بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس- قسمت ۴

سپردن طفل به والدین یا سرپرستان قانونی با الزام به تأدیب در بیشتر مواقع و دربسیاری قوانین، خفیف ترین تصمیمی است که دادگاه اطفال می تواند اتخاذ کند.هم چنین هرگاه طفل مدتی دور از محیط خانواده نگهداری گردد و پس از مراجعت مجدد به محیط خانواده احساس حقارت و بی مهری نموده، از افراد خانواده منزجر شده و در پی انتقام جویی خواهد بود.[۲۹]
تسلیم به اشخاص حقوقی، سپردن طفل به خانواده مورد اعتماد (شخص حقیقی)، الزام به شرکت در کلاسهای آموزشی و حرفه ایی کانونهای اصلاح و تربیت، ارشاد و بهره گیری از مددکاران اجتماعی و مددکاران فردی در این زمینه نیز می تواند موثر و مفید واقع شود. اخطار، تذکر و تعهد به عدم تکرار جرم یکی از روش هایی است که در جهت سازگار نمودن اطفال و نوجوانان با محیط اجتماعی به کار می رود که جنبه اصلاحی دارد.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بند (ت) م ۸۷ اخطار، تذکر و تعهد به عدم تکرار جرم به صورت کتبی را مدنظر قرار داده است «اخطار» به معنی آگاه کردن است. «تذکر» به معنای یاد آورشدن به یاد آوردن و پندگرفتن است در تعهد نیز یعنی کاری را بر عهده گرفتن و عهده دار شدن است. در این بند نیز به طوری که ملاحظه می شود هدف عمده اصلاح، درمان و بازسازی بزهکار است به همین جهت دادگاه با توجه به شخصیت بزهکار و جرم ارتکابی، ضمن آگاه کردن طفل به عواقب بزهکاری و یاد آوری آن از طفل یا نوجوان بصورت کتبی تعهد مبنی بر عدم تکرار جرم اخذ می نماید. با تصویب قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸ مجازات بدنی از جمله شلاق حذف شد، صرفاً واکنش نگه داری در کانون اصلاح و تربیت پیش بینی شد. در نتیجه مطابق این قانون پاسخ های اصلاحی – درمانی به کار گرفته می شوند.[۳۰]
قانونگذار ایران اگر چه، اجرای مجازات های بدنی را بر اطفال مرتکب جرم های دارای کیفر حد و قصاص منتفی پنداشت ولی از رهگذر ماده ۴۹ و شماری از مواد ناظر به حدود، تحمیل کیفرهای بدنی به اطفال بزهکار را امکان پذیر تلقی کرد. هرچند که در این مورد باید سن بلوغ و تمیزی، طفل بزهکار را هم در نظر گرفت. مطابق ماده ۱۷ قواعد سازمان ملل متحد در زمینه عدالت کیفری اطفال و نوجوانان (۱۹۸۵) برکنار گذاری پاسخ های بدنی درقبال بزهکاری اطفال تأکید شده است. مطابق بندهای ۲ و ۳ این ماده «مجازات اعدام برای هیچ جرمی از سوی اطفال و نوجوانان مقررنخواهد شد و نیز اطفال و نوجوانان در معرض تنبیه بدنی قرار نخواهند گرفت.»[۳۱]

پایان نامه رشته حقوق

به این ترتیب ملاحظه می شود که اسناد بین المللی با رویکردی منفی با اعمال پاسخ های سزاده به اطفال بزهکار نگریسته و همواره از رهگذر اسناد الزام آور، ارشادگر دولت ها را به سمت کنارگذاری این گونه پاسخ ها رهنمون ساخته اند.[۳۲]
فصل دوم: سیرتحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار
در این فصل که مشتمل بر دومبحث می باشد. سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
مبحث اول: سیر تحول دادرسی اطفال
این مبحث که شامل دو گفتار می باشد. به طرح و بررسی درباره سیر تحول دادرسی اطفال در ایران، سپس سیر تحول دادرسی اطفال در انگلستان می پردازد.
گفتار اول: سیر تحول دادرسی اطفال در ایران
در زمینه قوانین کیفری حمایتی کودکان و نوجوانان از گذشته تا به حال در حقوق ایران است از بررسی منابع حقوق موضوعه ایران معلوم می شود که سیر تحول حمایت کیفری از کودکان و نوجوانان مسیری تکاملی نداشته است. در مقطعی از تاریخ، حقوق کیفری ایران در خصوص کودکان و نوجوانان معارض با قانون هماهنگ با نظام بین المللی حقوق کودک، قدم برداشته، اما در مقطعی دیگر این مسیر متوقف گردیده و در دوران دیگر رجعت هماهنگی با نظام بین المللی آغاز شده است. در زمینه انطباق این تحولات بین المللی حمایت از حقوق کودکان با نظام حقوق اسلام، محققان اسلامی تحقیقات گسترده ای کرده اند. در این تطبیق غلبه با دیدگاهی است که به ویژه در حقوق کیفری مغایرتی با حقوق اسلام ملاحظه نکرده است. لذا تحولات دادرسی اطفال در دو دوره پیش از انقلاب و پس از انقلاب مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.[۳۳]
بند اول: تحولات دادرسی اطفال در دوره پیش از انقلاب
به موجب ماده ۱۶ قانون سابق تشکیل دادگاه اطفال، در محلهایی که دادگاه اطفال تشکیل شده بود، رسیدگی به جرایم اطفال تابع قانون آیین دادرسی نبود. قانونگذار سابق برای تسهیل در امر رسیدگی به جرایم اطفال، کلیه تشریفات مربوط به رسیدگی و صدور حکم، اعم از تحقیق و تعقیب را به عهده قاضی اطفال گذاشته بود. به موجب ماده ۶ همان قانون، رئیس دادگاه مزبور کلیه وظایفی را که معمولاً بر عهده ضابطین دادگستری بود، شخصاً انجام می داد. برای انجام تحقیقات مزبور دادگاه اطفال می توانست به هر یک از ضابطین دادگستری سمت نمایندگی بدهد.
هرگاه تحقیقاتی درباره وضع اخلاقی یا روحی و روانی طفل یا ابوین او، یا وضع خانوادگی طفل و محیط معاشرت او لازم می شد، رئیس دادگاه می توانست تحقیقات مزبور را شخصاً یا به هر وسیله مقتضی انجام دهد و یا این که نظر افراد صلاحیت دار را برای این کار جلب نماید. و همچنین دادگاه می توانست از متخصصین فن یا افراد مورد اعتمادی که بتوانند تحقیقات مورد احتیاج دادگاه را انجام دهند، استفاده کند.[۳۴] منظور از متخصصین در این مورد البته پزشکان، روانپزشکان و روانشناسان اند، که ممکن است جهت تحقیق در روحیه اطفال بزهکار، مورد مشورت دادگاه قرار گیرند.
ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه های اطفال به قاضی اجازه می داد که بالاخص از مددکاران اجتماعی، که دارای گواهینامه خدمات اجتماعی باشند، استفاده نماید.[۳۵] از آن گذشته به موجب تبصره همین ماده به منظور اداره امور مربوط به کانون اصلاح و تربیت، وزارت دادگستری وقت می توانست از مددکاران اجتماعی که دارای گواهینامه آموزشگاه خدمات اجتماعی باشند، استفاده نماید. ترتیب پرداخت حق الزحمه مددکاران مزبور به موجب آیین نامه وزارت دادگستری وقت معین می شد.
ولی باید اشاره کرد که در آیین نامه که از طرف وزارت دادگستری سابق تهیه شده، از حق الزحمه مددکاران اجتماعی حرفی به میان نیامده بود. ماده ۹ آیین نامه مذکور در مورد استخدام مراقبین انتظامی و حفظ نظم و مراقبت در کانونهای اصلاح و تربیت شرایطی پیشنهاد کرده بود که قابل تمجید می باشد. به موجب این ماده «… سن مراقبین انتظامی در بدو استخدام نباید از ۳۵ سال کمتر و از ۵۰ سال بیشتر باشد و باید خواندن و نوشتن را بدانند و متأهل باشند.» باید گفت که اتخاذ این مقررات برای حسن گردش کار و رعایت کفایت اخلاقی در کانونهای اصلاح و تربیت بسیار مفید و پسندیده است.
ولی نکته ای که ظاهراً در تنظیم این مقررات مورد بی توجهی واقع شده، این است که از طرفی در آیین نامه مزبور از نحوه انتخاب و شرط «سن مدیران کانونهای اصلاح و تربیت» حرفی به میان نیامده بود و از طرف دیگر، در تبصره ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه های اطفال به وزارت دادگستری اجازه داده شده بود که از وجود مددکاران اجتماعی که دارای گواهینامه آموزشگاه خدمات اجتماعی هستند در این مورد استفاده شود.[۳۶] در قانون تشکیل دادگاه های اطفال، به انعکاس روانی امر «محاکمه» بر روی کودکان توجه شده و به قاضی اطفال اجازه داده بودند که بتواند حتی در غیاب طفل بزهکار هم به اتهام او رسیدگی نماید.
در این مورد ماده ۱۰ این قانون چنین می گوید: «در صورتی که مصلحت طفل مقتضی باشد ممکن است رسیدگی در تمام مدت دادرسی یا در قسمتی از آن در غیاب او به عمل آید و رای دادگاه در هر صورت حضوری محسوب می شود.»[۳۷]
الف: رسیدگی به جرایم اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
قانون مجازات عمومی مصوب ۲۳ دی ماه ۱۳۰۴ شمسی، تحت تأثیر مکتب کلاسیک و با الهام از قانون جزای عمومی فرانسه و شرع مقدس اسلام، اطفال را به سه دسته تقسیم کرده بود:
اطفال کمتر از ۱۲ سال: در مورد اطفال کمتر از ۱۲ سال، قانون گذار در ماده ۳۴ قانون مجازات عمومی مقرّر داشته بود که: «اطفال غیر ممّیز را نمی توان جزائاً محکوم نمود. در امور جزائی هر طفلی که ۱۲ سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممّیز را دارد.» تمیز مرحله ای از رشد قوای عقلی است که در آن مرحله قبح و حسن امور را در نتیجه مطابقت آنها با نرم های اجتماعی درک می کند.[۳۸]
اطفال بین ۱۲ تا ۱۵ سال: قانونگذار سابق در قسمت آخر ماده ۳۴ قانون مجازات عمومی اضافه نموده بود که: «در صورتی که اطفال ممیز غیر بالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیای خود تسلیم گردند با التزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها.»
بدین ترتیب اختیار دادگاه ها در مورد طفل بزهکار بین ۱۲ تا ۱۵ سال تمام، منحصر به صدور حکم شلاق آنهم حداکثر ۵۰ ضربه بود. منتهی نکته قابل تأمل این بود که اگر طفلی فرضاً مرتکب جنحه و جنایتی نمی شد ولی عمل ارتکابی او طبق قانون خلاف تلقی می شد آیا باز هم مقصر شناخته می شد یا این که از مجازات معاف می بود؟ در اینجا قانونگذار تکلیف این قبیل اطفال را مشخص نکرده بود.[۳۹]
درباره تأثیر شلاق به عنوان یک وسیله اخافه و ارعاب کودکان بالأخص به این که مباشر آن ضابط دادگستری باشد، محل تردید است: «… تنها یک چیز این انسان کوچک یعنی این کودک را رنج می دهد و آن این است که اطرافیان او تصور کنند که او از مجازات شلاق هراسیده و یا خود را باخته است. این طفل برای اثبات این که هرگز و به هیچ کیفیت شهامت و شجاعت خود را از دست نمی دهد و صفت شجاعت برای او لایزال است، جرائم بعدی یکی پس از دیگری توسط او به وقوع می پیوندد.»[۴۰]
اطفال بین ۱۵ تا ۱۸ سال: در ماده ۳۶ این قانون آمده است: «اشخاص بالغ که سن آنها بیش از ۱۵ سال تمام بوده ولی به ۱۸ سال تمام نرسیده اند اگر مرتکب جنایتی شوند مجازات آنها حبس در دارالتأدیب است که حداکثر آن از پنج سال تجاوز نخواهد نمود و اگر مرتکب جنحه شوند مجازات آنان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بود.» بدین ترتیب هرگاه طفلی کمتر از ۱۸سال مرتکب جرم جنحه ای شود که مطابق قانون، مجازات آن حبس بین شش ماه تا سه سال حبس باشد، مجازات طفل بزهکار در مورد همین جرم بین ۳ ماه تا یکسال و نیم حبس و اگر مرتبک جنایتی گردد ولو آن که جرم ارتکابی هم قتل باشد حداکثر مجازات همان پنج سال حبس در دارالتأدیب است.[۴۱]
ب: مقررات قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸
زمانی که در سال ۱۸۹۹ ایالت ایلی نویز آمریکا نظام رسیدگی و دادرسی جداگانه ای را جهت تعقیب و محاکمه جرائم مربوط به اطفال و نوجوانان ایجاد نمود، به معرفی مفهومی مترقی برای زمان خود دست زد. با این وجود به زودی این قانون به سراسر دنیا و سریعاً به سایر نقاط جهان سرایت کرد. از جمله انگلستان در سال ۱۹۰۸، فرانسه و بلژیک ۱۹۱۳، اسپانیا ۱۹۱۸، هلند ۱۹۲۱، آلمان ۱۹۲۲ و اتریش ۱۹۲۳، به نحوی که تا سال ۱۹۳۱ میلادی نزدیک به ۳۰ کشور جهان اقدام به تأسیس دادگاه اطفال بزهکار نمودند.
در تداوم سیاست جنائی مبنی بر اتّخاذ تدابیر قانونی خاص در مقام برخورد با اطفال بزهکار، در تاریخ ۱۰/۹/۱۳۳۸ «قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار» شامل سی و سه ماده و هشت تبصره به تصویب رسید و با توجّه به دستور ماده ۲۲ این قانون دایر بر تشکیل کانون اصلاح و تربیت در مقر هردادگاه اطفال بزهکار، آئین نامه اجرائی سازمان کانون اصلاح و تربیت در تاریخ ۹/۷/۴۷ شامل چهل ماده از طریق وزارت دادگستری تهیه و مورد تصویب قرار گرفت.[۴۲]
بدین ترتیب اولین کانون اصلاح و تربیت پس از گذشتن ۹ سال از تصویب قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار در سال ۱۳۴۷ در تهران تشکیل گردید و در سالهای بعد در مراکز چند استان منجمله مشهد، اهواز، شیراز، اصفهان، کرمان، تبریز و کرمانشاه تشکیل شده است و در ماده یک قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار خاطر نشان می سازد که: «… ولی در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت به ترتیب مقرر در فصل چهارم این قانون تشکیل نگردید. طبق قانون مجازات عمومی تعیین کیفر خواهد شد.» بدین ترتیب ملاحظه می شود که در شهرستان هائی که دادگاه اختصاصی اطفال وجود نداشت ولی کانون اصلاح و تربیت تشکیل شده بود، دادگاه جنحه طبق قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار، محاکمه اطفال بزهکار را انجام می داد و اگر در محلی نه دادگاه اطفال بزهکار، و نه کانون اصلاح و تربیت هیچکدام تشکیل نشده بودند، دادگاه جنحه طبق مقررات عمومی قانون مجازات سال ۱۳۰۴ با این اطفال برخورد قانونی می نمود.[۴۳]
بند دوم: تحولات دادرسی اطفال در دوره پس از انقلاب
عکس العمل جامعه در قبال اطفال بزهکار پس از پیروزی انقلاب بدین گونه بود که تحولاتی در باره مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی را به همراه داشته است. و همچنین در ترتیب و نحوه رسیدگی به جرایم اطفال توسط دادگاه های ذی صلاح تغییراتی چند به وجود آمده است. که به اختصار به آن می پردازیم.
الف: مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی در فصل پنجم ضمن سیزده ماده مرجع قضایی صالح به رسیدگی در باره جرایم بزهکاران خردسال را بیان داشته و به چگونگی رسیدگی و صدور رأی نیز اشاره کرده است. لذا قبل از تحلیل و ارائه پیشنهادهایی چند در این زمینه، مطالعه و بررسی قانون جدید ضرورت دارد. ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد که «هر حوزه قضایی در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود». گر چه تبصره ماده ۲۲۰ همان قانون صریحاً ازاصطلاح «دادگاه اطفال» سخن رانده است، لیکن می توان استنباط کرد که قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب ۱۳۳۸ شمسی با وضع قانون جدید (آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸) نسخ ضمنی شده و مراد قانونگذار از قید عبارت «دادگاه اطفال» در تبصرهماده ۲۲۰، همان دادگاهی است که در ماده ۲۱۹ بیان کرده است. به دیگر سخن، مقصود از «دادگاه اطفال» مذکور در تبصره ماده ۲۲۰ قانون مصوب ۱۳۷۸، شعبه ای از دادگاه های عمومی است که برای رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان بزهکار اختصاص می یابد.[۴۴]
دادگاه اطفال، یک نهاد قضایی و تربیتی است که به موجب قانون ۱۳۳۸ تشکیل دادگاه اطفال، تأسیس و قانون ۱۳۷۸ آیین دادرسی کیفری آنرا تأیید نموده است. در جوار دادگاه مزبور، نهاد تربیتی دیگری برای بزهکاران خردسال و نوجوان وجود دارد که تحت عنوان «کانون اصلاح و تربیت» قبلا از آن سخن رفته است. اولین کانون اصلاح و تربیت در تهران در سال ۱۳۴۷، تأسیس و پس از مدتی دومین کانون در مشهد تشکیل گردید. متأسفانه در حال حاضر در تمام ایران فقط ده مرکز به عنوان کانون اصلاح و تربیت بزهکاران کودک و نوجوان تشکیل و راه اندازی شده که عبارتند از: تهران، مشهد، ایلام، بوشهر، اهواز، شیراز، اصفهان، سنندج و یزد. قابل ذکر است که آیین دادرسی کیفری در تبصره ۲ ماده ۲۲۴ و نیز در ماده ۲۲۹ به این نهاد تربیتی اشاره نموده است. از مدلول ماده ۲۱۹ و تبصره ۲ آن چنین استنباط می شود که دادگستری ها حتی الامکان باید یکی از شعبه های دادگاه های عمومی را برای رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان اختصاص دهد به نحوی که در آن حوزه، صرفاً دادگاه مزبور صالح به رسیدگی به جرائم آنان باشد. درصورتی که چنین دادگاهی تشکیل نشده باشد.[۴۵] عموم شعب دادگاه های عمومی، صلاحیت رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان را خواهند داشت. حال اگر به موجب ماده ۲۱۹ شعبه ای از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص یافته باشد، دادگاه مزبور، «دادگاه اطفال» نامیده شده و صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم بزهکاران کمتر از ۱۸ سال شمسی را خواهد داشت. این است که تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر می دارد:
«به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود.» حال، با توجه به این که عموم اشخاص زیر هیجده سال تمام، طفل محسوب نمی شوند، زیرا طفل مطابق تبصره ۱ ماده ۲۱۹ کسی است که به حد بلوغ شرعی (در دختر ۹ سال قمری و در پسر ۱۵ سال قمری) نرسیده باشد، ولی آنان (بالغان کمتر از ۱۸ سال)، نوجوان به شمار می روند و در واقع افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی ممکن است نا بالغ (کودک) یا بالغ (نوجوان) محسوب شوند؛ لذا بهتر بود که قانونگذار به جای «دادگاه اطفال» عبارت «دادگاه کودکان و نوجوانان» را به کار می برد.[۴۶]
از این قرار، دادگاه کودکان و نوجوانان که شعبه ای از دادگاه های عمومی است و اصطلاحاً ممکن است دادگاه اطفال نامیده شده و به این نام مشهور گردد، طبق قانون صالح به رسیدگی به کلیه جرایم ارتکابی توسط اشخاص کمتر از ۱۸ سال می باشد. همین طور به حکم ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که یک یا چند طفل (کودک یا نوجوان) با مشارکت یا معاونت اشخاص دیگر مرتکب جرم شده باشند، به جرایم آنها در دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال رسیدگی خواهد شد.[۴۷]
ب: مقررات لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان
کنوانسیون (پیمان نامه بین المللی) حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در ماده ۴۰ علاوه برالزام کلیه کشور ها به رعایت اصول کلی حقوقی از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، عدم عطف قانون به ماسبق، برائت و… تضمین هایی را که بزهکاران کودک و نوجوان باید از زمان اتهام تا صدور و اجرای حکم از آن برخوردار شوند، بیان داشته است. پیشنهاد های مندرج در ماده ۴۰ و دیگر مواد پیمان نامه یاد شده از قبیل حق تفهیم اتهام، حق برخورداری از معاضدت حقوقی و قضایی، حق عدم اجبار به شهادت، حق برخورداری از مترجم رایگان، حق رعایت حریم شخصیتی حقوق، و نیز محرمانه بودن دادرسی در تمام مراحل …، عموماً ضمن اصول و موادقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مجازات اسلامی آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ رعایت گردیده است.[۴۸]
احضار طفل یا متهم خردسال برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی ازطریق ولی یا سرپرست او به عمل می آید. در صورت عدم حضور، مرجع قضایی رسیدگی کننده می تواند متهم و ولی یا سرپرست او را جلب نماید. (ماده ۲۲۳ ق.آ.د.ک) دادگاه در مرحله دادرسی مکلّف است نماینده قانونی طفل را اعم از ولی یا سرپرست به دادگاه احضار کند، یا پیشنهاد نماید که برای موّلی علیه (متهم) وکیل تعیین کنند. به هر حال، عدم حضور ولی یا سرپرست طفل، مانع رسیدگی دادگاه نخواهد بود. لذا طبق ماده ۲۲۰ ق.آ.د.ک اگر ولی یا سرپرست قانونی کودک یا نوجوان در دادگاه حضور نیابد و برای او وکیل تعیین ننماید، دادگاه باید برای وی وکیل تسخیری تعیین کند.
اولاً، رسیدگی توسط دادرس دادگاه یا به در خواست وی به وسیله قاضی تحقیق اعمال می شود و کلّیه وظایفی را که طبق مقررات بر عهده ضابطین دادگستری است، دادگاه رأساً انجام می دهد (ماده ۲۲۱ ق.آ.د.ک.).
ثانیاً، «چنانچه در باره وضعیت روحی و روانی طفل یا ولی یا سرپرست قانونی او یا خانواده و محیط معاشرت طفل، تحقیقاتی لازم باشد، دادگاه می تواند به هر وسیله ای که مقتضی بداند آن را انجام دهد و یا نظر اشخاص خبره را جلب نماید.» (ماده ۲۲۳ ق.آ.د.ک.)[۴۹]
ثالثاً، به موجب مقررات ماده ۲۲۴ ق.آ.د.ک. و تبصره های مربوطه، چنانچه در جریان تحقیقات، ضرورتی به نگاهداری کودک یا نوجوان نباشد برای امکان دسترسی به او و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن وی، با توجه به نوع و اهمیّت جرم و ادّله مربوطه یکی از تصمیمات زیر اتخاذ می شود:
۱- ولی یا سرپرست قانونی طفل یا شخص دیگری که اعتبار او را دادگاه احراز کند، متعهد و ملتزم شود که در موارد لزوم طفل را حاضر نماید. مرجع رسیدگی کننده برای ملتزم، وجه التزام مناسب تعیین می نماید.
۲- ولی یا سرپرست قانونی طفل یا شخص دیگری، برای آزادی متهم (کودک یا نوجوان) وثیقه مناسبی ایداع کند. در صورتی که طفل یا نوجوان ولی یا سرپرست نداشته باشد، یا اینکه ولی یا سرپرست یا شخص دیگری به نحو مذکور فوق، التزام یا وثیقه ندهد و یا اینکه مرجع رسیدگی کننده، برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی یا بنا به ملاحظات دیگر نگاهداری طفل را ضروری بداند، طفل متهم موقتاً تا صدور رأی دادگاه و اجرای آن، در کانون اصلاح و تربیت نگاهداری خواهد شد. حال چنانچه در حوزه دادگاه، کانون اصلاح و تربیت وجود نداشته باشد، به تشخیص دادگاه، طفل متهم در محل دیگری که برای حال او مناسب باشد نگاهداری خواهد شد.[۵۰]
البته باید در نظر داشت که حضور طفل (متهم) در دادگاه، همیشه الزامی نیست. مثلاً در خصوص رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی، قانون، حضور طفل را در دادگاه ضروری ندانسته است و نیز در صورتی که مصلحت طفل اقتضاء نماید رسیدگی در غیاب متهم نیز انجام می شود، گرچه رأی دادگاه حضوری محسوب می گردد (ماده ۲۲۶ و ۲۲۷ ق.آ.د.ک).
قانون مزبور به منظور حفظ حریم شخصی بزهکاران کودک و نوجوان، رسیدگی به جرایم آنان را غیر علنی اعلام داشته و مقرر می دارد که در دادگاه فقط اولیاء و سرپرست قانونی طفل و وکیل مدافع و شهود و مطلعین و نماینده کانون اصلاح و تربیت که دادرس دادگاه حضور آنان را لازم بداند، حاضر خواهند شد. بنابر این حضور تماشاچی و افراد متفرقه در دادگاه اطفال ممنوع است و انتشار جریان دادگاه از طریق رسانه های گروهی و یا فیلمبرداری و تهیه عکس و افشای هویت و مشخصات طفل متهم، جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازات سه ماه و یک روز تا یکسال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد (ماده ۲۲۵ ق.آ.د.ک.)[۵۱]
دادگاه اطفال، پس از ختم رسیدگی مبادرت به انشای رأی می نماید و گرچه مطابق ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، آرای دادگاه اطفال همانند دیگر احکام دادگاه های عمومی، برابر مقررات مربوطه قابل تجدید نظر است، لیکن دادگاه رسیدگی کننده به جرایم کودکان و نوجوانان به حکم ماده ۲۲۹ قانون مذکور، حسب گزارش هایی که از وضع اطفال و تعلیم و تربیت آنان از کانون اصلاح و تربیت دریافت می کند، می تواند در تصمیمات قبلی خود یکبار تجدید نظر نماید به این طریق قاضی مزبور می تواند مدت نگهداری طفل بزهکار را در کانون اصلاح و تربیت تایک چهارم تخفیف دهد.[۵۲]
گفتار دوم: سیر تحول دادرسی اطفال در انگلستان
در سال ۱۹۰۸، مرکزی (مراکزی با عنوان) دارالتأدیب برای جادادن افراد ۱۶ سال تا ۲۱ ساله (گروه کم سالان – بزرگسالان) به وجود آمده این افراد به دلیل داشتن عادت های مجرمانه و تمایل یا وابستگی به افرادی با این ویژگی، لازم بود تا برای مدتی معین در معرض برخی فرامین وترتیبات که اغلب، جنبه ای سودمند برای اصلاح آنها و ممانعت از جرمشان دارد، قرار گیرند.[۵۳]
قانون اطفال مصوب ۱۹۰۸میلادی که دادگاه ویژه اطفال را ایجاد کرد، پایه گذار سیستم دادرسی اطفال در انگلستان و ولز می باشد قانون مذکور به «رویکرد رفاه مدار» که از پنجاه سال قبل شکل گرفته بود، شکلی قانونی داد. دادگاه نوجوانان از ضرورت وجود یک سیستم دادرسی متمایز در خصوص اطفال و نوجوانان نشئت گرفته بود. تشکیل چنین دادگاهی به این عقیده مبتنی بود که اطفال مرتکب جرم، نیازمند و سزاوار پاسخ دهی از طرف آن دسته از مقامات قضایی هستند که به عدم رشد، حساسیت و عدم آگاهی اطفال از نتایج رفتارشان آشنا هستند. در طول قرن بیستم آیینهای دادرسی و قواعد و اختیارات سزادهی در دادگاه اطفال برای انعکاس چنین رویکردی، توسعه یافته، اعمال شدند.
با وجود این، دو دهه اخیر قرن بیستم شاهد تغییر جهتی اساسی در خصوص این رویکرد بود. در سال ۱۹۹۳ میلادی به دنبال قتل یک کودک دوساله به نام «جیمز بالنجر» «درلیور پول» به دست دو پسر ده ساله و بازتاب گسترده آن در رسانه ها واکنش هایی که محاکمه این دو در بین مردم ایجاد کرد، انگلستان شاهد بازگشت سیاست جنایی سرکوب گر در قبال اطفال بود. از این پس، بر مسئولیت فردی، مداخله سریع دستگاه قضایی و پلیس ونیز توسل بیشتر به زندان تأکید شد. تغییر و تحولات سیاست گذاری در زمینه بزهکاری اطفال به تصویب دو قانون مهم جرم و بی نظمی مصوب ۱۹۹۸ و قانون دادرسی اطفال و دلایل جزایی مصوب ۱۹۹۹ منجر شد که این دو قانون موجب تغییرات گسترده ای در سازمان دادرسی اطفال شد.
سیستم جدید دادرسی اطفال، اهداف جدیدی را در پیش گرفته و برای حصول آنها ارکان و اجزای جدید را پدید آورد که شامل سازمان دهی گسترده ای در سطوح ملّی و محلّی است. همچنین ابتکاراتی را در برخورد با عوامل اجتماع که به بزهکاری اطفال می انجامد، به عمل آمد. این امور به سه مبنای اساسی ایجاد شد:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

 

    1. پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان به عنوان هدف اصلی سیستم دادرسی اطفال (ماده ۳۷ قانون جرم و بی نظمی)

 

    1. تشکیل سازمان مرکزی نظارت و توسعه عدالت کیفری و صغار برای مشاوره وزارت کشور در اجرا و توسعه خدمات دادرسی اطفال (ماده ۴۱ قانون جرم و بی نظمی)

 

  1. ایجاد کمیسیونهای محلی اطفال بزهکار برای همکاری خدمات دادرسی اطفال در سطح محلّی (ماده ۳۹ قانون جرم و بی نظمی)[۵۴]

 

بند اول: سابقه دادرسی کیفری افتراقی اطفال در انگلستان
امروزه در انگلستان هیأت منصفه با دوازده نفر معتمد و صادق، قضات واقعی محاکمه هستند و قضاوت آنها صرفاً متکی به شهادت شهودی است که از طرف متهم و مجنی علیه در محضر دادگاه حاضر می شوند. در حقوق جزای انگلستان بازپرس وجود ندارد و متهم را مانند آنچه در فرانسه و ایران معمول است استنطاق نمی کنند و بر متهم کننده است که ثابت کند متهم مرتکب جرمی شده است، و پلیس نیز در اولین اقدام کتبی خود موظف است به متهم تفهیم نماید که مواظب گفتار خود باشد و خود را به اصطلاح لو ندهد. در حالیکه در روش استنطاقی در فرانسه و ایران معمول است و یادگار تفتیش های کلیسائی و محاکمات کشیشی بعد از قرن ۱۲ میلادی است متهم وسیله بازپرسی های طولانی و اظهارات ضد و نقیض خود در شبکه تفتیش محاصره می شود و یا چنانکه در سابق معمول بود به وسیله شکنجه به جرم ارتکابی اعتراف می نماید و پلیس و پارکه در این سیستم نقش مفتش را بر عهده دارند.[۵۵]
این اختلاف کلی تئوریکی دو سیستم موجود مورد بحث و اکنون اختلاف ظاهری این دو سیستم را نیز از لحاظ مشاهدات و مطالعات نگارنده توضیح می دهیم تا موضوع مربوط به مؤسسات اطفال مجرم قابل فهم و ساده جلوه نماید.
۱) دادگاه های اطفال و جوانان یعنی افرادی که بین سنین ۸ و ۲۱ هستند با دادگاه های افراد بالغ و مجرمین بزرگسال کلا و کاملا جدا از هم و مغایر است.
۲) تشکیلات دادگاه ها و طبقات ابتدائی و استینافی و تمیزی آن در انگلستان و نحوه انتخاب قضات و نیز سازمان وکالت در دعاوی و مجموع سیستم قضایی مزبور با آنچه ما داریم و کم و بیش مشابه سیستم لاتین و اروپایی است و دارای وجوه افتراق فراوان است که از حوصله بحث ما خارج می باشد.
۳) در انگلستان تنها چهل تا پنجاه نفر قاضی وجود دارد که دادگاه های عالی را اداره می نمایند و این افراد مردان معمر و حقوقدانان صاحب نظری هستند که از میان و کلای طراز اول و سرشناس و خوش فهم انگلستان انتخاب می گردند.
اکثریت دعاوی را امنای صلح حل و فصل می نمایند و دادگاه های آنها را دادگاه های صلح می خوانند، امنای صلح که تعدادشان طبق آمار ۱۹۵۸ در حدود ۲۰۰۰۰ نفر است از بین افراد زن و مرد خوش نام و محترم هر محل انتخاب می گردند ولازم نیست که تحصیلات حقوقی داشته باشند و هیچ نوع حقوقی هم به آنها پرداخت نمی شود.
در دادگاه های صلح که به حکومت حداقل دو نفر تشکیل می یابد هیئت منصفه شرکت نمی نماید.[۵۶]
منشی دادگاه صلح از میان افرادی که به این منظور به تحصیل قانون و حقوق پرداخته اند معین می شود و حقوق می گیرد و در صورت لزوم دادگاه برای تعیین جهت قانونی حکم با او مشاوره می کند و او نیز اکثراً دادگاه را راهنمایی می نماید.
۴) در دادگاه های انگلستان که به جرائم عمده و قابل اهمیت رسیدگی می نمایند هیئت منصفه و به اصطلاح ژوری شرکت می ورزد.
ژوری که معمولاً از ۱۲ نفر تشکیل می شد نقش عمده ای در حقوق انگلوساکسن به عهده دارد زنها نیز در هیئت منصفه شرکت می نمایند. این افراد معتمدین محلی و کسبه بازرگانان هستند و آنها را اصطلاحاً همشهری های محترم می نامند. همانطور که گفته شد به استثنای جرایم کم اهمیت و تخلفات و اکثر دعاوی دادگاه های اطفال و باستثنای مواردی که متهم فعلاً اعتراف به ارتکاب جرم می نماید هیئت منصفه قاضی مطلق و حاکم بدون چون و چرای دادگاه بود و رأی هیئت منصفه شفاهی و بدون استدلال است و از یک جمله تجاوز نمی نماید.[۵۷]
در تمام موارد هیئت منصفه مذکور به اطاق شور می روند و بعد از اتخاذ تصمیم بوسیله یک نفر که او را سر دسته می نامند سرنوشت متهم را با جمله معروف «مجرم است» یا « بی گناه است» اعلام می دارند در صورتیکه هیأت منصفه نتواند تصمیم اتخاذ نماید، رئیس دادگاه اعضای آن را مرخص و امر به دعوت هیئت دیگر می نماید.
۵) در سیستم حقوقی انگلستان مانند ایران و فرانسه پارکه و دادسرا وجود ندارد و اداره تعقیب عمومی مسئول تعقیب جرایم عمده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *