پایان نامه رایگان درباره جهان اسلام، آرامش خاطر، مصالح مرسله

قرارداد بيمه.
ب- بيمه عمر با سر رسيد ثابت
قراردادي که به موجب آن بيمه گر متعهد مي شود در سررسيد معين سرمايه بيمه را بپردازد. خواه بيمه شده در آن سر رسيد زنده باشد يا نباشد. در مقابل بيمه گذار نيز متعهد است که حق بيمه مقرر را تا سر رسيد تعيين شده يا تا هنگام فوت بيمه شده بپردازد. فايده اين فورمول آن است که براي استفاده کنندگان، سرمايه مشخصي را براي زمان معيني فراهم مي کند. گونه اي از اين نوع قرارداد، بيمه ازدواج يا بيمه عروسي ناميده مي شود که به موجب آن بيمه گر تعهد دارد در سر رسيد معين سرمايه بيمه را پرداخت کند، چه بيمه شده در موعد مقرر فوت کند يا زنده باشد، مشروط به اين که استفاده کننده اي که هنگام انعقاد قرارداد به طور غير قابل عزل تعيين شده در سر رسيد مذکور زنده باشد.
ج- بيمه عمر ترکيبي
شامل قراردادي است که به موجب آن بيمه گر متعهد مي شود در صورت حيات بيمه شده يک سرمايه بيمه بيشتر از سرمايه بيمه در صورت فوت بپردازد. به طور فشرده، اين قرارداد ها، نوعي بيمه عمر مختلط عادي است که يک بيمه عمر موعد معين با آن ها پيوند خورده است تا مبلغ سرمايه بيمه در صورت حيات افزايش پيدا کند.50
بيمه مختلط عادي درواقع دو نوع بيمه است؛ چون دو شرط حيات و فوت در بيمه نامه ذکر شده است و خواه ناخواه يا بيمه شده زنده مي ماند که سرمايه بيمه اي را دريافت مي دارد و يا فوت مي کند که سرمايه بيمه به بازماندگان و وارثان او پرداخت مي شود. پس درواقع، يکي از دو نوع بيمه ( بيمه به شرط حيات يا بيمه به شرط فوت ) تحقق مي يابد و بعد از پايان مدت قرارداد بيمه و انقضاي زمان تعيين شده، پايان بيمه نامه نيز اعلام مي گردد.
شرکت هاي بيمه با صدور بيمه نامه هاي مختلط پس انداز، دو تعهد را مي پذيرند: يکي تعهد پرداخت سرمايه بيمه در صورتي که بيمه گذار در مدت زمان معيني فوت کند، و ديگري تعهد پرداخت سرمايه در صورتي که بيمه گذار تا پايان وقت قرارداد بيمه، در قيد حيات باشد.51
بيمه نامه هاي عمر مختلط، بيش تر از بيمه نامه هاي عمر، مورد استقبال بيمه گذارانند و کاربرد گسترده و مناسب تري دارند. بيمه هاي عمر پس انداز، به عنوان يک روش پيشرفته پس انداز، در جهان شناخته شده اند. اين نوع بيمه هاي پس انداز، از نظر سرمايه گذاري کاملاً حساب شده و داراي تضمين کافي هستند؛ خصوصاً در مورد پس انداز براي ايام پيري، چنان چه مدت زمان قرارداد طوري تنظيم گردد که سر رسيد بيمه نامه، سن 60 سالگي باشد، جنبه پس اندازي آن در ايام پيري، که زمان کاهش در آمد انسان است، آشکارتر مي گردد. از سويي با ذخيره هاي کوچک و اندک با آثار زيان بار مرگ نا به هنگام مقابله مي شود.52
1-2- پيشينه تحقيق
موضوع بيمه از جنبه هاي مختلف، توسط صاحب نظران بررسي و تحليل شده است. کارشناسان اقتصادي، نقش بيمه را در توسعه اقتصادي، و جامعه شناسان نيز نقش آن را در ايجاد تعادل در جامعه و رفع نگراني و اضطراب از بيمه گذاران مورد بررسي قرارداده اند. برخي نيز به نقش بيمه در تأمين روحي و آرامش خاطر در زندگي فردي و خانوادگي، به خاطر تأمين آتيه آن ها و فرزندانشان پرداخته اند. حقوقدانان اصول و ارکان، شروط و تعهدات ناشي از قرارداد بيمه و فقيهان نيز با استناد به منابع فقه و اصول و مباني دانش استنباط، حکم شرعي بيمه را بيان کرده اند.
فقه اسلامي فقهي پويا است و همواره در طول قرون گذشته، به کمک فقهاي بزرگ اسلامي و به مدد اجتهاد و فتوا توانسته است خود را به مقتضيات زمان هماهنگ نموده و در صدد رفع مشکلات فقهي مسائلي برآيد که اقتضاي پيشرفت تمدن و صنعت و تجارت و فعاليت هاي جديد بشري مي باشد. بيمه نيز از جمله مسائلي است که در قرن اخير تحت عناوين مسائل مستحدثه مورد بحث و بررسي فقهاء و حقوقدانان قرار گرفته و سعي نموده اند که انطباق يا عدم انطباق قرارداد بيمه را با مباني فقهي، تحليل و واکاوي نمايند.
محمد بن عبد العزيز بن عابدين دمشقي، معروف به ابن عابدين (1198-1252ه‍) اولين فقيه اهل سنت است که درباره حکم بيمه سخن به ميان آورده است. اين فقيه نام دار حنفي، در کتاب نام آشناي خود به نام ” حاشيه ردّ المحتار علي الدر المختار” که به حاشيه ابن عابدين معروف است، براي اولين بار، عقد بيمه را در جهان اسلام مطرح نموده است. پيش از ابن عابدين کسي متعرض بحث بيمه نشده است زيرا بيمه مورد ابتلاي ساکنان سرزمين اسلامي نبوده و به عنوان يک معاهده طرفيني، قبل از قرن سيزدهم هجري، در کشورهاي شرقي از جمله کشورهاي اسلامي ناشناخته بوده است. البته ابن عابدين بيمه را حرام دانسته و آن را مصداقي از التزام ما لا يلزم دانسته است و چنين مي فرمايد که: “آن چه به نظرم مي رسد اين است که براي اين تاجر، حلال نيست که خسارت مالش را که تباه شده دريافت کند، چون اين قرارداد، از قبيل التزام ما لا يلزم است.”53
به شيخ محمد عبده ، فقيه معروف مصري نيز نسبت داده شده است که در سال 1319ه‍در پي استفتاء شرکت بيمه آمريکايي موتل ليف، بيمه عمر را تحت عنوان عمل مضاربه جايز دانسته است.54
سيد محمد کاظم يزدي طباطبايي(ره)، صاحب کتاب ” العروه الوثقي ” ( متوفي 1327 ه ) اولين فقيه شيعه است که درباره حکم بيمه اظهار نظر نموده است. ايشان در کتاب ” سؤال و جواب ” که شامل پرسش هاي مختلف فقهي و پاسخ هاي ايشان مي باشد، در ذيل سؤال هاي 312 و 313 که درباره بيمه حمل و نقل و بيمه عمر و آتش سوزي است، حکم به عدم جواز آن داده است و شايان ذکر است که ايشان عقد صلح را به عنوان راه حلي براي مشروعيت بخشيدن به بيمه پيشنهاد مي کنند.55
امام خميني (ره) فقيه و عالم برجسته جهان تشيع در دوران معاصر، مسأله بيمه را از نظر فقهي مورد بررسي و مداقّه قرار داده اند. ايشان همانند بيشتر فقهاي بزرگ جهان اسلام، معاملات را انحصاري ندانسته و معاملات هر دوره را بر طبق نيازهاي موجود و با حفظ شرايط اوليه، صحيح و نافذ مي دانند. امام خميني (ره) در کتاب ارزشمند ” تحرير الوسيله ” مسأله بيمه را در مسائل مستحدثه مطرح و آن را عقدي مستقل بيان نموده اند.56 ايشان همه انواع بيمه را صحيح دانسته و فرقي بين انواع آن در حکم، قائل نيستند.57 همچنين ايشان مسأله پرداخت مبلغ اضافه بر مجموع حق بيمه ها، از سوي بيمه گر در بيمه عمر را از قبيل رباي قرضي نمي دانند و شرط دريافت مبلغ اضافي را شرطي جايز و مؤثر و لازم الاجراء دانسته اند.58
سيد محسن حکيم (ره) نيز بيمه را به خاطر آيه “اوفوا بالعهد”59 و حديث معروف “المؤمنون عند شروطهم”60 عقدي صحيح مي دانند و پس از تقسيم ضمان به ضمان واقعي و ضمان اعتباري، قرارداد بيمه را نوعي ضمان اعتباري دانسته اند.61
استاد شهيد مطهري (ره) در کتاب “ربا، بانک – بيمه” و همچنين در کتاب “بررسي فقهي مسأله بيمه” به بيان جنبه هاي مختلف حقوقي عقد بيمه با توجه به تنوع آن مي پردازد. ايشان با پاسخ به برخي از شبهه هايي که در مورد عقد بيمه از نظر فقهي گرفته شده، همه انواع بيمه به غير از بيمه عمر را صحيح مي دانند و در مورد بيمه عمر، اشکالاتي مطرح مي نمايند که اگر آن اشکالات را بتوان حل کرد و يا به آن ها پاسخي فقهي بدهيم، بيمه عمر نيز مانند ساير انواع بيمه صحيح خواهد شد. استاد شهيد مطهري، برخي از انواع بيمه عمر را که در آن حق بيمه اي که بيمه گذار بايد بپردازد، دقيقاً مشخص نيست را سبب مجهول بودن يک طرف معامله که به منزله عوض يا ثمن است مي دانند.62 اشکال ديگري که استاد به بيمه عمر وارد مي دانند، شبهه ربوي بودن آن است. ايشان پول اضافي را که بيمه گر در موعد مقرر به بيمه گذار مي پردازد را ربا و بيمه را در آن يک امر فرعي مي دانند.63 همچنين ايشان بيمه عمر به شرط فوت، در جايي که بيمه شده شخص سومي باشد را نيز شرعاً جايز نمي دانند و علت آن را اين طور بيان مي کنند که ماهيت بيمه براي بيمه گذار وجود ندارد، زيرا ماهيت بيمه، تأمين به معناي رفع نگراني است و اين ماهيت، براي خود بيمه شده و يا ورثه اش وجود دارد ولي براي بيمه گذار وجود ندارد و اين عمل براي او فقط شرط بندي است.64
محمد خامنه اي در کتاب ” بيمه در حقوق اسلام ” به بحثي تحليلي و تطبيقي درباره بيمه هاي اجتماعي و بيمه هاي خصوصي در حقوق اسلام پرداخته اند و در نهايت پس از بيان انواع بيمه و ذکر شبهاتي درباره بيمه هاي خصوصي، با برتر شمردن بيمه هاي اجتماعي در اسلام، عقد بيمه هايي خصوصي را فاقد انگيزه اي اخلاقي و جامعه دوستانه دانسته و آن را صرفاً انتفاعي مي دانند. ايشان معتقدند که هيچ يک از صور مفروض و معين عقود صحيح در حقوق اسلام با عقد بيمه هاي خصوصي تطبيق نمي کند و خود آن نيز عقدي مستقل محترم و فاقد عيوب عقود نيست بلکه به علت وجود غرر و جهل در طرفين و علل ديگري مثل شبهه ربوي بودن، بيمه هاي خصوصي عقدي غير جايز و حرام است. وي تنها راه صحت بخشيدن به معاملات بيمه در حقوق اسلام را اندراج آن تحت بيمه هاي اجتماعي مي داند.65
توفيق عرفاني در کتاب “قرارداد بيمه در حقوق اسلام و ايران” پس از بيان ماهيت بيمه و سابقه تاريخي آن، با بيان نظريات فقهاي اسلامي در مورد قرارداد بيمه، تحليل هاي گوناگون حقوقي از قرارداد بيمه را همراه با مواد قانوني بيمه ذکر کرده اند و در بخشي از آن به بررسي بيمه عمر پرداخته و به مقايسه آن با حق عمري و وصيت و نظام بازنشستگي و تعهد به نفع شخص ثالث پرداخته است. وي در نهايت به اين نتيجه رسيده است که قرارداد بيمه، عقدي مستقل و مشروع است و علاوه بر مصالح مرسله، اصل صحت و اصل اباحه، دلائل محکمي مثل عمومات و اطلاقات ادله و عدم حصر عقود و عقلايي بودن بيمه و اصل آزادي قراردادها را براي ادعاي خود مورد استناد قرار داده است.66
شيخ حسين حلي(ره) در کتاب ” بحوث فقهيه ” که تقريرات درس خارج فقه ايشان در مورد مسائل مستحدثه است، بحث آغازين کتاب را تحت عنوان ” تأمين ” به بررسي بيمه و تطبيق آن با مباني فقهي اختصاص داده اند. ايشان دراين کتاب، عقد بيمه را با عقد ضمان و هبه و صلح قابل تطبيق دانسته اند.67 به نظر ايشان عقد بيمه را با توجه به قواعد کلي و عمومات ادله مي توان يک عقد مستقل نيز فرض نمود و در صورتي که خللي مثل ربوي بودن و يا غرري بودن در آن نباشد، حکم به صحت آن بدهيم.68
سيد محمد صادق روحاني در کتاب ” المسائل المستحدثه ” که مجموعه اي از مباحث فقهي و استدلالي است، با اشاره اي کوتاه به عقد بيمه، ضمن بيان انواع آن، در ابتدا عقد بيمه را بر معاملات معهود فقهي تطبيق داده و سپس مباني استقلال عقد بيمه را بررسي نموده و به اشکالاتي که در راستاي مستقل بودن عقد بيمه مطرح شده، پاسخ داده اند.69
احمد جماليزاده در کتاب “بررسي فقهي عقد بيمه” علاوه بر واکاوي جنبه هاي مختلف فقهي مسأله بيمه، متذکر بيمه عمر نيز شده اند و برخي از شبهات مطرح شده درباره بيمه را بيان و ادله مخالفين و موافقين را در ضمن اين شبهات ذکر کرده اند. وي در پايان چنين نتيجه گرفته است که با توجه به عرفي بودن عقود و عقلايي بودن عقد بيمه و شمول ادله صحت عقود و معاملات، اشکالي در صحت عقد بيمه به عنوان عقد مستقل و صحيح وجود ندارد.70
ابوالقاسم گرجي در مقاله “تعهدات ناشي از قرارداد در حقوق اسلامي” ضمن بررسي تعهدات ناشي از قراردادها، به قراردادهاي بيمه نيز اشاره کرده اند. ايشان با وجود اين که با استدلال به عمومات ادله، قائل به مستقل بودن عقد بيمه هستند ولي اظهار مي دارند که چنانچه صحت قرارداد بيمه به عنوان عقد مستقل مورد اشکال واقع شود، صحت آن به عنوان عقود معهود ضمان عين خارجي غير مضمون، هبه و يا صلح مشروط به تحمل خسارت، مورد اشکال نخواهد بود. وي با پاسخ به اشکالات مطرح شده، در نهايت تصريح مي کنند که هيچ وجه

دیدگاهتان را بنویسید