مقدمه
تا بدین‌جا به تشریح نظریه و روش در امنیتی کردن و کاربست آن در مورد مطالعاتی جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی 2002-2001 پرداختیم که ماحصل بحث، توفیق در امنیتی کردن جمهوری اسلامی ایران در پرتو حوادث 11 سپتامبر و عدم اقدام مناسب بازیگر امنیتی کننده یعنی ایالات متحده آمریکا، به منظور مدیریت تهدید بود. در این فصل فرایند امنیتی کردن جمهوری اسلامی ایران را در بین سال‌های 2010-2006 به بررسی و ارزیابی می‌نشینیم.
همچون فصل گذشته، تعیین داده‌های اصلی در حوزه امنیتی کردن، گام اول برای آغاز پژوهش به حساب می‌آید. داده‌های اصلی پژوهش در امنیتی کردن باید از چنان اتقانی برخوردار باشند که اولاً دعوی مناسب را برای تهدیدآمیزی یک پدیده ارائه دهند؛ ثانیاً حاوی عناصر احتمالی برون‌رفت[159] از تهدید باشند. حاصل شروط مذکور، تحقق پاسخ‌گویی به دو پرسش اصلی در امنیتی کردن یعنی «چه کسی، چگونه،چه چیزی را امنیتی کرد؟» و «چگونه مدیریت تهدید صورت پذیرفت؟» می‌باشد.
در این فصل با ملاحظه موارد فوق، قطع‌نامه‌های شش‌گانه شورای امنیت سازمان ملل متحد اعم از 1696،1737، 1747، 1803، 1835 و 1929 را به عنوان داده اصلی در امنیتی کردن جمهوری اسلامی ایران بر می‌گزینیم. مضاف بر قابلیت پاسخ‌گویی قطع‌نامه‌های تحریمی شورای امنیت علیه ایران به سؤالات پژوهش، دلیل انتخاب این متون، ابتناء بر اصول و ادبیات رسمی حقوق بین‌الملل عمومی و خصوصی است. این ویژگی، امر تحلیل گفتمان و استخراج سطوح و واحدهای تحلیل در امنیتی کردن جمهوری اسلامی ایران را تسهیل می‌کند. لازم به توضیح است که همانند فصل گذشته، سایر متون مرتبط و مواضع کشورها و موجودیت‌های درگیر در مسئله هسته‌ای ایران به عنوان داده‌های فرعی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این فصل، ابتدا به پیشینه برنامه هسته‌ای ایران، سپس تحلیل گفتمان قطع‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و در نهایت به بررسی سطوح و واحدهای تحلیل در امنیتی کردن جمهوری اسلامی ایران می‌پردازیم.

  1. پیشینه برنامه هسته‌ای ایران

اولین تلاش‌های ایران برای دست‌یابی به فناوری هسته‌ای به سال 1957 باز می‌گردد که در طی آن، موافقت‌نامه‌ای میان ایران و ایالات متحده آمریکا امضا شد. بر پایه این موافقت‌نامه، ایران موظف به استفاده صلح‌آمیز از انژری هسته‌ای و ایالات متحده آمریکا متعهد به کمک فنی و در اختیار قرار دادن چند کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده و انتقال رآکتور تحقیقاتی 5 مگاواتی آب سبک به تهران و نصب در دانشگاه تهران گردید(Patrikarakos, 2012: 15-16). علی‌رغم این اقدام، رآکتور تهران به مدت یک دهه، به دلیل فقدان نیروی متخصص در راه‌اندازی آن و زیر ساخت لازم، بلااستفاده بود. در 1968 به کمک اولین فیزیک‌دان هسته‌ای ایران، اکبر اعتماد، رآکتور تهران راه‌اندازی شد و برخی از اساتید دانشگاه تهران که در مدت 2 سال تحت آموزش وی قرار گرفته بودند، مشغول به فعالیت شدند. از جمله موارد جالب توجه آن بود که ایالات متحده آمریکا، اورانیوم با غنای 93% که برای تولید بمب هسته‌ای بکار می‌رود در اختیار ایران قرار داده بود و اساتید تازه‌کار دانشگاه تهران، اولین اقدامات پژوهشی خود را با این نوع اورانیوم آغاز کردند(Patrikarakos, 2012: 17). در این سال مرکز تحقیقات اتمی ایران نیز تأسیس شد تا نقش بازوی علمی رآکتور تهران را ایفا کند.
در دهه 1970 از یک‌سو به سبب افزایش قیمت نفت و در نتیجه افزایش درآمد ایران و از سوی دیگر حمایت آمریکا و علاقه محمدرضا پهلوی به برخورداری از انرژی هسته‌ای، راه برای تأسیس یک نهاد مستقل در ایران که سیاست‌های هسته‌ای منسجمی را دنبال کند، باز شد. سازمان انرژی اتمی ایران برای این منظور در 1974 تأسیس شد.
در حقیقت از این زمان به بعد است که گفته می‌شود ایران از طریق پیوند زدن اتم با اقتصاد، بحث جایگزینی انرژی هسته‌ای و سوخت‌های فسیلی را مطرح کرد و برخورداری از انرژی هسته‌ای را مقوله‌ای اجتناب‌ناپذیر خواند. امری که در دوران پس از وقوع انقلاب اسلامی ایران نیز در دولت‌های مختلف پیگیری شد(Patrikarakos, 2012: 24-28).
شاه با اعتقاد به احیای شکوه و عظمت گذشته ایران، برخورداری از 20 رآکتور هسته‌ای را ضروری می‌دانست. از این جهت به همکاری با کشورهایی چون فرانسه، روسیه، چین، برزیل، ژاپن و بسیاری از کشورهای کلوب هسته‌ای روی آورد(Patrikarakos, 2012: 36). در این راستا برای ساخت نیروگاه‌های بوشهر، قرارداد خرید دو رآکتور 1200 مگاواتی میان ایران و آلمان غربی امضا گشت. همچنین دو رآکتور 900 مگاواتی از فرانسه خریداری شد(مالکی، 1386: 131).
پس از خرید این رآکتورها، موضوع تأمین سوخت، اولین دغدغه ایران محسوب می‌شد. به منظور تأمین سوخت، ایران مذاکراتی را در 1975 با یکی از شرکت‌های چند ملیتی با نام «یورودیف[160]» انجام داد که سهام‌داران آن، کشورهای فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، سوئد و بلژیک بودند. به دنبال دستیابی طرفین به توافق، علاوه بر تأمین سوخت و انصراف سوئد از مشارکت، 10% سهام این شرکت به مالکیت ایران در آمد(هدایتی خمینی، 1386: 117).
در پی ساخت رآکتورهای جدید، موضوع تأمین سوخت آن‌ها، رفته رفته به عنوان معضل اصلی پیشبرد برنامه هسته‌ای ایران خودنمایی کرد. از حیث فنی، حل این معضل در گرو برخورداری از چرخه کامل سوخت هسته‌ای است. چرخه سوخت فرایندی است که به کمک آن، اورانیوم را می‌توان به مقادیر دل‌خواه غنی کرد و بسته به میزا

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

ن غنای اورانیوم، از آن در موارد مختلف بهره برد. دستیابی به چرخه کامل سوخت هسته‌ای، به لحاظ نظری، علاوه بر استقلال کشورها برای تأمین سوخت هسته‌ای از منابع خارجی، آنان را قادر به تولید بمب هسته‌ای نیز می‌سازد.
چنین امری که در رژیم منع اشاعه هسته‌ای نیز توسط کشورهای مؤسس آن پیش‌بینی شده بود، مانع مهمی بر سر حل این معضل و عدم نیاز ایران به تأمین سوخت هسته‌ای از سایر کشورها محسوب می‌شد. این معضل، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شدت یافت. چرا که جمهوری اسلامی ایران، ماهیتاً در تقابل با نظم موجود قرار گرفت و بهره‌مندی ایران از توان هسته‌ای مستقل توجیه‌ناپذیر جلوه‌گر شد.
در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، مباحثات متعددی میان مقامات سیاسی ایران بر سر ادامه ورود سوخت و تجهیزات رآکتور هسته‌ای از کشورهای غربی مطرح بود(Patrikarakos, 2012: 103) اما جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، تمامی توجهات را معطوف به دفاع از کشور ساخت. در طول جنگ، تأسیسات هسته‌ای بوشهر بارها هدف حملات نیروهای عراقی قرار گرفت و خسارات زیادی به این تأسیسات وارد شد. از سوی دیگر، حاکمیت شرایط جنگی بر کشور و همچنین اختلاف نظر داخلی در خصوص لغو قراردادهای هسته‌ای پیش از انقلاب، کشورهای طرف قرارداد ایران را نسبت به انجام تعهداتشان بی‌میل می‌ساخت.
با توجه به انصراف کشورهای غربی از تداوم همکاری‌های هسته‌ای، ایران در دوره سازندگی سعی کرد از کمک‌های چین و پاکستان بهره‌مند شود و در این راستا توافق‌نامه‌هایی را با هر دو کشور در زمینه آموزش افراد و تأمین تجهیزات مورد نیاز منعقد نمود. همچنین قرارداد تکمیل نیروگاه بوشهر با روس‌ها امضا شد و چند قرارداد با چین منعقد گردید. در این دوره چند سانتریفیوژ به کشور وارد و تلاش برای ساخت آن در داخل آغاز شد. در مجموع در دوران 8 سال ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، ایران به فناوری غنی‌سازی و امکانات لازم دسترسی پیدا کرد و در مورد ضرورت وجود نیروگاه اتمی در کشور و تولید سوخت هسته‌ای در داخل، در سطح مسئولین اجماع نظر ایجاد شد(روحانی، 1390: 37)
انجام چنین فعالیت‌ها و انعقاد قراردادهای مختلف که هیچ‌یک به اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نرسیده بود، از یکسو و اعلام علنی مقامات ایران در خصوص تمایل کشور به تولید کیک زرد و دستیابی به هگزافلوراید اورانیوم (Patrikarakos, 2012: 157) از سوی دیگر، حساسیت‌های جهانی را بر انگیخت. جمهوری اسلامی ایران به منظور جلوگیری از سوء‌برداشت، به امضای معاهده منع جامع آزمایش هسته‌ای (CTBT) و تمدید معاهده منع اشاعه هسته‌ای (NPT) در سال 1996 اقدام کرد.
اما در 1997، انجام چند آزمایش موشکی با استفاده از موشک شهاب 3 که ادعا می‌شد اسرائیل را نیز می‌تواند مورد هدف قرار دهد( Patrikarakos, 2012: 161)، شائبه نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران را دامن زد. در حقیقت نگرانی اصلی این بود که جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توان موشکی و حرکت در مسیر غنی‌سازی اورانیوم، قصد حمله به متحد اصلی آمریکا در منطقه، یعنی اسرائیل، دارد.
به دنبال پیروزی سید محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری، برنامه هسته‌ای ایران دنبال شد. در این مقطع تحولات زیادی رخ داد که با نقض برخی از مفاد موافقت‌نامه پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همراه بود. در 1999 برای اولین بار تزریق گاز هگزافلوراید اورانیوم در مقیاس آزمایشگاهی به سانتریفیوژ انجام شد (IAEA GOV/2004/83) که امیدهای ایران برای دستیابی به چرخه سوخت هسته‌ای را شکوفا می‌کرد. این اقدام مقدمه‌ای برای تأسیس سایت غنی‌سازی اورانیوم در نطنز بود. همچنین کار ساخت مجتمع تبدیل سوخت اورانیوم (UCF) اصفهان در دولت اول اصلاحات آغاز شد.
دولت دوم اصلاحات با اتکا به مقدمات فراهم شده زیرساختی برای غنی‌سازی، تصمیم به آغاز فعالیت غنی‌سازی اورانیوم گرفت. این تصمیم به سرعت تحت‌الشعاع ادعای علیرضا جعفر زاده، عضو سازمان مجاهدین خلق، مبنی بر وجود دو سایت اعلام‌نشده غنی‌سازی اورانیوم نطنز و مجمتع آب سنگین اراک که برای تولید پلوتونیوم نیز کاربرد دارد، قرار گرفت. مبنای این ادعا، اطلاعات ارائه شده توسط یکی از ایرانیان مقیم فرانسه در سحرگاه 13 آگوست 2002 به جعفرزاده بود که جهت انتشار در رسانه‌ها در اختیار وی قرار گرفت. او مختصات دقیق مکانی، ابعاد حجمی تأسیسات و میزان فعالیت‌های انجام شده در این‌دو سایت را در اختیار داشت(Patrikarakos, 2012: 175-176). از دید برخی، سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل در این زمینه نقش اصلی را بر عهده داشتند(Ansari, 2006: 198, Patrikarakos, 2012: 311 ). وقوع چنین رخدادی، بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را دامن زد.
اگرچه جعفرزاده خبر از وجود دو مجتمع مذکور را رسانه‌ای کرد، آژانس از وجود تأسیسات نطنز مطلع بود و اطلاعاتی در مورد ساخت مجتمع آب سنگین اراک در اختیار داشت(Patrikarakos, 2012: 177). اما شاید آن‌چه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را شگفت‌زده کرد، تصور میزان پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران و احتمال صحت ادعاهای جعفرزاده بود.
شش ماه پس از مطرح شدن ادعای جعفرزاده، در فوریه 2003، البرادعی به همراه اولی هاینونن، معاون امور پادمان‌های آژانس و پیر گولدشمیت، دیگر معاون آژانس، اجازه حضور در ایران و بازدید از تأسیسات نطنز یافتند.
تیم بازدیدکننده آژانس خواستار دیدار از «شرکت کالای الکتریک» شدند که وجه آزمایشگاهی و تحقیقاتی برنامه هسته‌ای ایران را بر عهده داشت. این امر با مخالفت ایران مواجه شد و ایران استدلال ن
مود که پروتکل الحاقی را امضا نکرده لذا آژانس اجازه انجام هیچ‌گونه بازرسی را در این زمینه ندارد(Patrikarakos, 2012: 178).
علی‌رغم اتقان استدلال ایران، تحت فشارهای متعدد آژانس، دیدار از شرکت کالای الکتریک در ژوئن همان سال امکان‌پذیر شد. هاینونن و سایر همکاران او در بازدید از این شرکت، مورد غیرمتعارفی ندیدند اما ایران به آنان اجازه داد تا از تجهیزات موجود که مدتی غیرفعال هم بودند، نمونه آزمایشگاهی تهیه کند. نمونه اخذ شده محیطی، حکایت از وجود مواد هسته‌ای اعم از اورانیوم پرغنا و کم‌غنا داشت(Patrikarakos, 2012: 179-180).
وجود مواد هسته‌ای در تأسیسات هسته‌ای ایران، دستمایه گزارش البرادعی به نشست 16 ژوئن 2003 شورای حکام آژانس شد. مدیرکل آژانس ضمن اعلام کوتاهی ایران در گزارش کردن برخی از فعالیت‌های هسته‌ای خود، از ایران خواست پروتکل الحاقی را امضا کند. شورای حکام نیز در پایان نشست خود، ایران را به علت اعلام نکردن برخی از فعالیت‌ها و برنامه‌های هسته‌ای سرزنش کرد و خواستار امضای پروتکل شد. همچنین مقرر داشت، مدیرکل، گزارش دیگری به نشست سپتامبر همان سال شورای حکام تحویل دهد(دهقانی فیروزآبادی، 1388: 497).
در پی گزارش مدیرکل و بیانیه شورای حکام آژانس مبنی بر کوتاهی‌های ایران، فشار بین‌المللی بر کشور برای امضاء و پذیرش پروتکل شدت گرفت. اتحادیه اروپا نیز ادامه مذاکرات و مناسبات اقتصادی با ایران را وابسته به پذیرش پروتکل دانست.
بحران هسته‌ای ایران در سپتامبر به اوج خود رسید. زیرا البرادعی در گزارش خود به شورای حکام اعلام داشت که ایران برخی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را پنهان کرده است. این امر باعث شد تا این بار شورای حکام آژانس در نشست 12 سپتامبر، اقدام به صدور قطع‌نامه علیه ایران کند. مطابق با این قطع‌نامه، جمهوری اسلامی ایران موظف به متوقف ساختن بی درنگ و کامل غنی‌سازی اورانیوم، امضای فوری پروتکل الحاقی و اعلام ریز برنامه‌های هسته‌ای خود به آژانس شد(دهقانی فیروزآبادی، 1388: 498).
در فوریه 2004 در طی دیدار هیأت نمایندگی ایران از آژانس، ملاحظات اروپا در خصوص تعلیق برنامه هسته‌ای ایران مطرح شد. در این دیدار، بیان شد که ایران باید تا زمانی برنامه هسته‌ای خود را تعلیق کند که همه مسائل برجسته آژانس حل شود و این امر ممکن است 3 الی 4 سال به طول انجامد(Patrikarakos, 2012: 204). اظهار چنین درخواستی توسط مذاکره‌کنندگان اروپایی علاوه بر این‌که هیأت نمایندگی ایران را شوکه کرد، با واکنش مجلس شورای اسلامی ایران مبنی بر لزوم خروج از پیمان منع اشاعه، همراه شد.
اما دولت ایران در صورتی می‌توانست مصوبه مجلس مبنی بر خروج از پیمان منع اشاعه را اجرا کند که موضع ایالات متحده آمریکا در ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت را نادیده می‌انگاشت.
با توجه به شرایط موجود، ایران تصمیم گرفت برنامه غنی‌سازی اورانیوم را تحت نظارت آژانس از سر بگیرد. در این راستا در 23 ژوئن 2004 این تصمیم به اطلاع آژانس رسید و آژانس نیز مجوز لازم برای فک پلمپ تجهیزات غنی‌سازی را صادر نمود. علی‌رغم صدور این مجوز، در سپتامبر همان سال، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطع‌نامه دیگری علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد و خواستار توقف کامل برنامه هسته‌ای در مجتمع تبدیل سوخت هسته‌ای اصفهان شد(Alexander and Hoenig, 2008: 127). در پی این قطع‌نامه، توافق‌نامه‌ای میان ایران و کشورهای اروپایی منعقد شد که مطابق آن، ایران باید تعلیق داوطلبانه در تمامی جنبه‌های غنی‌سازی اعم از واردکردن سانتریفیوژ، تولید و مونتاژ، آزمایش، تبدیل اورانیوم، و همچنین فعالیت‌های مرتبط با بازفرآوری شامل جداسازی پلوتونیوم، را به اجرا می‌گذارد(Alexander and Hoenig, 2008: 127).
انعقاد توافق‌نامه پاریس به عنوان یک گام به عقب برای ایران محسوب می‌شد، اما حداقل، مانعی برای ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت بود و امید مذاکره‌کنندگان به حل مسئله ایران در چارچوب آژانس را افزایش می‌داد. این موضوع، مساوی با شکست سیاست آمریکا در قبال ایران تلقی شد.
در روزهای پایانی دولت اصلاحات در 1 آگوست 2005 ایران به آژانس اعلام نمود که تصمیم به آغاز مجدد فرایند تبدیل اورانیوم در مجتمع اصفهان دارد. بر این اساس عملیات تبدیل تترافلوراید اورانیوم به هگزافلوراید اورانیوم و آزمایش کنترل کیفی اجزاء سانتریفیوژ انجام شد(Alexander and Hoenig, 2008: 127).
با پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری ایران، کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا پیش از صدور قطع‌نامه‌ای دیگر، چشم به سخنان و مواضع رئیس‌جمهور جدید ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دوختند تا متناسب با استمرار یا تغییر رویکرد ایران، در خصوص برنامه هسته‌ای تصمیم‌گیری نمایند.
سخنان احمدی‌نژاد مبنی بر غیرعادلانه خواندن پیمان منع اشاعه و محروم کردن ملت‌ها از پیشرفت علمی و فناورانه با تهدید به استفاده از زور، تمایل کشورهای اروپایی به ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت را سبب شد(Patrikarakos, 2012: 223-224). اما حضور کشورهای روسیه و چین که به طرف‌های مذاکره کننده با ایران افزوده شده بودند و عدم رضایت اولیه آنان، تحقق این تمایل را به تأخیر انداخت.
در فوریه 2006، ایران با اطلاع‌رسانی قبلی، غنی‌سازی در نطنز را از طریق تزریق گاز هگزافلوراید اورانیوم به مخازن آغاز نمود. یک ماه بعد، یک آبشار 164 تایی تکمیل شد و در نهایت 11 آوریل اعلام شد که ایران در مجتمع نطن
ز به اورانیوم با غنای 5/3% دست یافته است(Alexander and Hoenig, 2008: 128).
دست‌یابی ایران به این مرحله از غنی‌سازی، شورای امنیت ملل متحد را مجاب ساخت تا مبتنی بر آخرین قطع‌نامه شورای حکام(IAEA GOV/2006/38)، به صدور قطع‌نامه علیه جمهوری اسلامی ایران مبادرت ورزد.
صدور قطع‌نامه 1696 را می‌توان به عنوان اولین گام یک نهاد بین‌المللی که مسئول صلح و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود، در جهت امنیتی کردن جمهوری اسلامی ایران دانست. تحلیل گفتمان این قطع‌نامه و پنج قطع‌نامه‌ای که متعاقب آن صادر شد، نحوه امنیتی کردن ایران را آشکار می‌کند.

  1. تحلیل گفتمان قطع‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد

تحلیل گفتمان قطع‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، با اتکا به روش تحلیل انتقادی گفتمان نورمن فرکلاف در سه مرحله انجام می‌شود که در ادامه به آن می‌پردازیم. پیش از آغاز به تحلیل این قطع‌نامه‌ها باید خاطر نشان کرد که در تحلیل، نوع نگاه پژوهش‌گر مبتنی بر ساخت تهدید بوده تا بوسیله این نگاه، داده و اطلاعات لازم جهت پرداختن به سطوح و واحدهای تحلیل در امنیتی کردن جمهوری اسلامی ایران فراهم شود. لذا پاسخ‌گویی به سؤالات مورد نظر فرکلاف نیز با اخذ این نگاه انجام شده است.