پایان نامه مرجع صالح رسیدگی به درخواست افراز املاک مشاع و دعاوی اثبات مالکیت

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

عنوان :

مرجع صالح رسیدگی به درخواست افراز املاک مشاع و دعاوی اثبات مالکیت

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده: 9

فصل اول کلیات و مفاهیم. 10

مقدمه    11

  1. بیان مساله. 12
  2. پیشینه ی پژوهش… 13
  3. سوالات تحقیق.. 19
  4. فرضیه ها 19
  5. اهداف تحقیق.. 19
  6. بهره وران. 20
  7. جنبه نوآوری و جدید بودن پژوهش… 20
  8. روش شناسی تحقیق.. 20
  9. روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 21
  10. روش تجزیه و تحلیل و جمع بندی اطلاعات.. 21
  11. تعریف اصطلاحات تخصصی پژوهش… 21

              فصل دوم بحث و بررسی پیرامون موضوع پژوهش… 23

1-2         افراز اموال مشاع. 25

2-2         نحوه افراز املاک در دفاتر ثبتی.. 27

2-3         قابلیت اعتراض به تصمیم واحد ثبتی.. 31

4-2         اعتراض به درخواست افراز 32

5-2         اختلاف نسبت به حدود ملک… 32

2-6         موارد منع افراز 33

2-7         تعیین سهم هر شریک بعد از افراز 34

2-8         روش های دیگر تقسیم مال مشاع. 35

2-9         آثار و احکام تقسیم. 37

2-10       غبن در تقسیم اموال مشترک.. 38

2-11       وجود مال غیر در اموال تقسیم شده 39

2-12       اثر بطلان در تقسیم. 40

فصل سوم نحوه رسیدگی به افراز املاک در دادگاه 41

3-1         ملاک احراز مالکیت.. 42

3-2         تصرف ساده مادی.. 44

3-3         بحث تصرف عدوانی در ملک مشاع. 44

3-4         شرایط تقسیم مال مشاع. 45

تقسیم اموال مشاعی.. 45

گفتار اول: نحوه رسیدگی به افراز املاک در واحد ثبتی محل.. 49

واحد ثبتی محل.. 49

گفتار دوم : نحوه رسیدگی به افراز املاک در مراجع قضایی.. 58

3-7         فقدان سند مالکیت معارض… 62

3-8         مستلزم اصلاح ملک نبودن عمل افراز 62

گفتار سوم : سایر دعاوی مرتبط با افراز 63

3-9         تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق.. 63

الف . تعریف تصرف و چگونگی آن. 63

ب . حق و انواع آن. 64

ج . تعریف عدوان و غصب.. 66

3-10       شرایط اقامه ی دعوی.. 67

الف . دعاوی تصرف.. 69

ب .  معرّفی و تعریف دعوای تصرف عدوانی.. 71

3-11       مقایسه دعوای تصرف عدوانی با خلع ید. 78

3-12       مقایسه دعوای تصرف عدوانی با تخلیه ی ید. 79

3-13       مقررات ویژه ی دعوای تصرف عدوانی.. 79

3-14       تكلیف ابنیه ی احداثی و اشجار غرس شده در ملك مورد تصرف عدوانی.. 80

3-15       تكلیف ابنیه و اشجار در ارتباط با اقامه ی دعوای مالكیت.. 81

3-16       تكلیف ابنیه و اشجار در ارتباط با شكایت از حكم. 81

3-17       تكلیف زراعت در ملك مورد تصرف عدوانی.. 84

3-18       تكلیف آثار تخریبی در ملك مورد تصرف عدوانی.. 85

3-19       كیفیت تصرف.. 86

3-20       اوصاف تصرف.. 87

الف.  اوصاف تصرف خواهان. 87

ب . اوصاف تصرف خوانده 88

3-21       مدّت تصرف.. 89

الف.  مدت تصرف نسبت به خواهان. 89

ب. مدت تصرف نسبت به خوانده 91

3-22       طریقه ی اقامه ی دعوا ، آثار آن و اقدامات احتیاطی.. 91

الف . اقامه ی دعوا 92

ب . مرجع صالح اقامه ی دعوی.. 92

ج. شیوه ی اقامه ی دعوا 93

د.  ذینفع اقامه ی دعوا 94

3-23       آثار دعاوی تصرف.. 95

3-24       اقدامات احتیاطی دعوای تصرف.. 96

3-25       رسیدگی ، صدور رأی و شکایت از آن. 99

3-26       ارائه دلیل و رسیدگی به آن. 100

3-27       صدور رأی.. 101

3-28       شکایت از رأی صادر شده 102

3-29       آثار حکم و اجرای آن. 103

3-30       اجرای حکم دادگاه 104

فصل چهارم مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای تقسیم مال مشاع. 106

مقدمه : 107

4-1         تشخیص مرجع صالح و نحوه اعمال قواعد صلاحیت ذاتی.. 108

4-2         تشخیص مرجع صالح و نحوه اعمال قواعد صلاحیت نسبی (محلی) 110

4-3         مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای تقسیم اموال مشاع غیرمنقول. 111

4-4         افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه نیافته است.. 113

4-5         افراز املاک بین شرکای محجور یا غایب مفقود الاثر. 113

4-6         افراز املاک مشاع در شهرستان های جدید. 114

4-7         مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای تقسیم اموال مشاع منقول و غیر‌منقول. 115

4-8         لزوم ایجاد وحدت رویه در خصوص دستور فروش مال مشاع. 124

4-9         عدم صلاحیت مراجع دادگستری درافراز مال مشاع دارای سند ثبتی.. 129

4-10       صلاحیت مرجع دادگستری در افراز ماترک غیر منقول. 133

فصل پنجم    138

نتایج    138

نتیجه گیری   140

پاسخ به سوالات.. 145

تایید یا رد فرضیات.. 148

پیشنهادات      151

محدودیت ها 153

abstract 155

منابع و ماخذ  156

قوانین و مقررات: 157

چکیده:

در این پژوهش ما به دنبال آنیم تا بتوانیم به بحث تشتت آراء قضایی در مورد افراز املاک مشاع بپردازیم،زیرا عموما دو مرجع نسبت به این مساله در کشور مطرح هستند یکی دفترثبت اسناد است و دیگری دادگاه عمومی و انقلاب و ملاک تمیز بین این دو دقیقا مشخص نیست ،برای همین منظور با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی به گردآوری مطالبی پیرامون موضوع پرداختیم .در ابتداء سعی شد تا مختصر بحثی درباره افراز املاک در اداره ثبت داشته باشیم و متعاقب آن شرایط تقسیم مال مشاع،موارد منع  افراز املاک مشاع و مشکلاتی که بعضا در هنگام جداسازی مال مشاع رخ می دهد اشاره ای داشتیم سپس به بررسی مرجع صالح در مورد موضوع پژوهش با نگاهی به صلاحیت دادگاه ها انداختیم ما در آنجا بیان داشتیم که لازم است قبل از رسیدگی به دعاوی در دادگاه عمومی به صلاحیت ذاتی و محلی توجه تامی نمود زیرا عدم رعایت آن موجب عدم استماع دعوی می گردد همچنین مختصر بحثی درباره تصرف عدوانی داشتیم و از این منظر به آن توجه کردیم که مال مشاع نیز می تواند مصداق تصرف عدوانی واقع شود و دعاوی مربوط به افراز و تصرف عدوانی نیز ممکن است به یک مرجع ارجاع شود لذا جوانب آن مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با آوردن برخی از آراء وحدت رویه توانستیم جنبه های مجهول افراز املاک مشاع را نمایان ساخته و به این نتیجه برسیم که افراز املاک مشاعی که ثبت آن قطعی شده با دفاتر ثبت اسناد است و در صورتی که نسبت به آن ادعای جعل شود یا رسیدگی به دعوا در خلال دعاوی دیگر مانند تقسیم ترکه یا دریافت مهریه غیر منقول باشد یا ملک آمیخته با مال منقولی  که مطالبه آن درخواست شده و  همچنین وقتی که برای افراز ملک نیاز به اثبات مالکیت باشد در این حالت حسب مورد دادگاههای صالح به رسیدگی برای صدور دستور افراز املاک مشاع خواهند بود.

کلمات کلیدی:

مال مشاع، دعوای افراز ،دفتر ثبت،دعوی اثبات مالکیت

فصل اول
کلیات و مفاهیم

مقدمه:

اموال غیرمنقول به عنوان دسته ای  از دارایی های انسان محسوب می شوند که در سیستم حال حاضر کشور تابع قواعد و مقررات خاص خود می باشد به عنوان مثال یکی از مهمترین مسائلی که موجب آشفتگی آراء شده ،در مورد شناسایی مرجع صالح برای رسیدگی به افراز املاکی است که مالکیت آنها به نحو اشاعه محقق شده . این آشفتگی ناشی از قانونی است که در سال 1353 بصورت مدبرانه وضع نشده و تا کنون بجای آنکه دستگاه های متولی به فکر برطرف کردن مشکل به وجود امده باشند تنها در صدد پیدا کردن راهی برای قبولاندن این قانون به مردم هستند در حالیکه اثری جزء ایجاد اختلال در روند قضایی کشور بر جای نگذاشته است .از همین رو بر آن شدیم تا به این مشکلات با ارائه راهکارهایی دقیق و متقن و با در نظر گرفتن آرائ وحدت رویه ای که تا کنون در این رابطه وضع شده است بپردازیم.در این میانه ما پرده از این واقعیت برخواهیم داشت که  بر خلاف تصور عام موجود که در این رابطه وجود دارد و تنها دو مرجع را صالح به رسیدگی در مورد افراز املاک مشاع می شمارند ،مراجع دیگری نیز نسبت به این مهم صالح به رسیدگی می باشند که در متن بدانها پرداخته خواهد شد حال با این مقدمه کوتاه به بیان مساله خواهیم پرداخت.

1.       بیان مساله

در نظام حقوقی ما دعاوی راجع به معاملات اموال غیرمنقول از پر ابهام ترین موضوعات مورد بحث می باشد و حتی می‍توان گفت ریشه بسیاری از دعاوی مدنی و حتی جزایی در این موضوع نهفته است.

از جمله حقوقی که برای افراد وجود دارد حق مالکیت است. دادگاه ها در قابلیت استماع دعوای اثبات مالکیت اختلاف دارند و برخی با تکیه بر اصل قابل استماع بودن دعاوی آن را می پذیرند و برخی دیگر با ادله ای چون تعارض با نظام‍مند بودن قواعد دادرسی حکم به عدم استماع دعوا  می دهند.

مالکیت در یک شی همیشه به صورت مفروز و اختصاصی نیست و گاهی از روی اختیار یا اجبار، مالکیت به صورت مشاع است. اغلب از مالکیت مشاعی به عنوان یک مشکل نام می‌برند چرا که حق مالکیت هر یک از مالکین در همه اجزاء و ذره‍های مال جاری است. از آن جا که در برخی موارد اعمال حق مالکیت از طرف مالک مشاع در گرو اراده و اجازه شرکاء دیگر قرار دارد این اختلاط و امتزاج بین سهم شرکاء باعث محدودیت آزادی مالک مال مشاع در مقابل مالک مال مفروز می شود(سماواتی پور؛1391؛85).

در اینجا بحث تقسیم اموال مشاع پیش می‌آید و تلاش می شود اجتماع حقوق مالکین متعدد در یک شی از میان برود و مالکیت مشاعی آنها تبدیل به مالکیت افرازی شود. افراز یکی از شقوق تقسیم و از جمله موارد انحلال اشاعه است و در واقع به معنی تفکیک و مشخص نمودن سهم هر یک از شرکاء ملک می باشد.

دو مرجعی که در رسیدگی به درخواست افراز صلاحیت دارند، یکی محاكم دادگستری و دیگری ادارات ثبت هستند.

از آنجا که ممکن است متقاضی تبدیل وضعیت ملک مشاع به ملک مفروز، در باب تشخیص مرجع صالح دچار سردرگمی‌ شود، شناخت مراجع صالح رسیدگی اهمیت ویژه‌ای دارد و در نهایت راه را برای شریک ملک مشاع در جهت افراز سهم مشاعی خود کوتاه تر نماید.

رویه دادگاهها در امر افراز دارای اختلاف است و متاسفانه ادارات ثبت نیز در این خصوص رویه های متفاوتی دارند و بعضاً  با موارد مطروحه به صورت سلیقه ‍‍‍‌ای برخورد می کنند(شمس؛1392؛65). این سلیقه ای عمل کردن موجب گردیده به رغم روح ساده و گویای قانون، موضوع افراز در ادارات ثبت تبدیل به یکی از زمانبرترین و طولانی ترین پرونده‌ها گردد که می بایست با تجدید مقررات و نگاهی نو به آن راه را برای متقاضیان افراز تسهیل نماییم.

تعداد صفحه :163

قیمت :17500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com