاش برای کسب موقعیت برتر ترکیه در منطقه است.

_ سیده لیلی عظیمی (1390): طی مقاله ای با عنوان “برابری سیاسی در تجربه ی حزب عدالت و توسعه ترکیه” عنوان می دارد برابر سیاسی یکی از محوری ترین پایه های دموکراسی است که طیفی از اندیشمندان و متفکران جهان غرب، به تقابل آن با اسلام سیاسی باور دارند. این گروه با استدلال هایی متفاوت اسلام سیاسی را فاقد ظرفیت و توان لازم در تحقق برابری سیاسی تلقی کرده اند. ترکیه یکی از نمونه های منحصر بفرد بشمار می رود که رویکردها و اقدامات حزب اسلام گرای عدالت و توسعه، منطق تقابل اسلام سیاسی با اصول و مبانی دموکراسی را با چالش مواجه ساخته است.

_ عبداله قنبرلو (1391): طی مقاله ای با عنوان “ملاحظات امنیت ملی و غرب گرایی در سیاست خارجی ترکیه” می گوید تا پیش از به قدرت رسیدن اسلام گرایان، تمرکز ترکیه به سمت جهان غرب و بالاخص اتحادیه اروپا بود و در مسائل مناطق دیگر چندان فعالیت نداشت، اما پس از آن روند متفاوتی شکل گرفت. این کشور ضمن حفظ مناسبات مسالمت آمیز با جهان غرب، به سمت چند جانبه گرایی پیش رفت. در مناسبات ترکیه با دیگر قطبهای قدرت از جمله روسیه و چین، پیشرفتهای جدیدی حاصل شد.

_ کیمن (2007): الگویی که ترکیه ارائه می دهد مبتنی برقرائت های خاص از اسلام است که بر خلاف قرائت های رادیکال، جهان غرب را دشمن جهان اسلام تلقی نمی کند و در تلاش است با خلق وجه اشتراکاتی میان غرب و اسلام همزیستی مسالمت آمیز میان این دو را تضمین نماید و از این روست که به اسلام میانه رو شهرت یافته است.

_ بولنت ارس1 و عمر کاها2 (1381): طی پژوهشی با عنوان “جنبش اسلام لیبرالی در ترکیه: اندیشه های محمد فتح الله گولن” نگرش و دیدگاه های جنبش محمد فتح الله گولن درباره اسلام در تطبیق و مقایسه با دیدگاه های گروه های بنیاد گرای اسلامی به نحو شگفت آوری لیبرال و مدارا جویانه در برابر سبک زندگی غیر اسلامی است. با این حال این رهیافت ممکن است ناشی از تجربه طولانی و خاص مردم آناتولی و پویایی تاریخی منحصر بفرد زندگی اجتماعی_فرهنگی ترکیه باشد، به عنوان مثال، این جنبش تحت تاثیر مفهوم اسلام ترکی ابداعی برخی از متفکران ملی گرا و نیز جنبش نور است که با نوشته های شیخ سعید نورسی به وجود آمده است. همچنین آن ها در مورد اهداف فتح الله گولن چنین اظهار می دارند که فتح الله گولن در پی ساختن اسلامی خاص ترکیه، به یاد آوردن امپراطوری عظیم عثمانی، اسلامی کردن ناسیونالیسم ترکی، بازآفرینی ارتباطی مشروع میان دولت و دین، تأکید بر دموکراسی و مدارا، و تشویق مناسبات با جمهوری های ترک زبان است.

 

1 _ 6 _ سوال اصلی پژوهش

سؤال اصلی پژوهش این است که آیا سیاست های دولت اردوغان مطابق با اندیشه های فتح الله گولن می باشد؟

____________________

1_ Bulent Aras

2_ Omer Caha

1 _ 7 _ سؤالات فرعی

سؤالات فرعی که پژوهش به دنبال پاسخ آنها است شامل موارد ذیل می باشد.

_ آیا تفسیر گولن از دین اسلام صرفا تحت تاثیر متون اسلامی است؟

_ موقعیت (اقتصادی، سیاسی، نظامی، تاریخی و اجتماعی) کشور ترکیه چه تاثیری در سیاست های دولت اردوغان دارد؟

_ اختلافات و شباهت های گولن و اردوغان چه تأثیری در رابطه بین آنها دارد؟

_ چه رابطه ای میان کمالیست ها و اسلام گراها برقرار است؟

 

1 _ 8 _ فرضیه اصلی

فرضیة پژوهش حاکی از این است که سیاست های دولت اردوغان (چه به صورت خود آگاه و چه بصورت ناخودآگاه) مطابق با اندیشه های فتح الله گولن می باشد.

 

1 _ 9 _ فرضیات فرعی

فرضیات فرعی نشان دهنده این هستند:

_ تفسیر گولن از دین اسلام تحت تاثیر تاریخ اسلام در ترکیه و موقعیت جغرافیایی کشور

ترکیه است تا ملهم از صرف متون دین اسلام.

_ سیاست های دولت اردوغان بیشتر بستگی به موقعیت های (اقتصادی، سیاسی، نظامی و اجتماعی) کشور ترکیه دارد تا اندیشه های فتح الله گولن.

_ گولن و اردوغان سعی دارند که در رابطه فی ما بین خود تأکید بیشتری بر شباهت ها داشته باشند و اختلافاتشان را مدیریت بکنند.

_ رابطه ای مستقیم و دوسویه بین اسلام گراها و کمالیست ها برقرار است.

تعداد صفحه :269

قیمت :17500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه بررسی تطبیقی سیاست های ایران و عربستان نسبت به خاورمیانه جدید

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی

                         واحد کرمانشاه

    دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته

علوم سیاسی (M.A)

 

عنوان:

بررسی تطبیقی سیاست های ایران و عربستان نسبت به خاورمیانه جدید

شهریور ماه 1394

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات

1-1-بیان مساله. 2

1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 3

1-3- مروری بر ادبیات و پیشینه ی تحقیق: 4

1-4-جنبه ی جدید بودن و نوآوری درتحقیق. 17

1-5-ساماندهی پژوهش.. 17

1-6-اهداف مشخص تحقیق. 18

1-7-سوالات تحقیق: 20

1-7-1-سوال اصلی: 20

1-7-2-سوالات فرعی: 20

1-8-فرضیه های تحقیق. 20

1-8-1-فرضیه  اصلی: 20

1-8-2-فرضیات فرعی: 20

1-9-روش شناسی تحقیق: 21

1-10-مفاهیم، واژگان و اصطلاحات مرتبط. 21

فصل دوم : چارچوب نظری پژوهش

2-1-بخش نخست: 25

2-1-1-نو واقع گرایی و ساختار نظام بین الملل. 25

2-1-2-تاریخ و مفهوم نو واقع گرایی. 27

2-2-بخش دوم: 29

2-2-1- واقع گرایی تدافعی. 29

2-2-3-برای واقع گرایان تدافعی، قدرت وسیله است، نه هدف و غایت : 34

فصل سوم : اهمیت خاورمیانه

3-1-مقدمه : 36

3-2-اهمیت خاورمیانه. 36

3-3-ویژگی های کلی خاورمیانه. 37

3-4-خاورمیانه جدید 40

3-4-1-تاریخچه، اصول و فرایندها 40

3-4-2-مفروضه های طرح خاورمیانه جدید 42

3-4-3-بازتاب های طرح خاورمیانه بزرگ.. 43

3-4-4-اهداف ایالات متحده ی امریکا از طرح خاورمیانه بزرگ.. 44

3-5-طرح خاورمیانه بزرگ در سطح تحلیل سیاست بین الملل. 48

3-6-تحلیل سیاست خارجی امریکا از طرح خاورمیانه بزرگ.. 51

3-7-تجزیه کشورهای منطقه. 52

3-8-امریکا به دنبال ضعف اقتصادی کشورهای منطقه، به ویژه عربستان و ایران. 53

3-9-کاهش اعتبار اقتصادی عربستان. 54

3-10-آینده اقتصاد عربستان سعودی.. 54

فصل چهارم : راهبردهای عربستان در قبال تحولات منطقه

4-1-مقدمه : 64

4-2-ایران، عربستان، قدرت و امنیت.. 64

4-3-ویژگی های عربستان. 65

4-3-1-منابع طبیعی. 66

4-3-2-اقتصاد 66

4-3-3-سیاست داخلی. 67

4-3-4-سیاست خارجی. 67

4-3-5-فرهنگ… 69

4-3-6-وضع زنان. 69

4-3-7-تحصیلات و آموزش زنان. 70

4-4-تهدیداتی که طرح خاورمیانه بزرگ، برای عربستان ایجاد خواهد کرد 71

4-4-1-مخاطرات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی. 71

4-5-واکنش های عربستان به تهدیدات داخلی ناشی از طرح خاورمیانه جدید 80

4-6-فرافکنی و بزرگ نمایی. 82

4-7-تهدید های خارجی. 84

4-8-هلال شیعی. 86

4-9-تجزیه خاورمیانه هدف نهایی امریکا و غرب.. 87

4-10- تهدید افراط و حمایت از گروه های تکفیری در منطقه. 89

4-11-ژئو پلیتیک جدید ایران، تهدیدی بالقوه برای عربستان. 90

4-12-افول نقش عربستان در منطقه و تلاش برای ایفای نقش موثرتر در اتحادیه عرب.. 92

4-13-تغییرات دموکراتیک، چالش درون سیستمی، تهدید بین المللی. 95

4-14-واکنش های عربستان به تهدیدات خارجی. 96

4-15-عربستان، حمله به یمن و ائتلاف سازی منطقه ای.. 96

4-16-ارتباط حماس و عربستان٬ پاسخ  آل سعود به تهدیدات منطقه ای ایران. 98

4-17-روابط و پیمان های پنهانی با ترکیه برای مبارزه با حکومت سوریه. 101

4-18-شاه جدید، شرایط جدید، رویکرد جدید 102

4-19-نزدیکی عربستان به مصر، ترکیه و اخوان المسلمین. 102

4-20-موضع قطر و امارات نسبت به نزدیکی اخوان و عربستان. 103

4-21-سیاست های کاهش قیمت نفت.. 103

4-22-مداخله نظامی آل سعود در بحرین. 104

4-23-مداخله عربستان درعراق و حمایت از بازماندگان حزب بعث و داعش.. 105

فصل پنجم : ایران؛ خاورمیانه جدید و سیاست های راهبردی

5-1-ایران و طرح خاورمیانه ی بزرگ.. 109

5-1-1-ویژگی های ایران. 109

5-1-2-منابع طبیعی ایران. 109

5-2-ایران؛ پنجمین کشور ثروتمند دنیا در ذخایر منابع طبیعی. 110

5-2-1-اقتصاد وابسته به نفت.. 110

5-2-2- پایین ترین شاخص های توسعه منابع انسانی. 111

5-3-تهدیدهایی که طرح خاورمیانه بزرگ، برای ایران ایجاد خواهد کرد 113

5-3-1-مخاطرات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ژئو پلیتیک… 113

5-3-2-تهدیدهای داخلی. 113

5-3-3-قومیت های ایران و مدعیان استقلال. 113

5-4-تاثیر پذیری کردهای ایران از اقلیم کردستان عراق. 118

5-5-تهدید فرهنگی. 120

5-6-توطئه کاهش قیمت نفت و تاثیر آن بر اقتصاد ایران. 121

5-7-تهدید ترور و آشوب و حمایت از مخالفان. 122

5-8-تهدیدات خارجی. 124

5-9-تحریم های همه جانبه علیه ایران. 126

5-10-واکنش ایران به تهدیدات داخلی و خارجی. 129

5-10-1-گسترش شبکه های رادیو – تلویزیونی و ماهواره ای.. 129

5-10-2-کنفرانس ها و همایش های بین المللی. 130

5-10-3-گسترش نشریات و شبکه های استانی. 130

5-10-4-اعطاء محدود برخی آزادی های مدنی و سیاسی. 131

5-10-5-گسترش روابط تجاری و فرهنگی با اقلیم کردستان عراق. 132

5-10-6-سیاست گسترش روابط و حمایت از عراق. 133

5-10-7-سیاست حمایت از سوریه و محور مقاومت.. 134

5-10-8-دفاع و حمایت قاطع ایران از حزب الله و حماس.. 135

5-10-9- تقویت و گسترش صنعت هوا – فضا و صنایع موشکی. 136

5-10-10- موشک های قدرتمند ایران، عامل بازدارنده تهدید های نظامی. 137

5-10-11-نگاه شرق سوی ایران و پیمان های استراتژیک با روسیه و چین. 137

5-10-12-حل معضل هسته ای از طریق مذاکرات با امریکا و اروپا 138

5-11-نتیجه گیری.. 139

منابع و مآخذ: 144

 

 


چکیده

خاورمیانه؛ منطقه ای ژئو پلیتیک و ژئو استراتژیک است  که بزرگ ترین منابع نفت و گاز جهان را درخود جای داده است. به نظر می رسد طرح خاورمیانه جدید؛ تلاش برای حفظ این کانال انتقال انرژی به صنایع غرب باشد. درطرح خاورمیانه نوین؛ اهدافی مانند تغییر مرزها و تجزیه کشورها، نوسازی نظام های سیاسی و استقرار نظم نوین امریکا در منطقه، تغییر ماهیت فرهنگی منطقه و پارامترهایی از این دست گنجانده شده است. به نظر می رسد ارزش ها و پارامترهای موجود در طرح خاورمیانه نوین، به هیچ وجه نمی تواند  منافع مادی و معنایی ایران و عربستان را تامین کند. ساختار نظام های سیاسی این دو بازی گر منطقه ای، هم چنین فرهنگ دینی و  اسلامی، آداب و رسوم سنتی و بومی، باورهای عمومی و روش زندگی مردم در ایران و عربستان علی رغم برخی تعارضات زبانی و نژادی به گونه ای است که به هیچ روی نمی توانند سیاست ها و فرهنگ مورد نظر غرب و به ویژه امریکا را بپذیرند . عدم تجانس و تناسب فرهنگی و سیاسی، خصوصا” صبغه های دینی، سبب می شود تا حتی عربستان که متحد منطقه ای امریکا به شمار می رود، به جای هماهنگی و همراهی با نقشه های امریکا؛ راه تقابل و تعارض را در پیش بگیرد. این مساله البته درمورد ایران روشن است و نیاز به تشریح بیشتر آن نیست، زیرا ایران پس از انقلاب اسلامی، از جرگه کشورهای ائتلاف و دوست و متحد امریکا خارج شده، سیاست های مستقلی را در پیش گرفته و لذا تقابل ایران انقلابی و اسلامی با امریکا و هم پیمانانش جدی و بدیهی است.

بررسی طرح خاورمیانه جدید؛ ازآن جهت حائز اهمیت است که این طرح می تواند ماهیت کلی منطقه را از هر نظر دستخوش تغییر و دگرگونی کند و این واقعیت، قطعا” در سرنوشت ملت های خاورمیانه، تاثیرگذاراست. همچنین این پژوهش، در نوع خود، یک اقدام جدید مطالعاتی است، از این نظر که تا کنون پژوهش مفصل و منظمی دراین خصوص، انجام نشده ولذا به خاطر اهمیت مساله، پرداختن به آن، ضروری می نماید. دیدگاه های مختلف مذهبی، تنوع فرهنگی، و نظام های سیاسی، استراتژی امریکا دراین زمینه، دلایل برخوردها و آشوب های منطقه ای و تاثیرات طرح برشکل جدید ساختارهای سیاسی خاورمیانه، مهم و قابل تامل است.

طرح خاورمیانه جدید؛ درنگاه کلی یک عامل خارجی است که بر ساختار منطقه، تحمیل می شود. درچنین شرایطی؛ باید سازوکارهای مترتب بر طرح مذکور را شناخت تا راه های مقابله با آن را پیدا کرد. بی تردید یکی از عوامل بسیار مهم که سبب  می شود این طرح به عنوان یک عنصر فرا منطقه ای، بر ساختارهای محلی عارض شود، وجود پارادوکس ها، چالش ها، تضادها و تعارضاتی است که درمنطقه وجود دارد. بی گمان این طرح بر منافع بازی گران منطقه ای مانند عربستان و ایران تاثیر گذاشته و موجب بروز تغییراتی خواهد شد . واکنش ایران و عربستان به عنوان دو بازی گر قدرتمند منطقه ای که رفتارهای آن ها می تواند بر تحولات خاورمیانه اثر بگذارد، در شکل گیری خاورمیانه و معادلات منطقه ای بسیار مهم و حیاتی است .  

واژگان کلیدی : خاورمیانه جدید، نظم نوین، ساختار سیاسی، ماهیت فرهنگی، صبغه های دینی.

 

 

.

 

 

 

 

فصل اول

کلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-بیان مساله

  محدوده ای كه امروزه خاورمیانه نامیده می شود، یكی از مهم ترین مناطق ژئوپلیتیكی و ژئو استراتژیكی جهان است كه طی قرون متمادی، همواره مورد توجه قدرت های بزرگ و بازی گران اصلی عرصه ی روابط         بین الملل بوده است.

خاورمیانه، اصطلاحی است كه شامل محدوده ی جغرافیایی حد فاصل دریای سرخ در غرب، دریای مدیترانه و دریای سیاه در شمال غرب، منطقه ی قفقاز و مرزهای شرقی ایران درشرق و دریای عرب و اقیانوس هند درجنوب می شود و كشورهای ایران، تركیه، سوریه، عراق، لبنان، فلسطین اشغالی، اردن، عربستان، یمن، عمان و شیخ نشین های حاشیه ی جنوبی خلیج فارس رادر بر می گیرد كه بیشترین ذخایر نفت و گاز جهان را درخود جای داده و ازاین نظردارای اهمیت فراوان است. دراین میان؛ ایران وعربستان از دیرباز به عنوان دو رقیب سنتی درمنطقه، چالش هایی را بایكدیگر تجربه كرده اند، اما عواملی چون مبارزه با تروریسم و بروز تحولات گسترده در جهان عرب و درمنطقه، سبب شده تا این رقابت، ابعاد عمیق تر و حیاتی تری برای دو بازی گر و رقم زدن آینده آن ها و حتی آیند ه تحولات درمنطقه داشته باشد. در بطن چنین فضایی، مطرح شدن ایده ی خاورمیانه  جدید از سوی محافل غربی و تاحدی محافل داخلی با پارامترهای خاص خود، دامنه ی كنش های منطقه ای را پیچیده تر كرده است. واكنش ایران و عربستان به عنوان دو بازی گر اصلی این متن ژئوپلیتیك، به چنین ایده و طرحی برای موفقیت یا شكست آن، بسیارحیاتی است. از این رو؛ تحقیق حاضر سعی دارد به این مساله بپردازد كه دامنه ی انطباق و سازگاری منافع و ارزش های این دو بازی گر با طرح جدید و بنیان های آن تا چه اندازه است و با توجه به میزان این سازگاری یا تضاد، میزان موفقیت طرح چقدراست. درواقع؛ سنجش ارزش های موجود در طرح خاورمیانه ی نوین با قالب ها و پیش فرض های مادی و معنایی ایران و عربستان، مساله  اساسی این تحقیق است.

1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

خاورمیانه جدید؛ اصطلاح كاملا” جدیدی است كه هنوز از سوی پژوهش گران به آن پرداخته نشده و اهمیت آن، ناشناخته مانده است، براین اساس به نظر می رسد، انجام چنین پژوهشی، مهم و ضروری تلقی گردد.        ” تحولات 11 سپتامبر 2001 خصوصا” حمله ی امریكا به افغانستان و عراق و سرنگونی طالبان و رژیم بعث عراق، همچنین شكل گیری موج بیداری ملت های عرب، از سلسله رویدادهایی بود كه باعث شد منطقه  خاورمیانه، دوران گذار خود را سریع تر طی كند. دراین دوران، بیش از هرقدرت دیگری، ایران تحت حاكمیت یك نظام انقلابی، به عنوان یك بازی گر مستقل و عربستان به عنوان یك بازی گر وابسته به غرب، به دنبال افزایش جایگاه و نقش منطقه ای خود بوده اند. “( امین زاده، 119-1393)

  بسیاری براین عقیده اند كه عربستان به خاطر رادیكالیسم مذهب وهابی و كوشش برای رهبری جهان عرب و اسلام شدن، با ایران شیعی، هیچ گاه كنار نخواهد آمد.این درحالی است كه تلاش ایران در یكپارچه كردن شیعیان و دخالت درعراق، حضور و نفوذ درسوریه، حمایت از شیعیان بحرین و یمن، و جبهه مقاومت در لبنان و فلسطین، سیاست های عربستان را كه از هر نظر در نقطه ی مقابل ایران قراردارد، توجیه می كند.

” در آستانه ی سال 1917 سیاست های جهانی آن گونه رقم خورد كه انگلیسی ها، استیلا برفلسطین را آغاز و آوریل همان سال، شروع به بهره برداری ازجنبش صهیونیسم در راستای منافع خود كردند. با اشغال عراق درمارس 2003 توسط امریكا، باردیگر شبح شكل گیری یك سایكس پیكوی دیگر با تقسیم مجدد خاورمیانه بر منطقه سایه افكند. طرح خاورمیانه جدید كه جرج بوش ارایه داد، پیام آور تقسیم مجدد خاورمیانه به شكل امریكایی، به جای شكل و ماهیت انگلیسی آن بود، درحالی كه امریكا، خاورمیانه را دستاویزی برای تحقق اهداف استراتژیك خود می خواست… ”  (  یزدان پرست، 1392 )

درنهایت فهم این مساله مهم است كه نقش دو كشورعربستان وایران، در تحولات پیش گفته چیست و چگونه سیاست های راهبردی این دو بازی گر منطقه ای درراستای طرح جدید و ساختارهای فكری – عملی آن، با توجه به واقعیات موجود در شكل نظام های سیاسی و ساختارهای فرهنگی و اقتصادی آن ها، به چه صورت خواهد بود؟

 

 

 

 

1-3- مروری بر ادبیات و پیشینه ی تحقیق:

 امنیت، مقوله ای است که کشورهایی مانند عربستان و ایران،  به طورمداوم به دنبال تامین آن هستند، اما واکاوی رفتارهای امریکا در تبیین طرح خاورمیانه جدید، این واقعیت را به اثبات می رساند که پیامد های امنیتی چنین طرحی نمی تواند تضمین کننده امنیت مورد نظر طرفین باشد . این موضوع در تحلیل سید جلال الدین دهقانی، تا حد زیادی بررسی و روشن شده است. دهقانی در مقاله ای تحت عنوان: ” خاورمیانه بزرگ و امنیت ایران ”  که در تاریخ: 30 دی ماه 1383  در سایت خبری – تحلیلی ایرانیان، انتشار یافته، دراین باره چنین گفته است:  ” پس از 11 سپتامبر2001( 20 شهریور 1380 )، که مبارزه با تروریسم به صورت مفهومی، غالب در سیاست خارجی و امنیت ملی امریکا درآمد، خاورمیانه نیز به کانون روابط و مرکز ثقل نظام بین المللی تبدیل شد. تصمیم سازان و سیاست پردازان ایالات متحده، با ایجاد پیوستگی و همبستگی بین اسلام گرایی یا بنیادگرایی اسلامی با تروریسم، علاوه بر توسل به نیروی نظامی و قوه قهریه علیه تروریست ها، درصدد اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از طریق  مهندسی اجتماعی- سیاسی و اصلاح دینی- مذهبی جوامع خاورمیانه به عنوان خاست گاه تروریسم بین المللی نیز برآمدند. ژنرال کالین پاول؛ وزیر امورخارجه امریکا در تاریخ 12 دسامبر 2002 ( 22 آذر ماه 1381 ) در سخنرانی خود در بنیاد هریتیچ برای نخستین بار و به طور رسمی طرح این کشور برای خاورمیانه را مبنی بر اصلاحات سیاسی، اقتصادی و آموزشی اعلام کرد. همچنین یکی از توجیهات و بهانه های سه گانه امریکا به عراق در کنار ” نبرد علیه تروریسم و ” سلاح های کشار جمعی “، استقرار دولت سرمشق دراین کشور برای توسعه و اشاعه دموکراسی در منطقه براساس منطق دومینوی دموکراتیک اعلام شد. به نظر جرج بوش؛ بزرگ ترین خطری که امریکا با آن رو به روست ” تلاقی و اتحاد افراط گرایی و تکنولوژی است، یعنی دست یابی گروه های تروریستی و کشورهای ضعیف دشمن امریکا به سلاح های کشتار جمعی، به ویژه تسلیحات هسته ای. دست یابی کشورهایی که ایالات متحده، آنان را سرکش و محور اهریمنی می نامد به سلاح های هسته ای، به مثابه تسلیح گروه های تروریستی به این جنگ افزارهای راهبردی و مآلا” کاهش ضریب امنیت ملی این کشور است. عقلانیت متفاوت و ایدئولوژی متمایز این بازی گران بین المللی بر میزان تهدید کنندگی آنان می افزاید و آنان را از تهدیدات متقارن خطرناک تر و مخرب تر می سازد. درنتیجه، راهبرد امنیت ملی امریکا بیش از آن که معطوف به قدرت های بین المللی متقارن باشد برای مبارزه و مقابله با تهدیدات و بازی گران نا متقارن طراحی و تدوین شده است، به ویژه مبارزه با تروریزم و جلوگیری از گسترش سلاح های کشتار جمعی، مرکز ثقل و کانون این راهبرد را تشکیل می دهد. ” ( دهقانی – 1383: 25-120)

بسیاری از تحلیل گران مسایل خاورمیانه براین باورند که سیاست خاورمیانه  امریکا درقبال ایران، این است که این کشور را محدود و منزوی کند و برای رسیدن به این مهم، تسلط بر منابع اقتصادی و موقعیت ژئوپلیتیک منطقه و بهره گیری از تمامی ظرفیت های دیپلماتیک و حتی نظامی درمقیاس گسترده را در راس فعالیت ها و اقدامات خود قرار داده است. مهدی ذوالفقاری این مساله را در یک مقاله با عنوان: ” ژئوپلیتیک خلیج فارس؛ ایران و امریکا، تهدیدها و فرصت های فرا روی جمهوری اسلامی “، که در تاریخ 24 شهریورماه 94، منتشر شده است، مورد بررسی قرارداده است که گزید ه های مهم و مرتبط با موضوع مورد اشاره را مرور می کنیم: ” موقعیت حساس و استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه  و وجود بحران ها و عدم ثبات سیاسی  در کشورها ی مجاور، و وجود چالش های سیاسی با همسایگان استراتژیک، باعث به وجود آمدن تهدیدهایی برای امنیت جمهوری اسلامی ایران می شود. از بزرگ ترین تهدیدات فرا منطقه ای که حوزه نفوذ آن به این منطقه حساس و استراتؤیک وارد شده است، ایالات متحده امریکاست. امریکا با تداوم حضور خود در منطقه و ایجاد – گسترش و تقویت  روابط با دول همسایه ایران در شمال، جنوب، شرق و غرب، درصدد ایجاد فضایی رعب انگیز و انتش زا در ارتباط ایران با سایرکشورهای منطقه است. ایران؛ با طرح خاورمیانه بزرگ امریکا در منطقه، به رسمیت نشناختن اسرائیل و احساس خطر آن دولت از ناحیه ایران، تاکید بر استقلال و پیگیری عزت مدارانه پرونده هسته ای، منجر به احساس خطر از این ناحیه برای امریکا و متحدانش شده است. به همین دلیل و بنا بر اهمیت استراتژیک ایران و سیاستی که در قبال این دولت ها، سرلوحه سیاست خارجی خود قلمداد کرده است، باعث مقابله شدید امریکا با این کشور، در فضای بین المللی شده است. استراتژی امریکا در منطقه خاورمیانه درقبال ایران، مبتنی برمحدود ساختن و منزوی کردن و به طور کلی حذف ایران از معادلات منطقه است و برای رسیدن به این مهم و نیزز تسلط برمنابع اقتصادی و موقعیت استراتژیکی منطقه، از تمامی ابزارهای دیپلماسی و حتی نظامی در مقیاس گسترده استفاده می کند. ” ( ذوالفقاری، 1394 : 218 )

رقابت ایران با کشورهای منطقه، به ویژه عربستان، دردوره شاه نیز یک سنت مرسوم بود و پهلوی قصد داشت با کمک آمریکا، دست برتر منطقه را داشته باشد. “اندرو اسکات کوپر” ؛ درکتاب ” پادشاهان نفت ”  که غلامرضا کریمیان آن را ترجمه کرده و به تشریح خاطرات و مذاکرات شاه با مقام های آمریکایی می پردازد، این رقابت را بدین شرح، بیان می کند:

 ” … هربرنامه ای که درایران طرح ریزی واجراشود، باید برپایه تفکرات پیش گیری ازتهدیدات برای ایرانیان باشد، که این خود، بازتاب منافع ملی آمریکا نیزخواهد بود و چنان چه اجرای برنامه ای عملی شود، می بایستی مبتنی براین باشد که توازن قدرت در خاورمیانه و غرب آسیا را تغییر نداده و ایران را به عنوان تهیه کننده انحصاری نفت و گاز خلیج فارس تثبیت نموده و اتکای کامل غرب  برحسن نیت شاه را تامین خواهد نمود. این نقشه ای بود که احتمال جنگ مذهبی بین ایران شیعه و همسایگان سنی و عرب را درآن پیش بینی می کرد و حتی پای شوروی را هم به میان می کشید. ” ( اسکات کوپر؛ اندرو، پادشاهان نفت؛ تهران، نشر اشاره )

نمونه های بسیاری برای اثبات رقابت منطقه ای بین ایران و عربستان، وجود دارد. این دو بازی گر، در     سیاست های رااهبردی خود نسبت به خاورمیانه جدید؛  تلاش می کنند اصل توازن قوا را با نفوذ در حوزه های یکدیگر، برهم زده و هریک قدرت و نفوذ بیشتری پیدا کنند. دراین میان؛ امریکا این توازن را ضروری و البته، با شرایطی می خواهد که هیچ یک از این بازی گران بردیگری، به طور محسوس، پیشی نگیرد، تا ضمن رعایت اصل توازن قوا درمنطقه، کشورهای خاورمیانه، به ویژه عربستان و ایران را در یک تنش دایمی با یکدیگر، قراردهد و خود برنامه های استراتژیکش را دراین خصوص، پیگیری نماید. تحلیل گران؛ حمله عربستان به یمن و همچنین بروز پدیده داعش و حمله به عراق را تنها راه عربستان برای خروج از بحرانی است که طرح خاورمیانه جدید و مشکلات قزایند ه داخلی که برایش پیش آورده است. اگرچه تحلیل گران غربی معمولا” سعی دارند منازعات خاورمیانه را در قالب جنگ شیعه و سنی و اختلافات مذهبی، طرح و بررسی کنند و یا این که داعش را  تعمدا” با نام رسمی دولت اسلامی عراق و شام بخوانند، با این حال بررسی دیدگاه های آنان برای تبیین بیشتر اوضاع خاورمیانه مهم و قابل تامل است . درهمین زمینه؛ ” سایمون هندرسون “، تحلیل گر مسایل خاورمیانه، مقاله ای را برای اندیشکده ” واشنگتن ” به رشته تحریر درآورده، و طی آن، نظر خودش را راجع به دلیل اصلی یورش گروه تروریستی داعش به عراق، این گونه مطرح کرده است: ” حمله داعش به عراق، نشان دهنده جنگی گسترده درمیان شیعه و سنی برای کنترل خاورمیانه است. احتمالا” جمله ” مراقب آن چه آرزو  می کنید، باشید ” می توانست یا می بایست توصیه واشنگنتن به عربستان سعودی و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس که از جهاد گران سنی علیه بشار اسد در دمشق، حمایت می کردند، باشد. این هشدار در حال حاضرمناسبت بیشتری پیدا می کند؛ زیرا مبارزان تشنه به خون دولت اسلامی عراق و شام ( داعش ) به شمال غرب عراق وارد شده، باعث فرار صدها هزار نفر از هم کیشان سنی خود شده، و در منطقه مرکزی شیعه نشین اطراف بغداد ایجاد رعب و وحشت کرده اند. مردم این مناطق، به درستی حس کرده اند که در صورتی که پیشروی کاروان داعش متوقف نشود، هیچ رحم و مروتی در کار نخواهد بود. در طول سالیان گذشته، شکست نوری مالکی، نخست وزیر عراق، یکی از آرزوهای ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودی بوده است. او که مالکی را مهره  دست نشانده ایران می داند، از اعزام سفیر به بغداد خود داری کرده و حاکمان دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس همچون کویت، بحرین، قطر، امارات عربی متحده و عمان را نیز تشویق به اتخاذ چنین موضعی کرده است. ” ( هندرسن- 1393: 106520 ) برخی از تحلیل گران؛ واکنش های عربستان و سایر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به تحولات خاورمیانه را به این دلیل دانسته اند که این دگرگونی ها، بیشتر به سود ایران بوده، به نحوی که بالارفتن قدرت چانه زنی سیاسی و افزایش گستره نفوذ ایران، موجب هراس آن ها و احساس تهدید امنیت خاورمیانه و برهم خوردن کلی توازن و نظم منطقه ای به نفع ایران، شده است . میثم فضلعلی، طی مقاله ای با عنوان: ” تلاش های منطقه ای برای تضعیف موقعیت ژئوپلیتیک ایران ” ، که در روزنامه مردم سالاری به چاپ رسیده است، به تشریح وضعیت ایران در خلال بروز تحولات خاورمیانه پرداخته که ذیلا” به آن، اشاره می شود: ” تحولات جدید سیاسی – امنیتی و ژئو پلیتیک در خاورمیانه، بعد از 11 سپتامبر و بحران عراق، مسایل خاورمیانه را عمومی تر، به هم پیوسته ترو بین المللی تر کرده و این امر، نظام امنیت خاورمیانه را به نظام امنیت بین الملل متصل کرده است. همچنین تحولات جدید ساخت قدرت و سیاست در منطقه و بیداری اسلامی، شرایط ژئو استراتژیک ایران را به شدت تقویت کرده و افزایش نقش منطقه ای و قدرت چانه زنی ایران در مسایل جاری خاورمیانه را سبب شده است. افزایش نقش ایران به دلیل برخورداری از موقعیت برتر و طبیعی ژئوپلیتیک و همچنین عناصر فرهنگی و ایدئولوژیک قدرت ملی از یک سو و بروز تحولات سیاسی – امنیتی درمنطقه، تعریف جدیدی از ماهیت تهدیدات بین المللی نسبت به خاورمیانه و به ویژه علیه جمهوری اسلامی ایران را در پی داشته است. این امر بیش از آن که محصول شرایط منطقه ای باشد، نتیجه زیاده خواهی قدرت های بزرگ فرا منطقه ای و در راس آن ها، امریکاست، اما بدون تردید کشورهای منطقه خاورمیانه و همسایگان ایران جهت تقویت نقش خود، دست به دامان قدرت های فرا منطقه ای شده اند تا توازن کنونی را به نفع خود برهم بزنند. با توجه به اهمیت منطقه خاورمیانه، خصوصا” از منظر تامین منابع انرژی جهانی و با توجه به این واقعیت که امریکا با دارا بودن 2 درصد ذخایر نفت جهان، 25 درصد نفت جهان را مصرف می کند، انگیزه لازم برای دولت مردان امریکایی جهت حفظ تسلط برمنابع انرژی و مسیرهای انتقال آن، رقبای خود را کنترل کنند. ” ( فضلعلی-1392 :  1232)

یک پرسش اساسی گاهی ذهن برخی از تحلیل گران سیاسی را مشغول می کند و آن – این است که به راستی امریکا تا چه حدی در اجرای طرح خاورمیانه جدید، موفق است و میزان این توفیقات چه تاثیری در شکل گیری یک خاورمیانه جدید، خواهد گذاشت؟ اگرچه پاسخ به این پرسش، قدری دشواراست، اما ریچارد هس، رییس سابق شورای روابط خارجی امریکا؛ تلاش کرده تا پاسخ مناسبی به پرسش مذکور را در گفتاری که بدین منظور نوشته است، پیدا کند. این مقاله کوتاه در کتاب نظم های کهنه فرو می پاشد، توسط سید یاسر جبرائیلی، ترجمه و تنظیم شده و مورد استفاده قرار گرفته است :

” درست بالغ بر دو قرن از زمان ورود ناپلئون به مصر، که آن را می توان آغاز دوره خاورمیانه مدرن نامید، دوره سلطه امریکا – که چهارمین دوره از تاریخ مدرن منطقه است – حدود 80 سال پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی، 50 سال بعد از پایان دوره استعمار و کم تر از 20 سال پس از پایان جنگ سرد، به پایان رسیده است. درتمام این دوره ها، کشمکش میان نیروهای متضاد ( چه داخلی و چه  خارجی ) را می توان در منطقه مشاهده کرد، اما آن چه که هم اکنون تغییرکرده، تعادل میان این نیروهاست. دوره آینده خاورمیانه، دوره ای خواهد بود که در آن، نفوذ نیروهای خارجی کاهش یافته و نیروهای محلی، قدرت خواهند گرفت. دردهه های آینده، ایجاد تغییر و شکل دادن به خاورمیانه جدید را می توان به عنوان اولویت برنامه های سیاست خارجی امریکا، پیش بینی کرد. اما حقیقت این است که تاثیر گذاری براین منطقه از سوی نیروهای خارجی بسیار مشکل خواهد بود. دوره اول خاورمیانه مدرن با جنگ جهانی اول، سقوط  امپراتوری عثمانی، ظهور جمهوری ترکیه و تقسیم غنایم جنگی میان کشورهای اروپایی پایان یافت. آن چه که درنتیجه این حوادث حاصل شد، آغاز دوره استعمارگری فرانسه و انگلیس بود. دوره دوم نیز حدود چهار دهه بعد، یعنی بعد از ضعیف شدن دولت های اروپایی درنتیجه جنگ جهانی دوم، رشد اعراب و شاخ به شاخ شدن دو ابرقدرت جهانی، پایان یافت. درجریان جنگ سرد نیز، مانند دوره های قبل ازآن، نیروهای خارجی خاورمیانه را تحت کنترل داشتند، اما رقابت امریکا و شوروی به دولت های محلی فرصت مانورداد.استفاده از نفت به عنوان یک سلاح اقتصادی و سیاسی در سال 1973 آسیب پذیری امریکا و جوامع بین المللی را نسبت به کمبود ذخایر نفتی و افزایش قیمت طلای سیاه، نشان داد. پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی، آغاز دوره چهارم درتاریخ منطقه بود. دوره ای که  در طول آن، نفوذ و آزادی عمل امریکا به اوج خود رسید. از ویژگی های این دوره می توان به آزاد سازی کویت از اشغال عراق به رهبری امریکا، استقرار طولانی مدت نیروهای هوایی وزمینی امریکا در عربستان و یک دیپلماسی فعال برای حل مناقشه میان اعراب و اسرائیل، اشاره کرد. عوامل متعددی بعد از کم تر از دو دهه به این دوره پایان داد. مهم ترین این عوامل؛ تصمیم دولت بوش در سال 2003 مبنی بر حمله به عراق و عوارض این حمله بود.  طرح کلی دوره پنجم خاورمیانه هم اکنون درحال شکل گیری است، اما طبیعتا” این دوره از پایان یافتن دوره امریکا متاثر خواهد بود. امریکا دراین دوره همچنان دارای نفوذ خواهد بود، اما میزان این نفوذ و تاثیر آن نسبت به گذشته بسیار کم ترخواهد شد. ایران به یکی از دو قدرت بزرگ منطقه تبدیل خواهد شد. ایران کشورثروتمندی است، صاحب نفوذ ترین کشور درعراق است و روی حماس و حزب الله نیز، نفوذ چشمگیری دارد. ایران یک قدرت سنتی است و این پتانسیل را دارد که اهداف خود را در منطقه عملی کند. ” ( جبرائیلی، 1388: 138-140)

 

آیا می شود برنده ای برای طرح خاورمیانه جدید متصور بود؟ این پرسشی است که بسیاری از تحلیل گران مسایل خاورمیانه از خود می پرسند. خاورمیانه ای که قراراست براساس پروژه بلند مدت امریکا؛ به ابعاد کوچک تری تقسیم و به مقیاس آن، اقتصاد های شعیف تر، ارتش ضعیف تر، و البته قدرت مقاومت پایین تری در برابر خواسته های امریکا، غرب و اسرائیل داشته باشند. خاورمیانه ای که باید 5 کشور عربی این منطقه را به 14 کشور تقسیم و تجزیه کند، پیامد این طرح برای مردم منطقه چه خواهد بود و چه کسی درآینده، قدرت برتر این منطقه خواهد شد؟ یوشکا فیشر؛ وزیر پیشین امورخارجه آلمان، در مقاله ای با عنوان: ” برندگان و بازندگان خاورمیانه جدید، که در نشریه ” پراجکت سیندیکیت “، به چاپ رسیده، به تشریح روند تحولات اخیر منطقه پرداخته است: ” خاورمیانه جدید؛ درحال ظهوراست، اما این خاورمیانه جدید به واسطه دو عامل بسیار مهم، از خاورمیانه پیشین و نظم قدیمی این منطقه، کاملا” متفاوت است: نخست؛ نقش قوی و پر رنگ ایران و کُردها، دوم؛ کاهش نفوذ قدرت سنی های منطقه. اما منطقه خاورمیانه، تنها با پیروزی احتمالی گروه تروریستی داعش مواجه نیست، گروهی که درصدد است تا از طریق کشتار دسته جمعی، مردم و بردگی و اسارت آنان ( به عنوان مثال؛ زنان و دختران ایزدی )، به اهداف استراتژیک خود دست یابد، بلکه موضوعی که دراین میان روشن است، فروپاشی نظم قدیمی این منطقبه است، نظمی که از زمان پایان جنگ جهانی اول، تقریبا” بدون تغییر باقی مانده بود. همزممان با این امر، شاهد افول و زوال قدرت های سنتی برقرار کننده ثبات در منطقه هستیم. ” ( فیشر، 1393: 11)

 

درباره آینده تحولات خاورمیانه؛ تفاسیرو دیدگاه های گوناگونی مطرح شده است، پیرمحمد ملازهی، کارشناس مسایل خاورمیانه نیز دراین خصوص، دیدگاه خاصی را ارایه کرده است. نظر ملازهی دراین مورد، در نشریه الکترونیکی و تحلیلی ” ابرار معاصر تهران “، انتشاریافته که خلاصه آن، به شرح ذیل است:

” درنهایت تحولات خاورمیانه به کجا منتهی خواهد شد و نظم نوینی که انتظار می رود درخاورمیانه، جای گزین نظم کنونی شود، چه مشخصاتی خواهد داشت؟ هرگاه نظم نوین احتمالی خاورمیانه را از زاویه انتظاراتی که هرکدام از بازی گران حاضر در صحنه دارند، مورد توجه قرار دهیم، به نظر می رسد که چالش برسر قدرت و ایدئولوژی مشروعیت دهنده قدرت است. بنابراین؛ بحث اصلی این خواهد بود که قدرت مشروع و مورد قبول اکثریت مردم درخاورمیانه، بعد از این همه جنگ، خون ریزی ها، و ویرانی های به بار آمده، چه ساختار سیاسی و ایئولوژیکی خواهد داشت. با نگاهی به آن چه که هم اکنون در جریان است، می توان انتظارات از خاورمیانه جدید و کانون های هدایت کننده آن ها را در نگاهی مقدماتی چنین در نظر گرفت:

یک. خاورمیانه مطابق الگوی قدرت لیبرال دموکراسی با محوریت امریکا؛

دو. خاورمیانه مطابق الگوی قدرت انقلاب اسلامی با محوریت ایران؛

سه. خاورمیانه مطابق الگوی قدرت خلافت داعش با محوریت عربستان سعودی؛

چهار؛ خاورمیانه مطابق الگوی قدرت نوعثمانی گرایی با محوریت ترکیه؛

پنج؛ خاورمیانه مطابق الگوی قدرت کانتونی پ ک ک با محوریت کُرد.

این که نهایت خاورمیانه جدید در این کشاکش، الگوهای متصور قدرت به کدام سو و یا در چه ترکیبی از    ایده ها، باورها و ساخت ها، سامان دهی می شود، به درستی روشن نیست، ولی آن چه تقریبا” روشن است، پایان دوره ای از نظم خاورمیانه ای است که پس از جنگ جهانی اول و انحلال خلافت عثمانی و تجزیه قبیله ای خاومیانه به چندین کشور و ساختار قدرت به وسیله فاتحان جنگ؛ یعنی فرانسه و انگلیس به منطقه تحمیل شد و ملت های ذاتا” واحد را در واحدهای سیاسی قبیله ای رقیب، آسیب پذیر و با مرزهای مصنوعی تقسیم کرد.   ” ( ملا زهی، 1393: 1716 )

بسیاری؛ نیت امریکا در طرح خاورمیانه جدید را به سود ملت های منطقه نمی دانند. محمد رضا امینی این سوء نیت را طی مقاله ای با عنوان: ” نقشه خاورمیانه جدید روی میز کیست؟ “، که در خبرگزاری جمهور منتشر شده، این گونه بیان کرده است: ” اخیرا” نیویورک تایمز؛ نقشه و مقاله ای به چاپ رساند مبنی براین که شایید تحولات اخیر در منطقه منجر به تقسیم شدن کشورهای عربی به کشورهای کوچک تر شود. از آن جایی که مقاله توسط تحلیل گر با سابقه، ” رابین رایت ” نوشته شده بود، جنجال و تحقیق گسترده ای در دایره تحلیل گرانی که بر روی مسایل خاورمیانه تمرکز دارند، به راه انداخت. این نقشه در خاورمیانه هم زمزمه های بسیاری را به راه انداخت، مبنی بر این که در حقیقت گویای نیت جدید قدرت های غربی، اسرائیل و دیگر نیت های شوم برای تقسیم کشورهای پر جمعیت و با نفوذ غربی به کشورها ی کوچک و ضعیف است. عنوان مقاله؛ چگونه می توان 5 کشور را به 14 کشور تقسیم کرد؟ نیز تا حدودی به این گمانه بدبینانه دامن زد. ” ( امینی، 1392: 41067)

گاه بنا به دلایل ناسیونالیست مذهبی که ریشه در اشتراکات دینی و مذهبی مسلمین دارد؛ و یا احتمالا” نظریه جهان شمولی اسلام؛  نظریات اتحاد جهانی مسلمین، برای حل معضلات خاورمیانه؛ ارایه می شود. این گونه پیشنهادها تا چه اندازه می تواند به حقیقت و شرایط منطقه ای و جهانی نزدیک باشد؛ موضوع این بحث نیست، اما حساسیت بر روی سرنوشت خاورمیانه، ما را برآن می دارد تا به دیدگاه های مختلفی که دراین مورد، بیان می شود، توجه داشته باشیم. مظفر اقبال؛ طرحی را برای حل مشکلات خاورمیانه و جهان اسلام، با عنوان:       ” گزینه نظامی برای تغییر معادله خاورمیانه، به دست عربستان یا ایران؟ ” به رشته تحریردر آورده و            علی فتحعلی آشتیانی، آن را ترجمه و در  سایت ” مطالبه ” منتشر کرده است. خلاصه ای از این تحلیل را مرور می کنیم: ” این بار نیز، وقت تغییر دیگری درمعادله خاورمیانه فرا رسیده است، اما بگذارید این مرتبه، تغییر به دست مسلمانان رقم بخورد. اگر خادمان حرمین شریفین، شجاعت آغاز این تغییر را ندارند، خوب است این افتخار نصیب رییس جمهور ایران شود؛ و چنان چه ایشان به هر دلیلی مایل به تشکیل ارتش بین المللی جهان اسلام نیستند، شایسته است جمعی از علمای ذی صلاح با صدور فتوایی دراین زمینه وارد عمل شوند. تزیپی لیونی؛ وزیر امورخارجه اسرائیل ( و نخست وزیر احتمالی این رژیم )، کمی پس از آغاز بمباران نوار غزه در 27 دسامبر 2008  گفت: معادله باید تغییر کند، و این امر به زودی اتفاق خواهد افتاد. او در توجیه حملات هوایی به غزه، افزود: ما نمی توانیم اجازه دهیم که غزه درکنترل حماس باقی بماند. اسرائیل به حماس اجازه نمی دهد تا شهرو ندان اسرائیلی را با پرتاب راکت مرعوب کند. درنقطه مقابل؛ درتمام جهان عرب، آن چه مشاهده می شود، خشم ناشی از ضعف و حقارت، درماندگی، سرخوردگی، و لاف زنی های توخالی است. اتحادیه عرب این بار نیز همان کاری را که همواره در چنین بحران هایی انجام می دهد، تکرار کرد: از کشورهای عضوش دعوت به برکزاری اجلاس سران کرد، اجلاسی که معمر قذافی، رهبر لیبی، آن را از مدت ها قبل تحریم کرده است. وی با لحنی مشحون از تحقیر خطاب به همتایانش در کشورهای عربی گفت: چند مرتبه به خاطر فلسطین، اجلاس اضطراری سران برگزار کرده اید؟ چه اقدامی از این اجلاس ها حاصل شده است؟! ” (اقبال،1394 : 33 )

 

حقیقت این است که عربستان، در حال حاضر شرایط مساعدی در خاورمیانه ندارد و اکثر واکنش هایش در قبال وضعیت جدید، به خاطر نگرانی از تنزل بیشتر نقش و جایگاهش در ترتیبات سیاسی و  امنیتی منطقه است. محمد مهدی مظاهری؛ طی مقاله ای با نام: ” امنیت در خاورمیانه از مسیر همکاری می گذرد ” که سایت تابناک آن را در تاریخ 24 شهریور 94 منتشرکرده، به تشریح وضعیت عربستان در شرایط کنونی منطقه پرداخته و به این کشور برای تامین امنیت خاورمیانه، توصیه ای نیز کرده است . وی در این مقاله چنین گفته است :

” عربستان به دلیل وسعت سرزمینی، منابع عظیم نفتی، موقعیت ژئو پلیتیک و شهرهای مقدس مکه ومدینه، و ادعای آن کشور د رخصوص رهبری جهان عرب و جهان اسلام، یکی از بازی گران اصلی در منطقه خاورمیانه محسوب می شود که دارای تاثیرر گذاری های قابل توجهی در عرصه تحولات منطقه ای است. نگاهی به وضعیت داخلی، منطقه ای و بین المللی عربستان به خوبی نشان می دهد که چرا این کشور در مقطع قعلی به دنبال ماجراجویی های نظامی در منطقه برآمده است. درحوزه داخلی؛ ملک سلمان بعد از رسیدن به منصب پادشاهی، تغییرات مهمی را در ارکان و مناصب قدرت ایجاد کرد، به گونه ای که برخی ازآن به عنوان کودتایی درعربستان یاد کردند. درعرصه منطقه ای نیز، با حمله امریکا به عراق و افغانستان، همچنین وقوع انقلاب های مردمی در کشورهای منطقه، موقعیت عربستان تا حد زیادی تنزل یافته است. در عراق؛ دولت شیعه همسو با ایران روی کار آمده است، در سوریه تحولات طبق میل عربستان پیش نرفت و بشار اسد، درقدرت باقی ماند، شیعیان بحرین و قطیف و عوامیه عربستان نیز برای آل سعود مانع و درد سر بزرگی تلقی می شوند، درعرصه بین المللی نیز امریکا با شعار مبارزه با تروریسم و ایجاد تغییرات دموکراتیک در کشورهای خاورمیانه، همه کشورهای این منطقه، از جمله عربستان را مورد انتقاد قرارداده و به واسطه منابع نفتی ” شیل “، وابستگی       کم تری به عربستان داشته و دیگر مثل گذشته تحت هر شرایطی، اقدامات و سیاست های عربستان را تایید نمی کند. مهم تراین که امریکا با رقیب دیرینه اش؛ ایران وارد مذاکره شده و حاضر به پذیرش یک ایران هسته ای شده است. با این توضیحات؛ عربستان باید بپذیرد که تامین امنیت درخاورمیانه، بدون همکاری دیگر        قدرت های مطرح مثل ایران، امکان پذیر نخواهد بود. ” ( مظاهری،1394: 494652 )

معضل امنیت در خاورمیانه، برای ایران وعربستان، دردسرساز بوده و نیازمند بازنگری در رویکردها و مواضع سیاسی و امنیتی و تعریف جدیدی از امنیت برای این منطقه است. کیهان برزگر مساله امنیت درخاورمیانه را درمقاله ای تحت عنوان: ” نیازمند تعریف جدید امنیت درخاورمیانه هستیم ” ، که در سایت امروزآنلاین منتشر شده، مورد توجه و بررسی قرارداده است. وی دراین مقاله چنین توضیح داده است: ” درمورد ریشه های شکل گیری و تداوم بحران های جاری در خاورمیانه، بحث های متفاوتی وجود دارد. یک بحث مربوط به وجود مرزهای سیاسی شکننده است که زمینه های آن را در قرارداد مخفی سایکس – پیکو، بین انگلیس و فرانسه در سال های 1915-1916 فراهم شد. بحث دیگر؛ رقابت های ایدئولوژیک و مذهبی بین دولت ها و ملت ها، مثلا” بین شیعه و سنی، یا بین کُردها و اعراب و ترک ها و فارس ها را مبنای شکل گیری و تداوم بحران ها می داند. مثلا”بحران های عراق، سوریه و یمن را به این مساله ربط می دهد. بحث دیگر؛ نقش بازی گر خارجی را مهم می داند که عمدتا” برای تامین منافع خود؛ اعم از امنیت انرژی، مبارزه با تروریسم و تثبیت منافع اقتصادی سیستم  جنگ و الگوی تغییر رژیم را به منطقه قرارداده و همین مساله شرایط مدیریت منازعه را در منطقه پیچیده تر کرده است. نهایتا” ؛ یک بحث کلاسیک هم، ریشه های بحران را به عدم توسعه سیاسی و اقتصادی در منطقه  و یا به عبارتی عدم ورود به مسیر جهانی شدن ارتباط می مدهد که به دنبال خود، حکمرانی ناکارآمد، ضعف دموکراسی سازی، طبقه متوسط ضعیف، نقض حقوق بشر، رسانه های غیر موثر و غیره به همراه داشته و بعضا” دراثر طرح یک تقاضای سیاسی یا اقتصادی تبدیل به بحران می شود. واقعیت این است که ریشه اصلی بحران های جاری در منطقه به شکل جدیدی در تغییر ماهیت ” دولت ” و ضرورت شکل گیری فرهنگ سیاسی و امنیتی جدید مربوط می شود. ” ( برزگر، 1394: 1 )

جایگاه انقلاب های مردمی در خاورمیانه؛ در استراتژی منطقه ای امریکا و هم پیمانانش، همواره تهدید آمیز بوده و آن ها سعی کرده اند به روش های مختلف، راه این گونه خیزش ها را مسدود و یا این که آن ها را به انحراف بکشانند، همان گونه که در مصر اتفاق افتاد و یا در بحرین، به شدت سرکوب شد.. دریمن نیز؛ تحرکات حوثی ها که به واقع در دل مردم و سایر گروه ها و اندیشه های این کشور بود، با حملات نظامی عربستان؛ در هاله ای از ابهام قرار گرفت، با این حال، همیشه این مساله درمورد خیزش های خاورمیانه، مطرح بوده که ملت های این مناطق، از چه الگوهایی تاثیر می پذیرند. محمد رضا حاتمی؛ در تحلیلی با عنوان: ” بررسی الگو پذیری خیزش های جدید خاورمیانه و شمال افریقا- مدل انقلاب اسلامی یا مدل امریکایی ” ، به تبیین این قیام ها پرداخته است. این مقاله، در سایت جستارهای سییاسی معاصر، انتشاریافته است. حاتمی در فرازی از این مقاله چنین    می گوید: ” امریکا طی سه دهه اخیر؛ عموما” و یک دهه اخیر، خصوصا” تلاش کرده است تا ابا اجرای طرح های متعدد، مهار انقلاب اسلامی از عمق ضریب نفوذ آن دربین ملت ها بکاهد. سایه های پنهان چنین طرحی نشان از آگاهی امریکا از اراده خواستن، اندیشه توانستن و تفکر خیزش در بین ملت های منطقه بود. از این رو چیزی که در پس پرده همه سناریوهای صلح و سازش و صدور دموکراسی نهفته بود، اندیشه مقاومت و استقلالی بود که می بایست یا نابود شود و یا حداقل کنترل و مدیریت شود. امریکا دراین بازه زمانی رد پاهای آشکار گفتمان انقلاب اسلامی را در لایه های خیزش ها و قیام های مردمی رصد می کرد  تجربه انقلابی دیگر با مختصات انقلاب اسلامی ایران برایش حادثه ای هولناک بود. از این رو امریکا از موضع استکباری و منطق قدرت، قرار بود از زایمان نارس و عقیم خاورمیانه بزرگ، خاورمیانه جدیدی را تشکیل دهد که در تعیین اهداف راهبردی خود د رخاورمیانه، برقراری نظم هژمونیک و برتری جهانی ایالات متحده اهتمام بورزد، اما چیزی که در عمل رخ داد، اشتباه در محاسبه استراتژیک بود. خلع سلاح اندیشه مقاومت و استقلال برای تغییر ژئو پلیتیکی منطقه خاورمیانه درسایه چنین طرح هایی نه فقط محقق نشد، بلکه الهام بخشی و بیداری سازی انقلاب اسلامی بار دیگر همه چیز را فرو ریخت. ” ( حاتمی، 1392: 105-125 )

 

نظم جدید و موازنه ای که براثر اجرای پروژه خاورمیانه جدید، ایجاد خواهد شد، از لحاظ سیاسی و منطقه ای می تواند هم برای ایران و هم برای عربستان، بسیار مهم باشد. تعیین نقش و جایگاه سیاسی و اقتدار منطقه ای، با توجه به درجه ثبات و امنیت هر بازی گر، مشخص خواهد شد. محمود واعظی؛ در یک تحلیل سیاسی با عنوان: ” ایران در موازنه قوای جدید خاورمیانه ” ، که در سایت مرکز تحقیقات استراتژیک، انتشاریافته، نقش و جایگاه ایران را در ترتیبات امنیتی و سیاسی منطقه خاورمیانه، تشریح کرده است. وی دراین تحلیل، می گوید:

” خاورمیانه از نظر موازنه قوای منطقه ای در حال طی یک دوره گذار است که می تواند به صورت بالقوه، چالش هایی را برای امنیت و ثبات خاورمیانه ایجاد کند. برای گذار از این مرحله حساس، طراحی و اجرای ابتکارات بومی منطقه ای برای تامین ثبات و امنیت ضروری است، چرا که تجربه تحمیل الگوهای فرا منطقه ای و نادیده گرفتن نقش قدرت های موثر منطقه ای، موجب شکست این الگوها شده است. به نظر می رسد تداوم بسیاری از چالش های امنیتی موجود در خاورمیانه ناشی از نبود یک ” ساختار جامع بومی برای همکاری امنیتی ” مبتنی بر مشارکت سازنده قدرت های فرا منطقه ای است. طراحی و ایجاد چنین ساختاری می تواند با استفاده از اعتماد سازی، انعقاد پیمان های عدم تجاوز، حل و فصل مسالمت آمیز  مناقشات منطقه ای و نهایتا” بستر سازی جهت ارتقای همکاری های اقتصادی منطقه ای، ضامن امنیت و ثبات پایدار در خاورمیانه باشد. تحولات و روندهای چند سال اخیر خاورمیانه، حاکی از شرایط گذار در منطقه و حساسیت های منطقه ای و              فرا منطقه ای نسبت به این روندها، با توجه به پیامد های احتمالی میان مدت و بلند مدت آن است. این شرایط یکی از مشخصه های گذار را می توان افزایش نسبی قدرت و نفوذ منطقه ای و سطح تاثیر گذاری ایران تلقی کرد. مشخصه ای که به واسطه نقش فعال ایران درمسایل و عرصه های مهم منطقه ای چون عراق، لبنان، فلسطین، برنامه هسته ای، ترتیبات امنیتی منطقه و انرژی نمایان می شود. آن چه که در حال حاضر با توجه به نقش کنونی ایران اهمیت دارد، افزایش سطح کنش گری و تاثیر گذاری فزاینده در سیاست خارجی است، اما کنش گری خود باید از عوامل متعددی متاثر باشد و قدرت منطقه ای جدید ایران و تعامل مثبت و فرصت آفرین برمبنای این قدرت در خور توجه است. ” ( واعظی، 1386: 7)

دو مساله مهم؛ عربستان میانه رو و محافظه کار را به بازی گری خشونت گرا و به عبارت بهتر، منفعل تبدیل کرد: اول؛ تحولات پس از 11 سپتامبر و دوم؛ تحولات در کشورهای عربی. این رخدادها بی گمان به گونه ای رقم می خوردند که نقش منطقه ای ایران را در خاورمیانه، پر رنگ تر و نفوذش را پراثرتر، می کرد و این ها، همگی برای عربستان تهدید به شمار می آمدند، زیرا به تدریج که حوزه نفوذ واقتدارایران، گسترده تر می شد، احساس عربستان این بود که منزوی ترشده و قدرت سابقش را از دست می دهد و این توازن قوای منطقه ای را برهم می زد و به هیچ وجه به سود عربستان نبود. قاسم ترابی، درمقاله ای تحت عنوان: ” تحولات جهان عرب و تغییر سیاست منطقه ای عربستان ” ، که در سایت اطلاع رسانی و تحلیلی خبرآنلاین منتشر شده است، موضوع تغییر رفتار عربستان را پس از حوادث 11 سپتامبر و کشورهای عربی، مورد بررسی قرارداده است. ترابی دراین مقاله می گوید:

” عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه به عنوان کشوری شناخته می شود که از سیاست میانه روی پیروی می کند. رهبران این کشور تحت تاثیر این سیاست ترجیح می دادند که از تغییرات و تحولات ناگهانی درسطح منطقه حمایت نکنند و خود را در معرض خطرات و تهدیدات سیاسی و نظامی قرار ندهند. با این حال روندهای موجود، به ویژه سیاست متناقض و مداخله گرایانه عربستان سعودی درقبال تحولات جهان عرب، خصوصا” در قبال بحرین و سوریه، نشان گر آن است که در شرایط کنونی، رهبران سعودی، تداوم چنین سیاستی را در راستای منافع استراتژیک خود، ارزیابی نمی کنند. در ارتباط با دلایل چنین تغییری بحث های فراوانی صورت گرفته است، اما به نظر می رسد روند افزایش نقش و جایگاه ایران و به طور کلی شیعیان در سطح خاورمیانه به دنبال حوادث پس از 11 سپتامبر، از جمله مهم ترین دلایل چنین تغییری باشد. مقامات سعودی براین باورند که حمله امریکا به افغانستان وعراق، باعث برکناری رژیم های ضد ایرانی و قدرت یابی جمهوری اسلامی ایران دراین دو کشور شده است. این حملات به شکلی؛ عراق و افغانستان را از موقعیت تهدید، خارج و آن ها را تبدیل به فرصتی مناسب برای ایران نموده و توازن قوای منطقه ای را به ضرر عربستان و سایر کشورهای عربی تغییر داده است. از سوی دیگر، با به قدرت رسیدن شیعیان درعراق و موفقیت های حزب الله در لبنان، روند قدرت یابی ایران و شیعیان در منطقه، سرعت بیشتری یافته است . مقامات سعومدی با طرح موضوعاتی مانند هلال شیعی، نشان دادند که به هیچ وجه از شرایط رخ داده پس از حوادث 11 سپتامبرراضی نیستند و راه چاره را در گذار از سیاست سنتی خود و روی آوردن به سیاست حضور فعالانه تر برای بازگرداندن توازن قوای منطقه ای می دانند. درچنین فضایی رهبران عربستان سعودی، تحولات جهان عرب را فرصتی برای آزمون سیاست جدید خود یافتند. ” ( ترابی، 1391: 4949 )

 

1-4-جنبه ی جدید بودن و نوآوری درتحقیق

بررسی موضوع ” خاورمیانه ” با رویكرد ” خاورمیانه ی جدید ” یا ” خاورمیانه ی بزرگ “، با توجه به ازدیاد مباحث مرتبط، همچنین فوكوس منابع خبری معتبر دنیا براین مساله به خاطر اهمیت فوق العاده آن در ترتیبات سیاسی و امنیتی منطقه و جهان، تنوع و تفاوت موجود دراندیشه ها، رفتارها، مواضع و خاست گاه های سیاسی و نیز انجام نشدن پژوهشی جامع دراین مورد، دشواراست. براین اساس، نفس انتخاب چنین موضوعی، بحث جدیدی است كه مستلزم نوآوری و دقت در تحلیل ها،‌ مواضع و اندیشه های بنیادین مترتب بر گرایش ها و رفتارهای سیاسی ایران و عربستان است. این نوآوری، پژوهش گر را مجبور و مجاب به جست و جوی فراوان، تامل و دقت در مباحث و رویدادها، مونیتورینگ اخبار و تحلیل ها، اخذ مشاوره و راهنمایی از صاحب نظران،   به منظور دسترسی به واقعیات، و نهایتا” تدوین و تنظیم پژوهشی می كند كه مبنایی علمی و ساختاری داشته باشد.

1-5-اهداف مشخص تحقیق

هدف اصلی از انجام این پژوهش؛ دسترسی به نحوه تاثیر گذاری گرایش های سیاسی و منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و كشور پادشاهی عربستان سعودی نسبت به  ” خاورمیانه ی جدید ” و مقایسه و تطبیق این سیاست ها نسبت به یكدیگر و نسبت به اهداف امریكا در منطقه است. این پژوهش می خواهد بگوید با  توجه به اختلافات عمیق ساختاری دو كشور ایران وعربستان با یكدیگر از نقطه نظر اقتصادی، شكل و ساختار        نظام های سیاسی، فرهنگ های مغایر با فرهنگ غرب ون سایر تفاوت های بنیادین با امریكا، چگونه می خواهند ضمن داشتن چالش ها و رقابت های سنتی با یكدیگر، خود را در ترتیبات سیاسی – امنیتی منطقه جای دهند و اساسا” هدف هریك، از نوع برخوردهای سیاسی شان با رویدادهای منطقه و جهان، درنهایت چه تاثیرشكلی از یك خاورمیانه ی جدید را تحقق می بخشند و این خاورمیانه، چه تاثیراتی برتنظیم مجدد روابط سیاسی میان این دو كنش گرسیاسی منطقه ای خواهد گذاشت؟ اصولا” عربستان و ایران، چه نقشی در حفظ توازن مورد نظرامریكا در منطقه، ایفا خواهند كرد؟

1-6- سامان دهی پژوهش

این پژوهش در پنج فصل؛ و 153 صفحه، شامل:

فصل اول؛ کلیات تحقیق، که به بیان مساله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، ادبیات و پیشینه تحقیق، نوآوری در تحقیق، اهداف، سووالات و فرضیات تحقیق، روش شناسی پژوهشی و بالاخره درپایان مفاهیم، واژگان و اصطلاحات، می پردازد.

فصل دوم؛ به چارچوب نظری پژوهش می پردازد که در دو بخش، تدوین شده است :

بخش نخست؛ نو واقع گرایی و ساختار نظام بین الملل، و تاریخ و مفهوم نو واقع گرایی را شرح می دهد،

 

فصل سوم؛ با عنوان : ” اهمیت خاورمیانه ” ، شامل مقدمه، اهمیت و ویژگی های کلی خاورمیانه، تعریف خاورمیانه جدید و تاریخچه، اصول و فرایندهای آن و مفروضه های طرح خاورمیانه جدید

می شود.

 

فصل چهارم؛ با عنوان : ” راهبرد های عربستان در قبال تحولات منطقه ” ، مهم ترین قسمت این پژوهش، محسوب می شود، به این دلیل که دراین فصل، ضمن بررسی سیاست ها و راهبردهای ایران و عربستان در مقابل طرح خاورمیانه جدید در بخش های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ژئوپلیتیک، تهدیدهایی که اجرای این طرح برای منافع مادی و معنایی ایران و عربستان دراین بخش ها دارد وتاثیر رفتاریا واکنش این دو بازی گردربرابر طرح مذکوربر چگونگی شکل گیری خاورمیانه جدید، مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد. درواقع؛ سووالات و فرضیات تحقیق، مطرح و با مراجعه به منابع و فیش برداری ازآن ها، منافع و تعارضاتی که ممکن است براثر اجرای طرح خاورمیانه جدید، متوجه دو کشورایران و عربستان شود، بررسی خواهند شد. دراین فصل همچنین؛ موضوع رقابت های دیرینه و سنتی ایران و عربستان به عنوان دو بازی گر قدرتمند منطقه، و دلایل آن، با استفاده از نظریه واقع گرایی تدافعی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. دراین فصل؛ ابزارها و روش های امریکا دراجرای طرح خاورمیانه جدید؛ مانند تغییر مرزها و تجزیه کشورهای منطقه، تغییر ماهیت فرهنگی ملت های خاورمیانه با بهره گیری از نمادها و مفاهیم لیبرال – دموکراسی، نظام سازی و ایجاد ائتلا ف های منطقه ای، ایجاد بحران و محدود کردن چالش ها و بحران ها در جغرافیای منطقه، به منظور تضمین امنیت اسرائیل و امنیت انتقال انرژی به غرب، بررسی می شود.

فصل پنجم؛ با عنوان ایران؛ خاورمیانه جدید و سیاستهای راهبردی به رشته تحریر درآمده است.

1-7-سوالات تحقیق:

1-7-1-سوال اصلی:

 ارزش ها و پارامترهای موجود در طرح خاورمیانه جدید، چه نسبتی با منافع مادی و معنایی ایران وعربستان دارد؟

1-7-2-سوالات فرعی:

یك: طرح خاورمیانه نوین چگونه برمنافع مادی و معنایی جمهوری اسلامی ایران اثر می گذارد؟

دو: طرح خاورمیانه ی جدید، چگونه برمنافع مادی و معنایی رژیم سلطنتی عربستان اثرمی گذارد؟

سه: با توجه به منافع ایران و عربستان، این طرح چه تاثیری برتحولات منطقه ای خواهد داشت؟

1-8-فرضیه های تحقیق

1-8-1-فرضیه  اصلی:

 طرح خاورمیانه جدید می تواند هم منافع و هم تعارضات عمده ای را برای منافع مادی و معنایی ایران و عربستان ایجاد كند.

1-8-2-فرضیات فرعی:

یك: طرح خاورمیانه نوین؛ به لحاظ سیاسی، فرهنگی و ژئو پلیتیك برای منافع ایران، تعارضاتی را به همراه داشته، اما به لحاظ اقتصادی چالش چندانی برای آن ایجاد نخواهد كرد.

دو: طرح خاورمیانه نوین؛ به لحاظ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی برای عربستان تعارضاتی راایجاد خواهد كرد، اما به لحاظ ژئوپلیتیك، چالشی برای آن ایجاد نمی كند .

سه: با توجه به تعارضات عمده ای كه طرح خاورمیانه جدید برای ایران و عربستان ایجاد خواهد كرد، آن ها سعی می كنند تحولات را از منظر منافع خویش رقم زده و به صورت آشكار و پنهان درمقابل طرح خاورمیانه جدید، مقاومت كنند .

1-9-روش شناسی تحقیق:

روش شناسی پژوهش؛ رفتارگرا بوده ودراین قالب، از نظریه نئورئالیسم و رئالیسم تدافعی استفاده خواهد شد. همچنین پژوهش مورد نظر، براساس رویكرد تحقیقی و روش تحقیق، ‌در زمره ی تحقیقات توصیفی – تحلیلی است و با بهره گیری از روش كتاب خانه ای – تحلیل محتوا، انجام پذیرفته است. دراین پژوهش تلاش شده تا رفتار دولت ها در برابر طرح خاورمیانه بزرگ، مطابق با نظریه کنت والتز، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. شیوه  روش شناسانه والتز؛ از مفهوم او از نظریه نشات می گیرد. از نگاه او؛ کیفیت یک نظریه مربوط است به کارویژه  او از عمق عملی بودن آن. نظریه ی برتر؛ نظریه ای است که بتوان موارد بیشتری را با آن توضیح داد. نقطه  شروع یک نظریه روابط بین الملل، تکرار یا بازگشت الگوهای رفتاری در طول زمان است. از نظر والتز، الگوی مسلط روابط بین الملل موازنه قواست. بنا براین؛ یک نظریه خوب روابط بین الملل، نظریه ای است که موازنه در کل مواردی را که رخ می دهد، توضیح دهد. ( والتز، 1979، 65 )

درنتیجه، او نظریه های تقلیل گرا که وقایع را به موجب ویژگی اعضای متعلق به سیستم بین المللی توضیح     می دهد، رد می کند. سیاست موازنه قوا در سیستم دولت های  یونان باستان عمل کرد، بنا براین او معتقد است که اهمیت موضوع نه تنها در ویژگی واحدهای سیستم، بلکه در ساختارهای خود سیستم نهفته است. به عبارت دیگر؛ مواردی در ساختارهای روابط بین الملل وجود دارد که سبب می شود دولت ها به روشی که می خواهند، عمل کنند.( آی بیید، 73-67 )

براین اساس؛ مطابق با سیاست کلی واقع گرایی ساختاری، یا نو واقع گرایی که جنبه های سیاست موازنه ای را با تاکید بر ضرورت حرکت در مسیر بقا و حفظ قدرت در مقابل رقبای منطقه ای و جهانی، تبیین می کند، پژوهش مذکور در ابعاد رفتارشناسانه و تحلیل و توصیف رفتار ایران و عربستان در قبال طرح خاورمیانه بزرگ و تاثیراتی که از این مقوله خواهند پذیرفت، در حوزه عملکرد و واکنش آن ها، مورد نقد و مداقه علمی قرارخواهد داد.

1-10-مفاهیم، واژگان و اصطلاحات مرتبط

خاورمیانه :

خاورمیانه؛ از نخستین خاست گاه های تمدن جهان بوده است. بسیاری از باورها و آیین های جهان از اینجا برخاسته اند، نخستین یافته های آدمی دراینجا بوده و نخستین قانون های جهان در اینجا نوشته شده است. خاورمیانه؛ منطقه ای است که سرزمین های میان دریای مدیترانه و خلیج فارس را شامل می شود. وجود بیش از 70 درصد ذخائر انرژی هیدرو کربوری جهان در این منطقه، آن را به منطقه ای ژئوپلیتیکی و ژئو استراتژیکی جهان تبدیل کرده است.  ( ویکی پدیا، 1394 ) .

خاورمیانه جدید ) خاورمیانه بزرگ ) : خاورمیانه جدید؛ یا خاورمیانه بزرگ، اصطلاح جدیدی است که برای اولین بار درماه جون 2006 توسط خانم کاندولیزا رایس، وزیر خارجه وقت آمریکا طی یک سخنرانی           درتل آویوبه دنیا معرفی شد. هدف از این کار، جای گزین کردن این اصطلاح به جای اصطلاح ” خاورمیانه  بزرگ تر” بود. این تغییر در عبارت پردازی سیاست خارجی، همزمان با افتتاح خط لوله ی نفت باکو- تفلیس – جیحان ( جیحون ) درخاورمیانه شرقی بود. این اصطلاح و مفهوم ” خاورمیانه جدید ” بعدا” توسط وزیر خارجه آمریکا در اسرائیل و در اوج محاصره لبنان که تحت حمایت آمریکا و انگلیس انجام شد، دردنیا انتشاریافت. این پروژه؛ با این هدف توسط واشنگتن و تل آویو علنا” معرفی شد که لبنان به نقطه فشار برای تنظیم و سازمان دهی مجدد خاورمیانه تبدیل شده و به این ترتیب، نیروهای لازم برای ایجاد ” هرج و مرج سازنده “، آزاد خواهند شد. این ” هرج و مرج سازنده ” که شرایط لازم برای ایجاد خشونت و جنگ درسراسراین منطقه را فراهم خواهد کرد تا آمریکا، انگلیس و اسرائیل بتوانند نقشه خاورمیانه را مطابق با نیازها و اهداف ژئو استراتژیک خود، مجددا” طراحی و اجرا کنند. ( ناظم رعایا،  1393:  321 ) .

اسلام سیاسی : اصطلاح ” اسلام سیاسی “؛ اصطلاحی جدید است که دربرابر اسلام سنتی پدید آمده است که به دنیای مدرن تعلق دارد. ( بهروز لک ، 1386 : 209 )

براساس نظریه گفتمان، اسلام سیاسی؛ گفتمانی است که هویت اسلامی را در کانون عمل سیاسی قرارمی دهد. در گفتمان اسلام سیاسی؛ اسلام به یک دال برتر تبدیل می شود. (بابی، 1379 : 161 )

” بابی سعید معتقد است که مفهوم اسلام سیاسی بیشتر برای توصیف آن دسته از جریان های سیاسی اسلام به کار می رود که خواستار ایجاد حکومتی برمبنای اصول اسلامی هستند. بنابراین اسلام سیاسی را می توان گفتمانی به حساب آورد که گرد مفهوم مرکزی حکومت اسلامی، نظم یافته است. اسلام گرایی؛ طیفی از رویدادها از پیدایش یک ذهنیت اسلامی گرفته تا تلاش تمام عیاربرای بازسازی جامعه مطابق با اصول اسلامی را دربرمی گیرد ” . ( همان منبع ) .

سلفی گری  : ” سلفی؛ به گروهی از مسلمانان اهل سنت، گفته می شود که به دین اسلام تمسک جسته و خود را پیرو سلف صالح می دانند و درعمل واعتقادات خود از پیامبر اسلام، صحابه و تابعین تبعیت می کنند.    سلفی ها؛ تنها قرآن و سنت را منابع احکام و تصمیمات خود می دانند. سلفی گری؛ دورکن اساسی دارد :

یکی بازگشت به شیوه ی زندگی و مرام سلف صالح و درنهایت، سنت حجاز و به خصوص اهل سنتِ اهل مدینه در 1400 سال پیش، و دوم مبارزه با بدعت، یعنی هرچیزی که سلفی ها، جدید و خلاف سنت می دانند. سلفی ها ی معاصر برمعنی خاصی از توحید تاکید زیادی دارند که باعث می شود افراد بسیاری ” نامعتقد ” به آن تلقی گردند ” . ( ویکی پدیا، 1394 ) .

 

تعداد صفحه :121

قیمت :17500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه نقش سازمان های مردم نهاد در تحقق حکمروایی مطلوب ( ایران – تهران ) 1388 الی 1392

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان                                

 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد علوم سیاسی

عنوان: بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در تحقق حکمروایی مطلوب ( ایران تهران ) 1388 الی 1392

 

اردیبهشت ماه 1394

چکیده

         کشور ایران از جمله کشورهایی است که حاکمیت ساختار بسیط بر ارکان  اجرایی و تقنینی آن موجبات بروز مشکلات عمده ای خصوصا در حوزه حکمروایی فراهم آورده است. گستره قلمرو حاکمیت دولت تا اعماق مسولیتها و وظایف نهاد های غیر دولتی، مشکلات و مسائلی را دامن زده است که می بایست با دیدی علمی و حرفه ای به آن نگاه شود. نهاده حاکمیت با در بر گرفتن حوزه های جاری زندگی شهروندان، از عمده ترین مقولات است که نیازمند سیاستگذاری مناسب است. مدل سیاستگذاری که با دخیل کردن مردم در فرایند های حکمروایی اشکال بهتری از کارایی، اثر بخشی، بهروه وری و رفاه را فراهم آورد. واگذاری اقتدار محلی حکومت مرکزی به ساختار های مردمی و دموکراتیک تر من الجمله سازمان های مردم نهاد، نشانه های بهبود کارایی و دقت در برآورده سازی منافع روزانه مردم و به اعتباری اعضای جامعه مدنی است. کوچک سازی حوزه عمل و دخالت حکومت مرکزی در اموری که عملا می بایست واگذار گردند چیزی غیر از واگشایی گره ها و مشکلات  عمومی در عرصه محلی نیست. نگاهی به مشکلات سطح تهران بعنوان فضایی که دولت همواره داعیه دخالت در امور آن را دارد نشان می دهد که مهمترین عامل آن، استیلا سازمان ها و نهاد های دولتی بر حوزه های غیر وظیفه ای به صورت ناکار آمد است که بعضا مشکلاتی ایجاد کرده است که راه برون رفت آن شکستن سلطه حکومت مرکزی بر مدیریت شهرها است. این پژوهش با بهره گیری از مدل دلفی به ترسیم پرسشنامه پرداخته و از طریق گویه های معنا دار به تعداد 346 نفر از مسئولین و فعالین سازمان های مردم نهاد که از طریق فرمول کوکران به دست آمده است را مورد پرسش منطبق با فرضیات قرار داده است . پژوهش صورت گرفته با برتافتن ابعاد سیاستی موضوع نشان می دهد که با گسترش قلمرو حکمروایی مطلوب در نهادهای قدرت و افزایش سازمان های مردم نهاد توام با درک صحیح از مولفه های حکمرانی خوب  و تخصیص سهم بیشتری به مقوله مشارکت مردمی، میتوان به گره گشایی از بخش قابل توجهی از مسائل پیش آمده در سطح  شهر تهران پرداخت.

 

کلید واژه ها: سازمان های مردم نهاد ، حکمروایی مطلوب ، جامعه مدنی ، سرمایه اجتماعی ، شهر تهران

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان مطلب صفحه
چکیده 5
فصل اول کلیات 10
1-     مقدمه 11
1-2 – طرح مساله 11
1-3-  پیشینه تحقیق 14
1-4 – سوال 24
1-5 – فرضیه 24
1-6 – اهداف تحقیق 25
1-7- تعریف مفاهیم 26
1-7-1- جامعه مدنی 26
1-7-2- سرمایه اجتماعی 27
1-7-3- حکمرانی خوب 27
1-7-4- سازمان های مردم نهاد 28
1-8 – روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 29
الف – نوع و روش تحقیق 30
ب- روش گردآوری اطلاعات 30
پ- ابزار  گردآوری اطلاعات 30
ت- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 31
1-9 سازماندهی تحقیق 31
فصل دوم چهارچوب نظری : سازمان های مردم نهاد و  حکمروایی مطلوب 33
2-1 مقدمه 34
2-2 – سازمان های غیردولتی 34
2- 3- تعریف جامعه مدنی 40
2-3-1 – مولفه های جامعه مدنی 45
2-3-2- جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی 45
2-4 – سرمایه اجتماعی و سازمان های غیردولتی  48
2-4-1- مفهوم سرمایه اجتماعی 48
2-4-2- سرمایه اجتماعی و توسعه 50
2-4-3 – سرمایه اجتماعی و دموکراسی 50
2-4-4- شکل گیری سرمایه اجتماعی 51
2-4-5- اندازه گیری سرمایه اجتماعی 51
2-5 – حکمرانی و ابعاد آن 53
2-5-1- تعاریف حکمرانی 54
2-5-2 – سطوح حکمرانی 56
2-6 – مفهوم حکمرانی در عرصه سیاستگذاری 56
2-7 – نظریات حکمرانی خوب 58
2-8 – شاخص های حکمرانی خوب 59
2-8-1- مشارکت پذیری 60
2-8-2- وفاق عمومی هدفمند 60
2-8-3- شفافیت 61
2-8-4- پاسخگویی و مسئولیت پذیری 61
2-8-6- کارایی و اثر بخشی 61
2-8-7- تساوی و برابری 62
2-8-8- حاکمیت قانون 62
2-8-9- کنترل فساد 62
2-9 – حکمرانی شهری و چگونگی آن 64
2-9-1- حکمرانی خوب شهری 67
2-9-2- حقایقی در خصوص حکمرانی خوب شهری 68
2-9-3- پیشینه بحث حکمرانی خوب شهری 69
2-9-4- معیارهای حکمرانی خوب شهری 70
2- 10 – شاخص های تحقق حکمرانی خوب شهری در سطوح محلی 71
2-11- اهداف حکمرانی خوب شهری 72
2-12- حکمرانی خوب شهری و حکومت محلی 73
2-13- مدل یا الگوی نظری پژوهش 77
فصل سوم کالبد شکافی سازمان های غیردولتی در تهران؛ چالش ها و فرصت ها 87
3-1 – سازمان های غیردولتی در ایران 79
1-1-3 -دامنه و موضوع فعالیت 79
3-1-2- دستگاه های حمایتگر سازمان های غیر دولتی 80
2-3- جایگاه سازمان های مردم نهاد در قانون اساسی 81
3-3- سازمان های مردم نهاد در اسناد بالادستی – توسعه ای 83
3-4 – بررسی وضعیت حکومت محلی در شهر تهران از منظر شاخص های حکمروایی خوب  87
3-5- سازمان های غیردولتی : فرصت ها و موانع حکمروایی مطلوب در ایران و تهران 89
3-5-1- مزایای سازمان های مردم نهاد 89
3-5-1-1 – حلقه واسط میان جامعه و حکومت 89
3-5-1-2-اولویت بندی تقاضاهای اجتماعی 90
3-5-1-3- مشاوره به حکومت 90
3-5-1-4- نقد عملکرد حکومت 91
3-5-1-5- تاثیرات سازمان های مردم نهاد بر نهادهای دولتی 92
3-5-1-6- ارتقای سطح فرهنگ مشارکت عمومی 92
3-5-1-7- افزایش آگاهی های اجتماعی مردم 93
3-5-1-8- توان بالا برای جذب نخبگان اجتماعی 94
3-5-1-9- ایجاد هماهنگی و انسجام اجتماعی 95
3-5-1-10- کاهش خشونت های اجتماعی  96
3-5 -2- موانع ساختاری 97
3-5-2-1 – مانع فرهنگی 97
3-5-2-2 – مانع سیاسی 97
3-5-1-3- مانع قانونی 98
3-5-2-4 – مانع اقتصادی 99
3-5-3  – موانع شکلی 99
3-5-3-1 – موانع درونی 99
الف – کلی بودن و مبهم بودن اهداف و وظایف 100
ب- ضعف مدیریت 100
پ- فقدان اعتبار و نداشتن پایگاه اجتماعی 101
ت- فقدان تخصص و مهارت های حرفه ای 101
ث- عدم آگاهی این سازمان ها نسبت به نقش و جایگاه خود 102
ج- همسویی با دولت 102
چ-ضعف عضو پذیری 103
ح- محدودیت منابع مالی 103
خ- عدم حضور فعال در عرصه بین المللی 104
3-5-4 – موانع بیرونی 104
3-5-4-1 – تعریف نشدن نوع رابطه دولت با سازمان های غیردولتی 104
3-5-4-2 – عدم وجود هویت جمعی مشترک در میان سازمان های غیردولتی 105
3-5-4-3 – فقدان درک و پذیرش نقش سازمان های غیردولتی در جامعه 105
3-5-4-4 – ضعف آمار و اطلاعات در مورد این سازمان ها 105
فصل چهارم روش شناسی 107
4-1- روش پژوهش 108
4-2-  متغییرهای پژوهش 108
الف- تعاریف نظری متغییرهای مستقل و وابسته 108
ب- تعاریف عملیاتی متغییرهای مستقل و وابسته 112
4-3-  جامعه آماری 112
4- 4- تعیین حجم نمونه 113
4-5- روش نمونه گیری 113
4-6-  شیوه نمونه گیری 114
4-7-  روش گرداوری اطلاعات 115
4-8-  ابزار گردآوری داده ها 118
–        اعتبار و دقت اندازه گیری 118
–        پایایی تحقیق 119
–        اعتبار تحقیق 119
4-9-  قلمرو تحقیق 120
–        قلمرو موضوعی 120
–        قلمرو مکانی 120
–        قلمرو زمانی 120
4-10-  مدل تحلیلی پژوهش 121
فصل پنجم تجزیه و تجلیل اطلاعات 122
5-1 داده کاوی پرسشنامه 125
5-2 بررسی سوال و فرضیات تحقیق 150
نتیجه گیری و راهبردهای پیشنهادی 152
فهرست منابع و ماخذ 158

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 1 مقدمه

    هر پدیده اجتماعی برای ایجاد و تداوم ، نیازمند جایگاهی در ساختار نظام اجتماعی است و این جایگاه نیز خود نشات گرفته از نیازی است که جامعه مورد نظر به وجود آن پدیده نشان می دهد .  در بحث سازمان های مردم نهاد ، می توان به اهمیت این سازمان ها به عنوان نقش آفرین های تحقق حکمروایی مطلوب و شایسته در چهارچوب ارتقاء سرمایه اجتماعی در جامعه مدنی با رویکرد شکل دهی به مدلی شایسته برای سیاستگزاری اشاره کرد .

    از این روی در فصل اول این تحقیق با چنین رویکردی به بررسی جایگاه سازمان های مردم نهاد در تحقق حکمروایی خوب در تهران پرداخته می شود . محقق در این فصل با بیان مساله به چرایی اهمیت و ضرورت پرداختن به بحث ححمروایی مطلوب ( خوب ) می پردازد و در تلاش خواهد بود تا ضمن تبیین دقیق مساله از طریق فرضیات و سوالات مشخص به اهمیت نقش سازمان های مردم نهاد به عنوان عاملی در جهت تحقق حکمروایی مطلوب در جامعه مدنی بپردازد . تعریف کلید واژگان اصلی تحقیق ، بیان روش تحقیق و نحوه دسته بندی اطلاعات جمع آوری شده در مسیر دانایی و سازماندهی فصول از دیگر       بخش های این فصل محسوب می شود . به بیان دیگر در این فصل تلاش بر این است که چهارچوب نظری بحث به درستی بیان شده و نقشه راه ادامه تحقیق طراحی گردد .

 

1-2  طرح مساله

    سرمایه اجتماعی را به سادگی می توان به عنوان وجود معینی از هنجارها یا ارزش های غیر رسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میان ایشان مجاز است، در آن سهیم هستند. مشارکت در ارزش ها و هنجار ها به خودی خود باعث تولید سرمایه اجتماعی نمی گردد، چرا که این ارزش ها ممکن است ارزش های منفی باشند. هنجارهایی که سرمایه اجتماعی تولید می کنند، به طور اساسی باید شامل سجایایی از قبیل صداقت، ادای تعهدات و ارتباطات دو جانبه باشد. به طور کلی از سرمایه اجتماعی تعاریف مختلفی ارائه گردیده است. یکی از تعاریف مطرح، سرمایه اجتماعی را مجموعه هنجارهای موجود در  سیستم های اجتماعی دانسته که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می گردد. براساس این تعریف، مفاهیمی نظیر جامعه مدنی و نهادهای اجتماعی از نظرمفهومی با سرمایه اجتماعی نزدیک می گردند(فوکویاما، 1999)

    در این حال با وجود قدمت فعالیت و حضور سازمان های غیر دولتی که به نوعی جزء جدایی ناپذیر فرهنگ ملی و مذهبی ما بوده اند، در سال های اخیربه دلیل مفهوم سازی جدید، به ویژه در مطالعات اجتماعی و اقتصادی و نیز ظهور تعیین صلاحیت سازمان های غیر دولتی، نقش عمده ای در ارتقاء و شکل گیری سرمایه اجتماعی ایفا می کنند.

     دولت ها به واسطه تمرکز امور در خود در طولانی مدت به واسطه ناتوانی در برآوردن خواسته های شهروندان با بحران مشروعیت مواجه شدند و لذا با پیگیری سیاست تمرکززدایی و اعطای اختیارات به نهاد های محلی در جهت کسب مشروعیت از دست رفته بودند. سازمان های مردم نهاد یکی از حوزه های است که در امر توسعه و پیشرفت در دیدگاه صاحب نظران و کارگزاران دولتی همیشه مورد توجه بوده است  و به عنوان نهاد ها و موسساتی کارآمد و مکمل بخش دولتی در تحقق حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی جایگاه ویژه ای یافته اند.

    سازمان های مردم نهاد به گروهی مستقل، غیر دولتی، غیر انتفاعی و داوطلبانه از مردم گفته می شود که با اهداف مشخص و آشکار، پیرامون یک نیاز اجتماعی مشترک گرد آمده اند. این سازمان ها به علت تعدد و تنوع نقش ها و ویژگی هایی که به خود می گیرند تعاریف متنوعی دارند، ولی عمدتا با پسوند«غیر دولتی» تعریف و شناخته می شوند. به عبارت دیگر«غیر دولتی بودن» بودن، وجه مشترک تمام تعاریف مربوط  به سمن ها ست. سایر تفاوت هایی که بین تعاریف این سازمان ها وجود دارند بیشتر مربوط به نوع        فعالیت هایی می شوند که سازمان های مختلف، آن فعالیت ها را در راستای تحقق اهداف سازمانی خود انجام می دهند. در یک تعریف نسبتا جامع می توان«سمن» را سازمان های غیر دولتی متشکل از گروهی از افراد داوطلب دانست که بدون وابستگی به دولت و به صورت غیر انتفاعی و عام المنفعه با تشکیلات سازمان یافته در جهت اهداف و موضوعات متنوع فرهنگی، اجتماعی، خیریه ای، تخصصی و صنفی فعالیت می کند. اهداف و موضوعات مورد توجه این سازمان ها مختص به گروه و قشر خاصی نیست و حضور تمامی افراد را در عرصه های مختلف رشدو توسعه کشور امکانپذیر می سازد. در کشور ما به دلیل پیشینه تاریخ طولانی مشارکت های مردمی در شکل گروههای همیار و خودیار و آموزه های دینی و اخلاقی مشوق افراد نسبت به این امور، ظرفیت مشارکت همیشه وجود داشته و در برهه های تاریخی از جمله در تحقق انقلاب شکوهمند اسلامی و تثبیت نظام نقش آفرینی کرده است. امروز مشارکت مردمی در قالب نهادهای رسمی مدنی مثل سازمان های مردم نهاد و یا اشکال سنتی و دیرینه آن مثل افزایش نقش مساجد و هیات ها، کانون های فرهنگی و غیره می تواند دارای آثار توسعه ایی مثبت باشد. نهادهای غیر دولتی هم می توانند باعث کاهش سرمایه اجتماعی گردند و هم می توانند سرمایه اجتماعی را افزایش دهند. نهادهای غیردولتی در صورت برقراری تعامل درست، می توانند باعث شکل گیری و تقویت سرمایه اجتماعی گردند. تشویق تشکیل نهادهای مدنی، تقویت آموزش های گروهی، استفاده موثر از رسانه های ارتباطی، اصلاح الگوهای رفتاری  کارکنان و مدیران، پایبندی به اخلاقیات، توجه به مصلحت عامه و از همه مهم تر، بسترسازی فرهنگ توسط دولت می تواند باعث تقویت نهاد های غیر دولتی و در نهایت ارتقاء سرمایه های اجتماعی گردد .

    ایده حاکمیت خوب مدت ها در عرصه نظام های حکومتی حاکم بود و دولت ها خود را مکلف به برآوردن خواسته های مردم و شهروندان می دانستند ولی به واسطه افزایش جمعیت و بروز خواسته های جدید و ضرورت نگهداری از منابع و تاسیسات، دولت ها با چالش های جدی مواجه شدند و لذا بحث حاکمیت مطلوب مطرح گردید. در همین راستا نقش بازیگران غیر دولتی در شکل دهی به حاکمیت شایسته و مطلوب در مسیر توسعه و پیشرفت به صورت کاملا محسوسی درک شد و سازمان های غیر دولتی با داشتن گرایشات غیر سیاسی، غیر دولتی و غیر انتفاعی در تلاشند فاصله میان دولت ها و ملت ها را به صورت حد واسطی تکمیل نمایند و این خود موجب گسترش فرآیند حاکمیت مطلوب می گردد.

  از منظر دیگر  امروزه شهر ها در بستر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور ها نقش های بسیار حساسی ایفا می کنند. شهرها با برعهده گرفتن نقش های گوناگون در نظام سیاست گذاری کشورها، کارویژه های متفاوتی از خود بروز می دهند. اغلب معروفیت شهرها بواسطه عملکردی است که در بستر قلمرو یک کشور بر عهده می گیرند.

شهر هایی نظیر لندن، پاریس، نیویورک، پکن، مونترال، توکیو، دبی هر یک معروفیت هایی را نصیب خود کرده اند و در صدد حفظ و توسعه آن هستند تا بر جاذبه های خود بیفزایند و جایگاه خود را در محیط سخت رقابت مستحکم تر سازند (وحید، 1387: 2). در ایران نیز شهر تهران بعنوان پایتخت کشور تعریفی سیاسی، اقتصادی و تا حدودی اجتماعی از خود بروز داده است؛ نقشی که به مراتب با ضروریات و لوازم آن در این کلان شهر مرکزی، فاصله دارد. شهر تهران همزمان که پایتخت کشور جمهوری اسلامی ایران و مرکز استان تهران است، بعنوان مرکز تمام فعالیت های کشور نیز شناخته می شود. طیف وسیع ماموریت هایی که برای این شهر در نظر گرفته شده است، این برداشت را به درستی به نظر می آورد که اداره تهران همچون اداره یک کشور است(همان: 286). 

     در این پژوهش سعی بر آن است که نقش وجایگاه سازمان های مردم نهاد را در تحقق و بهبود فرآیند حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی پرداخته شود. هم چنین به دلیل اینکه نقش سازمان های غیر دولتی مورد توجه کارگزاران دولتی بوده و این سازمان ها، بستر رشد و ارتقاء افراد را فراهم می آورند و در قالب شکل گیری شبکه های اجتماعی در تلاشند فاصله میان دولت و ملت ها را به صورت حد واسطی تکمیل نمایند، مهم تلقی می شود. بنابراین سازمان های غیر دولتی موجب تحقق حکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی در کشورهای در حال توسعه می گردد.

 

1-3 پیشینه تحقیق

عنوان تحقیق: نقش سازمان های مردم نهاد و رهبران محلی در توسعه روستایی نمونه موردی: بندر لافت

نویسنده : مهران علی الحسابی (دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران) -1390

      چکیده: مشارکت مردم در طرح های توسعه، موضوعی است که در سال های اخیر مورد توجه بسیار قرار داشته و پژوهش ها و متون تخصصی نیز در این مورد به نظریه پردازی پرداخته و تعاریف، فرضیه ها و روش های مختلفی ارایه نموده اند. از آنجا که مردم خود به عنوان افراد ذینفع و مخاطبین برنامه های عمرانی مطرح اند، همفکری، همکاری و مشارکت آنان در فرایند تهیه و اجرای این برنامه ها از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و بسیار سودمند است. به دلیل ویژگی های حاکم بر جامعه روستایی، به ویژه انسجام اجتماعی، غنای فرهنگی و ظرفیت های کالبدی، و با توجه به زمینه مشارکت میان روستاییان، این امر به مثابه امری ضروری و اجتناب ناپذیر تلقی شده و می تواند به عنوان راهبردی اصلی در توسعه اجتماعی، اقتصادی و کالبدی روستاها مطرح گردد. این در حالی است که در واقعیت و در مقام عمل، برنامه ریزی، طراحی و اجرای پروژه های مختلف در روستاها یا به طور کلی بدون مشارکت مردم روستا انجام می شود و یا مشارکت به معنای واقعی در آن صورت نمی پذیرد و در خوش بینانه ترین حالت، با استفاده از مشارکت شعاری از مردم استفاده ابزاری صورت می گیرد. در عین حال مشارکت فعال روستاییان در برنامه های توسعه کالبدی روستاهایشان رویکردی مهم در راستای بها دادن به نقش مردم است که توان بخشی و ابتکار عمل خود روستاییان را به دنبال دارد تا خود آن ها با توجه به نیازهایشان در عمران روستا مشارکت داشته باشند. در صورتی که مشارکت مردم در روند برنامه ریزی و اجرای پروژه های عمران روستایی تلاشی جهت دار، داوطلبانه، و با نظارت و هماهنگی نهادهای مردمی سازمان یافته در خود روستا باشد، علاوه بر آنکه موجبات ایجاد همدلی و همبستگی بین مردم را فراهم می نماید، زمینه ساز توسعه روستایی با سرعت بیشتر و ابعاد وسیع تر و کاراتر است. تحقق این امر نیازمند شناخت جامع از روش ها و زمینه های مشارکت مردم روستاها در فرایند عمران روستاها و ظرفیت هایی است که جز با نگاه دقیق در مقیاس محلی و خرد، قابل بهره برداری نیستند. در این مقاله تلاش خواهد شد تا ضمن طرح ویژگی های مشارکت مردمی، نقش سازمان های مردم نهاد و ارکان آن ها در تحقق مشارکت بررسی شده و حضور این نهادها در این راستا لازم و اجتناب ناپذیر معرفی گردد. در بخش نخست مقاله ضمن طرح مبانی نظری مشارکت و بیان اهداف و روش های آن، ویژگی های مشارکت مردمی از خلال ادبیات مشارکت و از زبان متخصصین و صاحبنظران این موضوع تبیین می گردد. بخش دوم مقاله نیز به بررسی نقش سازمان های مردم نهاد و چگونگی تجلی مشارکت مردمی در بندر لافت اختصاص یافته و تجربه برنامه ریزی توسعه و طراحی کالبدی در بخش هایی از این روستا توصیف گردیده است. هدف مقاله آن است که نقش و حضور مردم و کارشناسان در هدف گذاری و تبیین سیاست های توسعه روستایی را توامان و ضروری معرفی نموده و این واقعیت را خاطرنشان نماید که به رغم آنکه روستائیان ما هنوز وارد سطوح بالای مشارکت مانند خودانگیختگی نشده اند، اما دربسیاری از جوامع روستایی ظرفیت ارزشمند و بالایی جهت مشارکت فعالانه وجود دارد که بهره گیری از آن سرعت و کیفیت توسعه و عمران روستاها را دوچندان خواهد ساخت.

عنوان تحقیق: بررسی سرمایه اجتماعی با تاکید بر نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از اعتیاد

نویسنده: فاطمه رحیمی (دانشگاه اصفهان) 1390

چکیده: هدف تحقیق پیمایشی حاضر، بررسی سرمایه اجتماعی با تاکید بر نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از اعتیاد بود، است.روش: جامعه آماری شامل كلیه معتادین شهر اصفهان كه اقدام به درمان به صورت عضویت در انجمن معتادان گمنام (NA)، درمان اجتماع مدار(TC)، درمان نگهدارنده با متادون(MMT)  و كمپ بود. نمونه پژوهش شامل 171 نفر از معتادین در حال بهبودی بود كه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بود. تحقیق از طریق ابزار پرسشنامه محقق ساخته بر اساس یافته های چارچوب نظری طراحی و تنظیم گردید.

 نتایج: نتایج حاصل از تحلیل مانكوا نشان داد كه بین نمونه های درمانی در شاخص های اعتماد رسمی، اعتماد غیر رسمی، اعتماد کلی، مشارکت و سرمایه اجتماعی بین گروهی تفاوتی وجود ندارد .(P>.05)  لیکن در اعتماد تعمیم یافته، سرمایه اجتماعی درون گروهی و سرمایه اجتماعی کلی (P<.01) و احساس تعلق (P<.05) تفاوتی بین نمونه های درمانی مردم نهاد و مراکز خصوصی ترک اعتیاد وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بر نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از اعتیاد و راهکارهای پیشگیرانه با رویکردهای اجتماعی تاکید دارد.

عنوان تحقیق : نقش سازمان های مردم نهاد برای مشارکت در بازسازی بافت های فرسوده نمونه موردی: بافت فرسوده بخش مرکزی شهر اهواز

نویسنده / نویسندگان: علی موحد، محمد علی فیروزی، رضا زارعی، مسعود ظفری ( شهرداری اهواز ) -1392

چکیده: وسعت بالای بافت های فرسوده شهری و آسیب پذیر بودن این بافت ها از یک سو، و نوسازی آن ها از سوی دیگر، بحث مشارکت شهروندان را به یکی از مسائل اساسی در این حوزه شهرسازی تبدیل کرده است، در همین راستا سازمان های مردم نهاد به عنوان اهرم جدیدی برای ارتقای میزان مشارکت در بازسازی بافت های فرسوده و جایگزینی برای بخش دولتی در ارائه خدمات محسوب می شوند. این پژوهش با هدف ارزیابی نقش سازمان های مردم نهاد جهت مشارکت در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده نگاشته شده است. همچنین، به دنبال بررسی ارائه الگوهای مشارکت و نهادهای مردمی در تجدید حیات دوباره بافت های فرسوده شهری است. بیشترین تاکید آن بر روی متغیرهای رضایت، نهادهای مردمی، موانع اجتماعی و فرهنگی و درآمد می باشد. روش تحقیق از نوع پیمایشی و شیوه نمونه گیری آن نیز به صورت تصادفی است. همچنین، جامعه آماری، ساکنان بافت مرکزی اهواز انتخاب شده است، که در سال 1385 بالغ بر 6072 نفر جمعیت داشته است. از این تعداد جمعیت 196 نفر به عنوان حجم نمونه از طریق فرمول کوکران تعیین شده است. سپس بر اساس آزمون های خی دو و ضریب همبستگی کندال فرضیه های ارائه شده مورد آزمون قرار گرفته اند. در پایان، نتایج نشان می دهد که تقویت ارزش های فرهنگی و قومی منجر به تقویت مشارکت و فعال کردن سازمان های مردم نهاد در نوسازی و بهسازی بخش مرکزی اهواز خواهد شد. عدم شکل گیری نهادهای مردی همراه با تحولات اجتماعی و قومی مردم در سال های اخیر باعث شده است که جریان مشارکت در بهسازی و نوسازی محله رو به کاهش بگذارد.

عنوان تحقیق: الگوی تعاملی توانمندسازی از طریق مشارکت های اجتماعی در کمیته امداد امام خمینی (ره) با رویکرد مسجد محوری

نویسنده / نویسندگان: رضا رضایی تبار (دانشگاه تهران، پردیس قم)، 1391

چکیده: در این نوشتار، ضمن بررسی مشاهدات میدانی و مصاحبه و نظرخواهی از خبرگان مسوول بخش عرضه خدمات حمایتی کشور با توجه به مبنای سازماندهی منطقه ای و جغرافیایی که لازمه شناسایی دقیق نیازمندان و توانمندسازی و خوداتکایی ایشان است، علاوه بر تعامل مناسب و استفاده بهینه از ظرفیتها و تجربه های خیریه های موجود به ایجاد یا تقویت گونه های جدیدی از سازمانهای مردم نهاد شامل تشکل های داوطلبانه حمایتی محله محور به مرکزیت مساجد محله ها تحت عنوان کلی شبکه ارتباطی حمایتی مردمی توجه شده و اهداف، وظایف، فعالیتها و بویژه تعامل آنها با کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان دستگاه متولی عرضه خدمات حمایتی و یک سازمان حمایتی از تشکل های مردمی، طراحی و تبیین شده است. الگوی تعاملی این مقاله اتحاد و مشارکت دولت و مردم در جهت تحقق واقعی اهداف توانمندسازی و خوداتکایی محرومان را با رویکرد مسجدمحوری مورد توجه قرار داده و شاخصهای کاهش فقر، احیای آموزه های دینی در زمینه انفاق و نوع دوستی، احیای جایگاه مساجد در نظام اسلامی، افزایش همبستگی و سرمایه اجتماعی، افزایش رضایتمندی و عزت نفس نیازمندان، کاهش هزینه های اجرایی و تشکیلاتی و در نتیجه افزایش بهره وری عرضه خدمات حمایتی به محرومترین اقشار جامعه را هدف قرار داده است.

عنوان تحقیق : سازمانهای مردم نهاد (CBO) به عنوان بستری مناسب برای کاهش آسیب و پیشگیری از سوء مصرف مواد: گزارش یک تجربه (چكیده دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران)

نویسنده/نویسندگان: مسعود احمدزاداصل (مرکز تحقیقات بهداشت روان، انستیتو روانپزشکی تهران)، حسین ابطحی، میترا مرادپور، واحد مهربانی، نفیسه مشایی، رضا بیدكی – 1392

چکیده: هدف: یکی از مسایل اجتماعی مهم شهر های بزرگ به ویژه در کشورهای رو به رشد، بروز آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد است. بهره گیری از توانمندی های شهروندی از راه کار های کارآمدی است که توسط دانشمندان علوم اجتماعی توصیه می شود. طرح نشست های مشورتی محله محور در این راستا و با هدف تشویق و جلب همکاری برخی ساکنان محله های شهر تهران پایه گذاری شده است که در آن به بررسی، ارایه راهکار و اقدام برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی پرداخته شده است. روش: طرح یاد شده در دو محله شهر تهران اجرا شد. نخست نشست های هماهنگی و توجیهی برای کارشناسان و مدیران حوزه اجتماعی سازمان های درگیر در موضوع آسیب های اجتماعی برگزار شد. سپس با انجام بررسی های میدانی و مصاحبه با فعالان محلی شماری از آنان به عنوان تسهیلگر انتخاب و آموزش داده شدند. هر یک از گروه ها نشست هایی با سر فصل های مشخص برگزار کردند. اطلاعات بدست آمده مستندسازی و بررسی شدند. یافته ها: گروه های هر یک از محله ها، 11 نشست مشورتی برای تمرین مهارت های آموخته شده در شناسایی و بررسی مسایل اجتماعی تا آغاز رسمی فعالیت CBO ها برگزار کردند. دریافت بروشور از نیروی انتظامی و توزیع آن در سطح محله، نامه نگاری و درخواست رسمی از پلیس برای توجه بیشتر به محله و برگزاری همایش راه های ارتقای ایمنی با همکاری کلانتری، از جمله این فعالیت ها بودند. اعضای CBO محله تلاش کردند پیوند خود را با کلانتری افزایش دهند و از این راه امکانات بیشتری برای افزایش ایمنی محله فراهم کنند. اعتیاد نخستین آسیب اجتماعی محله و فقر نیز یکی از علل اصلی آسیب در سطح محله شناخته شد. نتیجه گیری: سازمان های مردم نهاد به عنوان یکی از راه کارهای نوین در پیشگیری و کاهش آسیب های ناشی از اعتیاد می توانند کاربرد داشته باشد. با توجه به بافت همگون شهر تهران و نیز توان مندی های موجود در میان مردم، می توان راه اندازی و گسترش این نهادها را با هدایت، نظارت و رهبری روانپزشکان پیگیری کرد.

عنوان تحقیق: بررسی تاثیر عضویت در سازمان های مردم نهاد بر پایگاه اجتماعی- اقتصادی زنان سرپرست خانوار

نویسنده: مرضیه براری (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران)، -1391

چکیده: این تحقیق برگرفته از نتایج یک پژوهش تجربی در باب تاثیر سازمان های مردم نهاد (NGO) با تاكید بر فعالیت آنها در زمینه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در شهر تهران است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر عضویت در سازمان های مردم نهاد بر پایگاه اجتماعی- اقتصادی زنان سرپرست خانوار در شهر تهران است که با بررسی تفاوت میانگین دسترسی به منابع رفاهی، مهارت های حرفه ای، حمایت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، رضایت از زندگی، قدرت كنترل و تصمیم گیری و نگرش نسبت به توانایی ها و شایستگی های خود، در بین دو گروه از زنان مورد سنجش قرار گرفت. روش پژوهش پیمایش و از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. نمونه آماری 384 نفر محاسبه گردیده است که از روش نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای انتخاب شده اند. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات با استفاده از آزمون خی دو و آزمونu یا من ویتنی نشان می دهد که: زنان عضو در سازمان های مردم نهاد بطور معناداری از پایگاه اجتماعی- اقتصادی بالاتر، دسترسی به امكانات رفاهی بیشتر، رضایت از زندگی بیشتر و بهبود نگرش نسبت به توانایی ها و شایستگی های خود برخوردار بوده اند در مقابل، در ابعاد دیگری نظیر مهارت های حرفه ای، حمایت اجتماعی، اعتماداجتماعی، قدرت كنترل و تصمیم گیری تفاوت معنادار آماری بین دو گروه از زنان وجود نداشت.

عنوان تحقیق: الگوشناسی كنش ارتباطی در تعین مفهوم شهروندی

عبدالعلی قوام، حوریه دهقان شاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس – 1388

چکیده: امروزه اهمیت مساله شهروندی را می توان با توجه به تاثیرات ارتباطات و پیامدهای آن دریافت. در این پژوهش سعی شده به این هدف برسیم كه چگونه با استفاده از كنش های ارتباطی به بهبود مناسبات شهروندی یاری رسانیم. در واقع با توجه به اینكه گستره همگانی یكی از مهمترین مفاهیم تبیین شده از سوی یورگن هابرماس نظریه پرداز مكتب انتقادی فرانكفورت است نگاه ما به حقوق شهروندی از این طریق به چه شكل می تواند باشد. با توجه به واكاوی كه در این پژوهش انجام شد به این نتیجه رسیدیم كه گستره همگانی نیازمند انجمنهای داوطلبانه و مستقل شهروندان است. پس برای آزمون فرضیه های ذكر شده، گروه هدف سازمان های غیردولتی فعال در سطح شهر تهران انتخاب شدند. پس از مروری بر منابع به بررسی مفهوم و معنی ارتباط و نقش و تاثیر رسانه ها، نظریه های ارتباطی و جامعه شناسی مرتبط با موضوع شهروندی و وسایل ارتباطی، مكتب انتقادی فرانكفورت و آشنایی با نظرات یورگن هابرماس، پیدایش مفهوم شهروندی در جهان و ایران (از قبل از مشروطه)، تعریف و انواع سازمان های غیردولتی پرداخته شده و در فصل سوم تكنیك و روش تحقیق و در فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های آماری بررسی شده است. در فصل پنجم به نتیجه گیری از پژوهش پرداخته شده و در تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس مقیاس های به كاربرده شده از روشهای ناپارامتری استفاده شد و در تمام سوالها تفاوت معنی داری مشاهده شد. بنابراین هر سه فرضیه این پژوهش تایید شد. پژوهشگران در انتها با توجه به الگوی كنش ارتباطی هابرماس، الگویی ارتباطی را پیشنهاد می كنند. در این الگو سطح ارتباط به حوزه خرد، میانه و كلان تقسیم شده و ویژگیهای هر كدام به همراه نمونه هایی از هر كدام از این حوزه ها در زمان ذكر شده است. به نظر می رسد با توجه به مسایل مطروحه در این پژوهش، سطح میانی به دلیل ویژگی كثرت گرایی وسایل ارتباطی، ساده و كوچك بودن، محلی بودن رسانه ها، غیردولتی بودن رسانه ها و تعامل بین فرستنده و گیرنده (دوسویه) بالاترین تاثیرگذاری را در ایجاد كنش ارتباطی موثر بین سازمان های غیردولتی و شهروندان خواهد داشت.

 

 

عنوان تحقیق: تاثیر استراتژی های سازمان های غیردولتی در ایجاد و ارتقا سرمایه اجتماعی

میرزا حسن حسینی (دانشگاه پیام نور) -1391

چکیده: زمینه و هدف: امروزه سازمان ها برای رسیدن به اهدافشان با توجه به شرایط محیطی ازجمله فرصت ها، تهدیدها و نقاط ضعف و قوت خویش، استراتژی هایی را اتخاذ می کنند که سازمان های غیردولتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی استراتژی های سازمان های غیردولتی در جهت رشد و توسعه سرمایه اجتماعی پرداخته است. روش: روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی ـ پیمایشی می باشد. داده های پژوهش به وسیله پرسشنامه محقق ساخته از طریق 196 نفر از مدیران ارشد سازمان های غیردولتی در شهر تهران به صورت نمونه گیری خوشه ای گردآوری شده است. بدین منظور پرسشنامه ای در رابطه با این دو متغیر طراحی شد و پس از اطمینان از روایی و پایایی آن در میان جامعه نمونه توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری توصیفی و برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها از تکنیک های همبستگی شامل: کلموگروف، اسپیرمن، تاوکندال بی، دی سامرز و برای تعیین اولویت بندی عوامل موثر شناخته شده از آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که به کارگیری استراتژی های نهادهای غیردولتی، موجب ایجاد و ارتقا سرمایه اجتماعی در سازمان ها خواهد شد. نتیجه گیری: سازمان های غیردولتی و نفوذ قابل توجه آنها در جامعه موجب افزایش سرمایه اجتماعی می گردد و می توانند شرکای نوپای دولت در عرصه های خدمات بشر دوستانه و عام المنفعه محسوب گردند.

عنوان تحقیق: جایگاه و ماهیت حقوقی سازمان های غیردولتی با تاکید بر نظام حقوقی ایران

نویسنده: محمدرضا دولت رفتارحقیقی (دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی) -1388

چکیده: پرسش اصلی، ماهیت حقوقی سازمان های غیردولتی در نظام حقوقی ایران است. فرضیه این تحقیق این است که این سازمان ها ماهیتی غیرحاکمیتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی دارند و به لحاظ کار ویژه نیز در اجرای آرمان های قانون اساسی همگرایی دارند. در این تحقیق با استفاده از روش تفسیر معطوف به هدف، موضوع بررسی شده و فرضیه تحقیق (البته با تدقیق بیشتر آن) اثبات شده است.

عنوان تحقیق: پایبندی سازمان های مردم نهاد به تعهدات خود

نویسنده/نویسندگان: جفریبراداچ،توماستیرنی،ناناستون   مترجم:دکتر مریم شریفیان ثانی – 1387

چکیده:‌ با افزایش سهم سازمان های غیرانتفاعی در جامعه، آن ها با فشار زیادی از سوی ذی نفعان (خیرین، هیات مدیره ها و کارکنان) برای نتیجه گیری روبه رو هستند. برای حداکثر اثرگذاری، آن ها باید نتایج مورد نظر و چگونگی طراحی برای رسیدن به هدف ها را به روشنی بیان کنند.نویسندگان مقاله، از گروه بریج اسپن، می گویند، سازمان ها باید کار را با پرداختن دقیق به تعدادی پرسش مرتبط آغاز کنند: خود را در مقابل چه نتایجی مسئول می دانیم؟ چگونه به آن ها دست می یابیم؟ این نتایج به راستی چه قدر هزینه برمی دارند و چه طور از عهده تامین مالی آن ها برخواهیم آمد؟ چگونه سازمانی را برای رسیدن به نتایج ایجاد می کنیم؟ این پرسش ها، در کنار هم، چارچوبی را برای تدوین طرح های عمل گرایانه خاص فراهم می آورند. « مرکز کودک و خانواده ریدلن» (یا به اختصار، اچ.سی.زد) با استفاده از چنین چارچوبی عملکرد خود را ارتقا بخشید. ده سال پیش، این بنگاه برنامه های زیادی (از جمله برنامه ابتکاری «بچه های هارلم») ارائه می داد. هدف از این برنامه ها، بهبود زندگی کودکان محله های فقیرنشین آمریکا بود. با وجود تلاش های ریدلن که پشتیبانی بودجه ای هفت میلیون دلاری را پشت سر داشت، به نظر می رسید آینده کودکان هارلم رو به وخامت می رود. به این دلیل، سازمان نام خود را به «بچه های هارلم» تغییر داد و ماموریتش را به بیانیه منسجمی در مورد نتایج مورد نظرش مرتبط ساخت، از جمله: باید سه هزار کودک ساکن این منطقه، از بدو تولد تا هجده سالگی از نظر مشخصه ها و موفقیت ها با متوسط کودکان و جوانان محله ای از طبقه متوسط آمریکا مشابه باشند. رهبران اچ.سی.زد فعالیت هایی را که با این نتیجه هم خوان نبودند کنار گذاشتند و فعالیت هایی را برگزیدند که هم سو با این هدف بودند. هم چنین به منابع تامین مالی اچ.سی.زد تنوع بخشیدند، در رده های مدیریتی تغییرات زیادی به وجود آوردند و گسترش دادند، و روی ارزیابی نتایج، سرمایه گذاری کردند. در طول پنج سال گذشته، اچ.سی.زد 10500 کودک را به جمعیت تحت پوشش خدمات خود و هم چنین چهل میلیون دلار را به بودجه اش افزوده است.

 عنوان تحقیق : سازمان های مردم نهاد ؛ رکن سوم توسعه پایدار

امیر وحیدیان ( مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ) 1392

چکیده

    سازمان های مردم نهاد به سازمان های داوطلبانه ، غیر انتفاعی و عام المنفعه و خیرخواهانه ای اطلاعق می شود که بر اساس اساسنامه مشخص در حوزه های خاص به فعالیت مشغولند . ویژگی مهم این سازمان ها غیر سیاسی بودنشان است . سمن ها تحت عنوان شخصیت حقوقی سازمان خود ، حق انجام فعالیت سیاسی ندارند.

  خیرخواهانه بودن آنها به این معناست که هدف از تشکیل این سازمان ها کسب درآمد اقتصادی نیست و اگر درآمدی نیز کسب شود باید در راستای اهداف خیرخواهانه و منفعت عمومی یا حل مشکلی از جامعه هزینه شود . موضوع سمن ها متنوع است ، از جمله راه کار برای رفع آسیب های اجتماعی ، نیکوکاری ، آبادانی ، مذهبی ، بهبود وضعیت فرهنگی ، حمایت از کودکان و زنان ، توسعه و … .

  یکی از عوامل اندازه گیری سرمایه اجتماعی ، میزان و کیفیت فعالیت سازمان های مردمی است . در ایران سمن ها نسبتا نوپا بوده و مراحل ابتدایی رشد و بلوغ خود را طی می کنند . با وجود این در آئین نامه و قوانین کشور اهمیت خاصی به توانمند سازی سمن ها و لزوم بهره گیری از نقش موثر و قابلیت های آنها مبذول شده است تا جائیکه 26 ماده از ماد قانون و مقررات برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی جمهوری اسلامی ایران به تقویت ، همکاری و جلب مشارکت سازمان های مردم نهاد اختصاص پیدا کرده بود . بنابراین ضروری است که هم سازمان های مردم نهاد در پویایی ، بالندگی و مدیریت مناسب و ارایه خدمات مطلوب به همنوعان بکوشند و هم دولت و مسئولین در این مسیر به /انها مساعدت کنند . این تحقیق شامل 7 بخش است که نهایتا با هفت راهبرد اصلی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اتمام می رسد  .

عنوان تحقیق : نظام نامه جامع آموزش و مشارکت های اجتماعی 

محمدرضا ناری آبیانه ( اداره کل آموزش های شهروندی شهرداری تهران ) 1387

چکیده

   در تکامل یافته ترین شکل جامعه مدرن ،دولت ، حوزه خصوصی و جامعه مدنی سه مولفه ای هستند که می توانند توامان ضامن امنیت حق و عدالت شهروندان باشند . حوزه عمومی جزء اساسی جامعه مدنی است که افراد در آن به دور از ترس و هراس آزادانه به گفتگوی عقلانی و بحث می پردازند تا به توافقی دست یابند . در این حال نقش سازمان های مردم نهاد به عنوان عنصر موثر عقلانیت در صحنه های جهانی و داخلی در حال افزایش است ودر کنار دولت ها به نقش آفرینی می پردازند و می توانند عواملی جهت معرفی خوب و یا حتی بد دولت ها در عرصه ارزیابی های جهانی محسوب شوند . این پژوهش در 5 فصل اصلی و 15 بخش مرتبط تنظیم گردیده که به صورت ویژه در فصل چهارم به سازمان های مردم نهاد پرداخته است و با بیان مشکلات ، راهبردهایی برای حل مشکلات کشوری نظیر ایران با این سازمان ها پیشنهاد می دهد و به تبین مدل های مشارکتی

عنوان تحقیق : مطالعات بنیادی و كاربردی ‌درخصوص سازمان‌های‌ غیردولتی (NGOs )

محمدرضا ابوالقاسمی ( کمیسیون علمی ، فرهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام ) 1384

چکیده

     سازمان‌های غیردولتی موسوم به NGO از افرادی تشكیل می‌شوند كه بصورت داوطلبانه و بدون وابستگی به دولت و به‌طور غیرانتفاعی و عام‌المنفعه در جهت اهداف و موضوعات متنوع فرهنگی ، اجتماعی، خیریه، زیست‌محیطی و امثال آن فعالیت می‌كنند.

    هدف این سازمان‌ها كمك به بهبود وضع جامعه و حفظ منافع ملی و مصالح عمومی كشور است . براساس تعریف سازمان ملل ، NGO ها یا سازمان‌های غیردولتی می‌بایست دارای چهار مشخصه اصلی باشند ، 1) از وابستگی مستقیم به هر حكومتی آزاد باشند 2) فعالیت‌های سیاسی و وابستگی به احزاب سیاسی نداشته باشند 3) غیرانتفاعی باشند و فعالیت اقتصادی نكنند 4) فاقد فعالیت‌های خشونت‌آمیز بوده و با گروه‌های بزهكار مرتبط نباشند.

    واقعیت‌های جهان امروز نشان می‌دهد كه قدرت‌های سلطه‌گر با سوء‌استفاده ابزاری از سازمان‌های غیردولتی موسوم به NGO  به دنبال پیشبرد اهداف خود در كشورهای درحال توسعه می‌باشند برای مثال ؛ سازمان‌های غیردولتی و NGO های وابسته به عنوان بخشی از عوامل اجرائی غرب نقش مهم و محوری در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تسریع در وقوع انقلاب‌های موسوم به” مخملی و گل رز ” در گرجستان و اوكراین ایفا نمودند و در شرایط كنونی به عنوان بخشی از استراتژی نظام سلطه‌ جهانی علیه ملت‌ها و حكومت‌های مستقل و مردمی بكار گرفته می‌شوند ، از طرف دیگر سازمان‌های غیردولتی و نهادهای مردمی متعهد و مدافع منافع ملی نظیر روحانیت شیعه و حوزه‌های علمیه در طول تاریخ  نقش تعیین كننده در مبارزه با ظلم و ستم و احقاق حقوق از دست رفته مردم داشته‌اند. 

    موضوع سازمان‌های غیردولتی یکی از مواردی است که مورد بحث و گفتگوی فراوان واقع شده است برخی گسترش آن را برای جامعه ایران یک تهدید می‌دانند و معتقدند ج.ا.ا باید در مقابل NGO ها و سازمان‌های غیردولتی سیاست بازدارندگی داشته باشد و از گسترش آنها جلوگیری کند. عده ای دیگر بر حمایت بدون چون و چرا از سازمان‌های غیردولتی پافشاری می‌کنند از سوی دیگر واقعیت‌های جهان امروز نشانگر رشد و گسترش سازمان‌های غیردولتی و پیوستگی جهانی آنان با یکدیگر به مدد توسعه تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات است طبعاً جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند در چنین فضائی نسبت به این پدیده جهانی بی اعتنا باقی بماند.

    عوامل مذکور ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون سازمان‌های غیردولتی و لزوم تهیه و تدوین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسامی ایران در قبال آن را اجتناب ناپذیر نمود از این روی کمیسیون علمی فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام از اوایل سال 1383 موضوع شیوه تعامل نظام با سازمانهای غیردولتی داخلی و NGO های جهانی را در دستور کار خود قرار داد و در مرحله اول به جمع آوری کلیه منابع و کتب منتشر شده موجود پرداخت و تحقیقات انجام گرفته در کشور را گردآوری کرد سپس طی جلسات مکرر با نهادهای اجرایی کشور که در عمل با سازمانهای غیردولتی داخلی و خارجی مواجهه بودند به تبیین وضع موجود و جمع بندی تجربیات آنها مبادرت نمود. این تحقیق نتایج بدست آمده از پژوهش‌های مذکور است که مشتمل بر پنج فصل و در 600 برگ می‌باشد.

عنوان تحقیق : سازمانهای غیردولتی در نگاه تطبیقی

مریم ابوالقاسمی ( دانشگاه امام صادق « ع»  ) 1386

چکیده

    سازمان‌های غیردولتی، سازمان‌ها و نهادهایی هستند كه در راستای اهداف صحیح به فعالیتهای علمی، اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی در جوامع می‌پردازند.

   بر این اساس، گسترش سازمان‌های غیر‌دولتی در كنار اقتصاد، بازار آزاد، خصوصی‌سازی، دموكراسی و اطلاع رسانی از جمله ابزارهای غیردولتی هستند كه جایگاهی مهم نزد مردم دارند و از سوی دیگر می‌توانند به برخی نیازها و دغدغه‌های جوامع كه دولت‌ها توانایی یا انگیزه پرداختن به آنها را ندارند، پاسخ گویند، و علاوه بر این واسطه میان خواست و اراده عمومی جامعه و حاكمیت باشند. در كشور ما، مانند بسیاری از كشورهای دیگر وجود تشكل‌ها، انجمن‌ها و گروه‌هایی كه با ماهیتی غیر انتفاعی فعالیت می‌كنند، سابقه‌ای دراز دارد.وجود صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادهای خیریه، هیأت‌های مذهبی، موقوفات خاص و عام از مصادیق بارز این تشكل‌ها هستند. نویسنده در این مقاله سعی بر آن دارد كه سازمان‌های غیردولتی را مورد ارزیابی قرار داده، اندیشه اسلامی را در این زمینه ارزیابی نماید و راهكارهایی را هر چند مختصر در این زمینه پیشنهاد نماید كه با به كارگیری آنها امنیت سیاسی و اقتصادی كشور به طریق اولی حفظ می‌گردد.

عنوان تحقیق : راهنمای سازمان های غیردولتی

محمود رضا گلشن پژوه (موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران) 1391

چکیده

سازمان غیردولتی مفهومی است که نه می‌توان تعریف خاص، دقیق و جامعی برای آن قائل شد و نه تاریخچه پیدایش معینی دارد. با این حال، رشد بی‌سابقه این‌گونه سازمان‌ها، به ویژه در دهه‌های اخیر باعث شده است که ساختار آن از مفهومی تقریباً ناشناخته با حیطه وظایف ثابت و محدود، به گونه‌ای شگفت‌انگیز تغییر یافته و به بازیگری قدرتمند در عرصه ملی و بین‌المللی و توانایی و تاثیرگذاری بسیار ـ گاهی همدوش دولت‌ها و یا سازمان‌های بین‌المللی ـ تبدیل شود. فقدان منابع مکتوب و در دسترس در زمینه سازمان‌های غیردولتی فعال در کشور عزیزمان، همواره از موانع مهم موجود بر سر راه این نهادها به شمار می‌آمده است. کتاب حاضر به عنوان منبع و مرجعی برای شناخت و حوزه فعالیتهای سازمان‌های غیردولتی به رشته تحریر درآمده است.

عنوان تحقیق : بررسی نقش عوامل سیاسی و امنیتی در سیاست‌گذاری سازمان‌های مردم‌نهاد ایرانی

محمدرضا مجیدی (فصلنامه سیاست شماره 27) 1392

چکیده

   تاسیس و توسعه سازمان‌های مردم‌نهاد ازجمله سازوكارهای مشاركت مردم در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی است که بر عرصه‌های گوناگون زندگی جوامع انسانی تاثیر گذارده و می‌گذارد. یكی از این حوزه‌های تاثیرپذیر، منافع امنیت ملی كشورها است. نوشتار حاضر بر آن است تا با شناخت این عوامل، میزان و چگونگی تاثیرگذاری آنها بر ابعاد منافع امنیت ملی كشور را دریابد. حاصل این پژوهش كه با روش‌های تحقیق پیمایشی، اسناد و مدارك علمی و مصاحبه عمقی صورت پذیرفته است، نشان داده كه عوامل یادشده بر سه بعد منافع امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران؛ یعنی ایده دولت، نهادهای دولت، و پایگاه مادی دولت، تاثیر مستقیم دارند. بر این مبنا بیشترین تاثیر این عوامل بر بعد ایده دولت است.
 

عنوان تحقیق : سازمان‌های مردم نهاد بین‌المللی و حکومت جهانی

استیو ، شارنوویتز ؛ (ماهنامه روابط فرهنگی شماره سال دوم، شماره 6,  79 – 66) 1391

چکیده

    در سال‌های اخیر سازمان‌های مردم‌نهاد مورد توجه زیادی قرار گرفته‌اند. این نوشتار ابتدا نگاهی کلی به مباحث مربوط به موضوع پاسخگویی سازمان‌های مردم‌نهاد دارد و در آن مهم‌ترین دیدگاه‌ها و آثار و نوشته‌های دانشگاهی بررسی می‌شود. سپس تحلیل نوینی در خصوص این‌که چگونه می‌توان عملکرد و پاسخ‌گویی سازمان‌های مردم‌نهاد را در سطح جهانی ارتقا داد ارائه شده است.

1-4 سوال

  • سازمان های مردم نهاد تا چه اندازه توانسته اند نقش خود را در تهران در تحقق حاکمروایی مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی ایفا نمایند ؟

 

1-5 فرضیه

  • تاثیر سازمان های مردم نهاد در تحقق حکمروایی مطلوب در تهران بنا به دلایلی همچون ضعف ساختاری سازمان های مردم نهاد ، ضعف اعتماد اجتماعی به آنان ، مشکلات اقتصادی فعالیت های داوطلبانه را می توان از عناصری دانست که کارکردهای حرفه ای سازمان های مردم نهاد را در شکل دهی به جامعه مدنی به حداقل رسانیده است .

 

 

 

 

 

نظریه تحقیق

        به منظور انسجام بخشی به این تحقیق و ضرورت نتیجه بخشی کاربردی آن ، نظریه غالب در آن نظریه حکمروایی خوب یا مطلوب است که از اوایل دهه 1980 توسط بانک جهانی با رویکردی اقتصادی مطرح شد . حکمرانی خوب بیشتر نشأت‌گرفته از نظریه نهادگرایی محسوب می‌شود. در  نظریه نهادگرایان، عوامل نهادی و سیاست‌های دولت می‌توانند به‌طور سیستماتیک بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارند. تحولات مذکور باعث شد از دهه‌90 محافل بین‌المللی سیاستگذاری اقتصادی، حکمرانی خوب را کلید معمای توسعه و شرط لازم ثبات اقتصادی و انسجام اجتماعی مطرح کنند. بنا به تعریف، حکمرانی در لغت به معنای اداره و تنظیم امور است و به رابطه میان شهروندان و حکومت‌کنندگان اطلاق می‌شود. اما از نظر اصطلاحی منظور از حکمرانی قواعد و فرایندهای حاکم بر اعمال اقتدار به نام حکومت است. به عبارت دیگر حکمرانی، نحوه تقسیم قدرت در نهادهای عمومی، چگونگی اعمال قدرت و تمهیدات ناظر بر سیاستگذاری است. به بیان دیگر، حکمرانی شیوه اعمال قدرت در مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی کشور است. بر این اساس، منظور از حکمرانی خوب، اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری براساس قانون، پاسخگویی و اثربخشی است. حکمرانی خوب از 3 جزء یا 3 نهاد اصلی تشکیل شده است که هر یک نهادهای جزئی‌تر مخصوص به‌خود دارند: 1- دولت 2- جامعه مدنی 3- بخش خصوصی

       در این تحقیق نظریه حکمروایی مطلوب در محور جامعه مدنی به عنوان یکی از عناصر مهم و محوری سرمایه اجتماعی با رویکرد دیدگاه های نهادگرایی که در فضای نئولیبرالی با رویکرد  تعاملی در محیط منطقه ای و محلی در فضای شهری قابل طرح است بررسی می شود.

 

1-6اهداف تحقیق

     هدف اصلی تحقیق، ارزیابی تاثیر سازمان های غیر دولتی بر تحقق حاکمیت مطلوب و ارتقاء سرمایه اجتماعی با مطالعه موردی شهر تهران طی سالهای 1388 الی 1392  است. علاوه بر این هدف، تحقیق حاضر اهداف فرعی را نیزدنبال نموده است .  شناسایی و ارزیابی تاثیر سازمان های غیر دولتی بر هر یک از مولفه های حاکمیت و سرمایه اجتماعی بوده است.

   به بیان دیگر تحقق حاکمیت مطلوب و شایسته که پایدار و عادلانه باشد به طور فوق العاده ای پیچیده است و دانش و منابع سازمان های مردم نهاد را طلب می کند. دولت هایی که به تنهایی عمل می کنند، به سختی می توانند با همه مسایل توسعه کنار بیایند. بنابراین باید مسایل در حال تغییر توسعه توسط دولت ها، سازمان های مردم نهاد مورد توجه قرار گیرد و یک مشارکت و همکاری قوی بین دولت و جامعه مدنی را درتحقق و بهبود فرآیند حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی بررسی، تجزیه و تحلیل شود. به علاوه افزایش سرمایه اجتماعی در درون آنها موجب می شود تا انجام امور به شکل بهتری تسهیل شده و بستری مناسبی برای تحقق حاکمیت مطلوب فراهم می آید و عملکرد ، کارایی مثبتی برجا گذارند. سازمان ها       بی نیاز از سرمایه اجتماعی نبوده و شناسایی عوامل موثر در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی اهمیت به سزایی دارد. عامل بسیار مهمی که تاثیری شگرفی بر افزایش سرمایه اجتماعی می گذارد، عملکرد سازمان های غیر دولتی است. هر تصمیمی که سازمان های غیر دولتی می گیرند یا هر عملی که این سازمان ها بدان مبادرت می ورزند، در تحقق حاکمیت مطلوب و شایسته تاثیر می گذارند.

 

 1-7 تعریف مفاهیم

1-7-1 جامعه مدنی

   شیوه خاصی از روابط میان دولت و گروه های اجتماعی نظیر خانواده ، بنگاه ها و موسسات تجاری ، انجمن ها و جنبش هایی که مستقل از دولت وجود دارند. این شیوه روابط ، پیش از همه در جامعه جدید پیدا شدند ، اگر چه مبادی آن را می توان در دوره های پیشتر نیز یافت  . چندین مولفه جامعه مدنی برای دوام و بقای دموکراسی های نوین لازمند و به گذار از حکومت اقتدار گرا یا تمامیت خواه به حکومت دموکراتیک کمک می کنند.

    پس می توان در تعریف دقیق تر چنین بیان داشت که ، جامعه مدنی معمولا به آن دسته از تشکل ها و روابط اجتماعی گفته می شود که خارج از حوزه قدرت دولت شکل می گیرند ، اما در سامان دادن به زندگی اجتماعی یک جامعه نقش مهمی ایفا می کنند . به طوری که از معنای ظاهری جامعه مدنی بر می آید ، این جامعه به تشکل ها و روابط اجتماعی مبتنی بر زندگی شهری و مقتضیات زندگی اجتماعی در اجتماعات بزرگ و مدرن مربوط است و نه به زندگی در جماعات کوچک و کهن نظیر روستاها و قبایل . در هر صورت جامعه مدنی بر اشکال خودجوش تشکل منافع جمعی و هم پیوندهای ملی دلالت دارد . این گونه تشکل ها و هم پیوندی ها که بدون دخالت دولت صورت می گیرد می تواند به عنوان واسطه ای میان جامعه و دولت عمل کند. (ساعی :162:1380)

   در جوامع جهان سوم ساختارهای اجتماعی مربوط به زندگی شهری و مناسبات سرمایه داری چه در دوران استعمار و چه پس از ان ضعیف بود . به نحویکه گروه ها و طبقات اجتماعی شسهری نمی توانستند مبانی استحکام یک دولت ملی را فراهم سازند. بورژوازی ضعیف این جوامع نتوانست پیوند طبقاتی و تشکل محکمی دست پیدا کند و به تبع آن نیز نتوانست رهبری جامعه را به دست بگیرد و با پیوند منافع خود با منافع ملی زمینه های یک دموکراسی لیبرال را در این کشورها فراهم کند . در این جوامع در واقع دولت بود که توانست با استفاده از بوروکراسی کشوری و لشکری و تحت هدایت ترکیبی از نخبگان سیاسی ، بوروکرات ها و نظامیان بر جامعه مسلط شده ، به نیروی هدایت کننده جامعه مدنی تبدیل شود . به عبارت دیگر در این جوامع جامعه مدنی مقهور دولت شد . در ضمن تشکل های صنفی و سیاسی مستقل از دولت یا پیدا نشدند و یا بسیار ضعیف باقی ماندند و تحت کنترل دولت قرار گرفتند . (ساعی ، پیشین )البته این نگاه در همه کشورهای درحال توسعه یکسان نیست بلکه بسته به نوع حکومت ها دارای تفاوت هایی است که موضوع دقیق این تحقیق نمی باشد .

2-7-1 سرمایه اجتماعی

    ایده اصلی سرمایه اجتماعی ان است که شبکه های اجتماعی بیشتر از اتمیزه شده و انفرادی – ناشی از پی جویی نفع شخصی – مردم را به همکاری و اعتماد پذیری تشویق می کند( کلانتری،1390: 70)

همچنین سرمایه اجتماعی بر تمایلات ، رفتارها و گرایش هایی دلالت دارد که برای ایجاد نهادهای جامه مدنی و جهت گیری های اخلاقی دمکراسی مدرن اهمیت و ضرورت دارد و بر ظرفیت جامعه برای خودگردانی ، تامین جمعی نیازها و حل جمعی مشکلات دلالت دارد . این سرمایه به تنهایی در فرد یا ساختار اجتماعی نهفته نیست ، بلکه در فضای تعامل های بین افراد وجود دارد ؛ مایملک سازمان ، بازار و یا دولت نیست ، هرچند که همه آنها در تولید آن سهیم هستند . در واقع سرمایه اجتماعی پدیده ای از پائین به بالاست . از این رو سرمایه اجتماعی به طور کلی به جمع تعلق دارد و نه به فرد. به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی مفاهیم و باروهایی هستند که در طول قرون و اعصار گذشته شکل گرفته و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و در شبکه روابط اجتماعی رسوب کرده است .

   بهره مندی از سطوح بالاتر سرمایه اجتماعی باعث کاهش هزینه ها مبادلات ، افزایش هزینه های مطرود شدن ، کاهش سواری مجانی ، رفع عدم تقارن اطلاعاتی ، ایجاد حس تعلق و مشارکت و افزایش ظرفیت های سازمانی می شود . کار گروهی به صورت داوطلبانه و سازمانی با مدیریت دموکراتیک افراد را به یکدیگر متصل می کند . اعتماد اجتماعی انباشته شده ، به گروه ها ، سازمان ها و حتی ملت ها اجازه تحمل لازم را برای مقابله با مشکلات و تجهیز منابع مختلف فراهم می آورد .

3-7-1  حکمرانی خوب

    مفهوم حکمرانی خوب دارای زمینه های بحث گسترده ای است و این عمدتا به زمینه های اداری امور عمومی یک کشور بر می گردد. برای اداره امور عمومی دو الگو وجود دارد: در الگوی نخست، حكومت  مسئولیت تمام امور را برعهده دارد. حكومت موظف است كه تمام خدمات را برای مصرف جامعه مدنی و یا شهروندان فراهم كند . اما در الگوی دوم مسئولیت اداره امور عمومی میان سه نهاد حكومت ، جامعه مدنی و بخش خصوصی تقسیم شده است.  در این الگو هر سه بخش مذكور به گونه ای در تعامل با یكدیگر قرار دارند كه ضعف و قدرت بیش از حد یكی از آنها تعادل اجتماعی را بر هم خواهد زد)ایمانی جاجرمی و دیگران،:9 1381) . زمینه شکل گیری حکمرانی خوب نیز در عرصه عمل به سطوح روابط میان حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی  بر می گردد. لذا ایجاد ارتباط و تعادل لازم و تفكیك وظایف هر یك از این سه بخش امكان بهتر زیستن و بهتر حکمرانی کردن را در عرصه کشورها فراهم می کند. اما پرسش این است که حکمرانی خوب در عرصه نظریه و تئوری چگونه پرداخته گردیده است؟

    این مفهوم امروزه در عرصه نظریه، از دو متغیر اساسی در حال تاثیر پذیری است. از یک سو نهاد های بین المللی چون بانک جهانی داعیه پرداختن به ابعاد گسترده آن را در سر می پرورانند و از سوی دیگر واقعیت های حاکم بر عرصه های سیاست گذاری در کشور ها، به صورت متغیر، تفاوت هایی را در عرصه نظریه برای این مفهوم ایجاد می کنندکه منجر به ایجاد  سردرگمی در خصوص این مفهوم گردیده است. چنان که کارلوس سانتیسو[1]معتقد است که مفهوم حکمرانی خوب هر چند که بصورت فزاینده ای مورد استفاده قرار گرفته و تعاریف ارائه شده از آن حداقل در حوزه تئوری و نظریه پیشرفته هستند ولی حدود آن نامشخص است. به نظر او تلاش متخصصانی که سعی کرده اند تعریفی بدون ابهام و عملیاتی از این مفهوم ارائه دهند، بواسطه گسترده بودن حوزه  ابعاد و حد و مرز های این مفهوم ناکام مانده است و تعاریف ارائه شده به ایجاد سردرگمی در حد و مرز های این مفهوم  بدل گردیده است، (سانتیسو، 2001: 4).  با این همه تئوری پردازان این مفهوم سعی کرده اند که ابعاد این مفهوم را تئوری پردازی کرده و متغیر های کلیدی آن را تعیین کنند یعنی به نحوی مکانیسم های زیر بنایی آن رابصورت یک الگوی جهانی سازمان دهی کنند. بر این اساس سعی شده است کدهای حکومت خوب از طریق نظرسنجی از کشور های مختلف و با انجام پژوهش هایی گرداوری گردد(آگولرا[2] و کورو- کازرا[3]، 2004)، تا شاخصه های حکمرانی خوب مورد تایید استدلالی قرار بگیرد.

4-7-1 سازمان های مردم نهاد

مفهوم توسعه اجتماعی تا دهه 1980 میلادی بیشتر با شاخص هایی مانند؛ رشد آموزش، رشد بهداشت و درمان و گسترش خدمات عمومی و رفاهی تعریف می­شد. از دهه 1980، براساس مطالعات وتجارب جهانی معلوم شد، رشد و توسعه اقتصادی و بالا رفتن درجه رفاه نمی توتند به تنهایی جامعه ای سالم و توسعه اجتماعی متوازن را به ارمغان آورد. در نتیجه فرهنگ.ابعاد اجتماعی توسعه به شدت مورد توجه قرارگرفت. ازجمله، شاخص های توسعه وپیشرفت گرایش قابل ملاحظه ای به سوی شاخص های كیفی همچون نظم،انسجام اجتماعی و مشاركت پیداكرد.به عبارت دیگر از این دوره به بعد(1980 به این سو) رشد وتوسعه در پیوند وپیوستگی به زمینه ها و سرشت فرهنگی- اجتماعی جامعه تعریف و شاخص گذاری شد. بدین ترتیب، انسان،نیازهای فكری وحتی معنوی انسان و حضور اجتماعی او در در عرصه های مختلف زندگی فرهنگی،اجتماعی واقتصادی بسیار مهم تلقی گردید.تحت تاثیر این تحول،یكی از شاخص های كلیدی توسعه وپیشرفت، نقش ومیزان حضور فعال مردم در قالب تشكل های سازمان یافته برای تسهیل در امر توسعه وپر كردن خلاء های ناشی از توسعه نیافتگی بر شمرده شد. در چنین چهارچوبی نهادهای مسقل از دولت یکی از لوازم اصلی تحقق توسعه اجتماعی مطلوب محسوب می شوند. با این نگرش تحقق توسعه اجتماعی زمانی امکان پذیر است که مردم بدون موانع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در امور مربوط به اداره جامعه خود مشارکت نمایند. سازمان ملل نهادهای غیردولتی و مدنی را به عنوان گروه غیرانتفاعی داوطلبانه تعریف نموده است که در سطوح محلی، ملی و بین­المللی عمل می­کنند و نقش­آفرینان مردمی و تسهیل کنندگان همکاری میان مردم با بخش های خصوصی ودولتی هستند. سازمان­های غیردولتی دارای ویژگی هایی هستند، كه از جمله می توان به “غیردولتی بودن”، “عام­المنفعه بودن”، “غیرسیاسی بودن” و “برخورداری از یک قانون شفاف در مدیریت” اشاره كرد. مهم­ترین کارکرد نهادهای دولتی ویژگی تعدیل کنندگی رابطه دولت- دولت است؛ به این معنا كه از یك سو؛ خواسته­ها و انتظارات مردم را به دولت منتقل می­کند و از دیگر سو؛ ساسیت­های دولت را به زبان مردم بازتعریف می­کند.

        اصطلاح NGO مخفف   Non-Governmental Organization  به معنای سازمان غیردولتی می باشد . در تمامی مقالات و کتاب های چاپ شده در زمینه سازمان های مردم نهاد ، تا قبل از تابستان 1385 نویسندگان و مترجمان این اصطلاح سازمان های غیردولتی را  معادلNGO  در نظر می گرفتند تا اینکه در تابستان 1385 فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی معادل ان را سازما ن مردم نهاد وضع کرد و در مقابل اصطلاح NGO  کلمه سمن که مخفف سازمان های مردم نهاد است را قرار داد .

 

1-8 روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

    بعداز طرح مبانی نظری تحقیق و استخراج فرضیاتی از آن در بخش پیشین، زمان بررسی تجربی فرضیات و آزمون آنها با داده ها است. ورود به این مرحله از پژوهش به امکانات، ابزارها و روش هایی نیاز دارد که باید پیش از آغاز بررسی تجربی، تدوین و تنظیم شده باشند. بدیهی است که عواملی چون موضوع پژوهش و اهداف تحقیق در گزینش ابزارهای اندازه گیری، شیوه های گردآوری اطلاعات، مفاهیم اصلی پژوهش و در یک کلام انتخاب روش تحقیق سهم عمده ای دارند. در هر پژوهش باید به ناچار شیوه های خاصی برای بررسی تجربی فرضیات برگزیده شود. تناسب روش و اجرای آن با موضوع و اهداف پژوهش، اصلی است که رعایت آن به محقق کمک می کند تا شناختی را که در داده های تجربی کسب می کند و می خواهد آن را معیاری برای تایید یا اصلاح جنبه های نظری پژوهش قرار دهد از درجه اطمینان بالایی برخوردار باشد. از این رو بخش حاضر به توضیح روش تحقیق اختصاص یافته که درآن نوع تحقیق، ابزارهای اندازه گیری، جامعه آماری، شیوه اندازه گیری و شیوه گردآوری اطلاعات معرفی و مفاهیم اصلی بکار رفته در پژوهش از جنبه نظری و عملی تعریف می گردد تا هم تناسب روش کار با موضوع پژوهش مشخص شود، هم تصویر کلی از نمونه بررسی واقعیت به دست آید.

الف. نوع روش تحقیق:

 

     با توجه به ماهیت موضوع فوق، بررسی نقش سازمان های غیر دولتی در تحقق حاکمیت مطلوب در کشور های در حال توسعه مطالعات تحلیلی – توصیفی به شمار می آید. که نتایج آن می تواند در پیشبرد اهداف برنامه ریزی در کشور های در حال توسعه(تهران) اثرگذار باشد.

ب: روش گرد آوری اطلاعات (میدانی ، کتابخانه ای وغیره ):

   بر اساس محتوا و اهداف پژوهش، روش گردآوری داده ها و اطلاعات در این پژوهش مبتنی بر روش های کمی و کیفی خواهد بود. ابتدا در روش کتابخانه ای ساختار شکل گیری سازمان های مردم نهاد و مولفه های حاکمیت مطلوب، سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد. در مرحله بعد مصاحبه های عمیق با صاحبنظران، مدیران سازمان های غیر دولتی فعال در حوزه مدیریت عمومی و حکمرایی مطلوب در شهر تهران و همچنین نمایندگان وزارت کشور و شهرداری تهران می تواند ابعاد آشکار و پنهان موضوع را مشخص کرده و زمینه های نقش سازمان های مردم نهاد در حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی شناسایی کند. در روش میدانی تلاش می شود نقش سازمان های مردم نهاد در کشورهای در حال توسعه مورد برسی قرار گرفته تا بتوان الگویی در تحقق حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی ارائه نمود.

  پ: ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، فیش، جدول، نمونه برداری، تجهیزات  آزمایشگاهی وبانک های اطلاعاتی  وشبکه های کامپیوتری و ماهواره ای وغیره):

در این پژوهش جامعه آماری شامل سازمان های مردم نهاد فعال در سطح تهران می باشند. در گرفتن حجم نمونه از سازمان های مردم نهاد از فرمول نمونه گیری کوکران که یک فرمول معتبر و پذیرفته شده است استفاده می شود. معادله نمونه گیری کوکران که به قرار ذیل است:

 

که دراین معادله:

حجم نمونه آماری :n

جمعیت جامعه آماری :N

 آزمون تی استیودنت درسطح معناداری ٩٥ درصداطمینان و ٥ درصدخطا :t

٥0 % نسبت وجود صفت درجامعه آماری : P

٥0% نسبت عدم وجودصفت درجامعه آماری : q

٠٥% سطح خطا ( دقت احتمالی مطلوب) :d

  ت: روش تجزیه وتحلیل اطلاعات :

     در خصوص مصاحبه با صاحبنظران، مدیران سازمان های غیر دولتی فعال در حوزه مدیریت عمومی و حکمرایی مطلوب در شهر تهران و همچنین نمایندگان وزارت کشور و شهرداری تهران نیز شیوه برخورد کیفی است بدین معنی که هر تعداد از صاحبنظران، مدیران سازمان های غیر دولتی فعال در حوزه مدیریت عمومی و حکمرایی مطلوب در شهر تهران و همچنین نمایندگان وزارت کشور و شهرداری تهران که تمایل به همکاری ارائه نقطه نظرات بودند، مورد استفاده قرار می گیرد.

 

1-9 سازماندهی تحقیق

  

   این پژوهش از پنج  فصل تشکیل شده است . فصل اول به کلیات پرداخته شده و درآن ضمن ارایه مقدمه ای کوتاه ، طرح مساله ، پیشینه تحقیقات انجام شده ، سوال و فرضیات تحقیق ، اهداف ، تعریف مفاهیم کلیدی تحقیق ، روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها و گزارشی از سازماندهی تحقیق آورده شده است .

   در فصل دوم به ضرورت اهمیت مباحث نظری به عنوان چهارچوب تحقیقات حرفه ای و دانش بنیان ، بخش چهارچوب نظری به بررسی دقیق نظریات جامعه مدنی و حکمروایی ، تعریف جامعه مدنی ، مولفه ها ، سرمایه اجتماعی ، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وسازمان های مردم نهاد ، حکمرانی ، ابعاد و تعاریف آن ، نظریات مختلف این حوزه پرداخته می شود . در فصل سوم کالبد شکافی سازمان های غیردولتی در تهران با رویکرد بیان چالش ها و فرصت های آن مورد بررسی قرار گرفته و این سازمان ها در ایران ، برنامه های توسعه مورد واکاوی قرار می گیرند . همچنین موانع ساختاری و  شکلی را با بیان دیدگاه های مختلف نظری مورد بحث قرار می گیرد .

       در فصل چهارم روش شناسی و تجزیه تحلیل آگاهی به سمت کسب دانش را طی می نمائیم . در این فصل بر اساس روش پژوهش ، متغییرهای آن تعریف نظری و عملیاتی شده و جامعه آماری معرفی میگردد . همچنین تعیین حجم نمونه ، روش نمونه گیری ، روش گردآوری اطلاعات ، ابزار ، روایی و پایایی تحقیق و نحوه انجام آن بیان شده و نهایتا به بیان قلمرو تحقیق پرداخته می شود ،در فصل پنجم نیز به داده کاوی و تحلیل اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه پرداخته خواهد شد و  مدل نهایی تحلیلی پژوهش که منتج از روش پژوهش و نتایج به دست آمده از نظرات صاحب نظران و جامعه آماری است بیان و ترسیم می گردد و در پایان ضمن نتیجه گیری ، راهبردهای پیشنهادی نیز در این خصوص بیان خواهد شد . 

 

 

 

[1] – CARLOS SANTISO

[2] – Ruth V. Aguilera

[3] – Alvaro Cuervo-Cazurra

تعداد صفحه :142

قیمت :17500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه عملکرد نقش رهبری در مدیریت بحران پس از انتخابات سال 88

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه پیام نور دانشکده ی علوم انسانی

مرکز غرب تهران

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته ی علوم سیاسی

گروه علوم سیاسی

عنوان پایان نامه :

بررسی عملکرد نقش رهبری در مدیریت بحران پس از انتخابات سال 88

سید احسان میرسیار

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر سید محمد رضا محمود پناهی

استا مشاور :

جناب آقای دکتر احمد شوهانی

تابستان 1394

چکیده :

از آن جا که خصلت امپریالیسم آن است که به دنبال منافع سیری ناپذیر خود در پی استثمار سایر جوامع باشد و در این مسیر هر جریانی را که در برابر آن ایستادگی کند با استفاده از لطایف الحیل از سر راه برداشته و ساقط می کند ؛ و تجلی این خوی زشت سرشت در غرب و به ویژه آمریکا در عصرِ حاضر از یک سو ، و بر افراشتن عَلم مخالفت توسط انقلاب اسلامی ایران در برابر این باج خواهی و تبدیل شدن به الگویی برای سایر ملل در یکی از سوق الجیشی ترین مناطق دنیا که مهمترین شاهرگ تامین منافع غرب از این منطقه تامین می گردد از سویی دیگر ، باعث گشته تا این انقلاب مورد آماج انواع دسیسه ها برای ساقط شدن قرار گیرد . یکی از مهمترین مولفه هایی که موجبات شکست نقشه های شوم پیاپی دشمنان برای به زیر کشیدن این پرچم و رایت را موجب گردیده ، رهبری الهی ـ سیاسی امام خمینی ( ره ) و حضرت آیت ا… خامنه ای ( مد ظله ) می باشد .

بی شک یکی از پیچیده ترین نقشه های شوم دشمن برای نابود کردن این نظام ، طراحی وقایع پیش آمده در سال 88 است که به دنبال انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری به مورد اجرا گذاشته شد . هدف این پژوهش بررسی عملکرد حضرت آیت ا… خامنه ای ( مد ظله ) به عنوان رهبری برخاسته بر مبنای مکتب اسلام ناب محمدی ( ص ) در ناکام گذاشتن این نقشه ی شوم دشمن است . فرضیات و سوالات اصلی و فرعی این نوشتار برای مطالعه ی موضوع مدیریتِ بحران سال 88 ، توسط رهبری تنظیم شـده است ، که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ، موضوعات در شش فصل تنظیم و مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته است . در انتهای این نوشتار مشخص می گردد که حضرت آیت ا… خامنه ای ( مد ظله ) با مبنا قرار دادن اصول اسلام ناب و الگو برداری از سیره ی عملی امام خمینی ( ره ) در کشور داری ، و برخورداری از شاخص ها و ویژگی هایی چون ، فقاهت ، شجاعت ، کیاست ، سیاست ، و … به مهار بحران های واقع شده برای انقلاب ، می پردازند .

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

فصل اول : کلیات

‌‌1-1   تعریف مساله …………………………………………………………………………………………………………………. 17

1 – 2 اهمیت موضوع تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..20

1 – 3 سوالات و فرضیه ی تحقیق ………………………………………………………………………………………………20

1 – 3 – 1 سوال اصلی ………………………………………………………………………………………………………………20

1 – 3 – 2 سوال فرعی ………………………………………………………………………………………………………………20

1 – 3 – 3 فرضیات ………………………………………………………………………………………………………………….21

1 – 3 – 3 – 1 فرضیه ی اصلی ……………………………………………………………………………………………………21

1 – 4 واژه های کلیدی ……………………………………………………………………………………………………………..21

1 – 5 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..21

1 – 6 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………21

1 – 7 روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………….22

1 – 8 قلمرو تحقیق ( زمانی ، مکانی ، موضوعی ) ………………………………………………………………………….22

1 – 9 سابقه و ضرورت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………22

1 – 10 مراجع استفاده کننده از نتیجه ی تحقیق ……………………………………………………………………………..24

فصل دوم : چهارچوب نظری

2 – 1 بحران ……………………………………………………………………………………………………………………………26

2 – 1 – 1 تعریف لغوی بحران ……………………………………………………………………………………………………27

2 – 1 – 2 تعریف اصطلاحی بحران …………………………………………………………………………………………….28

2 – 1 – 3 شاخصه های بحران …………………………………………………………………………………………………..31

2 – 1 – 4 عوامل و زمینه های بحران ساز …………………………………………………………………………………….36

2 – 1 – 5 انواع بحران ها …………………………………………………………………………………………………………..38

2 – 1 – 6 مفهوم بحران های سیاسی ……………………………………………………………………………………………41

2 – 1 – 7 مراحل شکل گیری بحران ها ……………………………………………………………………………………….41

2 – 1 – 8 مدیریت بحران ها ………………………………………………………………………………………………………42

2 – 1 – 9 اهداف مدیریت بحران ها …………………………………………………………………………………………….44

2 – 1 – 10 اصول مدیریت بحران ………………………………………………………………………………………………..44

2 – 1 – 11 تکنیک های برخورد با شرایط بحرانی …………………………………………………………………………..51

2 – 1 – 12 ابزار مدیریت بحران ………………………………………………………………………………………………….55

2 – 1 – 13 مراحل مدیریت بحران ………………………………………………………………………………………………55

2 – 1 – 14 الگوی مدیریت بحران ………………………………………………………………………………………………56

2 – 2 حکومت و ولایت فقیه …………………………………………………………………………………………………….59

2 – 2 – 1 ولایت ……………………………………………………………………………………………………………………..61

2 – 2 – 2 فقیه کیست ؟ …………………………………………………………………………………………………………….62

2 – 2 – 3 مبنای مشروعیت یک فرد یا گروه برای حکومت …………………………………………………………….63

2 – 2 – 4 رابطه ی مشروعیت و مقبولیت …………………………………………………………………………………….64

2 – 2 – 5 نقش مردم در حکومت اسلامی ……………………………………………………………………………………65

2 – 2 – 6 جایگاه اکثریت در نظام اسلامی ……………………………………………………………………………………68

2 – 2 – 7 ولایت تکوینی و ولایت تشریعی …………………………………………………………………………………69

2 – 2 – 8 ادله ی اثبات ولایت فقیه …………………………………………………………………………………………….69

2 – 2 – 9 ادله ی عقلی اثبات ولایت فقیه ……………………………………………………………………………………..70

2 – 2 – 10 اختیارات و مسئولیت های مطلقه ی فقیه ………………………………………………………………………76

2 – 3 جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………….77

فصل سوم : بحران آفرینی در نظام های سیاسی به روش انقلاب رنگی

3 – 1 انقلاب رنگی ………………………………………………………………………………………………………………….82

3 – 2 انقلاب و ماهیت آن …………………………………………………………………………………………………………83

3 – 3 انقلاب رنگی چیست ؟ ……………………………………………………………………………………………………85

3 – 4 انقلاب های رنگی در کشورهای مدل ………………………………………………………………………………..88

3 – 4 – 1 انقلاب گل رز گرجستان …………………………………………………………………………………………….88

3 – 4 – 1 – 1 نقش عوامل خارجی در انقلاب گل رز گرجستان ………………………………………………………91

3 – 4 – 1 – 2 فرایند انقلاب مخملی در گرجستان ………………………………………………………………………..93

3 – 4 – 2 انقلاب نارنجی اوکراین ……………………………………………………………………………………………..94

3 – 4 – 2 – 1 نقش عوامل خارجی در انقلاب نارنجی اوکراین ……………………………………………………….97

3 – 4 – 2 – 2 فرایند انقلاب مخملی در اوکراین …………………………………………………………………………..98

3 – 4 – 3 انقلاب لاله ای قرقیزستان …………………………………………………………………………………………..99

3 – 4 – 3 – 1 نقش عوامل خارجی در انقلاب لاله ای قرقیزستان ……………………………………………………103

3 – 4 – 3 – 2 فرایند انقلاب مخملی در قرقیزستان ………………………………………………………………………104

3 – 5  ویژگی های انقلاب رنگی ………………………………………………………………………………………………104

3 – 6 تفاوت انقلاب رنگی و انقلاب کلاسیک …………………………………………………………………………….105

3 – 7 اهداف آمریکا از ایجاد انقلاب رنگی چیست ؟ ……………………………………………………………………107

3 – 8 زمینه های مساعد بروز نا آرامی های اجتماعی در ایران ………………………………………………………..108

3 – 9 طراحی انقلاب رنگی در ایران ………………………………………………………………………………………….111

3 – 10 جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………..112

فصل چهارم : انقلاب رنگی در ایران

4 – 1 انقلاب رنگی در ایران ……………………………………………………………………………………………………..117

4 – 2 تاریخچه ی انقلاب رنگی در ایران …………………………………………………………………………………….119

4 – 3 اتخاذ استراتژی انقلاب رنگی در ایران ……………………………………………………………………………….120

4 – 4 عوامل زمینه ساز بحران …………………………………………………………………………………………………..122

4 – 4 – 1 نقش عوامل خارجی …………………………………………………………………………………………………123

4 – 4 – 1 – 1 موسسات و بنیادهای غربی حامی براندازی در ایران ………………………………………………….123

4 – 4 – 1 – 2 رسانه های دیداری و شنیداری ……………………………………………………………………………..128

4 – 4 – 1 – 3 اقدامات آمریکا ………………………………………………………………………………………………….129

4 – 4 – 2 عوامل داخلی ………………………………………………………………………………………………………….131

4 – 4 – 2 – 1 کاندیداتوری میرحسین موسوی ……………………………………………………………………………132

4 – 4 – 2 – 2 پیاده سازی نافرمانی مدنی جین شارپ …………………………………………………………………..134

4 – 5 رمز گشایی شکست انقلاب رنگی در ایران ………………………………………………………………………..139

4 – 6 جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………..140

 

فصل پنجم : نگاهی گذرا به برخی از بحران ها در انقلاب اسلامی ایران

5 – 1 بحران ها در انقلاب ……………………………………………………………………………………………………….143

5 – 2 دوران رهبری حضرت امام خمینی ( ره ) …………………………………………………………………………..143

5 – 2 – 1 تسخیر سفارت آمریکا ……………………………………………………………………………………………….144

5 – 2 – 2 خلق مسلمان …………………………………………………………………………………………………………..150

5 – 2 – 3 بی ثبات سازی سیاسی ـ امنیتی بر پایه ی تعصبات قومی ـ مذهبی ……………………………………155

5 – 2 – 4 ملی گرایان و لیبرال ها ………………………………………………………………………………………………159

5 – 2 – 5 ماجرای آیت ا… منتظری ……………………………………………………………………………………………161

5 – 3 دوران رهبری حضرت آیت ا… خامنه ای ( مد ظله ) ……………………………………………………………163

5 – 3 – 1 غائله ی 23 آبان ……………………………………………………………………………………………………….163

5 – 3 – 2 کوی دانشگاه و 18 تیر 78 …………………………………………………………………………………………165

5 – 4 جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………………167

فصل ششم : بحران سال 88 و مدیریت رهبر انقلاب در کنترل و مهار آن

6 – 1 مواجهه ی حضرت آیت ا… خامنه ای ( مد ظله ) با بحران سال 88 ………………………………………….172

6 – 2 اقدامات رهبری پیش از وقوع بحران …………………………………………………………………………………175

6 – 2 – 1 گفتمان سازی ………………………………………………………………………………………………………….175

6 – 2 – 2 توطئه ی بیگانگان و هشدارهای رهبری ……………………………………………………………………….179

6 – 2 – 3 القای وضعیت بحرانی و مواضع رهبری ……………………………………………………………………….180

6 – 2 – 4 مقابله با تشکیک در سلامت انتخابات ………………………………………………………………………….183

6 – 2 – 5 شور و هیجان و مجادله های انتخاباتی قبل از 22 خرداد ………………………………………………….185

6 – 2 – 6 مدیریت فضای ملتهب بعد از مناظره ها و واکنش به نامه ی آقای هاشمی رفسنجانی ……………188

6 – 3 اقدامات رهبری در حین بحران ………………………………………………………………………………………..189

6 – 3 – 1 سیاست جذب حداکثری و دفع حداقلی ………………………………………………………………………189

6 – 3 – 2 قانون فصل الخطاب است …………………………………………………………………………………………192

6 – 3 – 3 استراتژی گفتگوی مستقیم با مخالفان ………………………………………………………………………….193

6 – 3 – 4 روشنگری و شفاف سازی در برابر بحران …………………………………………………………………….196

6 – 3 – 5 هشدار و نصیحت ……………………………………………………………………………………………………206

6 – 3 – 6 اخطار و اتمام حجت ………………………………………………………………………………………………..210

6 – 3 – 7 جدا کردن صف مردم از بحران آفرینان ………………………………………………………………………..213

6 – 3 – 8 مدارا ……………………………………………………………………………………………………………………..214

6 – 3 – 9 قاطعیت در برخورد با عوامل اغتشاش …………………………………………………………………………215

6 – 4 اقدامات رهبری بعد از بحران …………………………………………………………………………………………..218

6 – 4 – 1 بازخوانی بحران 88 و بصیرت افزایی …………………………………………………………………………..218

6 – 4 – 2 مقابله با برنامه ریزی های بعدی دشمن ………………………………………………………………………..219

6 – 4 – 3 تبیین زوایای بحران 88 …………………………………………………………………………………………….222

6 – 4 – 4 عبرت گیری از بحران 88 ………………………………………………………………………………………….224

6 – 4 – 5 باز خوانی آرمان های انقلاب و شاخصه های خط امام …………………………………………………..230

6 – 5 رهنمودهای انتخاباتی …………………………………………………………………………………………………….233

6 – 5 – 1 اهمیت انتخابات ………………………………………………………………………………………………………234

6 – 5 – 2 انتخاب اصلح …………………………………………………………………………………………………………235

6 – 6 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………….237

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………242

 

 

 

 

فصل اول

کلیات

1-1   تعریف مساله

یكی از مهمترین عوامل حفظ و بقای هر نظام سیاسی در دنیا ، شناسایی به موقع بحران های
سیاسی ـ امنیتی به وجود آماده برای آن نظام سیاسی و مدیریت آن ها و تبدیل آن ها از یك تهدید به یك فرصت می باشد . از آن جایی كه هر نظام سیاسی در جهان  دارای مخالفان داخلی و خارجی می باشد ، لذا این مخالفان چه به صورت جداگانه و چه با همکاری یکدیگر می کوشند تا با ایجاد بحران در جامعه ، حکومت را تضعیف و در نهایت ساقط کنند . تاریخ جمهوری اسلامی ایران از لحظه ی پیروزی انقلاب تا کنون و در دوران زعامت حضرت امام خمینی ( ره ) و حضرت آیت ‌ا… خامنه‌ای ( مد ظله ) ، آکنده از حوادث بزرگ و رویدادهای بسیار مهم و سرنوشت‌ ساز بوده است ؛ حوادث و بحران‌هایی که هر یک از آن‌ها به تنهایی قادر بود یک نظام مستقر با ریشه‌های بسیار عمیق را از جای برکند و آن را به موزه‌ تاریخ بسپارد . حوادثی نظیر :

  • ایجاد نامنی و قائله های قومی قبیله ای از قبـیل خلـق ترکمن ، کردسـتان ، سیستان و بلوچستان و … .
  • تسخیر لانه جاسوسی و بحران گروگانگیری جاسوسان سفارت آمریکا و قطع شدن روابط دو کشور و واقعه ی طبس .
  • ایجاد اخلال در اداره ی کشور توسط ملی گراها و جدا شدن آن ها از انقلاب .
  • ماجرای خلق مسلمان و آیت ا… شریعتمداری و قطب زاده .
  • جرایانات بنی صدر و حوادث مرتبط با آن .
  • اخلال گروهک منافقین و مشکلات ناشی از عملکرد آنان از قبیل شورش مسلحانه ، ماجرای شهر آمل ، همکاری با صدام در جنگ تحمیلی و … .
  • ترور کارگزاران کلیدی نظام .
  • جنگ تحمیلی عراق علیه ایران .
  • ماجراهای آیت ا… منتظری و باند مهدی هاشمی .
  • تحریم اقتصادی .
  • ارتحال امام خمینی (ره) و امیدواری دشمن به پایان یافتن کار انقلاب .
  • ماجراهای دادگاه میکونوس و خروج دسته جمعی سفرای اروپایی از کشور .
  • قتل های زنجیره ای و حوادث مرتبط با آن .
  • جنگ اول خلیج فارس .
  • جنگ افغانستان .
  • جنگ دوم خلیج فارس .
  • ماجرای کوی دانشگاه .
  • ماجرای مجلس ششم و استعفاء و تحصن نمایندگان مجلس .
  • برنامه هسته ای و مشکلات مرتبط با آن از قبیل تحریم ها .
  • بحران بعد از انتخابات دوره ی دهم ریاست جمهوری و حوادث سال 1388 .
  • و …

سال 1388 یکی از حساس ترین سال های حیات جمهوری اسلامی ایران به شـمار می رود . دهمین
دوره ی انتخابات ریاست جمهوری در 22 خرداد ماه این سال برگزار شد . انتخاباتی که دارای وجه هایی متمایز کننده نسبت به سایر انتخابات قبل از خود بوده است . وجه هایی نظیر : مناظره ی مستقیم کاندیداها با یکدیگر در برنامه های تلوزیونی ؛ ورورد رنگ ها به عرصه ی تبلیغات به عنوان سنبل برگزیده شده توسط ستاد های انتخاباتی کاندیداها ؛ حضور میدانی همسران کاندیداها در ایام تبلیغات در کنار آنان ؛ اعلام پیروزی در انتخابات قبل از پایان رأی گیری ؛ برگزاری  مراسم جشن پیروزی توسط کاندیدای پیروز در انتخابات ؛ اتحاد بی نظیر گروه های داخلی و خارجی نظام مانند عناصر چپ گرا ، منافقین ، ملی گراها ، سلطنت طلبان ، جدایی طلب ها ، شبکه های تروریستی داخلی و خارجی ، فراریان ساکن شده در خارج از کشور، همراهی و پشتیبانی سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی بیگانگان و حضور فعال میدانی آن ها ، رفتار خصمانه ی دولتمردان غربی و دخالت مستقیم آنان ، استفاده ی همه جانبه از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی و وسایل ارتباط جمعی و … در یک جبهه ی واحد جهت ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی ایران .

انتخاباتی که به روایت آمار از لحاظ مشارکت مردمی یکی از با شکوهترین انتخابات نظام اسلامی ایران به شـمار می رود و می رفـت با نمایش اقتـدار حکومـت اسلامی و مردم سـالاری دیـنی به جهانیان ، و
بهره برداری از این رخداد عظیم در صحنه ی بین المللی به خصوص در چانه زنی های هسته ای به عنوان برگی برنده جهت افزایش منافع ملی به کار رود ، ولی متأسفانه با حوادثی تلخ وناگوار به تهدید و چالشی برای نظام جمهوری اسلامی مبدل گردید . چالشی که در نهایت تجربه ای بر تجربه های نظام جمهوری اسلامی در مدیریت بحران های سیاسی و اجتماعی افزود .

اما  آن چه که اهمیت دارد رفتار خواص و شخصیت های سیاسی و دینی در قبال این بحران و نقد و تجزیه و تحلیل دقیق رفتار آن ها است . یکی از شخصیت ها یی که تاثیر بسزایی در مدیریت این بحران نقش ارزنده ای را ایفا نمود حضرت آیت ا… خامنه ای ( مد ظله ) است ؛ که عهده دار نقش مقام رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران است که این مسئولیت برپایه ی ایدئولوژی اسلامی و مبتنی بر احکام دین مبین اسلام و نظریه ی ولایت مطلقه ی فقیه قوام یافته ، و بر اساس نص صریح قانون اساسی مسئولیت هدایت جامعه را به عهده دارد .  

با توجه به اینکه این بحران به راحتی برای از هم فروپاشی یک نظام و کشور کافی بود و حتی اجرای این سناریو تحت عنوان انقلاب رنگی یا مخملی موجب فروپاشی نظام های مستقر در کشور های استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی را موجب گردید ، و دولت های هوادار غرب را در این کشورها مستقر نمود ، لذا شایسته است با مطالعه عملکرد و مواضع تعیین کننده رهبری معظم انقلاب حضرت آیت ا…
خامنه ای ( مد ظله ) که مانند همیشه برای دشمنان انقلاب درک نشد ؛ و در نهایت موجبات شکست کودتای ننگین علـیه ی اراده ی همـگانی در ایران را فراهـم آورد به ارایه ی الگـویی در زمینه ی مدیریـت
بحران های سیاسی و اجتماعی مبتنی بر رهبری الهی بپردازیم .

1 – 2   اهمیت موضوع تحقیق

بررسی این موضوع از نقطه نظرات ذیل حائض اهمیت می باشد :

  • ارائه نظریه های جدید در شاخه ی تئوری های ارائه شده در مدیریت بحران .
  • بررسی نقش بی بدیل ولی فقیه در مدیریت بحران های سیاسی ـ امنیتی به عنوان رهبری الهی .
  • بررسی کارآمدی و جایگاه ولایت فقها در حل مسائل حکومت و جامعه .
  • فصل الخطاب دانستن منویات حضرت آیت ا… خامنه ای ( مد ظله ) به عنوان رهبر و ولی فقیه برای حركت جامعه به سوی كمال و قله های پیشرفت .

 

1 – 3   سوالات و فرضیه ی تحقیق

1 – 3 – 1   سوال اصلی

نقش رهبری در مدیریت بحران پس از انتخابات سال 1388 چه بوده است ؟ ‎‏

1 – 3 – 2   سوالات فرعی

آیا انقلاب رنگی شیوه ای جدید برای سرنگونی نظام های سیاسی مستقرِ غیر همسو با جبهه ی غرب ، به ویژه آمریکا می باشد ؟

آیا بحران سال 1388 در ایران در قالب پروژه ی انقلاب رنگی برای سرنگونی نظام مستقرِ در آن ، طراحی و اجرا گردید ؟

آیا انقلاب اسلامی ایران در مواجهه با بحران ها موفق عمل کرده است ؟

( مطالعه ی موردی : بررسی عملکرد نقش رهبری در مدیریت بحران پس از انتخابات سال 1388 )

1 – 3 – 3  فرضیات

1 – 3 – 3 – 1 فرضیه ی اصلی

حضرت آیت ا… خامنه ای به عنوان رهبری الهی ـ سیاسی در مدیریت بحران های سیاسی ـ امنیتی و به ویژه در بحران پس از انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری در سال 1388 ، نقش ثبات بخشی ، اجتناب از عمل بر اساس احساسات در برخورد با مخالفین ، ظرفیت و انعطاف بخشی به نظام ، آگاهی بخشی به مردم ، برخورد نرم با موضوعات نرم ، متوجه کردن جریانات و گروه های داخلی به دخالت بیگانگان ، و وحدت بخشی به جامعه را داشتند . یعنی هم صیانت از جمهوریت نظام و هم حرکت بر اساس اسلامیت .

1 – 4   واژه های کلیدی

مدیریت بحران – رهبری – ولایت فقیه – انقلاب رنگی – انتخابات

1 – 5   روش انجام تحقیق

این تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی انجام می پذیرد .

1 – 6   روش و ابزار گردآوری اطلاعات

  • روش كتابخانه ای
  • روش گرد آوری از آرشیو روزنامه ها و مجلات
  • سایت های معتبر علمی

 

1 – 7   روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

این تحقیق به صورت کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .

1 – 8   قلمرو تحقیق ( زمانی ، مكانی ، موضوعی ) 

قلـمرو تحقیق ، عرصه ی سیـاسی جمهوری اسلامی ایـران و دوران زعـامت حضرت آیت ا…
خـامنه ای ( مد ظله ) به خصوص بحران پس از انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری در سال 1388 را شامل می گردد .

1 – 9  سابقه و ضرورت انجام تحقیق

تاكنون نظریات ولایت فقیه از دیدگاه شیعه بسیار فراوان مورد كنكاش و واكاوی قرار گرفته و بحث های فراوانی در خصوص وجوب آن صور ت گرفته است ؛ اما به نظر می رسد كه آنچه كمتر مورد امعان نظر محققین بوده ، بررسی عملكرد و سیره ی عملی فقها در هدایت سیاسی جامعه و هدایت و كنترل
بحران های داخلی و خارجی به گونه ای كه حداقل اثرات سوء را برای جامعه به بار آورد و تهدیدات موجود را به فرصت هایی برای قوام و دوام نظام سیاسیِ اسلامی ، و بالندگی و حركت پرشتاب جامعه به سوی ترقی و كمال مادی و معنوی مبدل سازد ، و ارایه ی الگویی متقن در این خصوص  در مقایسه با سایر رهبران و حكومت های غیر دینی بوده است .

لذا به نظر می رسد با مقایسه ای بین رهبران دینی ( در فقه شیعی ) و غیر دینی بتوان به سودمندی حكومت فقها در عرصه عملی ( این ضرورت در عرصه ی نظری به خوبی صورت گرفته ) كمك شایانی نمود ؛ كه این موضوع با بررسی عملكرد مصداقی حكومت فقها نظیر حكومت امام خمینی ( ره ) و حضرت آیت ا… خامنه ای ( مد ظله ) كه به صـورت مستقیـم هدایت و رهبری جـامعه را بر عـهده داشته اند و بررسی و عملكرد فقهایی نظیر آیات عظام كاشانی ، مدرس ، فضل ا… نوری ، بهبهانی ، میرزای شیرازی و … در تاریخ سیاسی معاصر و حتی بزرگان گذشته دورتر كه به صورت غیر مستقیم ( به دلیل عدم تشکیل
حكومت ) در حیات و سرنوشت سیاسی دینی مردم و جامعه ی شیعی نقشی ارزنده ایفا كرده اند موثر خواهد بود .

از آن جایی که مدل بحران پس از انتخابات سال 88 در ایران تحت عنوان انقلاب های رنگی یا مخملی در چندین کشور با موفقیت عملیاتی گردید و علاوه بر مصروف داشتن توان جامعه و مدیران و رهبران آن ها به خود ، و تحمیل خصارتهای مادی و غیر مادی جبران ناپذیر به آن ها ، منجر به فروپاشی دولت های موجود نیز گردیده ؛ كه این امر خود ، خبر از غیر كارآمدی مدل های سیاسی آن كشورها و نیز ناتوانی مدیران و رهبرانشان در كنترل بحران می باشد ؛ در صورتی كه همان مدل و الگوی بحران زا از سوی بیگانگان با همكاری خود فروختگان داخلی به امید دست یابی به موفقیت و حصول نتیجه ی دلخواه در ایران در سال 88 نیز عملیاتی گردید ، كه با هوشمندی و درایت مقام معظم رهبری ، حضرت آیت ا… خامنه ای ( مد ظله ) و حضور با شكوه مردم در صحنه ، تبدیل به فرصتی برای وحدت هر چه بیشتر در بین آحاد جامعه و دوام نظام گردید . لذا شایسته اسـت که این موضوع مورد مطالعه و دقت نظر
قرار گیرد .

همچنین در مورد  انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری تا کنون مقالات و کتاب های مختلفی از دیدگاه های مختلف نظیر :  تاریخ نگاری و ثبت وقایع ، تحلیل و ریشه یابی موضوع ، فتنه ، جنگ نرم ، بررسی موضوعی و … مانند :  تاریخ واقعیات انتخابات هشتاد و هشت ، شنبه ی پس از انتخابات ،
حماسه ی تلخ ، شورش اشرافیت بر جمهوریت ، ریشه یابی حوادث پس از انتخابات سال 88 ، روایتی تحلیلی از فتنه ی 88 ، فتنه گران و جنگ نرم علیه ی انقلاب اسلامی ، کالبد شکافی فرهنگی فتنه ی 88 ، انقلاب های رنگی و انقلاب اسلامی ایران ، نبرد خاموش ، بازخوانی سیاست های مقام معظم رهبری در مدیریت بحران سیاسی سال 88 ، تقلب بزرگ ، نگهبان آرا ، نقش انگلیس در فتنه ی 88 ، تحلیلی بر مواضع هاشمی رفسنجانی در انتخابات دهم ریاست جمهوری ، مهدی کروبی در مدار سقوط و … نگاشته شده است .

اکثر مطالعات و مکتوبات نگاشته شده در این زمینه به نقش و کنترل مدیریت بحران توسط مقام معظم رهبری نپرداخته اند که شایسته است اقداماتی در این زمینه صورت گیرد .

1 – 10   مراجع استفاده كننده از نتیجه تحقیق

  • مجلس خبرگان رهبری
  • مجمع تشخیص مصلحت نظام
  • مجلس شورای اسلامی
  • شورای عالی امنیت ملی
  • وزرات امورخاجه
  • وزارت كشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

چهارچوب نظری

 

 

 

2 – 1  بحران

واژه ی بحران یکی از پر استعـمال ترین الفاظی اسـت که نشـان دهنده ی آشفـتگی در سیاسـت جوامع در صحنه های ملی و بین المللی است . در جهانی که ما امروز زندگی می کنیم ، روزی نیست که اخبار بحران های کوچک و بزرگ در گوشه و کنار آن ، در وسایل ارتباط جمعی منعکس نگردد . مردان سیاست در عرصه ی مدیریت دولتی غالباً با بحران های متعددی دست وپنجه نرم می کنند .                          

زندگی بشر از بدو تکوین و شکل گیری با ناملایمت‌ها و دشواری‌هایی سرشته شده و همراه با تعارضات اجتماعی ، جنگ و خشونت ، انقلاب های متعدد علمی ، صنعتی ، فکری ، فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی و … عجین بوده است .

به تدریج كه ابعاد اجتماعی و نظام‌یافتگی زندگی بیشتر شده است ؛ روابط و همكاری‌های درون اجتماعی در قالب علایق ، منافع فردی و اجتماعی اشكال عینی‌تری به خود گرفته ؛ در نتیجه مرزبندی‌هایی را در سازمان اجتماعی و در حوزه‌ی منافع گروهی و رقابت‌های سیاسی و اجتماعی ایجاد كرده ، این ناملایمت‌ها اشكال جدید و پیچیده‌تری به خود گرفته است .                                                    .
در عصر جدید و شكوفایی تمدنی و همزمان با افزایش آگاهی‌های مدنی كه سطح خواسته‌ها و نیازهای اجتماعی افزایش یافته ، این ناملایمت‌ها در اشكال بحران‌های مختلف بر عرصه‌ی زندگی و حیات سیاسی جوامع سایه افكنده و محدودیت‌ها و الزام‌هایی را در حوزه‌های مختلفِ روابط اجتماعی و در ساختار نظام تصمیم‌گیری به وجود آورده است . در حقیقت ، امروز هیچ نظام سیاسی و هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند مصون از بحران و پیامدهای كوتاه و بلندمدت آن باشد . بحران‌ها بخش جدانشدنیِ زندگی ، و لازمه‌ی توسعه‌ی سیاسی به ویژه در جوامع در حال گذار می‌باشند . بحران‌ها در ذات خود بستر شكل‌گیری تهدیدها و فرصت‌هایی هستند كه بر حسب نوع ، شدت و گستره‌ی محیطی بحران ، می‌توانند نظام سیاسی و نخبگان حاكم را در شرایط دشوار و پُرمخاطره‌ای قرار دهند . افزایش ظرفیت‌های ساختاری و كاركردی نظام سیاسی جهت پاسخ‌گویی مناسب و عادلانه به نیازها و احتیاجات مردم ، عامل مؤثری برای شكل دادن به سازه‌های مقاوم و مردمیِ مقابله با بحران می‌باشد .   

کشور ایران در طول تاریخ به دلیل وجود ویژگی های جفرافیایی ، اقتصادی ، طبیعی ، فرهنگی ، سیاسی ، علی الخصوص واقع شدن در منطقه ی سوق الجیشی خاورمیانه و تهدیدات قدرت های سلطه به ویژه آمریکا همواره در معرض بحران های زیادی قرار گرفته و به تَبعِ آن خسارت های مالی و جانی زیادی به کشور تحمیل شده است .                             .
كنترل و مهار بحران براساس یك تفكر نظام‌گرا و یكپارچه و در قالب مدیریت بحران ، ضرورتی راهبردی است كه مورد اتفاق‌ نظر همه‌ی اندیشمندان و صاحب ‌نظران مسائل سیاسی ـ امنیتی و راهبردی می‌باشد و بر اهتمام دولت‌ها در سرمایه‌گذاری كلان در استقرار و توسعه‌ی این سامانه‌ی مدیریتی تأكید می‌ورزند .

2 – 1 – 1   تعریف لغوی بحران

قریب پنج قرن از عمر ظاهر شده واژه ی بحران ( crisin ) در زبان لاتین سپری شده و طی دو قرن اخیر واژه های  crisis و crise  در زبان انگلیسی و فرانسه از ادبیات گسترده ای برخوردار شده اند .

تقریباً به تعداد فرهنگ های لغت برای بحران تعریف وجود دارد .

واژه ی بحران در لغت برگردان واژه ی (crisis) بوده که آن نیز از یک واژه ی طبی یونانی گرفته شده است . این کلمه عموماً در ذهن یک وضعیت غیر عادی ، اضطراری ، وحشت انگیز ، مصیبت بار ، خشونت آمیز و سرنوشت ساز را تداعی می کند . ( کاظمی ، 1376 : 52 )

دکتر دهخدا در تعریف کلمه ی بحران آن را تغییری که در بیمار پیدا آید دانسته و آورده که اندر لغت یونانی لفظی است شکافته شده از چیره شدن یک خصم به خصم دیگر. وی بحران سیاسی را این گونه معنا نموده : حالتی که در نتیجه ی آن توازن نظام اجتماعی دگرگون شود و دولت ها و نظام های اجتماعی ناچار به سقوط ، یا ترمیم و تعویض گردند . ( دهخدا ، 1377 : 4390 )

دکتر معین آن را تغییری که در تَبِ مریض پدید آید ، شدیدترین و ناراحت ترین وضع مریض در حالت تَب معنی نموده و وضعیت بحرانی را منسوب به بحران  ، تغییر حالت و آشفتگی مریض یا وضع غیر عادی در اموری از امور مملکتی دانسته است ( معین ، 1378 : 474 )

در فرهنگ لغت عمید ، بحران در معانی آشفتگی و تغییر حالت ناگهانی ، تغییر حالت ناگهانی مریض تَب دار که که منجر به بهبودی یا مرگ او شود ، و حالت بحرانی را منسوب به بحران ، انقلاب در اوضاع و احوال مملکت دانسته است . ( عمید ، 1359 : 376 )

برخی از دانش پژوهان مانند جناب آقای منوچهر آریان پور در کتاب فرهنگ پیشرو انگلیسی به فارسی بحران را معادل فشار ، اضطراب ، نقطه ی عطف ، فاجعه و خشونت دانسته است .

برخی دیگر بحران را مترادف ازهم گسیختگی ، بی نظمی ، شکنندگی بیش از حد معمول ، تهدید
ارزشها ، بی ثباتی سیاسی ـ اجتماعی و مخاصمه ی نظامی تعریف کرده اند . ( ابهری ، 1386 : 3 ) 

2 – 1 – 2 تعریف اصطلاحی بحران

از آن جا که بحران یک مفهوم ادراکی است به دست دادن یک تعریف موجز و منسجم و مورد قبول عام از آن مشکل است .

در یک کنفرانس که در سال 1967 در دانشگاه پرینستون آمریکا برای بررسی مسائل بحران های بین المللی و با شرکت مشهورترین استادان علوم سیاسی تشکیل گردید ؛ موضوع تعریف بحران یکی از مسائل حاد کنفرانس بود که در نهایت امر بـدون اتفاق نظر کامـل به حال خود رها شد . ( کاظمی، 1368 : 12 )

باید پذیرفت که هر تعریفی از بحران نسبی بوده و مفهوم بحران صرفاً در یک رابطه ی همنشینی و یا جانشینی با مفاهیم دیگر همچون امنیت ، قدرت ، منافع ، اهداف ، مصالح ، و… که همگی مفاهیمی مبهم ، توسعه نیافته و سیالند ، مصداق و یا مصادیق خود را می یابد .

از منظری زبان شناسانه و با بهره جستن از نظریات سوسور ، پدر زبان شناسی جدید می توان گفت که دال ( مفهوم ) بحران به مدلول ( مصداق ) خاص و ثابتی رجوع نمی دهد . ( تاجیک ، 1379 : 50 )

اصطلاح بحران در ابتدای شکل گیری آن در علم طب به نقطه ی اوج در یک بیماری اشاره داشته است که در آن حالت سرنوشت بیمار در حالت تعلیق قرار می گرفته . از آن زمان تا کنون این اصطلاح به معنی یک دوره ی نسبتاً کوتاه از سردرگمی یا تلاطم است که منجر به انتقال از یک وضعیت به وضعیتی دیگر
می شود . ( داون آر و پری سیلاجی ، 1389 : 24 )

بحران رویدادی است که به طور طبیعی یا غیر طبیعی ( به وسیله ی بشر ) و به صورت ناگهانی (Emergensy) یا به صورت فزاینده (crisis)   به وجود آید و سختی و مشقتی را به جامعه ی انسانی تحمیل کند که برای برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری ، اساسی و فوق العاده باشد .
( ناطق الهی ، 1378 : 9 )

بحران عبارت است از وجود بالقوه و بالفعل وضعیتی که بتواند در سطح داخلی یا خارجی ، دولت یا کشوری را با یک خطر بزرگ نظیر تغییر حکومت ، وقوع کودتا ، بروز جنگ داخلی یا به وقوع پیوستن جنگ خارجی مواجه سازد ؛ به عبارتی دیگر بحران عبارت است از وضعیتی که به طور بالقوه بتواند صلح مستقر را به جنگ ، شورش و اغتشاش مبدل سازد . بحران نقطه ی اوج یک کشمکش داخلی یا خارجی است . نقطه ای که عبور از آن وضعِ موجود را تغییر می دهد . نقطه ای که لازم است در خصوص حل معضل و مشکل تصمیم قاطعی گرفته شود .  ( شه وردی ، 1375 : 4 – 7 )

براون و اولسون بحران ها را به عنوان محصول یک تهدید یا فرصت به شمار می آورند که ناشی از مسائل داخلی یا خارجی است که ممکن است تاثیر عمده ای بر یک سازمان داشته باشد .
( داون آر و پری سیلاجی ، 1389 : 24 )

چارلز هرمان بحران را این چنین توصیف می کند : موقعیت بحـرانی هدف های برتر نهاد تصمیم گیرنده را به خطر می اندازد ، زمان لازم برای پاسخ دهی و اجرای تصمـیم های گرفته شده را  به شدت محدود می کند و وقوع چنین موقعیـتی به سـردرگمی و غافلگیری اعضـای نهاد تصمیم گیرنده منتهی می شود .
( مک کارتی ، 1381 : 42 )

بحران وضعیتی اسـت که در آن نظم سیستـم اصلی ، یا قسـمت های از آن دچار اختلال و ناپایـداری
می شود و در این حالت عدم تطابق بین نیازها و منابع رخ می دهد . ( ابهری ، 1386 : 3 )

آقای کاظمی از دو دیدگاه به بحرا ن نگریسته است . 1 – بحران از منظر روش تصمیم گیری . 2 – بحران از منظر سیستمیک .

در روش تصمیم گیری ، نگرش و تحلیل کیفیت اتخاذ تصمیم ها و راه کارها در مدیریت بحران مد نظر بـوده و روش رفتار اشخاص ، افراد یا گروه هایی که در کادر تصـمیم گیری و تدبیـر بحران  فـعالیت
می کنند نیز مورد نظر می باشد . سه عامل مهم در تعریف و تشخیص بحران از دیدگاه روش تصمیم گیری نقش عمده دارند که عبارتند از : تهدید ، زمان و غافلگیری .

در هر نوع سیستم سیاسی عوامل متغیّر تشکیل دهنده ی آن بایستی در حدود و قلمرو معینی نگهداری و محافظت شود . در غیر این صورت ، حالت تعادل سیستم بهم می خورد تا جایی که امکان اضمحلال و محو کامل آن و جایگزینی سیستم دیگری به جای آن وجود دارد . در روش سیستمیک بحران عبارت است از وضعیتی که نظم سیستم اصلی یا قسمت هایی از آن را که سیستم فرعی می نامیم مختل کرده و پایداری آن را برهم زند . یک بحران وضعیتی است که تغییری ناگهانی در یک یا چند قسمت از عوامل متغییر سیستم به وجود می آورد . ( کاظمی ، 1368 : 19 )

بحران ها باعث ایجاد سردرگمی و ایجاد خلل و خدشه در الگوی عادی تصمیم گیریِ بروکراتیک دولت می شوند . در نظام سیاست بین المللی بحران را مترادف پدیده ی نزاع پنداشته اند ؛ نزاع هایی از نوع دیپلماسی گرفته تا جنگ . ( مک کارتی ، 1381 : 40 )

جیمز رابینسون حدود استفاده از اصطلاح بحران را کلاً به دو طبقه تقسیم می کند : 1 – اساسی و ماهوی . 2 – شکلی و صوری . در تعریف ماهوی بحران ، محتوای یک سیاست ویژه ، مسئله یا وضعیت مورد شناسایی قرار می گیرد و در تعریف صوری بحران تاکید بر روی خصوصیات عمومی بحران ها ، بدون غور در موضوع و ماهیت را مد نظر قرار می دهد . ( کاظمی ، 1368 : 25 – 26 )

در زبان چینی کلمه ی بحران متشکل از دو واژه ی فرصت و تهدید است که به نظر می رسد تا حدودی فضای حاکم بر یک وضعیت بحرانی را توصیف می کند . شاید بتوان به زبان ساده این گونه توصیف نمود که هرگاه روند عادی حرکت امور از ریل خود خارج شود ، به گونه ای که باعث برهم خوردن تعادل و ثبات سیستم گردد و نیاز به تصمیم گیری در حداقل زمان ممکن را برای جلوگیری از افزایش زیان و خسارات را بر فرد یا تیم تصمیم گیرنده دیکته کند ؛ یک حالت بحرانی واقع گردیده که که هژمونی تهدید در یک چنین فضایی کاملاً قابل حس بوده و لمس می گردد . حال اگر در چنین فضایی نخبگان تصمیم ساز بتوانند با هوشمندی و ذکاوت تصمیمات و اقدامات مناسبی را برای تحدید بحران به کار بندند ، فرصت بقای نظام را فراهم می نمایند که به نوبه ی خود موجبات ثُبات بیشتر سیستم و پایداری آن در مقابل حوادث مشابه را رقم خواهد زد .

2 – 1 – 3 شاخصه ها و ویژگی های بحران

شناخت شاخصه‌ها و ویژگی‌های بحران و یا یك موقعیت بحرانی برای نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر ( مدیریت بحران ) یك امر ضروری است و به آنان كمك می‌كند تا حوادث و رخدادهای عادی را از بحران‌ها متمایز كرده و مسیر مدیریت بحران را ترسیم ، و اقدام‌های لازم جهت پیشگیری و مهار بحران را با استفاده از ابزار و فنون خاص مهار بحران به‌كار گیرند . با توجه به ابعاد محدودیت‌ها در شرایط بحران ( زمان اندك تصمیم‌گیری و واكنش ، غافلگیری و محدودیت دسترسی به اطلاعات ) مدیران بحران می‌بایست در تشخیص بحران و یك موقعیت بحرانی دچار خطا و اشتباه نشوند و با استفاده از تحلیل بحران و شناخت مؤلفه‌های اساسی بحران (ماهیت بحران ، سوابق و پیشینه ، منابع بحران ، گستره‌ی بحران و… ) مسیر صحیح جهت تحدید و مقابله با بحران را پی‌ریزی نمایند .

خانم ابهری تهدید منافع استراتژیک ، محدودیت و فشردگی زمان ، مورد آماج قرار گرفتن اهداف حیاتی ، غافلگیری و استرس ، مخدوش شدن اطلاعات ، بروز وضعیت خاص روانشناختی ـ رفتاری از سوی نخبگان تصمیم ساز ، تغییر کارکردهای تمامی عناصر نظام اجتماعی ـ سیاسی وشکل گیری نقش های
جدید ، ظهور ناگهانی وضعیتی منتظره یا غیر منتظره و ضرورت اتخاذ تصمیم برای پاسخ دادن را از
ویژگی های یک موقعیت بحرانی می داند ( ابهری ، 1386 :4 )

آقای کاظمی شاخصه های بحران را عبارت از موارد زیر دانسته :

  • هدف های عالی و حیاتی عامل تصمیم گیرنده را تهدید می کند .
  • زمان واکنش را برای اتخاذ تصمیم عقلایی محدود می کند .
  • عناصر و عوامل تصمیم گیرنده را با بروز ناگهانی خود غافلگیر می کند . ( کاظمی ، 1376 : 52 )

برچان مشخصه های دوران بحران را عبارت می داند از : شکل گیری چالش ، تعریف موضوع ، تصمیم سازی درباره ی واکنش مناسب در مقابل چالش ، برخورد چنین واکنشی بر روی حریف ، شفاف و مشخص کردن پاسخ او . ( تاجیک ، 1379 : 77 )

از نظر شاون پی مک کارتی مشخصه های بارز هر بحران را آمیزه ای از سه عنصر تهدید یا فرصت ، کوتاهی زمان موجود و میزان فشار روحی وارده تعیین می کند . وی شاخصه های یک موقعیت بحرانی را این گونه توصیف می کند  :

  • اهداف اولویت دار واحد تصمیم گیری را به خطر می اندازد .
  • زمان موجود برای پاسخ دهی پیش از تغییر تصمیم را محدود می کند و واحد تصمیم گیری را با امری غیر منتظره روبرو می کند .
  • منابع فوق العاده ای می طلبد .
  • پیش زمینه ی همگرایی رویدادهایی است که شرایط جدید و ناشناخته ای را می آفرینند ، این امر محیطی سرشار از بی اعتمادی می سازد و این احساس را قوت می بخشد که دیگر نظارتی بر رویدادها و شرایط اعمال نمی شود .
  • نیازمند تصمیم گیری تحت شرایط وخیم و در زمان محدود با اتکا بر اطلاعات ناقص است .
  • ماهیت و آثاری طولانی و استهلاکی دارد . ( مک کارتی ، 1381 : 22 )

میلر و ایسکو از بُعد روانشناختی و جامعه شناختی خصوصیات بحران را این گونه بر شمرده اند :

  • یک وضعیت بحرانی ، موقعیتی کوتاه مدت و حاد است ، اگر چه طول مدت آن همواره نامشخص است .
  • بحران موجد رفتاری است که غالباً آسیب شناسانه می باشد ؛ نظیر احساس بی کفایتی و به دنبال مقصر واهی گشتن .
  • بحران اهداف طرف های درگیر را با تهدید مواجه می سازد .
  • بحران امری نسبی است ، آنچه که برای یک شخص یا یک حزب بحران به حساب می آید ممکن است برای طرف دیگر بحران محسوب نگردد .
  • بحران موجد تنش ( فیزیکی و اضطراب ) در ارگانیسم است . ( تاجیک ، 1379 ، 72 )

آنتونی واینر و هرمن کان دوازده ویژگی برای بحران ذکر کرده اند :

  • بحران معمولاً یک نقطه ی چرخش در یک سلسله رویدادها و عملیات است .
  • بحران وضعیتی است که در آن ضرورت اتخاذ تصمیم و عمل در مغز طراحان و عوامل درگیر بسیار بالاست .
  • بحران یک تهدید واقعی نسبت به هدف ها و مقاصد عوامل درگیر است .
  • بحران نتایج مهمی در پی دارد که عواقب آن آینده ی روابط درگیر را معین می کند .
  • بحران مولود تـعاطی یک تعداد رویـدادها است که از ترکیـب آن ها شرایط جدیدی به وجود
    می آید .
  • بحران یک مرحله ی زمانی است که در آن عدم اطمینان در باره ی برآورد وضعیت و راه کارهای آن افزایش می یابد .
  • بحران یک مرحـله ی زمانی یا وضعیتی است که در آن کنتـرل رخدادهـا و تاثیر آن ها کاهش
    می یابد .
  • بحران یک وضعیت اضطراری را به وجود می آورد که در آن تشویش و نگرانی عوامل تصمیم گیرنده افزایش می یابد .
  • در وضعیت بحرانی عوامل زمان علیه عوامل درگیر عمل می کند .
  • در وضعیت بحرانی معمولاً آگاهی ها و اطلاعات مورد نیاز تصمیم گیرندگان ناقص و غیر کافی است .
  • در بحران روابط بین عوامل درگیر دگرگون می شود .
  • در وضعیت بحرانی اصطکاک بین عوامل درگیر افزایش می یابد . ( کاظمی ، 1368 : 28 – 29 )

از نظر گادسون شاخصه های  بحران عبارت است از :

  • تهدید زایی ( تحمیل تهدید ) به ارزش ها و اهداف ملی .
  • بازنمایی یک تغییر دراماتیک مخرب و فاسد کننده در جریان عادی امور بین الملل .
  • معمولاً شامل ستیزش های بین المللی و یا امکان این ستیزش است .
  • ایجاد فقدان اطمینان فزاینده در باره ی جریان آینده ی امور بین المللی .
  • خطر و فرصت هر دو ذاتی یک بحران هستند .
  • دوران کوتاه آغاز و فرجام . ( تاجیک ، 1379 ، 73 )

جیمز و برچر در سطح تحلیل کلان مشخصه های بحران های بین المللی را عبارت می دانند از :

  • مشهود تر بودن خشونت در ایجاد بحران .
  • افزون تر بودن خطرات ، بدین معنی که تهدیدات ملموس تری متوجه ی ارزشهای اساسی بیشتری است .
  • اتکاء فزون تر به خشونت بیشتر برای رویارویی با بحران .
  • توسل به خشونت بیشتر و گسترده تر در مدیریت بحران .
  • تلاش های بیشتر سیاسی و کمتر نظامی از سوی ابر قدرت ها .
  • موثر تر بودن تلاش ابر قدرت ها در کاهش بحران .
  • دخالت بیشتر سازمان های جهانی . ( همان ، 74 )

از منظر امنیتی نیز برخی از اندیشمندان مشخصه های زیر را برای یک بحران بر شمرده اند :

  • گسترش دامنه ی مناقشات و اختلافات میان نخبگان و مسئولان تصمیم ساز .
  • بروز نارضایتی میان نهاد های نظامی و نهادهای دیگر .
  • افزایش اعتبار برخی گروه های اپوزیسیون در میان مردم .
  • فعال شدن و تشدید اقدامات گروه های برانداز .
  • گسترش اقدامات تروریستی .
  • فعال شدن سایر شکاف های اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی ، قومی و … .
  • افزایش تظاهرات ضد دولتی . ( همان ، 78 )

چگونی واکنش های مردم زمانی که با یک وضعیت بحرانی روبرو می شوند نیز معمولاً بسیار مشابه
است . معمولی ترین این واکنش ها عبارتند از : ناباوری ، وحشتزدگی ، کوته نظری ، مقصر دانستن این و آن ، جریحه دار شدن احساسات . ( کاظمی ، 1376 : 39 )

در یک جمع بندی کلی می توان شاخصه های اساسی پدیده ای به نام بحران در اشکال گوناگون آن را
این گونه خلاصه کرد :

  1. تهدید ارزش های بنیادین و منافع .
  2. محدودیت و فشردگی زمان .
  3. مورد آماج قرار گرفتن اهداف حیاتی .
  4. غافلگیری و استرس .
  5. به جای گذاری آثاری مخرب .
  6. مخدوش شدن اطلاعات .
  7. بروز وضعیت خاص روان شناختی ـ رفتاری از سوی نخبگان تصمیم ساز .
  8. تغییر کارکردهای تمامی عناصر نظام اجتماعی ـ سیاسی و شکل گیری نقش های جدید .
  9. ظهور ناگهانی وضعیتی منتظره و یا غیر منتظره .
  10. ضرورت اتخاذ تصمیم برای پاسخ دادن تحت شرایط وخیم .
  11. راه حل های محدود .
  12. عواقب وخیم در صورت اتخاذ تصمیمات غلط .
  13. درگیر شدن رئیس کل به صورت مستقیم .

 2 – 1-  4  عوامل و زمینه های بحران ساز

در یک نگاه کلی بحران ها به دو دسته تقسیم می شوند : 1 – بحران های طبیعی . 2 – بحران های غیر طبیعی یا بحران های ساخته ی دست بشر .

بحران های طبیعی شامل زلزله ، سیل ، آتش سوزی جنگل ها ، سونامی ، آتشفشان ، طوفان ، خشکسالی ، قحطی و … بوده که بر اثر قهر طبیعت صورت می گیرد و بحران های غیر طبیعی در زمینه های شخصی ، اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، زیست محیطی ، فرهنگی ، ایدئولوژیک ، نظامی ، استراتژیک و …  حادث می گردند .

همچنین عواملی نیز که موجبات شکل گیری و تولد یک وضعیت بحرانی را سبب می گردند در دو گروه عوامل داخلی و عوامل خارجی جای می گیرند . 

از طرفی بحران ها را می توان از نظر گستره ی وقوع به بحران های داخلی ، منطقه ای و بین المللی تقسیم بندی نمود . البته ترسیم مرز مشخص بین بحران های داخلی و بین المللی در شرایط دنیای کنونی ما تا حدودی غیر ممکن به نظر می رسد . چون یک بحران داخلی که در چهار دیواری یک کشور حادث
می شود ، می تواند عواقب و آثاری بسیار تعیین کننده در خارج از مرزهای آن کشور داشته باشد و در
نتیجه ، ابعاد وسیعی را در سراسر جهان خاکی ما در بر گیرد .

پیدایش بحران ها زمینه های زیادی دارد که یکی از آن ها زمینه ی جغرافیایی است . یعنی هم موقعیت ژئوپلتیکی و هم موقعیت منطقه ای و هم فاصله ی آن ها از قلمرو کشور های درگیر . زمینه ی دیگر ساختاری است یعنی نوع آرایش قدرت در نظامی که بحران در آن روی می دهد .
( برچر و ویلکنفلد ، 1382 : 38 )

یک تغییر روان شناختی ، یک حمله ی ناگهانی افزایش تنش های دیپلماتیک ، شروع جنگ ، کودتا ، فروپاشی دولتها ، احتمال روز افزون بروز ناآرامی و شورش ، تظاهرات خشونت آمیز خیزش های
اجتماعی ، ترور نخبگان سیاسی ، ناکامی و بن بست اقتصادی ، فجایع زیست محیطی ، عدم پاسخگویی به تقاضای مشروع اقشار مختلف جامعه ، برخوردهای قومی نژادی ، جنبش های دانشجویی ، فروپاشی
هاله های مشروعیت و مقبولیت نظام ، چالش های غیر قاعده مند نظام و … هر یک می تواند منشا یک بحران توفنده و بسیار مخرب باشد . ( تاجیک ، 1379 ، 24 )

میشل براون در مقدمه ی کتـاب ابعاد بین المللی ستـیزش داخلی را که به علل گوناگون از قبـیل ساختاری
( دولت های ضعیف ، علایق امنیتی دولت ، جغرافیای قومی ) علل سیاسی ( نهادهای سیاسی تبعیض
آمیز ، ایدئولوژی های ملی حذفی ، سیاست بیناگروهی ، سیاست نخبه گرا ) علل اقتـصادی ـ اجتمـاعی
( مشکلات اقتصادی ، نظام های تبعیض آمیز اقتصادی ، مدرنیزاسیون ) علل فرهنگی ( الگوهای تبعیض فرهنگی ، تاریخ های گروهی مشکل زا ) شکل گرفتـه و منجر به بحران های گوناگون شده اند را ارئه
می دهد . ( همان ، 24 )

2 – 1 – 5 انواع بحران ها

بحران ها ناظر بر دو سطح خرد و کلان هستند . در سطح کلان یک بحران فراملی به تغییر وضعیتی اطلاق می شود که به وسیله ی افزایش شدت روابط دو سویه ی مخرب میان دو متخاصم یا بیشتر ایجاد شده و در آن احتمال بالای تخاصم نظامی در زمان صلح می رود . در مقابل یک بحران در سطح خرد مبتنی بر داده های ادراکی است . ( تاجیک ، 1379 : 33 – 34 )

خانم ابهـری از نظر تعداد واحـد های درگیر در تدبیر و تحـدید بحران ، آن ها را به سه درجـه تقسیم
می کند که عبارتند از  :

  1. بحران درجه ی اول : شامل بحران هایی می شود که پیش بینی نشده و غیر منتظره بوده ، لیکن یک واحد به تنهایی و با امکانات معمول خود قادر به مقابله ی با آن می باشد .
  2. بحران درجه ی دوم : شامل بحران هایی می شود که پیش بینی نشده و غیر منتظره بوده ، لیکن برای مقابله با آن به دو یا بیش از دو نهاد با قابلیتی بیش از حد معمول نیاز باشد .
  3. بحران درجه ی سوم : شامل بحران هایی می شود که پیش بینی نشده و غیر منتظره بوده ، لیکن ابعاد آن به حدی گسترده باشد که برای مقابله با آن نیاز به تجهیز کلیه ی امکانات و نهادهای مسئول و هماهنگ کردن و همکاری این نهادها باشد . ( ابهری ، 1368 : 5 – 6 )

بحران ها از لحاظ شدت تهدید هدف ها ، میزان زمان برای پاسخگویی به آن و درجه ی آگاهی ای که تیم تصمیم ساز برای اتخاذ واکنش در برابر آن در اختیار دارند به هشت نوع تقسیم می گردند.

  1. بحران های شدید : که در آن تهدید هدف ها زیاد و شدید بوده و زمان تصمیم گیری برای تصمیم گیرندگان کم و عناصر و عوامل تصمیم گیرنده را غافلگیر می کند .
  2. بحران های نوظهور ( بدعتی ) : که در آن تهدید هدف ها زیاد و شدید بوده و زمان تصمیم گیری برای تصـمیم گیرندگان طـولانی و عناصر و عوامل تصمیم گیـرنده را غافلگیر می کند .
  3. بحران های کند ( بطئی ) : که در آن تهدید هدف ها کم وخفیف بوده و زمان
    تصمیم گیری برای تصـمیم گیرندگان طولانی و عنـاصر و عوامل تصمـیم گیرنده را غافلگیر می کند .
  4. بحران های ویژه ( موردی ) : که در آن تهدید هدف ها کم و خفیف بوده و زمان تصمیم گیری برای تصمیم گیرندگان کم و عناصر و عوامل تصمیم گیرنده را غافلگیر می کند .
  5. بحران های انعکاسی : که در آن تهدید هدف ها زیاد و شدید بوده و زمان تصمیم گیری برای تصمیم گیرندگان کم و عناصر و عوامل تصمیم گیرنده آن را پیش بینی
    می نمودند .
  6. بحران های برنامه ای ( عمدی ) : که در آن تهدید هدف ها زیاد وشدید بوده و زمان تصمیم گیری برای تصمیم گیرندگان طولانی و عناصر و عوامل تصمیم گیرنده آن را پیش بینی می نمودند .
  7. بحران های عادی : که در آن تهدید هدف ها کم و خفیف بوده و زمان تصمیم گیری برای تصمیم گیرندگان طـولانی و عناصـر و عوامل تصـمیم گیرنده آن را پیـش بینی
    می نمودند .
  8. بحران های اداری : که در آن تهدید هدف ها کم و خفیف بوده و زمان تصمیم گیری برای تصمیم گیرندگان کم و عناصر و عوامل تصمیم گیرنده آن را پیش بینی می نمودند. ( کاظمی ، 1368 : 34 – 46 )

آقای تاجیک از منظر لایه های نفوذ بحران آن ها را به دو سطح دسته بندی نموده که عبارتند از :

  1. بحران سطح اول : به بحرانی اطلاق می شود که در ذهن و رفتار نخبگان تصمیم ساز رسوخ نموده که معمولاً منشا اندرونی دارد و از بالا به پایین عمل می کند ؛ شدتی بالا ، دامنه و گستره ای فراخ و تاثیر و درآمدی بس عمیق و پایدار دارد . چنین بحرانی بر سه چهره هویدا می شود . چهره ی نخست ، صورت و هیبتی است که از رهگذر همنشینی هویت بحران زدا و بحران زا و تجمیع امنیت و ناامنی در یک پیکره ی واحد حاصل شده است . چهره ی دوم آن حاصل نشستن گَردِ آفت و نکبت بر سیمای لایه های بَعدی نظام است . چهره ی سوم چهره ی مجازی آن است . چهره ای که حاصل کارکردهای ذهنی غیر است .
  2. بحران سطح دوم : بحرانی است که ریزبدنه های یـک نـظام را مورد هجـمه قرار داده ، از زیر
    می جوشد . کانون های متعدد قدرت و مقاومت را به خدمت می گیرد ، در مقابل گفتمان مسلط پادگفتمانی هژمونیک و آلترناتیو را سازماندهی می کند . قابلیت بهره وری و مشروعیت گفتمان حاکم را مخدوش می کند . بحران سطح دوم بحرانی است که در ذهنیت عمومی جامعه نشت کرده ، عِنان هر نوع انگاره پردازی و تصویر سازی را از مدیران بحران سلب می نماید .

این دو نوع بحران در تعامل دوسویه و مستمر با یکدیگر قرار دارند . ( تاجیک ، 1379 : 25 – 28 )

از لحاظ اینکه هر بحران چه مدت زمانی را برای واکنش نشان دادن به مدیران می دهد ، به چهار نوع تقسیم می شوند : 1 – بحران های منفجر شونده مانند حوادث طبیعی که در آن غافل گیری به همراه حداقل زمان ممکن برای واکنش مشهود است . 2 – بحران های فوری که در آن غافل گیری مشاهده شده ولیکن زمانی هم برای آماده شدن برای پاسخگویی و واکنش موجود می باشد . 3 – بحران فزاینده که یک سازمان
می تواند آن را پیش بینی و گام هایی را برای تاثیر گذاری بر آن بردارد . 4 – بحران ادامه دار که در آن بحران به آرامی شدت گرفته و به آسانی فروکش نخواهد کرد . ( داون آر و مورفی ، 1389 : 25 )

لوسین پای نیز با رویکردی ناظر بر توسعه در جوامع در حال گذار به بحران هایی همچون : 1 – بحران هویت . 2 – بحران مشروعیت . 3 – بحران مشارکت . 4 – بحران نفوذ . 5 – بحران توزیع . 6 – بحران یکپارچگی و همگرایی اشاره می کند . ( تاجیک ، 1379 : 35 )

2 – 1- 6 مفهوم بحران های سیاسی                                                                                                                          

بحران سیاسی ، بحران مشروعیت نظام حاکم است و هنگامی رخ می دهد که نخبگان سیاسی یک جامعه ، استعداد و قابلیت تولید و باز تولید ارتباطات و مناسبات مبتنی بر اعتماد و مقبولیت خود را از دست
می دهند و سیستم سیاسی دچار ناکار آمدی می شود . این بحران ها قابلیت و کار آمدی سیستم های سیاسی و مدیریتی را در معرض آزمون های جدی و دشوار قرار داده و توانمندی های روانشناختی ،
تصمیم گیری و اجرایی رهبران و مدیران را مورد آزمایش قرار می دهد . غلبه بر بحران ها خصوصاً بحران هایی که جنبه ی ملی پیدا می کنند مستلزم بسیج و به کارگیری سنجیده و برنامه ریزی شده ی همه ی امکانات بالقوه و بالفعل یک جامعه است . 

2 – 1- 7 مراحل شکل گیری بحران

آقای علمداری در کتاب الگوها و دیدگاه ها در مدیریت بحران آورده است که بحران ها دارا ی سه مرحله می باشند :

  1. مرحله ی پیش بحران : به مرحله ای اطلاق می گردد که نطفه ی یک موقعیت بحرانی منعقد گردیده و سازمان نسبت به آن مطلع می گردد .
  2. مرحله ی حاد بحران : به مرحله ای اطلاق می گردد که بحران از کنترل خارج می گردد .
  3. مرحله ی پس از بحران : زمانی است که اتفاقات و حوادث رخ داده اند و سازمان تلاش می کند خرابی های پدید آمده را جبران کند و یا اعتبار از دست رفته را بازگرداند .
    ( علمداری ، 1389 : 112 )

شوارتز سه دوران مشخص برای یک بحران ترسیم می کند :

  1. مرحله ی آغازین که در گذر آن نخستین انحراف از سطوح هیجان و تیرگی روابط موجود حادث می شود .
  2. مرحله ی حداکثر ( اوج ) که در آن اقدامات استراتژیک ، تاکتیکی ، دیپلماتیک و اقتصادی صورت گرفته و آشکارا بنیادی ترین تصمیم ها در فرایند این مرحله اتخاذ می شوند .
  3. مرحلـه ی حل وتدبـیر بحـران که در آن فراینـد بازگشتی و سـطوح ممتد حاصـل می شـود .
    ( تاجیک ، 1379 : 77 )

آقای تاجیک آورده که بحران از مراحل : شروع ، تشدید ، فروکش و تاثیر تشکیل گردیده است . شروع بحران اشاره به تغییر کیفی در شدت از هم گسیختگی بین دو یا چند بازیگر و درک تهدید توسط ایشان دارد . در سطح کلان مرحله ی تشدید به فشار شدیدتر از مرحله ی شروع اشاره دارد . مرحله ی تشدید به طور ساده اوج بحران و ماکزیمم فشار را نشان می دهد . مرحله ی فروکش نقطه ی مقابل مرحله ی تشدید است ؛ که این حوزه با کاهش فعل و انفعالات ستیزه جویانه مشخص می شود . مرحله ی تاثیر عبارت است از تاثیرات یک بحران . تمامی بحران ها پیامد هایی در روابط بین بازیگران رقیب در یک یا چند سطح دارند . ( همان ، 131 )

2 – 1 –  8 مدیریت بحران

مدیریت بحران اصطلاحی است که برای پاسخ دهی به موقعیت های بحرانی به کار می رود و مقابله با هر بحـران چه در سطح داخـلی و چه در سطح خارجـی یک دولت یا یک کشـور ، تدبـیر خاصـی را
می طلبد . فشار عصبی گرفتار شدن در یک بحران می تواند برای مدیری که آمادگی کنترل گرداب وقایع و همچنین واکنش های هیجانی خود را ندارد فاجعه آمیز باشد .

رشته ی مدیریت بحران در سال 1982 به وجود آمد . همگان ، مسمومیت های حاصل از قرص های تایلنول در شیکاگو را نقطه ی شروع رشته ی جدید مدیریت بحران می دانند . ( میتراف ، 1388 ، 48 )

عبارت مدیریت بحران به صورت امروزی برای اولین بار توسط مک فامارو به هنگام پیش آمدن وقوع درگیری موشکی میان آمریکا وکوبا عنوان گردید .  مدیریت بحران علمی است کاربردی که به وسیله ی مشاهده ی سیستماتیک بحران های پیشین و تجزیه و تحلیل آن ها ، در جستجوی یافتن ابزاری است که به وسیله ی آن ها از یک سو ، از وقوع فجایع پیشگیری نموده و از دیگر سو در صورت وقوع آن ها نسبت به بهبود اوضاع اقدام نماید .  ( ابهری ، 1386 : 16 – 23 )

برخی مدیریت بحران را نوعی تدبیر استراتژیک قلمداد می کنند که در فرایند آن محیط های داخلی و خارجی یک بحران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ، شناخت لازم کسب ، سیر استراتژیک پایه گذاری و استراتژیهایی خلق می شوند که نخبگان را برای رسیدن به اهداف تعیین شده و تدبیر شایسته و بایسته ی بحران یاری رساند . ( هریسون و جان ، 1378 : 18 )

مدیریت بحران ، علم و هنر برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت و رهبری به صورت یکپارچه ، جامع و هماهنگ است که با بهره گیری از ابزارهای در اختیار تلاش می کند ، خطرات ناشی از بحران های مختلف را بر اساس مراحل مختلف بحران کنترل نماید . ( هواتمر و ورابک ، 1378 : 5 )

بر اساس تعریف سازمان ملل متحد مدیریت بحران عبارت است از سیاست گذاری ، اخذ تصمیمات مدیریتی و انجام اقدامات اجرایی به منظور آمادگی ، کاهش اثرات مخرب ، پاسخگویی ، و توانایی ترمیم اثرات ناشی از بلایای طبیعی یا انسان ساخت . ( علمداری ، 1389 : 127 )

مدیریت بحران را نمی توان به مثابه یک علم دقیقه و یا یک تسکین و فرونشاندن درد تقلیل داد . مدیریت بحران هنری است که از رهگذر آن دولتمردان ، نخبگان و بازیگران در صحنه نقش تعیین کننده خود را به نمایش می گذارند .

2 – 1 – 9 اهداف مدیریت بحران

هدف مدیریت بحران در درجه ی اول رفع شرایط اضطراری و بازگرداندن سریع جامعه به حالت عادی است . می توان قبل از وقوع بحران با بررسی دقیق مناطق مستعد بحران و با حذف آسیب پذیری ها ، اثرات مخرب را به حداقل رساند و قبل از آن که یک بحران ناگوار و سنگین رخ دهد ، از فشار بحران کاسته و در موقع ایجاد بحران با کمترین هزینه ها می توان شرایط بحران را پشت سر گذاشت . هدف اصلی در مدیریت بحران های سیاسی دست یابی به راه حل معقولی برای برطرف کردن شرایط غیر عادی به گونه ای است که منافع و ارزش های اساسی حفظ و تامین گردد ؛ تا در نهایت به گرفتن بیشترین امتیازات ممکن از حریـف بیانجـامد و جایگـاه خودی تا حد امکـان بدون هرگونه تزلزلی حفظ گردد . 
( ابهری ، 1386 : 19 )

همچنین در مدیرت بحران ، مهار خسارت و از این طرق پاسداری از منافع خودی به طوری جدی دنبال شده ، و حراست از منافع خودی از دو طریق ممکن است : نخست طراحی و معماری یک جامعه ی امن که در برابر انواع بحران ها مقاوم بوده و از استعداد صیانت از ذات ، و خود تداوم دهندگی مطلوبی برخوردار است . دوم ایجاد ظرفیت لازم برای تدبیر و مهار بحران هایی است که هر از چندگاهی دست زمخت خود را بر رخسار جامعه و نظام می کشند . ( تاجیک ، 1379 : 87 )

2 – 1 – 10 اصول مدیریت بحران

متخصصان مدیریت بحران معتقدند بهترین روش در رهبری بحران ، ایجاد آمادگی قبل از وقوع بحران است . هر بحرانی از مدت ها پیش از بروز ، علایم هشدار دهندهی اولیه ای از خود نشان می دهند . اگر این علایم به موقع شناسایی شوند و اقدامات مناسب در مقابل آن ها صورت گیرد می توان از بروز بحران جلوگیری کرد .

تدبیر بحران یعنی نشان دادن واکنش صحیح نسبت به بحران در چهارچوب اصول زیر : 1 – میز بحران اهداف خودرا محدود کند . 2 – با محدود کردن امکانات اضـافی می تـواند مانع تشـدید بـحران شود .
3 – تصمیمات میز بحران لزوماً می باید مجهز به اطلاعات باشد . 4 – ایجاد ارتباط بین طرفین مخاصمه امـری ضـروری اسـت . 5 – ایجـاد امـکـانـات لازم بـرای مـیـز بحـران و دسـترسی به این امـکانات . 6 – مشروعیت بخشیدن به خط مشی اتخاذ شده و کسب حمایت لازم برای اجرای آن . 7 – ممانعت از نشان دادن واکنش نادرست به بحران . ( پی مک کارتی ، 1381 : 22 – 23 )

از منظر شاون پی مک کارتی اصول مدیریت بحران شامل موارد ذیل می باشد :

  1. محدود کردن اهداف : هر یک از طرفین بحران با کنترل بلند پروازی ها و فزون خواهی ها و به منـظور پرهیز از اوج گیری بی حاصـل بحران و افزایش امکان هر کدام برای دسـت یابی به
    نتیجه ی مطلوب از موقعیت بحرانی ، باید هدف های خودرا محدود کنند .
  2. تحدید ابزار : به منظور جلوگیری از هرگونه افزایش میزان تنش های حاصل از بحران ،
    طرف های درگیر باید در بهره گیری از ابزار زور و اهرم فشار برای خود محدودیت قائل شوند . میان هزینه و سود نسبتی برقرار است ، به گونه ای که استفاده ی غیر ضروری از نیروی نظامی چه بسا موجـب تخـریب مشـروعیت و جایگاه اخلاقی نیـروی حمله کنـنده و به کار گیـرنده ی زور می شود . زیاده روی در به کار گیری زور مقاومت بیشتر طرف متقابل را بر می انگیزد . البته باید این موضوع را نیز در نظر داشت در برخی موارد که ابزار لازم برای دست یابی به هدف ها به شدت محدود است و هنگامی که هیچگونه ابزار غیر نظامی در مجموعه ی شگردهای کاری برای جایگزینی شیوه ی بهره گیری از زور نباشد ، پیروی از اصل مورد بحث کار چندان ساده ای
    نیست .
  3. بهره گیری از اطلاعات : استفاده از اطلاعات به مثابه ساز و کاری حمایتی جهت افزایش توانمندی های کارگزاران در درک ظرافت ها و پیچیدگی های موقعیت موجود و تصمیم گیری لازم است . هدف اصلی در مدیریت بحران ، مهار خسارت ها و در نتیجه پاسداری از منافع خودی است . این بدان معنا است که طرفِ دارای حالت تدافعی می کوشد تا وضع قبلی اعاده شود . با عنـایت به اینکه بحران درسـت به هنگام مختـل شدن وضع قبـلی پدیدار می شـود ، می توان به منطقی و عقلانی بودن اصل مزبور پی برد . هدف دیگر در این میان تبدیل موقعیت های بالقوه خطرناک و شلوغ به وضعیتی سودمند و پر حاصل است . البته دقیقاً همین رهیافت است که این سوال را پیش می آورد که تحلیلگر و مدیر اطلاعات چگونه باید واقعیت ها را به مصرف کننده ارائه دهد .
  4. برنامه ریزی شرایط اضطراری و توانمندی های مدیریت بحران : این اصل مبین ایجاد توانمندی مناسب برای مدیریت بحران است و ضرورت برنامه ریزی برای شرایط اضطراری را نیز در بر
    می گیرد . این اصل نقش آفرینان را بر آن می دارد تا ظرفیت های اضطراری بحران را برای از میان برداشتن مشکلات رایج در نظام بروکراسی بیافرینند و از این رهگذر زمان لازم برای انتقال از حالت عادی به بحرانی را به حداکثر برسانند و گامی اساسی در پیش بینی وقایع و رویدادها و شناخت موقعیت های بحرانی احتمالی بردارند .
  5. نیاز به ارتباط : بنا بر اندیشه سنتی دو رهیافت در قبال مدیریت بحران وجود دارد که عبارتند از : رهیافت تک مرکز و رهیافت چند مرکز . رهیافت تک مرکز مبتنی بر این استدلال است که مدیریت و پاسخ به شرایط بحران در دست یک قدرت مرکزی متمرکز است . برای تضمین پاسخی یکپارچه و منسجم ، ارتباط هماهنگ و بهره وری موثر از منابع ، تمـرکز قـدرت الزامی تلـقی می شود . بر مبنای رهیافت تک مرکز قدرت در دست افراد معدودی جمع می شود که اصطلاحاً تیم مدیریت بحران نامیده می شوند . در سویی دیگر رهیافت چند مرکز تعامل میان فعالان رقیب و مخالف در نظام های بروکراسی دولتی را به رسمیت می شناسد و رقابت را همچون وسیله ای برای اعمال نظارت سالم و تعدیل تمرکز بالقوه ی قدرت تصمیم گیری ترویج می دهد . ارتباط در ارئه ی خط مشی مقامات و پاسخ شان به طرف مخاصم ، مردم و همپیمانان عنصری لازم است و در حفظ اعتبار و تثبیت مشروعیت عملکردهای مقامات نقشی بس مهم و حساس دارد .
  6. کاوش و جستجوی مشروعیت : مقامات مسئول در انجام واکنش در برابر تمامی وضعیت های بحرانی باید برای کسب حمایت و ایجاد درکی درست از عملکرد های خود و استراتژی های جواب دهی شان در میان مردم و جامعه جهانی حداکثر تلاش خود را بکنند . اصل مشروعیت با اصل مهارِ ابزار ، نیروی لازم برای تضـمیـن هـدف را پـیوند می دهـد . از طریـق تهـدید ابزار ( نیروی زور ) تا حداقل ممکن و لازم ، می توان از میزان خسارات سیاسی و روانشناختی مربوطه کاست ، که خود تاثیری مثبت بر جلب حمایت مردمی و ایجاد مشروعیت دارد .( همان ،61-74 )

 تیم مدیریت بحران در مواجهه با شرایط بحرانی نیازمند دست یازیدن به تسلسلی منطقی از کنش ها جهت سازماندهی استراتژی مناسب است ؛ این مراحل عبارتند از : 1 – شناخت و تعریف مسئله از رهگذر ارزیابی اطلاعات در دسترس و اخباری که مربوط به شرایط بحران هستند . 2 – ارزیابی تهدید و آسیب پذیری . 3 – ریسک سنجی و تحلیل آن . 4 – ترسیم وتدوین گزینه های استراتژیک ممکن در مهار و مدیریـت بحران . 5 – سنجش و احصـاء بازخـوردهای مثبـت و منفی احتمـالی هر استـراتژی . 6 – تقلیل
گزینه های مختلف به یک گزینه و انتخاب استراتژی برتر . 7 – پاسخ به بحران ومبارزه با آن .
( تاجیک  ، 1379 : 103 )

  1. شناخت و تعریف مسئله : این مرحله نیاز به یافتن پاسخی مناسب در پرتو اطلاعات برای سوالات پنجگانه ( سوالات معروف خواجه نصیر طوسی ) است : چیستی ( مسأله ) تعریف ماهیت و تغییر حدود ؛ آیا ( هلیه ) آیا بحران منابع خاصی دارد ؟ آیا ریشه ی تاریخی دارد ؟ ؛ چرایی ( لمیه ) چرا چنین بحرانی شکل گرفت ؟ علل مقتضی و شرایط زایش آن چه بوده است ؟ ؛ چگونگی
    ( کیفیه )
    ویژگی ها و شاخصه های بحران کدامند ؟ ؛ کیستی ( منیه ) عاملین و کارگزاران بحران کدامند ؟
  2. ارزیابی تهدید و آسیب پذیری : باری بوزان معتقد است پس از این که فرد به درک معقولی از ماهیت تهدیدها و آسیب پذیری های ذیربط دست یافت می تواند امنیت ملی را به عنوان یک مسئله سیاسی بشناسد . برآورد تهدید از مسائل اساسیِ سیاستِ امنیتی است .
    ( بوزان ، 1378 : 135 )

آسیب پذیری را میزان حساسیت یک ملت و یا یک نیروی نظامی به گونه ای که بتوان با بکارگیری توان و ابزار نظامی و … از کارایی آن ملت یا نیروی نظامی کاست تعریف کرده اند . در یک نگاه کلی آسیب پذیری به هر موقعیت وشرایطی اطلاق می گردد که یک هویت فردی یا جمعی را مستعد خسارت ، تخریب و شکست نماید . در پاره ای از ادبیات سیاسی امنیتی ، تهدید به معنای توانایی ها ، نیات و اقدامات مخالفان بالفعل و بالقوه برای ممانعت از دست یابی موفقیت آمیز خودی به علائق و مقاصد امنیت ملی یا مداخله به نحوی که نیل به علائق و مقاصد به خطر بیافتد تعریف شده است . از دیدگاه اطلاعاتی یک تهدید عبارت از نیرو یا فعالیتی است که مخاصم با منافع یک ملت فرض شده است . تهدید از منظر اهـدافی که دنبال می کند ، نوع کنش های
مسلط ، موضوعات ، دامنه و گستره مورد بحث قرار گرفته است . اما مسئله ی اصلی در مدیریت بحران چگونگی سنجش تهدید است که عوامل ذیل در اولویت و فوریت دادن به امر تهدیدها نقش بازی می کند : 1 – زمان تهدید . 2 – مکان تهدید . 3 – شدت تهدید . 4 – عامل تهدید .
5 – تـوان و قـدرت تهـدید . 6 – عمـق ، گسـتره و دامنه ی تهدید . 7 – نوع تهدید . 8 – هدف مورد آماج تهدید . 9 – ابزار تهدید .

  1. ریسک سنجی و تحلیل آن : طبیعت یک بحران غیر قابل پیش بینی و طبیعتاً غیر قابل کنترل کامل است . به همین علت هر گونه مدیریت بحران با پذیرش میزان قابل ملاحظه ای از ریسک همراه است . مدیریت بحران ها آمیزه ی غریبی از رقابت متقابل از یک طرف و خطرات مشترک از طرف دیگر است . وظیفه ی یک سیاستمدارِ سیاست ساز در تدبیر بحران ، آشتی یا ایجاد توازن بین این دو جنبه از بحران است . مدیر بحران در شرایط خاص می تواند از تکنیک هایی نظیر انتقال
    ریسک ، پخش کردن ریسک و کاهش ریسک بهره ببرد .
  2. ترسیم وتدوین گزینه های استراتژیک ممکن در مهار و مدیریـت بحران : بازی استراتژی دارای دو زیر شاخه ی استراتژی مستقیم و غیر مستقیم می شود که در استراتژی مستقیم ، قدرت عامل اصلی و ضروری است و در استراتژی غیر مستقیم به جای قدرت از طرح های عملیات روانی و … استفاده می شود . بدیهی است که در هر استراتژی امکان بهره گیری از هر دو روش به
    مقیاس های متفاوت وجود دارد . که بسته به میزان کاربرد هر کدام ، مدل ها و نمونه های متنوعی ایجاد می گردد . عرصه ی بحران ، کارزار چالش و برخورد استراتژی هاست ؛ که چنین کارزاری صرفاً با تحقق منافع استراتژیست برتر خاتمه می یابد و آن دسته از استراتژی ها یی از کارایی بالاتری برخوردارند که مبتنی بر اصول زیر باشند : 1 – انطباق منطقی با تهدیدها و فرصت ها .
    2 – انطباق اصولی با فوریت ها و اولویت های استراتژیک . 3 – انطباق راهبردی با کانون و حقایق گفتمان مسلط . 4 – انطباق با متغییر های محیطی ( ملی ، فراملی ) . 5 – انطباق با قدرت ملی .
    6 – انطباق با ارزش ها ، ایستارها و هنجارهای جامعه . 7 – انطباق منطقی با استراتژی های سایر بازیگران صحنه .

ترسیم وتدوین یک استراتژی معمولاً از قواعد و فرایند های خاصی پیروی می کند که در ابتدا باید به تعریف و تعیین اهداف ، منافع و مصالح ملی پرداخـت و سپـس به احـصاء دقیـق
فرصت هایی که همنشین و همراه تهدیدات هستند اقدام نمود . بی تردید تدوین و ترسیم
استراتژی ها جز در پرتو قدرت ملی که به جمع کل توانایی های بالقوه و بالفعل هر ملتی که ناشی از منافع موجود سیاسی ، اقتصادی ، نظامی ، جغرافیایی ، اجتماعی ، علمی ، تکنولوژیکی آن باشد امکان پذیر نیست . رهبری و اراده ی ملی است که عوامل متحد کننده ی قدرت ملی هستند .

  1. سنجش و احصـاء بازخـوردهای مثبـت و منفی احتمـالی هر استـراتژی : به دست آوردن تقریبیِ باز خوردهای مثبت و منفی یک گزینه ی استراتژیک یکی از مراحل ضروری تدبیر بحران است و برای این منظور باید توجه داشت که : 1 – چه نوع حرکتی استعداد تبدیل شدن به یک بحران بزرگ را دارد ؟ 2 – امکان ساز و کار مهار امواج حاصله از حرکت های محتمل از سوی کانون های مختلف مقاومت و بحران زا چگونه ارزیابی می شوند ؟ 3 – بحران مورد بحث چه نوع فرصت هایی را در اختیار خودی و غیر خودی قرار می دهند ؟ 4 – آسیب پذیری ها و تعارضات درونی و بیرونی جامعه که ممکن است بر تداوم ، تشدید و گسترش بحران یاری رسانند کدامند ؟ 5 – بحران کدامین لایه از جامعه را در بر گرفته و کدامین مولفه های قدرت را به چالش طلبیده ؟ 6 – اکثریت خاموش و ناشناخته ی مردم تا چه میزان استعداد و انگیزه ی تبدیل شدن به لایه ای از بحران را دارند ؟
  2. تقلیل گزینه های مختلف به یک گزینه و انتخاب استراتژی برتر : استراتژی برتر را اصطلاحاً استراتژیی می نامیم که بیشترین بیّنه های مؤیّد را به سوی خود جذب کند و در مقابلِ بیّنه های مبطل ، امکان مقاومت بیشتری را داشته باشد .
  3. پاسخ به بحران و مبارزه ی با آن : در هنگامه ی پاسخ به بحران باید به اصول زیر توجه خاص نمود : 1 – چون بحران ممکن است در گستره ی خاصی بروز نماید تدبیر آن بایستی نه تنها خود بحران ، بلکه آسیب پذیری های آن زمینه و مؤلفه های خاص را هم به عنوان موضوع در نظر
    بگیرد . 2 – رفتار تحریک آمیز طرف مقابل با خویشتن داری تحمل شود . 3 – از آن جایی که بحران ها همزمان فرصت و خطر را یک جا جمع آوری می کند ، هر نوع پاسخـگویی مناسب
    می باید برایند این دو طرح باشد . 4 – اگر راه های دیگر ناکام ماند باید با دقت زیاد و وسواس نسبت به استفاده از خشونت اقدام نمود . 5 – بحران ماهیتی اشاعه شونده دارد و ادامه ی آن حرکت های افراطی را در دستور کار عوامل بحران زا قرار داده و حاشیه های بحران فربه تر از متن آن شده و در صورت ادامه غیر قابل کنترل تر و تهدیدزاتر خواهد شد . 6 – پایین آوردن چگالی اقدام نظامی را با افزایش چگالی اقدام سیاسی ـ روانی باید در مـرکـز توجـه قرار داد .
    7 – نباید با تمامی برگ های در دست خود وارد صحنه شده و تمامی آن را خرج کرد و یا امکان استفاده ی از یک کارت را منتفی کرد . ( تاجیک ، 1379 : 104 – 190 )

 

2 – 1 –  11 تکنیک های برخورد با شرایط بحرانی

در مواجهه با یک شرایط بحرانی می توان از تکنیک های متفاوتی بهره جست که برخی از آن ها عبارتند از : 1 – تکنیک استفاده از تئوری بازی های استراتژیک . 2 – تکنیک انضباطی . 3 – تکنیـک های روانی .
4 – تکنیک چانه زنی . 5 – تکنیک های پیشگیرانه . 6 – تکنیک استقرار دولت بحران . 7 – تکنیک جریان سازی . 8 – تکنیک افزایش اعتبار . 9 – تکنیک مدیریت شناور . 10 – تکنیک رسانه ای .

  1. تکنیک استفاده از تئوری بازی های استراتژیک : در این تکنیک طرفین بازی با ارزیابی امتیازاتی که کسب می کنند یا از دست می دهند ، طیفی از حالت های ارعابی یا سازشی را اتخاذ می کنند . وجود نکات مبهم و نامطمئن در حرکات و تاکتیک های طرفین بازی و فقدان مقدورات عملی برای برآورد مخاطرات و احتمالات و ارزش های مثبت و منفی حرکات طرفین باعث می گردد که هر یک از بازیگران درگیر در بحران اهتمام ویژه ی خود را برای افزایش اعتبار خود به کار بَرد و با تکنیک های تهدید و ارعـاب و تمهیـدات دیپـلماتیـک حریـف خود را در موقعـیت پاییـن تری قرار دهد . ( همان ، 134 )
  2. تکنیک انضباطی : این تکنیک شامل سه مرحله ی سلسله مراتبی ؛ به هنجار سازی و ارزیابی می باشد که مرحله ی اول شامل رویت پذیر کردن قدرت و ایجاد فضایی برای اعمال مراقبت از رهگذر محاط کردن چشم قدرت و نگاه انضباطی بر همه چیز شده و
    مرحله ی دوم شامل مجازات هرگونه نابه هنجاری یا بی قاعده گی بوده و در مرحله ی سوم ویژگی های مراحل قبلی در هم ادغام شده و نگاه به هنجار ساز ، پدید آمده و از طریق آن افراد طبقه بندی شده و مورد ارزیابی قرار می گیرند . ( تاجیک ، 1379 : 108 )
  3. تکنیک های روانی : در نزد بسیاری جنگ روانی اساساً معادل عملیات روانی تعریف شـده و به آن دستـه فعالیـت های سیـاسی ، نظامی ، اقتصادی و ایدئولوژیک اطـلاق
    می شود که قبلاً طراحی شده و به سمت گروه های دوست ، بی طرف یا دشمن نشانه رفته تا رفتار و عقاید آن ها را به خدمت بگیرند . در فرایند تدبیر بحران جنگ روانـی
    می تواند اهداف زیر را محقق کند : 1 – ایجاد تاثیر کلی بر عقاید ، احساسات و آداب و رفتار افراد بحران ساز به نحوی که موجب مهار بحران شود . 2 – ایجاد تردید بر باور به امکان دست یابی به اهداف ، از طریق ایجاد بحران . 3 – ایجاد انشقاق و اصطکاک در صفوف عناصر بحران ساز . 4 – کاهش کارایی استراتژی های تعمیق و گسترش بحران . 5 – تقلیل و تخفیف انگیزه های جریانات بحران ساز . 6 – اعتماد سازی و ایجاد حس مسـاعد در لایـه های بی طـرف با هدف ممانعت از پیوسـتن آنان به جریـان بحـران .
    7 – مشروعیت زدایی و تضعیف رابطه ی رهبری بحران با لایه های میانی و
    حاشیه ی آن .

دو عامل در تدبیر بحران با بهره وری از تکنیک های روانی از اهمیـت بالایی
برخوردارند : نخست شناخت تاکتیک های روانی بهینه ( اعتماد سازی ، فریب ، تفوق ، منفعل سازی ، روشنگری ، افشاگری ، ارعاب و … ) و دوم تشخیـص نـوع جـنگ
روانی ای ( ایجـابی ، سلبـی و … ) که بیشـترین انطبـاق را با گونـه ی بحــرانی دارد . ( همان ، 110 )

  1. تکنیک چانه زنی : تکنیک چانه زنـی زمانی در دستـور کار طرفـین یک بـحران قرار
    می گیرد که توافق و پذیرش در مورد این اصل حاصل شده باشد . البته فنون چانه زنی بسیار متنوعند و طرفین با بهره گیری بهینه از این فنون می توانند اهداف و منافع خود را تامین کنند . برای نمونه می توان به فنونی همچون ترغیب ، تطمیع ، تشویق ، تهدید و یا ترکیبی از این فنون اشاره کرد . هر یک از این فنون نیز قابلیت آن را دارند که به اشکال گوناگون به مورد اجرا گذارده شوند . ( هالستی ، 1373 : 308 )
  2. تکنیک های پیشگیرانه : به گفته ی مک کارتی اجرای عملکرد های واکنشی
    استراتژی های مقابله با بحران باید به گونه ای طراحی و اجرا شوند که جلوی وقوع حوادث تکراری و پیدایش زمینه های مربوطه را بگیرند . یکی دیگر از روش های مورد استفاده در تکنیک پیشگیرانه ایجاد مجاری تخلیه ی اعتراض و تامین خواسته ها است .
    ( مک کارتی ، 1381 : 44 )
  3. تکنیک استقرار دولت بحران : بهره جستن از چنین استراتژیی جز در شرایط بسیار حساس و فوق العاده تبعات منفی بسیاری به دنبال خواهد داشت . کارل دیتریش براشر مشکلات مترتب بر دولت بحران را در پنج پرسش زیر خلاصه می کند : 1 – چه کسی صلاحیت اعلان حالت اضطراری یا ضرورت دولت بحران را داراست ؟ 2 – حالت بحران در چه هنگامی به وقوع می پیوندد و چگونه تعریف می شود ؟ 3 – دولت بحران در حقیقت به چه معناست ؟ 4 – کدامین کنترل می باید جهت تقلیل سطح خطرات ناشی از هر یک از این راه حل ها حفظ شده و یا در نظر گرفته شوند ؟ 5 – دولت بحران چگونه خاتمه می یابد ؟ ( دیتریش براشر ، 1378 : 141 )
  4. تکنیک جریان سازی :جریان سازی به اقداماتی اطلاق می گردد که در سیستم تصمیم گیری حریف بتواند اعمال نفوذ و نظر کند . اهم اهداف جریان سازی عبارت است از :
    1 – اعمال نفوذ ( عملی و نظری ) در امر تصمیم سازی . 2 – اعمال نفوذ ( عملی و
    نظری ) در ساختارها و کارهای سیاسی و اجتماعی . 3 – اعمال نفوذ ( عملی و نظری ) در فرهنگ و خصلت های هیأت سیاسی . 4 – ایجاد انشقـاق در صفـوف اپوزیسیون .
    5 – ایجاد جریان مجازی برای فریب حریف . 6 – خنثی کردن توان و قدرت حریف توسط جریاناتی از درون خود حریف . ( تاجیک ، 1379 : 123 )
  5. تکنیک افزایش اعتبار : در این تکنیک سعی می شود که در احساس و برآورد حریف نسبت به ارزش هدف هایی که دنبال می کند دگرگونی ایجاد شود . برای این منظور باید ترتیباتی اتخاذ نمود که حریف احساس کند که می باید هزینه ی زیادی برای ایجاد و استمرار بحران پرداخت نماید . ( کاظمی ، 1368 : 140 )
  6. تکنیک مدیریت شناور : در جوامعی که تنها مدیران دولتی ، مسئول کنترل بحران هستند همواره شاهد از هم گسیختگی در ارائه ی خدمات به بحران زدگان در روزهای بحرانی و پس از آن خواهیم بود . اعضاء آسیـب دیده ی یـک جامعه متـکی بر توانمندی های دولتی با بروز حادثه نه تنها نقش فعال خود را در زمینه ی کنترل بحران بر عهده
    نمی گیرند بلکه خود عاملی جهت کاهش سرعت در رسیدن کمک های ارسالی به نیازمندان واقعی می گردند . لذا تشکیل مدیریت های شناور و سپردن بخشی از مدیریت بحران به این گروه ها می تواند در رفع این نقیصه موثر واقع گردد .
    ( سایت موج پیشرو ، 1385 )
  7. تکنیک رسانه ای : در زمان بحران ، مدیریت رسانه ، برای انتشار اخبار و در دست گرفتن افکار عمومی و چرخش از بازار شایعه به اخبار بازدارنده و امید بخش بسیار مهم و حساس بوده و یکی از راه های برون رفت از بحران ، پوشش اخبار بر اساس ارتباط میان عوامل بحران ، حاکمان و مخاطبین است . مدیر خبر باید فردی آگاه ، دور اندیش و
    واقع نگر باشد که دچار بحران زدگی نشود . یکی از نکات مهم و قابل توجه در تدبیر
    رسانه ای بحران ، جلوگیری از داغ شدن بازار شایعات خبری است ، که منجر به تشدید بحران می گردد . رسانه ها در شعله ور نمودن و یا فروکش کردن بحران نقش حیاتی دارند و برای تاثیر گذاری بیشتر نیاز به ابزارهایی غیر از مدیریت صحیح خبر دارند ، از جمله میزان اخبار منتشره از سوی یک رسانه به انضمام سطح پوشش اخبار . کاربردهایی که برای این تکنیک متصور می باشند عبارتند از : 1 – اعلام حس همدردی . 2 – تقویت روحیه ی مشارکت و تعاون به وسیله ی مدیریت رسانه . 3 – تلاش برای برانگیختن افکار عمومی در جامعه و زدودن چهره ی غبار غم بحران زا . 4 – استفاده از نفوذ خبر در اقناع عمومی برای کنار آمدن با شرایط بحران . ( همان )

 

تعداد صفحه :203

قیمت :17500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه شناخت علل و عوامل مؤثر بر شکل­گیری طالبان پاکستان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان: شناخت علل و عوامل مؤثر بر شکل­گیری طالبان پاکستان؛

 

چکیده:

دریکی دودهه­ی اخیربنیادگرایی وفرقه گرایی مذهبی درجنوب آسیا ازجمله پاکستان ازرشدی چشمگیربرخورداربوده است. این موضوع یکی ازپدیده های روبه رشد، سرنوشت سازوتعیین کننده ی عصرحاضراست. این پدیده به گونه ای روزافزون برتحولات ملی، منطقه ای وجهانی اثرگذاشته است. افراط گرایی فرقه ای درکشورپاکستان دراواخردهه ی1970م ظاهرشده، دردهه ی 1980م افزایش پیداکرده ودردهه ی 1990م استمراریافته است. بنابراین یکی ازجلوه های افراطی گری درپاکستان، شکل گیری گروهی است که به اصطلاح طالبان پاکستان یاتحریک طالبان پاکستان نامیده می شود. طالبان پاکستان اصطلاحی نسبتاًجدیداست. پیش ازاین اغلب ازنیروهای رادیکال یامذهبیون درتوصیف طالبان استفاده می شد. درپاکستان هماهنگی کاملی میان آموزه های رادیکالیسم وبسترهای ایدئولوژیک وجوددارد، به طوری که پدیده ی طالبانیسم ازترکیب ایدئولوژی فرقه های مذهبی دیوبندی ووهابیت ایجادشده است. بنابراین، پردازش حاضربه تأثیرعوامل متعدد درتکوین طالبان پاکستان درسه سطح داخلی، منطقه ای وبین المللی اذعان دارد. نتایج رساله ی حاضرنشان می دهدکه درسطح داخلی، ایدئولوژی های وهابیت ودیوبندی، موقعیت ژئوپلیتیک، وضعیت نامساعدسیاسی، اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی پاکستان به ویژه درایالت سرحدشمال غربی ومناطق قبایلی ودرسطح منطقه ای، نقش کشورهای افغانستان وعربستان سعودی ودرسطح بین المللی حضور غرب و در رأس آن ایالات متحده در افغانستان و پاكستان به بهانه ی جنگ با روس ها و به دنبال آن حمایت از طالبان وبعدباتغییرراهبردی مقابله ی با طالبان؛ ازمهمترین عوامل درشکل گیری پدیده  ی طالبان پاكستان محسوب می شود.تحقیق حاضر سعی دارد از روش شناسی فراثبات گرا و  نظریه جامعه شناسی تاریخی استفاده کند و روش تحقیق آن روش تبیینی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.

کلیدواژه ها: طالبان، پاکستان، بنیادگرایی، مذهب، مناطق قبایلی پاکستان، تحولات امنیتی، افغانستان

 

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- بیان مساله:

 در یکی دو دهه اخیر بنیادگرایی و فرقه­گرایی مذهبی در پاکستان از رشدی چشم­گیر برخوردار بوده است؛ به طوری که این کشور امروزه به مرکز بنیادگرایی و افراطی­گری در آسیا شهره است. یکی از جلوه­های افراطی­گری در پاکستان، شکل­گیری گروهی است که به اصطلاح طالبان پاکستان یا تحریک طالبان پاکستان نامیده می­شود. این گروه به لحاظ ریشه­ها، ایدئولوژی و جهت­گیری عینی پیچیدگی خاص دارد و با القاعده و طالبان افغانستان از منظر تشکیلاتی و فکری گره خورده است (احمدی، 1391). دیدگاه معمول درباره­ی طالبان بسیار ساده نگرانه است بدین دلیل که آن سازمان قادر بوده است پایه­های خود را بر شبکه­های قومی خویشاوندی بنا نهد (توماس اچ، 2007). با نگاهی گذرا به ساختارهای جامعه پاکستان به این نتیجه خواهیم رسید که شرایط جامعه خود مهیاکننده ظهور و رشد جنبش­ها از جمله طالبان بوده است.

    در واقع از زمان تأسیس کشور پاکستان به مثابه سرزمینی اسلامی در سال1947 و انتخاب نام جمهوری اسلامی برای این کشور در نخستین قانون اساسی سال1956، مذهب، هویت و دمکراسی در آن به هم پیچیده و گره خورده­اند. حکومت­های نظامی و غیرنظامی، احزاب سیاسی مذهبی، سکولار و جنبش­های با موضوعات و منابع مختلف، برای افزایش سطح مشروعیت و حمایت از منافع سیاسی، اقتصادی و طبقاتی خود از اسلام استفاده کرده­اند. در پاکستان اسلام به طرق مختلفی برای مشروعیت بخشی به حکومت و اپوزیسیون و همین طور عقلانی­سازی دامنه­ی انتخاب­ها از دموکراسی گرفته تا اقتدارگرایی دینی وسیاسی، مورد بهره­برداری قرارگرفته است. پاکستان در سرتاسر تاریخش دست به گریبان معنای هویت اسلامی­اش بوده است. مروری بر نقش اسلام در پاکستان نشان­دهنده­ی کاربردهای متنوع و اغلب متعارض از اسلام، پیوند آن با ادعاهای دموکراتیک و در اغلب موارد توان بالقوه­ی آن برای ایجاد تفرق به جای وحدت است. در دوره­ای که بسیاری نگران اسلام سیاسی و سازگاری آن با دموکراسی­اند، پاکستان الگویی از نقش دین در مهندسی حکومت برای دولت­سازی و همچنین توان سازمان­های اسلامی برای مشارکت در نظام سیاسی ارایه می­کند. رابطه­ی اسلام و دموکراسی در پاکستان اغلب صوری بوده تا جوهری، و متأثر از واقعیت­های سیاسی بوده است تا نیرویی ناظر و کنترل­کننده (اسپیزیتو، 1392). این کشور از آغاز تاکنون مهد پرورش جریان­های اسلامی بوده است. در واقع، ساختارهای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و…در کنار عوامل بیرونی به مثابه شرایط تسهیل­کننده ظهور این پدیده بوده­اند.

    شرایط موجود در جامعه­ی پاکستان از جمله شکست طرح دولت و جامعه اسلامی، شرایط اسفبار اجتماعی و اقتصادی، متغیرهای ژئوپلیتیک، نقش اختلافات قومی و فرقه­ای و نسلی از مردان

جوان ناراضی که در سیستم مدارس سنتی غیرمنعطف درس خوانده بودند؛ همگی باعث تسریع در روند شکل­گیری این گروه شدند. با توجه به شرایط محیطی، ساختاری و سطح توسعه مناطقی از پاکستان که پناهگاه و محل ظهور گروه طالبان پاکستان است (شمال وشمال غربی پاکستان)، افزایش سطح توقعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم در این منطقه و عدم تغییر وضع موجود و نبود امکانات مقتضی باعث بروز ناامیدی در بین افراد جوانی شد که اکثرشان در مدارس مذهبی تحصیل می­کردند. این احساس ناامیدی در بین این افراد به عنوان جرقه­ای بود که آتش خشم آنها را روشن کند. حمایت­های مختلف درونی و بیرونی از جنبش طالبان به مثابه­ی سوختی بود که این آتش را شعله­ور­ تر و پایه­های آن را تثبیت کرد (احمدی، 1391). در واقع ساختارها و نهادهایی که ما مسلم و طبیعی می­پنداریم خود محصول مجموعه­ای از فرایندهای اجتماعی پیچیده است و همیشه باید نهادهای امروز و از جمله طالبان پاکستان را در ساختارهای بنیادین این جامعه جستجو کرد. تحقیق حاضر درنظر دارد که شکل­گیری و قدرت­گیری طالبان پاکستان را در بستر روابط زمینه­مند داخلی و خارجی بررسی نماید و ریشه­های پدیده مزبور را در دل دلایل تاریخی جستجو نماید.

 

1-2- اهمیت وضرورت تحقیق:

    اهمیت موضوع فوق و انگیزه­ی اینجانب از انتخاب این موضوع، بررسی جنبش طالبان و عوامل بسترهای بوجود آورنده آن در پاکستان و ساختار داخلی و عملیاتی این گروه که در جستار پیش­رو تجزیه و تحلیل می­شود؛ می­تواند درآینده نظم وامنیت داخلی پاکستان و به تبع آن بر کل منطقه تأثیرگذار باشد وآن را به چالش بکشد. علاوه بر این مسئله، تازگی موضوع و به روز بودن آن نیز عامل دیگری بوده است که این موضوع را برای پایان­نامه انتخاب نمایم. البته لازم به ذکراست که علاقه­مندی محقق به مسایل جنبش­های اسلامی معاصر مزید بر علت شده است تا در جهت شناخت این جنبش­ها تلاشی شده باشد. تاریخ پرفراز و نشیب پاکستان و جنبش­های اسلامی درآن همواره مسیری از تعارض و رقابت را به همراه داشته است. این وضعیت به عنوان یک مسئله مهم در روابط منطقه­ای و حتی بین­المللی به صورت یک نیاز تشخیص داده شد. ازطرفی به دلیل همسایگی پاکستان با جمهوری اسلامی ایران و تأثیر جنبش­های بنیادگرا در مرزهای ایران بر امنیت ملی کشورمان، شناخت ساختار قدرت و جریان­شناسی این جنبش­ها از اهمیت زیادی برخوردار است.

1-3- اهداف تحقیق:

اهداف اصلی تحقیق:

 شناخت علل و عوامل مؤثر بر شکل­گیری طالبان پاکستان؛

اهداف فرعی تحقیق:

 زمینه­های تاریخی افراط­گرایی در پاکستان؛

تأثیر آموزه­های سلفی بر شکل­گیری طالبان پاکستان؛

شناخت علل و عوامل مؤثر بر شکل­گیری طالبان پاکستان؛

بررسی زمینه­های تاریخی افراط­گرایی در پاکستان؛

 

1-4- سوالات تحقیق:

سوال اصلی پژوهش:

علل و عوامل مؤثر بر شکل­گیری و رشد طالبان پاکستان چه بوده است؟

سوالات فرعی پژوهش:

زمینه­های تاریخی شکل­گیری گروه  طالبان پاکستان کدامند؟

تأثیر آموزه­های سلفی بر شکل­گیری و رفتار طالبان پاکستان چیست؟

روابط طالبان پاکستان با گروه­های بنیادگرای افراطی از قبیل القاعده چگونه است؟

 

1-5- فرضیات تحقیق:

فرضیه­ی اصلی تحقیق:

    ترکیب سنت­های فرهنگی و قومی پاکستان با مذهب اسلام در کنار استفاده ابزاری از دین توسط دولت و دخالت­های خارجی از عوامل اصلی ظهور و قدرت­گیری طالبان در پاکستان بوده است.

فرضیات فرعی تحقیق:

    درکنارعوامل بیرونی، از جمله، تأثیرپذیری از طالبان افغانستان و کمک­های مالی عربستان در گسترش مدارس مذهبی پاکستان، ایدئولوژی­های وهابیت و دیوبندی، ماهیت قومی و فرقه­ای، وضعیت مناطق قبایلی، ازعوامل تاریخی شکل­گیری طالبان پاکستان محسوب می­شوند. درواقع، تاکید بر سیره سلف صالح از اصحاب و تابعین مبنای آرای سیاسی و افکار دینی طالبان را تشکیل می دهد و عمل خود را مطابق با سنت و صحابه می­دانند و برروی سلفیه سیاسی- جهادی تاکید ویژه­ای دارند. با وجود این ریشه­های تفکرات طالبانیسم بر بستر اندیشه­ی سلفی استوار است، که در آن، مکتب دیوبندی و وهابیت تأثیرعمیقی دارند.

 این جنبش، با گروه­های افراطی از جمله سپاه صحابه، جیش محمد و حرکت المجاهدین ارتباط تنگاتنگی دارد و همچنین این گروه برخی مواقع در مأموریت­های برون مرزی با القاعده همکاری می­کند و با القاعده و طالبان افغانستان از منظر تشکیلاتی و فکری گره خورده است.

 

1-6- پیشینه­ی تحقیق:

1-6-1- محمد جعفر جوادی ارجمند در پژوهشی که در سال1387تحت عنوان: «تحرک­های طالبان و تأثیر آن در روابط پاکستان، افغانستان و آمریکا» صورت گرفته و در مطالعات اورسیای مرکزی، مرکز مطالعات عالی بین­المللی شماره 3 به چاپ رسیده است، آورده است: ازجنگ سال 2001 و سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان، بقایای طالبان در پاکستان و افغانستان به فعالیت ادامه دادند. در واقع با پیدایش دوباره طالبان در نواحی مختلف افغانستان، محیط کشورهای پاکستان و افغانستان به صحنه­ی رویارویی طالبان با این دولت­هاتبدیل شده است. نیروی طالبان پیشرفت خود را مدیون سه عامل پول، سلاح و ایدئولوژی بودند. به طور اساسی نقش پاکستان در بوجود آمدن طالبان، می­توان به این متغیرها اشاره کرد: نقش سازمان امنیت ارتش (آی اس آی) پاکستان، نقش جمعیت علمای اسلامی پاکستان، تشکیل سپاه صحابه و منافع پاکستان در ترانزیت کالا از افغانستان به مناطق آسیای مرکزی.

1-6-2- ولی نصر در پژوهشی که در سال2000م تحت عنوان: «روابط بین المللی یک جنبش اسلام­گرا- مورد جماعت اسلامی پاکستان» که در شورای روابط خارجی نیویورک چاپ گردیده است، آورده است: ایدئولوژی اسلام­گرایی بر اتحاد اسلامی در سرتاسر مرزهای ملی تأکیدمی­کند، اما در سال­های اخیر براساس الگوی سیستم ملت- حکومت اداره شده است. هر چقدر ایدئولوژی بر روش­های اسلام­گرایی در مباحث بین المللی اثر داشته باشد، در نهایت مشروط بر دستورات سیاسی داخلی است. پاکستانی­ها به طور کلی از سیاست خارجی طرفدار غرب حکومتشان ناراضی می­باشند.

1-6-3- حسین مسعودنیا در پژوهشی که در سال 1388 تحت عنوان: «بررسی علل رفتارخشونت آمیزنیروهای اسلامی درپاکستان باتاکیدبرطالبانیسم» صورت گرفته و در شماره 9 دو فصلنامه علمی- پژوهشی دانش سیاسی به چاپ رسیده آورده است: یکی از ویژگی­های بارز جهان اسلام از آغاز دهه 1350 ش به بعد رویکرد مجدد برخی از گروه­ها به اسلام و شکل­گیری جنبش­هایی بوده است که توسط پژوهشگران غربی به آن­ها عنوان بنیادگرایی داده شده است. رفتار سیاسی گروه­های اسلام­گرا در منطقه خاورمیانه از رفتار خشونت­آمیز تا مسالمت آمیز در نوسان بوده است.

پاکستان نیز از جمله کشورهایی است که جایگاه مهمی در موضوع اسلام سیاسی دارد. اهمیت این کشور در این موضوع از یک طرف، به دلیل نقش اسلام وگروه­های اسلام در تحولات سیاسی پاکستان و از سوی دیگر، به دلیل فراهم ساختن بستر مناسب برای شکل­گیری و رشد تفکرات بنیادگرایی از نوع طالبانیسم در این کشور و صدور آن به کشورهای همسایه است. به نظرمی­رسد محیط اجتماعی پاکستان، نقش اسلام در تحولات سیاسی این کشور، فعالیت طرفداران مکتب دیوبندی، وجود مدارس مذهبی و نقش قدرت­های خارجی به ویژه عربستان از عمده­ترین دلایل رشد اسلام سیاسی رادیکال درپاکستان است.

1-6-4- سیمون راس و لنتاین در پژوهشی در 8 سپتامبر 2009 تحت عنوان: «گروه تحریک طالبان پاکستان: ایدئولوژی و باورها» که در واحد تحقیقات امنیتی (PSRU) چاپ گردیده است، آورده­اند: طالبان پاکستان، یک گروه فراگیر از جناح­های مختلف طالبان در وزیرستان جنوبی و از مناطق قبیله­ای «فتا» پاکستان است و برای بازگشت خلافت و استقرار شریعت در تلاش می­باشند و دشمنی خاصی نسبت به ایالات متحده آمریکا دارند و اعتقادشان براین است که تنهاحکم جهاد است که می­تواند صلح را به ارمغان آورد و این جهاد، جهانی است. ایجاد سیستم شریعت در سراسر جهان ازاهداف این جنبش می­باشد.

1-6-5- حمید احمدی در پژوهشی که در سال1390در دانشگاه تهران با عنوان: «طالبان پاکستان، علل پیدایش، ماهیت و چالش­های امنیتی» صورت گرفته و در فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی در بهار 1391 چاپ گردیده، آورده است: در یکی دو دهه اخیر بنیادگرایی و فرقه­گرایی مذهبی در جنوب آسیا از جمله پاکستان از رشدی چشمگیر برخوردار بوده است؛ به طوری­که این کشور امروزه به مرکز بنیادگرایی و افراطی­گری در آسیا شهره است. یکی از جلوه­های افراطی­گری در پاکستان، شکل­گیری گروهی است که به اصطلاح طالبان پاکستان یا تحریک طالبان پاکستان نامیده می­شود. این گروه به لحاظ ریشه­ها، ایدئولوژی و جهت­گیری عینی پیچیدگی خاصی دارد و با القاعده و طالبان افغانستان از منظرتشکیلاتی و فکری گره خورده است. بر همین اساس، عوامل و بسترهای بوجود آورنده طالبان پاکستان و ساختار داخلی و عملیاتی این گروه می­تواند در آینده و نظم و امنیت داخلی پاکستان و به تبع آن به کل منطقه تأثیرگذار باشد و آن را به چالش بکشاند.

1-6-6- نوذر شفیعی و زهرا محمودی در پژوهشی که در سال 1391 در دانشگاه اصفهان تحت عنوان: «واکاوی دلایل اهمیت پاکستان در جنگ علیه تروریسم» صورت گرفته و در فصلنامه آسیای

 مرکزی و قفقاز شماره 78 به چاپ رسیده، آمده است: ارتباط مدارس مذهبی افراطی پاکستان با طالبان و جایگاه این مدارس در گسترش آموزه­های افراطی نفوذ و حضور طالبان و سایر تروریست­ها در مناطق خود مختار قبیله­ای پاکستان، ارتباط گروهای تروریستی پاکستان با طالبان و القاعده، پیوندهای موجود میان سازمان امنیت و اطلاعات ارتش پاکستان با گروه­های تروریستی و طالبان به مثابه­ی دلایل اهمیت پاکستان در فرآیند مبارزه با تروریسم اشاره نموده است.

1-6-7- قربانعلی محبوبی و همکاران که در سال 1392 در دانشگاه امام حسین علیه السلام تحت عنوان «حضورنیروهای نظامی خارجی در افغانستان و گسترش افراط­گرایی فرقه­ای در پاکستان (2001 تا 2011)» صورت گرفته و در فصلنامه شماره1 مطالعات جهان اسلام که در بهار 1392 به چاپ رسیده آورده است: سال­های 2002 تا 2004 در واقع، مرحله اولیه طغیان طالبان بود. آن­ها در سال­های2002 تا 2003 روی بقا تمرکز داشتند و پایگاه­های جدید در پاکستان، بویژه در کویته بلوچستان تأسیس کردند. حمله به نیروهای آمریکایی، نیروهای ائتلاف و حکومت افغانستان در اواخر سال 2002و اویل 2003 فزونی گرفت. تجدید حیات و توانایی طالبان در سال 2004 مشهود بود. حضور و فعالیت طالبان و دیگر نیروهای ستیزه­گر در مناطق قبیله­ای پاکستان به انتشار ایدئولوژی آنها و پاگرفتن گروه­هایی منجر شد که با الگوبرداری از نظام سیاسی، قوانین مذهبی و سبک زندگی طالبانی و با توسل به شیوه ستیزه­گری به تسخیر این مناطق و تأسیس امارت­های کوچک اسلامی دست زدند، این فرآیند سیاسی، نظامی و اجتماعی طالبانیسم نام گرفت. حضور ستیزه­گران خارجی در مناطق قبایلی پاکستان، باعث رویارویی دولت و قبایل شد. در زمان لشکرکشی نیروهای ائتلاف به افغانستان در سال2001، متحدان و هواداران پاکستانی طالبان افغان، خود را طالبان معرفی می­کردند، آن­ها گروه­های کوچک نا متشکلی بودند که با وجود گروه­های فرقه­های، سازمان­های کشمیری و طالبان افغان و القاعده در پاکستان چندان اهمیت نداشتند. گذار از هواداری و حمایت از نیروی طالبان در مناطق قبایلی از زمانی آغاز شد که بسیاری ازاین گروه­های کوچک ستیزه­گر که در آن مناطق به­طور مستقل عمل می­کردند، شروع کردند به شبکه­سازی با یکدیگر؛ این شبکه سازی­ها به تشکیل تحریک طالبان پاکستان در دسامبر 2007 منجر شدند؛ تشکیلاتی جدید که خود، محصول طالبانی شدن مناطق قبایلی بود و به مهمترین پیش برنده­ی آن نیز تبدیل شدند. فرآیندطالبانی شدن مناطق قبایلی، تدریجی بود. طالبان پاکستان، طی این فرآیند هیچگاه در ساختار سازمانی طالبان افغان به رهبری ملاعمراد غام نشدند، بلکه هویتی مجزا به خود گرفتند.

آنها به نحوی زیرکانه با انجام اقدام­های نظامی برای خودشان در پاکستان جایی باز کردند و بدون هیچگونه مخالفتی در مناطق قبایلی پذیرفته شدند.

1-6-8 سانا جمال و ام احسن در پژوهشی که در ژانویه 2015 تحت عنوان: «تحریک طالبان پاکستان- تجزیه و تحلیل شبکه ترور» که در مؤسسه تحقیقاتی روابط بین­الملل IRIA چاپ گردیده است آورده­اند: تحریک طالبان پاکستان در سال 2007م با اهداف، به اجرا درآوردن شریعت، اتحاد علیه نیروهای ناتو در افغانستان و انجام جهاد دفاعی در برابر ارتش پاکستان به وجود آمد. این جنبش با جنبش طالبان افغانستان، ویژگی­های مشترکی دارند از جمله آن ویژگی­ها عبارتنند از: غالب پشتون بودن، رعایت آداب و رسوم اسلامی و مجازات­های سخت در مناطق کنترل شده، دارای دشمن مشترک (آمریکا، اسراییل، شیعه و…). طالبان در مناطق قبیله­ای پاکستان که شامل هفت منطقه می­باشندحضوردارند.

 

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی تحقیق:

افراط گرایی: افراط­گرا لقبی است که به آن دسته از افراد یا گروه­هایی می­دهند که عموماً به منظور تحمیل باورها، ایدئولوژی یا ارزش­های اخلاقی خود به دیگران به خشونت متوسل می­شوند (عطایی،1391 (.

طالبان: به معنای طلبه­ها (جمع طلاب) است. تقریباً همه پشتون و سنی مذهبند و به هنگام تحصیل در مدارس دینی علاوه بر پرورش­های مذهبی و عمومی، امور نظامی را نیزفرا می­گیرند  )رشیدی، 1391).

مکتب بریلوی: مکتب بریلوی در اواخر قرن 19 تشکیل شد. هدف از آن روشنگری بین مسلمانان و تبلیغ علیه مکتب دیوبندی بود که از نظر احمد رضا خان، بنیانگذار مکتب بریلوی، گرایش به وهابیت پیدا کرده بود (ملازهی،1386).

پشتون: قومیتی که در مناطق شمال و شمال غربی پاکستان خواهان استقلال و تشکیل پشتونستان بزرگ است (رشیدی، 1391).

قوم: اصطلاحی است که برای تعیین حدود هر بخش از جامعه که افراد آن از طریق پیوندها و همبستگی­هایی به یکدیگر متعهدند به کار می­رود، این اصطلاح ممکن است در ارجاع به خانواده­ای گسترش یافته، یک طایفه، گروه شغلی یا یک روستا و امثال آن به کارگرفته می­شود، هم براساس رابطه خویشاوندی و هم ارباب و رعیتی مبتنی است (اسپوزیتو، 1392).

ژئوپولیتیک: معنای لغوی آن سیاست زمین است (عزتی، 1371). علمی که درباره­ی اوضاع جغرافیایی و سیاسی کشورها و خصوصیات ارضی و سوق الجیشی آنها بحث می­کند. (عمید،1377).

مکتب دیوبندیه: دیوبندیه نماینده نوعی تفکر کلامی و فقهی – در چهارچوب فقه حنفی و کلام ماتریدی- متأثر از بیشترگرایش­های تصوف شبه قاره هند و منسوب به مدرسه دارالعلوم دیوبند است (رفیعی، 1390).

وهابیت: این جنبش، اعتقاد به بازگشت به روش­های صدر اسلام دارد و مخالف با عقل، فلسفه، اجتهاد، تفسیر قرآن، تصوف و عرفان و هرگونه نوآوری می­باشد. از نظر مذهب جزو حنبلیان هستند. محمد بن عبدالوهاب (1703-1792م) بنیانگذار جنبش بوده است (موثقی،1389).

جنبش: به معنی هیجان، حرکت مردمی، نا آرامی، کوشش جمعی برای رسیدن به هدفی روشن و بویژه دگرگونی در بعضی نهادهای اجتماعی است که در برابر حزب یا گروه فشار قرار گرفته است. (موثقی، 1389) به عبارت دیگر جنبش مفهومی است که نسبت به سایر مفاهیم از حیث معنایی با انقلاب نزدیک است ( عیوضی وهراتی، 1392).

بنیادگرایی: اصطلاح بنیادگرایی در اصل مربوط به جنبش­های قشری در تاریخ مسیحیت و کاتولیک­ها بود و در اصطلاح پروتستان­ها بیشتر به مفهوم کهنه­پرست به کار برده می­شد، به معنای حفظ عقاید سنتی مذهب مسیحی، و در تضاد و مخالفت با بیشتر امور و پدیده­های جدید است. به طور کلی بنیادگرایی خواهان بازگشت به اصول و بنیادهای اولیه با همان سادگی و خلوص نخستین آن است و فاقد دیدی مثبت، اجتهادی، انقلابی، نوگرا و آینده نگراست (موثقی، 1389).

سلفیه: سلف در لغت به معنی وابستگان و خویشانی است که پیش­تر از شخص در گذشته­اند. و در اصطلاح فقهی نیز مقصود از سلف، نوعی داد و ستداست که در آن خریدار، ثمن را قبلاً می­پردازد تا جنس مورد معامله را در وقت معین دریافت کند و در عصر حاضر به پیروان احمد بن حنبل (186-241) گفته می­شود، از آن نظر که وی در عقیده و شریعت، از روش صحابه و تابعان، پیروی می­کرد (سبحانی، 1392). به عبارتی بر کسانی اطلاق شده است که در فهم و تفسیر آموزه­های دینی تنها به سنت پیامبر و اقوال صحابه و علمای سلف (تابعین وتابع تابعین) تکیه دارند (رفیعی: 1390).

 

1-8- روش تحقیق:

تحقیق حاضر سعی دارد از روش شناسی فرا ثبات­گرا و نظریه جامعه­شناسی تاریخی استفاده کند و روش تحقیق آن روش تبیینی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه­ای و اینترنتی است.

 

1-9- متغیرهای تحقیق:

متغیر مستقل: شرایط اجتماعی جامعه­ی پاکستان

متغیر وابسته: ظهور طالبان در پاکستان

 

 

 

1-10- روش گردآوری اطلاعات:

شیوه­ی گردآوری اطلاعات موردنظر این رساله بر پایه استفاده از روش کتابخانه­ای است که از کتاب­ها و مجلات معتبر و همچنین مقالات علمی و پژوهشی در سایت­های معتبر علمی استفاده گردیده است. در این پژوهش که یک موضوع نظری را در دست بررسی دارد سعی شده از طریق کتابخانه­ای، داده­ها جمع­آوری و سپس تحلیل و تدوین شوند.

 

1-11- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات:

روشی که با استعانت از آن به تحقیق پیرامون هدف­های فوق پرداخته­ایم، روش تبیینی- تحلیلی است زیرا در پی گردآوری اطلاعات و بیان روندها و برقرارکردن ارتباط بین متغیرها است؛ یعنی ارتباط علّی و علت و معلولی بین عوامل متداخل در موضوع را بررسی و تحلیل می­کند.

 

1-12- سازماندهی تحقیق:

این پژوهش دارای ساختاری شکلی به شرح ذیل است:

فصل اول، کلیات

فصل دوم، چارچوب نظری

فصل سوم، تاریخچه شکل گیری طالبان پاکستان

فصل چهارم، علل و عوامل موثر بر شکل گری طالبان پاکستان

فصل پنجم، نتیجه گیری وارایه ی پیشنهادات


 

تعداد صفحه :142

قیمت :17500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

  • 1