پایان نامه رایگان درباره طلاق، شخص ثالث، صحت معامله

هايي نيز وارد شده است که ما در اين جا به دليل جلوگيري از اطاله مطلب، از بيان آن ها صرف نظر مي نماييم.
با توجه به عمومات و اطلاقات موجود در صحت عقود و اين که همه آن ها درباره تنجيز و تعليق عقد، عموميت دارند، اثبات بطلان عقد معلق، مشکل است. شيخ انصاري (ره) پس از بيان اقوال فقهاء در مورد تعليق، چنين نتيجه گرفته است که اگر اجماع نبود، اثبات شرطيت جزم و معلق نبودن عقد در معامله با توجه به عمومات ادله و محقق شدن تعداد زيادي از عقود معلق در عرف، بسيار مشکل بود.336
امام خميني (ره) نيز پس از بيان ادله مهم بطلان عقد تعليقي و نقد آن ها، نتيجه را اين چنين بيان مي نمايند که تنجيز در معاملات، مطلقاً معتبر نيست و تعليق خواه بر امري معلوم الحصول يا مجهول الحصول، در حال يا آينده باشد، به درستي عقد خللي وارد نمي کند. ايشان حتي تعليق بر امر معلوم العدمي که بعداً تحقق آن روشن شود را نيز مانع صحت معامله نمي دانند.337
3-2-4- تحليل تعليق در بيمه عمر
همان طور که ذکر شد، بطلان عقود معلق قطعي و مورد اتفاق فقهاي اماميه نيست و چنانچه ادله بطلان تعليق را تمام دانسته و آن را به ساير عقود تعميم بدهيم، باز هم تعليق در عقد بيمه عمر به صحت آن ضرري نخواهد زد. توضيح آن اين که در عقد بيمه عمر نه انشاء معلّق است و نه مُنشاء ( تعهد بيمه گر )، بلکه انشاء و منشاء منجّز بوده و به محض وقوع عقد، هر دو انشاء و اعتبار شده اند؛ يعني با انشاي عقد بيمه عمر، ايجاد و تعهد بيمه گر نيز تحقق يافته است و طرفين به طور منجز و قطعي درباره ايجاد التزام تصميم گرفته اند. فقط بخشي از متعلق عقد که همان عملي شدن تعهد بيمه گر به پرداخت سرمايه بيمه اي است، معلق مي باشد. يعني پرداخت سرمايه بيمه اي از سوي بيمه گر، معلق است به وقوع اتفاق و خطر معين شده در عقد (فوت بيمه شده ) و لذا با فوت بيمه شده، متعلق عقد نيز محقق مي شود.
شايان ذکر است که اگر منشاء را نيز معلق بدانيم، ضرري به عقد نمي زند زيرا دليلي بر بطلان تعليق در منشاء وجود ندارد و تعليق در منشاء در معاملات فراوان به چشم مي خورد مانند وصيت و سبق و رمايه و… که انشاي فعلي دارند ولي آثار آن ها موکول به وقوع امر ديگري شده است.
بنابراين در عقد بيمه عمر فقط متعلق عقد، معلق است و دليلي هم بر بطلان تعليق در متعلق عقد وجود ندارد؛ نه اشکال عقلي دارد و نه خلاف عرف و شرع است و هيچ يک از فقيهان نيز به صحت آن اشکال نکرده اند. مثلاً در وصيت ، موضوع با اعلام آن، انشاء و ابراز مي شود ولي مالکيت موصي له، منوط و معلق به فوت موصي است. اين گونه تعليق ها اساساً ضرري به تنجيز عقد نمي زند338 و لذا چنين عقد معلقي صحيح است.339
برخي تعليق در بيمه را اين طور تحليل کرده اند که بر فرض که تعليق، عقد را باطل کند، اين مبطل بودن تعليق در عقودي است که ذاتاً معلّق نباشد مانند نکاح و غيره. ولي در عقودي که ذاتاً معلق است مانند وصيت و سبق و رمايه، تعليق زياني به صحت آن عقود نمي رساند340 و عقد بيمه عمر را نيز مي توانيم از قبيل همين عقودي دانست که ذاتاً تعليق پذير هستند.
در نقد اين نظر بايد گفت که با توجه به اين که ما بيمه عمر را مانند ديگر عقود معاوضي مانند بيع دانسته ايم که ذات آن ها معلّق نبوده و تعليق در آن ها مضر مي باشد، لذا اين توجيه براي تصحيح بيمه عمر درست نخواهد بود.
با توجه به آن چه بيان شد، در عقد بيمه عمر، انشاء و تعهد ناشي از آن، کاملاً روشن و مشخص است و فقط متعلق عقد که پرداخت سرمايه بيمه اي است، موکول به وقوع خطر فوت بيمه شده مي باشد که دليلي هم بر بطلان چنين تعليقي در بيمه عمر نداريم.
3-3- بيمه عمر و قمار
شبهه ديگري که درباره بيمه عمر مطرح مي باشد، اين است که به خاطر شباهتي که با قمار دارد، آن را نوعي قمار دانسته و در نتيجه با توجه به حرمت قمار، بيمه عمر نيز حرام خواهد بود.
قمار را در قالب عقد اين طور تعريف کرده اند که: “قراردادي است که به موجب آن، هر قمار کننده اي متعهد مي شود که هر گاه بازي قمار را باخت، به قمار باز ديگر، مبلغي از پول يا چيز ديگري را که بر آن توافق کرده اند بپردازد”.341
برخي مي گويند بيمه شبيه قمار است زيرا هنگامي که بيمه گذار اقدام به تنظيم انعقاد قرارداد بيمه مي نمايد به تصور خودش با پرداخت اقساطي، خود يا ورثه اش يا شخص ثالثي که از قرارداد منتفع است، سود خواهد برد و خود را مستحق دريافت کل مبلغ تعهد بيمه گر مي داند و اگر بيمه گذار بداند که مثلاً تا پايان مدت قرارداد بيمه عمر نخواهد مرد، هرگز اقدام به انعقاد قرارداد بيمه نمي نمايد. در مقابل، شرکت بيمه گر نيز همين تصور را دارد و اميدوار است که کليه اقساط را دريافت نمايد ولي حادثه اي پيش نيايد تا پولي به بيمه گر يا ورثه او و يا شخص ثالث بپردازد. به همين جهت، شرکت هاي بيمه افرادي را که به مرض کشنده و لاعلاج مبتلا بوده و در معرض خطر واقعي باشند را بيمه نمي کند. پس به اين ترتيب عقد بيمه شبيه قمار است زيرا قمار باز هم به تصور اين که بخت و شانس با او ياري خواهد کرد و برنده خواهد شد، اقدام به قمار بازي مي نمايد و اگر بداند که برنده نخواهد شد، هرگز قمار نخواهد کرد. هرچند که به نظر عده اي، قمار، برد و باخت با آلات و اسباب مخصوص است ولي فقهاء اجماع بر حرمت انواع قمار دارند و بنابراين عمل بيمه نيز حرام است.342
همان طور که قمار باز به تصور اين که برنده خواهد شد و بخت و شانس با او يار خواهد بود، به قمار بازي اقدام مي کند، بيمه گذار و بيمه گر نيز هر کدام به تصور جلب منافع خود، اقدام به قرارداد بيمه عمر مي نمايند و احتمال دارد که هر يک از طرفين عقد، در ازاي آن چه از دست مي دهند، چيزي به دست نياورند. لذا همان طور که قمار نوعي مخاطره و از دست دادن مال است، بيمه عمر نيز چنين است. به بيان ديگر همان طور که عنصر احتمال و برد و باخت ِ متکي بر شانس و اقبال در قمار وجود دارد و قمار باز با قمار، خطر اقتصادي را مي پذيرد، در بيمه عمر نيز فرد عملي مخاطره آميز انجام مي دهد و پول خود را در معرض احتمال برد و باخت قرار مي دهد.
يعني احتمال دارد در طول مدت قرارداد، بيمه شده فوت نمايد و شخص منتفع از بيمه عمر، سرمايه بيمه اي را دريافت کند و در عين حال احتمال دارد بيمه گذار با وجود اين که حق بيمه هاي خود را پرداخت مي نمايد، در طول مدت قرارداد خطر فوت براي بيمه شده رخ ندهد و در نتيجه سرمايه بيمه اي را دريافت نکند و در واقع اقساط بيمه اي را، به بيمه گر باخته است و اين اختلاف در نتيجه نيز بستگي به شانس و اقبال طرفين عقد دارد. همين وجه احتمال و شانس براي بيمه گر نيز صادق است؛ يعني ممکن است در طول مدت قرارداد، خطر فوت براي بيمه شده رخ ندهد و درنتيجه بيمه گر فقط حق بيمه را از بيمه گذار دريافت کند، بدون اين که ملزم به پرداخت مبلغي باشد و در عين حال ممکن است در طول مدت قرارداد، خطر فوت براي بيمه شده تحقق يابد و در اين حالت حتي در صورتي که بيمه گذار حق بيمه هاي خود را به طور کامل نيز پرداخت نکرده باشد، بيمه گر ملزم به پرداخت سرمايه بيمه اي به شخص منتفع از بيمه نامه عمر مي باشد و در واقع در اين فرض، بيمه گر سرمايه بيمه اي را به نفع شخص منتفع از بيمه، باخته است.
بنابراين بيمه عمر نيز يک نوع از قمار است و همان طور که قمار حرام است، پس بيمه عمر نيز حرام و عقد آن باطل است.
3-3-1- معناي لغوي
از جمله مطالب سودمند و لازم در اين بحث، بررسي معناي قمار در كتاب هاي فرهنگ است، زيرا فقهاء در توسعه و حد مفهوم قمار و برخي از موارد آن اختلاف دارند. صاحب معجم مقاييس اللغه در مفهوم قمار گروگذاري را شرط مي‏داند، و پس از بيان اين كه ماده ” قمر” به معناي سفيدي هر چيزي است، مي فرمايد برخي قمار را از اين ماده ندانسته اند و برخي ديگر از آن جهت كه شخص مُقامر همانند ماه، در مال خود آرام آرام كم و يا زياد مي‏كند، قمار را از اين ماده مي دانند.343
فيومي قمار به کسر قاف را مصدر باب مفاعله دانسته است و آن را به معناي غلبه و پيروزي مي‏داند و برد و باخت را در آن شرط نمي‏كند.344
صاحب القاموس المحيط در صدق عنوان قمار، برد و باخت را قيد كرده و آن را از باب مفاعله گرفته مي‏نويسد: ” قامره مقامره وقمارا فقمره… راهنه فغلبه “.345
طريحي از كساني است كه در صدق مفهوم قمار برد و باخت را شرط نمي‏كند. وي مي گويد اصل قمار عبارت است از برد و باخت در بازي با يكي از اين وسايل مخصوص و چه بسا قمار بر بازي با انگشتر و گردو نيز اطلاق گردد.346
صاحب المنجد قمار را هم فعل ثلاثي مجرد بر وزن فَعَلَ و هم از فعل ثلاثي مزيد از باب مفاعله و باب تفعل و تفاعل گرفته و قوام مفهوم قمار را برد و باخت دانسته و در ادامه مي نويسد: ” كل لعب يشترط فيه ان ياخذ الغالب من المغلوب شيئا سواء كان بالورق او غيره “347
علامه دهخدا نيز از چند فرهنگ لغت نقل مي‏كند كه آنان در مفهوم قمار وجود برد و باخت را شرط كرده اند؛ ” قمار… مقامره بگرو چيزي باختن و نبرد كردن با هم به گرو. (منتهي الارب)… قمار هر بازي است كه در آن شرط و گروبندي باشد “.348
صاحب لسان العرب نيز از جمله لغت شناساني است که در صدق مفهوم قمار برد و باخت و گرو را شرط كرده است.349
بنابراين جز علامه طريحي، ديگران در صدق مفهوم قمار برد و باخت و گروگذاري را شرط و مقوم مفهوم آن دانسته‏اند و بازي بدون برد و باخت از نظر آنان قمار نيست و اين نكته اثر زيادي در فقه دارد.
3-3-2- معناي اصطلاحي
کاوش از مفهوم قمار به اين دليل اهميت دارد که فقهاء در مفهوم قمار اختلاف كرده اند؛ برخي قوام آن را به برد و باخت مي‏دانند و برخي ديگر آن را بدون برد و باخت نيز صادق دانسته اند.
محقق اردبيلي(ره) براي قمار مفهوم وسيعي قائل است و آن را بي برد و باخت صادق مي‏داند و مي گويد قمار عبارت است از بازي با وسايل ويژه قمار مانند بازي با نرد و شطرنج.350
از ظاهر كلام شهيد ثاني (ره) نيز همانند محقق اردبيلي استفاده مي‏گردد كه برد و باخت را در قمار شرط نمي‏داند.351
برخي ديگر از فقهاء در صدق مفهوم قمار افزون بر بازي با وسايل ويژه قمار وجود برد و باخت را شرط كرده اند. بسياري از فقها اين باور را كه هماهنگ با نظر ارباب فرهنگ است ابراز كرده اند. از جمله صاحب جواهر پس از استدلال بر حرمت قمار و مالي كه از آن نقل و انتقال مي‏شود- چه از طرفين قمار و يا از شخص ثالث – اصل قمار را برد و باخت و گرو نهادن معرفي کرده و مي فرمايد: ” بل قيل: ان اصل القمار الرهن علي اللعب بشي من آلاته كما هو ظاهر القاموس والنهايه او صريحهما وصريح مجمع البحرين “352
شايان ذکر است که هر چند صاحب جواهر اين مطلب را با كلمه ” قيل ” بيان كرده ليكن نظر قطعي وي همين است، زيرا پس از بيان اين نظر باور آنان كه در قمار برد و باخت را شرط نمي‏دانند را به دليل اصل و سيره قطعي و انصراف ادله حرمت به بازي از روي برد و باخت نپذيرفته و بازي بدون برد و باخت را حرام نمي داند.
شيخ انصاري(ره) نيز در صدق مفهوم قمار گرو را شرط مي‏داند و در تعريف قمار مي فرمايد: ” هو بكسر القاف كما عن بعض اهل اللغه الرهن علي اللعب بشي من الآلات المعروفه”.353
از ظاهر عبارت محقق ثاني نيز استفاده مي‏گردد كه در مفهوم قمار برد و باخت را شرط مي‏داند، هر چند در پايان عبارت اشاره مي‏كند كه گاهي قمار بر هر گونه بازي اطلاق مي‏گردد؛ ” اصل القمار: الرهن علي اللعب بشي من هذه الاشياء و ربما اطلق علي اللعب بها مطلقا “.354
به نظر مي‏رسد از ميان اين دو باور نظر دوم به واقع نزديكتر باشد، زيرا بيشتر لغت شناسان- همان طور که ملاحظه شد – برد و باخت را در صدق مفهوم قمار

دیدگاهتان را بنویسید