تاریخچه تغییرات ژنتیکی، حقوق بین­الملل بشر

گفتار دوم: تاریخچه تغییرات ژنتیکی، حقوق بین­الملل بشر و قواعد بين­المللي حاکم بر تغييرات ژنتيکي

بند اول: تاریخچه تغییرات ژنتیکی

کشف ساختمان سه بعدی دی­ان­ای بوسیله جیمز واتسون و فرانسیس کریک در سال ۱۹۵۳ میلادی بود. این ساختمان نسبتا ساده باعث شد تا دانشمندان سیستم­های مختلف ژنتیکی را بررسی کنند. اما مطلب به همین­جا ختم نشد و دانشمندان مختلف سعی کردند که از این اطلاعات استفاده نمایند. آنها می­خواستند تا یک دی­ان­ای را از یک موجود بگیرند و در موجود دیگر وارد نمایند تا اثرات آن ژن در موجود ثانویه بروز کند. به‌کارگیری روش‌ها و فنون مهندسی ژنتیک وتغییرات ژنتیکی به طور جدی از سال ۱۹۸۳ میلادی آغاز و روندی به شدت رو به رشد را به ویژه در قلمرو تغییرات ژنتیکی در گیاهان، طی کرد. پیشرفت در این حوزه، فوق‌العاده چشمگیر بود. به‌طوری­که در مدتی کمتر از هشت سال، سطح زیر کشت گیاهان دستکاری شده ژنتیکی،[1] وسعتی بالغ بر ۶۰ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی جهان را به خود اختصاص داد. به این ترتیب، مهندسی ژنتیک و تغییرات ژنتیکی به منظور تأمین امنیت غذایی جمعیت رو به رشد جهان وارد عمل شده و مواد غذایی حاصل دستکاری ژنتیکی (GMOs) به تدریج وارد بازار شد.[2]

این علم نوین که به تدریج جای خود را در بین علوم دیگر پیدا کرد، با عناوینی چون مهندسی ژنتیک و نهایتا دی ان­ ای نوترکیب شناخته می‌شود. شایان ذکر است که نخستین موفقیت انسان در کلون‌سازی یک پستاندار بالغ (گوسفند دالی) در سال ۱۹۹۶ میلادی توسط یان ویلموت[3] انگلیسی و همکاران وی در مؤسسه راسلین[4] (ادینبر، اسکاتلند) به دست آمد. پس از تولید یک گوسفند با این‏ شیوه، امکان انجام آن در خصوص انسان مطرح شد. اگر رسیدن به مرحله شبیه‏سازی جانداران چنین‏ با اهمیت باشد، ناگفته پیدا است که شبیه‏سازی انسان تا چه حد مهم خواهد بود. زیرا از طریق‏ این فن، انسان‏ها خواهند توانست مشابه ژنتیک خود را تولید نمایند. چنین توانایی حسی‏ دوگانه ایجاد می‏کند. از یک سو احساس سرمستی و شادی از دستیابی به آنچه روزی تخیلی‏ بیش نبود و از سوی دیگر نگرانی درباره اینکه مبادا این عمل دخالت در کار پروردگار باشد و یا نتیجه آن به نقض کرامت انسان و حقوق بشر بیانجامد. از طرف دیگر به نظر می‏آید تغییرات ژنتیکی مغایر با اصول حقوق بشری، چالش‏هایی را هم به لحاظ حقوقی و اخلاقی ایجاد خواهد کرد که درخور توجه و نیازمند راه حل است.[5]

ظهور علم ژنتيك، تاريخ جرم شناسي را طي سالهاي1860 تا 1875 میلادی متحول ساخت و انديشمندان، وجود رابطه ميان ژن و بزهكاري را مطرح نمودند و اينكه انسان بزهكار، ثمره فاسد ميراثي تحميلي است. اين ديدگاه، پايه­هاي نظريه اوژنيسم [6]يا به نژادي را شكل داد و به نظر مي­رسد، نخستين پژوهش­هاي ژنتيكي مجرمانه همزمان با احياء انديشه بهبود نسل، بر روي انسان انجام شد. جلوگيري از توليد مثل افراد بيمار و محدود كردن فعاليت كساني كه موجب آسيب و نقص در نژاد مي­شوند، از نتايج اوليه اين نظريه بود. گسترش اين تفكر در امريكاي شمالي در سال 1900 میلادی، موجب عقيم ساختن بزهكاران، سفيهان، بيماران رواني و مبتلايان به امراض مسري از طريق دارو و تزريق شد و حتي تا سال 1930 میلادی چنين اقداماتي در بسياري كشورها اجباري شد.[7]

هيتلر باور داشت كه تنها نژاد آريايي پاك است و بنابراين آلمان بايد از نظر نژادي پاك سازي شود. پزشكان نازي مي­كوشيدند تا ويژگي­هاي زيستي نامطلوب قربانيان را به ويژگي­هاي مطلوب تغيير دهند و يا ميزان تحمل درد و تغييرات دما در انسان را بسنجند. مانند اينكه براي تغيير رنگ چشم از قهوه­اي به آبي، رنگ آبي به چشم افراد تزريق می­كردند، چنين آزمايش­ها و اقداماتي پس از جنگ جهاني دوم و طي محاكمه جنايتكاران نازي، جرم انگاري شدند و بسياري از قربانيان كه زنده مانده بودند، عليه كساني كه به نام پيشرفت علم ژنتیک آنها را شكنجه كرده بودند، شهادت دادند. مجموعه اصول نورنبرگ[8] كه امروزه به طور گسترده­اي از سوي كشورها پذيرفته شده، حاصل همان محاكمات است. در اين مجموعه قوانين تصريح شد­ه­است كه مشاركت سوژه آزمايش ژنتیکی در طرح پژوهشي بايد ارادي و همراه با رضايت آگاهانه باشد. همچنين سوژه پژوهش پيش از آزمایش بايد از آثار زيان بار شناخته شده و يا پیش­­بینی پذير آزمايش مورد نظر، مطلع شود. با­ اين­حال برخي آزمايش­هاي غير­قانوني و غير­اخلاقي در دهه 1970 میلادی و طي جنگ ويتنام انجام شد و تا امروز، روند دخالت انسان در ساختار ژنتيك همچنان ادامه دارد.[9]

 

 

بند دوم: تاریخچه حقوق بین الملل بشر

اندیشه حفظ و حراست از حقوق بشر قدمتی به درازای تمدن انسانی دارد، ردپای این اهتمام را می‌توان در منشور حقوق بشر کوروش بزرگ پس از فتح بابل در سال ۵۳۸ قبل از میلاد که بر کتیبه‌ای گلی به زبان مردم بابل و زبان بین‌المللی آن روزگار نوشته شده به روشنی مشاهده کرد. همچنین قانون حمورابی (۱۸۱۰-۱۷۵۰ پیش از میلاد مسیح)، نخستین سند شناخته شده‌ای‌ است که در آن یک فرمانروا به اعلان عمومی یک مجموعه کامل قوانین برای ملت خود اقدام می‌کند. آغازگر شروع درک مدرن از حقوق بشر را می‌توان دوره رنسانس اروپا و اصلاحات پروتستان دانست. بیشتر این دیدگاه رایج است که مفهوم حقوق بشر در غرب تکامل پیدا نمود در حالی‌که در فرهنگ‌های قبلی، اخلاقیاتی مهم بود که به طورکلی فاقد مفهوم حقوق بشر بودند. یکی ازقدیمی‌ترین اسناد حقوق بشر، اساسنامه کالیش، در سال ۱۲۶۴ میلادی است، که به اقلیت یهودی در پادشاهی لهستان امتیازاتی مانند پرهیز از تبعیض و خشونت کلامی را اعطا می‌نمود. مدرن‌ترین تفاسیر پایه و اساسی حقوقی در این زمینه، هم زمان با تاریخ معاصر اروپا شروع شده است. دوازده اصل، مربوط به سال 1525 میلادی، اولین متن حقوق بشری در اروپا می‌باشد، این متن بخشی از مطالباتی بود که از سوی اتحادیه دهقانان و در جنگ دهقانان در آلمان مطرح شد.[10]

در قرن نوزدهم بسیاری از گروه‌ها و جنبش‌های اجتماعی به تغییرات و پیشرفت‌های عمیقی در زمینه حقوق بشر دست یافتند. در اروپا و امریکای شمالی، اتحادیه‌های کارگری به وجود آمدند که به کارگران، حق اعتصاب، اعطا می‌نمود، کارفرما را موظف می‌کرد که حداقل شرایط کاری را فراهم آورد و تنظیم قرارداد کار با کودکان را ممنوع ساخت. جنبش حقوق زنان در به دست آوردن حق رای برای زنان بسیار موفق عمل کرد. جنبش‌های آزادی خواهی در بسیاری از کشورها بر قدرت‌های استعماری پیروز شد. بعد از جنگ‌های جهانی، تلفات زیادی که به وجود آمد و نقض فاحش حقوق بشر در طی آن‌ها عامل اصلی به وجود آمدن و توسعه حقوق بشر مدرن بود. جامعه ملل در سال ۱۹۱۹ میلادی و پس از جنگ جهانی اول هنگام معاهده ورسای ایجاد شد.[11] اهداف جامعه ملل عبارت بودند از حل و فصل اختلافات دو کشور از طریق مذاکره و دیپلماسی، جلوگیری از جنگ و بهبود رفاه جهانی. در سال ۱۹۴۵ میلادی و در کنفرانس یالتا بر سر جایگزینی برای جامعه ملل به نام سازمان ملل متحد توافق شد. از آن زمان تاکنون سازمان ملل متحد نقش مهمی در زمینه حقوق بین­الملل بشر  ایفا کرده است. پس از جنگ جهانی، سازمان ملل متحد و اعضای آن بسیاری از گفتمان‌ها و نهادهای حقوقی را که قوانین بین‌المللی بشردوستانه و حقوق بشر بین‌المللی کنونی مرهون آن است را توسعه دادند. اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین‌المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ میلادی در پاریس به تصویب رسیده است. این اعلامیه نتیجه­ی مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای اولین بار حقوقی را که تمام انسان ها مستحق آن هستند، بصورت جهانی بیان می­دارد. مفاد این اعلامیه از نظر بسیاری از پژوهشگران الزام‌آور بوده و از اعتبار حقوق بین‌الملل برخوردار است، زیرا به صورت گسترده‌ای پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار می‌رود. کشورهای تازه استقلال یافته زیادی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد کرده و آن را در قوانین بنیادی یا قانون اساسی خود گنجانده‌اند.[12]

 

بند سوم:  تاریخچه قواعد بین ­المللی حاکم بر تغییرات ژنتیکی

در اواخر دهه‌ي 50 ميلادي، كمي پس از آن كه «واتسون» و «كريك»[13] ساختار دي ان اي را كشف كردند، دانشمندان كم كم پيش‌بيني كردند، روزي ما قادر خواهيم بود به لحاظ ژنتيكي فرزندان خود را طراحي كنيم، به طوري كه سالم، باهوش و جذاب باشند، 200 سال طول عمر داشته باشند، از حاظفه‌ي تصويري (فوق‌العاده) برخوردار باشند، براي استقامت در ورزش، شش‌هايي با گنجايش مضاعف داشته باشند و فرزندانمان نيز اين تغييرات را به فرزندان خود منتقل كنند و البته تغييرات جديدي نيز اعمال نمايند؛ انسان كنترل تكامل خويش را به دست گيرد و آن را به حد اعلاي خود برساند.[14] اكنون سال 2013  میلادی است و آن چندين دهه پشت سر گذاشته شده‌اند. عصر انسان‌هاي اصلاح شده به لحاظ ژنتيكي، در پيش روي ما قرار دارد. تقريباً هر روز از پيشرفت‌هاي تازه‌ي ژنتيكي خبري مي‌يابيم، توليد موجودات در آزمايشگاه‌ها، كروموزم‌هاي مصنوعي و حالا هم، انتخاب جنسيت به شيوه‌ي مدرن. كارفرمايان بيوتكنولوژي درباره‌ي بازار احتمالي فرزندان اصلاح ژنتيكي شده بحث مي‌كنند. بالاتر از همه اين كه، اجتماع و سازمان­های بین المللی حقوق بشری دخالتي نكرده و محدوديتي معين نشده است.

قانون­گذاري در قلمرو ژنتيك در معاهدات و كنوانسيون­هاي بين المللي به عنوان پيشگامان اين حوزه كاملاً مشهود و ملموس است؛ از جمله معاهدات مي­توان به پروتكل كارتاهنا در رابطه با تنوع زيستي (۱۹۹۲)[15] و نيز به كميته­هاي بين المللي چون كدكس (۱۹۶۳) اشاره نمود که این دو سند در کنار سایر اسناد در مبحث و فصول بعدی مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد. در قلمرو تغییرات ژنتیکی در گیاه و حیوان، قانون­گذاري و ارزیابی ایمنی محصولات کشاورزي اصلاح شده ژنتیکی با رویکردي بسیار ابتدایی توسعه یافته است. اولین مقررات ملی و بین ­المللی ارزیابی ایمنی و قانون­گذاري موجودات اصلاح شده ژنتیکی و مواد غذایی مشتق شده از آنها، در اواسط دهه 1980 میلادی توسط کارشناسان علمی ارائه داده شد. یک دهه بعد در سال 1995 میلادی نخستین قانون محصولات کشاورزي تراریخته مورد تصویب قرار گرفت.[16] همچنین نظریه­ ارزیابی خطرات احتمالی موجودات اصلاح شده ژنتیکی براي اولین بار در کنفرانس آسیلومار[17] در سال 1975 میلادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.[18]

با اين وصف با عنايت به اينكه در كشورهاي مختلف نيز قوانيني در خصوص ژنتيك به تصويب رسيده است، مي توان ساختار قانونگذاري را بر مبناي تجميع يا عدم تجميع قوانين حوزه ژنتيك به دو عنوان كلي قابل تقسيم است:

1) تنظيم مقررات متمركز

در اين دسته از كشورها با عنايت به اينكه قوانين حوزه ژنتيك به طور جامع و در يك قانون كلي آمده­اند موضوعات كاملاً منسجم و پيوسته مورد اشاره قرار گرفته و از اين حيث قواعد ماهوي و شكلي در رسيدگي به موضوعات حوزه ژنتيك مورد اشاره قرار گرفته است. نمونه بارز در اين خصوص كشورهاي استراليا و هندوستان هستند كه در آنها قوانين دربرگيرنده موضوعات ژنتيكي در يك مجموعه قوانين واحد تدوين يافته­اند.

2) تنظيم مقررات غيرمتمركز

روش تنظيم مقررات غيرمتمركز در بسياري از كشورهاي جهان رواج دارد و سيستم آن به گونه­اي است كه در موضوعات مختلف قوانين تقنين يافته و در آن حوزه مسائل مرتبط با ژنتيك به صورت يك بخش مجزا و يا به شكل چند ماده به آن قوانين اضافه مي­شود. به عنوان مثال در خصوص مالكيت­هاي معنوي موادي به قانون مربوطه الحاق مي شود تا بتواند موضوعات ژنتيكي را نيز در بر بگيرد. از جمله كشورهايي كه از اين روش بهره مي­گيرند مي­توان به ايالات متحده آمريكا و اتحاديه اروپا اشاره نمود كه با روش غير متمركز اقدام به وضع قوانين به فراخور نيازهاي خويش نموده اند.[19]

حمایت از حقوق بشر پس از جنگ­های جهانی نیز قواعد بین ­المللی در این زمینه را گسترش داد. قواعدی که حاوی تعهداتی بلاعوض در جهت منافع مشترک بشریت است. همچنین طرح مسایل جدیدی از جمله بهره برداری از فضای ماوراء جو، میراث مشترک بشریت و دستکاری در ژنوم اولیه انسان­ها و نظایر آن اهمیت این قواعد را در نظام بین ­المللی به طرز چشمگیری افزایش داد. لذا هدف نهایی قواعد بین ­المللی حقوق بشری فقط منافع مستقیم و بلاواسطه دولت ها نیست، بلکه منافع بشریت و بهبود سرنوشت انسان­ها است.[20]

 

[1].Transgenic.

[2]. Grisolía. S, Ophthalmological Research Unit, Cornerstone For New Therapeutic Strategies, (1995), p. 267.

[3]. Ian Wilmut.

[4]. The Roslin Institute.

[5] . ولسون، جيمز و لئون ارکاس، شبيه­سازي و گسست اخلاقي، ترجمه علی محمدی، ماهنماه سياحت غرب، سال اول، شماره هشتم،1382، ص 92.

[6].Eugenisme.

[7] . كي نيا، مهدی، مبانی جرم شناسی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1388، صص 389-388.

[8] . The Nuremberg Code.

[9] . چمپيون، دین جان، روش تحقیق در عدالت کیفری و جرم شناسی، ترجمه علی شایان، انتشارات دادگستر، تهران، 1385، صص 193-192.

[10] . مهرپور، منبع پیشین، ص21.

[11]. آقايي، بهمن، فرهنگ حقوق بشر، گنج دانش، تهران، 1376، ص 85.

[12] . قربان نيا، ناصر، اخلاق و حقوق بين­الملل، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي و سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني، مجله حقوق، شماره 21، تهران، 1378، ص 56.

[13]. .

[14] . اسکيج، دي.جي، حقوق، اخلاق و پزشکي، ترجمه محمود عباسي و بهرام مشايخي، انتشارات پايا، تهران، 1377، صص94-93.

[15] . Cartagena Biosafety Protocol (1992).

[16]. Fredrickson, D. S, A history of the recombinant DNA guidelines in the United States, Pergamon Press, 1979, p.p 151–156.

[17]. Asilomar.

[18]. Talbot. B, Development of the National Institutes of Health guidelines for recombinant DNA research, National  Institute of Health, USA, Public Health Report, 98, 1983, p.p 361–368.

 

[19] . نوروزيان، احمد، بيوتکنولوژي(قوانين و مقررات بين المللي)، انتشارات پژوهشکده مطالعات و تحقيقات تکنولوژي، اسفندماه 1373، صص 133-132.

[20]. تقی زاده انصاری، منبع پیشین، ص 31.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *