منابع پایان نامه درمورد ارزش بازار، سطح معنادار، اندازه شرکت

t
معناداري

7.191
(0.000)
51.716
(0.000)
0.351
0.123
0.121
1.963
تاييد
Ln (TOR) =? + ?1 COR i,t +?2 SIZE i,t+?3 PRICE i,t + ?4 BM i,t+ ?5VOLAT i,t + ? i,t

7.983
0.000
46.890

0.000
0.626
0.392
0.383
1.978
تاييد
جدول17-4 نتايج تحليل آماري مدل متغير وابسته نرخ گردش سهام براساس متغير مستقل مالکيت شرکتي

در الگوي اول هيچ يک از متغير هاي کنترلي در رگرسيون وارد نشده اند نتايج تحليل آماري نشان مي دهد که ضريب تعيين الگوي اول براي مدل اول 123/0 ميباشد يعني اين الگو توانسته است 3/12 درصد از تغييرات متغير وابسته نرخ گردش سهام را از طريق تغييرات متغير مستقل ميزان مالکيت شرکتي تبيين نمايد . براساس نتايج ضريب تعيين الگوي رگرسيوني دوم با وارد نمودن متغيرهاي کنترلي به ميزان قابل توجهي افزايش يافته و به 392/0 رسيده است . بنابراين 2/39 درصد از تغييرات متغير وابسته نرخ گردش سهام شرکت هاي نمونه آماري در طول دوره تحقيق ناشي از ميزان مالکيت شرکتي و متغيرهاي کنترلي به کار رفته در الگوي رگرسيوني بوده است . آماره دوربين واتسون در مدل دوم بين 5/1 تا 5/2 مي باشد ، بنابراين بين خطا هاي الگوي رگرسيوني خود همبستگي وجود ندارد.
فرضيه هاي آماري تحليل واريانس براي هر يک از الگوهاي رگرسيوني به صورت ذيل مي باشد:
الگوي رگرسيون معني دار نيست:.H0 الگوي رگرسيون معني دار است. :H1
سطح معني داري آماره F کمتر از سطح خطاي آزمون (?=0.05) است و در نتيجه فرض H0 فوق در همه الگوهاي مدل سوم رد مي شود و الگو هاي برآورد شده به لحاظ آماري معني دار و روابط بين متغيرهاي تحقيق ، خطي مي باشد .

جدول18-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته نرخ گردش سهام براساس متغير مستقل مالکيت شرکتي

Ln (TOR) = -1.570 + 0.622 COR i,t + ? i,t
متغير هاي مستقل و کنترل
ضريب
آماره t
سطح معناداري
آزمون هاي هم خطي

تلورانس
عامل تورم واريانس
ضريب ثابت
1.570-
5.527-
0.000

سطح مالکيت شرکتي
0.622
7.191
0.000
1
1
Ln(TOR)=-10.013+ 0.591*COR – 0.729*PRICE+ 0.368*SIZE+1.102*BM+? i,t
ضريب ثابت
10.013-
10.611-
0.000

سطح مالکيت شرکتي
0.591

7.983
0.000

0.957
1.045
قيمت سهام

0.792-

3.698-
0.000
0.784
1.276
انداره شرکت
0.368

7.252
0.000
0.752
1.330
نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار

1.102

7.520
0.000
0.936
1.069
نوسان بازده

0.001-

0.350-
0.726
0.993
1.007

جدول 18-4 نتايج تحليل آماري براي ضرايب متغيرهاي مستقل و کنترل الگوهاي آزمون فرضيه دوم را نشان مي دهد . نتايج نشان مي دهد که در الگوي اول ضريب مثبت و با سطح معناداري کمتر از 05/0 حاکي از يک ارتباط مستقيم(مثبت) و معني دار بين سطح مالکيت شرکتي با نرخ گردش سهام مي باشد. در الگوي دوم متغيرهاي قيمت سهام ، اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار و نوسان بازده به عنوان متغير هاي کنترل به الگوي رگرسيوني اضافه شده اند . نتايج نشان مي دهد که در الگوي دوم ضريب مثبت و با سطح معناداري کمتر از 05/0 حاکي از يک ارتباط مستقيم(مثبت) و معني دار بين سطح مالکيت شرکتي با نرخ گردش سهام مي باشد. همچنين نتايج نشان مي دهد که ارتباط بين متغيرهاي کنترل اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار با نرخ گردش سهام درمدل سوم مستقيم(مثبت) و ارتباط متغير قيمت سهام با نرخ گردش سهام معکوس(منفي) و معنادار است . همچنين بر اساس نتايج به دست آمده ، متغير نوسان بازده تأثير معناداري در نقدشوندگي سهام نداشته است زيرا که سطح معني داري اين متغير بيش از 05/0 ميباشد . بنابراين مي توان اين متغير را از الگوي آزمون فرضيه حذف نمود .جدول 18-4 نتايج مربوط به آزمون هاي هم خطي بين متغير هاي مستقل و کنترل را نشان مي دهد . مقادير آماره هاي هم خطي براي تمامي متغير هاي مستقل و کنترل نزديک به عدد 1 ميباشد که حاکي از عدم وجود هم خطي شديد در بين متغير هاي مستقل و کنترل ميباشد.
براساس نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم در مدل سوم ، شواهد متقاعد کننده اي جهت پذيرش فرضيه H0به دست نيامد . به عبارت ديگر ، در سطح اطمينان 95% مي توان ادعا نمود که بين ميزان مالکيت شرکتي و نرخ گردش سهام رابطه مستقيم (مثبت) و معناداري وجود دارد در نتيجه فرضيه دوم درهر دو الگوي مدل سوم تحقيق در اين سطح اطمينان پذيرفته مي شود .

4-6-4 مدل چهارم
درمدل چهارم متغير وابسته شکاف مطلق قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام(ABS) که يک معيار عدم نقدشوندگي سهام است با متغير مستقل مالکيت شرکتي در دو الگوي با متغيرهاي کنترل و الگوي بدون متغيرهاي کنترل بررسي شده است. نتايج در جدول 19-4 ، 20-4 نشان داده شده است.
Ln (ABS) = ? + ?1 COR i,t + ? i,t
متغير مستقل
تحليل واريانس
توان تبيين
آماره دوربين
واتسون
نتيجه
سطح مالکيت شرکتي
آماره F

(معناداري)

ضريب
همبستگي
ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده

آماره t
معناداري

6.222-
(0.000)
38.711
(0.000)
0.309
0.095
0.093
1.919
تاييد
Ln (ABS) =? + ?1 COR i,t +?2 SIZE i,t+?3 PRICE i,t + ?4 BM i,t+ ?5VOLAT i,t + ? i,t
6.706-
0.000
44.290

0.000
0.615-
0.378
0.370
1.993
تاييد
جدول19-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته شکاف مطلق قيمت هاي پيشنهادي خريد و فرو ش سهام براساس متغير مستقل مالکيت شرکتي

در الگوي اول هيچ يک از متغير هاي کنترلي در رگرسيون وارد نشده اند نتايج تحليل آماري نشان مي دهد که ضريب تعيين الگوي اول براي مدل چهارم 095/0 مي باشد يعني اين الگو توانسته است5/9 درصد از تغييرات متغير وابسته شکاف مطلق قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام را از طريق تغييرات متغير مستقل ميزان مالکيت شرکتي تبيين نمايد. براساس نتايج ضريب تعيين الگوي رگرسيوني دوم با وارد نمودن متغير هاي کنترلي به ميزان قابل توجهي افزايش يافته و به 378/0 رسيده است . بنابراين 8/37 درصد از تغييرات متغير وابسته شکاف مطلق قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام شرکت هاي نمونه آماري در طول دوره تحقيق ناشي از ميزان مالکيت شرکتي و متغير هاي کنترلي به کار رفته در الگوي رگرسيوني بوده است . آماره دوربين واتسون درهر دو الگوي مدل چهارم بين 5/1 تا 5/2 مي باشد ، بنابراين بين خطا هاي الگوي رگرسيوني خود همبستگي وجود ندارد.
فرضيه هاي آماري تحليل واريانس براي هر يک از الگوهاي رگرسيوني به صورت ذيل مي باشد:
الگوي رگرسيون معني دارنيست: .H0 الگوي رگرسيون معني دار است. :H1
سطح معني داري آماره F کمتر از سطح خطاي آزمون (?=0.05) است و در نتيجه فرض H0 فوق در همه الگوهاي مدل چهارم رد مي شود و الگو هاي برآورد شده به لحاظ آماري معني دار و روابط بين متغيرهاي تحقيق ، خطي مي باشد .

جدول20-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته شکاف مطلق قيمت هاي پيشنهادي خريد و فرو ش سهام براساس متغير مستقل مالکيت شرکتي
Ln (ABS) = 2.166 – 0.551*COR i,t + ? i,t
متغير هاي مستقل و کنترل
ضريب
آماره t
سطح معناداري
آزمون هاي هم خطي

تلورانس
عامل تورم واريانس

ضريب ثابت
2.166
7.453
0.000

سطح مالکيت شرکتي
0.551-
6.222-
0.000
1
1
Ln(ABS)=11.140 – 0.505*COR+ 0.788*PRICE – 0.411* SIZE – 1.028*BM+ ? i,t

ضريب ثابت
11.140
11.591
0.000

سطح مالکيت شرکتي
0.505-

6.706-
0.000

0.957
1.045
قيمت سهام

0.788

3.614
0.000
0.784
1.276
انداره شرکت
0.411-

7.965-
0.000
0.752
1.330
نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار

1.028-

6.887-
0.000
0.936
1.069
نوسان بازده

0.001

0.346
0.729
0.993
1.007

جدول 20-4 نتايج تحليل آماري براي ضرايب متغير هاي مستقل و کنترل الگوهاي آزمون فرضيه دوم را نشان مي دهد . نتايج نشان مي دهد که در الگوي اول ضريب منفي و با سطح معناداري کمتر از 05/0 حاکي از يک ارتباط معکوس(منفي) و معني دار بين سطح مالکيت شرکتي با شکاف مطلق قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام مي باشد. در الگوي دوم متغيرهاي قيمت سهام ، اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار و نوسان بازده به عنوان متغيرهاي کنترل به الگوي رگرسيوني اضافه شده اند . نتايج نشان مي دهد که در الگوي دوم ضريب منفي و با سطح معناداري کمتر از 05/0 حاکي از يک ارتباط معکوس(منفي) و معني دار بين سطح مالکيت شرکتي با شکاف مطلق قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام مي باشد. همچنين نتايج نشان مي دهد که ارتباط بين متغيرهاي کنترل اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار با شکاف مطلق قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام درمدل چهارم معکوس(منفي) و ارتباط متغير قيمت سهام با شکاف مطلق قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام مستقيم(مثبت) و معناداراست.همچنين بر اساس نتايج به دست آمده ، متغير نوسان بازده تأثير معناداري در نقدشوندگي سهام نداشته است زيرا که سطح معني داري اين متغير بيش از 05/0 ميباشد . بنابراين مي توان اين متغير را از الگوي آزمون فرضيه حذف نمود .
جدول 20-4 نتايج مربوط به آزمون هاي هم خطي بين متغير هاي مستقل و کنترل را نشان مي دهد . مقادير آماره هاي هم خطي براي تمامي متغير هاي مستقل و کنترل نزديک به عدد 1 ميباشد که حاکي از عدم وجود هم خطي شديد در بين متغير هاي مستقل و کنترل مي باشد .
براساس نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم در مدل چهارم، شواهد متقاعد کننده اي جهت پذيرش فرضيه H0به دست نيامد . به عبارت ديگر ، در سطح اطمينان 95% مي توان ادعا نمود که بين ميزان مالکيت شرکتي و شکاف مطلق قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام رابطه معکوس(منفي) و معناداري وجود دارد.لازم به توضيح است نتايج حاصل از آزمون مدل چهارم عکس نتايج سه مدل اول مي باشد که اين ناشي از اين است که درمدل چهارم متغير وابسته يک معيار عدم نقدشوندگي سهام است.در نتيجه فرضيه دوم درهر دو الگوي مدل چهارم تحقيق در اين سطح اطمينان پذيرفته مي شود.

5-6-4 مدل پنجم
درمدل چهارم متغير وابسته شکاف نسبي قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام(RS) که يک معيار عدم نقدشوندگي سهام است با متغير مستقل مالکيت شرکتي در دو الگوي با متغيرهاي کنترل و الگوي بدون متغيرهاي کنترل مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج تحليل آماري در جدول 21-4 و 22-4 نشان داده شده است.

جدول21-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته شکاف نسبي قيمت هاي پيشنهادي خريد و فرو ش سهام براساس متغير مستقل مالکيت شرکتي
Ln (RS) = ? + ?1 COR i,t + ? i,t
متغير مستقل
تحلي
ل واريانس
توان تبيين
آماره دوربين
واتسون
نتيجه
سطح مالکيت شرکتي
آماره F

(معناداري)

ضريب
همبستگي
ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده

آماره t
معناداري

6.683-
(0.000)
44.662
(0.000)
0.329-
0.108
0.106
1.952
تاييد
Ln (RS) =? + ?1 COR i,t +?2 SIZE i,t+?3 PRICE i,t + ?4 BM i,t+ ?5VOLAT i,t + ?

منابع پایان نامه درمورد ارزش بازار، سطح معنادار، اندازه شرکت

i,t
6.805
0.000
44.674

0.000
0.617
0.380
0.372
1.968
تاييد

در الگوي اول هيچ يک از متغير هاي کنترلي در رگرسيون وارد نشده اند نتايج تحليل آماري نشان مي دهد که ضريب تعيين الگوي اول براي مدل چهارم 100/0 مي باشد يعني اين الگو توانسته است10 درصد از تغييرات متغير وابسته شکاف مطلق قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام را از طريق تغييرات متغير مستقل ميزان مالکيت نهادي تبيين نمايد. براساس نتايج ضريب تعيين الگوي رگرسيوني دوم با وارد نمودن متغير هاي کنترلي به ميزان قابل توجهي افزايش يافته و به 380/0 رسيده است . بنابراين 38 درصد از تغييرات متغير وابسته شکاف مطلق قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام شرکت هاي نمونه آماري در طول دوره تحقيق ناشي از ميزان مالکيت نهادي و متغير هاي کنترلي به کار رفته در الگوي رگرسيوني بوده است . آماره دوربين واتسون درهر دو الگوي مدل چهارم بين 5/1 تا 5/2 مي باشد ، بنابراين بين خطا هاي الگوي رگرسيوني خود همبستگي وجود ندارد.
فرضيه هاي آماري تحليل واريانس براي هر يک از الگوهاي رگرسيوني به صورت ذيل مي باشد:
الگوي رگرسيون معني دار نيست: H0
الگوي رگرسيون معني دار است. H1
سطح معني داري آماره F کمتر از سطح خطاي آزمون (?=0.05) است و در نتيجه فرض H0 فوق در همه الگوهاي مدل چهارم رد مي شود و الگو هاي برآورد شده به لحاظ آماري معني دار و روابط بين متغير هاي تحقيق ، خطي مي باشد .

جدول10-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته شکاف مطلق قيمت هاي پيشنهادي خريد و فرو ش سهام براساس متغير مستقل مالکيت نهادي
Ln (ABS) = 3.179 + 2.272*INS i,t + ? i,t
متغير هاي مستقل و کنترل
ضريب
آماره t
سطح معناداري
آزمون هاي هم خطي

تلورانس
عامل تورم واريانس

ضريب ثابت
3.179
7.293
0.000

سطح مالکيت نهادي
2.272
6.410
0.000
1
1
Ln(ABS)=11.931+2.048*INS+ 0.825*PRICE- 0.418* SIZE-0.928*BM+ +? i,t
ضريب ثابت
11.931
12.207
0.000

سطح مالکيت نهادي
2.048

6.805
0.000

0.967
1.034
قيمت سهام

0.825

3.778
0.000
0.779
1.284
انداره شرکت
0.418-

8.132-
0.000
0.757
1.321
نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار

0.928-

6.215-
0.000
0.933
1.072
نوسان بازده

0.002

0.457
0.646
0.994
1.006

جدول 10-4 نتايج تحليل آماري براي ضرايب متغير هاي مستقل و کنترل الگوهاي آزمون فرضيه اول را نشان مي دهد . نتايج نشان مي دهد که در الگوي اول ضريب مثبت و با سطح معناداري کمتر از 05/0 حاکي از يک ارتباط مستقيم(مثبت) و معني دار بين سطح مالکيت نهادي با شکاف مطلق قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام مي باشد. در الگوي دوم متغيرهاي قيمت سهام ، اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار و نوسان بازده به عنوان متغيرهاي کنترل به الگوي رگرسيوني اضافه شده اند . نتايج نشان مي دهد که در الگوي دوم ضريب مثبت و با سطح معناداري کمتر از 05/0 حاکي از يک ارتباط مستقيم(مثبت) و معني دار بين سطح مالکيت نهادي با شکاف مطلق قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام مي باشد. همچنين نتايج نشان مي دهد که ارتباط بين متغير هاي کنترل اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار با شکاف مطلق قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام درمدل چهارم معکوس(منفي) و ارتباط متغير قيمت سهام با شکاف مطلق قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام مستقيم(مثبت) و معناداراست.همچنين بر اساس نتايج به دست آمده ، متغير نوسان بازده تأثير معناداري در نقدشوندگي سهام نداشته است زيرا که سطح معني داري اين متغير بيش از 05/0 ميباشد . بنابراين مي توان اين متغير را از الگوي آزمون فرضيه حذف نمود. جدول10-4 نتايج مربوط به آزمون هاي هم خطي بين متغيرهاي مستقل و کنترل را نشان مي دهد.مقادير آماره هاي هم خطي براي تمامي متغير هاي مستقل و کنترل نزديک به عدد 1 ميباشد که حاکي از عدم وجود هم خطي شديد در بين متغيرهاي مستقل و کنترل مي باشد. براساس نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول در مدل چهارم، شواهد متقاعد کننده اي جهت پذيرش فرضيه H0به دست نيامد . به عبارت ديگر ، در سطح اطمينان 95% مي توان ادعا نمود که بين ميزان مالکيت نهادي و شکاف مطلق قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام رابطه مستقيم(مثبت) و معناداري وجود دارد.لازم به توضيح است نتايج حاصل از آزمون مدل چهارم عکس نتايج سه مدل اول مي باشد که اين ناشي از اين است که درمدل چهارم متغير وابسته يک معيار عدم نقدشوندگي سهام است.در نتيجه فرضيه اول درهر دو الگوي مدل چهارم تحقيق در اين سطح اطمينان پذيرفته مي شود.

5- 5-4 مدل پنجم
درمدل چهارم متغير وابسته شکاف نسبي قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام(RS) که يک معيار عدم نقدشوندگي سهام است با متغير مستقل مالکيت نهادي در دو الگوي با متغيرهاي کنترل و الگوي بدون متغيرهاي کنترل مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج در جداول 11-4 و 12-4نشان داده شده است.

جدول11-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته شکاف نسبي قيمت هاي پيشنهادي خريد و فرو ش سهام براساس متغير مستقل مالکيت نهادي
Ln (RS) = ? + ?1 INS i,t + ? i,t
متغير مستقل
تحليل واريانس
توان تبيين
آماره دوربين
واتسون
نتيجه
سطح مالکيت نهادي
آما
ره F

(معناداري)

ضريب
همبستگي
ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده

آماره t
معناداري

6.261
(0.000)
39.205
(0.000)
0.310
0.096
0.094
1.830
تاييد
Ln (RS) =? + ?1 INS i,t +?2 SIZE i,t+?3 PRICE i,t + ?4 BM i,t+ ?5VOLAT i,t + ? i,t
6.673
0.000
45.241

0.000
0.619
0.383
0.375
1.963
تاييد

در الگوي اول هيچ يک از متغير هاي کنترلي در رگرسيون وارد نشده اند نتايج تحليل آماري نشان مي دهد که ضريب تعيين الگوي اول براي مدل پنجم 096/0 مي باشد يعني اين الگو توانسته است6/9 درصد از تغييرات متغير وابسته شکاف نسبي قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام را از طريق تغييرات متغير مستقل ميزان مالکيت نهادي تبيين نمايد. براساس نتايج ضريب تعيين الگوي رگرسيوني دوم با وارد نمودن متغيرهاي کنترلي به ميزان قابل توجهي افزايش يافته و به 383/0 رسيده است . بنابراين 3/38 درصد از تغييرات متغير وابسته شکاف نسبي قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام شرکت هاي نمونه آماري در طول دوره تحقيق ناشي از ميزان مالکيت نهادي و متغير هاي کنترلي به کار رفته در الگوي رگرسيوني بوده است . آماره دوربين واتسون درهر دو الگوي مدل پنجم بين 5/1 تا 5/2 مي باشد ، بنابراين بين خطا هاي الگوي رگرسيوني خود همبستگي وجود ندارد.
فرضيه هاي آماري تحليل واريانس براي هر يک از الگوهاي رگرسيوني به صورت ذيل مي باشد:
الگوي رگرسيون معني دار نيست: H0 الگوي رگرسيون معني دار است. :H1
سطح معني داري آماره F کمتر از سطح خطاي آزمون (?=0.05) است و در نتيجه فرض H0 فوق در همه الگوهاي مدل پنجم رد مي شود و الگو هاي برآورد شده به لحاظ آماري معني دار و روابط بين متغير هاي تحقيق ، خطي مي باشد .

جدول12-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته شکاف نسبي قيمت هاي پيشنهادي خريد و فرو ش سهام براساس متغير مستقل مالکيت نهادي
Ln (RS) = 2.421 + 2.206 INS i,t + ? i,t
متغير هاي مستقل و کنترل
ضريب
آماره t
سطح معناداري
آزمون هاي هم خطي

تلورانس
عامل تورم واريانس

ضريب ثابت
2.421
5.591
0.000

سطح مالکيت نهادي
2.206
6.261
0.000
1
1
Ln(RS)= 11.149+ 1.986*INS+ 0.820*PRICE – 0.403* SIZE – 1.033*BM+ ? i,t
ضريب ثابت
11.149
11.533
0.000

سطح مالکيت نهادي
1.986

6.673
0.000

0.967
1.034
قيمت سهام

0.820

3.796
0.000
0.779
1.284
انداره شرکت
0.403-

7.932-
0.000
0.757
1.321
نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار

1.033-

6.994-
0.000
0.933
1.072
نوسان بازده

0.002

0.477
0.634
0.994
1.006

جدول 12-4 نتايج تحليل آماري براي ضرايب متغيرهاي مستقل و کنترل الگوهاي آزمون فرضيه اول را نشان مي دهد . نتايج نشان مي دهد که در الگوي اول ضريب مثبت و با سطح معناداري کمتر از 05/0 حاکي از يک ارتباط مستقيم (مثبت) و معني دار بين سطح مالکيت نهادي با شکاف نسبي قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام مي باشد. در الگوي دوم متغيرهاي قيمت سهام ، اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار و نوسان بازده به عنوان متغيرهاي کنترل به الگوي رگرسيوني اضافه شده اند . نتايج نشان مي دهد که در الگوي دوم ضريب مثبت و با سطح معناداري کمتر از 05/0 حاکي از يک ارتباط مستقيم (مثبت) و معني دار بين سطح مالکيت نهادي با شکاف نسبي قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام مي باشد. همچنين نتايج نشان مي دهد که ارتباط بين متغيرهاي کنترل اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار با شکاف نسبي قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام درمدل پنجم معکوس(منفي) و ارتباط متغير قيمت سهام با شکاف نسبي قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام مستقيم(مثبت) و معناداراست.همچنين بر اساس نتايج به دست آمده ، متغير نوسان بازده تأثير معناداري در نقدشوندگي سهام نداشته است زيرا که سطح معني داري اين متغير بيش از 05/0 ميباشد . بنابراين مي توان اين متغير را از الگوي آزمون فرضيه حذف نمود . جدول 12-4 نتايج مربوط به آزمون هاي هم خطي بين متغير هاي مستقل و کنترل را نشان مي دهد . مقادير آماره هاي هم خطي براي تمامي متغير هاي مستقل و کنترل نزديک به عدد 1 ميباشد که حاکي از عدم وجود هم خطي شديد در بين متغير هاي مستقل و کنترل ميباشد .
براساس نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول در مدل پنجم، شواهد متقاعد کننده اي جهت پذيرش فرضيه H0به دست نيامد . به عبارت ديگر ، در سطح اطمينان 95% مي توان ادعا نمود که بين ميزان مالکيت نهادي و شکاف نسبي قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام رابطه مستقيم(مثبت) و معناداري وجود دارد.لازم به توضيح است نتايج حاصل از آزمون مدل پنجم عکس نتايج سه مدل اول مي باشد که اين ناشي از اين است که درمدل پنجم متغير وابسته معيارعدم نقدشوندگي سهام است.در نتيجه فرضيه اول در مدل پنجم تحقيق در اين سطح اطمينان پذيرفته مي شود .

6- 5-4 نتيجهگيري کلي
با توجه به پنج مدل ارائه شده، ميتوان نتيجهگيري کرد که چون ضريب متغير مستقل مالکيت نهادي در مدلهاي اول، دوم، و سوم که مربوط به معيارهاي نقدشوندگي سهام هستند منفي و معنيدار و در مدلهاي چهارم و پنجم که مربوط به معيارهاي عدم نقدشوندگي سهام هستند مثبت و معنادار است پس به گونه کلي بين سطح مالکيت
نهادي و نقدشوندگي سهام رابطه معکوس(منفي) وجود دارد. يعني ميتوان گفت که هر چه سطح مالکيت نهادي افزايش پيدا کند، نقدشوندگي سهام به گونه معناداري کاهش ميابد. بنابراين فرضيه اول تحقيق تأييد ميشود.

6-4 نتايج آزمون فرضيه دوم :
فرضيه دوم : بين سطح مالکيت شرکتي و نقد شوندگي سهام رابطه وجود دارد .
بين سطح مالکيت شرکتي و نقدشوندگي سهام رابطه وجود ندارد . 0=H0: ?
بين سطح مالکيت شرکتي و

منابع پایان نامه درمورد ارزش بازار، سطح معنادار، اندازه شرکت

مالکيت نهادي و حجم معاملات رابطه معکوس(منفي) و معناداري وجود دارد در نتيجه فرضيه اول در هر دو الگوي مدل اول تحقيق در اين سطح اطمينان پذيرفته مي شود .

2-5-4 مدل دوم
درمدل دوم متغير وابسته ارزش معاملات با متغير مستقل مالکيت نهادي در دو الگوي با متغيرهاي کنترل و الگوي بدون متغيرهاي کنترل مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج در جداول5- 4 و6-4 نشان داده شده است.
جدول 5-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته ارزش معاملات براساس متغير مستقل مالکيت نهادي
Ln (TVA) = ? + ?1 INS i,t + ? i,t
متغير مستقل
تحليل واريانس
توان تبيين
آماره دوربين
واتسون
نتيجه
سطح مالکيت نهادي
آماره F
(معناداري)
ضريب
همبستگي
ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده

آماره t
معناداري

6.008-
(0.000)
36.098
(0.000)
0.299-
0.089
0.087
1.739
تاييد
Ln (TVA) =? + ?1 INS i,t +?2 SIZE i,t+?3 PRICE i,t + ?4 BM i,t+ ?5VOLAT i,t + ? i,t
6.446-
0.000
47.399
0.000
0.628
0.394
0.386
1.956
تاييد

در الگوي اول هيچ يک از متغيرهاي کنترلي در رگرسيون وارد نشده اند نتايج تحليل آماري نشان مي دهد که ضريب تعيين الگوي اول براي مدل دوم 089/0 ميباشد يعني اين الگو توانسته است 9/8 درصد از تغييرات متغير وابسته ارزش معاملات را از طريق تغييرات متغير مستقل ميزان مالکيت نهادي تبيين نمايد . براساس نتايج، ضريب تعيين الگوي رگرسيوني دوم با وارد نمودن متغيرهاي کنترلي به ميزان قابل توجهي افزايش يافته و به 394/0 رسيده است . بنابراين 4/39 درصد از تغييرات متغير وابسته ارزش معاملات سهام شرکت هاي نمونه آماري در طول دوره تحقيق ناشي از ميزان مالکيت نهادي و متغير هاي کنترلي به کار رفته در الگوي رگرسيوني بوده است . آماره دوربين واتسون در هر دو الگوي مدل دوم بين 5/1 تا 5/2 مي باشد ، بنابراين بين خطا هاي الگوي رگرسيوني خود همبستگي وجود ندارد.
فرضيه هاي آماري تحليل واريانس براي هر يک از الگوهاي رگرسيوني به صورت ذيل مي باشد:
الگوي رگرسيون معني دار نيست: H0 الگوي رگرسيون معني دار است. :H1
سطح معني داري آماره F کمتر از سطح خطاي آزمون (?=0.05) است و در نتيجه فرض H0 فوق در همه الگوهاي مدل دوم رد مي شود و الگو هاي برآورد شده به لحاظ آماري معني دار و روابط بين متغير هاي تحقيق ، خطي مي باشد .

جدول6-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته حجم معاملات براساس متغير مستقل مالکيت نهادي
Ln (TVA) = -0.430 – 0.807 INS i,t + ? i,t
متغير هاي مستقل و کنترل
ضريب
آماره t
سطح معناداري
آزمون هاي هم خطي

تلورانس
عامل تورم واريانس
ضريب ثابت
0.430-
2.602-
0.010

سطح مالکيت نهادي
0.807-
6.008-
0.000
1
1
Ln(TVA)=-3.828 – 0.722*INS – 0.340*PRICE+ 0.163* SIZE+0.355*BM + ? i,t
ضريب ثابت
3.828-
10.521-
0.000

سطح مالکيت نهادي
0.722-

6.446-
0.000

0.967
1.034
قيمت سهام

0.340-

4.186-
0.000
0.779
1.284
انداره شرکت
0.163

8.508
0.000
0.757
1.321
نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار
0.355

6.372
0.000
0.933
1.072
نوسان بازده

0.000
0.479-
0.632
0.994
1.006

جدول 6-4 نتايج تحليل آماري براي ضرايب متغير هاي مستقل و کنترل الگوهاي آزمون فرضيه اول را نشان مي دهد . نتايج نشان مي دهد که در الگوي اول ضريب منفي و با سطح معناداري کمتر از 05/0 حاکي از يک ارتباط معکوس(منفي) و معني دار بين سطح مالکيت نهادي با ارزش معاملات سهام مي باشد. درالگوي دوم متغيرهاي قيمت سهام ، اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار و نوسان بازده به عنوان متغير هاي کنترل به الگوي رگرسيوني اضافه شده اند . نتايج نشان مي دهد که در الگوي دوم ضريب منفي و با سطح معناداري کمتر از 05/0 حاکي از يک ارتباط معکوس(منفي) و معني دار بين سطح مالکيت نهادي با ارزش معاملات سهام مي باشد. همچنين نتايج نشان مي دهد که ارتباط بين متغير هاي کنترل اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار با ارزش معاملات مستقيم(مثبت) و ارتباط متغير قيمت سهام با ارزش معاملات معکوس(منفي) و معنادار است . همچنين بر اساس نتايج به دست آمده ، متغير نوسان بازده تأثير معناداري در نقدشوندگي سهام نداشته است زيرا که سطح معني داري اين متغير بيش از 05/0 ميباشد . بنابراين مي توان اين متغير را از الگوي آزمون فرضيه حذف نمود .
جدول 6-4 نتايج مربوط به آزمون هاي هم خطي بين متغيرهاي مستقل و کنترل را نشان مي دهد . مقادير آماره هاي هم خطي براي تمامي متغير هاي مستقل و کنترل نزديک به عدد 1 مي باشد که حاکي از عدم وجود هم خطي شديد در بين متغير هاي مستقل و کنترل مي باشد .
براساس نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول در مدل دوم ، شواهد متقاعد کننده اي جهت پذيرش فرضيه H0به دست نيامد . به عبارت ديگر ، در سطح اطمينان 95% مي توان ادعا نمود که بين ميزان مالکيت نهادي و ارزش معاملات رابطه معکوس(منفي) و معناداري وجود دارد در نتيجه فرضيه اول درهر دوالگوي مدل دوم تحقيق پذيرفته مي شود .

3- 5-4 مدل سوم
درمدل سوم متغير وابسته نرخ گردش سهام با متغير مستقل مالکيت نهادي در دو الگوي با متغيرهاي کنترل و الگوي بدون متغيرهاي کنترل مورد بررسي قرار گرف
ته است.نتايج در جداول 7-4 و 8-4 نشان داده شده است.

جدول7-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته نرخ گردش سهام براساس متغير مستقل مالکيت نهادي
Ln (TOR) = ? + ?1 INS i,t + ? i,t

متغير مستقل
تحليل واريانس
توان تبيين
آماره دوربين
واتسون
نتيجه
سطح مالکيت نهادي
آماره F

(معناداري)

ضريب
همبستگي
ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده

آماره t
معناداري

6.617-
(0.000)
43.780
(0.000)
0.326-
0.109
0.104
1.833
تاييد
Ln (TOR) =? + ?1 INS i,t +?2 SIZE i,t+?3 PRICE i,t + ?4 BM i,t+ ?5VOLAT i,t + ? i,t

7.024-
0.000
42.860

0.000
0.609
0.371
0.362
1.948
تاييد

در الگوي اول هيچ يک از متغير هاي کنترلي در رگرسيون وارد نشده اند نتايج تحليل آماري نشان مي دهد که ضريب تعيين الگوي اول براي مدل اول 109/0 ميباشد يعني اين الگو توانسته است 9/10 درصد از تغييرات متغير وابسته نرخ گردش سهام را از طريق تغييرات متغير مستقل ميزان مالکيت نهادي تبيين نمايد . براساس نتايج ضريب تعيين الگوي رگرسيوني دوم با وارد نمودن متغيرهاي کنترلي به ميزان قابل توجهي افزايش يافته و به 371/0 رسيده است . بنابراين 1/37 درصد از تغييرات متغير وابسته نرخ گردش سهام شرکت هاي نمونه آماري در طول دوره تحقيق ناشي از ميزان مالکيت نهادي و متغير هاي کنترلي به کار رفته در الگوي رگرسيوني بوده است . آماره دوربين واتسون در مدل دوم بين 5/1 تا 5/2 مي باشد ، بنابراين بين خطا هاي الگوي رگرسيوني خود همبستگي وجود ندارد.
فرضيه هاي آماري تحليل واريانس براي هر يک از الگوهاي رگرسيوني به صورت ذيل مي باشد:
الگوي رگرسيون معني دار نيست.: H0 الگوي رگرسيون معني دار است. :H1
سطح معني داري آماره F کمتر از سطح خطاي آزمون (?=0.05) است و در نتيجه فرض H0 فوق در همه الگوهاي مدل سوم رد مي شود و الگو هاي برآورد شده به لحاظ آماري معني دار و روابط بين متغير هاي تحقيق ، خطي مي باشد .

جدول8-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته نرخ گردش سهام براساس متغير مستقل مالکيت نهادي
Ln (TOR) = -2.417 – 2.321 INS i,t + ? i,t

متغير هاي مستقل و کنترل
ضريب
آماره t
سطح معناداري
آزمون هاي هم خطي

تلورانس
عامل تورم واريانس

ضريب ثابت
2.417-
5.606-
0.000

سطح مالکيت نهادي
2.321-
6.617-
0.000
1
1
Ln(TOR)= -10.744 -2.114*INS – 0.806*PRICE+ 0.383* SIZE+0.994*BM+ ? i,t
ضريب ثابت
10.744-
10.989-
0.000

سطح مالکيت نهادي
2.114-

7.024-
0.000

0.967
1.034
قيمت سهام

0.806-

3.688-
0.000
0.779
1.284
انداره شرکت
0.383

7.452
0.000
0.757
1.321
نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار

0.994

6.656
0.000
0.933
1.072
نوسان بازده

0.002-

0.496-
0.694
0.994
1.006

جدول 8-4 نتايج تحليل آماري براي ضرايب متغير هاي مستقل و کنترل الگوهاي آزمون فرضيه اول را نشان مي دهد . نتايج نشان مي دهد که در الگوي اول ضريب منفي و با سطح معناداري کمتر از 05/0 حاکي از يک ارتباط معکوس(منفي) و معني دار بين سطح مالکيت نهادي با نرخ گردش سهام مي باشد. در الگوي دوم متغيرهاي قيمت سهام ، اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار و نوسان بازده به عنوان متغير هاي کنترل به الگوي رگرسيوني اضافه شده اند . نتايج نشان مي دهد که در الگوي دوم ضريب منفي و با سطح معناداري کمتر از 05/0 حاکي از يک ارتباط معکوس(منفي) و معني دار بين سطح مالکيت نهادي با نرخ گردش سهام مي باشد. همچنين نتايج نشان مي دهد که ارتباط بين متغيرهاي کنترل اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار با نرخ گردش سهام درمدل سوم مستقيم(مثبت) و ارتباط متغير قيمت سهام با نرخ گردش سهام معکوس(منفي) و معنادار است . همچنين بر اساس نتايج به دست آمده ، متغير نوسان بازده تأثير معناداري در نقدشوندگي سهام نداشته است زيرا که سطح معني داري اين متغير بيش از 05/0 ميباشد . بنابراين مي توان اين متغير را از الگوي آزمون فرضيه حذف نمود .
جدول 8-4 نتايج مربوط به آزمون هاي هم خطي بين متغير هاي مستقل و کنترل را نشان مي دهد . مقادير آماره هاي هم خطي براي تمامي متغير هاي مستقل و کنترل نزديک به عدد 1 ميباشد که حاکي از عدم وجود هم خطي شديد در بين متغير هاي مستقل و کنترل مي باشد .
براساس نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول در مدل سوم ، شواهد متقاعد کننده اي جهت پذيرش فرضيه H0به دست نيامد . به عبارت ديگر ، در سطح اطمينان 95% مي توان ادعا نمود که بين ميزان مالکيت نهادي و نرخ گردش سهام رابطه معکوس(منفي) و معناداري وجود دارد در نتيجه فرضيه اول درهر دو الگوي مدل سوم پذيرفته مي شود .

4- 5-4 مدل چهارم
درمدل چهارم متغير وابسته شکاف مطلق قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام(ABS) که يک معيار عدم نقدشوندگي سهام است با متغير مستقل مالکيت نهادي در دو الگوي با متغيرهاي کنترل و الگوي بدون متغيرهاي کنترل مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج در جداول 9-4 و10-4 نشان داده شده است.
جدول9-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته شکاف مطلق قيمت هاي پيشنهادي خريد و فرو ش سهام براساس متغير مستقل مالکيت نهادي
Ln (ABS) = ? + ?1 INS i
,t + ? i,t
متغير مستقل
تحليل واريانس
توان تبيين
آماره دوربين
واتسون
نتيجه
سطح مالکيت نهادي
آماره F

(معناداري)

ضريب
همبستگي
ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده

آماره t
معناداري

6.410
(0.000)
41.087
(0.000)
0.317
0.100
0.098
1.810
تاييد
Ln (ABS) =? + ?1 INS i,t +?2 SIZE i,t+?3 PRICE i,t + ?4 BM i,t+ ?5VOLAT i,t + ?

منابع پایان نامه درمورد معنادار بودن، عدم تقارن اطلاعات، اندازه شرکت، عدم تقارن

است که با محاسبه آن مي توان نشان داد که يک متغير تا چه اندازه با متغيرهاي ديگر پيوند دارد و مي توان براي همبستگي (مثبت يا منفي) ميزان و مقدار آن را محاسبه کرد .
پس از جمع آوري اطلاعات مربوط از نرم افزار صفحه گسترده اکسل359 جهت طبقه بندي اطلاعات و محاسبه متغيير ها استفاده گرديد و در نهايت اطلاعات حاصل با استفاده از نرم افزارSPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. روش پژوهش همبستگي مي باشد جهت انجام آزمون هاي آماري از ضريب همبستگي پيرسون و
رگرسيون و تحليل واريانس360 که داراي خطاي معيار کمتري در مقايسه با ساير روش هاي آماري مي باشند استفاده شده است .

1-6-3 روش آزمون فرضيات:
براي آزمون فرضيه هاي اين تحقيق از مدل پيشنهادي روبين 361 (2007) استفاده شده است .مدل کلي مورد استفاده در پژوهش به صورت زير است:
LIQUIDITY MEASURES i,t =? + ?1(OWNERSHIP) i,t +?2 BLOCK i,t +?3 SIZE i,t + ?4 PRICE i,t + ?5 BM i,t + ?6 VOLAT i,t + ? i

LIQUIDITY MEASURES :معيار هاي مختلف نقدشوندگي براي شرکت i در دوره t
OWNERSHIP : نوع مالکيت (ترکيب سهامداران) شرکت i در دوره t
BLOCK: تمرکز مالکيت شرکت i در دوره t
SIZE: اندازه شرکت i در دوره t
PRICE: قيمت سهم شرکت i در دوره t
BM: نسبت ارزش دفتري به بازار شرکت i در دوره t
VOLAT: نوسان بازده شرکت i در دوره t
? :جمله خطا براي شرکت i در دوره t

1-1-6-3 روش آزمون فرضيه هاي اول تا چهارم:
فرضيه هاي اول تا چهارم در زمينه رابطه نوع مالکيت (مالکيت نهادي- مالکيت مديريتي- مالکيت شرکتي- مالکيت خارجي) با نقدشوندگي سهام مي باشد.به منظور آزمون فرضيه هاي اول تا چهارم ، براي هر يک از معيارهاي نقدشوندگي،اين مدل به طور جداگانه آزمون گرديده است:
LIQUIDITY MEASURES i,t =? + ?1(OWNERSHIP) i,t +?2 SIZE i,t + ?3 PRICE i,t + ?4 BM i,t + ?5 VOLAT i,t + ? i

که در آن OWNERSHIP ميزان سطح نوع مالکيت و متغير مستقل اصلي مي باشد و چهار متغير مستقل ديگر به عنوان متغيرهاي کنترل در مدل در نظر گرفته شده است.

2-1-6-3 روش آزمون فرضيه پنجم:
فرضيه پنجم رابطه تمرکز مالکيت و نقدشوندگي سهام را آزمون مي کند. به اين منظور ،مدل کلي زير براي هر يک از معيارهاي نقدشوندگي به شکل جداگانه برازش گرديده است:
LIQUIDITY MEASURES i,t =? + ?1 BLOCK i,t +?2 SIZE i,t + ?3 PRICE i,t + ?4 BM i,t + ?5 VOLAT i,t + ? i
که در آن BLOCK ميزان تمرکز مالکيت و متغير مستقل اصلي مي باشد و چهار متغير مستقل ديگر به عنوان متغيرهاي کنترل در مدل در نظر گرفته شده است.
2-6-3 روش کلي آزمون فرضيات
در مدل هاي رگرسيون ، جهت آزمون معنادار بودن مدل ،از دو آزمون اصلي استفاده مي شود. اين دو آزمون يکي درستي برازش خط رگرسيون و ديگري معناداربودن تک تک متغيرهاي مستقل را آزمون مي کنند:
1- آزمون معنادار بودن برازش خط رگرسيون
جهت کسب اطمينان از صحت برازش خط رگرسيون از آزمون F يا فيشر استفاده مي شود. فروض آماري اين آزمون به صورت زير است:
معادله خط رگرسيون معنادار نيست. H0 : ?1=?2=….=?k=0 معادله خط رگرسيون معناداراست. H1 : ?i ?0 , i=1,2,…,k
در صورتيکه فرض صفر آزمون آماري رد نشود و به طور همزمان کليه ضرايب رگرسيون صفر شوند،اين عامل نشان دهنده عدم همبستگي بين متغيرهاي مستقل ومتغير وابسته بوده و درنتيجه معادله رگرسيون معنادار نخواهد بود. براي رد فرض صفر، آماره بدست آمده بايد ازمقداربحراني موجود در جدول براي سطح اطمينان خاص،بيشتر باشد. در غير اينصورت فرض صفر قابل رد کردن نمي باشد و مدل رگرسيون تاييد نخواهد شد.

2- آزمون معنادار بودن ضرايب رگرسيون
پس از اطمينان از معنادار بودن معادله خط رگرسيون، معنادار بودن ضرايب مربوط به هر يک از متغيرهاي مستقل با استفاده از آزمون t استيودنت، مورد آزمون قرار مي گيرد تا مطمئن شويم که ضرايب مخالف صفر مي باشد. فرضيات اين آزمون به صورت زير است:
معادله خط رگرسيون معنادار نيست H0 : ?i=0, i=1,2,…,k معادله خط رگرسيون معناداراست. H1 : ?i ?0
در صورتي که سطح اطمينان تعيين شده، ميزان آماره t بدست آمده بزرگتر از مقدار بحراني در جدول باشد، فرض صفر رد شده و ضرايب معني دار تشخيص داده مي شوند( عادل آذر و مومني،1385 ،158)1
3- مفروضات رگرسيون خطي
در صورتي محقق مي تواند از رگرسيون خطي استفاده کند که شرايط زير محقق شده باشد:
1-ميانگين يا اميد رياضي خطاها صفر باشد.
2-واريانس خطاها ثابت باشد.
مفروضات 1و2 بدين معني است که توزيع خطاها بايد داراي توزيع نرمال باشد.
3- بين خطاهاي مدل همبستگي وجود نداشته باشد. به عبارت ديگر استقلال خطاها يا عدم وجود خودهمبستگي تاييد شود.
4- متغير وابسته داراي توزيع نرمال باشد.
5- بين متغيرهاي مستقل همبستگي وجود نداشته باشدبه بيان ديگرداراي هم خطي نباشد .
آزمون هاي ديگري به منظوربررسي مفروضات مدل رگرسيون، انجام مي گيرد. يکي ازاين آزمون ها آزمون دوربين- واتسون است که استقلال خطاها ياعدم وجود خود همبستگي بين متغيرهاي مستقل را آزمون مي کند . آماره اين آزمون بين صفر تا چهار قرار مي گيرد. چنانچه اين آماره بين بازه 1.5 تا 205 قرار گيرد،استقلال بين خطاها تاييد شده و مي توان از رگرسيون استفاده کرد. براي بررسي نرمال بودن متغير وابسته از آزمون کولموگروف – اسميرنف استفاده مي گردد و از آزمون هاي آماري ديگري نيز براي بررسي نرمال بودن خطاها و عدم وجود هم خطي در اين تحقيق بهره گرفته شده است.
لازم به ذکر است که محاسبات مربوط به آزم
ون آماري فرضيات، با استفاده ازنرم افزار آماري SPSS 17
انجام شده است.

7-3 مراحل عمومي تجزيه و تحليل داده ها:
مرحله اول) محاسبه و تحليل آماره هاي توصيفي به محقق کمک ميکندد تا بتواند شناخت اوليه را از متغيرهاي جامعه آماري خود بدست آورد. براي اين منظور مقادير زير محاسبه گرديده است:
ميانگين
ميانه
انحراف معيار
مرحله دوم) جهت نمايش چگونگي روابط بين تمام متغيرهاي تحقيق ،از ضرايب همبستگي استفاده مي گردد. براي اينکار دو نوع ضريب همبستگي متداول وجود دارد:
ضريب همبستگي پيرسون
ضريب همبستگي اسپيرمن يا رتبه اي
مرحله سوم) به منظور تأمين پيش فرض چهارم مدل رگرسيون، آزمون نرمال بودن متغيرهاي وابسته يعني معيارهاي نقدشوندگي با استفاده از آزمون ناپارامتري کولموگروف – اسميرنف انجام گرفته است.
مرحله چهارم) تجزيه و تحليل رگرسيون خطي چندگانه به روش حداقل مربعات با استفاده از آزمون ها و معيارهاي زير صورت مي گيرد:
آزمون فيشر
آزمون t استيودنت
آزمون دوربين – واتسون (تامين پيش فرض 3 انجام رگرسيون )
ضريب تعيين
مرحله پنجم) انجام آزمون هاي هم خطي، نرمال بودن خطاهاي مدل و ناهمساني واريانس جهت تأمين ساير پيش فرض هاي انجام مدل رگرسيون (مفروضات 1،2و5).

فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده‌ها

1-4 مقدمه‏
پژوهشگر پس از اين که روش تحقيق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهاي مناسب،داده هاي مورد نياز را براي آزمون فرضيه هاي خود جمع آوري کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گيري از تکنيک هاي آماري مناسبي که با روش تحقيق، نوع متغيرها،… سازگاري دارد، داده هاي جمع آوري شده را دسته بندي و تجزيه و تحليل نمايد و در نهايت فرضيه هايي را که تا اين مرحله او را در تحقيق هدايت کرده اند، در بوته آزمون قرار دهد و تکليف آن ها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حلي و پاسخي براي پرسش تحقيق بيابد. پيوند دادن موضوع تحقيق به رشته اي از اطلاعات موجود مستلزم انديشه اي خلاق است، معمولاً موضوعي به ذهن محقق خطور مي کند که يافتن منابع داده هاي موجود، براي بررسي آن مستلزم خلاقيت ذهني محقق است، آرايش و تنظيم داده ها نيز مستلزم خلاقيت است. فرايند تجزيه و تحليل داده ها، فرايندي چند مرحله اي است که طي آن داده هايي که از طريق بکارگيري ابزارهاي جمع آوري در جامعه (نمونه)آماري فراهم آمده اند؛ خلاصه، کدبندي و دسته بندي … و در نهايت پردازش مي شوند تا زمينه برقراري انواع تحليل ها و ارتباط ها بين اين داده ها به منظور آزمون فرضيه ها فراهم آيد(خاکي،1388،305-303)1.
تجزيه و تحليل اطلاعات به عنوان مرحله اي علمي ، از پايه هاي اساسي هر پژوهش علمي به شمار مي رود ، که به وسيله آن کليه فعاليت هاي پژوهش تا رسيدن به نتيجه ، کنترل و هدايت مي شوند . در اين فصل نيز به توصيف داده هاي پژوهشي و تجزيه و تحليل هر يک از فرضيات خواهيم پرداخت . در فصل سوم روش تحقيق و نحوه آزمون فرضيات مطرح شد . در اين فصل ، ابتدا متغير هاي تحقيق به لحاظ آماري توصيف و بررسي مي شوند . در ادامه ، آزمون فرضيات تحقيق با توجه به الگوي علمي مطرح شده در فصل قبل و از طريق نرم افزار SPSS اجرا و نتايج حاصل ارائه مي شود .

2-4 شاخص هاي توصيفي متغير ها
به منظور شناخت بهتر ماهيت جامعه اي که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنايي بيشتر با متغير هاي پژوهش ، قبل از تجزيه و تحليل داده هاي آماري ، لازم است اين داده ها توصيف شود . همچنين توصيف آماري داده ها گامي در جهت تشخيص الگوي حاکم بر آن ها و پايه اي براي تبيين روابط بين متغير هايي است که در پژوهش به کار مي رود (جمشيدي، 1381 ، 254)1. تحليل توصيفي به بررسي شاخص هاي مرکزي و پراکندگي داده هاي تحقيق مي پردازد به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات ، ابتدا لازم است آمار هاي توصيفي داده هاي تحت بررسي محاسبه شود . در جدول 1-4 شاخص هاي مرکزي و پراکندگي مربوط به متغير هاي تحقيق نشان داده شده است .

جدول 1-4 : آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق
شاخص ها

متغيرها

تعداد

حداقل

حداکثر

ميانگين

انحراف معيار
حجم معاملات
370
78/12
45/21
7/16
62/1
ارزش معاملات
370
94/20
89/28
88/24
68/1
نرخ کردش سهام
370
01/0
65/2
17/0
240/0
شکاف مطلق قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش
370
47/3
94/815
17/102
37/116
شکاف نسبي قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش
370
00/0
05/0
019/0
007/0
سطح مالکيت نهادي
370
00/0
08/99
43/46
9/2
سطح مالکيت شرکتي
370
00/0
93/90
27/27
82/2
سطح مالکيت مديريتي
370
00/0
39/98
69/38
93/2
سطح تمرکز مالکيت
370
90/10
50/96
5/71
48/1
قيمت سهام
370
9/424
52100
5405
4/5671
اندازه شرکت
370
27/23
79/30
27
47/1
نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار
370
02/0
38/4
69/0
598/0
نوسان بازده
370
07/1
27/250
79/17
62/23

تحليل توصيفي متغيرهاي تحقيق، در جدول فوق آمده است. با نکاه کلي به ميانگين معيارهاي نقدشوندگي در ميابيم که نقدشوندگي سهام پايين بوده و دچار مشکلاتي است که اثرات آن در بازار تا حدودي مشاهده مي شود. به طور مثال ميانگين پايين معيارهاي معاملاتي حجم معاملات، ارزش معاملات و نرخ گردش سهام نشان دهنده اين واقعيت است که سهام شرکتهاي نمونه مورد تحقيق از نقدشوندگي پايين برخوردار هستند. بالا بودن ميانگين اخت
لاف قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش سهام به عنوان يک معيار عدم نقدشوندکي و عدم تقارن اطلاعاتي پايين بودن نقدشوندگي سهام شرکت هاي نمونه را تأييد مي کند. همچنين بالابودن ميانگين اين شاخص نشان مي دهد که عدم تقارن اطلاعاتي در شرکت هاي مورد بررسي حاکم مي باشد.
آماره هاي توصيفي متغيرهاي ساختار مالکيت نشان ميدهد که 46% از سهام شرکت هاي مورد بررسي در مالکيت سهامداران نهادي است همچنين سهامداران مديريتي 38% و سهامدارن شرکتي 27% از سهام شرکت هاي نمونه را در اختيار دارند. بالا بودن ميانگين شاخص تمرکز مالکيت نشان دهنده ساختار مالکيت متمرکز شرکت هاي مورد بررسي است و عدد ميانگين 71% بيانگر اين موضوع است

منابع پایان نامه درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش بازار، حجم معاملات سهام

بيني کرد . علاوه بر اين محقق با استفاده از مدل GARCH(1,1) فرضيه توزيع هاي ترکيبي MDH که نشان دهنده ورود همزمان اطلاعات به بازار جانشيني حجم معاملات به جاي جريان ورود اطلاعات و توضيح دهنده اثرات GARCHونوسانات بازده است را آزمون کرد و در اکثر موارد اين فرضيه تاييد نشد.
زارع استحريجي1(1381)
در پژوهشي با عنوان “بررسي عوامل موثر بر قابليت نقدشوندگي سهام در بورس اوراق بهادار تهران” از تفاوت ارزش ريالي پيشنهادي خريد و فروش جهت اندازه گيري عدم نقدشوندگي استفاده کرده است . در خصوص متغييرهاي مستقل تحقيق وي از ريسک سهام يا انحراف معيار بازده آن ضريب ، P/E ، حجم معاملات و ارزش بازار شرکت استفاده نموده است .
نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که در بورس اوراق بهادار تهران قابليت نقدشوندگي سهام ازميان ويژگي هاي فردي سهام در درجه اول تا حد زيادي با حجم معاملات سهام ودر درجه دوم با ارزش شرکت مرتبط است . اين بدان معناست که سرمايه گذاران نسبت به خريد سهام شرکت هايي که ارزش ريالي معاملات روزانه آنها بالاتر است يا از ارزش کل بالاتري برخوردارند رغبت بيشتري نشان مي دهند . لذا سهام اين شرکت ها معمولاً از قابليت نقدشوندگي بالاتري نسبت به ساير شرکت ها برخوردار مي باشد . محقق در خصوص ساير ويژگي هاي فردي سهام که به عنوان متغير مستقل در اين تحقيق ودر توضيح و تحليل نقدشوندگي مورد استفاده قرار گرفته است به هيچ ارتباط معناداري دست نيافته است . اين مسئله نشان مي دهد که اختلاف ضريب P/E در ميان شرکت ها ونيز اختلاف آنها از لحاظ شدت نوسان پذيري بازده که از آن به ريسک تعبير مي گردد سرمايه گذاران در بورس تهران را به سمت رتبه بندي شرکت ها از حيث قابليت نقدشوندگي سهام سوق نمي دهد.

فصل سوم
روش‌ اجراي تحقيق

1-3 مقدمه
اعتقاد انديشمندان معاصر بر اين است که توسعه و پيشرفت علوم در چند دهه اخير به مراتب بيشتر و جامع تر از پيشرفتي است که کليه علوم از بدو پيدايش خود تا پايان نيمه اول قرن بيستم داشته اند، شايد قبول اين واقعيت قدري مشکل تر باشد، اما پيشرفتي چنين شتابان مرهون به کارگيري روش هاي دقيق و صحيح علمي بوده است. يك محقق پس از انتخاب و تعيين موضوع بايد به دنبال تعيين روش تحقيق باشد. انتخاب روش تحقيق بستگي به هدفها و موضوع پژوهش دارد. بنابراين هنگامي مي توان در مورد روش بررسي انجام يک تحقيق تصميم گرفت که ماهيت موضوع تحقيق و هدف هاي آن مشخص باشد، به عبارتي روش تحقيق به محقق کمك مي کند،شيوه و روشي را انتخاب و آغازکند تا بتواند هرچه سريع تربه پاسخ يا پاسخ هايي که براي پرسش هاي خود در نظر گرفته است دست يابد. در واقع روش تحقيق علمي شامل اندازه گيري و ارزيابي و مقايسه عوامل بر اساس اصول و موازين پذيرفته شده از طرف دانشمندان، براي حل مشکلات و مسائل و مستلزم قدرت انديشه و ظرفيت تعمق، تشخيص، قضاوت و ابتکارات است (سرمد و همکاران ، 1381، 80)1.
در اين فصل مراحل انجام تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرد. روش تحقيق ، ويژگيهاي تحقيق، فرضيه هاي تحقيق ، جامعه مطالعاتي، نحوه جمع آوري داده هاي مربوط به متغييرهاي تحقيق و چگونگي تجزيه و تحليل اين اطلاعات نيز در اين فصل مورد توجه قرار گرفته است.

2-3 روش تحقيق
دشوارترين گام در فرآيند تحقيق، مشخص کردن مسأله مورد مطالعه است. نخست آنکه درباره يك چيز، يك مانع يا يك موقعيت مبهم ترديد وجود دارد، ترديدي كه نيازمند تعيين است.در هر تحقيق ابتدا بايد نوع ، ماهيت ، اهداف تحقيق و دامنه آن معين شود تا بتوان با استفاده از قواعد و ابزارمناسب و از راه هاي معتبر به واقعيت ها دست يافت (همان منبع، 170)2.
بنابراين پژوهش حاضر از نظر طبقه بندي بر مبناي هدف، از نوع تحقيقات کاربردي است. هدف تحقيق کاربردي، توسعه دانش کاربردي در يک زمينه خاص است. هم چنين تحقيق حاضر، از نظر روش و ماهيت از نوع تحقيق همبستگي است. در اين تحقيق هدف، تعيين ميزان رابطه متغير هاست. براي اين منظور بر حسب مقياس هاي اندازه گيري متغير ها، شاخص هاي مناسبي اختيار مي شود (همان منبع، 172)1
مقياس اندازه گيري داده ها مقياس نسبي است. مقياس نسبي بالاترين و دقيق ترين سطح اندازه گيري را ارائه مي دهد. اين مقياس علاوه بر دارا بودن کليه خصوصيات مقياس هاي ديگر، از صفر مطلق نيز برخوردار است.روش تحقيق به صورت استقرايي است که در آن مباني نظري و پيشينه پژوهش از راه کتابخانه، مقاله و اينترنت جمع آوري شده و در رد يا اثبات فرضيه هاي پژوهش با بکارگيري روش هاي آماري مناسب ،از استدلال استقراي در تعميم نتايج استفاده شده است .

3-3 جامعه مطالعاتي و نمونه آماري
جامعه بزرگترين مجموعه از موجودات است که در يک زمان معين مطلوب ما قرار مي گيرد تحقيق علمي با هدف شناخت يک پديده در يک جامعه آماري انجام مي شود. به اين دليل موضوع تحقيق ممکن است متوجه صفات و ويژگي ها، کارکردها و متغيرهاي آن باشد يا اينکه روابط بين متغيرها، صفات، کنش و واکنش و عوامل تأثيرگذار در جامعه را مورد مطالعه قرار دهد. مجموعه واحدهايي که حداقل در يک صفت مشترک باشند يک جامعه آماري را مشخص مي سازند و معمولا آن را با N نمايش مي دهند. (خاکي، 1382، 273)2.
جامعه مطالعاتي تحقيق شامل کليه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي دوره زماني سال هاي1384 تا 1388 ، که تمامي شرايط زير را دارا باشند:
1-شرکت قبل از سال 1384 در بورس اوراق بهادار تهران
پذيرفته شده باشد.
2- پايان سال مالي شرکتها 29 اسفند هر سال باشد.
3- تعداد روزهاي معاملاتي شرکتها در هر سال مالي کمتر از 70 روز نباشد.
4- جزء شرکتهاي مالي و سرمايه گذاري نباشد.
5- اطلاعات مالي مورد نيازشرکت ها قابل دسترس باشد.
با توجه به محدوديت هاي فوق 74 شرکت از جامعه مطالعاتي به روش خذف سيستماتيک به عنوان نمونه آماري انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت.
4-3 مدل تحقيق
متغيرهاي مورد بررسي در اين مدل تحقيق شامل دو گروه متغيرهاي اصلي و متغيرهاي کنترلي است . متغيرهاي کنترلي در اين عبارتند از : قيمت -اندازه – ارزش دفتري به ارزش بازار- نوسان بازده مي باشد . متغيرهايي همانگونه که در شکل 1-1مشخص شده است شامل نوع مالکيت و تمرکز مالکيت به عنوان متغير مستقل و معيارهاي تعيين کننده ميزان نقدشوندگي سهام به عنوان متغير وابسته هستند که نحوه محاسبه آنها در زير آمده است :
شکل 1-3 مدل مفهومي تحقيق

براي آزمون فرضيه هاي اين تحقيق از مدل پيشنهادي روبين348 (2007) استفاده شده است .مدل کلي مورد استفاده در پژوهش به صورت زير است:
LIQUIDITY MEASURES i,t =? + ?1(OWNERSHIP) i,t +? BLOCK i,t+?3 SIZE i,t
+?4 PRICE i,t + ?5 BM i,t + ?6 VOLAT i,t + ? i,t

LIQUIDITY MEASURES :معيار هاي مختلف نقدشوندگي براي شرکت i در دوره t
OWNERSHIP : نوع مالکيت (ترکيب سهامداران) شرکت i در دوره t
BLOCK: تمرکز مالکيت شرکت i در دوره t
SIZE: اندازه شرکت i در دوره t
PRICE: قيمت سهم شرکت i در دوره t
BM: نسبت ارزش دفتري به بازار شرکت i در دوره t
VOLAT: نوسان بازده شرکت i در دوره t
? :جمله خطا براي شرکت i در دوره t

1-4-3 متغير هاي مستقل:
در اين پژوهش متغير مستقل ساختار مالکيت ميباشد که از دو جنبه اساسي زير مورد بررسي قرار گرفته است:
الف :نوع مالکيت (ترکيب سهامداران)
مالکيت نهادي :برابر درصد سهام نگهداري شده توسط شرکتهاي دولتي و عمومي از کل سهام سرمايه است.
مالکيت شرکتي :درصد سهام نگهداري شده توسط اجزاي شرکت هاي سهامي از کل سرمايه است.
مالکيت مديريتي: بيانگر درصد سهام نگهداري شده توسط اعضاي هيئت مديره است.
مالکيت خارجي:برابر درصد سهام نگهداري شده توسط شرکاي خارجي- موسسه هاي مالي خارجي و مليت هاي خارجي است .
ب: ميزان تمرکز مالکيت:
درصد سهام در دست دارندگان بلوک هاي سهام: درصدي از سهام منتشره شرکت که در دست پنج سهامدار بزرگ شرکت مي باشد.

2-4-3 متغير وابسته
براي محاسبه نقدشوندگي سهام از معيارهاي مورد استفاده درپژوهش هاي کوئتو349(2009) اگاروال350 (2008) و روبين351 (2007)انتخاب شده اند. در مجموع 5 معيار دردو گروه معاملاتي (معامله محور) و اطلاعاتي (سفارش محور) استفاده شد که تعاريف عملياتي آنها در زير بيان مي شود:
الف:معيار هاي معاملاتي352:
1- حجم معاملات353 سهام : تعداد سهام معامله شده در يک بازه زماني است.
(1-3) TVO = Trading volume
2- ارزش معاملات354 سهام :از حاصل ضرب قيمت سهام در حجم معاملات بدست مي آيد.اين معيار براي بازه هاي يکساله مورد محاسبه قرار گرفته است.
( 2-3) ( PRICE) × ( TVO) = TVA
TVA: ارزس معاملات سهام
TVO: حجم معاملات سهام
PRICE: قيمت هر سهم
3-نرخ گردش سهام355:حجم سهام معامله شده تقسيم بر تعداد سهام منتشره شرکت در يک بازه زماني مشخص گردش سهام را نشان مي دهد.
(3-3)
TOR : نرخ گردش سهام
TVO : حجم معاملات سهام
S : تعداد سهام منتشره
ب: معيار هاي اطلاعاتي (شفارش محور)356
معيارهاي اطلاعاتي بر خلاف معيارهاي معاملاتي که به صورت سالانه محاسبه شده اند نيازمند اطلاعات روزانه در ساعت مشخص است.
1- شکاف مطلق قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش:اين مقدار از تفاوت قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش بدست مي آيد. (4-3)

درمعادله بالاABS شکاف مطلق قيمتهاي پيشنهادي، AP it قيمت پيشنهادي فروش و BP it قيمت پيشنهادي خريد مي باشد.
2- شکاف نسبي قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش357: اين نسبت ازتقسيم تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش بر ميانگين قيمت هاي پيشنهادي بدست مي آيد .
(5-3)
درمعادله بالا RS شکاف نسبي قيمت هاي پيشنهادي، APitقيمت پيشنهادي فروش و BPitقيمت پيشنهادي خريد مي باشد.

3-4-3 متغير هاي کنترل:
1-قيمت سهم:ميانگين قيمت سهام شرکت در بازه مورد نظر سالانه يا فصلي
2- اندازه: لگاريتم طبيعي ارزش شرکت در پايان دوره
3-ارزش دفتري به ارزش بازار: اين معيار از تقسيم ارزش دفتري به ارزش بازار شرکت در انتهاي دوره بدست آمده است.
4-نوسان بازده: اين متغير به عنوان شاخص کنترل ريسک مورد استفاده قرار گرفته است. انحراف معيار بازده در طول دوره براي تعيين اين معيار محاسبه شده است .

5-3 روش هاي جمع اوري اطلاعات
يکي از ضروريات هر مطالعه و پژوهش اطلاعات مربوط و قابل اتکا، سرعت و سهولت دسترسي به آن مي باشد.مباحث تئوريک پژوهش از مسير مطالعه منابع ، نشريات ؛ منابع داخلي و خارجي موجود در کتابها و استفاده از اينترنت358 جمع آوري شده است. جمع آوري اطلاعات با استفاده از اطلاعات اوليه شرکتها بوده است؛ يعني اطلاعات و داده هاي مورد نياز تحقيق کلاً از روش کتابخانه اي، با استفاده از نرم افزار
ره آورد نوين و با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و مطالعه صورتهاي مالي اساسي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي سالهاي 1388-1384 بدست آمده اند. در اين باره علاوه بر مطالعه صورتهاي مالي اساسي، اطلاعات مربوط به صورتهاي مالي از سايت اطلاعاتي بورس مورد استفاده قرار گرفته است.

6-3 روش تجزيه و تحليل اطلاعات
پژوهش هاي همبستگي شامل کليه پژوهش هايي است که در آنها تلاش مي شود رابطه متغيرهاي مختلف با استفاده از ضريب همبستگي کشف و تعيين شود اين ضريب شاخص دقيقي

منابع پایان نامه درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بازده مورد انتظار، بازده سهام

به عنوان متغير نقدشوندگي استفاده شده است . گردش سهام به صورت کميت هاي ماهانه محاسبه شده و سپس ميانگين آنها در طول دوره ي بررسي براي هر سهم مورد استفاده قرار گرفته است .
نتايج تحقيق نشان مي دهد که نقدشوندگي در سطوح بالا بر تصميمات سرمايه گذاران موثر است . به علاوه اين تحقيق نشان داده است که سرمايه گذاران در بسياري از موارد مي توانند حتي با استفاده از اشکال ساده بهينه سازي پرتفوي مبتني بر نقدشوندگي بدون از دست دادن مقدار قابل توجهي بازده منافع زيادي را در کاهش ريسک بدست آورند .
ستايش و جماليان پور1(1388)
در پژوهشي تحت عنوان “بررسي عوامل موثر بر قدرت نقدشوندگي سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران ” به تحليل عوامل تاثير گذار بر روي نقدشوندگي سهام پرداختند. آنها در پژوهش خود از سه معيار نسبت گردش ريالي حجم معاملات ، نسبت گردش تعدادي حجم معاملات وميانگين تعداد دفعات معامله سهام درروزهاي معاملاتي براي اندازه گيري قدرت نقدشوندگي سهام استفاده کرده اند . عواملي که محققان تأثيراتشان را بر روي نقدشوندگي سهام بررسي کردند عبارت بودند از: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري ، حقوق صاحبان سهام ، نسبت قيمت به درآمد، نسبت آني ، گردش موجودي کالا و نسبت هاي سودآوري . نتايج پژوهش آنها نشان مي دهد بين خصوصيات مالي که توسط نسبت هاي مالي اندازه گيري شده بود و قدرت نقدشوندگي سهام در اکثر موارد رابطه معنا دار آماري وجود داشت.
مير غفوري و همکاران 2(1388)
در پژوهشي با عنوان “تحليل سلسله مراتب فازي در اولويت بندي عوامل موثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران ” از ديدگاه سهامداران معيارهاي نقدشوندگي، سهام شناورآزاد، ترکيب سهامداران عمده ، سود هر سهم ،نسبت قيمت به سود هر سهم ،ارزش ذاتي هر سهم ، نوع صنعت ، انتشار مستمر اطلاعات شفاف و روند بازار را به عنوان مهم ترين عوامل موثر بر ترجيح مشتريان در انتخاب هر سهم مشخص و تشريح شده است. روش جمع آوري اين پژوهش به صورت پرسشنامه اي است و نمونه آماري تعداد 30 نفر ازکارشناسان خبره درزمينه مسايل مالي و سرمايه گذاري در بازار سرمايه بوده اند . نتايج پژوهش نشان مي دهد که روند بازار، امکان نقدشوندگي و نسبت قيمت به سود هر سهم، نسبت به ساير عوامل در اولويت قرار دارند ، ساير عوامل به ترتيب زير در اولويت قرار مي گيرند :
سود هر سهم ، انتشار مستمر اطلاعات شفاف ، نوع صنعت ،ترکيب سهامداران عمده ، ارزش ذاتي هر سهم ، سهام شناور آزاد.
ايزدي نيا و رساييان1 (1388)
در پژوهشي با عنوان “اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش و کيفيت سود در ايران” به بررسي رابطه بين متغيرهاي پژوهش پرداختند . محققان در پژوهش خود از معيار اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش به منظور اندازه گيري نقدشوندگي سهام استفاده نموده اند . آنها همچنين ازمعيارهاي ارزيابي سود خالص، نرخ رشد سود ، نسبت گردش دارايي ها ، بازده دارايي ها و ميزان تحقق نقدي سود براي اندازه گيري کيفيت سود استفاده نموده اند . نتايج پژوهش بيانگر آن است که 27% تغييرات دراختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش توسط تغيير درکيفيت سود توضيح داده مي شود.
صلواتي و رسائيان 2(1386)
در پژوهشي با عنوان “بررسي رابطه بين ساختار سرمايه و نقدشوندگي سهام در ايران به بررسي رابطه بين متغيرهاي نقدشوندگي سهام (اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش) اندازه شرکت ، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام ،خالص اموال ، ماشين آلات و تجهيزات و سودآوري به عنوان متغيرهاي مستقل و اهرم مالي به عنوان متغير وابسته پرداختند . در اين پژوهش 60 شرکت به عنوان نمونه آماري انتخاب گرديدند. روش آزمون فرضيه هاي اين پژوهش رگرسيون ترکيبي بود که نتايج حاصل از آن فرضيه ها بيانگر اين مسئله است که بيش از 75% تغييرات در اهرم مالي توسط متغيرهاي مستقل نقد شوندگي، اندازه شرکت و…توضيح داده مي شود . بين ساختار سرمايه و متغيرهاي مستقل نقدشوندگي سهام شرکت و درآمد قبل از سود تسهيلات دريافتي ماليات و استهلاک رابطه معني داري درسطح اطمينان 95% وجود ندارد . همچنين نتايج پژوهش بيانگر رابطه منفي بين اندازه شرکت و ساختار سرمايه در سطح اطمينان 95% مي باشد بين متغيرهاي نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام و خالص اموال ،ماشين آلات و تجهيزات و ساختار سرمايه در سطح اطمينان 95% رابطه مثبت و معني دار وجود دارد.
يحيي زاده فر و خرمدين3(1387)
تحقيق ” نقش عوامل نقدشوندگي و ريسک عدم نقدشوندگي بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران ” با توجه به اهميت رابطه ريسک و بازده ، تأثير ريسک عدم نقدشوندگي و عوامل نقدشوندگي شامل مازاد بازده بازار، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار، بر مازاد بازده سهام را مورد بررسي قرار داده است .اين مطالعه از الگوي سري زماني براي دوره زماني بين فروردين 1384 تا اسفند 1387 به طور ماهانه بهره برده است . نمونه 39 شرکتي اين بررسي از شرکت هايي تشکيل شده است که حداقل 100 روز در طي حداقل 9 ماه در بورس مورد معامله قرار گرفته باشند.اين تحقيق تنها از يک معيار در سنجش نقدشوندگي استفاده نموده است:معيار عدم نقدشوندگي آميهود. نتايج بدست آمده حاکي از اهميت عوامل ريسک نقدشوندگي در مدل قيمت گذاري دارايي ها و اثر بسزاي آنها در مازاد بازده سهام مي باشند . تاثير عدم نقدشوندگي و اندازه شرکت بر مازاد بازده سهام منفي اما تأثير مازاد بازده بازار و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار بر ما
زاد بازده سهام مثبت بوده است.
جمالي حسن جاني1(1387)
دراين تحقيق با استفاده ازاطلاعات گذشته مربوط به 63شرکت طي دوره زماني بين 31/6/83الي 29/12/ 85ارتباط بين متغير مستقل درصد سهام شناور شرکت با 5 متغير بازدهي سهام، واريانس بازدهي، نسبت قيمت به درامد و متغيرهاي نقدشوندگي تعداد روزهاي معاملاتي و گردش سهام مورد بررسي قرار گرفته است .نتيجه اين تحقيق نشان داد که ميزان سهام شناور با متغيرهاي بازدهي وريسک قيمت سهام رابطه منفي وبا متغيرهاي نسبت قيمت به درآمد و نقدشوندگي رابطه مثبت دارد.
احمد پور و رسائيان 2(1385 الف)
عنوان تحقيقي که توسط اين محققان صورت پذيرفته است ، “رابطه بين معيارهاي ريسک واختلاف قيمت پيشنهادي خريد وفروش سهام در بورس اوراق بهادارتهران” مي باشد .هدف اصلي اين مقاله بررسي رابطه بين اطلاعات مالي به عنوان معيار ريسک بازار و حسابداري و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد وفروش سهام مي باشد .در راستاي اين هدف تعداد 156 شرکت براي دوره بين سالهاي 1381تا1383انتخاب شدند .در اين تحقيق اختلاف نسبي قيمت پيشنهادي خريد وفروش بعنوان تنها متغير وابسته استفاده شده است و رابطه ان در سه بخش با 14 متغير وابسته طي سه فرضيه جداگانه ازمون شده است .
1-بين اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام و دفعات انجام معامله ،درصد روزهاي انجام معامله، حجم ريالي معاملات، گردش سهام و ارزش بازار شرکت رابطه معني داروجود دارد .
2-بين اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام و معيارهاي ريسک بازار شامل بتاي بازار و تغير پذيري قيمت رابطه معني داروجود دارد .
3- بين اختلاف پيشنهادي خريد وفروش و نسبتهاي حسابداري درصد سود پرداختي ، اندازه دارايي،رشد دارايي ، نقدينگي ، اهرم وتغيير پذيري سود بعنوان معيارهاي ريسک حسابداري رابطه معني دار وجود دارد.
فرضيه اول در واقع ارتباط بين اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش که خود معياري براي ريسک نقدشوندگي است را با ساير متغيرهاي سنجش ريسک نقدشوندگي مي سنجد . فرضيه دوم رابطه متغير وابسته را با ريسک بازار آزمون مي کند وفرضيه سوم به بررسي رابطه اختلاف قيمت پيشنهادي با معيارهايي مي پردازد که بنابر نظر محققين معيارهاي ريسک حسابداري است .اما آنچه به نظرمي آيد اين است که برخي از معيارها بطور مستقيم نمي توانند بعنوان شاخص ريسک حسابداري تلقي شوند .
نتايج نشان مي دهد که بطور کلي رابطه اختلاف نسبي قيمت پيشنهادي خريد و فروش با متغيرهاي مستقل تاييد شده است .
احمد پور و رسائيان1 (1385 ب)
در پژوهشي با عنوان رابطه اطلاعات مالي و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش به بررسي رابطه بين متغيرهاي پژوهش پرداختند. در اين پژوهش چهار گروه از متغير ها مورد بررسي قرار گرفتند که عبارتند از: فعاليت ، ريسک ، اطلاعات و رقابت.
متغيرهاي فعاليت عبارتند از: تعداد سهام معامله شده ، حجم معاملات و تعداد معاوضات
متغيرهاي ريسک شامل:معيارهاي ريسک حسابداري و ريسک بازار مي باشند .
متغيرهاي اطلاعاتي شامل : آن د سته از متغيرها مي باشند که غالبا تأثير عدم تقارن اطلاعت را بر اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام بررسي مي کنند.
متغيرهاي رقابتي:عبارتند از تعداد معامله گران و بازار گردان ها
ادبيات مالي پژوهش نشان مي دهد که معامله گران اوراق بهادار مي توانند با نگهداري يک پرتفوي از سهام ريسک غير سيستماتيک را تنوع بخشد. نتايج پژوهش نشان مي دهد که بين اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش با حجم معاملات ، تعداد سهامداران و تعداد معامله گران يک رابطه معکوس و بين اختلاف قيمت و ريسک رابطه مثبت وجود دارد. همچنين نتايج پژوهش ها حاکي از وجود رابطه معني دار بين نسبت هاي خاص حسابداري (اندازه و رشد دارايي) و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش دارد. اين پژوهش پيشنهاد مي کند که جهت افزايش قدرت پيش بيني مدل اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش از نسبت هاي مالي به عنوان مقادير ريسک استفاده شود .علاوه بر اين محققان عنوان مي کنند که استفاده توامان ازمقاديرريسک بازار و حسابداري به جاي استفاده تنها يکي ازاين دو نوع ريسک را بهترمي دانند.
زارعي1 (1385)
در اين تحقيق مدلي در تشريح چگونگي تاثير پذيري قيمت دارايي ها از ريسک نقدشوندگي ارائه شده است . در اين مدل کارگزاران اقتصادي اوراق بهاداري را که نقدشوندگي آنها بصورت تصادفي در طول زمان تغيير مي کند خريد و فروش مي نمايند ومدل تعديل شده قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي با ريسک نقدشوندگي ارائه شده است . در مدل تعديل شده نرخ بازده مورد انتظار از يک ورقه بهادار با بتاي خالص آن ورقه متناسب است . قلمرو زماني و جامعه آماري اين تحقيق بازدهي و قيمت سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زماني فروردين 1379تا اسفند 1383مي باشد . نتايج مهم اين تحقيق به ترتيب زير است :
– با افزودن ريسک عدم نقدشوندگي بعنوان يکي ديگر از ابعاد تأثير گذار بر بازده دارايي ها نتايج بهتري از مدل هاي قبلي که درآن تنها ريسک و بازده سهم لحاظ شده بود به دست مي ايد .
– ارتباط مثبت بين عدم نقدشوندگي سهم با عدم نقدشوندگي بازار بر بازده مورد انتظار تأثير مستقيم و ارتباط منفي آنها بر بازده مورد انتظار اثرعکس دارد.
– ارتباط مثبت بازده سهم با عدم نقدشوندگي بازار بر بازده مورد انتظاراثر معکوس و ارتباط منفي آنها بر بازده مورد انتظار اثر مستقيم مي گذارد.
– ارتباط مثبت بين عدم نقدشوندگي سهم و بازده بازار بر بازده مورد انتظا
راثر معکوس و ارتباط منفي آنها بر بازده مورد انتظار اثر مستقيم مي گذارد.
زيور داري2 (1384)
در تحقيق خود با عنوان” بررسي رابطه تجربي بين حجم معاملات، بازده سهام و نوسانات بازده در بورس اوراق بهادار تهران” در سه مرحله کلي اقدام به پاسخ سوالات تحقيق وآزمون فرضيه ها کرده است . مرحله اول :بررسي ارتباط همزمان حجم معاملات و تغيير قيمت مرحله دوم : بررسي ارتباط بين حجم معاملات و بازده سهم و مرحله سوم : بررسي ارتباط حجم معاملات و ناپايداري بازده . پردازش اطلاعات و آزمون هاي آماري براي 14شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ودر بازده زماني 8/1/83 لغايت 11/3/84 انجام شده است . نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که حجم معاملات بر تغيرات قيمت اثرگذار است . رابطه حجم معاملات و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران تأييد شد که نشان مي دهد هم از مقادير با وقفه حجم معاملات مقادير جاري بازدهي قابل پيش بيني است وهم از مقادير با وقفه بازدهي مي توان مقادير جاري حجم را پيش

منابع پایان نامه درمورد عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، بازار سهام، بازده مورد انتظار

توانايي دستيابي به نقدينگي را داشته باشد. سهام شناور کم به اين معناست که سهم مذکور داراي ريسک نقدشوندگي بالايي است و لذا سرمايه‌گذاران براي سرمايه‌گذاري در اين سهم بازده مورد انتظار بالاتري دارند. سهام شناور تقريب خوبي از عرضة واقعي سهام است. در پايين بودن عرضه سهام و يا به عبارتي شناوري کم وقتي که دسترسي به اطلاعات مربوط به سهم يا سهامي که درصد بالاي آن سهام توسط سهامداران عمده محبوس مي‌باشد، موجب افزايش نااطميناني گردد که به طور بالقوه منتج به افت تقاضا مي‌گردد اگر سهام شناور شرکتي بالا باشد، بازار سهم آن به طور بالقوه نقدتر و نوسانات قيمت آن پايين‌تر و در نتيجه ريسک سرمايه‌گذاري کمتر خواهد بود که موجب افزايش تقاضا مي‌گردد.
سطح مالكيت سهامداران دروني يا داخل شركت266 بر نقدشوندگي سهام شركت تأثيرگذار است. هنگامي كه افراد داخل شركت اعم از مديران و كاركنان مالك سهام شركت باشند معاملات آنها قبل از تغييرات بسيار غيرعادي در قيمت سهام شركت صورت مي گيرد. سرمايه گذاران نهادي نقش مهمي در نظارت بازي مي كنند و معمولاً بين مالكيت نهادي267 و نقدشوندگي سهام يك شركت رابطه , وجود دارد. همچنين به واسطة تأثير عمليات مبادله سهام توسط سرمايه گذاران نهادي بر قيمت سهام، ممكن است نقدشوندگي سهام به ميزان قابل توجهي افزايش يابد)ويشني ، 1992، 99) 268.
برپايه تئوري، بين نقدشوندگي بازار سهام269 و مالكيت سهامداران داخل شركت رابطه منفي وجود دارد. چنين استدلال مي شود كه مزاياي مالكيت بالاتر270 در شركت هايي بيشتر است كه پتانسيل سود عمليات مديران كمتر قابل مشاهده باشد و شركت هايي كه با يك محيط نامطمئن مواجه هستند از مالكيت سهامداران داخلي بالاتري برخوردارند. از آنجا كه سطح عدم تقارن اطلاعاتي271 مربوط به ارزش يك شركت تابعي از اين عدم اطمينان است لذا نوعي رابطه بين بخشي مثبت272 بين عدم تقارن اطلاعاتي و مالكيت سهامداران داخلي را بيان مي كند . همچنين، سطوح بالاي عدم تقارن اطلاعاتي منجر به مابه التفاوت بيشتر قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش273 خواهد شد. سطوح بالاي مالكيت سهامداران داخلي نيز ممكن است با احتمال بيشتر معاملات دارندگان اطلاعات نها ني274 همراه باشد )دنيس ،1994، 58) 275.ساختار مالكيت با مابه التفاوت قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش276 ارتباط دارد. سارين و ديگران در بررسي خود دريافتند كه چنانچه بخشي از سهام شركت در اختيار افراد داخل شركت قرار داشته باشد اين مابه التفاوت افزايش مي يابد . براساس نتايج اين تحقيق ، به ازاي هر 1% افزايش در مالكيت سهامداران خرد داخل شركت277 ، مابه التفاوت قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش معادل 4% افزايش مي يابد. همچنين آنان دريافتند كه رابطه مثبتي بين مالكيت سرمايه گذاران نهادي و ما به التفاوت قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش وجود دارد به نحوي كه به ازاي هر 1% افزايش در مالكيت سهامداران نهادي، مابه التفاو تها به ميزان 6% افزايش م ييابند. اين موضوع از لحاظ رابطه بين ساختار مالكيت و عدم تقارن اطلاعاتي278 نيز قابل توجه است . يكي از دلايل احتمالي بالا بودن فاصله قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش در شركت هايي كه از سطوح بالاتر مالكيت نهادي و دروني (دارندگان اطلاعات نهاني)279 برخوردارند اين است كه هزينه هاي انتخاب غلط 280 براي متخصصان و كارگزاران مالي در مورد اين شركت ها بالاتر است. چنين هزينه هايي مي تواند پيامد احتمال بيشتر معاملات آگاهانه281 يا زيان مورد انتظار بالاتر ناشي از معاملات آگاهانه باشد. مطالعه سارين وهمكارانش بيانگر اين است كه بالا بودن درصد مالكيت دروني يا مالكيت دارندگان اطلاعات نهاني با افزايش عدم تقارن اطلاعاتي همراه است. رابطه مثبت بين سهامداران داخل شركت يا همان دارندگان اطلاعات نهاني و عدم تقارن اطلاعاتي به عوامل گوناگوني مربوط مي شود. چنانچه بالا بودن درصد سهامداري دارندگان اطلاعات نهاني با احتمال بالاتر معاملات از سو ي آنها همراه شود زيان مورد انتظار كارگزار- تحليل گر از بابت معامله گران مطلع282 به واسطه پيش بيني فاصله بيشتر بين قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش، جبران خواهد شد. به عبارت ديگر، حتي اگر احتمال انجام معاملات دارندگان اطلاعات نهاني بالا نباشد در صورتي كه زيان مورد انتظار ناشي از يك معامله آگاهانه براي شركت هايي با مالكيت داخلي بالا بيشتر باشد بازارگردان283 فاصله بين قيمت پيشنهادي خريد و فروش را بالاتر در نظر مي گيرد. البته چنين فرضي زماني صادق است كه مديران شركت ها ي با مالكيت داخلي بالاتر، مزاياي اطلاعاتي بيشتري داشته باشند. درواقع، بررسي ها نشا ن مي دهد كه سطوح بالاي عدم تقارن اطلاعاتي در شركت هاي با مالكيت بيشتر دارندگان اطلاعات نهاني، در نتيجه احتمالات مورد انتظار معاملات مبتني بر اطلاعات نهاني به وجود مي آيد.
اگرچه مالكيت بالاتر نهادي با فاصله پيشنهادي قيمت هاي خريد و فروش مرتبط است اما رابطه مشخصي بين مالكيت نهادي و عدم تقارن اطلاعاتي وجود ندارد. يكي از دلايل احتمالي اين پديده آن است كه شركت هاي با مالكيت نهادي بالاتر مي توانند هزينه هاي كنترل موجودي284 بيشتري را به بازارگردانان تحميل نمايند. اين فرض به ويژه زماني مصداق دارد كه رابطه مثبتي بين سهامداران نهادي و متوسط اندازه معاملات285 باشد و معاملات بزرگتر مستلزم نگهداري موجودي بيشتر توسط بازارگردان باشد و بر اين اساس هزينه موجودي به عنوان يكي از اجزاي فاصله قيمت پيشنهادي خريد و فروش افزايش
يابد. بررسي ها نشان مي دهد كه اندازه متوسط موجودي در رابطه با مالكيت دارندگان اطلاعات نهاني كاهش اما در رابطه با مالكيت نهادي افزايش مي يابد؛ بدين معني كه براي شركت هايي با مالكيت نهادي بيشتر، معاملات بر روي تعداد وسيعي از سهام انجام مي شود و اين به طور ضمني اشاره بر اين دارد كه هزينه هاي موجودي شايد بتواند رابطه احتمالي بين فاصله قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش و مالكيت نهادي و رابطه غيرمثبت آن با عدم تقارن اطلاعاتي را توضيح دهد)سارين و همکاران،2000، 44) 286.
مطالعات ديگري نيز كه در زمينه رابطه بين ساختار مالكيت و نقدشوندگي بازار صورت گر فته است نشان مي دهد كه تمركز مالكيت هم با فاصله قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش و هم با هزينه هاي اطلاعات287 رابطه منفي دارد. رابطه منفي نسبتاً ضعيف تري نيز بين فاصله قيمت هاي پيشنهادي خريد وفروش و مالكيت دارندگان اطلاعات نهاني مشاهده مي شود اما رابطه اي قوي بين نقدشوندگي و مالكيت نهادي ديده نمي شود)نا،2002، 198) 288.

11-3-2 ترکيب مالکيت و سهام شناور آزاد
سهام شناور آزاد289 درصدي از کل سرمايه شرکت است که جهت معامله در بازار سهام در دسترس باشد. به عبارت ديگر، قسمتي از سهام يک شرکت است که بدون هيچ‌گونه محدوديت قابل معامله باشد و عددي است که از نتيجه کسر تعداد سهام غيرقابل معامله از کل سهام شرکت به دست مي‌آيد. سهام شناور آزاد مقدار سهمي است که انتظار مي‌رود در آيندة نزديک قابل معامله باشد يعني در صورت پيشنهاد قيمت مناسب، دارنده آن را براي فروش ارايه مي‌کنند.
براي محاسبة سهام شناور آزاد بايد ترکيب سهامداران بررسي و سهامداران راهبردي مشخص شوند. سهامداران راهبردي، سهامداراني هستند که در کوتاه مدت قصد واگذاري سهام خود را نداشته و معمولاً مي‌خواهند براي اعمال مديريت خود اين سهام را حفظ نمايند. با اين فرض، در محاسبه سهام شناور آزاد تعداد سهام متعلق به دارندگان سهام راهبردي از تعداد کل سهام موجود کسر مي‌شود.
مؤسسه مورگان استانلي سهام شناور آزاد را به شکل زير تعريف کرده است:
” نسبتي از سهام يک شرکت که در بازار قابل معامله بوده و با اهداف مديريتي توسط سهامداران استراتژيک نگهداري نشود.”
سهامداران استراتژيک سهامداراني هستند که معمولاً با اهداف مديريتي و بلندمدت در سهام شرکت‌ها سرمايه‌گذاري کرده‌اند و سهام متعلق به آنها جزء سهام شناور آزاد محاسبه نمي‌شود. معمولاً اين سهامداران عبارتند از: دولت، شرکت‌هاي وابسته به دولت، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري دولتي، مديران و اعضاء هيئت مديرة شرکت و بستگان آنها، مؤسسين شرکت، کارکنان شرکت (که به آنها سهام وکالتي غيرقابل فروش اعطا شده باشد) و شرکت‌هاي زيرمجموعه (در صورتي که سهام شرکت اصلي را خريداري نموده باشند).
سهامداران غيراستراتژيک شامل سهامداراني است که هدف اصلي آنها از خريد و فروش سهام کسب سود بوده و اهداف مديريتي از خريد سهام يک شرکت نداشته باشند. معمولاً اين سهامداران عبارتند از: اشخاص حقيقي، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترک، صندوق‌هاي بازنشستگي، شرکت‌هاي بيمه، صندوق‌هاي تأمين اجتماعي و…….
مي‌توان گفت سهامي که متعلق به سهامداران استراتژيک نباشد سهام شناور آزاد محسوب مي‌شود. گروه‌هاي اصلي سهامداران استراتژيک با کمي تفاوت در شاخص‌هاي مختلف عبارتند از:
دولت‌ها: سهام شرکت‌ها و آژانس‌هاي دولتي؛
شرکت‌ها: سهام شرکت‌هايي که توسط خودشان نگهداري مي‌شود يعني عمدتاً سهام خزانه؛
سهام سايرين: شامل سهام اعضاي هيئت مديره و مديران و اعضاي خانواده‌هايي که در شرکت نقش مديريتي دارند و يا افراد و مديراني که به آن وابسته‌اند؛
سهام کارمندي و کارگري؛
سهام در اختيار بنيادها؛
سهام در اختيار صندوق‌هاي بازنشستگي (گاهي در تعاريف سهام شناور آزاد در نظر گرفته مي‌شود)؛
سهام در اختيار بانک‌ها (گاهي در تعاريف سهام شناور آزاد در نظر گرفته مي‌شود)؛
سهام در اختيار شرکت‌هاي بيمه (گاهي در تعاريف سهام شناور آزاد در نظر گرفته مي‌شود)؛
سهامداران ضربدري.
با توجه به تقسيم‌بندي‌هاي فوق درصد سهام شناور آزاد هر شرکت براساس اطلاعات موجود در ترکيب سهامداران در آخرين مجمع عمومي ساليانه محاسبه مي‌گردد.
هدف از لزوم رعايت حداقل ميزان سهام شناور آزاد کارايي کارکردهاي بازار است. در واقع بورس کشورهايي که از ميزان سهام شناور کمتري برخوردار است از عمق کمتري برخوردار و بسيار شکننده مي‌باشند. براي توسعة عرض بازار بايد از تمرکز شرکت و صنعت خاص پرهيز شود و عمق بازار نيز در شرايطي به دست مي‌آيد که با عرضه و معامله‌کردن سهام انبوه تعادل قيمتي بازار به هم نخورد که از جمله دلايل کم‌عمق بودن بازار کوچک بودن آن و تعداد اندک بازيگران و کم بودن سهام شناور آزاد است.
ترکيب سرمايه‌گذاران نيز بر نقدشوندگي سهام تأثير دارد. نبود تنوع در بين سرمايه‌گذاران موجب مي‌شود آنها قادر به اتخاذ موقعيت‌هاي متقابل در معاملات نباشند. در چارچوب ترکيب مالکيت، رابطه ميزان شناور آزاد شرکت‌ها با متغيرهاي گوناگوني مي‌تواند موردتوجه قرار گيرد. عاملي که به‌طور مستقيم در ميزان نقدشوندگي سهام يک شرکت مؤثر است، “سهام شناور آزاد” مي‌باشد. از آنجا که ميزان کم سهام شناور موجب کاهش نقدشوندگي و افزايش ريسک نقدشوندگي سهام و لذا باعث افزايش نرخ بازده مورد انتظار سهامداران مي‌گردد، اين انتظار وجود د
ارد که شرکت‌هايي که سهام شناور کمتري دارند، از بازدهي بيشتري برخوردار شوند.

12-3-2 اهميت و برخي ضرورت‌هاي بالا بودن سهام شناور آزاد در بازار
دلايل مختلفي براي ضرورت بالا بودن ميزان سهام شناور آزاد شرکت‌ها مي‌توان ارايه کرد. به منظور پرداختن به اهميت بالا بودن درصد سهام شناور آزاد در شرکت‌ها شايد توجه به مضرات پايين بودن سهام شناور شيوه مناسبي باشد. برخي از ضرورت‌هاي بالا بودن درصد سهام شناور و آثار نامطلوب پايين بودن آن را به شرح زير مي‌توان عنوان کرد:
هنگامي که شرکتي نسبت سهام شناور آزاد بيشتري داشته باشد، امکان دستکاري قيمت سهام آن کمتر مي‌شود زيرا حجم منابعي که براي دستکاري آن لازم است، خيلي زياد بوده و بايد مبالغ زيادي به بازار تزريق شود تا قيمت اين سهام دستکاري شود.
براي شرکت‌هاي با درصد بالاي سهام شناور به‌سختي مي‌توان با هدف فروش سهام اين شرکت از طريق شايعه‌سازي در بين مردم نسبت به افزايش قيمت اين سهم توهم ايجاد نمود. همة کارشناسان با اين امر موافق هستند که شرکت‌هاي بورسي بايد حداقل سطح مشخصي سهام شناور داشته باشند تا احتمال دستکاري قيمت

منابع پایان نامه درمورد عرضه و تقاضا، ثروت سهامداران، صاحب نظران، بازار سهام

به قيمتي به مراتب بالاتر از ارزش بازار، خريداري کنند و در مدتي کوتاه، نه تنها بدهيهاي شرکت را بپردازند، بلکه ارزش شرکت را نسبت به گذشته به مراتب افزايش دهند؟
آيا مديران از اطلاعات داخلي خود در خريد استفاده ميکنند؟ آيا بعد از تملک، انگيزهها و نوع اداره سازمان شکل تازهاي مييابد؟ آيا تملک مديريت ساختار سازماني کاراتري بهوجود ميآورد؟ آيا در پي انتقال مالکيت به مديران، درآمد بهوجود ميآيد؟ آيا تملک مديريت خلق ارزش ميکند و يا ارزش را از دارندگان اوراق قرضه و سهامداران سابق، دولت و يا کارکنان، به سرمايهگذاران جديد انتقال ميدهد؟ بعد از تملک آيا، از منابع استفاده مطلوبتري ميشود؟ و… از دهه 1980 به بعد، بهويژه در آمريکا و انگلستان، پاياننامههاي دکترا، کارشناسي ارشد و مطالعات مستقل بسياري، يافتن پاسخ سؤالهاي يادشده را دستمايه کار خود قرار دادند.

4-4-2-2 سرمايهگذاران خارجي
در اقتصادهاي آزاد و بازارهاي سرمايه بين المللي بخشي از مالكيت شركت ها در اختيار سرمايه گذاران خارجي قرار دارد. اين پديده حتي در چارچوب اقتصاد از ابعاد مختلفي قابل بررسي است كه در اين گزارش صرفاً اثرات وجود سهامداران خارجي در تركيب سهامداري بر بازده و ارزش شركت ها مورد توجه قرار مي گيرد. به موازات گسترش جهاني سازي در بازارهاي مالي، نقش سرمايه گذاران خارجي در شركت ها بيشتر و پررنگ تر مي شود.
به زعم برخي صاحب نظران به دلايل مختلف حضور سهامداران خارجي در تركيب مالكيت ميتواند بهبود عملكرد و افزايش بازده و ارزش شركت را به دنبال داشته باشد كه عبارتند از:
– اعمال نظارت بيشتر بر مديران؛
– افزايش تخصص و تجربه مديريتي شركت؛
– ورود سرماي ههاي جديد و افزايش انعطاف و توان مالي شركت؛
– تسهيل و تسريع پيوستن شركت به بازارهاي سرمايه جهاني و كاهش نرخ هزينه سرمايه (کمپبل،2002،125) 168.

1-4-4-2-2 قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي
از سال 1334، قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي، چارچوب قانوني سرمايهگذاري خارجي در ايران بوده است. در راستاي انجام اصلاحات در ساختار اقتصادي کشور، مجلس ايران طرح قانون جديد سرمايه گذاري خارجي با عنوان قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي را پيشنهاد نمود که نهايتا در سال 1381 به تصويب رسيد. قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي جانشين قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي شد.
مجموعه قوانين و مقررات ناظر بر سرمايهگذاري خارجي در جمهوري اسلامي ايران شامل قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاريهاي خارجي و آئين نامه اجرائي آن و نيز قوانين ناظر بر راه اندازي و اداره فعاليتهاي اقتصادي درکشور ميباشد. در حاليکه به سرمايهگذاران بالقوه توصيه ميشود تا نسبت به قوانيني که مستقيماً به منافع آنان مربوط ميگردد آگاهي کامل داشته باشند. آشنايي با قوانين معيني نظير قوانين مربوط به تشکيل و اداره شرکتها (قانون تجارت)، ثبت شرکت، شعب و نمايندگيهاي خارجي، مقررات صادرات و واردات، ماليات، حمايت از مالکيت معنوي و صنعتي ، مقررات مربوط به اتباع خارجي (ورود، اقامت و پروانه کار)، بانکداري و بيمه، مقررات مناطق آزاد و ويژه اقتصادي که براي انجام امور روزمره شرکت ضروري است، نيز مورد تائيد قرار ميگيرد.

2-4-4-2-2 جايگاه قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي
از سال 1334،چارچوب قانوني سرمايهگذاري خارجي در ايران قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي بوده است. در راستاي انجام اصلاحات در ساختار اقتصادي کشور، مجلس ايران طرح قانون جديد سرمايهگذاري خارجي با عنوان قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي را پيشنهاد نمود که نهايتا در سال 1381به تصويب رسيد. قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي جانشين قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي، که از سال 1334 حاکم بود، گرديد. اين جايگزين موجب توسعه چارچوب قانوني و محيط فعاليت سرمايهگذاران خارجي در ايران گرديده است .
برخي از پيشرفتهاي حاصل از قانون جديد در حوزه سرمايهگذاريهاي خارجي عبارتند از:
گسترش حوزه فعاليت سرمايهگذاران خارجي از جمله امکانپذير شدن سرمايهگذاري در زيرساختها،
به رسميت شناختن روشهاي جديد سرمايهگذاري افزون بر سرمايهگذاري مستقيم خارجي، نظير تامين مالي پروژه‌اي169، ترتيبات بيع متقابل170 و انواع روشهاي ساخت، بهرهبرداري و واگذاري171،
فرايند کوتاه و سريع درخواست پذيرش وتصويب سرمايهگذاري خارجي،
ايجاد تشکيلات واحد با نام مرکز خدمات سرمايهگذاري خارجي در سازمان سرمايهگذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران به منظور حمايت متمرکز و مؤثر از فعاليتهاي سرمايهگذاران خارجي در ايران،
آزادسازي بيشتر ساز و کارهاي ارزي براي استفاده هرچه بيشترتوسط سرمايهگذاران خارجي،
معرفي گزينههاي حقوقي جديد ناظر بر رابطه ميان دولت و سرمايهگذاران خارجي.
تصويب قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي و نيز تصويب آئين نامه اجرائي آن از سوي هيات دولت، به وضوح بخشي مهم از مجموعه اصلاحات صورت پذيرفته در ساختار اقتصاد کلان، ساز و کارهاي اساسي آن ميباشد. روند تقاضا براي سرمايهگذاري خارجي در ايران متعاقب تصويب قانون جديد، حاکي از آن است که محيط اقتصادي و رژيم حقوقي و نظارتي جديد، موجد سرمايهگذاري خارجي بالقوه عظيمي شده که با تمرکز تلاشها بر انتقال شفاف آخرين تحولات در پويش اقتصادي و چارچوبهاي سرمايهگذاري خارجي کشور، با سرعت بيشتري از قوه به فعل خواهد رسيد.

5
-2-2- تئوري نمايندگي172
يكي از موضوعات مطرح درخصوص تركيب مالكيت تئوري نمايندگي درشركت هاست. اين تئوري در اصل به مبحث تضاد منافع بين مالكان و مديران مي پردازد، تضاد و تعارضي كه از دوگانگي و اختلاف بين اهداف مديران و اهداف سهامداران نشأت مي گيرد. در حالي كه هدف اصلي سهامداران به حداكثر رسيدن ثروت خود از طريق حداكثر شدن ارزش شركت است معمولاً دنبال كردن چنين هدفي از سوي مديران مورد غفلت واقع مي شود و در نتيجه سهامداران نسبت به استفاده بهينه ازسرمايه و ثروت خود توسط مديران دچار ترديد مي شوند ( شليفر و ويشني،1997،189) 173.
طبق تعريف جنسن و مك لينگ “رابطة نمايندگي قراردادي است كه براساس آن صاحب كار يا مالك ، نماينده يا عامل را از جانب خود منصوب و اختيار تصميم گيري را به او تفويض مي كند”.
در روابط نمايندگي، هدف مالكان حداكثرسازي ثروت است و لذا به منظور دستيابي به اين هدف بر كار نماينده نظارت مي كنند و عملكرد او را مورد ارزيابي قرار مي دهند.
براساس تئوري نمايندگي، مالكان يا سهامداران كه با هدف كسب حداكثر بازده در مقابل ريسك معقول در يك شركت سرمايه گذاري كرده اند از طريق انتخاب فرد يا افرادي به عنوان مدير يا مديران شركت اهداف خود را دنبال مي كنند اما در موارد زيادي به دليل جدا بودن مالكيت از مديريت ممكن است اهداف دو گروه ياد شده در يك راستا قرار نداشته باشد. در نتيجه، تلاش هاي مديران لزوماً در راستاي نيل به اهداف سهامداران به كار گرفته نمي شود و به اين ترتيب نوعي تضاد منافع بين آنها به وجود
مي آيد. اين معضل كه از سال ها پيش مورد توجه سهامداران و كارشناسان حوزه مالي و سرمايه گذاري قرار گرفته است منجر اين امر گرديده كه براي حل مشكل از عوامل و ابزارهاي انگيزشي استفاده شود. در نتيجه، هزينه هايي از ناحيه مغايرت نتايج عملكرد مديران و انتظارات سهامداران، به كارگيري عوامل انگيزشي و استفاده از فرآيندها و سياست هاي نظارتي براي سهامداران ايجاد شده است كه از آنها به عنوان هزينه هاي نمايندگي ياد مي شود.
بدين ترتيب مي توان انتظار داشت كه وجود تضاد منافع در شركت هاي سهامي به طور معمول وجود داشته باشد زيرا هيچگاه مديران مالك صد در صد سهام نيستند. حتي هنگامي كه مديران بخشي از سهام شركت را در اختيار دارند با توجه به اينكه حاصل تلاش ها و تدابير آنان به طور 100 % نصيب خودشان نمي شود ممكن است از تمامي توان خود براي حداكثر كردن ثروت سهامداران بهره نگيرند . اين وضعيت در شركتهاي بزرگتر با شدت بيشتري نمود پيدا مي كند كه مديران درصد كمي از سهام را در تملك خود دارند.
در يك دسته بندي كلي هزينه هاي نمايندگي را مي توان به سه گروه اصلي زير تقسيم كرد:
1- هزينه ها و مخارج مربوط به نظارت، مانند هزينه هاي حسابرسي؛
2- هزينه هاي مربوط به ساختار سازماني و فرآيند ايجاد محدوديت براي مديران، از قبيل انتصاب افرادي خارج از شركت در تركيب هيأت مديره؛
3- هزينه هاي فرصت از دست رفته كه مي تواند در اثر محدود كردن اختيارات مديريت براي شركت به وجود آيد (شريعت پناهي، 1382 ،158)1.
حال كه تركيب سهامداري و به ويژه مالكيت مديران در شركت از موضوعات مهمي است كه مي تواند هزينه ها و يا فرصت هايي را در موقعيت هاي مختلف براي شركت به وجود آورد بايد ديد چگونه مي توان ساختار مالكيتي مناسبي را مورد توجه قرار داد كه از يك سو تلاش هاي مديريت در راستاي تأمين اهداف سهامداران باشد و از سوي ديگر حتي الامكان هزينه هاي نمايندگي به حداقل ممكن برسد. دراين زمينه تحقيقات و تجربيات متعددي پيش رو قرار دارد اما تنها بخشي از آنها به بررسي اثر تركيب مالكيت براين موضوع پرداخته اند و مالكيت مديران را مورد توجه قرار داد ه اند (ساک کيون، 2002،89) 174.

6-2-2 رابطه ساختار مالكيت با كارآيي بازار سرمايه
ساختار مالكيت از آن جهت با درجه كارآيي بازار سرمايه ارتباط پيدا مي كند كه بالاتر بودن درجه كارآيي بازار و افشاي كامل، دقيق و به هنگام اطلاعات شركت ها در بازار مي تواند اثرات منفي تركيب مالكيت را در مواردي مانند هزينه نمايندگي، ما به التفاوت قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش و غيره كاهش دهد؛ به ويژه در حالتي كه بحث بر سر مالكيت مديران و مالكيت دروني يا سهامداري دارندگان اطلاعات نهاني و معاملات اين گروه ها روي سهام شركت باشد. اگر بنا به فرض بپذيريم كه براساس تئوري بازار كارآ قيمت هاي اوراق بهادار منعكس كننده تمام واقعيات شركت و قيمتي واقعي است كه اثر تمام اطلاعات مثبت و منفي شركت را با خود دارد در اين صورت تركيب مالكيت حداقل تأثيرات منفي بالقوه را در قيمت سهام در بازار خواهد داشت. در چنين وضعيتي هيچ گروه از مالكان شركت قدرت اثر گذاري و اعمال نفوذ در قيمت هاي بازار سهام شركت را نخواهند داشت. به هرحال واقعيت اين است كه هيچ بازاري به طور كامل كارآ نيست و هر چه درجه ناكارآيي بيشتر باشد قدرت اعمال نفوذ سهامداران عمده، نهادي و داخلي بر تصميمات شركت و تأثير گذاري آنها در تعيين قيمت هاي سهام در بازار افزايش خواهد يافت) پاشنر،1993،189) 175.

3-2 گفتار دوم : نقدشوندگي سهام
1-3-2 نقدشوندگي 176
بازارهاي سرمايه به منظور تخصيص بهينه منابع و در نتيجه افزايش رفاه جامعه ايجاد شده اند . ويژگي هاي اصلي بازارهاي مالي جهت تحقق اين هدف شامل 1- حضور موسساتي که قدرت جلوگيري از تقلب و سوء استفاده را داشته باشند 2- وجود ابزارهاي مالي متعدد و متنوع که بازار و توزيع ريسک را تکميل کند و3- بازاري ک
ه بتوان در آن دارايي ها را در کمترين زمان و هزينه ممکن معامله کرد مي باشد.بنابراين يکي از اصلي ترين کارکردهاي بازار سرمايه،تأمين نقدشوندگي است . تئوري هاي جديد پيش بيني مي کنند که هم ميزان نقدشوندگي و هم ريسک نقدشوندگي در بازار قيمت گذاري مي گردد (اگاروال ،2008،189) 177 .
موضوع نقدشوندگي در سال هاي اخير توجه زيادي را در مطالعات دانشگاهي و همچنين در نشريات مهم به خود معطوف نموده است . نقدشوندگي يک دارايي عبارت است از “قابليت خريد و فروش آن دارايي در کمترين زمان و هزينه ممکن”.بنابر تعريف،نقدشوندگي در صورت عدم حضور هزينه هاي معاملاتي178 به تحقق مي پيوندد. هزينه هاي معاملاتي به دو دسته آشکار و ضمني تقسيم مي شوند. هزينه هاي آشکار شامل کارمزدهاي کارگزاران و ماليات است که عموماً به راحتي قابل اندازه گيري اند.اما هزينه هاي ضمني شامل هزينه عدم دسترسي آسان به اطلاعات صحيح و کامل ،هزينه هاي جستجو،عدم کارآيي تکنولوژيک، تفاوت بين عرضه و تقاضا، رقابت ناقص و عوامل ديگر مي باشد.
بنا برتئوري بازار کارا، يکي از

منابع پایان نامه درمورد عملکرد شرکت، ارزش شرکت

شرکتهاي صنعتي به لحاظ تأثيري که بر ساختار مالکيت و نيز نحوه حاکميت بر سازمان بر جاي ميگذارد درخور توجه است. زيرا حاکميت ضعيف در شرکتها نه تنها باعث کاهش هزينههاي نمايندگي نميشود بلکه با افزايش هزينه جذب سرمايه قدرت رقابت شرکتها را نيز کاهش ميدهد. بدين سبب اين اثر سهم مالکانه اين سرمايهگذاران در شرکتهاي صنعتي نکتهاي درخور دقت است.

1-4-2-2 سرمايهگذاران نهادي
بوشي (1998) سرمايه گذاران نهادي را به صورت سرمايه گذاران بزرگ نظير بانک ها، شرکت هاي بيمه، شرکت هاي سرمايه گذاري و نهادها و موسسه هايي از اين قبيل تعريف مي کند.در کشورهاي توسعه يافته مانند آمريکا و انگليس،چهار نوع اصلي ازسهامداران نهادي وجود دارد( پورحيدري – محمدي و رحيمي ،1388،148 )119 .
1-صندوق هاي بازنشستگي
2-شرکت هاي بيمه
3-شرکت هاي سرمايه گذاري
4- بانک ها
در دهه هاي اخير سرمايه گذاران نهادي بزرگترين مالکان شرکت ها محسوب مي شود و کنترل درصد زيادي از سهام بازار و شرکتها را در دست دارند .
هاياشي 120(2003) بيان مي کند که سهامداران نهادي درسال2003 حدود شصت درصد از سهام موجود دربازار ايالات متحده آمريکا را تحت کنترل داشتند. اين در حالي است که تيلور121(1990) بيان مي کند، اين ميزان در سالهاي 1950،1980و1990 به ترتيب برابر با 8/33 و 45 درصد بوده است با افزايش درصد مالکيت سهامداران نهادي نقش آنها نيز به تدريج رو به تغيير و تحول نهاد و آنها از سهامداران ساده به سهامداران با قدرت نظارت بر عملکرد مديران تبديل شدند .
تا قبل از آن، سهامداران نهادي به درستي در امور و فرايندهاي تصميم گيري دخالت داده نمي شدند و به راحتي تحت فرمان مديران قرار داشتند . سهامداران نهادي در گذشته به محض نارضايتي از عملکرد مديران شرکت يا عملکرد سهام اقدام به فروش سهام در دست خود مي کردند (باتالا،مون و راوو122 ،1990) به تدريج با دردست گرفتن اداره سهام افراد توسط سهامداران نهادي توزيع مالکيت در شرکت ها رو به تحول نهاد سرمايه گذاران نهادي با توجه به مالکيت بخش قابل توجهي از سهام شرکت ها از نفوذ قابل ملاحظه اي درشرکتهاي سرمايه پذير برخوردار شدند (چن ، هارفورد و لي، 2007،48) 123.
درايران نيز برخي ازموسسه ها و سازمان ها بعنوان سهامداران نهادي در ترکيب مالکيت برخي از شرکت ها ديده مي شوند.ازاين قبيل سازمان و موسسه ها مي توان به موسسه هاي بيمه اعم ازشرکت هاي بيمه بازرگاني سازمان هاي تامين اجتماعي و صندوق هاي بازنشستگي ، بنياد شهيد و امور ايثارگران،بنياد پانزده خرداد، سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران و هلال احمر اشاره کرد .بدين ترتيب ملاحظه مي شود که شرکت ها با تغييراتي دربافت و ترکيب سهامداران و به عبارتي در ساختار مالکيت خود مواجه هستند(رحمان سرشت و مظلومي ،1384،158)124 .
وچنين فرض مي شود که اين سهامداران از توانايي لازم جهت تأثيرگذاري برتصميم ها وسياستهاي شرکت سرمايه پذيربرخوردارهستند(فروغي و همکاران ،1388،89)125 .
با استناد به بيانيه مطرح شده و نيز با توجه به تقسيم بندي سهامداران براساس درصد مالکيت (سهامداران جزئي ، اثر گذارو کنترل کننده) اين امکان وجود دارد که سهامداران نهادي با درصد مالکيت کمتر از 20% در برخي از شرکت ها تأثير و نفوذ قابل ملاحظه اي بر تصميمات و سياستهاي مالي شرکت داشته باشند ولي در برخي ديگر از شرکت ها فاقد چنين تأثيرگذاري باشند به طوري که
همانگونه که بيان شد سرمايه گذاران نهادي از لحاظ اندازه سهام ،تخصص در جمع آوري اطلاعات و نظارت بر مديران تفاوتهاي زيادي با سهامداران جزء دارند آنها منابعي براي نفوذ ونظارت بر مديران دارند اما اينکه آيا واقعاٌ ازقدرت و منابع خود براي نظارت استفاده مي کنند و برمديران فشارمي آورند سوالي است که در بسياري از ذهن ها به وجود مي آيد .
ساختار مديريت كشور لزوماً به سياستهاي كلان دولت مربوط ميشود و به اين جهت ساختار مديريت در برش تاريخي كاملا از نظام سياسي كشور تبعيت ميكند و در پرتو همين نظام قابل بررسي است.قانون اساسي سه نوع مالكيت را كه مشتمل بر بخش دولتي، تعاوني و خصوصي است مشخص كرده است، حال آنكه سازمان اداري دولت و مؤسسههاي تحت نظارت دولت از الگوي تشكيلاتي نظام سابق تبعيت ميكنند و تداخل نامتجانسي بين وظايف دولت، مالكيت دولتي و مديريت دولتي و خصوصي كه بعضاً باعث لوث مسئوليتها ميشود به وجود آمده است.
اين شكل سازماني و اداري دولت عمدتاً با توجه به اصطلاحاتي كه در قانون محاسبات عمومي به كار برده شده ترسيم گرديده است. با وجودي كه در اصطلاح مؤسسههاي عمومي غيردولتي واژه “غيردولتي” به صورت مسامحه در تعبير به كار برده شده است، و از آنجا كه به موجب ماده 12 قانون محاسبات عمومي اين قبيل مؤسسهها نيز مشمول مقررات قانوني ناظر به اموال عمومي شدهاند، ميتوان استباط كرد كه منظور از اصطلاح مؤسسههاي عمومي غيردولتي مؤسسههايي است كه صرفاً حسابهاي آنها در خزانه متمركز نيست و بر اساس مقررات و قوانين خاص به نحو مستقل از قوه مجريه اداره ميشوند، ولي استقلال آنان از قوه مجريه به معناي رفع مسئوليتهاي اماني ناظر بر مديريت موسسههاي عمومي نيست و به تعبير دقيقتر جزء سازمانهاي دولتي در مفهوم اعم تلقي ميشوند.
در تقسيمبندي فوق به عامل كنترل دولت و اداره غيرمستقيم مؤسسههاي خصوصي توسط دولت نيز توجه شده و به نظر ميرسد كه دولت ميتواند و بايد سياستهاي اقتصادي و رفاهي خود را از طريق اين شركتها كه بدانها عنوان شركتهاي عامل دولت داده ش
ده است اعمال كند. البته اصطلاح شركتهاي عامل دولت در قانون محاسبات عمومي تعريف نشده است ولي هرگاه شركتي با رعايت قانون تجارت تأسيس شود و سرمايهگذاري مستقيم دولت در چنين شركتي از 51 درصد كمتر باشد، اما با استفاده از امكانات مالي دولت از قبيل تحصيل اعتبارات از بانكهاي دولتي يا انعقاد پيمانها و خدمات دولتي فعاليت كند، چنين مؤسسهاي عامل دولت تلقي ميشود. نظريه تفكيك مديريت از مالكيت اموال عمومي در قانون محاسبات نيز پذيرفته شده است. در واقع در شركتهاي بازرگاني نيز كه سهام دولت و مؤسسههاي عمومي در اقليت است و به نحو تجاري اداره ميشود، مالكيت اقليت سهام همچنان عمومي و دولتي است. ليكن در مواردي كه يك شركت سهامي خصوصي نيز، با توضيحاتي كه داده شد به عنوان عامل دولت فعاليت كند، مديران آن مشمول مسئوليتهاي اماني ناظر به اداره اموال عمومي هستند.
در دهه 1950 و 1960 به ويژه در کشورهاي جهان سوم، اقتصاد دولتي بر اقتصاد غير دولتي ترجيح داده ميشد و اين امر ناشي از اين باور بود که در صورت دخالت هر چه بيشتر دولت، امکان توليد و توزيع کالاها و خدمات به صورت انبوه و با قيمتهاي پايينتر و اشتغال در سطح بالاتر فراهم ميشود و بي عدالتي که به صورت نابرابري درآمد و ثروت متجلي شده بود، کمتر ميشود. به تدريج با گسترش دامنه فعاليتها، مشکلاتي نظير بوروکراسي شديد، ضعف سيستم مديريتي، فقدان سيستم مناسب ارزيابي و حسابرسي، فقدان انگيزه کاري، تعدد در اهداف، استفاده نامطلوب از انحصارات و حمايتهاي غيرکارا باعث شد که طي دهههاي 1970 و 1980 عدم کارايي بر فعاليتهاي اقتصادي دولت حاکم شود و موجب عدم موفقيت دولت درتحقق اهداف شود. اين مشکلات باعث شد که گرايش به سوي ساز و کار خودسامان بخش بازار و انجام سياستهاي آزادسازي، مقرراتزدايي و خصوصي سازي همراه با واگذاري مالکيت و مديريت به عنوان راهبردهاي عقلايي در جهت مقابله با مسايل و مشکلات اقتصادي و افزايش کارايي به طور وسيعي مورد حمايت دولت ها قرار گيرد .
از ديدگاه نظري و در نوشتههاي اقتصادي، محدود کردن حوزه عمل دخالت دولت در اقتصاد، سابقهاي ديرينه دارد. اقتصاددانان کلاسيک، از قبيل آدام اسميت و ديود ريکاردو، براي دولت سه وظيفه مشخص به صورت حمايت جامعه در برابر تجاوز خارجي، برقراري نظم و امنيت در جامعه و ارائه خدمات عمومي و تسهيلات زيربنايي، قائل بودهاند. بدين ترتيب، ماهيت وجودي دولت در جامعه بايد به گونهاي باشد که ازانجام فعاليتهاي متداول اقتصادي پرهيز نمايد، تا بدين وسيله وضعيت”بهينه پارتو” ايجاد شود. کشورهايي نظير برزيل، شيلي و مکزيک در آمريکاي لاتين، ترکيه، پاکستان، هندوستان، سريلانکا، تايلند و سنگاپور در آسيا، تانزانيا، مصر، الجزاير، غنا، مراکش و ساحل عاج در آفريقا، از جمله کشورهاي پيشگام در اجراي سياست خصوصي سازي بودهاند. به طور کلي، امروزه ديگر نميتوان جامعهاي را يافت که در آن اقدام به خصوصي سازي برخي از شرکتهاي دولتي صورت نگرفته باشد، يا دست کم، اجراي آن در دستور کار دولتهاي ذيربط قرار داده نشده باشد.

1-1-4-2-2 فرضيه هاي مربوط به نقش نظارتي سهامداران نهادي :
در اين رابطه با نقش نظارتي سهامداران نهادي دو فرضيه نظارت کارآمد و همگراي منافع ارائه شده است :
1- فرضيه نظارت کارآمد :
فرضيه نظارت کارآمد بيان مي کند که با سرمايه گذاري بيشتر سهامداران نهادي نظارت کاراتري توسط آنها اعمال مي شود و اختلاف عقيده ها و مشاجرات نمايندگي به احتمال قوي برطرف مي گردد(حساس يگانه و همکاران، 1387،48)126 . بر اساس اين فرضيه ، بارتو و همکاران127 (2000) معتقدند که مالکان نهادي ، سرمايه گذاران حرفه اي بوده که داراي تمرکز بلند مدت هستند . بنابراين با توجه به حجم سرمايه گذاري کاربلد بودن اين سهامداران حضور آنان موجب نظارت بر مديريت و به حداکثر رسيدن ارزش شرکت در بلند مدت مي شود .
شليفر و ويشني ،1986، معتقدند از حيث تئوري نهادها نيز ممکن است سهامداران نهادي انگيزه هايي براي نظارت فعال بر مديريت وبه دنبال آن افزايش سهامداران داشته باشند.بوشي 128 (1998) نيز بيان مي کند که سرمايه گذاران نهادي از طريق جمع آوري اطلاعات و قيمت گذاري تصميمات مديريت بطور ضمني و از طريق اداره نحوه عمل شرکت بطور صريح بر شرکت نظارت مي کنند .طبيعتا در چنين حالتي انتظارمي رود رابطه بين مالکيت نهادي و عملکرد شرکت مطلوب باشد.
2- فرضيه همگرايي منافع:
فرضيه همگراي منافع بيان مي کند که سهامداران نهادي بزرگ اتحاد و پيوستگي استراتژيکي با مديريت دارد (حساس يگانه و همکاران، 1387،189)129 . بر اساس اين فرضيه، پورتر130(1992) معتقد است معامله مکرر و تمرکز بر اهداف کوتاه مدت از جانب نهادها، سبب ايجاد انگيزه براي مديريت مي شود تا از ناکامي در سود بپرهيزد، زيرا ممکن است موجب فروش سرمايه گذاري توسط سرمايه گذاران نهادي و کاهش قيمت سهام شرکت شود . بنابراين سرمايه گذاران نهادي عمدتا برسودهاي جاري تمرکز مي کنند و در اين راه مديران را نيز با خود همراه مي کنند پوند131 (1988) معتقد است که نهادها هنوز به طور موثر بر شرکت نظارت نمي کنند چرا که هنوز از تجربه کافي بر خوردار نبوده واز حضورمفت سواران نا خشنودند يا ممکن است سياست مدارانه با مديريت کنار بيايند.
کيم 132 (1993) نيز معتقد است سرمايه گذاران نهادي بزرگ به اطلاعات محرمانه که جهت اهداف تجاري استخراج شده اند دسترسي دارند .هر چه مالکيت متمرکز شود ( تمرکز سهام در دست سهامداران نهادي بيشتر باشد) احتمال دسترسي
سهامداران بزرگ به اطلاعات محرمانه بيشتر مي شود. در چنين شرايطي ، سهامداران بزرگ ممکن است تمايل کمتري به تشويق مديريت براي گزارش سود با محتوا داشته باشند . طبعتا در چنين حالتي انتظارمي رود رابطه بين مالکيت نهادي و عملکرد شرکت رابطه مطلوبي نباشد .

2-1-4-2-2 سرمايه گذاران نهادي حساس به فشار و غيرحساس به فشار :
پژوهشگراني نظير الياسياني و جيا 133 (2010) با تا چاريا و گراهام134 (2009) و کرنت وهمکاران135 (2007) ،سرمايه گذاران نهادي را به دو گروه حساس به فشار136 و غير حساس به فشار137 تقسيم کردند .
براين اساس سرمايه گذاران نهادي حساس به فشار ( غير ناظر ) کساني هستند که تمايل کمتري براي چالش با مديريت دارند . بنابراين به نظري مي رسد اين دسته از سهامداران نهادي تطابق بيشتري با فرضيه همگرايي منافع داشته باشند.اما درسوي ديگر سرمايه گذاران نهادي غيرحساس به فشار(ناظر) قرار دارند که از انگيزه بالاتري براي نظارت و کنترل مديريت برخوردارند . اين گروه

منابع پایان نامه درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش شرکت، عملکرد شرکت

قيمت هاي پيشنهادي بدست مي آيد .

(5-1)

درمعادله بالا RS شکاف نسبي قيمت هاي پيشنهادي، APitقيمت پيشنهادي فروش و BPitقيمت پيشنهادي خريد مي باشد.
متغير هاي کنترل:
1-قيمت سهم:ميانگين قيمت سهام شرکت در بازه مورد نظر سالانه يا فصلي
2- اندازه: لگاريتم طبيعي ارزش شرکت در پايان دوره
3-ارزش دفتري به ارزش بازار: اين معيار از تقسيم ارزش دفتري به ارزش بازار شرکت در انتهاي دوره بدست آمده است.
4-نوسان بازده: اين متغير به عنوان شاخص کنترل ريسک مورد استفاده قرار گرفته است. انحراف معيار بازده در طول دوره براي تعيين اين معيار محاسبه شده است .

5-1 فرضيات تحقيق:
به منظورحصول اهداف پژوهش فرضيه هاي زير طراحي شده که مورد آزمون قرارخواهد گرفت :
فرضيه اول : بين سطح مالکيت نهادي و نقدشوندگي سهام رابطه وجود دارد.
فرضيه دوم : بين سطح مالکيت شرکتي و نقدشوندگي سهام رابطه وجود دارد.
فرضيه سوم: بين سطح مالکيت مديريتي و نقدشوندگي سهام رابطه وجود دارد.
فرضيه چهارم: بين سطح مالکيت خارجي و نقد شوندگي سهام رابطه وجود دارد.
فرضيه پنجم: بين تمرکز مالکيت و نقدشوندگي سهام رابطه وجود دارد.

6-1 اهداف تحقيق :
1-6-1 اهداف علمي :
ارزش و اعتبار قوانين هرعلم و تحقيقي به روش شناختي که درآن بکار مي رود بستگي دارد و هدف علمي اين تحقيق ارزش و اعتبار بخشيدن به فرضيه تحقيق مي باشد تا اين تحقيق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومي مورد نيازاستفاده کنندگان موثرباشد وهمچنين زمينه ساز بستر مناسبي براي تحقيق آتي در ساير مراکز آموزشي و پژوهشي باشد .
2-6-1اهداف کاربردي :
تحقيات کاربردي ، تحقيقاتي هستند که نظريه ها ، قانونمنديها ،اصول و فنوني که در تحقيقات پايه تدوين مي شوند را براي حل مسائل جاري و واقعي بکارمي گيرند، اين نوع تحقيقات بيشتر به موثرترين اقدام تاکيد دارند وعلتها را کمترمورد توجه قرارمي دهند.تحقيق حاظربه بررسي تاثير ساختار مالکيت( نوع مالکيت – تمرکز مالکيت ) بر نقدشوندگي سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي پردازد که نتايج حاصله ازاين تحقيق مي تواند مورد استفاده سرمايه گذارن،مديران وسايراستفاده کنندگان درون سازماني و برون سازماني قرار گيرد و همچنين نتايج اين تحقيق مي تواند زمينه ساز بستر مناسبي بر اي انجام تحقيقات آتي باشد .
به طور کلي مي توان اظهار داشت که هدف اصلي اين پژوهش عبارت است از:
” تبيين ارتباط بين ساختار مالکيت و نقد شوندگي سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران “

7-1 اهميت و ضرورت تحقيق :
موضوع نقدشوندگي در سال هاي اخيرتوجه زيادي را درمطالعات دانشگاهي و همچنين در نشريات مهم به خود معطوف نموده اند. نقدشوندگي يک دارايي عبارتند از” قابليت خريد و فروش آن دارايي در کمترين زمان و هزينه ممکن ” بنا برتعريف نقدشوندگي در صورت عدم حضور هزينه هاي معاملاتي به تحقق مي پيوندد .
هزينه هاي معاملاتي يه دو دسته آشکار و ضمني تقسيم مي شوند .هزينه آشکار شامل کارمزد کارگران و ماليات است که معمولا به راحتي قابل اندازه گيري هستند اما هزينه هاي ضمني شامل هزينه عدم دسترسي آسان به اطلاعات صحيح و کامل ،هزينه هاي جستجو ، عدم کارايي تکنولوژيک ، تفاوت بين عرضه و تقاضا، رقابت ناقص و عوامل ديگر مي باشد .
نقدشوندگي نقش مهمي را در فرايند کشف قيمت بازي مي کند و معياري براي کارايي بازار به خصوص به لحاظ اطلاعاتي است (آميهود، 2005،89) 58.علاوه بر جنبه تئوري، به لحاظ عملي وبا توجه به واقعيت هاي موجود همانند پديده صف هاي خريد وفروش و مشکلات بسيارديگر،توجه به نقدشوندگي وتلاش براي حل اين مشکل ضروري مي رسد .
نقدشوندگي به خصوص پس از وقوع بحران مالي جهاني وسقوط بازارهاي مالي اهميت ويژه اي يافته است و براي بازارهاي سرمايه ايران نيزمهم مي باشد. پديده صف هاي خريد و فروش بيانگروجود مشکلات نقدشوندگي در بازار است . به دليل حضورروزافزون مالکان نهادي درشرکتهاي واجراي اصل 44 مربوط به خصوص سازي که اين امر را تشديد مي کند وهمچنين اثر مستقيم و قابل توجه نقدشوندگي در بازار سهام ، اين تحقيق به بررسي اثر ساختار مالکيت (نوع مالکيت – تمرکز مالکيت ) بر نقدشوندگي سهام شرکت ها مي پردازد و به دنبال شناختي در خصوص نقش ساختار مالکيت درکاهش مشکلات نقدشوندگي سهام است .
نتايج اين تحقيق براي مسئولين انتقال مالکيت شرکتهاي دولتي به مالکان نهادي ، انواع مختلف سرمايگذاري نهادي ، کارگزاران بورس ، مديرا ن شرکتها ، تحليل گران مالي و سرمايه گذاران و فعالان بورس اوراق بهاداري مي توان مفيد واقع شوند .
اگربخواهيم جايگاه بازار سرمايه در نظام مالي کشور ارتقا يابد سهام نيز بايد از لحاظ نقدشوندگي قابل مقايسه با محصولات بازارمالي باشد . لذا شناخت عوامل موثر برنقدشوندگي بازار سهام ازديد کلان و اجراي موفق خصوصي سازي به لحاظ جذب مشارکت عمومي نيز مهم و ضرور ي است(رضا پور، 1389، 4)1.

8-1حدود مطالعاتي
قلمرو تحقيق چهارچوبي را فراهم مي نمايد تا مطالعات و آزمون محقق در طي آن قلمرو خاص انجام پذيرد و داراي اعتبار بيشتر باشد.

1-8-1 قلمرو مکاني تحقيق
اين پژوهش کليه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمايه ايران) را مورد بررسي قرار مي دهد .
< br />2-8-1 قلمرو زماني تحقيق
دوره زماني اين پژوهش با توجه به در دسترس بودن اطلاعات مربوط به متغير هاي تحقيق و محدوديت هاي هزينه و زمان ، 5 ساله و از ابتداي سال 1384 تا انتهاي سال 1388 است.

3-8-1 قلمرو موضوعي تحقيق
در اين پژوهش ، بررسي رابطه بين ساختار مالکيت از جنبه نوع مالکيت (مالکيت نهادي- مالکيت مديريتي – مالکيت شرکتي – مالکيت خارجي ) و تمرکز مالکيت (سهامداران عمده) و نقدشوندگي سهام مورد کنکاش قرار مي گيرد و در حوزه مديريت سرمايه گذاري قابل بحث .

9-1 تعريف واژه ها واصطلاحات تحقيق
مالکيت نهادي
برابر درصد سهام نگهداري شده توسط شرکتهاي دولتي و عمومي ازکل سهام سرمايه است که اين شرکتها شامل بيمه ، موسسات مالي ، بانک ها ، شرکت هاي دولتي و ديگراجزاي دولت است( ستايش ، کاظم نژاد ، 1389، 33)1.
مالکيت شرکتي
برابر درصد سهام نگهداري شده توسط اجزاي شرکت هاي سهامي از کل سهام سرمايه به جزء موسسات خارجي است( همان منبع ،33)2.
مالکيت مديريتي
برابر درصد سهام نگهداري شده توسط اعضاي هيأت مديره و خانواده آنها است.( همان منبع ، همان صفحه ).
مالکيت خارجي
برابردرصد سهام نگهداري شده توسط خارجيها ازکل سهام سرمايه شرکت است که شامل شرکتهاي خارجي ،موسسه هاي خارجي ، مليتهاي خارجي و غيرمقيم هاي ايرا ن است (همان منبع ، 32)3.
نقدشوندگي :
نقدشوندگي دارايي ها عبارت است از توانايي معامله سريع حجم بالايي از اوراق بهادار با هزينه پايين و تأثير قيمتي کم (اسلامي بيدگلي ، 1387 ،5)4.
اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام :
قيمتي که بازارساز، اوراق بهادار را مي خرد ، قيمت پيشنهادي خريد و قيمتي که با آن اوراق بهادار را مي- فروشد ، قيمت پيشنهادي فرو ش ناميده مي شود . اختلاف بين دو قيمت ، دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش خواهد بود (احمد پور رسائيان ،1385، 46)5.
نقدشوندگي سهام :
يکي از معيارهايي که در تعيين ارزش شرکت مورد توجه قرار مي گيرد عامل نقدشوندگي سهام است . نقدشوندگي اوراق بهادار عبارت است از توانايي معامله سريع حجم بالايي از اوراق بهادار با هزينه پايين و تأثير قيمتي کم . تأثير قيمتي کم به اين معني است که قيمت دارايي در فاصل ميان سفارش تا خريد ، تغيير چنداني نداشته باشد نقدشوندگي براي ساليان متمادي به عنوان يکي از مهم ترين زمينه هاي ايجاد نوآوري مالي ، شناخته شده است تاکنون پژوهش هاي بسيار زيادي در زمينه عوامل تأثير گذار بر بازده دارايي ها صورت گرفته است که در بعضي از اين پژوهش ها قدرت نقدشوندگي سهام به عنوان يکي از عوامل انتخاب شده است (اسلامي بيدگلي و سارنج ، 1387،189)59.
قيمت پيشنهادي خريد :
عبارت است ازبالاترين قيمتي که يک خريدارتمايل دارد براي يک سهام بپردازد(اميهود و مندلستون ،1991،2) 60.
قيمت پيشنهادي فروش
پايين ترين قيمتي است که يک سرمايه گذاريا مالک حاضراست سهام خود را بفروشد (همان منبع ، 2)61
يک معيار سنجش رايج براي مالکيت متمرکز عبارتست از مالکيت جمعي که به عنوان بزرگي سهامداران تعريف شده است .مالکيت تجمعي از طريق درصد کل سهام تمک شده به وسيله سهامداران عمده به کل سهام شرکت محاسبه شود ( رجبي 1385،58)62 .
سهامداران عمده:
فردي حقيقي يا حقوقي است طبق متن پيش نويس آيين نامه راهبري شرکتها در بورس اوراق بهادار ايران داراي دو ويژگي کليدي زير مي باشد :
سهامداراني که بيش از5 در صد سهام شرکت را در اختيار دارند و داراي بيشترين حق کنترل و توان نظارت بر تصميمات هيأت مديره مي باشند .
بتواند حداقل يک عضو هيأت مديره را به طور مستقل منصوب نمايد (احمدوند ، 1385،8)1 .
حاکميت شرکتي:
توصيف نظام مند نقش ها و روابط بين سهامداران عمده ،سهامداران جزء ، سهامداران نهادي ، مدير عامل و هيأت مديره است به منظور بهبود روابط بين آنها ، تحقق منافع کليه گروهاي ذينفع ، نظارت بر عملکرد شرکت ، کنترل مديران و هدايت کسب و کارها از طريق روشن وشفاف ساختن قوانين و رويه هاي مناسب براي اتخاذ تصميم (احمدوند،1385،10)2.

فصل دوم
مروري بر ادبيات تحقيق

1-2 مقدمه
يکي از موضوع هاي اساسي در سرمايه گذاري ميزان نقدشوندگي63 دارايي ها است . نقش عامل نقدشوندگي در ارزش گذاري دارايي ها بسيار مهم است . زيرا سرمايه گذاران به اين موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارايي خود را به فروش برسانند ،آيا بازار مناسبي براي آنها وجود دارد يا خير؟ قابليت نقدشوندگي يک ورقه سهام به معناي امکان فروش سريع آن است . هرچقدر سهامي را بتوان سريعتر وبا هزينه کمتري بتوان به فروش رساند مي توان گفت که آن سهام از نقدشوندگي بيشتري برخورداراست .اوراق بهاداري که به طور روزانه و به دفعات مکرر معامله مي شوند نسبت به اوراق بهاداري که به دفعات محدود يا کم معامله مي شوند قابليت نقدشوندگي بيشتر و در نهايت ريسک کمتري دارند (يحيي زاده فر وهمکاران،1389، 112)64 .
هر چقدر قابليت نقد شوندگي يک سهم کم تر باشد . آن سهم براي سرمايه گذاري جذابيت کمتري خواهد داشت مگر اينکه بازده بيشتري عايد دارنده آن شود . نقدشوندگي تابعي از توانايي انجام معامله سريع حجم بالايي از اوراق بهادار و هزينه پايين است.به اين معني که قيمت دارايي درفاصله زماني ميان سفارش تا خريد تغيير چنداني نداشته باشد . درجه نقدشوندگي يک سرمايه گذاري وقتي پايين است که قيمت منصفانه آن به سرعت بدست نيايد . ميزان نقدشوندگي سهام نيزدر تصميمات سرمايه گذاران درتشکي
ل پرتفوي سرمايه گذاري موثر است به عبارت ديگرسرمايه گذاران منطقي براي سهامي که نقدشوندگي کم تري دارد صرف ريسک بيشتر را مطالبه مي کند وبازده مورد انتظارآنها بيشتر خواهد بود .
در ايران در باب ارتباط بين ساختار مالکيت65 و مفاهيمي چون راهبري شرکتي ،عملکرد شرکت، سود و کيفيت آن و ارزش شرکت تحقيقاتي صورت پديرفته است. اما يکي از مسائلي که در تحقيقات تجربي ، نه تنها در باب ساختار مالکيت ،بلکه در ارتباط با ساير زمينه ها نيز مهجور مانده است، مفهوم نقدشوندگي سهام است . اين مطالعه به بررسي اثرات ساختار مالکيت (نوع مالکيت – تمرکز مالکيت) برنقدشوندگي سهام خواهد پرداخت . اما اهميت نقدشوندگي در چيست و چرا به مطالعه آن مي پردازيم؟يکي از ويژگي هاي بازار کارا و ايده آل،عدم وجود هزينه هاي معاملاتي66 و در نتيجه قابليت نقدشوندگي بالا ست. هزينه هاي معاملاتي طيف وسيعي ازهزينه ها به شکل هزينه هاي آشکار مانند
هزينه ماليات و کارگزاري و