تضمینات تسهیلات بانکی- قسمت ۵

ب – بررسی طرح یا عملیات موضوع اعطای تسهیلات و نظارت بر حسن اجرای آن:

 

طرح یا معامله موضوع اعطای تسهیلات بایستی از لحاظ اقتصادی، مالی و فنی توجیه پذیر باشد و توجیهات مذکور بایستی متضمن سودآوری طرح وعملیات تجاری و امکان اجرای آن در زمان معین ممکن باشد نهایتاً اصل وجوه تسهیلات و سود مورد انتظار، طی دوره مشخصی قابل برگشت باشد. همچنین با توجه به سیاست کلی نظام جمهوری اسلامی‌ایران، فرایند اشتغالزایی داشته باشد.
عکس مرتبط با اقتصاد
بررسی عملیات تجاری و طرح جهت اعطای تسهیلات به صورتی انجام می‌شود که امکان نظارت بانک بر چگونگی مصرف وجوه تسهیلات و بهره برداری از طرح، وجود داشته باشد. اهمیت بررسی عملیات تجاری و طرح از آنجا مشخص می‌شود که همیشه یادآور نکات ذیل باشیم.

 

 

    1. رسالت سیستم بانکی صرفاً مصرف وجوه و ایجاد در آمد نیست، بلکه ایجاد صنایع جدید وحفظ موجودیت واستقلال صنعتی، تولیدی و کشاورزی کشور و شکوفایی و رونق اقتصادی از طریق تأمین منابع مالی برای بخشهای مختلف صنعتی وبازرگانی وخدماتی درجهت نیل به اهداف و سیاستهای کلی نظام وایجاد بنیانهای صحیح وسالم اقتصادی و رفع نیازهای کشور است.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

    1. بانک‌ها امین صاحبان سپرده در بکارگیری سپرده‌های مردم هستندورعایت اصول امانتداری، مسئولیت عظیم شرعی و قانونی را موجب می‌شود که صرفه وصلاح و غبطه امانتگذار را باید رعایت نموده و وجوه امانی مردم را به نحوی به کارگیرد که قابل برگشت باشد و بیشترین سود را نصیب سپرده گذار نماید.

 

    1. چون بانک‌ها جزء مؤسسات انتفاعی هستند بایستی نه تنها هزینه‌های خودشان را تأمین کنند، بلکه منبع درآمدی برای صاحبان سپرده ودولت هستند بنابراین بررسی طرح یا معامله باید به گونه‌ای صورت بگیرد که سود مورد انتظار حاصل شود و تسهیلات در اموری به مصرف برسدکه متضمن منفعت و سود مشروع برای بانک باشد.

 

  1. اصل و سود مورد انتظار وجوهی که به عنوان تسهیلات به مشتریان اعطاء می‌شود به آسانی قابل برگشت باشد و وجوه بانک در دست عده‌ای خاص متوقف نگردد زیرا که بانک واسطه تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و تسهیل در امور پرداختها و دریافتهاو مبادلات و معاملات است و در وضع کنونی یکی از مشکلات و معضلات سیستم بانکی کشور، وجود اقلام مطالبات معوق بسیار بالای بانک‌هاست که درنتیجه عدم توجه به امور اشاره شده ایجاد شده است.

 

ج- اخذ تضمین و وثیقه:

 

اطمینان به بازگشت اصل تسهیلات و سود مورد انتظار، علاوه بر بررسی صلاحیت و اعتبارمتقاضی وبررسی طرح به داشتن وثائق و تضمینات معتبر و کافی بستگی دارد. مهمترین این وثائق و تضمینات عبارت از سپرده‌ها و ضمانتنامه‌های بانکی و در مرحله بعد اموال منقول مانند اشیاء قیمتی، طلاجات و ماشین آلات و غیر منقول مانند املاک داخل شهری سهل البیع، سپس اسناد و بروات تجاری و اسناد لازم الاجرا هستند.
وثائق و تضمینات برحسب انواع تسهیلات متفاوت هستند اخذ تضمینات و وثائق در مورد هر متقاضی و یا طرح می‌تواند بسته به نوع طرح واعتباروصلاحیت متقاضی، متفاوت باشدبیشتردرامور تجاری مانند اعطای تسهیلات در قالب مضاربه ویامشارکت مدنی بازرگانی، وثائق مطمئن به صورت یک سندرسمی‌تخصیص تسهیلات یا سند رهنی پشتوانه عقود اسلامی‌اخذ می‌شود که بارها مورد استفاده واقع می‌شود.تعیین چگونگی اخذ تضمین ووثیقه بستگی به نوع قراردادی دارد که تنظیم می‌شود مثلاً اخذ بروات واسنادتجاری به عنوان تضمین وتأمین، طی سند رسمی‌اصلح بنظرنمی‌رسد و دفاتراسناد نیز از تنظیم چنین سندی خودداری می‌نمایند چرا که نمی‌توان برای وصول وجه برات و سفته اجرائیه صادر کرد یا آنکه اخذ اموال غیرمنقول به عنوان وثیقه، بایستی حتما طی سندرسمی‌به عمل آید.مطلب قابل توجه آنکه درمورد اموالی که مصرف انحصاری یا محدوددارندویابر اثرنصب وبهره برداری، استفاده مجدداز آن مال مقرون به صرفه نباشد بایستی تأمین اضافی اخذ شود.[۲۱]
درعده‌ای از تسهیلات، گرفتن وثیقه لازم نیست به عنوان مثال در عقد مشارکت حقوقی و سر مایه گذاری مستقیم، احتیاج به اخذ وثیقه یا تضمین نیست زیرا بانک در طرح مورد مشارکت سهامدار می‌شود و سرمایه بانک از هرگونه تعرض در امان خواهد بود.در موردطرحهای صنعتی وتولیدی عین طرح به رهن گرفته میشود و به طور کلی اخذ تضمینات در مورد هر یک از طرحها و بر حسب نوع تقاضا متفاوت است و در بعضی موارد بانک‌ها قرارداد پشتوانه عقود اسلامی‌یا تضمین تعهدات در یکی از دفاتر اسناد رسمی‌تنظیم می‌نمایند ودر مقابل وثیقه ملکی به رهن می‌گیرند سپس بانک با تنظیم قرارداد‌های عادی مبادرت به انجام معاملات مکرر و متعدد تامیزان سقف قرارداد می کند که در صورت تخلف مشتری ازمفاد هریک از قرارداد‌های عادی، با صدور اجرائیه به استناد قرارداد رهنی مورد نظر، برای وصول مطالبات معوق اقدام می‌شود. نهایتاً از آنجا که پس از وقوع عقد، ذمه مشتری در قبال بانک مشغول می‌گردد، بنابراین می‌توان هرگونه مالی اعم از منقول یا غیر منقول، به عنوان رهن و وثیقه از مشتری اخذ نمود و یا هر نوع تأمین دیگری مانند اسناد و بروات تجاری مطالبه کرد.در هرحال نوع وثیقه با توجه به اعتبار و صلاحیت متقاضی و نوع معامله توسط مسئولین اجرائی بانک و مطابق خط مشی و سیاستهای کلی هر بانک، تعیین می‌شود. و با توجه به اینکه ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا، اسناد تنظیم شده در داخل بانک (‌عادی) را در حکم سند لازم الاجرا دانسته است بنابراین، درصورتی که وثیقه آن اموال غیر منقول ثبت شده یا مشمول اجباری بودن قانون ثبت (ماده۴۷ق.ث) نباشد، می‌توان قرارداد را درشعبه بانک منعقد کرد و احتیاجی به ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی‌نیست. بدیهی است اخذ وثیقه وتأمین کافی، به منظور حسن اجرای تعهدات مشتری توسط بانک‌ها الزامی‌است.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
بحث دیگری که در اینجا قابل ذکر است اینکه هنگام انقعاد قرارداد اعم از رهنی و غیره، هنوز تسهیلات پرداخت نشده است رابطه داین و مدیونی ایجاد نگشته و ذمه مشتری به عنوان بدهکار مشغول نشده است و از آنجا شرط درستی و نفوذ ضمان وجود دین اصلی است چگونه عمل بانک‌ها توجیه پذیر است؟
ضمان تعهد تبعی است یعنی ضامن دینی را که مضمون عنه داشته است بر عهده می‌گیرد. بنابراین شرط درستی و نفوذ ضمان این است که دین اصلی موجود و مشروع باشد. موجود بودن دین زمانی محقق می‌شود که تعهدی برذمه مدیون بوجود آمده و قابل مطالبه باشد، هر چند که قابل فسخ یا موجل به شمار آید. همچنین موجل بودن دین در وجود آن ایجاد تردید نمی‌کند زیرا دین موجل دینی است موجودو قابل مطالبه، که بایستی استیفای آن مدتی به تاخیرافتد(مواد ۶۹۲و۷۰۵ق.م). بهر حال آنچه مسلم است اینکه دین آینده را نمی‌توان ضمانت کرد. برای مثال، کسی نمی‌تواند به فروشنده‌ای بگوید، هرچه خریدار مایل بود به او بفروش و من ضامن پرداخت بهای آن هستم. چنین ضمانتی را فقها ضمان مالم یجب می‌گویند و دربطلان آن تردید ندارند[۲۲].
استدلال فوق مربوط به عقد ضمان است و از نظر عقلی و عرفی اشکالی ندارد که تعهد ضامن برای بعد ازثبوت دین و معلق به آن باشد. بی‌گمان، تعهد ضامن پیش از ایجاد دین اصلی تحقق نمی‌یابد، ولی اثر آن التزامی‌است که برای او به وجود می‌آید. علیرغم ماده۶۹۱ق.م مبنی بر بطلان ضمان دین فاقد سبب، به نظر می‌رسد که التزام به پرداخت دین احتمالی تصریح آینده، به گونه‌ای که ایجاد التزام معلق به تحقق دین اصلی باشد، از نظر حقوقی درست است [۲۳]
تفاوت التزام یاد شده با ضمان در این است که هیچ انتقال دینی در آن صورت نمی‌پذیرد، دین بر ذمه مدیون اصلی ایجاد میشود و تعهد ناظر به تادیه آن دین و تأمینی است که به طلبکار احتمالی داده می‌شود. پس اگر شخصی از بانک وامی‌بگیردو قبل از پرداخت وام به آن شخص، شخص دیگری ضمانت استرداد آن وام را به عهده بگیرد، این التزام ضمان نیست بلکه بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی و براساس قواعد عمومی‌قرار دادها نافذ است چنانچه عرف جامعه و رویه قضایی موجود نیز آن را قبول کرده و درعمل مورد استفاده قرار می‌دهند و دادگاه‌ها نیز در آراء خود رویه بانک‌ها را تائید کرده‌اند[۲۴].
سؤال: آنچه که مسلم است بانک‌ها قبل از پرداخت تسهیلات، قرار داد رهنی تنظیم می‌نمایند، آیا این قرارداد صحیح است چگونه توجیه می‌کنید؟ درست است که تسهیلات پرداخت نشده اما بانک‌ها قبل از پرداخت تسهیلات مبلغی به عنوان قرض الحسنه به مشتری (مثلاً ده هزار ریال) پرداخت می‌کنندو به موجب آن، رابطه داین و مدیونی ایجاد می‌کنند و براساس این رابطه با مشتری صلح می‌کنند که در مقابل طلب بانک وثیقه بدهد و چون در صلح تفاوت ارزش مورد معامله خللی به عقد وارد نمی‌آورد بنابراین قرارداد رهنی صحیح خواهد بود (ماده ۷۵۴ق.م) علاوه از آن می‌توان به موجب ماده ۱۰ق.م و اصل آزادی اراده‌ها عقد رهن را در ازای التزام بانک به پرداخت تسهیلات صحیح دانست چرا که احتمال دارد پس از پرداخت تسهیلات، مشتری حاضر به ترهین، وثیقه معرفی شده نباشد.
 

فصل دوم:

 

 

انواع تضمینات تسهیلات بانکی

 

فصل دوم در دو مبحث بررسی می‌گردد که مبحث اول وثائق عینی را توضیح و مبحث دوم وثائق دینی و تضمین اشخاص را بیان می‌دارد.

 

مبحث اول:

 

 

وثائق عینی

 

از آنجایی که وثائق ماخوذه توسط بانک‌ها ممکن است مال یا اسناد یا تضمین اشخاص باشند لذا مطالب این مبحث در دو گفتار مورد توجه قرار می‌گیرد گفتار اول اموال منقول هستند و به اعتبار قابلیت نقل و انتقال فیزیکی و جابجا شدن مورد توجه قرار گرفته‌اند که هر کدام در جای خود بیان خواهد شد. گفتار دوم اموال غیر منقول مورد بحث قرارگرفته است. ابتدا از بحث اموال منقول شروع می‌کنیم سپس به ترتیب به نوع دیگر خواهیم پرداخت.

 

گفتار اول: اموال منقول

 

اموال از جمله وثائق مورد قبول بانک‌ها هستند که به منقول و غیر منقول تقسیم شده‌اند.
قانون مدنی ایران در بیان کلی اموال و مالکیت باب دوم را به حقوق مختلفه نسبت به اموال اختصاص داده و در ماده ۲۹ همین قانون[۲۵] مالکیت نسبت به عین یا منفعت و حق انتفاع و حق ارتفاق را نسبت به ملک غیر، از جمله مصادیق مال یا حقوق مالی دانسته است:
از مصادیق مال به اموال منقول می‌پردازیم، که به عنوان تضمین و وثیقه در گرو بانک‌ها قرار می‌گیرند.
اموال منقول اشیایی هستند که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد.[۲۶]
ماده ۱۹ق.م اموال منقول را تعریف کرده و مقرر می‌دارد: «اشیائیکه نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه بخود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است».
پس مشخص می‌گردد برای اینکه مال منقول تلقی گردد.
اولاً: باید قابلیت جابجا شدن از محلی به محل دیگر داشته باشد.
ثانیاً: انتقال آن مال، موجب خراب شدن خود یا محل آن نشود.
بنابراین هر مالی که دارای دو شرط بالا باشد منقول است و می‌توان گفت اگر مال منقول در جایی نصب شود و جابجا کردن آن موجب خرابی مال و محل گردد در این صورت دیگر مال منقول محسوب نخواهد شد و در تأیید این استدلال ماده ۲۲ق.م مقرر می‌دارد: «مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده و یا بواسطه خرابی از بنا جدا شده مادام که در بنا بکار نرفته داخل در منقول است» و مفهوم مخالف ماده موصوف چنین می‌شود که اگر این مصالح در ساختمان مورد استفاده قرار گیرد اموال منقول نخواهند بود.
استثنائاً قانون مدنی معدودی از اموال را ذاتاً منقول ندانسته اما در حکم اموال منقول تلقی کرده است لذا در ماده ۲۰ می‌گوید: «کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است و لو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقوله باشد».
همچنین تراضی اشخاص نیز می‌تواند وصف تبعی غیر منقول را از اموال منقول سلب کند. پس، اگر لوله‌ها و آجرهای منصوب در ساختمان بر مبنای کنده شدن از آن فروخته شود، موضوع عقد بیع در حکم منقول است و در آن رابطه دادگاه محل اقامتگاه خوانده صالح برای رسیدگی خواهد بود.[۲۷]
و نیز اسناد بهادار در وجه حامل، مانند اسکناس و چکهای تضمین شده و سهام بی نام شرکت‌ها و برات در وجه حامل و قبول شده، در زمره اموال منقول هستند.[۲۸]
اهم وثائق قابل قبول در بانک‌ها عبارتند از:

 

الف- سپرده‌ها

 

در بخشی از عملیات بانکی، بانک‌ها مبادرت به جمع‌ آوری وجوه مازاد بر هزینه‌های جاری اشخاص حقیقی و حقوقی بصورت سپرده می‌نمایند جلب و جذب سپرده‌ها نیز رابطه حقوقی خاصی بین سپرده گذاران و بانک ایجاد می‌کند. گاهی جمع‌ آوری سپرده بصورت قرض الحسنه است که در این حالت وجوه سپرده گذاری شده به بانک تملیک می‌شود و بانک مالک آن می‌گردد و رابطه بین بانک و سپرده گذار رابطه مدیون و داین است. و گاهی جمع‌ آوری سپرده‌ها به منظور پرداخت تسهیلات مالی و انجام معامله و کسب درآمد برای سپرده گذار است، که در این حالت بانک وکیل سپرده گذاران بوده و آثار و نتایج معاملاتی که با این وجوه صورت می‌گیرد متوجه سپرده گذاران می‌شود. بانک وجوه کلیه سپرده گذاران را بصورت مشاعی مصرف می‌کند و در واقع سپرده گذاران مع الواسطه با یکدیگر شریک می‌شوند.[۲۹]
در ذیل به بیان روش های جذب سپرده‌های بانکی می‌پردازیم:
به موجب ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا جذب سپرده‌ها به دو صورت انجام می‌گیرد:
۱-۱- سپرده‌های قرض الحسنه: شامل سپرده‌های قرض الحسنه جاری و سپرده‌های قرض الحسنه پس‌انداز.
۱-۲- سپرده‌های سرمایه گذاری: شامل سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت.
 

۱-قرض الحسنه:

 

قرض الحسنه از جمله عقود تملیکی است. شخصی که مالی را از مالکیت خود قطع و به مالکیت بانک در می‌آورد قرض دهنده یا مقرض و شخصی (بانک)که مال به مالکیت او در می‌آید قرض گیرنده یا مقترض نامیده می‌شود و در این خصوص ماده ۶۴۸ق.م می‌گوید: «قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد». بنابراین سپرده‌های قرض الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز به جهت اینکه توسط سپرده گذاران به تملیک بانک در می‌آید جزء منابع بانک بوده و مانند سرمایه بانک است و تعهدی که بانک درمقابل سپرده گذاران به عنوان مقترض دارد استرداد مثل است و از آنجا که هنگام افتتاح حساب توسط مشتریان، شرط مدت نمی‌شود تا در پایان مدت تعیین شده، طلب سپرده گذار مسترد شود لذا بایستی این وجوه بصورت عندالمطالبه مسترد شوند.[۳۰] بر همین اساس به موجب ماده ۲ آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا استرداد اصل سپرده‌ها توسط بانک‌ها تعهد و تضمین می‌شود و بانک‌ها مکلفند عندالمطالبه اصل سپرده‌های قرض الحسنه را مسترد نمایند. سپرده قرض الحسنه به دو صورت در بانک‌ها افتتاح می‌شوند:
۱-۱-قرض الحسنه جاری در این روش بانک‌ها مبادرت به افتتاح حساب جاری بنام قرض دهنده می‌کنند و دسته چک به دارنده حساب ارائه می‌نمایند تا بدون مراجعه به شعبه بتواند با صدور چک، موجودی حساب را توسط اشخاص ثالث کلاً یا بعضاً مسترد کند یا خودش شخصاً مراجعه و وجوه و موجودی خود را برداشت نماید. رابطه بانک و سپرده گذار تابع شرایط خاصی است که توسط بانک تدوین و طی قرار داد به امضای طرفین می‌رسد. دراین نوع حساب مقررات قانون تجارت در خصوص چک و قانون صدور چک و اصلاحیه‌های بعدی اعمال و حاکمیت پیدا می‌کند.
۱-۲- قرض الحسنه پس‌انداز: به وجوهی اطلاق می‌شود که مازاد بر هزینه‌های جاری اشخاص بوده و قصد سود جویی و انتفاع مادی برای پس‌انداز کننده وجود ندارد بلکه روحیه خدمت به خلق و ثواب اخروی ملاک عمل سپرده گذار است قبول این نوع سپرده توسط بانک‌ها بر اساس قرار داد مبتنی برعقد قرض صورت می‌گیرد.
همانطور که از ماهیت این سپرده‌ها فهمیده می‌شود چون با افتتاح حساب سپرده‌های قرض الحسنه، وجوه سپرده گذار به تملیک بانک در می‌آید و سپرده گذار مالکیت خود را نسبت به وجوه خود از دست می‌دهد لذا بانک‌ها نمی‌توانند وجوه متعلق به خود را به عنوان تضمین قبول نمایند و به طور کلی سپرده‌های قرض الحسنه جاری و پس‌انداز به عنوان تضمین مورد پذیرش نخواهند بود.

 

۲- سپرده‌های سرمایه گذاری

 

سپرده سرمایه گذاری وجوهی است که به قصد انتفاع به بانک‌ها سپرده می‌شود تا بانک به وکالت از سپرده گذاران آنرا در عملیات مجاز بانکی به مصرف برساند مطابق ماده ۶ آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا قبول سپرده‌های سرمایه گذاری به دو صورت انجام می‌شود:
۲ -۱-سپرده‌های سرمایه گذاری بلند مدت: به سپرده‌هایی گفته می‌شود که برای مدتی بیش از یک سال نزد بانک‌ها و به موجب قرارداد گذاشته می‌شود و در حال حاضر به صورت سپرده‌های یک ساله، دو ساله، سه ساله تا پنج ساله وجود دارند.
۲-۲-سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت: به سپرده‌هایی گفته می‌شود که برای مدتی کمتر از یک سال نزد بانک‌ها و به موجب قرارداد گذاشته می‌شود.
برای این نوع سپرده‌ها بصورت علی الحساب از محل مشارکتهای بانک با مشتریان سود ماهانه پرداخت می‌شود و سود قطعی پس از تصویب تراز نامه سالانه بانک قابل پرداخت است و اما چنانچه سود قطعی بانک کمتر از سود علی الحساب باشد در این صورت سود پرداخت شده بیش از سود قطعی مسترد نمی‌شود برای اینکه بانک به هنگام انعقاد قرار داد، نرخ سود تعیین شده را بصورت حداقل در نظر می‌گیرد و تقبل می کند چنانچه کمتر از مقدار معین سود نماید تفاوت مبلغ مورد تعهد را از مال بانک پرداخت کند.
بر خلاف سپرده‌های قرض الحسنه که مالکیت این نوع سپرده‌ها به بانک منتقل می‌گردد مالکیت وجوه سپرده‌های سرمایه گذاری به سپرده گذاران تعلق دارد و بانک صرفاً حق تصرف در این وجوه پیدا می‌کند و وجوه مورد نظر به موجب تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد استفاده قرار می‌گیرد. و بانک در مقابل بکارگیری سپرده‌های سرمایه گذاری، حق الوکاله دریافت می‌کند.
از آنجا که قبول سپرده‌های سرمایه گذاری طبق قرار داد و بر اساس قواعد عقد وکالت برای به کارگیری وجوه سپرده‌ها صورت می‌گیرد لذا به موجب ماده ۶۷۹ق.م موکل (سپرده گذار) می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل (بانک) را عزل و وجوه خود را مسترد نماید در این صورت اگر مدت قرار داد سپرده سپری شده باشد تمامی‌سود علی الحساب سپرده گذار پرداخت می‌گردد و اگر قبل از اتمام مدت قرارداد وجود خود را مسترد نماید در این صورت فقط سود سپرده کوتاه مدت یا مدتی که وجه در نزد بانک بوده است به سپرده گذار پرداخت می‌شود.
وجوه حاصل از سپرده‌های سرمایه گذاری اعم از کوتاه مدت و بلند مدت قابلیت دارند تا در نزد بانک‌ها به عنوان تضمین تسهیلات قرار گیرند و بانک‌ها نیز اصل این نوع سپرده‌ها را به عنوان تضمین قبول می‌کنند و تا اتمام مدت تسهیلات پرداختی و تسویه کامل بدهی مشتری از استرداد این نوع سپرده‌ها به سپرده گذار خودداری می‌کنند، این در حالی است که خود سپرده گذار هنگام معرفی سپرده خود به عنوان وثیقه و تضمین، چنین حقی را به بانک می‌دهد ولی همچنان سود سپرده به حساب سپرده گذار پرداخت می‌شود و مشارالیه از سود مربوطه کماکان بهره‌مند می‌گردد بدیهی است قبول تضمین به سود مورد توافق بانک و سپرده گذار خللی وارد نمی‌آورد مگر اینکه گیرنده تسهیلات به تعهدات قرار دادی در رابطه با پرداخت اقساط عمل نکند که در این صورت اقساط معوق از سپرده وثیقه گذاشته شده برداشت می‌شود و به تبع آن، سود سپرده نیز تحت تاثیر مانده حساب تفاوت پیدا می‌کند.

 

ب- طلاجات و اشیاء قیمتی

 

طلا به کسر حرف اول به معنی زر، زر سرخ آمده است[۳۱]. این فلز عمدتاً به شکل آزاد و بصورت تکه‌هایی در سنگها و رسوبهای آبرفتی وجود دارد و یکی از فلزات ضرب سکه می‌باشد. طلا در بسیاری از کشورها بعنوان معیارارزش پول بکار می‌رود. همچنین در جواهرات، دندانپزشکی و الکترونیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. زمان زیادی است که طلا یکی از گران قیمت ترین فلزات به حساب آمده و قیمت آن در تاریخ، معیار بسیاری از پولهای رایج می‌باشد (تحت عنوان پایه طلا شناخته می‌شود).
اگر چه طلا در صنعت و هنر بسیار مهم است، این عنصر وضعیت منحصر به فردی نسبت به تمامی‌کالاها دارد و آن، حفظ ارزش خود در دراز مدت می‌باشد.
طلا عنصر فلزی است که کلاً به رنگ زرد دیده می‌شود، اما اگر به دقت جدا شود، می‌تواند سیاه، قرمز سیر یا ارغوانی باشد. طلا که فلزی نرم می‌باشد، برای استحکام بیشتر اغلب با فلزات دیگر آلیاژ می‌شود در بسیاری از کشورها از طلا و بسیاری از آلیاژهای آن در جواهرات و ضرب سکه و نیز به عنوان شاخصی برای مبادلات پولی استفاده می‌شود.
این فلز مانند فلزات پر ارزش دیگر با سیستم توزین ترازو سنجیده می‌شود و در صورت آلیاژ با سایر فلزات برای مشخص کردن مقدار طلای موجود با عیار ۲۴ (که طلای خالص است) استفاده می‌شود. در ایران بیشتر از مثقال برای معاملات بازار طلا استفاده می‌شود و برای آلیاژهای طلا از میزان عیار استفاده می‌شود که عیار ۲۴ طلای خالص می‌باشد.
در طول تاریخ از طلا برای پشتیبانی پول و در سیستمی‌تحت عنوان پایه طلا استفاده می‌شد که در این سیستم، یک واحد از پول رایج معادل مقدار طلا بود.[۳۲]
گونه‌های دیگر جواهرات الماس و برلیان هستند که امروزه به عنوان زیورآلات مورد استفاده مردم قرار می‌گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *