پایان نامه ارشد حقوق با موضوع:قاچاق مواد روانگردان و سیاست كیفری ناظر بر آن- قسمت 2

ا تولید کنندگان و قاچاقچیان روان گردان ها جلوی رشد این پدیده شوم را در کشور بگیریم.

 

پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق

در بررسی تاریخ، بشری را نمی توان یافت كه با مسائل مربوط به مواد مخدر دست به گریبان نبوده و شاید بتوان گفت مواد مخدر همزاد با بشر در این جهان یافت شده و تا زمانی كه انسان در این عرصه وجود دارد آن نیز پا بر جاست. مسائل مربوط به مواد مخدر تازگی نداشته و اثرات آن نیز همواره در سرنوشت ملتها و اقوام قابل جستجو است. در كتب تاریخی ایران و حتی در كتاب قانون ابن سینا از اثرات این مواد نامبرده شده است. اما بیشتر گزارشات در مورد مواد مخدرمربوط به زمان صفویه و سپس قاجاریه تا عصر كنونی است همراه با فراز و نشیبهای این دوران كه اشاعه مصرف مواد افیونی مورد توجه بوده است. قوانین یكصد ساله در مورد محدود نمودن مصرف مواد نیز یافت میشود. در زمان ما مسئله مواد مخدر شكل مخاطره آمیز و كاملا پیچیده ای به خود گرفته و در عین حال گسترش جهانی یافته است. اعتیاد به مواد مخدر علاوه بر زیانهای جدی و خطرناك جسمی از قبیل ابتلا به بیماریهای عفونی واگیردار همچون ایدز – هپاتیت – سل- عوارض و مشكلات عدیده اجتماعی و اقتصادی ازقبیل افزایش جرمهای مرتبط با مواد مخدر همچون جنایت و سرقت، فقر و تكدی گری و هدر رفتن سرمایه های كلان مادی كشورها را بدنبال داشته است. كشور ما دارای جمعیتی جوان است. بیش از 50%جمعیت كشور درسنین زیر 20 سال بوده و 62% از این جمعیت در شهرها ساكن بوده و از هر چهار نفر ایرانی یك نفر در معرض مهاجرت قرار دارد. موقعیت استراتژیك ایران و قرارگیری آن در كنار كشورهایی همچون افغانستان و پاكستان كه جزو تولید كنندگان عمده مواد مخدر بوده و از طرفی ما یك مسئله ترانزیت و عبور مواد مخدر به جهت ویژگیهای خاص منطقه ای از كشور ما یك مسیر مناسب جهت قاچاق مواد مخدرفراهم ساخته و هم بازار مصرف داخلی آن كه رشد روز افزونی داشته است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی علیرغم تلاش بی وقفه نظام مقدس اسلامی كشورمان و تقدیم بیش از 2700 نفر شهید از نیروهای نظامی و انتظامی این روند رو به رشده بوده است در نتیجه آمار معتادین و نیز عوارض ناشی از اعتیاد افراد افزایش داشته است. برآوردهای رسمی اولیه و ساده از تعداد معتادین و سوء مصرف كنندگان مواد مخدر رقمی حدود  2میلیون نفر را ذكر مینماید و با در نظر گرفتن حداقل یك خانواده 5 نفری مرتبط با این افراد به رقمی حدود 10میلیون نفر انسان كه در ارتباط نزدیك با معضلات و مشكلات ناشی از آن میباشند دست می یابیم. محبوسین زندانهای كشور در سال 77معادل 16.775نفر بوده كه قریب به 60% آنان مرتبط با مواد مخدرو اعتیاد بوده اند. بر این اساس در ایران به ازای هر 100 هزار نفر ایرانی 260 نفر در زندان به سر میبرند و به عبارت دقیق تر به ازای هر 400 نفر ایرانی یك نفر در زندان میباشد. در 20 سال گذشته قریب 836/53./1 كیلوگرم انواع مواد مخدركشف و ضبط گردیده است در این سالها نزدیك به 381812 نفر قاچاقچی و699557 نفر معتاد شناسایی و دستگیر شده اند. قریب 25652 نفر معتاد از سال 62 لغایت 77 درمراكز باز پروری كشور پذیرش شده اند كه این تنها بخشی از آمارهای واقعی نشان دهنده وضعیت بغرنج و نگران كننده از انسانهای این جامعه است كه به ورطه اعتیاد كشیده شده اند.قاچاق و  اعتیاد به عنوان یك آسیب ومعضل اجتماعی بهداشتی اقتصادی و فرهنگی با پیچیدگیهای خاص خود حاكمیت ملی امنیت و استقلال كشور ما را تحت تاثیر قرار داده است. با توجه به مسائل جنبی آن میتوان ادعا نمود كه ارزشهای انسانی و اسلامی و نیز هویت ملی ما در معرض خطر و آسیب این آفت بزرگ قرار گرفته است. لذا در خصوص این موضوع با این عنوان در داخل یا خارج از کشور پایان نامه یا مقاله ای تاکنون مقاله ای کار نشده ولی در خصوص موضوعات مرتبط با آن تحقیقاتی چند صورت گرفته که به بیان برخی از این موارد اشاره خواهیم کرد:

1- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان«قاچاق بین المللی مواد مخدر» توسط آقای کرامت راستگفتار در دانشگاه تهران در سال 1371 دفاع شده که در این پایان نامه در خصوص پدیده قاچاق به طور کلی سپس قاچاق مواد مخدر و در نهایت در خصوص طرق قاچاق در سطح بین‌الملل سخن به میان آورده که در نهایت بیشتر در خصوص جرم شناختی این موضوع بحث کرده است.

2- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان«تحلیل و ارزیابی قانون مبارزه با مواد مخدر و شناخت برخی از عوامل اجتماعی اشاعه آن» توسط آقای احمد موبدی در سال 1376 در دانشگاه شهید بهشتی دفاع کرده که بیشتر در خصوص نقد و بررسی این قانون بحث کرده و در نهایت عوامل اجتماعی اشاعه این موضوع را بیان کرده اند.

3- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان«مبارزه با قاچاق بین المللی مواد مخدر در چهارچوب کنوانسیون بین المللی 1988» توسط آقای ایوب بالایی در دانشگاه تهران در سال 1381 دفاع شده که در این کار بیشتر به راهکارهای عملی و علمی برای مبارزه با قاچاق بین المللی مواد مخدر در چهار چوب کنوانسیون 1988 سخن به میان آورده و در این خصوص بحث کرده است.

البته ناگفته نماند که در این خصوص کارهای دیگری هم انجام گردید ولی ما به همین مقدار بسنده کرده تا از اطاله کلام بپرهیزیم.

 

ت: اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق بررسی و تحلیل قوانین كیفری در زمینه قاچاق مواد روان گردان و بیان نقاط مثبت و منفی و واكنش های كیفری و غیر كیفری و نیز علت شناسی و ریشه یابی و نیز طرق پیشیگیری و استفاده از  این مواد روان گردان  در جهت ایجاد و تدوین قوانین به روز و همه جانبه است. ذكر این نكته ضروری است سیاست جنایی تقنینی جامعه كه با پیمان نامه های  بین المللی و تحولات جامعه جهانی همراه باشد. و هم نیاز و مشكلات امروز جامعه را بر طرف كند. موجب میگردد  تا از این رهگذر جامعه ای بدون مواد مخدر و روان گردان ساخته شود.

هدف در این راستا بررسی علت قاچاق مواد روان گردان  و چگونگی پیشگیری جهت شناختن نكات ضعف دستگاه اجرای ذیربط و استفاده از مطالب جهت راهگشایی و پیشگری توسط ظابطین و كارشناسان شاغل  در ادارتی مانند اداره بنادر و دریانوردی . كشتیرانی. گمرگ. مرزبانان ناجا می‌باشد. علت یابی و ریشه یابی و نیز جنبه های پیشگیرانه( اعم از پیشگیری های اجتماعی و یا باز دارندگی هی قانون) نیز در این رهگذر بسیار ضروری است.

 

ج: سوالات تحقیق

1)آسیب های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قاچاق به طور کلی چه می باشند؟

2)دلایل و عوامل شیوع قاچاق مواد روان گردان و نحوه پیشگیری از قاچاق آن چیست؟

3)طرق پیشگری از ورود و خروج و  مصرف مواد روان گردان از كشور چه می باشد؟

4)سیاست كیفری نظام جمهوری اسلامی ایران در قبال قاچاق  مواد روان گردان چیست؟

 

چ: فرضیه های تحقیق

1)آشكار شدن آسیب های فراوان مواد روان گردان و تبدیل قاچاق آن به یكی  از جرایم سازمان یافته و فشار های جهانی ضرورت تغییر در قوانین كیفری را ایجاد كرده است که در این پژوهش قرار است در خصوص این آسیب ها به صورت نظری تحقیق صورت گیرد.

2)به نظر می رسد که عوامل شیوع قاچاق مواد روانگردان استفاده بیش از حد توسط قشر جوان و قیمت بالای این مواد می باشد که در این تحقیق معین می گردد.

3)از جمله راههای پیشگیری از ورود و خروج مواد روانگردان می توان به همان فرهنگ سازی در این زمینه اشاره کرد تا فرهنگ و زمینه استفاده از این مواد خطرناک توسط جوانان ما اصلاح نگردد به نظر می رسد این مواد روانگردان کما فی سابق شیوع و قاچاق آن روزافزون داشته باشد.

4)تدابیر قانونی و راه كار های تعین شده قدیم باعث بالا رفتن قیمت مواد مخدر و مواد روان گردان شده است و تاثیری در قاچاق و مصرف مواد روان گردان نداشته است كه در این راستا فرض بر این است تدابیری اندشیده و پرداخته گردد كه به كاهش مصرف و پیشگیری از قاچاق بینجامد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 138

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

***          [email protected]

  • 2

پایان نامه ارشد درباره:نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری از جرم با نگاه به قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392)- قسمت 2

ت اسلامی رابطه مستقیم دارد.

4- مددکاری اجتماعی با روش کاربردی در رویه قضایی رابطه مستقیم دارد.

5-بین مددکاری اجتماعی و پیشگیری از جرم رابطه معناداری وجود دارد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 142

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

***          [email protected]

  • 2

پایان نامه ارشد :نقش دادستان در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان با نگاهی به حقوق فرانسه و اسناد بین المللی- قسمت 2

ال در ایران و اسناد بین المللی چیست؟

  • نقش دادستان در زمینه پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در حقوق ایران تا چه حد با اسناد بین المللی هم سو بوده است؟
  • در حقوق فرانسه نقش دادستان در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال با اسناد بین المللی هم راستا بوده است؟
  • 1-4-فرضیه تحقیق:

    فرضیه اصلی

    1. دادستان می‌تواند با توجه به وظایف خود در قوانین از جمله اصل 156 قانون اساسی، اقدام به پیشگیری نماید و مانع از اقدامات افراد یا سازمان‌ها در ارتکاب بزه علیه اطفال شود.
    2. دادستان با رویکرد کیفری و غیرکیفری می تواند در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال اقدام نماید.
    3. در این زمینه به نظر میرسد هنقش و جایگاه دادستان در زمینه پیشگیری از بزه دیدگی اطفال با اسناد بین المللی هم سو نبوده است.
    4. به نظر می رسد حقوق جدید فرانسه به رهنمودها و مقررات بین المللی در زمینه پیشگیری از بزه دیدگی اطفال توجه نموده و آنها را وارد قوانین خود نموده است.

    1-5-اهداف تحقیق:

    • بررسی نقش دادستان در خصوص پیشگیری از جرایم علیه اطفال در حقوق کیفری ایران؛
    • بررسی و تحلیل نقش دادستان در امور قضایی و غیر قضایی؛
    • تحیلی و ارزیابی نقش دادستان در پیشگیری وضعی از حقوق اطفال.

    1-6-اهمیت و ضرورت تحقیق:

    كودكی عاملی است كه جنبه ها و آثار مختلف آن در جرم شناسی و حقوق كیفری همواره موضوع مطالعاتی و مقررات ویژه ای قرار گرفته است. زیرا صغار هم در مقابل بزهكاری و هم در مقابل بزه دیدگی ضعف وآسیب پذیری بیشتری نسبت به بزرگسالان دارند. به همین جهت است که امروزه جرایم علیه اطفال افزایش یافته و سوء استفاده از اطفال در جرایم مختلف شیوع و رواج پیدا کرده است. لذا رسالت حامیان حقوق بشر، مصون كردن اطفال و نوجوانان در برابر جرایم است.که با توجه به رواج جرایم علیه اطفال مقررات بین المللی و داخلی در خصوص حمایت از اطفال در برابر جرایم علیه آنها وضع گشت تا این قشر از جامعه که زن و مرد آینده ی دنیا ی ما میباشند در سلامت روحی و روانی و بدون هیچ گونه خطری به زندگی خود ادامه بدهد. در این راستا کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کودک و… در سطح جهان و همچنین در کشور ما قانون مجازات و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و … به حمایت از اطفال پرداخته اند که با توجه به این قوانین دولتها و نهادها و افراد موظف به رعایت این حقوق می‌باشند که در کشور ما با توجه به اختیارات قوه قضائیه به دادستان در راستای اصل 156 قانون اساسی، این نهاد وظیفه ی کشف و تعقیب و پیشگیری از جرایم را بر عهده دارد. اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق را می‌توان از با این مقدمه متوجه شده و در این راستا نسبت به خلاء های موجو اقدامات بایسته انجام داد.

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    تعداد صفحه : 134

    قیمت : بیست و هفت هزار تومان

    بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت :       

    ***          [email protected]

    • 2

    پایان نامه حقوق با موضوع:عوامل موثر در افزایش جرم و بزهکاری از دیدگاه اسلام- قسمت 2

    ه ضد اجتماعی مبارزه نمایند در این بین نخستین سوالی که به ذهن هر اندیشمندی خطور می کند دلیل و چرایی و عوامل ایجاد مؤثر در به وجود آمدن بزه و بزهکار در جامعه می­شود .

    همه مکاتب بشری و همچنین مکاتب دینی سعی نموده اند که به نوعی به این سوالات پاسخ داده و در ادامه راهکارهایی را برای مبارزه و مقابله با آن ارائه دهند .دین مبین اسلام به عنوان اخرین دین و کاملترین مکتب فکری بشر نیز به نوبه خود عوامل و بسترهای بزهکاری در جامعه را به نوبه خود چه در قران مجید و چه در احادیث قدسی به جامانده از پیامبر اکرم (ص) پرداخته و سعی در  ارائه روش یا روشهایی برای اصلاح مجرمین ارائه نماید .نکته قابل ذکری که در این پژوهش می توان پرداخت مطالعه تطبیقی دیدگاه­های اسلامی با سایر متون جرم شناسی به عنوان دیدگاه های علمی شناخته شده باشد تا از رهگذر آن بتوان کاستی ها و نقاط ضعف سیاست جنایی کنونی ایران که بر پایه نظام اسلامی مبتنی بر رویکرد شیعی تدوین و اجرا می گردد را روشن نمود.

     

    1-3- سوالات

    1- مهمترین عوامل افزایش بزهکاری در جامعه از دیدگاه اسلام چه می باشند؟

    2- مبانی اصلاح مجرمان از دیدگاه اسلام چیست ؟

    3- آیا سیاست های جنایی کنونی ایران در مورد اصلاح و تربیت مجرمان ، منطبق با دیدگاه های اسلام می باشد؟

    4- اسلام چه راهکارها و روشهایی را برای اصلاح و تربیت مجرمان ارائه کرده است؟

     

    1-4- فرضیات

    1- مهترین عوامل افزایش جرم و بزه کاری در جامعه از دیدگاه اسلام : فقر و بیکاری، ضعف ایمان، سستی بنیان خانواده ، دوستان نااهل ، محیط اجتماعی نا سالم و … می باشد.

    2-مبانی اصلاح مجرمان از دیدگاه اسلام عبارتدن از : نگرش ویژه اسلام به انسان و کرامت انسانی او، نگرش ویژه اسلام به جرم و تاثیر جرم بر روح و روان انسان به گونه ای که آدمی را از سعادت اخروی محروم می سازد ، جایگاه عقلانیت در سیاست جنایی اسلام و تلقی اصلاح مجرمان به عنوان یک امر عقلانی.

    3-اسلام گذشته از انکه راهبردهای  اصلاحی مبتنی بر تجربه ها و یافته های علمی بشر در محدوده قواعد  ارزش های مورد قبول خویش مدد می جوید روش های ویژه ای همچون توبه دادن ، نماز درمانی، صدقه درمانی،… در راستای اصلاح مجرمان ارائه کرده است.

    4-سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران گرچه به طور محدود از برخی برنامه های اصلاح و تربیت مجرمان که محصول تجارب بشری است استفاده جسته است ، از راهبرد های موجود در متون اسلامی کمتر بهره گرفته است.

     

    1-5- پیشینه تحقیق

    با توجه به گستره موضوع پژوهش ( فقهی و جرم شناسی )و ظهور علوم مختلف جامعه شناسی ، اقتصاد ، فرهنگ و … در این حوزه تا کنون پژوهش های مناسبی به زبان فارسی صورت نگرفته و یا در صورت وجود تنها به یکی از جنبه های ان مثلاً در حوزه پیشگیری و یا اصلاح مجرمین صورت یافته و در ضمن آن به مباحث علل و زمینه ای ارتکاب جرم اشاره شده است از این رو انجام این پژوهش بیش از بیش لازم می نمود.

     

    در ادامه به ذکر چند مورد از کتب و مقالات پژوهشی صورت گرفته در این حوزه را مورد اشاره مقرار می دهیم:

    سید محمد حسین جلالی تهرانی ، توحید درمانی، ترجمه علیرضا شعاعی شیخ، مجله نقد و نظر ، مسئله نهم ، شماره سوم و چهارم ، صص 18-46

    عبداله جوادی آملی، رسالت قران ، قم مرکز نشر فرهنگی رجاء، 1375

    علی سلیمی و محمد داوری، جامعه شناسی کجروی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، 1380

    محمدعلی حاجی ده آبادی ، اصلاح مجرمان در سیاست جنایی اسلام و ایران ، رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران ، 1386

     

    1-6- اهداف

    1- تبیین دلایل افزایش جرم از دیدگاه اسلام

    2- تبیین مبانی اصلاح و تربیت از دیدگاه اسلام

    3- تبیین راهبردها و روش های اصلاح و تربیت مجرمان در سیاست جنایی اسلام.

    4-تبیین نقاط قوت و ضعف سیاست جنایی جمهوری اسلامی ئر مورد میزان اهتمام به اصلاح و تربیت مجرمان و بهره گیری از اموزهاهی اسلامی به منظور ارائه پیشنهادهای اصلاحی به مسئولان ، سایست گذاران و متصدیان کشور.

    1- سوره مبارکه ذریات ، آیه 56

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    تعداد صفحه : 120

    قیمت : بیست و هفت هزار تومان

    بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت :       

    ***          [email protected]

    • 2

    پایان نامه ارشد حقوق درباره:مسئولیت مدنی دولت در قبال لطمه به محیط زیست- قسمت 2

    ق خارجی

    سوالات تحقیق:

    در این پژوهش یک سوال اصلی و یک سوال فرعی داشته که به بیان هر کدام می پردازیم: پرسش اصلی در این تحقیق این است که:

    1-  مسئولیت دولت در خصوص محیط زیست ناشی از آلودگی هوا بر اساس کدام مبانی و جبران خسارت به چه نحو صورت خواهد گرفت؟

    سوال فرعی:

    1- در صورت شناخت و اثبات مبانی این مسئولیت، جبران خسارت از طریق چه مرجع یا دادگاهی صورت میگیرد؟

    فرضیه‏های تحقیق:

    اکنون که اهداف و سوالات این پژوهش بیان و روشن گردید لازم است در پاسخ به سوالات ارایه شده یک پاسخی اندیشمندانه هر چند به صورت فرضیه، ولی مطابق با واقعیت باید ارایه گردد:

    1- مبنای مسئولیت مدنی حقوق ایران بر تقصیر مبتنی است و در موارد خاص، مسئولیت مدنی بر اساس مسئولیت مطلق پیش بینی شده است در فقه وحقوق نظریات متعددی از جمله نظریه تقصیر، خطر، فرض تقصیر، نظریه لاضررو…مطرح گشته است که این نظریات بیانگر جامع مبنای مسئولیت مدنی محیط زیست در فقه امامیه نیستند.

    2- به نظر می رسد اگر زیان دیده به طور مستقل علیه دولت طرح دعوی کند، دیوان عدالت اداری صالح برای رسیدگی است و اگر زیان دیده شکایت خود را به سازمان محیط زیست منتقل کند، سازمان بایستی در دادگاه های عمومی طرح دعوی کند.

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    تعداد صفحه : 108

    قیمت : بیست و هفت هزار تومان

    بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت :       

    ***          [email protected]

    • 2

    دانلود پایان نامه در مورد:سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی- قسمت 2

    ی دیگری که سابقه مجرمیت درآنها دیده میشود، حلقه جرایم را بزرگتر ساخته و جرایم خانوادگی متفاوتی را بوجود میآورند.

    جرایم خانوادگی حکایت بزهکاری خواهران و برادران ، مادران و پدران و پسرانی است که به دلیل حمایت اعضای خانواده خود، جرایم گسترده تر و سازمان یافته تری را مرتکب میشوند.

    کنترل بزهکاری و حذف بزهکاری در یک محدوده ی قابل تحمل، رسالت سیاست جنایی است؛ از این رو اصلاح مشکلات اجتماعی، زدودن عوامل ایجاد بزهکاری، رفع تبعیضات قانونی و بی عدالتی، و درمان و بازسازی بزهکاران که از ویژگی های یک سیاست جنایی مطلوب و کارامد است، میتواند مبارزه ی سنجیده علیه بزهکاری که اعم از پیشگیری و سرکوبگری میباشد را درپی داشته و سبب تأمین امنیت و نظم اجتماعی گردد[6]. با توجه به اینکه جرایم خانوادگی موضوعی است که تاکنون به طور جامع و علمی مورد بررسی قرار نگرفته و حال آنکه شناخت نوع جرم ، مجرمین، دسته بندی و گروه بندی آنان، و همچنین بررسی آن در سیاست جنایی ایران به نوبه خود می تواند عاملی برای جلوگیری و یا کاهش جرم در جامعه هم از دیدگاه حقوقی و هم از نظر اجتماعی به جهت کنترل این بزهکاری روبه رشد باشد، این پژوهش درصدد شناخت جرایم خانوادگی، گروه بندی مجرمین و بیان انواع جرایم مربوط به هر گروه و همچنین تحلیل سیاست جنایی ایران در مورد جرایم خانوادگی و در نهایت ارائه و بیان راهکارهای مرتبط و تدابیر اجتماعی جهت کنترل این بزهکاری روبه رشد در جامعه است.

     

     

    اهداف پژوهش

    • شناخت جرایم خانوادگی
    • تحلیل سیاست جنایی ایران در مورد جرایم خانوادگی از منظر سیاست تقنینی، مشارکتی و قضایی
    • ارائه راهکارهای مرتبط جهت کنترل این بزهکاری روبه رشد در سیاست جنایی ایران

     

     

    سؤالات و فرضیه های پژوهش

    • سوالات پژوهش

    1) سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی از جنبه های مختلف تقنینی، قضایی و مشارکتی چیست؟

    2) چه سیاست کیفری و تدابیر اجتماعی جهت کنترل جرایم خانوادگی در سیاست جنایی ایران لحاظ شده و تا چه حد در این مسیر موفق بوده است؟

    • فرضیه‏های پژوهش

    1) رویکرد سیاست جنایی ایران در مقابله با جرایم خانوادگی، یک رویکرد کیفرمحور، سزا دهنده و فاقد نگرش اصلاحی پیشگیرانه است.

    2) سیاست جنایی قضایی و اجرایی ایران، مبین خصیصه تساهل، تسامح، ملاطفت و خنثی سازی اهداف مستتر در سیاست جنایی تقنینی میباشد.

     

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    تعداد صفحه : 173

    قیمت : بیست و هفت هزار تومان

    بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت :       

    ***          [email protected]

    • 2

    دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق:بررسی جرم پول‌ شویی در نظام بانکی- قسمت 2

    زش فرهنگ امانتداری مالی شغلی (پیشگیری اجتماعی)، ضعف بازدارندگی مجازات‌ها از حیث نوع و میزان و نحوه اجرای کیفری (پیشگیری کیفری تقنینی) و عدم جدّیّت واقعی نظام قضایی در مبارزه با فساد بانکی در موارد ارتباط مفسدان با مقامات حکومتی مهم (پیشگیری کیفری قضایی)، مهم‌ترین نقاط ضعف سیاست کیفری ایران در پیشگیری از جرم پول‌شویی، در جرم‌انگاری پول‌شویی و در کیفردهی به مرتکبان پول‌شویی هستند.

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    تعداد صفحه : 127

    قیمت : بیست و هفت هزار تومان

    بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت :       

    ***          [email protected]

    • 2

    پایان نامه ارشد با موضوع:حمایت از کودکان بزه دیده ناشی از خشونت خانواده در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین­المللی- قسمت 2

    ه از قوانین حمایتی قابل اجرا، مشوق كودك در اعلام جرم خواهد بود و در میزان رضایت وی از عملكرد نظام قانونگذاری، تأثیر مثبت دارد.

    1-3-پیشینه تحقیق

    در خصوص موضوع پژوهش کارهای متفاوتی صورت گرفته است، به دلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:

    1. پایان نامه دکتری با عنوان، جهانی شدن حقوق کیفری در قلمرو حمایت از کودکان در برابر بزه‌دیدگی و موانع و مقتضیات حقوق ایران در سال 1388 توسط امیرحمزه زینالی در دانشگاه تربیت مدرس دفاع شد. وی بیان نمود که، امروزه با دگرگونی‌های اقتصادی و اجتماعی، تحت تأثیر مذاهب و تغییر نگرش جوامع نسبت به انسان در نتیجه تلاش‌های اندیشمندان و مصلحان اجتماعی، نوع نگاهها به «کودکان» و دوره «کودکی» تغییر یافته است. این دگرگونی هنجاری و علمی در نوع رویکرد به کودکان از نیمه دوم سده بیستم به این سو، تحت تأثیر اصول، قواعد، معیارها و هنجارهای حقوق بشر، پیشرفت زیادی کرده است. در یک سوی این فرایند ممنوعیت تبعیض علیه آنها در برخورداری از حقوق انسانی، به دلیل کودکی و در سوی دیگر آن شناسایی اصل حمایت ویژه از کودکان به دلیل وضعیت آسیب‌پذیر آنان، قرار دارد. این تحول، بنیان‌های لازم به منظور تدارک سازوکارهای حقوقیِ حمایتی از کودکان در برابر نقض حقوق آنها را در حقوق موضوعه فراهم کرده است. در این راستا، حقوق کیفری به عنوان مهمترین سازوکار حمایت از ارزش‌های حقوق بشر و تضمین اجرای آنها از رهگذر جرم‌انگاری رفتارهای ناقض حقوق کودکان و پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری برای ناقضان این حقوق در تعامل با نظام بین‌المللی حقوق بشر کودکان متحول شده است به گونه‌ای که امروزه با شکل گیری رشته جدیدی به نام «حقوق کیفری کودکان بزه‌دیده» روبرو هستیم.
    2. احسان فرجی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان سیاست جنائی تقنینی ایران در قبال جرایم جنسی علیه زنان و کودکان با نگرش به کنوانسیونهای بین المللی که در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ارائه گردید، بیان کرد که، جرایم جنسی شامل رفتارهایی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، با هدف کسب لذت جنسی صورت می‌گیرد. این نوع جرایم، در دست جرایم علیه اشخاص قرار می‌گیرند که شخصیت معنوی اشخاص را هدف قرار می‌دهند. زنان و کودکان از قربانیان اصلی جرایم جنسی به شمار می‌آیند که به لحاظ شرایط فیزیولوژیکی و روانی خاص، در قبال این جرایم آسیب‌پذیری بیشتری از خود نشان داده و همواره بزه‌دیده بالقوه این جرایم محسوب می‌شوند. در حقوق جزای ایران که الهام گرفته از فقه امامیه می‌باشد در دو بخش حدود و تعزیرات قابل بررسی است. در بخش حدود، قانون‌گذار تحت عناوینی از قبیل زنا، لواط، مساحقه، قوادی و قذف، به این دسته از جرایم پرداخته است و برای هر کدام مجازاتی را که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین گردیده در نظر گرفته است؛ در بخش تعزیرات، رفتارهایی از قبیل دایر کردن اماکنی برای فساد و فحشاء که مشمول حدود نمی‌شوند، پیش‌بینی و جرم‌انگاری شده است. به طور کلی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم جنسی، سرکوبگر و تک بعدی است. در سیاست جنایی تقنینی ایران، زنان و کودکان بزه‌دیده جایگاه واقعی خود را نداشته و حمایت خاص و افتراقی از این بزه‌دیدگان مورد توجه قرار نگرفته است. علیرغم پیشرفت قابل توجه تکنولوژی و صنعت و ظهور اشکال مختلف رفتارهای جنسی، نگرش سرکوبگرانه قانونگذار ایران به جرایم جنسی علیه زنان و کودکان از یک سو و عدم پیش‌بینی ساز و کار مناسب قانونی پیشگیرانه، احتمال بزه‌دیدگی زنان و کودکان در قبال این نوع جرایم را بیش از پیش کرده است.
    3. پایان نامه بزه دیدگی کودکان از منظر جرم شناسی و حقوق جزا توسط سهیلا صیاد در سال 1394 در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز ارائه گردید. در این پژوهش عنوان گردید که، بزهکاری و بزه دیدگی کودکان به شکل پیچیده ای با یکدیگر ارتباط دارند. به طوری که می توان گفت بزه دیدگان امروز بزهکاران فردا هستند و کودکانی که در معرض خطر بزه‌دیدگی هستند بیشتر از کودکان دیگر در بزرگسالی بزهکار می شوند. بزه‌دیدگی مقدمه ای برای بزهکاری کودکان در آینده می باشد. در زمینه بزه‌دیدگی کودکان ما با چند مساله مهم روبرو هستیم. اولین مورد، بررسی مباحث نظری پیرامون بزه دیده شناسی و تحلیل فرآیند بزه‌دیدگی و آشنایی با گونه‌های جرم شناختی بزه دیدگان می باشد. دومین مورد بحث، بررسی علل و عوامل بزه دیدگی کودکان و راه های پیشگیری از این امر می باشد که باید از طرق مختلف از بزه دیدگی کودکان پیشگیری کرد و زمینه را برای بزه دیدگی کودکان از بین برد. سومین مورد حمایت از کودکان بزه دیدگی می باشد که با برطرف کردن نیازهای اطفال بزه دیده و تصویب قوانین صحیح و کارآمد می‌شود از آنان حمایت کرد و چهارمین مورد ایجاد نهادها و مراکزی است که به این کودکان کمک می کند تا مانند یک فرد سالم در جامعه زندگی کنند.

    1-4-سوالات تحقیق

    سوالات این پژوهش عبارت است از:

    1. آیا وضع قوانین حمایتی می تواند نقش بسزایی در کنترل خشونت خانواده در قبال کودکان داشته باشد؟
    2. آیا مجازات های سخت گیرانه تاثیری در بازدارندگی خشونت خانواده ها علیه کودکان دارند؟
    3. آموزش­های فرهنگی و تربیتی چه میزان می­توانند بر حمایت از کودکان بزه دیده موثر باشند؟

    1-5-فرضیات تحقیق

    با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات به قرار زیر خواهد بود:

    1. وضع قوانین حمایتی می تواند نقش بسزایی در کنترل خشونت خانواده در قبال کودکان داشته باشد.
    2. مجازات­های سخت­گیرانه­ای سبب کاهش معنی­دار خشونت­ خانواده علیه کودکان می شود.
    3. آموزش­های فرهنگی و تربیتی می­تواند کمک شایانی به حمایت از کودکان بزه دیده داشته باشد.

    1-6-اهداف پژوهش

    اهداف این پژوهش عبارت است از:

    1. بررسی مفهوم و علل بزه دیدگی اطفال
    2. بررسی و تبیین حمایت های ماهوی و شکلی از کودکان بزه دیده در حقوق ایران
    3. تحلیل حمایت های در نظر گرفته در اسناد بین المللی و تطبیق آن با حقوق ایران

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    تعداد صفحه : 158

    قیمت : بیست و هفت هزار تومان

    بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت :       

    ***          [email protected]

    • 2

    دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری- قسمت 2

    ف جرائم دیگر مرتبط با آن منجر شود. بر این اساس و با هدف پیشگیری از وقوع جرائم متاثر از جعل بایستی با وقوع جعل سند و استفاده از مجعول به شدت مقابله نمود.

    اهمیت این امر در خصوص اسناد هویتی بیشتر به چشم می‌خورد، چرا كه اسناد هویتی مجعول از ابزارهای كارآمد و موثر مجرمین حرفه ای در ارتكاب جرائم دیگر خصوصاً جرائم علیه اموال است . جرائمی‌كه از بدو شكل گیری جوامع بشری و تحقق حق مالكیت خصوصی در اجتماعات انسانی وجود داشته و به انحاء و اشكال مختلف به وقوع پیوسته است. جرائم علیه اموال از جمله جرائم متداول مخل نظم و امنیت جامعه است و اگر از تك تك افراد هر جامعه‌ای حتی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی‌سوال شود، مسلماً از سرقت و راه زنی و كلاهبرداری و غارت اموال و غیره اسم خواهند برد(میر محمد صادقی، حسین، 1381، ص121).

    با توجه به تعداد اسناد هویتی و آسیب پذیری هایی كه این اسناد دارند و تنوع در استفاده از این اسناد در موقعیت های مختلف باعث شده كه تبهكاران و مجرمین حرفه ای از اسناد هویتی در ارتكاب جرائم گوناگون استفاده ابزاری بكنند و به روشهای مختلف و گوناگونی دست به ارتكاب جرائم متفاوت با توسل به اسناد هویتی مجعول می‌زنندو نظر به افزایش بی رویه چین جرائمی‌موجب شده است كه قانونگذار در جهت جلوگیری از ارتكاب چنین جرائمی‌پا فراتر از قانون مجازات اسلامی‌گذارده و در قوانین خاص و اسناد خاص مجازات های جداگانه ای برای جعل اسناد پیش بینی نماید . مثل قوانین مربوط به جعل شناسنامه یا گذرنامه یا اسناد ثبتی و نظامی‌و غیره.

    4-1 : سوالات تحقیق

    1-4-1سوال اصلی تحقیق

    جعل اسناد هویتی چه تاثیری بر جرم کلاهبرداری دارد؟

    2-4-1سوالات فرعی

    1) جعل كدام یك از اسناد هویتی ، بیشتر برای ارتكاب جرائم علیه اموال به كار می‌رود ؟

    2) اسناد هویتی مجعول، غالباً برای ارتكاب كدام جرم از جرائم علیه اموال مورد استفاده قرار می‌گیرند؟

    5-1: اهداف تحقیق

    مهمترین هدف این تحقیق شناسایی نقش و میزان و زمینه تاثیر اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال بالاخص جرم کلاهبرداری می‌باشد و برای رسیدن به این هدف می‌بایست مشخص نمود كه:

    1) راه كارهای علمی‌و عملی برای جلوگیری از گرایش گروه های مجرم به جعل اسناد هویتی ارائه می‌گردد.

    2) راه كارهای مناسب برای جلوگیری از استفاده گروه های مجرم از اسناد هویتی مجعول بیان می‌شود .

    6-1:فرضیات تحقیق[1]

    فرضیه عبارت است از حدس و گمان اندیشمندانه درباره ماهیت ، چگونگی و روابط بین پدیده‌ها‌، اشیاء و متغیرها كه محقق را در تشخیص نزدیك ترین و محتمل ترین راه برای كشف مجهول كمك می‌نماید و گمانی است موقتی كه درست بودن یا نبودنش باید مورد آزمایش قرار گیرد و بر اساس معلومات كلی و شناخت های قبلی یا تجارب محقق پدید می‌آید  و در قالب قضایای حدسی و خبری تدوین می‌گردد(حافظ نیا ، محمدرضا، 1381 ، ص 109 و 110) .

    در تحقیقات توصیفی فرضیه ها، مبین وجود حالات، شرایط، صفات، ویژگی های اشیاء و اشخاص، موقعیت ها، پدیده ها و رخدادهایی هستند كه نسبت وقوع رویداد و صفات ویژگی های اشیاء و پدیده ها را توضیح می‌دهد(هومن، حیدر علی، 1370، ص43)

    فرضیه های این پژوهش در قالب موارد ذیل ارایه می‌گردد:

    1-در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد و رابطه معنادار بین این موضوع وجود دارد.

    2-جابجائی عكس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتكاب جرائم کلاهبرداری است، بین این موضوع رابطه معناداری وجود دارد.

    3-  در مجموعه جرائم علیه اموال، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتكاب كلاهبرداری مورد استفاده قرار می‌گیرند که در شهرستان شهرکرد رابطه معناداری بین این موضوع وجود دارد.

     

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    تعداد صفحه : 164

    قیمت : بیست و هفت هزار تومان

    بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت :       

    ***          [email protected]

    • 2

    پایان نامه ارشد درباره:نقش دادستان در پیشگیری از جرایم علیه اطفال با تاکید بر اسناد بین المللی- قسمت 2

    ی باشد:

    حقوق شهروندی از جمله حقوقی است که در یک جامعه، حاکمیت موظف به تضمین آنهاست و امروزه گستره بسیاری یافته است. حقوق شهروندی در حقوق ما حوزه های بسیاری را در بر گرفته از جمله در امور کیفری، مدنی، حسبی، تجارت و غیره و بعلاوه شامل موارد متعددی از جمله حق حیات، حق امنیت، حق سلامت، حق بر آموزش، حق اشتغال، حق آزادی بیان وعقیده، حق برخورداری از عدالت قضایی، حق امنیت وغیره می‌باشد. اما دادستان در قوانین ما بعنوان مدعی العموم، وظیفه بسیار سنگین و گسترده ای در صیانت از این حقوق دارد. برخی از این تکالیف و وظایف بصورت صریح و امری در متن قانون بیان گردیده و برخی دیگر از آنها را می توان بصورت ضمنی و از فحوای کلام مقنن برداشت نمود. افزون بر این، در برخی دیگر از موارد دادستان با ایفای وظیفه نظارتی می‌تواند ازحقوق شهروندان حفاظت نماید. در این تحقیق به بررسی ماهیت و محتوای حق شهروندی و جایگاه آن در حقوق ایران پرداخته و ضمن مطالعه وظایف مختلف دادستان به این موضوع می‌رسیم که هر یک از این وظایف بر کدامیک از حوزه های حق شهروندی موثر است و دادستان چگونه باید از این حقوق صیانت و حراست نماید. همچنین در نظام حقوقی ما نهادها و مقامهای دیگری از قبیل دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل نود و… وجود دارند که از لحاظ کارکردی وظیفه صیانت از حقوق شهروندی را بر عهده دارند و از این جهت به عنوان مکمل نقش دادستان در صیانت از حقوق مزبور مطرح می گردند که این موارد را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد.

    1-6-اهداف تحقیق:

    • بررسی نقش دادستان در خصوص پیشگیری از جرایم علیه اطفال در حقوق کیفری ایران؛
    • بررسی و تحلیل نقش دادستان در امور قضایی و غیر قضایی؛
    • تحیلی و ارزیابی نقش دادستان در پیشگیری وضعی از حقوق اطفال.

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    تعداد صفحه : 130

    قیمت : بیست و هفت هزار تومان

    بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت :       

    ***          [email protected]

    • 2