از آن تاریخ به بعد تمام جاهایی که مردم در آنجا خرید و فروش می کردند به بورس معروف شد البته در آن زمان این مکان ها از نظم و انظباط خاصی برخوردار نبودند و هرکس می توانست در ان جا خرید و فروش کند.اما با گذشت زمان نظم و انظباط خوبی در آن مکان ها حاکم شد به شکلی که پس از مدتی فقط بازرگانان ،صراف ها ودلال ها بودند که اجازه داشتند در این مکان ها خرید و فروش کنند.
با گذشت زمان این مکان ها به تالارهای مسقف و بزرگ تبدیل شدند و بازرگانانی که تا قبل از آن در هوای ازاد خرید و فروش می کردند،حالا دیگه برای خرید و فروش به این تالار ها می رفتند.در بیش تر منابع علمی و تاریخی زمان،اغاز بکار تالارهای مسقف بورس را بعنوان تاریخ رسمی تاسیس بورس در دنیا معرفی شده است
۲-۱-۱-شرکت سهامی:
در زمان های گذشته بازرگانان همیشه بدنبال راهی بودند تا ضرر و زیانهای احتمالی تجارتشان را کاهش دهند.شراکت راه خوبی بود که از طریق آن میتوانستند ریسک کسب و کار را کم تر کنند ،چون با شریک شدن چندنفر در یک کسب و کار، سود و زیان های احتمالی آن کسب و کار هم بین شرکا تقسیم می شود.این تجربه کم کم باعث بوجود امدن شرکت های سهامی شد ودر این شرکت ها هم هرکدام از شرکاء به نسبت سهمی که داشتند در منافع یا ضررهای احتمالی شرکت سهیم می شدند.اولین شرکت سهامی ماسکوبی نام داشت که درسال ۱۳۵۳میلادی با مشارکت عده ای از تجار در روسیه ایجاد شد.
اولین بورس اوراق جهان در قرن ۱۷ میلادی در شهر امستردام هلند تشکیل شد و کمپانی هند شرقی هم اولین شرکتی بود که سهام خودش را در آن عرضه کرد.
دومین بورس در انگلیس در اوایل قرن ۱۸ میلادی در قهوه خانه های لندن شروع شد.این فعالیت ها در سال ۱۷۷۳ میلادی و با خرید یک ساختمان مستقل توسط معامله گران وارد فصل جدید خود شد و در نهایت در سوم مارس ۱۸۰۱ میلادی بورس لندن فعالیت رسمی خودش را آغاز کرد.
سومین بورس ،یعنی بورس نیویورک که امروز یکی از بزرگترین بورس های دنیاست،در ۱۷ می ۱۷۹۲ میلادی توسط ۲۴ کارگزار بازار سهام در خیابان وال استریت نیویورک ایجاد شد.انها زیردرخت چناری دور هم جمع شدند و یک توافق نامه ای را امضا کردند که به توافق نامه درخت چنار مشهور شد.با امضای این توافق نامه فعالیت خرید و فروش که تا قبل از ان بصورت غیر رسمی زیر درخت چنار انجام می شدرسمیت پیدا کردو با این کار بورس نیویورک عملا فعالیت خود را شروع کرد.با شروع کار بورس های بزرگ جهان رفته رفته سایر کشورها هم دارای بورس شدند تا جایی که امروزه کمترین کشوری را میتوانیم پیدا کنیم که بورس نداشته باشد.
۲-۱-۲-تاریخچه تاسیس بورس اوراق بهادار در ایران
مطالعات اولیه در مورد بورس در ایران به سال ۱۳۱۵ ه.ش برمی گردد.در این سال فرد بلژیکی رات نوتر بلد پس از انجام مطالعات گسترده در مورد تاسیس بورس در ایران اساس نامه داخلی بورس را تهیه و به مسئولان ایرانی ارائه کرد.اما با توجه به شرایط آن زمان و وقوع جنگ جهانی دوم عملا موضوع بررسی و تاسیس بورس در ایران بیش از ۲۵ سال به تعویق افتاد
.تا اینکه در اواخر سال ۱۳۴۱ هیئتی از بروکسل به سرپرستی دبیرکل این بورس برای مشارکت در راه اندازی بورس ایران به کشورمان دعوت شدند و بالاخره بعد از ۴ سال در سال ۱۳۴۵ قانون تشکیل بورس اوراق بهادار در مجلس تصویب و برای اجرا از سوی وزارت اقتصاد به بانک مرکزی ابلاغ شد.حدود یکسال بعد از ابلاغ قانون تشکیل بورس اوراق بهادار در ۱۵ بهمن در سال ۱۳۴۶بورس اوراق بهادار تهران با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی که بزرگترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی در آن تاریخ به شمار می امد بطور رسمی فعالیت خود را شروع کرد.
بورس اوراق بهادار باعث ایجاد محیطی مناسب به منظور بازرگانی آسان سهام فراهم وبه این ترتیب بازرگانان با سهام ودیگر اوراق بهادار به تجارت می پردازند. یکی از مسائل مهم در سرمایه گذاری، چگونگی سرمایه گذاری دربورس اوراق بهادار است وبازدهی شرکت مورد نظر نیز فاکتوری است که به سرمایه گذار در فرآیند سرمایه گذاری کمک می کند. به طور معمول مهمترین هدف در ارزیابی بازده به بهره وری در زمان گذشته شرکت ها برمی گردد. به عبارت دیگر، ازدیدگاه مدرن، فلسفه ارزیابی برتوسعه وبهبود شرکت مورد ارزیابی متمرکز است. بنابراین ارزیابی نه تنها به سرمایه گذار کمک می کند بلکه به شرکت ها و تشکیلات مورد ارزیابی آنها نیزکمک کرده وراهنمایشان می کند. اگرهدف شرکت ها افزایش سرمایه سهامداران باشد، باید معیارهای بهره وری که مطابق با ارزش افزوده دربلند مدت است وجود داشته باشند. رتبه بندی شرکت ها نقاط ضعف وقدرت شرکت ها وهمچنین فرصت ها وخطرات سرمایه گذاری درآنها رابه خوبی مشخص می کند. رتبه بندی شرکت های بورس اوراق بهادار می تواند به زمان تشکیل آنها، روش های مختلف ایجاد وشاخص های پیشنهادیشان بپردازد. چون سوددهی و وضعیت مالی شرکت ها، معیار معتبری برای ارزیابی آنهاست، دراین فرآیند بسیاراز نسبت های مالی و وضعیت مالی استفاده می شود. وضعیت مالی درهر سال مالی منتشر ودر دسترس عموم قرار می گیرد وبوسیله ی آنها آنالیز شده وبه این ترتیب وضعیت مالی شرکت ها تعیین می گردد.(نسبت مالی برگرفته از وضعیت مالی است). تقریباً درهرجنبه از بازدهی شرکت ها، نسبتی وجود دارد. این نسبت ها وسیله ی مناسبی برای آنالیزنقاط ضعف وقدرت شرکت ها

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

می باشند.
۲-۲-۱-تعریف کارایی:
انسان در تمام قرون و اعصار همیشه با مشکلی به نام محدودیت و کمیابی مواجه بوده است. این محدودیت و کمیابی در تمام زمینه ها از جمله عوامل تولید و به تبع آن کالا ها و خدمات کاملا محسوس است. از این رو، کوششهای اقتصادی انسان همواره معطوف بر آن بوده که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد. از طرفی تداوم بقای بنگاه ها و سازمانها در هر نظام اقتصادی در گرو ایجاد ارزش افزوده است. برای دستیابی به این مهم تنها داشتن منابع کافی نیست، بلکه نحوه ترکیب و استفاده از منابع اهمیت به سزایی دارند که این مهم خود در گرو طرز عمل و نحوه کار در سازمانها میباشد. استفاده از ابزا رهای علمی سنجش کارایی و بهر ه وری میتواند ارائه کننده اطلاعات مفید برای مدیریت جهت تصمیم گیری به منظور بهبود شیوه های انجام فعالیت و به کارگیری منابع باشد. امروزه با وجود فضای رقابتی، سازما نها علاوه بر اینکه باید بتوانند با منابع موجود به مقدار مورد نیاز تولید کنند، بلکه باید این توانایی را داشته باشند که فرایند تولید را به گونه ای پیش ببرند که بتوانند از رقبا پیشی بگیرند تا به حیات خود ادامه دهند. به همین دلیل سازمان ها با به کارگیری رو شهایی که در جهت ارزیابی عملکردشان میباشد ضعفها و قوتها، فرصتها و تهدیدها را برای بهبود و اصلاح روشها نمایان میسازند. (افشار و همکاران، ۱۳۸۸)
ارزیابی کارایی واحدهای تولیدی، خدماتی، آموزشی و … همواره مسأله مهمی نزد مهندسان و اقتصاددانان بوده است. اینکه یک واحد چگونه از مجموعه امکاناتی که در اختیار دارد استفاده نموده و طی یک دوره مورد بررسی چگونه عملکردی داشته، سؤالی است که در حیطه ارزیابی کارایی می گنجد. (خدابخشی و بیرانوند،۱۳۹۰)
محدودیت عوامل تولید موجب گردیده است که توجه انسان به کارایی هرچه بیشتر در تمام فعالیتها و اقداماتی که به عمل می آورد به یک پدیده دائمی و مقبول نظر همگان مبدل شود. از این رو، در اقتصاد ملی هر جامعه ای کارایی و ارتقاء آن از جمله موضوعات برخوردار از اولویت قلمداد می گردد.(سبحانی و کارجو، ۱۳۹۱)
در محیط رقابتی امروز که دوام و بقای سازمان ها به کیفیت تصمیمات ذینفعان بستگی دارد ارزیابی عملکرد از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده و نقش مهمی در بهبود عملکرد سازمان ها خواهد داشت. ارزیابی عملکرد بایستی از چنان جامعیتی برخوردار باشد که بتواند تمامی ابعاد پیرامون مترتب بر فعالیت سازمانها را با عملکرد آنها مرتبط نموده و نقش تصمیمات مدیران در نیل به اهداف و ارتقا عملکرد آنها را منعکس نماید. (اسلامی و همکاران،۱۳۹۰)
کارایی در مفهوم عام آن به معنای درجه و کیفیت رسیدن به مجموعه اهداف مطلوب است. بنابراین یک تولید کننده در صورتی کارا خواهد بود که بتواند به کلیه اهداف تولیدی که برای او در نظر گرفته شده برسد. مفهوم کارایی عموما در سه سطح مختلف ، خرد ، سطح صنعت یا سازمان و سطح کلان به کار برده می شود. (کرد و همکاران، ۱۳۹۰)
کارایی در مفهوم عام به معنای درجه و کیفیت رسیدن به مجموعه اهداف مطلوب است. کارایی بخشی از بهره وری است و به صورت های گوناگونی تعریف می شود. ولی در یک مفهوم ساده شامل نسبت ستانده به نهاده در یک سیستم می باشد. در تعریف دیگر کارایی، به صورت نسبت حداقل هزینه ممکن به هزینه تحقق یافته برای ارائه میزان مشخص ستاده در مقایسه با سایر واحدهای موجود در آن صنعت در نظر گرفته می شود. کارایی مقیاس، کارایی فنی، کارایی تخصیصی، کارایی اقتصادی و کارایی قیمت، انواع مختلف کارایی هستند و همه آنها برای حداکثر کردن تولید با هزینه مشخص یا حداقل نمودن هزینه با سطح تولید مشخص هستند و نتیجه آنها نیز حداکثر کردن سود واحد تصمیم گیرنده است. (طحاری و همکاران، ۱۳۹۰)
مفهوم کارایی عمدتا در سه حوزه مهندسی، مدیریت و اقتصاد مطرح است . در اقتصاد ، مفهوم کارایی، همان تخصیص بهینه منابع است . هر چند که از نظر اهداف کاربرد ی، تعاریف گوناگو نی از کارایی عنوان شده است ، اما به طور کلی می توان گفت که کارایی، معرف نسبت ستادهها به نهاده ها در مقایسه با یک استاندارد مشخص است. از طرفی دیگر، در حوزه علم مدیریت علاوه بر سرمایه های فیزیکی، سرمایه های انسانی نیز به عنوان نهاده هایی مهم و تعیین کننده در نظر گرفته می شوند. لذا از آن جا که کارایی افراد – با توجه به تشویق ها و تنبیه ها- ممکن است از توان افراد نیز بیشتر و یا کمتر شود، مقدار محاسبه شده برای آن ، محدود به مرز واحد نمی شود. به عبارت دیگر می توان گفت که کارایی، بهینگی استفاده از منابع در راستای تامین اهداف کارکردی است. (عالم تبریز و همکاران، ۱۳۸۸)
۲-۲-۲ -مفهوم بهره وری:
به طور کلی بهره وری مفهومی است که برای نشان دادن نسبت برونداد به درونداد یک فرد، واحد یا سازمان به کار گرفته می شود و به بررسی رابطه بین داده ها و ستانده ها می پردازد که به صورت زیر بیان می شود:
داده / ستانده = بهره وری
(فرمول ۲-۱)
ستانده، کالای تولید شده یا خدمات ارائه شده توسط واحد اقتصادی است که می توان آن را بر حسب تولید کل یا تولید خالص یا هر دو بیان کرد. داده، شامل عواملی نظیر نیروی انسانی، مواد، انرژی، سرمایه و دیگر منابع مرتبط به بهره وری است که در جهت ایجاد ستانده مورد استفاده قرار میگیرد. از بین عوامل ذکر شده، عوامل نیروی
انسانی و سرمایه نسبت به بقیه عوامل مهمتر تلقی شده و جایگاه بهتری در تحلیل بهره وری نیز دارند.

افزایش بهره وری یک شرکت می تواند منجر به بهبود کیفیت محصول و خدمات شود و هزینه های تولید را کاهش دهد. در نتیجه سود و سهم از بازار افزایش می یابد. سهم بیشتر از بازار به رشد فروش منجر می شود که دستیابی به سطوح مختلف عملیات و فعالیتها را ممکن می سازد. با افزایش سود، اعتبار و امکانات لازم برای تحقیق و توسعه افزایش می یابد که به نوبه خود به بهبود سیستمهای تولیدی و فرایندها کمک می کند و مشوقی برای ایجاد فناوری و محصولات جدید خواهد بود. این موضوع، سوداوری درازمدت سازمان و نیز دوام آن را تضمین میکند.
بهره وری حاصل همکنشی دو عامل کارایی و اثربخشی است منظور از کارایی انجام فعالیتها با صرف حداقل منابع یا حداقل هزینه است و مقصود از اثربخشی حداکثر استفاده بهینه از مخارج و هزینه هاست و و مقصود از اثربخشی، حداکثر استفاده بهینه از مخارج و هزینه هاست. به عبارت دیگر، کارایی کار را خوب انجام دادن و اثربخشی، کار خوب را انجام دادن است و بهره وری به عنوان ترکیب این دو مفهوم یعنی کار خوب را خوب انجام دادن است. (قائمی و همکاران،۱۳۹۰)
لذا با توجه به تعاریف ارائه شده تشخیص کارایی منوط به تعریف و مقایسه با یک حد مطلوب استاندارد است و مبنای چنین حد مطلوبی می تواند به روشهای متفاوتی تعیین گردد که از جمله این روشها می توان به روش تحلیل نسبت و روش تحلیل مرزی اشاره نمود.
در روش تحلیل مرزی از مفهوم کارایی که رابطه مستقیمی بامفهوم ارزیابی عملکرد دارد استفاده شده و مرزی به عنوان مرز کارایی به وجود می آید و شعبه ها و واحدهایی که بر روی این مرز فعالیت می کنند کارا شناخته می شوند و به عبارت دیگر ، آنها بهترین عملکرد را داشته و واحدهایی که در زیر مرز کارایی فعالیت کنند به عنوان واحدهای ناکارا شناخته می شوند. در تئوری های اقتصادی برای تعیین مرز کارایی (تابع تولید ) دو روش مهم پارامتریک و ناپارامتریک وجود دارد . در رویکرد پارامتریک تعیین مرز کارایی، روشهای متفاوتی چون روش مرزی تصادفیSFA ، روش مرزی ضخیمTFA ، روش توزیع آزادDFA وجود دارد. اصولاً در تمامی این روشهای پارامتریک سعی بر آن است که با استفاده از فرضهای متفاوت، یک تابع تولید مرزی به شکل خاصی (نظیر کاب داگلاس، ترانسلوگ و .. ) با یک جمل ه خطای ترکیبی، تخمین زده شود و به این وسیله میزان ناکارایی واحد ها رابه دو دسته عوامل تصادفی و عوامل ناکارایی نسبت دهد. )ودودی و همکاران، ۱۳۸۴(
۲-۲-۳ روشهای کلی اندازه گیری کارایی:
۱٫پارامتری و ۲٫ناپارامتری
۲-۲-۳-۱ روشهای پارامتری
در روش های پارامتری که بیشتر بر پایه اصول اقتصادسنجی است و در اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرد، ابتدا یک فرم تابعی (معمولا تابع تولید کاب– داگلاس) برای تولید در نظر گرفته می شود. لازم به ذکر است که در روش های پارامتری علاوه بر محدودیت انتخاب تابع تولید، با محدودیت های دیگری نیز روبرو هستیم:
اول اینکه واحدها باید فقط یک محصول تولیدی داشته باشند و این در حالی است که ممکن است واحدهای تحت ارزیابی چند محصولی باشند.
دوم اینکه استفاده از روش کمترین مربعات برای برآورد پارامترهای تابع تولید بیان کاملی از نقاط ممکن تولید نمی باشد. زیرا تابع تولید بیشترین تولید ممکن به ازای هر ورودی است؛ در حالی که تابع محاسبه شده از این روش بیشترین تولید ممکن را در هر ورودی به دست نمی دهد. اولین مدل تخمین به روش پارامتری در سال ۱۹۷۷ توسط ایگنز لاول و اشمیت و همچنین میوزن و وان دن بروک ارایه شد. روش های پارامتری به دو گروه کلی قطعی و تصادفی تقسیم می شوند. (بحیرایی و حامدی، ۱۳۹۱)
در روش پارامتری، تابع تصادفی تولید(SFA) را به روشهای اقتصادسنجی با استفاده از نظریه اقتصاد خرد تعیین می کنیم. این تابع رویه ای در فضای n بعدی است. با توجه به تابع تولید مرزی تصادفی بدست آمده، کارایی دیگر بنگاهها را تعیین می کنیم. برتری روش (SFA) نسبت به روشهای معمولی اقتصادسنجی در این است که در برازش تابع،نقاط متوسط در نظر گرفته نمی شود بلکه نقاط مرزی لحاظ می شود. معادله این تابع به این صورت است:
(فرمول ۲-۲)