پایان نامه شناسایی عوامل موثر بر انتخاب بانک صادرات شعبه غرب تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

عنوان: شناسایی عوامل موثر بر انتخاب بانک صادرات شعبه غرب تهران

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در بازار های رقابتی امروز این نکته حیاتی است که بانک ها به طور استراتژیک به دنبال افزایش سهم بازار خود می باشند .این افزایش سهم بازار زمانی برای بانک محقق می شود که مدیران نسبت به ترجیحات مشتریان نسبت به خدمات ارایه شده خود آگاه شوند در این صورت است که آنها می توانند با تمرکز بر روی این عوامل و بهبود آنها نگرش مشتریان را نسبت به بانک خود بهبود داده و میزان سهم خود را افزایش دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1مقدمه

بانک ها،موسسات مالی هستند که گسترده ترین طیف خدمات مالی به ویژه خدمات اعتباری،پس انداز و پرداخت را ارائه می نمایند و گسترده ترین طیف وظایف و اقدامات مالی تمامی بنگاه های کسب و کار را در حوزه اقتصاد بر عهده دارند(پیتر سال 1999)[1].موفقیت بانک ها به توانایی آنها برای شناسایی خدمات مالی مورد نیاز جامعه،تولید کارآمد آن خدمات و فروش آن به قیمتی مناسب وابسته است.

افزایش رقابت و پیچیده شدن نیازها و خواسته های مشتریان،بانک ها را وادار کرده است تا کسب و کارهای مختلفی را در این صنعت دنبال نمایند.از طرفی امروزه مشتریان بانک ها جهت انتخاب خدمت مورد دلخواه با گزینه های زیادی مواجه هستند(کاتلر و آرمسترانگ،2000).

 

1-2 بیان مساله

برای مدیران بانک ها تشخیص ترجیحات مشتریان و عواملی که سبب انتخاب بانک آنها توسط مشتریان می شود بسیار اهمیت دارد.مدیران با تامین خواسته ها و نیازهای مشتریان و دادان خدمات مورد دلخواه به مشتریان رضایت را در آنها ایجاد می نمایند.از دست دادن مشتریان اثر منفی بر سهم بازار و سود بانک ها دارد(کالگیت و هدج سال 2001)[2].وقتی مشتری ارائه کننده خدمت را ترک می کند و به ارائه کننده دیگری روی می آورد،توان سودهای اضافی از دست می رود،هزینه های سرمایه گذاری اولیه بر روی مشتری تلف می شود و شرکت با هزینه اضافی جذب مشتری جایگزین روبرو خواهد شد(کالگیت و هدج سال 2001).در انتخاب یک بانک توسط مشتری عوامل متعددی تاثیر گذار است که از مهمترین آن می توان به کیفیت ارائه خدمت،هزینه خدمات ،خدمات ویژه ارائه شده بانک برای مشتریان،میزان اعتماد به بانک و موقعیت مکانی بانک اشاره نمود(اردنر سال 2005)[3]. کیفیت ارائه خدمت مدت زمانی است که طی آن مشتریان مستقیماّ با ارایه دهندگان خدمت ارتباط برقرار می کنند(هات و اسپه،2010).به عبارتی یک تعامل دو سویه میان کارمند و مشتری است.کیفیت ارائه خدمت نیازمند توجه ویژه از سوی مدیریت می باشد چرا كه كیفیت چنین تعاملاتی بعنوان یك مزیت رقابتی مطرح گردیده استكه تأثیر بسزایی در موفقیت سازمانهای خدماتی دارند(فولرتون،2003).هزینه های خدمات ارائه شده در بانک هزینه هایی است که بابت ارائه خدمات مختلف از مشتریان دریافت می شود  (اردنر سال 2005)این خدمات مانند خدمات مشاوره مالی و عملیات در ساعات مختلف و غیر اداری احساس مطلوبیت بیشتری نسبت به خدمات بانک به مشتریان می دهد(اردنر سال 2005)اعتماد به بانک و خدمات ارائه شده آن از عوامل بسیار مهم در انتخاب یک بانک توسط مشتری است.هر چه مشتریان نسبت به خدمات دریافتی اعتمادشان بیشتر اشد یعنی احساس نمایند که میزان خطا در خدمات دریافتی از بانک کمتر است رضایت بیشتری نسبت به آن دارند(اردنر سال 2005).همچنین موقعیت مکانی بانک از دیگر عوامل مهم در انتخاب بانک است.اینکه فاصله بانک از محل کار و فعالیت به چه میزان است،میزان شلوغی یا خلوتی بانک ،پارکینگ تاثیر زیادی بر انتخاب بانک توسط مشتریان دارد(اردنر سال 2005).مشتریان خواهان دست یابی به خدمت مناسب با هزینه کم و سرعت بالا و دور از خطا هستند(کولگیت و هیدج سال 2005)[4].مشتریان همواره ترجیح می دهند در نزدیکی خود به خدمات بانکی دسترسی داشته باشند تا در یک منطقه دور(پیتر سال 1999)[5].بانک ها باید بتوانند برای ایجاد رضایت در مشتریان دارای مزیت رقابتی باشند.برای داشتن چنین مزیتی آنها اید دارای ویژگی هایی باشند که در سایر رقبا نباشد یا کمتر به چشم آید(فولرتون،2003).

با توجه به مطالب گفته شده در این تحقیق به دنبال عوامل موثر بر ترجیحات مشتریان در انتخاب بانک صادرات شعب غرب تهران در سال 1392 می باشند.

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در سالهای اخیر با توجه به تشدید رقابت میان موسسات و بانک های خصوصی در جذب مشتریان، توجه به رویکرد بازاریابی اهمیتی فزاینده در این حوزه پیدا کرده است و موسسات و بانک ها می کوشند با استفاده از ابزارهای بازاریابی مشتریان بیشتری را جذب نمایند.از آن جایی که مشتریان دارای حق انتخاب گسترده ای می باشند شناخت ترجیحات آنها برای مورد انتخاب واقع شدن بانکها اهمیت فزاینده ای یافته است.بانک ها و سایر نهادهای مالی می کوشند که با ایجاد راهکارهایی مشتریان خود را راضی نگهدارند چرا که رضایت مشتریان می تواند به سودهی و افزایش توان رقابت این موسسات مالی منجر شود.روشن است که مشتریان ترجیحات متفاوتی دارند اما شناخت این ترجیحات و عوامل انگیزشی که در انتخاب بانک ها تاثیر گذار است برای مدیران نکته کلیدی به شمار می رود.لازم است که مدیران با انجام راهکارهایی عوامل موثر را بر انتخاب شدن واحدشان توسط مشتری رابیابند و آن را بکار گیرند تا در فضای رقابتی شدید اقتصادی نه تنها بقای خود را تضمین کنند بلکه به رشد نیز دست پیدا کنند.

1-4 اهداف تحقیق

هدف کلی:

شناسایی عوامل موثر بر انتخاب بانک صادرات شعبه غرب تهران

اهداف فرعی:

1-تعیین رابطه بین کیفیت ارائه خدمت و انتخاب بانک صادرات توسط مشتری

2-تعیین رابطه بین هزینه خدمات بانکی و انتخاب بانک صادرات توسط مشتری

3-تعیین رابطه بین خدمات ویژه ارائه شده و انتخاب بانک صادرات توسط مشتری

4-تعیین رابطه بین اعتماد به بانک و انتخاب بانک صادرات توسط مشتری

5-تعیین رابطه بین جهت مناسب بانک و انتخاب بانک صادرات توسط مشتری

1-5 فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی:

بین ترجیحات مشتریان و انتخاب بانک صادرات توسط مشتریان شعب غرب تهران رابطه وجود دارد.

فرضیه فرعی:

1-بین کیفیت ارائه خدمتو انتخاب بانک صادرات توسط مشتریان شعب غرب تهران رابطه وجود دارد.

2-بین هزینه خدمات بانکی و انتخاب بانک صادرات توسط مشتریان شعب غرب تهران رابطه وجود دارد.

3-بین خدمات ویژه ارائه شده توسط بانک و انتخاب بانک صادرات توسط مشتریان شعب غرب تهران رابطه وجود دارد.

4-بین اعتماد به بانک و انتخاب بانک صادرات توسط مشتریان شعب غرب تهران رابطه وجود دارد.

5-بین جهت مناسب و انتخاب بانک صادرات توسط مشتریان شعب غرب تهران رابطه وجود دارد.

1-6 تعاریف واژگان تحقیق

1-6-1 تعاریف مفهومی:

کیفیت ارائه خدمت: مدت زمانی که طی آن مشتریان مستقیماّ با ارایه دهندگان خدمت ارتباط برقرار می کنند(هوت و توماس سال 2010)[6]

کیفیت خدمت ویژه: ادراک مشتری از شیوه و روشی که خدمت ویژه شکل گرفته و بوسیله وی ادراک شده است(وینسترا و لیند گرین سال 2010)[7].

هزینه های خدمات بانکی:هزینه هایی که بابت ارائه خدمت در بانکهادریافت می شود(اردنر سال 2005)[8].

اعتماد:اطمینان به تكیه كردن برروی شخصیت،توانایی،قدرت،حقیقت و راستی هرفردیاهرچیزی ویا اطمینان واعتماد به مشخصات و ویژگیهایی كشیءیا فرد ویاحقیقت وحالتآن.بعضی نگرشها آن را به عنوان

یك پاسخ درونی وشخصی میپندارند،عده ای دیگرآنرا تنها به عنوان یك ارزیابی منطقی از قابلیت اطمینان فرض میكنند.( ایرانمهر،‌1386).

موقعیت مناسب: به موقعیت مکانی و فاصله بانک از محل کار و فعالیت افراد اشاره دارد(اردنر سال 2005).

1-6-2 تعریف عملیاتی:

ترجیحات مشتری:برای سنجش ترجیحات مشتریان در انتخاب یک بانک از پرسشنامه ای استاندارد با 22 سوال 5 گزینه ای استفاده می شود که ابعاد مختلف ترجیحات مشتریان در انتخاب بانک( کیفیت ارائه خدمت،هزینه های خدمات بانکی،خدمات ویژه ارائه شده،اعتماد به بانک،جهت مناسب بانک) را ارزیابی می کند.

کیفیت ارائه خدمت:برای سنجش کیفیت ارائه خدمت از 8 سوال 5گزینه ای در قالب طیف لیکرت  در سطح جامعه آماری استفاده می شود.

هزینه خدمات بانکی:برای سنجش هزینه خدمات بانکی از 4 سوال 5گزینه ای در قالب طیف لیکرت  در سطح جامعه آماری استفاده می شود.

خدمات ویژه ارائه شده توسط بانک:برای سنجش خدمات ویژه ارائه شده توسط بانک  از 4 سوال 5گزینه ای در قالب طیف لیکرت  در سطح جامعه آماری استفاده می شود.

اعتماد به بانک:برای سنجش اعتماد به بانک  از 3 سوال 5گزینه ای در قالب طیف لیکرت  در سطح جامعه آماری استفاده می شود.

جهت مناسب بانک:برای سنجش جهت مناسب بانک  از 3 سوال 5گزینه ای در قالب طیف لیکرت  در سطح جامعه آماری استفاده می شود.

[1] Peter,1999

[2] Colgate & Hedge,2001

[3] Erdener,2005

[4] Colgate &Hedge,2001

[5] Peter,1999

[6] Hutt & Thomas, 2010

[7]Wynstra&Lindgreen,2010

[8] Erdener,2005

تعداد صفحه :113

قیمت :17500 تومان

این پایان نامه فهرست ندارد.

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه مطالعه تأثیر حسابرسی سیستم­های کامپیوتری بر کیفیت حسابرسی درمؤسسات حسابرسی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد                                 

واحد کرمانشاه

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A)

عنوان

مطالعه تأثیر حسابرسی سیستم­های کامپیوتری بر کیفیت حسابرسی درمؤسسات حسابرسی

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده:

امروزه نیاز به اطمینان‌بخشی به ‌موقع و پیوسته در مورد اثربخشی سیستم­های کنترل داخلی و مدیریت ریسک، حیاتی است. سازمان­ها به‌طور همیشگی در معرض اشتباه، تقلب یا بی‌کفایتی عمده قرار دارند که ممکن است به زیان مالی یا افزایش سطح ریسک بیانجامد. . در این پژوهش قصد داریم به بررسی نقش حسابرسی سیستم­های کامپیوتری بر کیفیت حسابرسی بپردازیم.هدف اصلی این تحقیق شناسایی تاثیر کاربرد حسابرسی سیستمهای کامپیوتری بر کیفیت حسابرسی در ایران میباشد. جامعه آماری شامل  250 نفر از حسابداران رسمی و کارکنان موسسات حسابرسی در ایران می باشد و نمونه پژوهش شامل 110 نفر که به با استفاده از فرمول کوکران تقلیل یافته به دست آمده است که طی 6 ماه، نتایج حاصل از توزیع پرسش­نامه در محیط اس پی اس اس به صورت کمی در آمده در جهت اثبات یا رد فرضیات پژوهش تجزیه و تحلیل گردیده است. این تحقیق باتوجه به هدف، کاربردی و باتوجه شیوه جمع آوری داده ها پرسش­نامه براساس طیف لیکرت است.روش پژوهش از نوع توصیفی _ پیمایشی می­باشد.یافته ها حاکی از آن است که استفااده از حسابرسی سیستم­های کامپیوتری در این مؤسسات تأثیر مثبت و معناداری داشته است.در نتیجه میتوان گفت که استفاده از حسابرسی سیستم­های کامپیوتری موجب ارتقای کیفیت حسابرسی میشود.

واژگان کلیدی:حسابرسی سیستم­های کامپیوتری، کیفیت حسابرسی، خدمات­دهی به مشتریان

 

 

 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه

استفاده از ابزار و فنون حسابرسی به کمک کامپیوتر موضوعی جدید نیست، اما اکنون این ابزار و فنون آسانتر از گذشته در دسترس است. با پیشرفت فناوری، دستیابی به پرونده‌های داده‌ها و دسترسی به ابزار پیشرفته دشوار نیست. تنها در انجام حسابرسی کامپیوتری دو مرحله مهم است: برنامه‌ریزی و اجرا واین عاملی است که می تواند به بسیاری از سازمان ها در راه توسعه کمک شایانی نماید. اصطلاح حسابرسی کامپیوتری را می توان به چیز های مختلفی نسبت به افراد مختلف تعریف کرد(محمدی،1393). چیزی که ممکن است به عنوان حسابرسی کامپیوتری در یک سازمان اطلاق شود و به صورت محدودتر به عنوان حسابرس کامپیوتری متخصص ،ممکن است بوسیله حسابرس­تجاری در سازمان­های مشابه دیگر اطلاق شود. برای مثال، حسابرس­کامپیوتری ممکن است محدود به سیستم‏های نرم افزاری حسابرسی در یک سازمان باشد (نصیرالدینی،1392). در صورتی که حیطه­هایی مانند  سیستم‏های حسابرسی در حالت پیشرفته ممکن است وظیفه حسابرس تجاری باشد به طور مشابه ،در مقداری از سازمان ها، پیشروی حسابرسی کامپیوتری به سمت بررسی شیوه های کار بر اساس برنامه­های کار حسابرسی برای حسابرسان امری غیر معمول نیست. ضرورت انجام پژوهش در این زمینه از آن جهت است که تاکنون تحقیقات معدودی بر روی موضوع حسابرسی کامپیوتری در ایران صورت گرفته است(آریا،145:1390). این تحقیق باتوجه به هدف، کاربردی و باتوجه شیوه جمع آوری داده ها پرسش­نامه براساس طیف لیکرت است.روش پژوهش از نوع توصیفی _ پیمایشی می­باشد.قابل اعتماد بودن صورتهای مالی حسابرسی‌شده، کیفیت بالای حسابرسی را منعکس می‌کند. هدف ازاین مطالب این است که به حسابرسان کامپیوتری بالقوه خلاصه­ای از فعالیت اصلی حسابرسی کامپیوتری ونقش حسابرسی کامپیوتری را ارائه دهد.این مطالب پیش زمینه­ای مفید برای کسانی است که چه در زمینه­ی حسابرسی، تجارت و یا فناوری اطلاعات به دنبال کسب حسابرسی کامپیوتری دارند.این مطالب باید به حسابرسان کامپیوتر در بدست آوردن اطلاعات راجع به حسابرسی کامپیوتری کمک کند. هدف اصلی این پژوهش  شناسایی تاثیر کاربرد حسابرسی سیستم­های کامپیوتری در بهبود کیفیت حسابرسی، بهبود خدمات­دهی به مشتریان و صرفه­جویی در وقت هزینه و نیروی انسانی میباشد. در فصل حاضر ابتدا مسأله اصلی تحقیق بیان شده است. سپس فرضیه­های تحقیق مطرح و مطالبی در خصوص روش و قلمرو تحقیق ارایه شده است. همچنین در خصوص نحوه آزمون فرضیه­ها توضیحاتی به صورت کلی داده شده است. در پایان کلمات کلیدی تحقیق، به لحاظ عملیاتی تعریف شده­است.

 

1-2 بیان مسأله

نیاز به اطمینان‌بخشی به ‌موقع و پیوسته در مورد اثربخشی سیستم­های کنترل داخلی و مدیریت ریسک، حیاتی است. سازمان­ها به‌طور همیشگی در معرض اشتباه، تقلب یا بی‌کفایتی عمده قرار دارند که ممکن است به زیان مالی یا افزایش سطح ریسک بیانجامد. این نیاز، فشار فزاینده‌ای بر حسابرسان برای ارزیابی اثربخشی کنترل­های داخلی، مدیریت ریسک و فرایندهای راهبری و انطباق با مقررات وارد ساخته است(نشریه83 سازمان حسابرسی،88:1393). در چند دهه اخیر کوششهای گوناگونی برای ترغیب حسابرسان در استفاده بهتر از اطلاعات الکترونیک و بهبود کارایی و اثربخشی حسابرسی صورت گرفته است. در دهه 1980، پیشروان حرفه حسابرسی استفاده از فنون و ابزار حسابرسی به کمک کامپیوتر (CAATTs) را برای رسیدگی‌ها و تحلیلهای موردی شروع کردند. نبود دسترسی آسان به نرم‌افزارهای مناسب، و منابع و تخصص فنی لازم برای غلبه بر چالش­های دسترسی به داده‌ها، مانع مهمی برای پیشرفت بود. در دهه 1990، در حرفه جهانی حسابرسی، به‌کارگیری ابزار تحلیلگری داده‌ها به‌صورت گسترده رایج شد که از آن برای آزمون اثربخشی کنترل­های داخلی استفاده می‌شد( شاهوار،1392).

هدف اصلی پژوهش بررسی میزان تأثیر بکارگیری حسابرسی سیستم­های کامپیوتری بر کیفیت حسابرسی در ایران بوده و با توجه به این که تحقیق شامل دومتغیر حسابرسی سیستم­های کامپیوتری(متغیر مستقل)و کیفیت حسابرسی(متغیر وابسته) می­باشد اطلاعات مربوط به آنها به وسیله پرسش­نامه به دست آمده است. جامعه آماری شامل 250 نفر از حسابداران رسمی و کارکنان موسسات حسابرسی در ایران می­باشد که  اثربخش بودن حسابرسی سیستم­های کامپیوتری برکیفیت حسابرسی در ایران مشخص شد.در واقع هدف پاسخ به این سوال بودکه کاربرد حسابرسی سیستمهای کامپیوتری چه تأثیری در بهبود کیفیت حسابرسی داشته است؟ این مطالب پیش­زمینه­ای مفید برای کسانی است که چه در زمینه­ی حسابرسی، تجارت و یا فناوری اطلاعات به دنبال کسب،حسابرسی کامپیوتری دارند. علاوه برآن همانگونه که به طور روز افزون تشخیص بین حیطه­های آی تی و تجارت مشکل است بسیاری از سازمان­ها هم اکنون نیازمند حسابرسان تجاری هستند که اطلاعات حسابرسی کامپیوتری داشته باشند.

 

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در چند دهه اخیر کوشش­های گوناگونی برای ترغیب حسابرسان در استفاده بهتر از اطلاعات الکترونیک وبهبود کارایی و اثربخشی حسابرسی صورت گرفته است. گرچه استفاده از ابزار و فنون حسابرسی به کمک کامپیوتر موضوعی جدید نیست، اما اکنون این ابزار و فنون آسانتر از گذشته در دسترس است. با پیشرفت فناوری، دستیابی به پرونده‌های داده‌ها و دسترسی به ابزار پیشرفته دشوار نیست. دیگر نیازی نیست برای تشخیص، درخواست و دراختیار گرفتن داده‌ها برای تحلیل، برنامه‌نویسی کنیم. تنها در انجام حسابرسی کامپیوتری دو مرحله مهم است: برنامه‌ریزی و اجرا و این عاملی است که می­تواند به بسیاری از سازمان­ها در راه توسعه کمک شایانی نماید. ضرورت انجام پژوهش در این زمینه از آن جهت است که تاکنون تحقیقات معدودی بر روی موضوع حسابرسی کامپیوتری در ایران صورت گرفته است.  در حال حاضر، در ایران دربیشتر کاربردهاى مالى از انواع کامپیوترهاى متوسط و بزرگ و روش پردازش دسته‌ای اطلاعات استفاده مى‌شود، گرچه افزایش تعداد کامپیوترهاى کوچک، روش‌هاى پردازش دیگرى را در آتیه نزدیکى متداول خواهد کرد. استفاده از کامپیوتر براى انجام حسابرسی، مانند استفاده از آن براى انجام سایر امور، به نوع و میزان استفاده بستگى دارد و به آشنائى و تخصص ویژه نیازمند است. کامپیوتر از دو جنبه بر حسابرسى تأثیر داشته است:

1 .حسابرسى سیستم‌هاى کامپیوترى2. استفاده از کامپیوتر براى انجام حسابرسى.     

حسابرس در اجراء وظایف حسابرسی، خود با مواردى مواجه مى‌شود که شامل پردازش اطلاعات جاری، یا  پردازش کامل تمام اطلاعات مالى باشد. در این‌گونه موارد حسابرس باید قادر باشد سیستم‌هاى کامپیوترى را مطالعه و ارزیابى و میزان اتکاء خود را به نتایج عملیات سیستم‌هاى مزبور مشخص نمایدهمچنین میزان تأثیر استفاده از سیستمهای کامپیوتری بر کیفیت حسابرسی را بسنجد.

 

 

1-4 اهداف پژوهش

 1-4-1 هدف اصلی

شناخت تأثیر کاربرد حسابرسی سیستم­های کامپیوتری بر کیفیت حسابرسی

 

 1-4-2 اهدف ویژه

1- شناخت تاثیر کاربرد حسابرسی سیستم­های کامپیوتری در بهبود کیفیت حسابرسی

2-شناخت تاثیر کاربرد حسابرسی در بهبود خدمات­دهی به مشتریان

3-شناخت تاثیر کاربرد حسابرسی سیستم­های کامپیوتری بر صرفه­جویی در وقت هزینه و نیروی انسانی

 

 1-4-3 هدف کاربردی

این پژوهش می­تواند به مؤسسات حسابرسی و حسابرسان مستقل و در نهایت به جامعه حسابرسی در تصمیم­گیری درمورد روش­های انجام حسابرسی و همچنین انتخاب روش­هادر انجام وظایف و خدمات­دهی به مشتریانشان یاری رساند.

 

 

 

تعداد صفحه :88

قیمت :17500 تومان

این پایان نامه فهرست ندارد.

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه شناخت رابطه بین متغیرهای مالی و کیفیت افشا


 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان: شناخت رابطه بین متغیرهای مالی و کیفیت افشا

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه، رکن رکین پاسخگویی و تصمیم­گیری­های اقتصادی آگاهانه و از ملزومات بی بدیل توسعه اقتصادی و دستیابی به یک بازار سرمایه کارا به شمار می­رود. برای مفید واقع شدن اطلاعات حسابداری در تصمیم­گیری استفاده­کنندگان از این اطلاعات، هدف­های حسابداری و گزارش­گری مالی ایجاب می­کند که اطلاعات مربوط به گونه­ای مناسب، کامل و به صورتی منصفانه، افشا شده و دسترسی به این اطلاعات برای همگان ممکن باشد. افزایش افشای اطلاعات برای استفاده­گنندگانی که قادر به تعیین چشم­انداز آتی شرکت نیستند، سودمند است و این سودمندی از طریق کاهش احتمال تخصیص نادرست سرمایه آنان می­باشد. همچنین سرمایه­گذاران باید به ارزش بازار شرکت، اهرم مالی، میزان سوددهی یا زیان­دهی سنوات گذشته و اندازه شرکت، توجه کنند. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین متغیرهای مالی و کیفیت افشا می­پردازد. تعداد شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از قاعده حذف سیستماتیک در قلمرو زمانی 1388 تا 1392 انتخاب گردیده و نتایج به دست آمده، حاکی از از این است که کیفیت افشا رابطه مستقیم و معناداری با ارزش بازار شرکت و میزان سودآوری دارد. بین کیفیت افشا و متغیرهای اهرم مالی و زیان­ده بودن شرکت، رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. همچنین، بین کیفیت افشا و اندازه شرکت، رابطه معنادار یافت نشد.

 

واژه­های کلیدی

کیفیت افشا، ارزش بازار، اهرم مالی، اندازه، زیان­ده بودن، سودآوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه

تعهد به رسیدگی مستقل نتایج به مدیران اجازه می­دهد اطلاعات محرمانه­ای را که رسیدگی مستقیم به آن­ها برای سهامداران و حسابرسان پر هزینه است، بطور معتبر افشا نمایند. ساز و کارهایی که مدیران ملزم به افشای صادقانه اطلاعات محرمانه باشند، هنوز بطور کامل درک نشده است، ولی مشخص است که این اطلاعات محرمانه مدیرانف بیشتر نقش اطلاعاتی دارند تا، قراردادی. لیکن، بدون تعهد معتبر مدیران به راستگویی و صداقت این پتانسیل آزاد نمی­شود. کاوفورد و سوبل[1] (1982) نشان دادند با فرض ثابت بودن سایر شرایط، افشای غیر قابل تأییدی که توسط مدیران صورت می­گیرد، صادقانه نیست و از این رو، محتوای اطلاعاتی ندارد. مدیران جهت افشای اطلاعات محرمانه، نیازمند نظامی راهبردی برای رسیدگی مستقل آن­ها می­باشند. به بیان دیگر در صورتی که گزارش­های مالی گذشته مانند درآمدها، سودها، دارایی­ها و … دقت و صحت کافی داشته باشند و همین­طور مورد دستکاری مدیریت یا سایر افراد مانند اعضای هیأت مدیره قرار نگرفته باشند، نشان­دهنده برآوردی از صداقت مدیر در افشای اطلاعات گذشته است و در نتیجه افشای اختیاری اطلاعات محرمانه این مدیران دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری است و بدین وسیله امکان تعهد به افشای صادقانه اطلاعاتی که بطور مستقل قابل رسیدگی نیستند، فراهم می­شود. با توجه به نقش مکملی صورت­های مالی حسابرسی شده و افشای اختیاری امکان بررسی نقش اقتصادی آن­ها بطور جداگانه برای محققین و قانون­گذاران امکان­پذیر نیست و به واسطه این نقش مکمل فرض ما بر این است که میزان منابع تخصیص یافته جهت حسابرسی مالی و افشای اختیاری هم­زمان تعیین می­شوند. اصل افشا یکی از اصول چهارگانه حسابداری محسوب می­شود. لیکن، بیشتر توجه و رسیدگی­ها متوجه افشای اطلاعات واقع شده و گذشته است که واحدهای اقتصادی موظفند کلیه موارد بااهمیت را به نحو مطلوب در متن صورت­های مالی اساسی و در صورت عدم امکان در یادداشت­های پیوست صورت­های مالی گزارش و افشا نمایند،  لذا، پژوهش در خصوص افشای اختیاری به عنوان بعد دیگری از اصل افشا  که بر انتظارات و پیش­بینی­های آینده تأکید دارد و از طرفی نقش مهمی در كاهش عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه­گذاران ایفا می­كند. ضروری به نظر می­رسد. گزارش­گری صورت­های مالی در ایران عمدتاً بر اساس صورت­های مالی نمونه که توسط سازمان حسابرسی منتشر شده است، انجام می­گیرد و این موضوع امکان افشای اختیاری اطلاعات در متن صورت­های مالی را محدود نموده و شاخص­های افشای اختیاری از گزارش فعالیت هیأت مدیره استخراج می­گردد كه این گزارش مبنای استانداردی نداشته و هیچ­گونه الزام قانونی مبنی بر حداقل شاخص­های افشای اختیاری را نیز ندارد. این پژوهش سعی دارد به بررسی عوامل اصلی مالی در شرکت که بر سطح کیفیت افشا تأثیر می­گذارد را، مورد بررسی قرار دهد.

 

 

1-2 بیان مسأله

افشای اطلاعات مالی و غیر مالی شرکت، نقش مهمی را در بازار سرمایه بازی می­کند و هدف اصلی آن مطلع كردن تحلیل­گران و سرمایه­گذاران درباره مبلغ و زمان­بندی جریان­های نقدی آتی است كه این افشا به تحلیل­گران و سرمایه­گذاران در پیش­بینی سودهای آتی كمك می­كند. تحقیقاتی كه صورت گرفته است، نشان می­دهد كه یك افشای خوب، دقت پیش­بینی تحلیل­گران از سودهای سال­های بعدی را بهبود می­بخشد. به این معنی كه شركت­های با سطح بالای افشا، رابطه قوی­تری بین بازده سهام جاری و سودهای آتی دارند، نسبت به شركت­هایی كه از سطح افشای پایین­تری برخوردارند(جاسپر و پلنبرگ[2]، 2008).

اطلاعات افشا شده، امکان اتخاذ تصمیم­های اقتصادی جهت تخصیص منابع کمیاب را، برای بازیگران بازار سرمایه فراهم می­کند و بر کارایی بازار تأثیر می­گذارد. بررسی گزارش­های سالانه شرکت­ها نشان می­دهد کیفیت اطلاعات افشا شده، متفاوت است و تفاوت در افشا شرکت­ها به احتمال زیاد در نتیجه تفکر مدیریت و فلسفه فکری آنان و همچنین صلاح دید آنان در مورد افشای اطلاعات برای سرمایه­گذاری است. از سوی دیگر، تصمیم­های افشای مالی شرکت­ها معمولاً در خلا انجام نمی­شود و گزارش­گری مالی یکی از راه­هایی است به وسیله آن اطلاعات انتقال داده می­شود و ترکیب منابع ارتباطی، کمیت و کیفیت اطلاعات افشا شده، تحت تأثیر عوامل زیادی است که برای دریافت فهمی کلی در مورد رویه­های افشا، نیازمند بررسی است. تئوریزه کردن و ارزیابی تجربی اثرات متغیرهای مؤثر بر افشای اجباری، فضا و حدودی را ایجاد می­کند که به بهبود کیفیت افشا کمک می­کند. آكسا[3] (2006) شفافیت را به موقع بودن و كفایت افشای كاركردهای مالی و عملیاتی می­داند. از آنجا که گزارش­های مالی، ابزاری برای افشای اطلاعات مالی قابل اعتماد و قابل اتکاست، که در دسترس عموم قرار می­گیرد، در صورت بهنگام بودن می­­تواند از طریق کاهش اطلاعات خصوصی و محرمانه باعث کاهش احتمال انتخاب نادرست توسط سرمایه­گذاران شود.

 به علاوه، در تئوری «مدیریت افشای مالی شرکتی»، به خروجی افشای شرکت به دید تابعی از چندین متغیر از جمله ساختار داخلی شرکت و سیاست­ها نگریسته می­شود و در این تئوری بر نقش کلیدی مدیر عامل در تعیین موقعیت افشای شرکت تأکید می‌شود: «وضعیت افشا تحت تأثیر و تأثیرگذار بر چندین عامل سازمانی داخلی است. از جمله تاریخچه شرکت، عملکرد مالی آن، شخصیت و ترجیحات مقامات اجرایی آن(گیبینز  و همکاران[4]،1990). در این تحقیق به بررسی رابطه بین برخی متغیرهای اصلی مالی با کیفیت افشای شرکت­ها پرداخته می­شود.

تاكنون مقاله­های اندکی در زمینه عوامل مؤثر بر سطح افشای شرکتی با شواهد برگرفته از بازار سرمایه ایران به چاپ رسیده است. لذا، در هیچ یك از این تحقیق­های بررسی جامعی در خصوص عوامل مالی و مؤثر بر سطح افشا شرکت­های پذیرفته شده در بورس انجام نگرفته است، لذا از این حیث این تحقیق دارای نوآوری می­باشد. با توجه به مطالب فوق هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین متغیرهای اصلی مالی با کیفیت افشای شرکت­ها است که در این راستا به سؤالات زیر پاسخ داده می­شود:

 

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

طبق استانداردهای حسابداری، هدف اصلی تهیه صورت­های مالی، افشای اطلاعات مالی و فراهم كردن اطلاعاتی مفید در رابطه با وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد تجاری برای تصمیم­گیری استفاده­كنندگان است(دارابی و مرادلو، 1390). این اطلاعات از منابع مختلفی می­تواند به دست آید. امروزه كمتر كسی می­تواند اهمیت شفافیت گزارش­گری مالی را نادیده بگیرد، زیرا سهامداران و اعتباردهندگان تصمیم­های بااهمیت سرمایه­گذاری خود را بر اساس اطلاعات مالی شركت­ها می­گیرند. آن­ها خواستار اطلاعات بیشتر و شفاف­تری درباره عملكرد شركت هستند. افشای كامل همراه با شفافیت گزارش­گری مالی می­تواند شرایط مطمئنی را ایجاد كرده و اعتماد سرمایه­گذاران را ارتقا دهد. شفافیت تأثیر مثبتی بر عملكرد شركت­ها دارد و می­تواند از منافع سهامداران حفاظت كند. صورت­های مالی مبهم، میزان بدهی شركت را پنهان كرده و چنانچه شركت در آستانه ورشكستگی باشد، این شرایط پنهان می­ماند. از این رو شفافیت دارای جذابیت زیادی برای سهامداران است. هر قدر انتشار اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان اتخاذ تصمیم­گیری­های آگاهانه و ایفای مسئولیت پاسخگویی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع، بیشتر می­شود. بنابراین، یکی از الزامات رشد و توسعه اقتصادی، دسترسی همه ذی­نفعان به اطلاعات شفاف است. در این جهت، شفافیت اطلاعات را می­توان پدیده­ای اجتماعی دانست که بر روابط اجتماعی متقابل افراد ذی­نفع به شدت تأثیر می­گذارد. از طرفی امروزه با مطرح شدن پدیده جهانی‌شدن، رقابت و پیشرفت‌های تکنولوژیک، شرکت‌ها به سمت بین­المللی شدن پیش می‌روند و محیط­های تجاری پیچیده‎تر شده و فرصت­های سرمایه­گذاری جدیدی به وجود می‌آیند که برای استفاده از این فرصت‌ها، سرمایه‌گذاران نیازمند اطلاعاتی درباره شرکت‌ها هستند. در راستای پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی فوق، علاوه بر افشای اطلاعات بر طبق الزامات گزارش­گری تجاری، افشای داوطلبانه اطلاعات توسط شرکت‌ها از اهمیت بالایی برخوردار شده و به عنوان یک مزیت رقابتی مطرح می‌شود (نوروزی پور و همکاران، 1390).

اصل افشا یکی از اصول چهارگانه حسابداری محسوب می­شود لیکن بیشتر توجه و رسیدگی­ها متوجه افشای اطلاعات واقع شده و گذشته است که واحدهای اقتصادی موظفند کلیه موارد بااهمیت را به نحو مطلوب در متن صورت­های مالی اساسی و در صورت عدم امکان در یادداشت­های پیوست صورت­های مالی گزارش و افشا نمایند. لذا، تحقیق و پژوهش در خصوص عوامل مالی مؤثر بر کیفیت افشا به عنوان بعد دیگری از اصل افشا که بر انتظارها و پیش­بینی های آینده تأکید دارد و از طرفی نقش مهمی در كاهش عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه­گذاران ایفا می­كند، ضروری به نظر می­رسد.

با توجه به اینکه تاکنون در ایران پژوهشی بطور مستقیم به بررسی عوامل مالی مؤثر بر کیفیت افشا در شركت­ها نپرداخته است، لذا ضرورت و اهمیت انجام چنین تحقیق دو چندان احساس می­شود. در این تحقیق به بررسی این موضوع پرداخته می­شود که آیا متغیرهای مالی از قبیل (ارزش بازار شرکت، اهرم مالی شرکت،  زیان­ده بودن شرکت و …) بر سطح کیفیت افشای مطرح شده از طرف بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار است؟

 

1-4 اهداف پژوهش

1-4-1 هدف اصلی

شناخت رابطه بین متغیرهای مالی و کیفیت افشا

 

1-4-1 اهداف فرعی

شناخت رابطه بین ارزش بازار شرکت و کیفیت افشا

شناخت رابطه بین اهرم مالی و کیفیت افشا

شناخت رابطه بین اندازه شرکت  و کیفیت افشا

شناخت رابطه بین زیان­ده بودن شرکت و کیفیت افشا

شناخت رابطه بین میزان سودآوری و کیفیت افشا

1) Kaoeford & Sobel

1) Jaspre & Pelenberg

2) Aksa

3) Ghibins, et al

تعداد صفحه :65

قیمت :17500 تومان

این پایان نامه فهرست ندارد.

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه بررسی موانع و محدودیت های ایجاد حسابداری تعهدی در سازمان امور مالیاتی کشور

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان: بررسی موانع و محدودیت های ایجاد حسابداری تعهدی در سازمان امور مالیاتی کشور

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست

فصل اول: کلیات تحقیق——————————————————-1

1-1-مقدمه—————————————————————-2

1-2-  ‌تعریف مساله و بیان سؤالهای اصلی تحقیق————————————-3

1-3- سابقه تحقیق ———————————————————-4

1-4- ضرورت تحقیق ——————————————————–5

1-5- فرضیه ها ————————————————————6

1-6- هدف ها ———————————————————— 6

1-7- كاربردهای متصور از تحقیق———————————————— 6

1-8- مراجع استفاده كننده از نتیجه پایان نامه —————————————-7

1-9- روش انجام تحقیق——————————————————7

1ـ9-1- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات ——————————————7

1-9-2- روش تجزیه و تحلیل داده ها———————————————7

1-10-‌ قلمرو تحقیق ( زمانی ، مكانی ،  موضوعی )————————————8

1-11- جامعه آماری و روش نمونه گیری——————————————-8

1-12- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق——————————————-8

1-13 – ساختار تحقیق——————————————————–8

 

فصل دوم: پیشینه تحقیق——————————————————10

2-1 – مقدمه————————————————————–11

2-2- مبانی حسابداری: ——————————————————12

2-2-1- مبنای نقدی کامل—————————————————–13

2-2-2- مبنای تعهدی کامل—————————————————13

2-2-3- مبنای نیمه تعهدی —————————————————13

2-2-4- مبنای تعهدی تعدیل شده———————————————–14

2-2-5- مبنای نقدی تعدیل شده————————————————15

2-3- حسابداری تعهدی——————————————————15

2-3-1-  ضرورت و اهمیت حسابداری تعهدی————————————–15

2-3-2- حسابداری تعهدی و بودجه بندی عملیاتی ———————————–18

2-3-3- سازکارهای لازم برای انتقال حسابداری نقدی به مبنای تعهدی———————-20

2-3-4- راهکارهایی جهت حل مشکلات اجرایی حسابداری تعهدی————————24

2-4- اصول حسابداری تعهدی ————————————————-26

2-4-1- اصل تطابق ——————————————————–26

2-4-2- اصل ثبات روالها—————————————————–28

2-4-3- اصل محافظه کاری—————————————————29

2-4-4- اصل افشاء———————————————————29

2-5- سیر تکاملی حسابداری تعهدی ——————————————–30

2-6- مزایا و معایب حسابداری نقدی ——————————————–32

2-6-1- مزایای حسابداری نقدی————————————————32

2-6-2- معایب حسابداری نقدی————————————————32

2-7- مزایا و معایب  حسابداری تعهدی——————————————-33

2-7-1- مزایا حسابداری تعهدی ————————————————33

2-7-2- معایب استفاده از تعهد حسابداری—————————————–35

2-8- عوامل موثر در بکارگیری حسابداری تعهدی————————————38

2-8-1- عامل مدیریت——————————————————-38

2-8-2- عامل پاسخگویی—————————————————–38

2-8-3- نیروی انسانی——————————————————-43

2-8-4- قوانین و مقررات —————————————————-44

2-8-5 – چهارچوب نظری—————————————————-45

2-8-6- ترکیب درآمدهای دولت————————————————45

2-9- نقش حسابداری تعهدی————————————————–46

2-10- هدف حسابداری و گزارشگری مالی—————————————–47

2-11- گزارشهای مالی تعهدی ————————————————-48

2-12- بودجه بندی تعهدی—————————————————49

2-13- اصل گزارشکری مالی————————————————–50

2-14-پیشینه تحقیق——————————————————–50

2-14-1- تحقیقات خارجی—————————————————51

2-14-2- تحقیقات داخلی—————————————————-57

فصل سوم: روش تحقیق ——————————————————65

3-1- مقدمه————————————————————–66

3-2- نوع تحقیق———————————————————–66

3-3- جامعه آماری تحقیق—————————————————–67

3-4- نمونه آماری———————————————————-67

3 -4-1- روش نمونه گیری—————————————————67

3-5- ابزار جمع­آوری داده­ها————————————————–68

3-5-1- نحوه تنظیم ابزار جمع­آوری داده­ها—————————————–68

 3-6- فرضیه های پژوهش و تعداد پرسشهای مربوط به هر فرضیه ————————68

3-7- نوع و روش پژوهش—————————————————-69

3-8- پژوهش کاربردی——————————————————69

3-9- نحوه جمع­آوری اطلاعات و داده­ها——————————————-69

3-9-1- مطالعات کتابخانه­ای————————————————–70

3-9-2- تحقیقات میدانی—————————————————–70

3-10- ابزار اندازه گیری—————————————————–70

3-11- روایی پرسشنامه —————————————————–71

3-11-1- روایی محتوایی—————————————————-71

3-11-2- روائی سازه ای—————————————————-71

3-12- پایایی پرسشنامه —————————————————–71

3-13- تابع آماره پژوهش—————————————————-73

3-14- جمع­بندی فصل سوم————————————————–76

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات———————————————78

4-1- مقدمه————————————————————-79

4-2- آمار توصیفی پاسخ های دریافتی مربوط به مشخصات عمومی پاسخ دهندگان: ————-80

4-2-1- وضعیت افراد پاسخ‌دهنده بر اساس سن: ————————————-80

4-2-2- وضعیت افراد پاسخ‌دهنده به لحاظ میزان تحصیلات: —————————-80

4-2-3- وضعیت افراد پاسخ‌دهنده به لحاظ سابقه كار: ———————————81

4-3- بررسی روایی———————————————————81

4-4- بررسی پایایی———————————————————81

4-5- برآورد و آزمون مدل های ارائه شده——————————————82

4-5-1- برآورد مدل پژوهش: ————————————————–82

4-6- آزمون فرضیه­ها و تجزیه وتحلیل یافته­های پژوهش بر مبنای نتایج آزمون آلفای کرونباخ——-83

4-7- آزمون فرضیه­ها و تجزیه وتحلیل یافته­های پژوهش بر مبنای نتایج آزمون نرمال بودن بر حسب چولگی——————————————————————88

4-8- آزمون فرضیه­ها و تجزیه وتحلیل یافته­های پژوهش بر مبنای نتایج آزمون T تک نمونه ای—–89

  • آزمون میانگین فرضی با نمونه آماری:—————————————91

 

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق—————————————–92

5-1- مقدمه  ————————————————————-93

5-2- خلاصه تحقیق  ————————————————————-93

5-3- نتایج تحقیق ———————————————————94

 5-3-1- نتایج حاصل از آمار توصیفی  ——————————————-94

5-3-2 – نتایج حاصل از فرضیات تحقیق ———————————————94

5-4- پیشنهادات ———————————————————————————-96

5-4-1-پیشنهادهای علمی پژوهش  ———————————————96

5-4-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی  ——————————————98

5-5-محدودیت­ها—————————————————————-99


پیوست­ها——————————————————————-100

پیوست 1- پرسش­نامه——————————————————-101

پیوست 2- خروجی نرم افزار————————————————–106

منابع و مآخذ————————————————————112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

1-1-مقدمه

در عصر حاضر، پیشرفت فن­آوری و تغییرات پیرامونی گسترده، موجب شتاب فزاینده­ای در اقتصاد شده است و به علت رقابت روزافزون مؤسسات، دستیابی به درآمد مورد نظر نیز محدود شده و زمینه بروز ورشکستگی نیز افزایش یافته است. بدین لحاظ، تصمیمات مالی نسبت به گذشته اهمیت بیشتری یافته و مدیران را وادار ساخته با بهره­گیری از فنون پیشرفته پیش­بینی و تجزیه و تحلیل، نگرش خود را بلند مدت نموده و روش­های کنترلی دقیق تر و گسترده تری را بکار گیرند (مدرس،1387). دلیل اصلی ایجاد سیستم حسابداری تعهدی کاهش مشکلات مربوط به زمانبندی و تطابق جهت اندازه گیری عملکرد شرکت می­باشد. علاوه بر این نیاز به سیستم حسابداری تعهدی از انقلاب صنعتی که در آن رشد سریع واحدهای تجاری باعث پیچیدگی عملیات گردید ناشی شده است. حسابداری تعهدی تلاش می­کند تا تأثیرهای مالی معاملات، وقایع و شرایطی را که دارای پیامدهای نقدی هستند در دوره­هایی ثبت کند که آن معاملات، وقایع و شرایط رخ داده اند، نه در دوره­هایی که وجه نقد مربوط به آنها توسط مؤسسه دریافت یا پرداخت شده است (فرانسیس و همکاران[1]، 2005). هیأت استاندارهای حسابداری مالی ماهیت و علت استفاده از حسابداری تعهدی را این گونه بیان می­کند «حسابداری تعهدی از اقلام تعهدی، انتقالی و رویه­های تخصیص استفاده می­کند و هدفش این است که درآمدها، هزینه­ها، سودها و زیان­ها را به یک دوره خاص مربوط کند تا بتواند انعکاس صحیحی از عملکرد مؤسسه در آن دوره داشته باشد تا به جای اینکه صرفاً یک سری دریافتی­ها و پرداختی­های نقدی را لیست کند. بنابراین شناسایی درآمدها، هزینه­ها، سودها و زیان­ها و افزایش و کاهش در دارایی­ها و بدهی­ها از لازمه وجودی استفاده از حسابداری تعهدی برای اندازه گیری عملکرد تجاری هستند». بنابراین هدف اصلی حسابداری تعهدی کمک به سرمایه گذاران در جهت ارزیابی عملکرد اقتصادی واحد تجاری در طول یک دوره خاص و با استفاده از یک سری اصول حسابداری پایه مانند شناسایی درآمد و تطابق است. همچنین در حسابداری تعهدی، سودها نسبت به جریان­های نقدی، اطلاعات بهتری در مورد عملکرد اقتصادی ارائه می­کنند (دچو و اسکینر[2]،2000)

1-2-  ‌تعریف مساله و بیان سؤالهای اصلی تحقیق:‌

تا قرن شانزدهم در تمام بخشهای دولتی، حسابداری نقدی مورد عمل بود، اما رفته رفته با توجه به فشارهای اقتصادی حسابداری تعهدی (حسابداری دولتی) تدوین شد. دولت­ها نیز در قبال شهروندان در مورد تحصیل و مصرف منابع مالی، مسئولیت پاسخگویی دارند (طالب نیا و حسنی، 1390). علاوه بر این، استفاده از حسابداری نقدی نه تنها موجب نگهداری حساب و انعکاس صحیح درآمدهای مالیاتی هر سال مالی نمی­شود بلکه مدیران سطوح مختلف را از دسترسی به اطلاعات مربوط به مراحل مختلف قبل از وصول مالیات محروم خواهد نمود. لذا استفاده از حسابداری تعهدی علاوه بر انعکاس صحیح درآمدهای حاصل از مالیات، موجبات ایفای مسئولیت پاسخگویی عمومی در قبال چگونگی مصرف منابع حاصل از مالیات را نیز برای دولت فراهم می آورد

حسابداری تعهدی روشی است که معاملات مالی را در زمانی که اتفاق افتاده است. ثبت می کند.

به صورتی که تمام دارائیهای تملک شده و نیز تمام بدهیهای که تا آن لحظه ایجاد شده اند، در صورتهای مالی شناسایی می شوند، و درآمدها و هزینه ها در یک دوره ، قبل از زمانی که وجه نقد جا به جا شود، ثبت می شود. گزارشگری بر مبنای حسابداری تعهدی ، مستلزم اجرای عناصر حسابداری(داراییها، بدهیها، ارزش خالص داراییها، درآمدها و هزینه ها) تعهدی است که برای بررسی ظرفیت قوانین و مقررات مالی محاسباتی، باید ظرفیت قوانین و مقررات برای اجرای هر یک از عناصر حسابداری تعهدی  مورد بررسی قرار گیرد.

حال این سوال مطرح است كه چه محدودیت های در دستگاههای اجرای باعث عدم اجرای حسابداری تعهدی شده است.

1-3- سابقه تحقیق :

  • تحقیقی توسط یان مک فی (2006)، تحت عنوان «چگونه حسابداری تعهدی پاسخگویی و حاکمیت را افزایش می دهد»، نتایج تحقیق نشان داد که گزینش حسابداری تعهدی در بخش عمومی به افزایش پاسخگویی دولت به موکلان آن، مدیریت مالی بهتر مدیران خدمات عمومی و مقایسه پذیری عملکرد مدیریت در حوزه های مختلف منجر می شود.
  • تحقیقی توسط طالب نیا (1390)، تحت عنوان «حسابداری تعهدی و عوامل مؤثر در به کارگیری آن در سازمانهای دولتی»، این تحقیق بیان می کند که در زمینه حسابداری بخش عمومی دو نوع نگرش وجود دارد: نخست، نگرش سنتی بر مبنای حسابداری نقدی و دیگری نگرش نوین بر مبنای حسابداری تعهدی. از دیدگاه حسابداری نقدی ، سیستم نقدی در اصل به عنوان روش مناسبتر برای بخش عمومی به کار می رود. در این سیستم، تأکید روی تطابق گزارشگری مالی با قوانین و مقررات است. نتایج این سیستم آن است که گزارش مقداری بودجه به عنوان یک بخش اساسی از صورتهای مالی در بخش عمومی در نظر گرفته می شود. براساس مدل مدرن و با کاربرد حسابداری تعهدی در این مدل، تأکید بر کارایی است.
  • تحقیقی توسط باباجانی (1385)، تحت عنوان «ضرورت استفاده از حسابداری تعهدی در بخش عمومیو ارزیابی آن برای استفاده در بخش عمومی ایران»، این تحقیق سعی کرده ضمن تشریح اهداف گزارشگری مالی در بخش عمومی و ذکر نقش مبانی حسابداری در تحقق این اهداف،جایگاه ویژۀ مبنای تعهدی و دلایل و مزایای کاربرد آن در حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی را ارزیابی کند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نظام حسابداری و گزارشگری مالی در ادای مسئولیت پاسخگویی که نقش آن به دلیل افزایش مطالبات شهروندان، مبنی بر حق پاسخ خواهی، روز به روز پررنگتر می شود،جایگاه ویژه ای دارد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که ایجاد تحول بنیادی در نظام حسابداری و گزارشگری مالی ایران، علاوه بر تحقق شرایط عمومی مورد نیاز، مستلزم به وجود آمدن تغییراتی اساسی در نگرش مقامات مسئول دربارۀ فرهنگ پاسخگویی و اعتقاد راسخ و راستین آنان به ایفای عملی مسئولیت پاسخگویی در برابر شهروندان است.

1-4- ضرورت تحقیق :

در زمینه حسابداری دولتی دو نوع نگرش وجود دارد، نخست، نگرش سنتی بر مبنای حسابداری نقدی و دیگری نگرش نوین بر مبنای حسابداری تعهدی. در سیستم نقدی تاکید بر تطابق گزارشگری مالی با قوانین و مقررات است ولی در سیستم حسابداری تعهدی تاکید بر کارآیی دارد. این مبنا به جای آنکه صرفاً بر دریافت و پرداخت وجه نقد تاکید کند، بر اندازه گیری معاملات و رویدادهای واقعی تاکید دارد و در واقع پیشتاز بودجه ریزی عملیاتی در کشور می تواند باشد. بنابراین در این تحقیق عوامل و محدودیت های ایجاد حسابداری تعهدی در چهار عامل مدیریت، نیروی انسانی،‌ پاسخگویی و قوانین و مقررات در سازمان امور مالیاتی کشور بررسی می شود.

1-5- فرضیه ها :‌

فرضیه های تحقیق بر این اساس می باشد.

فرضیه شماره 1: مدیریت نقش موثری در ایجاد حسابداری تعهدی دارد.

فرضیه شماره 2: نیروی انسانی نقش موثری در ایجاد حسابداری تعهدی دارد.

فرضیه شماره 3: قوانین و مقررات نقش موثری در ایجاد حسابداری تعهدی دارد.

فرضیه شماره 4: پاسخگویی نقش موثری در ایجاد حسابداری تعهدی دارد.

1-6- هدف ها :

هدف این تحقیق عبارت است از: بررسی موانع و محدودیت های ایجاد حسابداری تعهدی در سازمان امور مالیاتی کشور، بنابراین در این تحقیق قصد بر این است که رابطه چند عامل موثر مانند عامل مدیریت، نیروی انسانی، قوانین و مقررات و پاسخگویی را بررسی کنیم.

[1] .Francis et al

[2] .Dechow & Skinner

تعداد صفحه :131

قیمت :17500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

  • 1

پایان نامه ارزیابی رابطه بین عملکرد شرکت،مدیریت سرمایه در گردش و محدودیت مالی در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان  

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 گرایش: حسابداری

عنوان:

ارزیابی رابطه بین عملکرد شرکت،مدیریت سرمایه در گردش و محدودیت مالی در بورس اوراق بهادار تهران

خردادماه 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 3

1-2 بیان موضوع و مسئله تحقیق.. 4

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4 اهداف تحقیق.. 7

1-5 سؤالات تحقیق.. 8

1-6 فرضیه‌های تحقیق.. 8

1-7 روش پژوهش…. 9

1-8 قلمرو پژوهش…. 9

1-8-1 قلمرو موضوعی.. 10

1-8-2 قلمرو مکانی.. 10

1-8-3 قلمرو زمانی.. 10

1-9 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق.. 10

1-10ساختار تحقیق.. 11

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه 14

2-2 سرمایه در گردش… 15

2-2-1 تعریف و ماهیت سرمایه در گردش… 15

2-2-2 مدیریت سرمایه در گردش… 16

2-2-3 عوامل مؤثر در تعیین میزان سرمایه در گردش… 17

2-3 ارزیابی عملكرد. 19

2-3-1 طبقه‌بندی معیارهای ارزیابی عملكرد. 21

2311 معیارهای درونی ارزیابی عملكرد. 21

2-3-1-2 معیارهای خارجی ارزیابی عملكرد. 23

2-4 محدودیت تأمین مالی.. 25

2-4-1 شیوه اندازه‌گیری محدودیت مالی.. 26

2-4-2 محدودیت مالی و کارایی سرمایه‌گذاری.. 28

2-5 پیشینه تحقیق.. 30

2-5-1 تحقیقات داخلی.. 30

2-5-2 تحقیقات خارجی.. 42

2-6 جمع‌بندی ادبیات تحقیق.. 47

2-7 مدل مفهومی تحقیق.. 66

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه 68

3-2 روش کلی تحقیق.. 68

3-3 جامعه آماری.. 69

3-4 حجم نمونه و کفایت آن.. 69

3-4-1 روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب.. 70

3-5 روش گردآوری داده‌ها 70

3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 70

3-7 پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.. 71

3-8 روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 71

3-8-1 مدل تحقیق.. 73

3-8-1-1 مدل ریاضی تحقیق.. 74

3-8-1-2 تعریف متغیرها  و نحوه اندازه­گیری آن‌ها 74

3813 نحوه اندازه­گیری متغیرها 75

3-8-1-4 دسته‌بندی متغیرها 76

3-8-1-5 رابطه بین متغیرها 77

3-8-1-6 اندازه‌گیری رابطه. 77

3-8-2 نرم‌افزارها 77

فصل چهارم:بیان یافته‌ها

4-1 مقدمه ‏ 79

4-2 توصیف جامعه آماری.. 79

4-3 توصیف نمونه آماری.. 80

4-4 توصیف یافته‌ها 81

4-5 تحلیل پیش‌فرض‌ها 83

4-6 تحلیل رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در سطح کل نمونه. 95

4-7 تحلیل رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در سطح شرکت‌های با محدودیت مالی.. 103

4-8 تحلیل رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی.. 112

4-9 جمع‌بندی.. 121

فصل پنجم:تلخیص،نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه 130

5-2 خلاصه یافته‌ها 131

5-3 نتیجه‌گیری.. 138

5-4 پیشنهادهای کاربردی.. 141

5-5 پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 142

5-6 محدودیت‌های تحقیق.. 143

منابع و مأخذ:

منابع فارسی.. 146

منابع لاتین.. 150

منابع اینترنتی.. 151

پیوست‌ها:

پیوست الف: خروجی‌های نرم‌افزار Eviews. 153

 

جدول (2-1): نحوه تفکیک شرکت‌ها ازلحاظ محدودیت مالی.. 27

جدول (2-2): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور 48

جدول (2-3): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در خارج از  کشور 57

جدول(3-1): نحوه تفکیک شرکت ها از لحاظ محدودیت مالی.. 76

جدول (4-1): توزیع جامعه آماری.. 80

جدول (4-2): توزیع نمونه آماری.. 81

جدول (4-3): توصیف یافته‌های تحقیق.. 82

جدول (4-4): ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد. 84

جدول (4-5): نتایج آزمون جارک-برا متغیر وابسته. 85

جدول (4-6): آزمون جارک-برا برای متغیر وابسته پس از نرمال‌سازی.. 85

جدول (4-7): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل.. 86

جدول (4-8): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل پس از نرمال‌سازی.. 87

جدول (4-9): ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی.. 88

جدول (4-10): نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون) 90

جدول (4-11): آزمون همسانی واریانس‌ها (آرچ) 91

جدول (4-12): خلاصه نتایج آزمون چاو 92

جدول (4-13): آزمون‌هاسمن برای مدل رگرسیونی تحقیق.. 94

جدول (4-14): برآورد پارامترهای رابطه مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در سطح کل نمونه. 96

جدول (4-15): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 101

جدول (4-16): تحلیل واریانس…. 102

جدول (4-17): برآورد پارامترهای رابطه مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در سطح شرکت‌های با محدودیت مالی   105

جدول (4-18): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 110

جدول (4-19): تحلیل واریانس…. 111

جدول (4-20): برآورد پارامترهای رابطه مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی   114

جدول (4-21): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 119

جدول (4-22): تحلیل واریانس…. 120

جدول (4-23): جمع‌بندی ارتباط بین متغیرها 128

جدول( 5-1): خلاصه نتایج پژوهش-در سطح کل نمونه. 140

جدول( 5-2): خلاصه نتایج پژوهش-در سطح شرکت‌های با محدودیت مالی.. 140

جدول( 5-3): خلاصه نتایج پژوهش-در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی.. 140

 

نمودار 4-1: بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 88

 

 

 

 

چکیده

هدف از این تحقیق، تعیین رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش، اندازه شرکت، اهرم مالی، فرصت رشد و بازده دارایی بر عملکرد شرکت؛ در سه سطح کل نمونه، در سطح شرکت‌های با محدودیت مالی و شرکت‌های با عدم محدودیت مالی بوده است. در این راستا از مدیریت سرمایه در گردش، به‌عنوان متغیر مستقل اصلی و از اندازه شرکت، اهرم مالی، فرصت رشد و بازده دارایی به‌عنوان سایر متغیرهای مستقل استفاده شده است. . تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشد.تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های 1392-1388) می‌باشد. .در نهایت با توجه به محدودیت های تحقیق اطلاعات مربوط به 145 شرکت جمع آوری گردید و سپس با استفاده از جدول مورگان تعداد 106 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.جهت مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی ،محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم افزار Eviews  اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است.

فرضیه های تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی مرکب و آزمون های F و t تحلیل شده اند.نتایج برآورد رگرسیونی حاكی از این است که بین مدیریت سرمایه در گردش با عملکرد در سطح کل نمونه و در سطح شرکت‌های با محدودیت مالی رابطه معنادار وجود داشته است.

 

واژه‌های کلیدی:مدیریت سرمایه در گردش، اندازه شرکت، اهرم مالی، فرصت رشد ، عملکرد شرکت،محدودیت مالی

 


 

 

فصل اول:

كلیات تحقیق

 


 

 

 

 

1-1   مقدمه

در شرایط کنونی یکی از مسائل مهم در مدیریت مالی، بحث مدیریت سرمایه در گردش است که بیشتر روی مدیریت انواع دارایی‌ها و بدهی‌ها جاری تأکید دارد. برای مدیریت سرمایه در گردش کارا و مؤثر در یک شرکت، پیش‌بینی و تأمین وجه نقد موردنیاز شرکت به‌عنوان یک هدف است. به‌طورکلی، مدیریت سرمایه در گردش بدین معنی است که وجوه نقد، حساب‌های دریافتنی و موجودی کالا در سطحی حفظ شوند که بتوانند برای پرداخت صورت‌حساب‌های کوتاه‌مدت و تعهدات جاری حرکت مناسب و کافی باشند. با استفاده از سرمایه در گردش خالص می‌توان توانایی مالی شرکت را در مقابل بازپرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت پیش‌بینی نمود.

بیشتر مسائل و تصمیمات مالی بلندمدت شرکت‌ها بر مواردی مانند سرمایه‌گذاری[1] ساختار سرمایه[2]، تقسیم سود[3] یا ارزشیابی شرکت‌ها[4] متمرکزشده‌اند و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت شرکت‌ها در دارایی‌های جاری و یا منابع تأمین مالی شده آن‌ها با سررسیدهای کمتر از یک سال که سهم عمده‌ای از اقلام صورت‌وضعیت مالی را به خود نسبت می‌دهند، کمتر موردتوجه قرارگرفته‌اند. درصورتی‌که این اقلام از عوامل اصلی صورت‌وضعیت مالی هستند. (تروئل و سولانو،2006، ص 1)[5]

 سرمایه در گردش عبارت است از دارایی جاری شرکت و سرمایه در گردش خالص، عبارت است از دارایی جاری منهای بدهی جاری. آن به‌عنوان معیاری برای اندازه‌گیری توان نقدینگی شرکت به کار می‌رود. هرقدر مقدار آن در شرکت بالاتر باشد، توان نقدینگی بالاتر است.

با توجه به اینکه مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های موجود در شرکت‌های کوچک و متوسط از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است بیشتر دارایی‌های این شرکت‌ها به شکل دارایی‌های جاری است؛ و همچنین نظر به مشکلات آن‌ها درزمینه تأمین مالی، پژوهشگر درصدد برآمد این موضوع را بررسی نماید. هدف پژوهشگر در انجام این پژوهش ارزیابی رابطه مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

در این فصل، کلیات تحقیق شامل مقدمه، تبیین مسئله تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و سؤالات تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، روش کلی تحقیق، قلمرو تحقیق و تعریف عملیاتی واژه‌ها ارائه‌شده است.

1-2   بیان موضوع و مسئله تحقیق

 ﺷﺎﻟﻮﺩﺓ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ می‌دهد ﻭ می‌توان ﺍﺩﻋﺎ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻫﻤﺔ فعالیت‌های ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ سرمایه‌اند، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺮﺍﺭ می‌گیرد ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ می‌کند با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ می‌باشد. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ به‌طورکلی ﺩﺭ ﻫﻤﻪ سازمان‌ها ﻭ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺩﺭ سازمان‌های ﺑﺎ اندازه‌های کوچک‌تر، ﺑﺨﺶ ﻋﻈﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ می‌دهد، ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻥ بر اساس ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡ­ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ تأمین ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﺰﺍﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ.

 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ دارایی‌های ﺟﺎﺭﻱ سرمایه‌گذاری می‌شود ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﻧﻴﺰ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ به‌نحوی‌که ﺛﺮﻭﺕ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. باوجود ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﺑﺮﺍﻱ سازمان‌ها، ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ به‌طور ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ بلندمدت ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در زمینۀ تجزیه‌وتحلیل سرمایه‌گذاری، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮﺩ، ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺸﺎﺑﻪ پرداخته‌اند. ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺖ سرمایه‌گذاری ﻛﻪ شرکت‌ها ﺑﺮ ﺭﻭﻱ دارایی‌های کوتاه‌مدت ﺍﻧﺠﺎﻡ می‌دهند ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ سررسید ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ به‌کاربرده می‌شود، ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻗﻼﻡ ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﺔ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ می‌دهد ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻀﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﭼﺎﻟﺸﻲ ﻛﻪ سازمان‌های بین‌المللی راه‌های جدیدی ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺭﻳﺴﻚ ﺟﺴﺘﺠﻮ می‌کنند، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ به‌عنوان ﻣﻨﺒﻌﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ می‌آید. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺻﺎﻑ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﻓﻌﺎﻝ ﻳﻚ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ پر چالش ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺪﻑ ﺁﻥ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﻳﻚ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺣﺴﺎﺱ ﺑﻴﻦ حفظ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺳﺎﺯﻱ فرصت‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت می‌باشد. (فتحی و همکاران،1388)

بنابراین در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سؤال زیر هستیم:

چه رابطه‌ای بین عملکرد شرکت، مدیریت سرمایه در گردش و محدودیت مالی در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

1-3   اهمیت و ضرورت تحقیق

بررسی صورت‌وضعیت مالی شرکت‌های متوسط و کوچک نشان می‌دهد که ایـن شرکت‌ها دارایی ثابـت کمتری نسبـت به شرکت‌های بزرگ دارنـد، زیرا تـوان مالی کافی برای سرمایه‌گذاری در ایــن قسمت را نداشته و ترجـیح می‌دهند که بیشتر دارایی‌های آن‌ها به‌صورت دارایـی جاری بـاشد. (تروئل و سولانو،2006، ص 3)[6]

اهمیت سرمایه در گردش در حمایت و پشتیبانی از فعالیت‌ها و عملیات عمده شرکت می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر، آن حاصل عملیات شرکت می‌باشد؛ زیرا شرکت همیشه نیازمند است که مقداری نقدینگی برای خرید مواد اولیه در خط تولید قرار می‌گیرند و به کالای در جریان ساخت و کالای ساخته‌شده و نهایتاً حساب‌های دریافتنی تبدیل می‌شود و بعد از وصول مطالبات مجدداً به‌نقد تبدیل‌شده و این سیکل دوباره تکرار می‌شود. همچنین نقدینگی به‌منظور پاسخگویی به تعهدات کوتاه‌مدت شرکت نیز نگهداری می‌شود تا شرکت بتواند به‌موقع به تعهدات کوتاه‌مدت خود عمل کند و با مخاطره عدم انجام تعهدات مواجه نشود. (قالیباف، 1387، ص 79)

با توجه به اینکه دارایی‌ها و بدهی‌های جاری بخش مهمی از اقلام صورت‌وضعیت مالی شرکت‌های متوسط و کوچک را تشکیل می‌دهند، هدف اصلی ارائه راهکارهایی به مدیران این شرکت‌ها است که چگونه می‌توانند با سرمایه‌گذاری در حساب‌های ‌دریافتنی و موجودی کالا، ارزش شرکت خود را افزایش دهند و یا چگونه می‌توانند با کنترل دوره تبدیل وجه نقد، سودآوری شرکت خود را افزایش دهند.

تأثیر رشد فروش بر سودآوری نیز بااهمیت است زیرا افزایش فروش بر حساب‌های دریافتنی و موجودی کالا تأثیر می‌گذارد. اگر مدیریت سرمایه در گردش این شرکت‌ها به‌گونه‌ای صحیح اعمال نشود، چه‌بسا شرکت‌ها در پرداخت به‌موقع دیون و تعهدات خود ناتوان بمانند.

شرکت‌ها می‌توانند سرمایه‌گذاری ﺩﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ به ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﺴﻮﺭﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ این‌که ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ محافظه‌کارانه ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺠﺒﻮﺭﺍﺳﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺭﻳﺴﻚ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻩ تصمیم‌گیری ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻛﺮﺩﻥ سرمایه‌گذاری ﺩﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ (ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ) ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ به‌طور ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺷﺮﻛﺖ تأثیر ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ. ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ سرمایه‌گذاری ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺩﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ (ﺳﻴﺎﺳﺖ محافظه‌کارانه) ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﮔﺮﺩﺩ چراکه به‌عنوان‌مثال، نگه‌داشتن ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻﻱ ﺯﻳﺎﺩ، ﻫﺰﻳﻨﻪ وقفه‌های ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ناشی از کمیابی ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ می‌دهد ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ هزینه‌های تأمین ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ می‌کند.

ضرورت دارد با انجام پژوهش حاضر شواهدی به دست آید تا مسائل فراروی مدیران مورد ارزیابی قرار گیرد همچنین تعمق در مورد نکات زیر اهمیت موضوع را برجسته می‌کند:

  1. در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت‌ها در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکت‌های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می‌دهند تا وجه نقد را به دارایی‌های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می‌شود که شرکت‌ها در سررسید بدهی‌ها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود.
  2. تجربه نشان داده است که اغلب شرکت‌هایی که با پریشانی مالی مواجه شده‌اند و نهایتاً سرنوشت برخی از آن‌ها به ورشکستگی کشیده می‌شود یکی از دلایل آن عدم مدیریت سرمایه در گردش می‌باشد.
  3. معمولاً بخش قابل‌توجهی از منابع شرکت‌ها در سرمایه در گردش سرمایه‌گذاری می‌شود که این امر خود بر اهمیت مدیریت سرمایه در گردش می‌افزاید. علاوه بر این شرکت‌ها وجوهی را که به دست می‌آورند در جهت مصارف گوناگون خرج می‌کنند.

1-4   اهداف تحقیق

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر می‌باشد:

اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی می‌باشد:

هدف اصلی:

ارزیابی ارتباط ﺑﻴﻦ مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در قلمرو تحقیق

اهداف فرعی

  1. ارزیابی ارتباط ﺑﻴﻦ مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در شرکت‌های با محدودیت مالی در قلمرو تحقیق
  2. ارزیابی ارتباط ﺑﻴﻦ مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در شرکت‌های با عدم محدودیت مالی در قلمرو تحقیق

[1]– Investment

[2]– Capital Structure

[3]– Dividends

[4]– Company Valuation

[5]– Teruel&Solano

[6]– Teruel&Solano

تعداد صفحه :173

قیمت :17500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی حسابداری

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته حسابداری

 

عنوان

بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

بهمن 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله. 2

1-3 فرضیهها 4

1-4 اهداف پژوهش… 5

1-4-1 اهداف کلی و خاص پژوهش… 5

1-4-2 اهداف کاربردی پژوهش… 5

1-5 ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش… 6

1-6 روش انجام پژوهش… 7

1-6-1 روش پژوهش… 7

1-6-2 روش‌های گردآوری اطلاعات… 7

1-6-3  قلمرو پژوهش… 8

1-6-4 جامعه و نمونه آماری پژوهش… 8

1-7 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش… 9

1-8 ساختار کلی پژوهش… 10

1-9 خلاصه فصل اول. 11

فصل دوم: ادبیات، مبانی نظری و مروری بر پژوهشهای مربوط

2-1 مقدمه. 13

2-2 حاکمیت شرکتی.. 14

2-2-1 تاریخچه حاکمیت شرکتی در جهان. 14

2-2-2 تعاریف حاکمیت شرکتی.. 15

2-2-3  اهمیت حاکمیت شرکتی.. 18

2-2-4 دلایل ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب… 19

2-2-5 مبانی حاکمیت شرکتی.. 20

2-2-5-1 تئوری نمایندگی.. 21

2-2-5-2  تئوری ذینفعان. 23

2-2-5-3 تئوری هزینه معاملات… 23

2-2-5-4 تئوری هزینه معاملات در برابر تئوری نمایندگی.. 24

2-2-5-5 تئوری نمایندگی در برابر تئوری ذینفعان. 25

2-2-6 اهداف حاکمیت شرکتی.. 26

2-2-7 مزایای حاکمیت شرکتی.. 27

2-2-8 طبقه‌بندی سیستم‌های حاکمیت شرکتی.. 27

2-2-8-1 حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی (رابطه‌ای) 28

2-2-8-2 حاکمیت شركتی  برون‌سازمانی (محیطی) 29

2-2-9 مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی.. 31

2-2-9-1 مکانیزم‌های برون‌سازمانی (محیطی) 31

2-2-9-2 مکانیزم‌های درون‌سازمانی (محاطی) 31

2-2-10 انواع الگوهای حاکمیت شرکتی.. 33

2-2-10-1 الگوی مبتنی بر بازار. 33

2-2-10-2 الگوی حاکمیت شرکتی مبتنی بر روابط.. 34

2-2-10-3  الگوی حاکمیت شرکتی در حال‌گذار. 35

2-2-10-4 الگوی نوظهور. 35

2-2-11 اصول حاکمیت شرکتی منتشر شده در سطح جهانی.. 36

2-2-12 تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران. 38

2-2-13 چارچوب حاكمیت  شرکتی.. 39

2-2-14 رتبه‌بندی شرکت‌ها 41

2-2-15 ماتریس بین‌المللی حاکمیت شرکتی.. 41

2-2-15-1 پاسخگویی هیات‌مدیره 42

2-2-15-2 افشا و کنترل‌های داخلی.. 42

2-2-15-3 حقوق سهامداران. 42

2-2-15-4 پاداش… 42

2-2-15-5 کنترل‌های بازار. 43

2-2-15-6 رفتار شرکت… 43

2-2-16 کفایت حاکمیت شرکتی.. 43

2-2-17 معیارهای حاكمیت شركتی.. 44

2-2-17-1 درصد سهام شناور آزاد در حاکمیت شرکتی.. 44

2-2-17-1-1 ضرورت رعایت سهام شناور آزاد در حاکمیت شرکتی.. 45

2-2-17-2 نقش مدیران غیرموظف (غیراجرایی) در حاکمیت شرکتی.. 46

2-2-17-3 کیفیت افشا در حاکمیت شرکتی.. 48

2-2-17-4 نقش موسسات حسابرسی در حاکمیت شرکتی.. 49

2-2-17-5 نسبت پرداخت سود سهام در حاکمیت شرکتی.. 51

2-2-18 نقش حرفه حسابداری در حاکمیت شرکتی.. 53

2-3 رویكردهای ارزیابی عملكرد. 54

2-4 ضریب Q توبین.. 55

2-4-1 ضریب Q و خطای اندازه‌گیری آن. 57

2-4-2 انواع نسخه‌های متداول موجود از ضریب Q.. 58

2-4-3 مزایا و معایب Q توبین.. 61

2-5 حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت… 62

2-6 پیشینه پژوهش… 63

2-6-1 پیشینه خارجی.. 63

2-6-2 پیشینه داخلی.. 66

2-7 ارائه مدل مفهومی پژوهش… 74

2-8 خلاصه فصل دوم. 75

فصل سوم: روششناسی پژوهش

3-1 مقدمه. 79

3-2 تدوین فرضیه‌های پژوهش… 80

3-3 متدولوژی پژوهش… 80

3-3-1 روش‌شناسی پژوهش… 81

3-3-2 روش گردآوری و تحلیل اطلاعات… 81

3-3-3 قلمرو پژوهش… 81

3-3-4  جامعه آماری، نمونه‌گیری و حجم نمونه. 82

3-4 متغیرهای پژوهش و نحوه سنجش آنها 83

3-4-1 متغیر وابسته. 84

3-4-2 متغیرهای مستقل.. 85

3-4-3 متغیرهای کنترل. 88

3-5 مدل‌های مربوط به آزمون فرضیه‌های پژوهش… 89

3-5-1 مدل مربوط به آزمون فرضیه اصلی.. 89

3-5-2 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی اول. 90

3-5-3 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی دوم. 90

3-5-4 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی سوم. 91

3-5-5 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی چهارم. 91

3-5-6 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی پنجم. 91

3-6  تحلیل توصیفی داده‌ها 92

3-6-1 آمار توصیفی.. 92

3-6-2 آمارهای استنباطی.. 93

3-7 مدل‌های اقتصاد‌سنجی پژوهش… 93

3-7-1 ابزار تحلیل داده‌ها 93

3-7-2 تحلیل رگرسیون. 94

3-7-2-1 فروض مدل رگرسیون خطی کلاسیک… 95

3-7-2-2 انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسیون. 99

3-7-2-3  آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون. 100

3-7-2-4 ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده 102

3-7-2-5 برآورد ضرایب رگرسیون. 102

3-8 خلاصه فصل سوم. 103

فصل چهارم: تحلیل دادههای پژوهش

4-1 مقدمه. 105

4-2 آمار توصیفی داده‌های پژوهش… 105

4-3 جدول همبستگی بین متغیرها 107

4-4 عامل تورم واریانس (VIF) 109

4-5 آزمون مانایی متغیرهای پژوهش… 111

4-6 انتخاب مدل در داده‌های ترکیبی.. 113

4-6-1 آزمون چاو (Chow) 113

4-6-2 آزمون هاسمن.. 114

4-6-3 آزمون همسانی واریانس… 115

4-7 آزمون فرضیه‌ها بر حسب مدل‌های تعیین شده 116

4-7-1 نتایج آزمون فرضیه اصلی.. 116

4-7-2 نتایج آزمون فرضیه فرعی اول. 118

4-7-3 نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم. 120

4-7-4 نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم. 122

4-7-5 نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم. 124

4-7-6 نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم. 126

4-8 خلاصه فصل چهارم. 127

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه. 129

5-2 تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه‌ها 129

5-2-1 نتایج آزمون فرضیه اصلی.. 129

5-2-2 نتایج آزمون فرضیه فرعی اول. 130

5-2-3 نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم. 130

5-2-4 نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم. 131

5-2-5 نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم. 132

5-2-6 نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم. 132

5-3 خلاصه نتایج پژوهش… 133

5-4 نتیجهگیری.. 133

5-5 پیشنهادها 134

5-5-1 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته‌های پژوهش… 135

5-5-2 پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی.. 136

5-6 محدودیت‌ها و موانع انجام پژوهش… 137

5-7 خلاصه فصل پنجم. 137

منابع و ماخذ

منابع فارسی.. 139

منابع انگلیسی.. 146

پیوست‌ها

 

 

 

فهرست جداول

جدول (2-1): تعریف حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………………….17

جدول (2-2): ویژگی‌های سیستم‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی…………………………………………………30

جدول (2-3): سازوکارهای حاكمیت شرکتی………………………………………………………………………………….39

جدول (2-4): خلاصه پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………….70

جدول (3-1): نحوه انتخاب و استخراج نمونه………………………………………………………………………………..83

جدول (3-2): متغیرهای پژوهش و علامت اختصاری آنها……………………………………………………………….92

جدول (4-1): نتایج آمار توصیفی داده‍های کمی پژوهش……………………………………………………………….106

جدول (4-2): تحلیل فراوانی داده‌ کیفی پژوهش…………………………………………………………………………..107

جدول (4-3): همبستگی بین متغیرهای مدل اصلی………………………………………………………………………..107

 جدول (4-4): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی اول………………………………………………………………..108

جدول (4-5): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی دوم…………………………………………………………………108

جدول (4-6): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی سوم………………………………………………………………..108

جدول (4-7): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی چهارم……………………………………………………………..109

جدول (4-8): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی پنجم……………………………………………………………….109

جدول (4-9): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل اصلی………………………………………………………..110

 جدول (4-10): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی اول……………………………………………….110

جدول (4-11): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی دوم………………………………………………..110

جدول (4-12): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی سوم……………………………………………….111

جدول (4-13): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی چهارم…………………………………………….111

جدول (4-14): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی پنجم………………………………………………111

جدول (4-15): نتایج حاصل از آزمون مانایی متغیرها……………………………………………………………………112

جدول (4-16): نتایج آزمون چاو مدل‌های پژوهش……………………………………………………………………….113

جدول (4-17): نتایج آزمون هاسمن مدل‌های پژوهش…………………………………………………………………..114

جدول (4-18): نتایج آزمون‍های همسانی واریانس……………………………………………………………………….115

جدول (4-19): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه اصلی…………………………………………………………….116

جدول (4-20): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل اصلی………………………………………………………….117

جدول (4-21): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی اول- اولین تخمین مدل…………………………..118

جدول (4-22): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی اول- بهترین تخمین مدل………………………..118

جدول (4-23): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی اول- بهترین تخمین مدل……………………..119

جدول (4-24): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی دوم- اولین تخمین مدل………………………….120

جدول (4-25): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی دوم- بهترین تخمین مدل………………………..120

جدول (4-26): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی دوم- بهترین تخمین مدل……………………..121

جدول (4-27): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی سوم- اولین تخمین مدل…………………………122

جدول (4-28): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی سوم- بهترین تخمین مدل……………………….122

جدول (4-29): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی سوم- بهترین تخمین مدل…………………….123

جدول (4-30): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی چهارم- اولین تخمین مدل………………………124

جدول (4-31): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی چهارم- بهترین تخمین مدل…………………….124

جدول (4-32): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی چهارم- بهترین تخمین مدل………………….125

جدول (4-33): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی پنجم…………………………………………………….126

جدول (4-34): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی پنجم………………………………………………….127

جدول (5-1): خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌ها………………………………………………………………………………..133

 

فهرست نمودار‌ها

نمودار (2-1): ساختار حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………32

نمودار (2-2): عوامل داخلی و بیرونی نظم‌دهنده شركت‌های جدید…………………………………………………..40

 

چکیده

رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها موضوعی مهم در مباحث حسابداری است. حاکمیت شرکتی بر آن است که جو شفافیت، راستی و پاسخگویی را در مدیریت سازمان تقویت نماید. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌ها می­باشد. بدین منظور داده‌های 109 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387 تا 1392 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مدل‌های پژوهش با استفاده از داده‌های ترکیبی و رگرسیون چند متغیره آزمون شده‌اند.

نتایج پژوهش نشان‌دهنده عدم‌وجود رابطه معنی‌دار بین درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت است. همچنین نتایج پژوهش نشان می­دهد که از پنج معیار حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش بین سه متغیر تغییرات کیفیت افشا، نوع موسسات حسابرسی و تغییرات نسبت پرداخت سود سهام با عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. علاوه بر این بین تغییرات درصد سهام شناور آزاد و تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره با عملکرد شرکت رابطه‌ای یافت نشد.

 

واژه‌های کلیدی: کفایت حاکمیت شرکتی، درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی، عملکرد شرکت، شاخص Q توبین

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

1-1 مقدمه

تنش بین حقوق فرد و سازمان‌ها یکی از مشکلات بنیادی جوامع معاصر بوده است. هم‌ اکنون در سرتا سر جهان بازارهای مالی و شرکت‌های قدرتمند سهامی به نحو چشم‌گیری رشد می‌کنند. در برابر این رشد، باید ابزارهای قانونی و نظارتی هدفمند نیز برای مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی شرکت‌ها وجود داشته باشد. موضوع حاکمیت شرکتی نیز در همین چارچوب طراحی شده است. نظام حاکمیت شرکتی واکنشی است به مسئله نمایندگی، که از جدایی مالکیت از مدیریت ناشی می‌شود. جدایی مالکیت از مدیریت یا به عبارتی معمول‌تر، جدایی مالکیت از کنترل شرکت‌ها، خود ناشی از دو علت عمده است؛ اول این که هر یک از مشارکت‌کنندگان، اهداف و ترجیحات متفاوتی دارند و دیگر این که هر کدام اطلاعات کاملی در مورد اقدامات، دانش و ترجیحات دیگری ندارند. بدیهی است این تفکیک، با فرض سازوکارهای موثر اجرایی حاکمیت شرکتی، این امکان بالقوه را به وجود می‌آورد که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و عکس منافع سهامداران باشد. رسوایی‌های مالی در شرکت­هایی چون انرون، ورلدکام و تیکو آمریکا و شرکت­های دیگری از کشورهای فرانسه، ایتالیا و استرالیا، نمونه­هایی است که منجر به شکل­‌گیری نظام حاکمیت شرکتی حسب ضرورت­های کشور­های پیشرفته اقتصادی است. بدین ترتیب در پی این ضرورت و به دلیل سرمایه‌گذاری مستقیم و حضور شرکت­های سهامی چند ملیتی در کشور­های در حال توسعه و در عین حال لزوم استقرار نظام حاکمیت شرکتی و طبعا بهره‌مندی از فواید آن، نظام حاکمیت شرکتی به کشورهای در حال توسعه نیز راه یافته است. به تدریج با کم‌رنگ شدن اختیار اعمال حاکمیت مستقیم مالکین بر شرکت، کنترل به گروه­های دیگر که هیات‌مدیره­ها و مدیران را تشکیل می­دهند سپرده می‌شود. لذا می­توان انتظار داشت که هر گونه تغییری در اجرای ساختار حاکمیت شرکتی  بر تغییر مسیر راهبری و عملکرد آنها و نیز افزایش یا کاهش هزینه­های نمایندگی بیانجامد.

 

1-2 بیان مسئله

حاكمیت شركتی در سال‌های اخیر، نظر عده زیادی را به خود جلب کرده است. علت این امر توجه به سلامت اقتصادی جامعه و به طور اخص واحدهای تجاری است، به خصوص این که افزایش بیش از حد تقلب در شرکت‌ها و رسوایی‌های ناشی از کشف آنها در دهه‌های اخیر نیاز به استفاده از سازوکارهای نظام حاکمیت شرکتی را بیش از پیش ضروری ساخته است. نظام حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه‌ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیات‌مدیره، سهامداران و سایر گروه‌های ذینفع است. نظام حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم می‌کند که از طریق آن هدف‌های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدف‌ها و نظارت بر عملکرد تعیین می‌شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می‌کند. به این ترتیب شرکت‌ها منابع را با اثر‌بخشی بیشتری به کار می‌گیرند (مکرمی، 1385). سازوکارهای حاكمیت شركتی، راهکارهایی برای تضمین این مطلب است که علی‌رغم وجود رابطه نمایندگی بین مالک و مدیر و تضاد منافع بین آنها، مدیریت در پی حداکثر نمودن ثروت سهامداران از طریق تقویت و بهبود عملکرد مالی شرکت است‌ (شلیفر و‌ ویشنی[1]،1997).  سازوكارهای داخلی حاكمیت شركتی در یك شركت، شامل انواع گوناگون توافقات سازمانی و رویه‌های مورد استفاده توسط شركت‌ها در جهت توازن قدرت و مسئولیت‌ها بین سهامداران، اعضای هیات‌مدیره، مدیران اجرایی و كاركنان شركت است (فلو و همكاران[2]، 2003). كه در این بین ساختار مالكیت، ساختار هیات‌‌مدیره، اندازه هیات‌‌مدیره، وجود مدیران غیرموظف در بین اعضای هیات‌‌مدیره، از مهم‌ترین عوامل تعیین‌كننده و اثرگذار در بین سازوكارهای حاكمیت شركتی به حساب می‌آیند (كارسلو و نیل[3]، 2000؛ كوهن و همكاران[4]، 2004). همچنین سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر اطلاعات افشا شده توسط شرکت برای سهامداران آن اثر می‌گذارند و احتمال عدم‌افشای کامل و مطلوب اطلاعات و کیفیت افشا کم‌‌اعتبار را کاهش می­دهند. پژوهش­ها نشان می‌دهند در صورت وجود نظارت موثرتر هیات‌مدیره بر مدیریت، کیفیت و کفایت اطلاعات منتشر شده توسط مدیریت افزایش می­یابد. بهبود کیفیت افشای شرکت باعث کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی می­شود و کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی[5] مدیریت سود کمتر را به همراه دارد. در بازارهای سرمایه، تنها راه دستیابی بسیاری از سرمایه‌گذاران به اطلاعات، اعلامیه‌ها و اطلاعیه­هایی است که از جانب شرکت‌ها منتشر می­شود. مانند اعلام سود پیش‌بینی شده هر سهم (رحیمیان و همکاران، 1388). بسیاری از پژوهش‌های انجام شده در زمینه وجود سازوكارهای حاكمیت شركتی در شركت‌ها بر این مهم تاكید دارند كه ضعف در سازوكارهای حاكمیت شركتی در یك شركت، با كیفیت گزارشگری پایین صورت‌های مالی، دستكاری و تقلب در سود و درآمد و همچنین سطح پایین وضعیف شفافیت اطلاعاتی در ارتباط است (كارسلو و نیل، 2000 ؛ فلو و همكاران،2003). ابهام و عدم‌شفافیتی كه در اطلاعات مالی منتشر شده توسط این شركت‌ها وجود دارد، به علت ضعف سازوكارهای حاكمیت شركتی در این شركت‌ها ایجاد شده و به سهامداران كنترل‌كننده این امكان را می‌دهد كه منافع خود در شركت را حفظ كرده و با هزینه سایر سهامداران برای خود ایجاد ثروت نمایند (حساس‌یگانه، 1385). اجرای نظام حاکمیت شرکتی می‌تواند باعث اختصاص بهینه منابع و ارتقای شفافیت اطلاعات و در نهایت رشد توسعه اقتصادی گردد (جان و سنبت[6]، 1998).

در پاسخ به این سوال که چرا حاکمیت شرکتی مطلوب، عملکرد شرکت را بهبود می‌بخشد می‌توان این گونه بیان نمود که عملکرد شرکت‌ها مبنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌هاست و از عوامل مهمی که اغلب اعتبار‌دهندگان، سرمایه‌گذاران، مدیران و سایر فعالان اقتصادی می‌توانند به آن توجه کنند، عملکرد است. در واقع عملکرد شرکت‌ها، حاصل فعالیت‌ها و بازده سرمایه‌گذاری‌های آنان در یک دوره معین است (حسینی و همکاران، 1389). بنابراین ساختار حاکمیت شرکتی مناسب باعث پیشرفت شرکت، دستیابی به روش‌های تامین مالی، هزینه پایین سرمایه، عملکرد بهتر و رفع نیاز ذینفعان شده و اعتماد سرمایه‌گذار را افزایش می‌دهد. سرمایه‌گذاران، شرکت‌های برخوردار از ساختار حاکمیتی مناسب را کم‌ریسک تلقی کرده و بنابراین بازده مورد انتظار کمتری از آن طلب می‌کنند (احمدوند، 1388). براساس یافته‌های محققین حاکمیت شرکتی نقش مهمی را در بهبود عملکرد شرکت‌ها ایفا می‌کنند و ارتباط مستقیمی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها در بازارهای مالی توسعه‌یافته و در حال توسعه وجود دارد (وکیلی‌فرد و باوند‌پور، 1389).

با توجه به مولفه­های به کار رفته در پژوهش­های اخیر در خصوص حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت، در این پژوهش از تغییرات درصد سهام شناور آزاد، تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره، تغییرات کیفیت افشا، نوع موسسات حسابرسی، تغییرات نسبت پرداخت سود سهام به عنوان مولفه­های حاکمیت شرکتی و شاخص Q توبین به عنوان مولفه  عملکرد  شرکت مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بنابراین پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال است که آیا بین کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ارتباط وجود دارد؟

 

1-3 فرضیه‌ها

با تعمق در پژوهش‌های انجام شده در دنیا جهت پاسخگویی به پرسش مطرح شده و دستیابی به اهداف پژوهش، فرضیه‌های زیر تدوین شده است. همچنین قابل ذکر است که در این فرضیه‌ها، معیارهای تغییرات درصد سهام شناور آزاد، تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره، تغییرات کیفیت افشا، نوع موسسات حسابرسی و تغییرات نسبت پرداخت سود سهام از معیارهای حاکمیت شرکتی می‌باشند.

فرضیه اصلی: بین درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی اول: بین تغییرات درصد سهام شناور آزاد و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم: بین تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی سوم: بین تغییرات کیفیت افشا و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی چهارم: بین نوع موسسات حسابرسی و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی پنجم: بین تغییرات نسبت پرداخت سود سهام و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

 

1-4 اهداف پژوهش

 

1-4-1 اهداف کلی و خاص پژوهش

هدف کلی پژوهش حاضر کمک به شناخت بیشتر پدیده حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و هدف خاص این پژوهش به شرح ذیل می‌باشد.

– تبیین نوع و میزان رابطه میان کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها؛

  • تبیین نوع و میزان رابطه میان درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها.
  • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات درصد سهام شناور آزاد و عملکرد شرکت‌ها.
  • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره و عملکرد شرکت‌ها.
  • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات کیفیت افشا و عملکرد شرکت‌ها.
  • تبیین نوع و میزان رابطه میان نوع موسسات حسابرسی و عملکرد شرکت‌ها.
  • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات نسبت پرداخت سود سهام و عملکرد شرکت‌ها.

 

1-4-2 اهداف کاربردی پژوهش

پژوهش‌های انجام شده در حوزه حاکمیت شرکتی قطعا مورد علاقه و توجه طیف وسیعی از اقشار غیردانشگاهی مثل مراجع گوناگون تدوین استانداردهای حسابداری، سایر نهادهای قانونگذار مثل بورس‌های اوراق بهادار و نهادهای نظارتی آنها، بانک‌های مرکزی، مدیران شرکت‌ها و سایر استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی و اطلاعات حسابداری می‌باشد. پژوهش حاضر درصدد دستیابی به اهداف کاربردی ذیل می‌باشد:

  1. درک رابطه سرمایه‌گذاران و سهامداران با حاکمیت شرکتی در افزایش اتکا به فرآیند گزارشگری مالی.
  2. سنجش حاکمیت شرکتی به سرمایه‌گذاران جهت آگاهی از توانایی مدیریت جهت تغییر سودهای حسابداری برای اهداف فرصت‌طلبانه و همچنین کمک به ارزیابی اعتبار سودهای حسابداری.
  3. در دسترس قرار دادن اطلاعات و پژوهش‌های به روز با هدف یاری رساندن به سازمان بورس اوراق بهادار جهت فراهم کردن و تسهیل امکان داد و ستد برای مشارکت‌کنندگان در بازار اوراق بهادار.
  1. قادر ساختن شرکت‌ها به ارزیابی کارایی حاکمیت شرکتی، افزایش اعتبار گزارش‌های مالی و جلب رضایت‌مندی سهامداران و جذب سهامداران بالقوه از طریق اتخاذ نظام حاکمیت شرکتی کارآمد.
  2. کمک به محققان در ارتباط با ادبیات موضوع از طریق در اختیار قرار دادن نتایج نظری و تجربی ارتباط بین کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت.

[1]. Shleifer & Vishny

[2]. Felo et al

[3]. Carcello & Neal

[4]. Cohen et al

[5]. Information Asymmetry

[6]. John & Senbet

تعداد صفحه :205

قیمت :17500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  shahed.abt[email protected]

  • 1

پایان نامه مقایسه مدل­های ارزشیابی سود باقیمانده وجریان نقدی آزاد در فرآیند ارزشگذاری شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه پیام نور واحد بهشهر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

 

                                                عنوان پایان نامه:

مقایسه مدل­های ارزشیابی سود باقیمانده وجریان نقدی آزاد در فرآیند ارزشگذاری شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

 

زمستان 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

  • مقدمه                  1
  • بیان مسأله تحقیق                  3
  • اهمیت تحقیق                 11
  • هدف تحقیق                 14
  • روش تحقیق                 14
  • فرضیه تحقیق                           15

1-7-1- فرض   و   فرضیه                                                                                 16

1-8- جامعه و قلمرو آماری تحقیق                                                                                 16

1-9 -روش تجزیه و تحلیل داده بیان مدل تحقیق                                                                  17

1-10- واژه ها و کلمات کلیدی                                                                                     19

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول : ادبیات تحقیق

2-1-1- مقدمه                                                                                                       22

2-1-2- تاریخچه مدل های ارزشیابی                                                                              24

2-1-3- مدل های ارزشیابی                                                                                         28

2-1-4- واژه شناسی مدل های ارزشیابی سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد                                           29

2-1-5- تعاریف و مفاهیم مدل های ارزش گذاری سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد                      30

2-1-6- دیدگاه های مدل های ارزش گذاری                                                                      32

2-1-7- هدف مدل های ارزش گذاری                                                                            32

2-1-8- مبانی نظری مدل های ارزش گذاری سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد                            32

2-1-8-1 تئوری ارزش                                                                                             33

2-1-8-2 تئوری قیمت گذاری آربیتراژ                                                                            34

2-1-8-3 تئوری نمایندگی                                                                                         36

2-1-9-دیدگاه های مختلف درباره ارزش                                                                                   40

2-1-9-1 ارزش ذاتی                                                                                               41

2-1-9-2 ارزش دایر                                                                                                42

2-1-9-3 ارزش انحلال                                                                                                      42

2-1-9-4 ارزش منصفانه                                                                                                     42

2-1-10- انواع مدل های ارزش گذاری                                                                            42

2-1-10-1 مدل های مطلق ارزش گذاری                                                                                  43

2-1-10-1-1 مدل سود باقیمانده                                                                                            44

2-1-10-1-2 مدل جریان نقدی آزاد                                                                             53

2-1-10-1-3 مدل تنزیل جریان نقدی مورد انتظار                                                                56

2-1-11- مدل های نسبی ارزش گذاری                                                                                    57

2-1-12- شکل رسمی مدل سودباقیمانده                                                                                    58

2-1-13- شکل رسمی مدل جریان نقدی آزاد                                                                     59

2-1-13-1 اجزای مدل جریان نقدی آزاد                                                                                   6

بخش دوم : پیشینه تحقیق

2-2-1 پژوهش های خارجی                                                                                       78

2-2-2 پژوهش های داخلی                                                                                         81

فصل سوم : روش تحقیق

3-1 مقدمه                                                                                                             91

3-2 قلمرو تحقیق                                                                                                    92

3-3 جامعه آماری تحقیق                                                                                             92

3-4 جامعه آماری در دسترس                                                                                       94

3-5 نحوه گردآوری داده های تحقیق                                                                               96

3-6 نحوه مقایسه ی سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد                                                             97

3-6-1 تعریف فرضیه ی آماری   و                                                                         99

3-7 روش تحقیق                                                                                                  100

3-8 توصیف آزمون فرضیه                                                                                       101

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه

4-1 مقدمه                                                                                                           104

4-2 توصیف و ماهیت سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد                                                        105

4-3 مراحل عمومی آزمون فرضیه آماری                                                                           105

4-4 آزمون رتبه ی علامت دار (Wilcoxon)                                                                  107

4-5 تجزیه و تحلیل آماری                                                                                        108

4-6 خلاصه تجزیه و تحلیل آماری                                                                               109

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه                                                                                                           111

5-2 خلاصه فصل ها                                                                                               111

5-3 نتایج تحقیق                                                                                                   114

5-4 محدودیت ها و تنگناها                                                                                       118

5-5 پیشنهادات کاربردی                                                                                                    119

5-6 سایر پیشنهادات                                                                                               121

5-7 پیشنهادات برای تحقیقآتی                                                                                     122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                               صفحه

جدول (3-1) ، فهرست شرکت های مورد بررسی                                                                          95

جدول (4-6-1) ،آزمون فرض آماری فرضیه                                                                      108

جدول (4-6-2) ، خلاصه تجزیه و تحلیل ها                                                                   109

 


1-1- مقدمه

ارزش گذاری شرکت هااز مهم ترین و در عین حال پیچیده ترین مفاهیم اقتصادی در هر کشور به شمار   می رود به طوریکه در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته که بازار سرمایه مترقی و نظام یافته دارندارزش شرکت را بانک های سرمایه گذاری، مشاوران سرمایه گذاری و استاندارد ها و قوانین خاص هر صنعت تعیین می کنند. در ایران به دلیل کارایی پایین بازار سرمایه و فعالیت محدود بانک های سرمایه گذاری که به تازگی تأسیس شده اند و تا به حال فعالیتی از خود نشان نداده اند، ارزش گذاری شرکت ها، غیر کارشناسانه و با آزمون خطا پیگیری می شود(دارابی وکابلی 1389).

هر دارایی اعم از مالی[1] یا واقعی[2] ارزشی دارد. عامل کلیدی در سرمایه گذاری و مدیریت دارایی ها درک ارزش و منابع اثر گذار بر ارزش آن دارایی است. تمام دارایی را می توان ارزش گذاری کرد اما بعضی دارایی ها ممکن است ساده تر ارزشیابی شوند و بعضی دیگر ممکن است پیچیده تر باشند. اسکار واید می گوید “قیمت هر چیز را می دانیم اما ارزش آن را نمی دانیم”.

همچنین باید در نظر داشت که مهمترین عواملی که در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار فرا روی سرمایه گذاران قرار می گیرد عامل قیمت است که به تبع آن مقوله ی ارزشیابی و برآورد ارزش واقعی سهام مطرح می شود. طی سال های مختلف ، پژوهشگران مدل ها و روش های متعددی را برای تعیین ارزش واقعی سهام مطرح کرده اند. مدل سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد همان مدل های مهم و شناخته شده در فرایند ارزش گذاری شرکت هستند. مدل جریان نقدی آزاد ارزش شرکت را برابر ارزش فعلی جریان های نقدی آزاد ، وجوه نقد اضافی ، اوراق بهادار قابل داد و ستدفرض می کندو وابسته به انتظارات آینده است. بنابراین مدل جریان نقدی آزاد با ورودی های مختلف آسیب پذیر است طبق مشاهدات فرانسیس1 و همکاران (2000) به طور میانگین 82 درصد از ارزش شرکت به وسیله ارزش نهایی قابل تعیین است. مدل سود باقیمانده ارزش شرکت را برابر ارزش دفتری سرمایه گذاری شده و ارزش فعلی سودهای غیر عادی مورد انتظار اندازه گیری می کند. فلزم و اولسون2 (1995) مدل سود باقیمانده را به عنوان تفاوت بین بازده واقعی (سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات) و بازده مورد انتظار سرمایه ی سرمایه گذاری شده مشخص کرده اند. این مدل بر ارزش دفتری متمرکز است یعنی قسمتی از ارزش براساس ارزش دفتری است که در واقع قسمت عمده ای از ارزش شرکت را تشکیل می دهد.

این تحقیق در رابطه با مدل ارزش گذاری شرکت ها است و در آن به مقایسه ی مدل سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد در فرایند ارزش گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.

در این فصل از تحقیق به بیان مسئله ی تحقیق ، اهمیت تحقیق ، اهداف تحقیق ، روش انجام تحقیق ، فرض   و  تحقیق ، فرضیه تحقیق ، جامعه و قلمرو آماری ، روش تجزیه و تحلیل داده ها ، پرداخته می شود.

 

 

 

 

 

1-2 بیان مسئله تحقیق

در شرایط موجود ایران با توجه به اصل 44 قانون اساسی که در ارتباط با واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی به منظور کاهش تصدی گری دولت است فرایند ارزش گذاری شرکت ها یک امر بسیار مهم تلقی می شود. علاوه بر این با توجه به نوسانات قیمت سهام در بازار سرمایه ، سرمایه گذاران در هنگام ارزشیابی سهام دچار سردرگمی قابل ملاحظه ای می شوند که باید برطرف شود.

دقت پیش بینی تحلیل گران عامل اصلی موفقیت سرمایه گذاری است. برای مدیریت یک استراتژی فعال مدیریت پرتفوی ، پیش بینی یک مدیر پرتفوی باید به طور متوسط درست بوده و با پیش بینی های مورد توافق بازار متفاوت باشد. تنها با در دست داشتن پیش بینی دقیق و به کار بردن مدل های ارزش گذاری مناسب تحلیلگرمی تواند ارزش ذاتی راپیش بینی کند.ارزش ذاتی یک دارایی برابر با ارزش آن با فرض داشتن تمام مشخصات سرمایه ای آن داراییاست (بخشیانی و راعی 1387).

این تحقیق به مقایسه ی دو مدل سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد در فرایند ارزش گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران پرداخته است.

دقت مدل های ارزش گذاری برای سهامداران ، مدیران ، تجزیه و تحلیل گران مالی ، شرکت های سرمایه گذاری و مؤسسات تأمین مالی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

مدل ارزشگذاری سود باقیمانده (درآمد پسماند، سودهای غیرعادی) موضوع پژوهشهای بسیاری بوده و به طور گسترده در مدیریت سرمایه گذاری برای محاسبه ی ارزش سهام واحد تجاری و ارزش شاخص سهام به کار رفته است. درآمدپسماند برابراست با سود خالص شرکت منهای هزینه ی فرصت سرمایه به کار رفته، برای تولید سود است.

ازآنجا که هزینه حقوق صاحبان سهام در صورت سود و زیانی درج نمیشود ممکن است سود خالص شرکت عددی مثبت باشد، اما این برای پوشش هزینه ی فرصت حقوق صاحبان سهام کافی نباشد. در این صورت در حقیقت سهامداران از سرمایه گذاری در شرکت زیان دیده اند. درآمد پسماند ( سود اقتصادی، سودهای غیرعادی) با در نظر گرفتن هزینه ی حقوق صاحبان سهام این مشکل را برطرف میکند. (مهرانی، 1389).

در صورت های مالی به طور مشخص سود قابل تخصیصی به مالکان شرکت نشان داده میشود. در نتیجه بهره ی پرداختی به وام دهندگان به عنوان هزینه در صورتهای مالی قید میشود، اما از آنجا که هزینه فرصت حقوق صاحبان سهام در صورتهای مالی درج نمیشود سهامداران باید تصمیم بگیرند که آیا سود خالص شرکت برای پوشش هزینه فرصت سرمایه ی آنان کافی است یا خیر؟ در محاسبه ی درآمد پسماند (سود غیرعادی، سوداقتصادی) هزینه حقوق صاحبان سهام به طور صریح بیان شده است.

در بلند مدت شرکتهایی با بازده دارایی بالاتر از هزینه ی سرمایه، دارای ارزش بالاتر از ارزش دفتری، و شرکت با بازده دارایی کمتر از هزینه ی سرمایه، دارای ارزش پایین تراز ارزش دفتری، خواهند بود. مدل ارزش گذاری درآمد پسماند (سوداقتصادی،سودغیرعادی) ارزش سهام را به دو بخش تقسیم میکند:

  1. ارزش دفتری سهام شرکت.
  2. ارزش فعلی درآمد پسماند مورد انتظار.

در مدل ارزش فعلی جریانهای نقدی و جریانهای نقدی آزاد، ارزش هر سهم به صورت مجموع ارزش فعلی سری جریانهای نقدی و یک ارزش پایانی محاسبه می شود و در عمل ارزش پایانی در این مدل، بخش عمده ای از ارزش سهام را تشکیل می دهد، اما از آنجا که ارزش پایانی به آینده ای دور تعلق دارد عدم اطمینان در تخمین آن بالاست. در مقابل در مدل درآمد پسماند (سوداقتصادی،بازده غیرعادی) ، بخش بزرگی از ارزش سهام در ابتدا به صورت ارزش دفتری شناخته م یشود (داموداران، 1388).

در تئوری اقتصاد، سود به عنوان تفاوت بین ارزش واحد تجاری در آخر دوره و اول دوره ی مالی پس از انجام اصلاحات در مورد سرمایه گذاری مجدد (افزایش سرمایه) یا پرداخت های صاحبان سرمایه (کاهش سرمایه) تعریف می شود.

اقتصاددانان و حسابداران به خوبی میدانند که این روش اندازه گیری سود برای یک دوره مالی عملی نیست، همچنین اقتصاددانان، سود تضمین شده متعلق به بدهی را به عنوان هزینه یا جزیی از بهای تمام شده شناسایی می کنند.

چرا که سود تضمین شده ی متعلق به حقوق صاحبان سهام را نمیتوان به نحو عینی تعیین کنند، لذا از دیدگاه علم اقتصاد، سود خالص حسابداری متشکل از سود حقیقی و هزینه استفاده از سرمایه سهامداران است (شریعت، 1381).

مدل اولسن (1995) نیز یک نوع خاص از مدل سود باقیمانده است، ابتکار اصلی در مدل اول سن بکارگیری “پویایی اطلاعات مدلهای خطی است” رویکرد اول سن سبب تمرکز مجدد بر مفاهیم بنیادین ارزشیابی شده است و گرایش به ارتباط دادن سودهای غیر عادی بازده و همچنین مدلهایی که به طور مستقیم به ارزشیابی شرکت می پردازند را افزایش داده است. پنمن(1992) دلایل محکمی برای تغییر تمرکز از مدلهای ارتباط دهنده بازده و سود به مدلهای بنیادین ارزشیابی ارائه نموده است ولی در هر حال انتخاب بین این دو رویکرد، بایستی به واسطه ی تحقیقات خاص صورت گیرد.

در خصوص ویژگی های دیگر مدل اول سن مبنی بر توان پیشبینی سودهای غیر جاری دوره ی بعد، نتایج نشان می دهد که لحاظ کردن متغیرهای سایر اطلاعات، توان پیشبینی کنند گیسودهای غیر عادی در دوره ی بعد را به مراتب افزایش می دهد (برزگر 1388).

مدل اول سن به ایجاد یک چارچوب تئوریک منسجم برای تحقیقات سنتی حسابداری مبتنی بر بازار کمک می کند (خدادادی 1384).اولسن (1991) توضیح می دهد که چگونه سودهای تقلیل یافته می توانند موجب بهبود عملکرد آماری در طول اولین سالهای تقلیل شوند. نظریه ی اصلی اول سن به وسیله تحقیقات تجربی اثبات شده است (به عنوان مثال ایستو نهریس (1991) واسترانگوواکر (1993). علاوه بر این با ترکیب دیدگاه اول سن و روش های اقتصادسنجی میتوان مدلهای تحقیقاتی را ایجاد نمود که دارای نتایج آماری قابل اتکاتری باشند (استرانگواکر، 1993)، کارهای تئوریک بعدی انجام شده توسط کوثری (1992) ، و کوثری واسلون (1992) ، نشان می دهد چگونه سودهای تقلیل یافته میتوانند سبب ارائه عملکرد فوق العاده آماری شود و این در حالتی است که بازار به اطلاعتی دسترسی دارد که امکان پیش بینی سودهای آتی را بهتر از پیش بینی صورت گرفته صرفاً بر مبنای اطلاعات سری های زمانی فراهم می آورد. در ارتباط با انتقاد و ازتحقیقات حسابداری مبتنی بر بازار میتوان پاسخ داد که رویکرد اول سن، ثابت کرده است که بخشی از دلایل ضعیف عملکرد تحقیقات حسابداری مبتنی بر بازار به واسطه ی کارهای ضعیف است که تاکنون انجام گرفته است و ضعف این کارها عمدتاً مرتبط با نادیده گرفتن توانایی بازار در لحاظ کردن سودهای آتی نبوده است.

با اطمینان میتوان گفت یافته های تحقیقات جدید نشان می دهد که فرایند تحقیقات مبتنی بر بازار و همچنان زنده و در حال پیشرفت می باشد.

جریان نقدی آزاد شرکت شامل جریان نقدی قابل پرداخت به تأمین کنندگان سرمایه شرکت (شامل سهامداران و وام دهندگان) پس از پرداخت تمام هزینه های عملی اتی و انجام سرمایه گذاری های لازم (شامل سرمایه در گردش و دارایی ثابت) می باشد.

به بیان دیگر جریان نقد آزاد شرکت برابر است با جریان نقدی عملیات شرکت منهای مخارج سرمایه گذاری، گفتنی است که تأمین کنندگان سرمایه شرکت، سهامداران و وام دهندگان و در برخی موارد سهامداران ممتاز می باشد (بخشیانی وراعی 1387).

جریان نقدآزاد سهام، برابر با جریان نقد قابل پرداخت به سهامداران عام شرکت، پس از پرداخت هزینه های عملیاتی، هزینه های مالی (بهره ی وام های دریافتنی) و اصل وام های دریافتنی و انجام سرمایه گذاری های لازم (شامل سرمایه در گردش و دارایی ثابت) است به بیان دیگر جریان نقد آزاد سهامداران برابر است با جریان نقدی عملیاتی شرکت، منهای مخارج سرمایه گذاری و پرداخت به وام دهندگان (شامل اصل و فرع) است. از آنجا که جریان نقد آزاد شرکت، بعد ازپرداخت مالیات، قابل پرداخت به تمام تأمین کنندگان سرمایه شرکت است جریان نقدی آزاد شرکت می بایست با میانگین موزون هزینه ی سرمایه (WACC) تنزیل شود ونتیجه ی این محاسبه، ارزش شرکت خواهد بود. ارزش سهام سهامداران برابر خواهد بود با تفاضل ارزش شرکت و ارزش بدهی شرکت  (بدهی هایی که شرکت بابت آن بهره پرداخت می کنند)، از سوی دیگر جریان نقدی آزاد سهام جریان نقدی قابل پرداخت به سهامداران است و بنابراین می بایست با نرخ بازده مورد در خواست سهامداران تنزیل شود (بخشیانی و راعی 1387).

انتخاب جریان نقدی آزاد شرکت یا جریان نقدی آزاد سهام برای ارزش گذاری سهام شرکت، بستگی به مشخصات شرکت دارد، اگر ساختار سرمایه ی شرکت (نسبت ارزش سهام شرکت به ارزش بدهی های شرکت) پایدار باشد، کاربرد روش جریان نقدی آزاد سهام ساده تراست. در مواردی که انتظار داریم ساختار سرمایه ی شرکت تغییر کند و یا در مواردی که جریان نقدی آزاد سهام منفی است باید از جریان نقدی آزاد برای ارزش گذاری شرکت استفاده کرد. در این صورت تحلیلگر با تنزیل جریان نقدی آزاد شرکت، ارزش دارایی عملیاتی شرکت را محاسبه می کند سپس موجودی نقد و سایر ابزارهای مالی قابل فروش را به آن اضافه می کند و ارزش بدهی شرکت را از آن کسر می کند نتیجه محاسبات ارزش سهام شرکت خواهدبود.و لازم به ذکر است که جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به شرکت اجازه می دهد تا فرصتهایی را جستجو کند که ارزش سرمایه ی سهامدار را افزایش دهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه ی محصولات جدید، انجام تحصیلات تجاری، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهی ها امکانپذیرنیست از طرف دیگر وحه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه ی نگهداری وجه نقد و هزینه ی وجه نقد ناکافی تعادل برقرارگردد (رحیمی 1390).

در این تحقیق مدل جریان نقدی آزاد را این طور محاسبه کرده ایم که ابتدا جریان نقدی آزاد1 را از حاصل جمع و تفریق داده های مختلف به دست می آوریم. به عبارت دیگر برای محاسبه جریان نقدی آزاد ابتدا فروش ها را به دست می آوریم و سپس هزینه ی عملیاتی و استهلاک را از آن کسر و حاصل را در (نرخ مالیات -1)ضرب می کنیم سپس هزینه استهلاک را به آن اضافه و در نهایت هزینه ی مخارج سرمایه ای و تغییرات در سرمایه در گردش را از آن کسر می کنیم و حاصل این جمع و تفریق را برWACC+1)) تقسیم می کنیم2WACC همان میانگین موزون هزینه ی سرمایه است که از ضرب نسبت سهم هر یک از منابع تأمین مالی (سود انباشته ، سهام سرمایه ، اوراق قرضه ، تسهیلات مالی بلند مدت) در هزینه ی مربوط به هر یک از آن محاسبه می شود این در واقع یک قسمت مدل جریان نقدی آزاد است. مرحله ی دوم که به مرحله ی اول اضافه می شود ارزش نهایی (پایانی) جریان نقدی آزاد است که باید برای آن جریان نقدی سال آینده را پیش بینی کنیم و سپس آن را بر میانگین موزون هزینه سرمایه – نرخ رشد مورد انتظار جریان نقدی آزاد تقسیم کنیم این همان ارزش نهایی و جریان نقدی آزاد است که باید بر 1+ میانگین موزون هزینه سرمایه سال آینده تقسیم کنیم در اینجا مرحله دوم تمام می شود.

مرحله سوم باید وجوه نقد اضافی که شرکت مازاد بر نیاز خود دارد وهمچنین اوراق بهادار قابل داد و ستد (قابل انتقال) را باید اضافه و در نهایت سهام ممتاز و بدهی ها را از مرحله سوم کسر می کنیم تا ارزش شرکت در مدل جریان نقدی آزاد مشخص شود.

در مدل سود باقیمانده که در این تحقیق استفاده شده ابتدا سرمایه ی به کار گرفته شده در شرکت(به ارزش دفتری) را از صورت های مالی استخراج کرده در واقع مرحله ی اول است سپس بازده غیر عادی را حساب می کنیم و آن را بر 1+ میانگین موزون هزینه ی سرمایه تقسیم می کنیم لازم به ذکر است که بازده غیر عادی تفاوت بین ROIC و میانگین موزون هزینه ی سرمایه ضربدر سرمایه به کار رفته در شرکت (به ارزش دفتری) است و ROIC به عنوان سود خالص پس از کسر مالیات تقسیم بر سرمایه به کار رفته برآورده شده، مرحله دوم که به مرحله ی اول اضافه می شود باید ارزش نهایی (پایانی) بازده غیر عادی را حساب کنیم و آن را بر 1+ میانگین وزنی هزینه ی سرمایه تقسیم کنیم لازم به ذکر است که ارزش نهایی بازده غیر عادی برابر بازده غیر عادی سال آینده (پیش بینی) تقسیم بر تفاوت میانگین موزون هزینه ی سرمایه و رشد بازده غیر عادی در سال آینده است . در مرحله سوم وجوه نقد اضافی و اوراق بهادار قابل داد و ستد (قابل انتقال) را اضافه و در نهایت سهام ممتاز و بدهی را از آن کسر می کنیم.

مدل های ارزش گذاری شرکت از جمله مدل سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد دو مدل شناخته شده و مرسوم برای ارزش گذاری شرکت به شمار می رود که پی بردن به مدل مناسب جهت ارزش گذاری ، سهامداران و دیگر ذینفعان را یاری می کند تا در بازار سرمایه منابع خود را به طور مناسب تخصیص دهند. همچنین سرمایه گذاران باید مدلی را برای ارزش گذاری شرکت انتخاب کنند که سود مورد انتظار آنها نزدیک به واقعیت باشد یعنی باید مدل ،ارزش شرکت را طوری پیش بینی کند که سهامداران بر آن اتکا کنند و در نهایت به آن قیمتی که مدل معرفی کرده و قیمتی که در تالار بورس وجود داردارتباط نزدیکی وجود داشته باشد اگر این مسئله وجود داشته باشد آن مدلی که خطای  کمتری با مقدار واقعیت در تالار بورس دارد برتر است.

با توجه به خلاصه موارد گفته شده ی زیر :

  1. در ایران ارزش گذاری شرکت غیر کارشناسانه صورت می گیرد و بانک های سرمایه گذاری نو پا و بازار سرمایه کارا نیست.
  2. در ایران با توجه به اصل 44 قانون اساسی و کاهش تصدی گری دولت و خصوصی سازی ارزش گذاری شرکت یک امر مهم تلقی می شود.
  3. مدل سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد مدل های مرسومی برای ارزش گذاری شرکت هستند و مدل سود باقیمانده بیشتر بر ارزش دفتری شرکت اتکا می کند و در جریان نقدی آزاد بیشتر از پیش بینی استفاده می شود.
  4. جریان نقدی آتی بهتر است با بکارگیری تحلیل اقتصادی صنعت و در نهایت تحلیل استراتژی شرکت برآورد کرد این فرآیند پیچیده بوده و دقت آن بستگی به دقت فرض تحلیل گر دارد.
  5. مدل سود باقیمانده موضوع پژوهش های بسیاری بوده و به طور گسترده در مدیریت سرمایه گذاری برای محاسبه ارزش سهام واحد تجاری و ارزش شاخص سهام به کار رفته است.
  6. در تئوری اقتصاد سود به عنوان تفاوت بین ارزش واحد تجاری در آخر دوره و اول دوره مالی پس از انجام اصلاحات در مورد سرمایه گذاری مجدد (افزایش سرمایه) و یا پرداخت های صاحبان سرمایه (کاهش سرمایه تعریف می شود).
  7. مدل اولسن (1995) نیز یک نوع خاص از مدل سود باقیمانده است ، ابتکار اصلی در مدل اولسن بکارگیری “پویایی اطلاعات مدل های خطی است”.
  8. جریان نقدی آزاد شرکت برابر است با جریان نقدی قابل پرداخت به تأمین کنندگان سرمایه ی شرکت (شامل سهامداران ، وام دهندگان) پس از پرداخت تمام هزینه های عملیاتی و انجام سرمایه گذاری لازم (شامل سرمایه در گردش ، دارایی ثابت) است.

در این تحقیق سعی بر آن است که با مقایسه ی مدل سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد، مدل توانمند تر که دارای دقت بالایی نسبت به مدل دیگر است برای سهامداران و کسانی که قصد سرمایه گذاری در بازار سرمایه دارند و همچنین به طور کلی برای ذینفعان شرکت ها به عنوان مدل ارزش گذاری توانمند تر با دقت بالا و خطای کم تجویز شود.

[1]– Financial asset

[2]– Real asset

1– Francis

2– Feltham and ohlson

1– Free cash flow

2– wieghted average cost of capital

تعداد صفحه :144

قیمت :17500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

  • 1

پایان نامه مقایسه دقت روش های رگرسیون گام به گام رگرسیون لجستیك و شبكه عصبی در پیش بینی بحران مالی شركت های پذیرفته شده در بورس تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

عنوان:

مقایسه دقت روش های رگرسیون گام به گام رگرسیون لجستیك و شبكه عصبی در پیش بینی بحران مالی شركت های پذیرفته شده در بورس تهران

 

 

تیر ماه 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

 

چکیده 1

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش: 5

1-4- اهداف پژوهش… 6

1-5-پرسش ‌های پژوهش… 7

1-7-فرضیه‌های پژوهش… 7

1-8- تعریف عملیاتی واژه ها 8

1-9-روش کلی پژوهش… 9

1-10-قلمرو پژوهش… 10

1-11- ساختار گزارش تحقیق.. 11

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

فصل سوم: روش تحقیق

3-1-مقدمه. 53

3-2-روش کلی پژوهش… 54

3-3- جامعه آماری پژوهش… 54

3-4- تعیین حجم نمونه و کفایت آن: 55

3-5-روش نمونه گیری: 56

3-6-روش های گردآوری داده ها: 56

3-7-ابزار گردآوری داده ها: 57

3-8-پایایی و اعتبار ابزار تحقیق: 58

3-9-روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها: 58

فصل چهارم:یافته های تحقیق

4-1- مقدمه. 66

4-2- توصیف جامعه آماری.. 66

4-3-توصیف نمونه آماری: 68

4-4-غربال گری معیارهای پیش بینی: 70

4-5-توصیف داده‌ها 74

4-7- تحلیل پیش فرض ها: 75

4-7- پیش بینی بحران مالی به روش رگرسیون گام به گام: 84

4-8- پیش بینی بحران مالی با رگرسیون لجستیك: 92

4-9- پیش بینی بحران مالی با استفاده از شبكه عصبی: 94

4-10-مقایسه نتایج و جمع بندی: 99

نمودار شماره 4-1: ارزیابی درجه انطباق رگرسیون گام به گام. 100

نمودار شماره 4-2 ارزیابی درجه انطباق رگرسیون لجستیك… 100

نمودار شماره 4-3: ارزیابی درجه انطباق روش شبكه مصنوعی عصبی.. 101

فصل پنجم: تلخیص، نتیجه گیری و پیشنهاد ها

5-1- مقدمه. 103

5-2-خلاصه یافته ها: 103

5-3-نتیجه گیری: 110

5-4-پیشنهاد های تحقیق: 115

5-5-محدودیت های تحقیق: 117

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                         صفحه

 

جدول (2-1) دلایل ورشکستگی.. 16

جدول: (2-2) مدل های پیش بینی ورشکستگی.. 23

جدول (3-2): نتایج حاصل از آزمون آلتمن.. 25

جدول (4-2)جمع بندی تحقیقات انجام شده قبلی.. 48

جدول شماره3-1:تعریف متغیرهای مستقل.. 62

جدول شماره 4-2: توزیع نمونه تصادفی بر مبنای نوع فعالیت.. 69

جدول4-3:تحلیل همبستگی معیارهای تعیین بحران مالی.. 71

جدول شماره 4-4: موثرترین عوامل بر تعیین بحران مالی.. 73

جدول 4-6- توصیف یافته های تحقیق.. 74

جدول 4-6- ضرایب چولگی و کشیدگی متغیرهای تحقیق.. 76

جدول شماره 4-7 : نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر وابسته. 77

جدول شماره8-4 نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر وابسته تعدیلی.. 77

جدول شماره 4-9: آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل.. 77

جدول شماره 4-10: آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل تعدیل شده 78

جدول4-11 آزمون استقلال خطاها 79

جدول4-12پارامترهای خطای در رابطه برآوردی.. 80

جدول شماره 4-13: نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون). 80

جدول شماره 4-14 :رزیابی استقلال خطی بین متغیرهای مستقل بر مبنای تولرانس… 81

جدول شماره 4-15: آزمون همسانی واریانس ها(وایت). 83

جدول 4-16 خلاصه نتایج آزمون چاو. 83

جدول شماره4-17: آزمون هاسمن برای مدل‌ رگرسیونی تحقیق.. 84

جدول شماره 4-18: حلاصه نتایج برآورد پارامترهای رگرسیونی.. 86

جدول شماره 4-19: اعتبار سنجی رابطه خطی سنجش بحران مالی.. 90

جدول4-20تحلیل واریانس… 92

جدول شماره 4-21: برآورد پارامترهای رگرسیون لجستیك… 93

جدول شماره 4-22: اعتبار سنجی تابع نشخیص لجستیك… 94

جدول شماره 4-23: الگوریتم های شبیه سازی.. 96

جدول شماره 4-24: برآورد وزن هریك از متغیرهای مستقل در شبیه سازی.. 98

جدول 4-25: اعتبار سنجی مدل های برآوردی با شاخص های خطا و ضریب تعیین.. 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                         صفحه

نمودار شماره 4-1: ارزیابی درجه انطباق رگرسیون گام به گام. 100

نمودار شماره 4-2 ارزیابی درجه انطباق رگرسیون لجستیك… 100

نمودار شماره 4-3: ارزیابی درجه انطباق روش شبكه مصنوعی عصبی.. 101

 

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه دقت پیش بینی بحران مالی بر مبنای استفاده از سه روش رگرسیون خطی مركی گام به گام، رگرسیون لجستیك و الگوریتم شبكه های عصبی مصنوعی به انجام رسیده است. در این راستا 105 شركت از بین شركت های منتخب بورسی با سال مالی یكسان و غیر واسطه گری مالی و فعال در محدوده بررسی به روش تصادفی ساده انتخاب و داده های عملكردی آن ها در بازه زمانی 5 ستاله مكنهی به 29/12/1392مورد مطالعه قرار گرفت.

  در اینم تحقیق از بین بیش اط سی نسبت مالی نقدینگی، اهرمی، فعالیت، سودآوری و بازار با روش غربال گری مبتنی بر اقلا ضریب تاثیر 5/0 معیارهای 5 گانه اهرم مالی، حریان نقد عملیاتی به فروش، سرمایه در گردش به دارایی ها، بازده عملیاتی سهام و گردش دارایی های جاری به عنوان سنجه های پیش بینی انتخاب گردید.

نتایج تحقیق نشان داد كه الگوریتم شبكه عصبی به جهت ضریب تعیین بالاتری، درجه انطباق بیشتر موارد پیش بینی شده بر واقعی، وایسته نبودن به نرمال بودن توزیغ متغیرها، وابسته نبودن به استقلال خزی سنجه های پیش بینی از یك دیگر، وابسته نبودن به پیش فرض شكل تابع پیش بینی بحران مالی از نتایج دقیق تر و قابل اتكاتری نسیت به روش های رگرسیونی برخوردار بوده است.در روش های رگرسیونی، سنجه اهرم مالی رابطه معكوس با سنجه بحران مالی داشته، جریان نقد عملیاتی در این برآورد بی اثر و سایر سنجه رابطه مستقیم با نرخ كیو توبین به عنوان سنجه بحران مالی داشته اند.

واژه های کلیدی: رگرسیون گام به گام، رگرسیون لجستیك، شبكه عصبی، بحران مالی

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

کسب سود و از این طریق به حد اکثر رسانیدن ثروت سهام داران فلسفه وجودی شرکت های انتفاعی است. بنابراین در این شرکت ها تصمیم گیری های اساسی در زمینه هایی چون شروع فعالیت های جدید یا عرضه محصولاتی تازه، توسعه فعالیت های تولید و فروش، تحدید ظرفیت ها، تعیین ترکیب مطلوب فعالیت ها، توقف یا تعطیل کردن فعالیت ها متاثر از معیار سود و منفعت طلبی است.

 از الزامات كسب سود و به حداكثر رسانیدن ثروت سهام داران، تداوم منطقی فعالیت های تولیدی و بازرگانی واحدهای انتفاعی است. تداوم فعالیت ها یا بقای هر شركتی به مانند هر موجود زنده ای مستلزم كنترل علایم حیاتی در هر مرحله از عمر شركت و به تناسب آن پیش بینی تمهیدات لازم جهت تضمین بقای آن شركت و در صورت لزوم انجام تعدیلات لازم در هدف گذاری ها یا اقدامات اصلاحی است.

     از جمله تهدیدهای اساسی كه تداوم حیات و بقای سازمان های انتفاعی مشتمل بر شركت های تولیدی یا بازرگانی را به مخاطره می اندازد، بحران های مالی است كه می تواند بی توجهی بدان افول و حتی سقوط شركت را در قالب ورشكستگی و تعطیلی به همراه داشته باشد. به رغم اینكه در ادبیات مالی و تحقیقات انجام شده در ایران غالا بحران مالی و ورشكستگی را یكسان تعریف كرده و ملاك تشخیص آن را هم ماده 141 قانون تجارت تلقی كرده اند، این دو یكی نیستند ولی می­تواند یك بحران مالی به ورشكستگی شركت هم منجر شود.

ماده 141 قانون تجارت ایران به ورشكستگی اشارتی نداشته و صرفا حاكی از این است كه در صورت رسیدن زیان انباشته به 50 درصد سرمایه اسمی، شركت مربوطه باید مبادرت به افزایش سرمایه جهت پوشش آن یا كاهش مبلغ اسمی به منظور اقلا رفع ظاهری آن است. در حالی كه ورشكستگی ناتوانی و در نتیجه استنكاف یك شركت از پرداخت بدهی ها و در نتیجه با تشریفات قانونی به صورت ارادی اعلام ورشكستگی كرده یا مبتنی بر شكایت بستانكاران و الزامات قانونی اجبارا و قانونا توسط مراجع قانونی ورشكسته اعلام شده و اموال و دارایی های آن ها پلمپ شده و از طریق حراج نسبت به تسویه بدهی های آن ها اقدام می گردد.

    بررسی پیشینه سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار نشان می دهد که تحقیقات متعددی در زمینه کمک به مدیران و سیاست گذارن در پیش بینی بحران مالی، عوامل موثر بر آن و روش ها و سیاست های موثر بر مهار بحران مالی یا كاستن از تبعات آن، در ایران و دیگر کشورها به انجام رسیده است. محور این تحقیقات عموماً پیش بینی بحران مالی و معیارهای موثر یا مربوط به آن نظیر زیان دهی یا كاهش سودآوری، نقدینگی و دیگر متغیرهای خرد و کلان اقتصادی است. در بخشی از این تحقیقات به پیش بینی بحران مالی یا ورشكستگی مبتنی بر معیارهایی چون نسبت های مالی، سود و زیان و روند آن، نقدینگی و عوامل دیگر پرداخته شده و از روش هایی چون رگرسیون خطی یا غیر خطی، شبکه های عصبی، مدل سازی ریاضی، شبیه سازی مونت کارلو و الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. در این تحقیقات با استفاده از یک یا ترکیبی از این روش ها نسبت به پیش بینی بحران مالی در شركت ها و اعتبار سنجی روش های مورد استفاده مبادرت شده است.

   هدف از این تحقیق به کارگیری هم زمان رگرسیون گام به گام؛ رگرسیون لجستیك و شبكه عصبی جهت پیش بینی بحران مالی در شرکت های منتخب بورس تهران بوده است. در این راستا به اتكای پیشینه تحقیق سنجه های موثر در پیش بینی بحران مالی در قلمرو تحقیق انتخاب و با استفاده از هر یك از روش های سه گانه نسبت به پیش بینی بحران مالی در قلمرو تحقیق مبادرت شده است. در راستای اعتبار سنجی روش های سه گانه مورد استفاده نتایج پیش بینی و نهایتا درجه انطباق بر واقعیت نتایج پیش بینی در قیاس با واقعیت های عملكردی با یك دیگر با هم مقایسه شده است.

 

1-2- بیان مسئله

بحران مالی و ورشکستگی واژه های دیر آشنایی برای همه هستند و گاهی با یک دیگر اشتباه گرفته می شودند. بر مبنای قانون تجارت ایران و در ادبیات مالی بسیاری از کشورها، ورشکستگی به فقدان توان شرکت ها در زمینه پرداخت بدهی ها و ایفای تعهدات، تلقی می شود.  در حالی که بحران مالی با نشانه هایی چون زیان دهی متوالی، کمبود نقدینگی، توقف یا محدود شدن فعالیت های بازرگانی یا فروش نمود عینی می یابد. در اغلب تحقیقات انجام شده در ایران، ملاک تشخیص ورشکستگی ماده 141 قنون تجارت مبنی بر الزام شرکت هایی که زیان انباشته آن ها به نیمی از سرمایه اسمی آن ها می رسد، به کاهش سرمایه اسمی یا آورده جدید است. علت این امر شاید سختی در اندازه گیری بحران مالی و ساده بودن تشخیص ورشکستگی بر مبنای ماده قانونی فوق باشد.

بحران های مالی طی سالیان اخیر حتی مرزهای سازمانی را درنوردیده و ملی، قاره ای و حتی جهانی شده اند. در مواردی این بحران ها به صورت طوفان یا زنجیره ای وضعیت مالی شرکت های متعددی را خواسته یا ناخواسته متاثر می سازد.

بروز بحران مالی در هر سازمانی خصوصا در یک فضای پیچیده رقابتی می­تواند موجبات نگرانی صاحبان سرمایه و دیگر ذی نفعان را فراهم آورد. صاحبان سرمایه، مشتریان حقیقی و حقوقی شرکت های تجاری، نهادهای مالی و اعتباردهندگان به دنبال یافتن و به کارگیری روش هایی هستند که از سوخت شدن اصل و فرع سرمایه یا مطالبات خود جلوگیری نمایند و بر همین مبنا علاقه مند به یافتن و استفاده از روش هایی هستند که از طریق آن به پیش بینی بحران مالی مبادرت ورزند. تاکنون جهت پیش بینی بحران مالی در ایران یا دیگر کشورها از روش های متفاوتی چون اقتصاد سنجی یا رگرسیونی، الگوریتم ژنتیک، تحلیل سری های زمانی، شبکه های عصبی و … استفاده شده است. بررسی پیشینه تحقیق در ادبیات مربوط به بحران مالی و پیش بینی آن به ندرت به مقایسه دقت دو یا چند روش هم پرداخته اند. مشکل اصلی و مجهولی که قرار است در این تحقیق بدان پاسخ داده شود نیز مقایسه دقت روش های پیش بینی بحران مالی در شرکت های منتخب بورسی ایران است. در این تحقیق نیز با دقت سه مورد از معتبرترین روش های پیش بینی که در ارتباط با متغیر یا پارامترهای مختلف به کار می روند، به طور مقایسه ای و به عبارتی تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته اند. این روش ها عبارت از روش رگرسیونی گام به گام، روش رگرسیون لجستیک و روش شبیه سازی بر مبنای شبکه عصبی می باشند.  در ابتدا با استفاده از هریک از روش های سه گانه، بینی بحران مالی در قلمرو تحقیق صورت گرفته، سپس درجه انطباق و به عبارتی دقت هر روش مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت دقت روش های یاد شده مورد مقایسه قرار می گیرند. در اغلب تحقیقات مبتنی بر یک پیش فرض تعداد معدودی از معیارهای عملکردی به عنوان متغیر انتخاب و در مدل پیش بینی منظور شده اند. هدف از این تحقیق آن است که پیش از پیش بینی، معیارهای مناسب را به عنوان متغیرهای مستقل انتخاب نماید. این انتخاب به جای استفاده از یک پیش فرض بر مبنای متدولوژی پیش بینی استوار خواهد بود. به این ترتیب که همه معیارهای اساسی معمول را به عنوان شاخص پیش بینی انتخاب و بر مبنای روش حذف مرحله ای معیارها یا به کارگیری (Step Wise Regression) روش گام به گام، معیارهای مناسب را به عنوان شاخص های پیش بینی انتخاب و بر مبنای آن رابطه نهایی در روش های پیش بینی تعریف خواهد شد. به طور کلی تحقیق حاضر در پاسخ به سوال زیر انجام شده است:

دقت پبش بینی روش های رگرسیون گام به گام، رگرسیون لجستیک و شبكه عصبی در پیش بینی سرمایه درگردش چه تفاوتی دارند؟

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش:

از جمله مواردی که می تواند جنبه های اهمیت یا ضرورت انجام تحقیق حاضر به عنوان دلایل توجیهی را بیان نماید عبارت اند از:

  • اهمیت نظری موضوع: پیش بینی بحران مالی و ورشکستگی، معیارها یا شاخص موثر در پیش بینی، بر مبنای عوامل چون معیارهایی چون نقدینگی و سودآوری خصوصا به روش های کمی مبتنی بر داده های عملكردی، از مقوله های مهم در حوزه مالی و در ارتباط با وظایف اساسی مدیریت چون برنامه ریزی، تصمیم گیری، کنترل و نظارت است. از این جهت بررسی ها نشان می دهد که بخش مهمی از ادبیات تحقیق به روش ها و معیارهای پیش بینی بحران مالی، سنجش دقت و اعتبارسنجی هر یک از آن ها، مزیت ها و محدودیت های مرتبط با هریک از این روش هاو … اختصاص یافته است. لذا فراوانی موارد تحقیق در این زمینه می تواند از جمله دلایل اهمیت پرداختن به این موضوع باشد.
  • دستاوردهای کاربردی: غالب معمول در حوزه حسابداری و مالی به بهانه محدودیت دسترسی به داده های عملکردی، تنها هدف محقق تعیین تعیین رابطه رگرسیونی و همبستگی بین اقلام ترازنامه ای و سود یا زیانی شرکت های بورسی ایران بدون هیچ دستاورد کاربردی صورت می گیرد. حتی در بسیاری از موارد، كشف این رابطه یا مجهول بودن آن تفوتی نداشته و مشكلی را حل نكرده و گاهی هم تعیین این رابطه به كرات و به بهانه های مختلف صورت گرفته است. پیشنهاد های حاصل از انجام این تحقیقات که در غالب موارد بدون اجرای تحقیق هم قابل طرح است، چیزی جز این نیست که به این متغیرها یا رابطه بین آن ها توجه شود. طی تحقیق حاضر سعی شده است بااستفاده از سه روش رگرسیون گام به گام، رگرسیون لجستیک و شبكه عصبی به برآورد یا پیش بینی بحران مالی در شرکت ها، به عنوان یكی از مسایل مبتلابه و مورد نیاز شركت های تجاری پرداخته و در نهایت دقت پیش بینی این روش ها با یكدیگر مورد مقایسه قرار گرفته است. در انتها نیز به اتكای نتایج حاصله ، توصیه هایی كاربردی در راستای بهبود عملكرد شده است.
  • جنبه جدید بودن: اگر چه استفاده از روش های شبکه عصبی، رگرسیونی یا اقتصاد سنجی و به طور كلی تحلیل های همبستگی و رگرسیونی در حوزه بورس و مبتنی برداده های تاریخی در تعیین رابطه بین متغیرها و از جمله پیش بینی بحران مالی با استفاده از معیارهای چون سودآوری، نقدینگی، نسبت های مالی و دیگر معیارها در ایران و جهان چیز جدیدی نیست، ولی استفاده مقایسه ای از سه روش شبكه عصبی، رگرسیون لجستیک و رگرسیون گام به گام با نگرش مطالعه تطبیقی مبتنی بر داده های عملکردی جدید، کاری خاص و غیر تکراری است. جنبه اساسی دیگر تمایز تحقیق حاضر از تحقیقات مشابه انجام شده در ایران، غربال گری معیارهای موثر در پیش بینی بحران مالی با استفاده از روش رگرسیون گام به گام می باشد. و نهایتا جنبه دیگری از جدید بودن تحقیق حاضر، استفاده از آخرین داده های عملكردی شركت های تحت بررسی بر مبنای آخرین صورت های مالی ارایه شده بوده است.
  • امكان دسترسی به داده ها: تعریف شركت های بورسی به عنوان قلمرو تحقیق، به بهانه محرمانه بودن اطلاعات، محدودیتی در دسترسی به داده های عملكردی در قلمرو تحقیق وجود نداشته و با استفاده از نرم افزارهایی چون تدبیرپرداز و ره آورد نوین و در صورت لزوم، مراجعه حضوری، داده های مورد نیاز جهت تحلیل های آماری و غیرآماری فراهم شده است.

 

1-4- اهداف پژوهش

    از آن جهت که تحقیق حاضر در راستای کمک به حل مسایل مبتلا به کشور یا بهبود وضعیت در سازمان های مورد مطالعه در حیطه موضوعی مدیریت سود و رابطه آن با توان تولید و ساختار رقابتی در صنعت و مبتنی بر مدل ها، روش ها و نظریه های موجود است، تحقیق از جهت هدف کاربردی است. بر این مبنا اهداف تحقیق حاضر نیز کاربردی بوده و نمی توان اهداف علمی یا آزمانی برای تحقیق حاضر متصور گردید. بر این مبنا پژوهش حاضر در راستای نیل به یک هدف اصلی و با تجزیه آن اهداف فرعی به شرح ذیل به انجام رسیده است:

اهدف اصلی

    مقایسه دقت روش های رگرسیون گام به گام، رگرسیون لجستیک و شبكه عصبی در پیش بینی بحران مالی در قلمرو تحقیق

تعداد صفحه :137

قیمت :17500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

  • 1

پایان نامه مطالعه رابطه محافظه­کاری حسابداری با ریسک عملیاتی  در شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشكده­ی تحصیلات تكمیلی، گروه حسابداری

 پایان­نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد(( M.A))

 

عنوان:

مطالعه رابطه محافظه­کاری حسابداری با ریسک عملیاتی  در شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران

 

 

 

 

خرداد  1394

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

فهرست مطالب

 

 عنوان                                                                                                        صفحه

                                                 فصل اول کلیات پژوهش

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………. .3

1-2- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………… .3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…………………………………………………………………… .5

1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………….. .6

1-5- فرضیه‏های پژوهش…………………………………………………………………………………….. .6

1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش…………………………………………………… .6

1-7- قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………… .8  

                                        فصل دوم- ادبیات و پیشینه پژوهش

 2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. .10

 2-2- مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………10

  2-2-1- مفهوم محافظه‌کاری………………………………………………………………………………. 10

  2-2-2- تأثیر محافظه‌کاری بر کاهش قیمت سهام……………………………………………………. 12

  2-2-3- پیامد‌های اقتصادی محافظه‌کاری ……………………………………………………………… 13

  2-2-4- انواع محافظه‌کاری………………………………………………………………………………… 18

    2-2-4-1- محافظه‌کاری نامشروط……………………………………………………………………. 18 

    2-2-4-2- محافظه‌کاری مشروط……………………………………………………………………… 19

  2-2-5- اندازه­گیری محافظه‌کاری………………………………………………………………………… 20

  2-2-6- محافظه كاری و مالكیت نهادی………………………………………………………………… 23

  2-2-7- انواع مالكیت‌های نهادی(فعال و منفعل) و محافظه­كاری…………………………………. 24

  2-2-8- عوامل مؤثر بر محافظه‌کاری…………………………………………………………………….. 25

  2-2-9- محافظه‌کاری حسابداری و ساختارهای رقابتی محصولات………………………………. 26

  2-2-10- تعریف ریسک………………………………………………………………………………….. 28

 

فهرست مطالب

    عنوان                                                                                                     صفحه

 2-2-11- ماهیت ریسک……………………………………………………………………………………. 29

  2-2-12- عوامل مؤثر بر ریسک…………………………………………………………………………. 29

  2-2-13- مدیریت ریسک…………………………………………………………………………………. 30

  2-2-14- طبقه­بندی ریسک……………………………………………………………………………….. 32

  2-2-15- اجزای تشکیل دهنده ریسک…………………………………………………………………. 41

  2-2-16- ارتباط بین محافظه‌کاری و ریسک عملیاتی………………………………………………. 42

2-3- پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………… 42

  2-3-1-پژوهش­های انجام شده در خارج از کشور……………………………………………………………….42

  2-3-2-پژوهش­های انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………………..43

                                           فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 46

3-2- روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………46

  3-2-1- روش پژوهش از نظر هدف……………………………………………………………………. 46

  3-2-2- روش پژوهش از نظر نحوه اجرا………………………………………………………………. 47

  3-2-3- روش انجام پژوهش از نظر منطق اجرا………………………………………………………. 47

3-3- ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات………………………………………………………………………… 47

3-4- جامعه آماری (N) و روش انتخاب شرکت­ها جهت آزمون فرضیه­های پژوهش………….. 47

3-5- روش تحلیل داده­ها…………………………………………………………………………………….. 49

                                         فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………. ‏53

4-2- شاخص­های توصیفی متغیر­ها………………………………………………………………………………………53

4-3- آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………….. 54

4-4- آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………….. 58

  4-4-1- آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………. 58

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                          صفحه

 4-4-2- آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………………. 60

                                     فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادهای پژوهش

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 65

5-2- تحلیل نتایج آزمون فرضیه­ها………………………………………………………………………….. .65

5-3- تحلیل نتایج آزمون مدل‌ها…………………………………………………………………………….. 65

5-4- نتیجه گیری کلی………………………………………………………………………………………… .66

5-5- پیشنهاد پژوهش…………………………………………………………………………………………. .67

5-6- پیشنهاد برای پژوهش­های آتی………………………………………………………………………. .67

5-7- محدودیت­های پژوهش……………………………………………………………………………….. 68

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………69

پیوست­ها……………………………………………………………………………………………………………………………77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

  عنوان                                                                                                    صفحه

جدول 3-1 استفاده از جدول فیلترینگ…………………………………………………………………….. .48

جدول 3-2 استفاده از جدول آنالیز رگرسیون………………………………………………………………………….51

جدول 4-1 آزمون كلموگروف- اسمیرنف جهت نرمال سنجی داده­های متغیرها………………….. 54

جدول 4-2 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………… 54

جدول4-3 خلاصه مدل رگرسیون فرضیه اول…………………………………………………………….. 59

جدول4-4 ضرایب رگرسیون فرضیه اول………………………………………………………………….. 60

جدول4-5 خلاصه مدل رگرسیون فرضیه دوم……………………………………………………………. 62

جدول4-6 ضرایب رگرسیون فرضیه دوم………………………………………………………………….. 62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

  عنوان                                                                                                    صفحه

شكل 4-6 نمودار بررسی نرمال بودن توزیع خطاها……………………………………………………… 58

شكل 4-7 نمودار بررسی نرمال بودن باقی مانده‌ها………………………………………………………. 59

شكل 4-8 نمودار بررسی نرمال بودن توزیع خطاها……………………………………………………… 61

شكل 4-9 نمودار بررسی نرمال بودن باقی مانده‌ها………………………………………………………. 61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

  عنوان                                                                                                    صفحه

نمودار 4-1 باکس پلات متغیر محافظه‌کاری………………………………………………………………. 55

نمودار 4-2 باکس پلات متغیر تغییرات بازده……………………………………………………………… 56

نمودار 4-3 باکس پلات متغیر تغییرات حقوق به دارایی……………………………………………….. 56

نمودار 4-4 باکس پلات متغیر اهرم مالی………………………………………………………………….. 57

نمودار 4-5 باکس پلات متغیر اندازه شرکت……………………………………………………………… 57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

محافظه­کاری در گزارشگری مالی در انتخاب و کاربرد اصول و رویه‌های حسابداری نقشی تاریخی داشته است. مدیریت به منظور استفاده از مزایای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و ارائه اطلاعات داخلی در زمینه ارزش شرکت، راهبردهای اطلاعاتی گوناگونی را بر می‌گزیند. صورت­های مالی بخش اصلی فرایند گزارشگری مالی را تشکیل می‌دهد. هدف صورت­های مالی ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه­بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی واحد تجاری است که بر طیف گسترده­ای از استفاده­کنندگان صورت­های مالی مفید واقع گردد. در پژوهش حاضر برای ریسک عملیاتی دو متغیر نرخ بازده سهام و نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها در نظر گرفته شده است و رابطه آنها با محافظه‌کاری سنجیده شده است. این پژوهش از منظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و در زمره پژوهش‌های توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی قرار دارد. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت­هایی است که حداقل از اول سال 1388 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده بودند و تعداد 138 شرکت به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب گردیده­اند. در این پژوهش به منظور آزمون فرضیه­های پژوهش از رگرسیون استفاده شده است و در فرضیه اول سطح معنا­داری آزمون ضریب محافظه‌کاری کمتر از 1 درصد می­باشد بنابراین این متغیر توانایی تاثیر­گذاری بر تغییرات قیمت بازده سهام را دارد و بین محافظه‌کاری حسابداری و تغییرات بازده سهام رابطه معنا­داری وجود دارد. و در فرضیه دوم سطح معنا­داری آزمون ضریب محافظه‌کاری بیشتر از 5 درصد می‌باشد بنابراین این متغیر توانایی تاثیرگذاری بر نسبت تغییرات حقوق صاحبان سهم به دارییها را ندارد. و رابطه بین محافظه‌کاری حسابداری و تغییرات نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها رد می­شود.

کلمات کلیدی: محافظه‌کاری، تغییرات نرخ بازده سهام، تغییرات نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها.

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 


 

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه

محافظه­کاری در گزارشگری مالی در انتخاب و کاربرد اصول و رویه‌های حسابداری نقشی تاریخی داشته است. مدیریت به منظور استفاده از مزایای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و ارائه اطلاعات داخلی در زمینه ارزش شرکت، راهبردهای اطلاعاتی گوناگونی را بر می‌گزیند. با توجه به نقش اطلاعاتی حسابداری در انعکاس زیان‌های آتی، مدیران در صورت آگاهی از اطلاعاتی در مورد عایدات آتی شرکت می‌توانند از حسابداری محافظه­کارانه استفاده کنند (بیور و رایان[1]،2005).

 این امکان وجود دارد که مدیریت دچار انگیزه‌های فرصت­طلبانه گردد تا داراییها و سود را بیش از مقدار واقعی و در مقابل آن بدهی­ها و هزینه­ها را کمتر از مقدار واقعی نشان دهد و در نتیجه پاداش و ثروت خود را بیفزاید و یا وضعیت و چشم انداز مالی شرکت را بهتر نمایان سازد. در نتیجه محافظه‌کاری ابزاری برای جلوگیری از رفتارهای فرصت­طلبانه مدیریت است(واتز[2]،2003). بنابراین حسابداری محافظه­کارانه بر ریسک عملیاتی شرکت تأثیر دارد و باعث کاهش این ریسک می‌شود که حال این ریسک خود شامل نرخ بازده سهام و نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها می‌شود که سهامداران به دنبال بدست آوردن درصد مناسبی از این نسبت­ها هستند تا ضرر نکنند و محافظه‌کاری باعث کاهش ریسک آنها می‌شود.

         

1-2 بیان مسئله

صورت­های مالی بخش اصلی فرایند گزارشگری مالی را تشکیل می‌دهد. هدف صورت­های مالی ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه­بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی واحد تجاری است که بر طیف گسترده­ای از استفاده­کنندگان صورت­های مالی مفید واقع گردد(استانداردهای حسابداری، 1391).

اهداف گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می‌کند اطلاعاتی که گزارشگری مالی فراهم می­آورد از ویژگی‌های معینی برخوردار باشد(استانداردهای حسابداری،1392). از جمله این ویژگی‌ها که از آنها به عنوان خصوصیات کیفی یاد می‌شود محافظه‌کاری(احتیاط) است.

محافظه‌کاری از ویژگی‌های بارز گزارشگری مالی است که از مدت­ها قبل با تئوری و عمل حسابداری درهم آمیخته است (کیم و جانگ[3]، 2007). محافظه‌کاری از ابتدای قرن بیستم تاکنون ویژگی برجسته و غالب در عرصه­ی حسابداری و گزارشگری مالی بوده است(واتز، 2003).

در اغلب چارچوب‌های نظری، محافظه‌کاری به عنوان واکنش احتیاط­آمیز به عدم اطمینان توصیف می‌شود. در مفاهیم گزارشگری مالی، محافظه‌کاری بر عدم شناسایی بیش از واقع دارایی یا درآمد و عدم شناسایی کمتر از واقع بدهی یا هزینه دلالت دارد(استانداردهای حسابداری،1391). محافظه‌کاری یکی از ویژگی‌های مطلوب حسابداری است و در رابطه با ضرورت آن گفته می‌شود، نگاه خوش­بینانه مدیریت در گزارش‌های مالی شرکت منعکس می‌شود. زیان‌های احتمالی ناشی از این نگاه خوش­بینانه می‌تواند با اهمیت باشد. در نتیجه حسابداری با نگاهی محافظه­کارانه به رویدادهای مالی، ابعاد این زیان‌های بالقوه را کاهش می‌دهد(لاینگر و زامپلی[4]،2010).

محافظه‌کاری در حسابداری از دو دیدگاه مطرح شده است: نخست، محافظه‌کاری شرطی یا به وقوع پیوسته(دیدگاه سود و زیانی محافظه‌کاری) که در دوره‌های پس از شناسایی اولیه هر دارایی و بدهی استفاده می‌شود. در محافظه‌کاری شرطی ارزش دفتری خالص داراییها در رضایت نامساعد کاهش می‌یابد اما در رضایت مساعد افزایش نمی­یابد. نمونه­هایی از محافظه‌کاری شرطی شامل قاعده اقل بهای تمام شده یا ارزش بازار برای موجودی­ها است. شکل دیگر، محافظه‌کاری غیرشرطی یا پیش­بینی شده(دیدگاه ترازنامه­ای محافظه‌کاری) است که منعکس کننده ارائه کمتر از واقع خالص ارزش دفتری داراییها است. نمونه‌های این نوع محافظه‌کاری شامل هزینه نمودن بی درنگ مخارج تحقیق و توسعه است(بیور و رایان،2005).

امروزه موسسات و نهاد‌های مالی در سراسر دنیا در طی فرایند‌های کاری و فعالیت‌های روزمره با چالش­ها و مخاطراتی روبرو گردیده و شمولیت این ریسک­ها کم و بیش در تمامی این موسسات و نهاد‌های مالی به طور ضعیف و یا حاد توانسته تأثیر عمیقی بر کاهش دامنه فعالیت‌ها، کاهش اعتبار و اطمینان بین ذینفعان و مشتریان، کاهش بهره­وری و… داشته باشد. به همین منظور تلاش­ها و پژوهش­های زمینه­یابی مختلفی به منظور ایجاد راهکار‌های رفع این چالش و ایجاد یک محیط با فعالیت‌های روشن و با ایجاد حداقل ریسک صورت پذیرفته است (کلور[5]،2011). ریسک‌های متوجه شرکت‌های بورسی نظیر بانک‌ها، خود مشتمل بر انواع ریسک‌های عملیاتی، ریسک‌های اعتباری و ریسک­های بازار می‌باشد و دامنه مخاطرات آن برای مدیران و مجموعه ذینفعان بانک­ها در شرایط بازار رقابتی کنونی و تلاش به منظور افزایش سهم بازار و سودآوری بیشتر، سبب شده است که روزنه‌های نمود آنها بیش از گذشته مورد توجه باشد.

ریسک عملیاتی عموماً از ریسک‌های داخلی بانک­ها بوده و ناشی از اشتباهات انسانی یا اتفاقات و خطای تکنیکی تعریف می‌شود(اجینگتون[6]،2009). این ریسک شامل تقلب(موقعیتی که معامله‌گرها اطلاعات غلط می‌دهند)، اشتباهات مدیریتی و کاستی کنترل می‌شود. خطای تکنیکی ممکن است ناشی از نقص در اطلاعات، پردازش معاملات، سیستم‌های جابه‌جایی یا به طور کلی هر مشکل دیگری در سطح سازمان روی می‌دهد، باشد (سینسا[7]،2005).

حال از آنجایی که اصل محافظه‌کاری سبب می‌شود طرف با احتیاط بیشتری در شناسایی عناصر حسابداری عمل کند بر ریسک عملیاتی شرکت تاثیر دارد.

در این پژوهش به این موضوع پرداخته شده است که:

بین محافظه‌کاری و ریسک عملیاتی چه رابطه­ای وجود دارد؟

 

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

در مورد محافظه‌کاری و اثر آن بر ریسک عملیاتی پژوهش‌های اندکی انجام شده است. ولی نتایج پژوهش ریچارد[8](2013) اهمیت این موضوع را مشخص می‌کند زیرا محافظه‌کاری باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه و ریسک می‌شود. همچنین پژوهش ریچارد یک پژوهش تجربی بود تا علمی. و موضوع ما در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران می‌باشد.

 از آنجایی که محافظه‌کاری با ارائه اطلاعات مالی با کیفیت بالا موجب کاراتر شدن بازار و تصمیم­گیری بهتر استفاده­کنندگان از صورت­های مالی می‌شود و در نتیجه ریسک عملیاتی در شرکت­ها کاهش خواهد داده شد، اهمیت این موضوع مشخص می‌شود. و حال در پژوهش قبلی برای ریسک عملیاتی هیچ متغیری در نظر گرفته نشده بود. در حالی که در پژوهش حاضر برای ریسک عملیاتی دو متغیر نرخ بازده سهام و نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها در نظر گرفته شده است و رابطه آنها با محافظه‌کاری سنجیده می‌شود. پس از آنجایی که در پژوهش قبلی برای ریسک عملیاتی هیچ متغیری در نظر گرفته نشده است و در پژوهش حاضر از این دو متغیر استفاده شده است، پس این پژوهش سودمند می­باشد زیرا باید ریسک عملیاتی دارای متغیر­های مشخصی باشد تا بتوان نتیجه­گیری درست کرد.

 

1-4 اهداف پژوهش

هدف اصلی: تعیین رابطه بین محافظه‌کاری و ریسک عملیاتی

اهداف ویژه:

– تعیین رابطه بین محافظه‌کاری حسابداری و تغییرات بازده سهام

– تعیین رابطه بین محافظه‌کاری حسابداری و تغییرات نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها

اهداف کاربردی:

– سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار تهران؛ با توجه به نتیجه این پژوهش، در بورس اوراق بهادار تهران راجع به ریسک خرید سهام شرکت، از سوی سرمایه­گذاران تصمیم گرفته خواهد شد.

– مدیران شرکت­ها؛ مدیران شرکت‌ها راجع به اینکه سود آنها چقدر تحت تاثیر محافظه‌کاری قرار گرفته خواهد شد و بر روی ریسک عملیاتی شرکت اثر خواهد داشت به دنبال نتایج این پژوهش می‌باشند.

 – مؤسسات آموزشی و دانشگاه­ها؛ این پژوهش به این گروه با توجه به اینکه مطالعاتی در این زمینه در اختیار استادان و مدرسان دانشگاه­ها قرار خواهد داد مورد توجه قرار گرفته خواهد شد.

 

1) Beaver& Ryan                                                                                                                                                                 

2)  Watts

1) Kim, Jung

2) Linger &Zamply

3) Clever                                                                                

1) Ejngton

2) Cinca

3) Richard                                                                                                                                                                               

تعداد صفحه :103

قیمت :17500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

  • 1

پایان نامه مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

      دانشگاه آزاد اسلامی

         واحد کرمانشاه

           دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری

                                 پایان نامه­ی کارشناسی ارشد

رشته­ی حسابداری

 

 

موضوع:

 

مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

 

 

اسفند  1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

   عنوان                                                                                                                              صفحه              

 

چکیده…………………….…………………………………………………………………………………………………….……………….…....……………………………………………………….……………………………………….10

فصل اول:کلیات پژوهش

  • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
  • بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13
  • اهمیت و ضرورت انجام پژوهش­ها………………………………………………………………………………………………………………………….…..…………….…..15
  •  اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..16

             1-4-1  اهداف اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….………………………..16

           1-4-2  اهداف کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………………………..………………………….17

  • فرضیه های پژوهش…………………....………………………………………………...………………………………………………………..………………………….…….……………………..17
  • قلمروپژوهش……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..……….…………………………………..20

1-6-1 قلمروموضوعی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...20

1-6-2 قلمروزمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….20

1-6-3 قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20

  • بیان متغییرها مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی……………………………………………………………………………………………………………………….20
  • تعریف واژه­ها و اصطلاحات فنی وتخصصی……………………………………………………………………………………………………………………………21
    • تعاریف مفهومی………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………21

           1-8-1-1بازده حقوق صاحبان سهام………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………21

1-8-1-2 توبین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………21

                 1-8-1-3 تعدادسهام داران نهادی.……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 21

                 1-8-1-4 هیئت مدیره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22

                 1-8-1-5 اندازه شرکت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….22

                 1-8-1-6 صنعت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23

                 1-8-1-7 سن شرکت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23

                  1-8-1-8 اهرم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..23

              1-8-2 تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………...………….. 23

                 1-8-2-1 بازده حقوق صاحبان سهام ……………………………………………………………………………………………………………………………………23

                 1-8-2-2 توبین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23

                 1-8-2-3 اندازه هیت مدیره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………23

                 1-8-2-4 اندازه شرکت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24

                 1-8-2-5 سن شرکت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24

 

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه…………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……..….…………………………………..26

2-2 مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………..……………………………………..28

      2-2-1 بورس اوراق بهادار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..28

      2-2-2 حاکمیت شرکتی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….29

      2-2-3  اصول حاکمیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..30

      2-2-4 حاکمیت شرکتی و تقلب …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………31

      2-2-5  اندازه هیات مدیره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….32

      2-2-6 اعضای غیرموظف هیات مدیره …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………34

      2-2-7 سهام داران نهادی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………35

      2-2-8  نسبت بدهی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..37

      2-2-9  تحریم ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….38

      2-2-10 مبانی نظری تحریم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………38

      2-2-11 طبقه بندی تحریم ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40

      2-2-12 ممنوعیت تجاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….40

      2-2-12 ممنوعیت مالی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40

      2-2-13 اهداف تحریم های اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………41

         2-2-13-1 آثار تحریم ها بر اقتصاد و بازارهای مالی ایران……………………………………………………………………………………………..42

        2-2-13-2  بررسی تحریم اقتصادی بر بخش انرژی ………………………………………………………………………………………………………………..43

        2-2-13-3  بررسی تحریم در بخش تجارت………………………………………………………………………………………………………………………………………44

        2-2-13-4  بررسی تحریم در بخش تجارت………………………………………………………………………………………………………………………………………44

        2-2-13-5  بررسی تحریم اقتصادی بر بانکها …………………………………………………………………………………………………………………………………45

2-3 پیشینه پژوهش………………………………………………………………….……….……………………………………………………………………………………………………………………………….………………47

2-3-1 پژوهش داخلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47

2-3-2 پژوهش­های خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..47

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………53

3-2 متغییرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54

3-3 جامعه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54

3-4 روش نمونه گیری و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54

3-5 روش­ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………54

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..47

4-2 آمارتوصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….47

  4-3 آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….48

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش

5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………88

5-2 نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………89

    5-2-1 نتایج تجربی توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….89   

    5-2-2 نتایج تجربی استنباطی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..89

    5-2-2-1 فرضیه اصلی اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..89

    5-2-2-2 فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..92

    5-2-2-3 فرضیه اصلی سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….94

    5-2-2-4 فرضیه اصلی چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….96

    5-2-2-5 فرضیه اصلی پنجم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….98

5-3 پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………100

5-3-1 پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………100

5-3-2 پیشنهادها برای پژوهش های آتی ………………………………………………………………………………………………………………………………………101

5-4 موانع و محدودیت­های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..101

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 عنوان                                                                                                  صفحه                                                                     

 

(3-1)چگونگی انتخاب شرکت های مورد مطالعه تحقیق ……………….. ……………………………………………………………………………………………………44

 (4-1)آمار توصیفی متغییرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47

(4-2)آزمون جارک جرا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..48

(4-3) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و اندازه هیئت مدیره……………………………………………………………………………………..48

        (4-4)ضریب رگرسیونی متغییرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………….49

(4-5) آزمون T تحریم اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..50

(4-6) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و اندازه هیئت مدیره……………………………………………………………………………………………………..51

(4-7) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………51

(4-8) آزمون T تحریم اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..52

(4-9) ) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و اندازه هیئت مدیره………………………………………………………………………………………………………52

       (4-10) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….52

(4-11) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….53

(4-12) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و اندازه هیئت مدیره………………………………………………………………………………………………………54

       (4-13) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54

(4-14) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….55

(4-15) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و تعداد سهامداران نهادی…………………………………………………………………….56

       (4-16) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….56

(4-17) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57

(4-18) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و تعداد سهامداران نهادی………………………………………………………………………………………58

       (4-19) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..58

(4-20) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….59

(4-21) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و اندازه هیئت مدیره……………………………………………………………………………………………………….59

           (4-22) ضرایب رگرسیونی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60

(4-23) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61

(4-24) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و تعداد سهامداران نهادی…………………………………………………………………………………………..61

           (4-25) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..62

(4-26) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….63

(4-27) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره……………………………………63

           (4-28) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..63

(4-29) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….64

(4-30) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره…………………………………………………….65

           (4-31) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..65

(4-32) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66

(4-33) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره………………………………………………………….67

           (4-34) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67

(4-35) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….68

(4-36) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره………………………………………………………….69

           (4-37) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………69

(4-38) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..70

(4-39) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی……………………70

           (4-40) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..71

(4-41) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72

(4-42) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی……………………………………..72

           (4-43) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………73

(4-44) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….74

(4-45) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی…………………………………………..74

           (4-46) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….75

(4-47) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….76

(4-48) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی……………………………………………76

           (4-49) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………77

(4-50) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….78

(4-51) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و استقلال اعضای هیئت مدیره…………………………………………………………..78

           (4-52) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..79

(4-53) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….80

(4-54) ضریب همبستگی بین بین متغیر Q توبین و استقلال اعضای هیئت مدیره…………………………………………………………………80

           (4-55) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………81

(4-56) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….82

(4-57) ضریب همبستگی بینتغیر ROE و استقلال اعضای هیئت مدیره………………………………………………………………………………………82

           (4-58) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..83

(4-59) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….84

(4-60) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و استقلال اعضای هیئت مدیره……………………………………………………………………………….84

           (4-61) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                    صفحه              

 

(1-1) مدل مفهومی مطالعه رابطه بین تغییر پذیری اقلام تعهدی و نوسان پذیری بازده آتی سهام………….………………………………………………………….……10

 

 

 

 

چکیده

          بکارگیری ابزارهای حاکمیت شرکتی می­تواند موجب هم راستا کردن منافع کارفرما-کارگزار و نهایتاً ارتقاء عملکرد سازمانی شود. براین اساس هدف این پژوهش مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. متغیرهای پژوهش شامل: اندازه هیئت مدیره، تعداد سهامداران نهادی، تعداد اعضای غیر موظف هیات مدیره، نسبت سرمایه­گذاران نهادی، استقلال اعضای هیئت مدیره، Q توبین، ROE، ROA می باشد. نمونه مورد نظربه روش غربالگری از میان شرکت­های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است.روش پژوهش از نوع کاربردی می­باشد. روش­ها وابزار تجزیه وتحلیل داده­ها مورد نیاز از نرم­افزار ره­آوردنوین و سایت بورس اوراق بهادار تهران(کدال)جمع­آوری شده­است. در این پژوهش به منظور آزمون فرضیه­های در حضور متغیرهای کنترلی از تحلیل رگرسیون چندگانه که با استفاده از نرم افزار EVIEWS انجام می­گیرد استفاده می­شود.

واژگان کلیدی:  حاکمیت شرکتی، عملکرد مالی، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

1-1مقدمه

موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 درکشورهای صنعتی جهان نظیر انگلستان، استرالیا وبرخی کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش معروفی به نام گزارش کاربردی برمی­شود که درسال1992 منتشرشد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادی وبرقراری سیستم کنترل داخلی وحسابرسی داخلی تأکید زیادی شده بود. این گزارش درسال1995 توسط کمیته گرینبری بررسی مجدد ودرسال 1998 توسط کمیته هامپل نهایی شد. اکثر کشورهای جهان از جمله انگلستان، چین، کره، کانادا، استرالیا و… دارای چنین نظام نامه راهبری بصورت مدون می­باشند. در آمریکا نیز افشای ماجرای انتخابات واترگیت[1] و همچنین تقلب دربازار سرمایه آمریکا در سال2001 باعث تصویب قانونی به نام ساربنزآکسلی[2] یاهمان حاکمیت شرکتی شد(یگانه وهمکاران،1388). حاکمیت شرکتی یکی از جنبه­های اصلی وپویای تجارت است که سازمان­های بین­المللی، سازمان همکاری­های اقتصادی وتوسعه(OECD)،استانداردهای قابل قبول بین المللی دراین مورد فراهم می­کنند. موضوع حاکمیت شرکتی بافروپاشی شرکت­های  بزرگ ازقبیل انرون، وردکام وغیره که موجب زیان بسیاری از سرمایه­گذاران وذی­نفعان شد و ناشی از سیستم­های ضعیف حاکمیت شرکتی بود، اهمیت یافت وسبب تأکید بیش از پیش برضرورت وارتقای اصلاح حاکمیت شرکتی درسطح بین­المللی شد(یگانه و همکاران،1384). از آن­جا که تحقیق حاضر به بررسی رابطه میان ساز و کار حاکمیت شرکتی، آشفتگی اقتصادی و عملکرد مالی شرکت­های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران می­پردازد، بنابراین به بررسی تأثیر اندازه هیئت مدیره، تعداد سهامداران نهادی، تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، استقلال اعضای هیئت مدیره برعملکرد مالی شرکت در دوره های قبل وبعد از تحریم پرداخته می­شود و اثرات تحریم­ها بر عملکرد مالی شرکت­ها رامورد سنجش قرار خواهدداد. نتایج حاکی از آن است که تحریم­های آمریکا باوارد کردن خسارت اقتصادی به ایران تاحدودی موفقیت­های اقتصادی به همراه داشته­است. تأثیرات تحریم­های تجاری بر صادرات غیرنفتی ایران و واردات کالاهای سرمایه­ای تأثیرات معنادارتری نسبت به تحریم صادرات نفتی ایران داشته است. اما تحریم­های مالی تأثیر شدیدتری نسبت به تحریم تجاری دارد. به دلیل تحریمهای مالی، ایران نرخ­های بالاتری رابرای اخذ وام پرداخت می­کند ونرخ­های بازدهی تضمینی بالاتری رابرای سرمایه­گذاری قراردادهای نفتی بای­بک[3] پیشنهاد می­کند.

 

1-2.بیان مسئله

اخیراً ادبیات مربوط به رابطه بین ابزارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت توجهات زیادی را به خود جلب نموده است(کمال حسن[4]، 2013). انگیزه اصلی ماوراء آن ادبیات، بر تضاد منافع مدیران- سهامداران در روابط کارفرما-کارگزار تکیه دارد(جنسن و مکلینگ[5]، 1976). تضاد موجود بدلیل فقدان ابزارهای کنترلی در دست سهامداران، هزینه های نمایندگی را افزایش می­دهد. در قلب این مشکلات سازمانی، مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای هم راستا کردن منافع کارفرما-کارگزار و نهایتاً ارتقاء عملکرد سازمانی بکار گرفته می­شوند(مک نایت و ویر[6]، 2009). علاوه برآن، تحقیقات تجربی که به بررسی رابطه بین عملکرد شرکت و ابزارهای حاکمیت شرکتی پرداخته­اند به نتایج متفاوتی منجر شده­اند. برخی از تحقیقات شواهدی مبنی بر تاثیر مثبت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت ارائه کرده­اند در حالی­که تحقیقات دیگری وجود رابطه منفی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت را اثبات و حتی برخی از تحقیقات نشان دادند که حاکمیت شرکتی تاثیری بر عملکرد شرکت ندارد(کمال حسن، 2013). لذا این پژوهش در نظر دارد تا به بررسی و مطالعه تاثیر مکانیسم­های حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت­های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1392-1385 بپردازد. به منظور بررسی تاثیر تحریم­های اقتصادی علیه ایران بر رابطه موجود بین ابزارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت، دوره 8 ساله تحقیق به دو دوره تقسیم می­شود: قبل از تحریم 1389-1385 و دوره بعد از تحریم یعنی 1392-1389 (سال 2010میلادی(1389هجری شمسی) که برابر با آغاز تحریم های اقتصادی علیه ایران است بعنوان نقطه عطف در نظر گرفته می شود). در این تحقیق دو معیار برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت محاسبه می شود: (1) Q توبین؛ بعنوان معیار مبتنی بر عملکرد بازاری شرکت و (2) ROE , ROA ؛ بعنوان معیارهای مبتنی بر حسابداری. همچنین متغیر مستقل در این تحقیق ابزارهای حاکمیت شرکتی شامل؛ اندازه (تعداد) هیئت مدیره، تعداد سهامداران نهادی، تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، نسبت سرمایه­گذاری سرمایه­گذاران نهادی و استقلال اعضای هیئت مدیره می­باشند. در این تحقیق از 4 متغیر کنترلی شامل اندازه شرکت، اهرم، نوع صنعت و سن شرکت نیز استفاده می­شود. سپس تاثیر سازو کارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت در دوره های قبل و بعد از تحریم مورد بررسی و مقایسه قرار می­گیرند.

 

 

 

 

1-3 اهمیت وضرورت پژوهش

 از دیدگاه نظریه نمایندگی حضور مدیران غیرموظف مستقل در هیات مدیره شركت­ها و عملكرد نظارتی آن­ها به عنوان افرادی مستقل به كاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران كمك شایان توجهی می­كنند (مک نایت و ویر، 2009). تفكیك وظایف رئیس هیات مدیره و مدیر عامل نیز از جمله محرك­هایی به شمار می­آید كه به دلیل استقلال بیشتر در تصمیم­گیری، موجب كاهش مشكلات نمایندگی و بهبود عملكرد شركت می­شود. سرمایه­گذاران نهادی، یكی دیگر از سازوكارهای حاكمیت شركتی نیرومند را بازنمایی می­كنند كه می­توانند بر مدیریت شركت نظارت داشته باشند. آن­ها از طریق جمع آوری اطلاعات و قیمت­گذاری تصمیمات هیات مدیره به طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شركت به طور صریح بر شركت نظارت می­كنند. به طور كلی، سازوكارهای حاكمیت شركتی، چارچوبی را برای هدایت و اداره موثر، كارآمد و صحیح بنگا­ه­های اقتصادی و برای حداكثرسازی عملکرد شرکت و نهایتاً افزایش منافع سهامداران ایجاد می­كند. این نظام برای حمایت و صیانت از حقوق و منافع تمام سرمایه­گذاران و سهامداران در شركت و كاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران ایجاد و تقویت می­شود(طالب نیا و همکاران، 1390). با توجه به اهمیت سازو کارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت تحقیقات تجربی متعددی در این خصوص انجام شده­است که به نتایج متفاوتی منجر شده­اند. برخی از تحقیقات شواهدی مبنی بر تاثیر مثبت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت ارائه کرده­اند در حالیکه تحقیقات دیگری وجود رابطه منفی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت را اثبات و حتی برخی از تحقیقات نشان دادند که حاکمیت شرکتی تاثیری بر عملکرد شرکت ندارد(کمال حسن، 2013). توضیحات متعددی برای نتایج غیرقاطع در رابطه بین حاکمیت شرکتی-عملکرد وجود دارد. اول دلیل، تفاوت­های سازمانی موجود در کشورهایی است که تحقیقات در آنها انجام شده­است. نتایج تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعه یافته متفاوت از کشورهای در حال توسعه گزارش شده است. دوم آنکه، انتخاب متغیرهای عملکردی ممکن است در تشریح رابطه حاکمیت-عملکرد نقش داشته باشند. در برخی از مطالعات متغیرهای حسابداری مورد استفاده قرار گرفته­اند و در بعضی از تحقیقات، متغیرهای مبتنی بر بازار  بکار گرفته شده­اند. با عنایت به موارد ذکر شده و همچنین با توجه به تاثیر غیرقابل انکار تحریم­های اقتصادی علیه ایران بر جو اقتصادی موجود در ایران و از جمله شرکت­ها، نیاز به انجام تحقیق تجربی پیرامون رابطه بین حاکمیت- عملکرد جهت کاهش  شکاف موجود بین نتایج واگرای تحقیقات انجام شده در این مقوله  احساس می­شود.

1-4 اهداف مشخص پژوهش

1-4-1 هدف اصلی: تعیین رابطه بین ابزارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت و همچنین مقایسه تاثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در دوره­های قبل و بعد از تحریم­های اقتصادی.

[1]  Vatergeet

[2]  SarinzAkseli

[3] Buyback

[4] Kamal Hassan

[5] Jensen & Mcling

[6] Mc nite & veer

تعداد صفحه :131

قیمت :17500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]