پایان نامه تحلیل طلاق توافقی (مطالعه در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران)

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

وا حد رشت

پایان نامه جهت ا خذ درجه کارشناسی ارشد M.A))

رشته حقوق خصوصی

 موضوع:

تحلیل طلاق توافقی (مطالعه در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران)

  تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                 صفحه

چکیده:   ………………………………………………….1  

مقدمه:      ………………………………………………2

فصل اول : کلیات  …………………………………………………….6

1-1:تعاریف …………………………………………….7

1-1-1 : طلاق ……………………………………………………………………..7

1-1-2 : طلاق در فقه ……………………………………………………………………. 7

1-1-3 : طلاق در حقوق ……………………………………………………… 8    

  1-2 : توافق ………………………………………………………… 9  

1-2-1 : توافق در فقه …………………………………………………………………….. 9

1-2-2 : توافق در حقوق ……………………………………………… 9

1-3 :  پیشینه تاریخی طلاق ………………………………… 9

1-3-1 : ماهیت حقوقی طلاق …………………………………………….. 10

1-3-2 : ماهیت طلاق توافقی……………………………………………….. 18

1-3-3 : تاریخچه طلاق  ………………………………………………………. 20

1-3-4 : مروری برقانونگذاری درنظام حقوقی ایران ……………………………..23

1-3-4-1: قانون مدنی  ……………………………………………………………………….23

1-3-4-2:  قانون حمایت خانواده 1346 ………………………………………………….. 23

1-3-4-3  قانون حمایت خانواده  1353 …………………………………………………….24

1-3-4-4: قانون تشکیل دادگاههای مدنی خاص 1358 ………………………24

1-3-4-5:  قانون اصلاح قانون مدنی 1361 ……………………………………..25

1-3-4-6: مصوبه شورای عالی قضایی 1362…………………………….  25 

1-3-4-7: قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق 1370، 1371………………………..25

1-3-4-8 : قانون الحاق یک تبصره به ماده 1130قانون مدنی 1381 ………….. 26

1-3-4-9 : قانون اصلاح موادی ازقانون مدنی 1381 …………………………… 26

1-3-4 -10: قانون حمایت خانواده 1391 ………………………………………… 26

1-4 : اقسام طلاق …………………………………………………….. 27 1-4-1: بائن ………………………………………………………………….. 27

1-4-2 : خلع ……………………………………………………………. 28

1-4-3 : مبارات …………………………………………………………. 29

فصل دوم : ارکان وشرایط طلاق توافقی …………………………………. 35

2-1:  ارکان طلاق توافقی …………………………………………..37

2-1-1: توافق مقدماتی ………………………………………………………………………………… 37

2-1-2 : گواهی عدم امکان سازش ………………………………………………….. 38

2-1-3 : اجرای صیغه طلاق ……………………………………………………………..40 

2-2 : شرایط طلاق توافقی ………………………………………………………….. 40

2-2-1: قصد ورضا درطلاق توافقی ………………………………………………..41

2-2-2: اهلیت درطلاق توافقی …………………………………………… 43

2-2-3 : معین بودن موضوع طلاق …………………………………………………….. 43

2-2-4 : شرایط لازم درزن (مطلقه) …………………………………………………………. 44

2ـ2ـ5: انواع تصمیمات قضائی دادگاه …………………………………….. 44

فصل سوم: اقسام وآثارطلاق توافقی …………………. 51

3-1: اقسام طلاق توافقی ………………………………………………………..52

3-1-1: طلاق به درخواست زوج …………………………………………………………………………….52

3-1-2: طلاق به درخواست زوجه ……………………………………… 55

3-1-2-1: غیبت زوج ………………………………………………………. 55     

3-1-2-2: ترک انفاق …………………………………………………………… 56

3-1-2-3 : عسرو حرج زوجه اززندگی مشترک ………………………………………. 57

3-1-2-4: شرط ضمن عقد نکاح ………………………………………………..59

3-1-3: طلاق به درخواست زوجین …………………………………………………… 60

3-2: آثارطلاق توافقی …………………………………..64

3-2-1: آثارطلاق توافقی نسبت به زوجین …………………………… 65

3-2-2: آثارطلاق توافقی نسبت به فرزندان ……………………………………….. 67

3ـ2ـ3: رویه های متفاوت قضاوت درطلاق ……………………………. 68

3ـ2ـ3ـ1: مقررات مرتبط ونمونه آراء ……………………………….. 72

3ـ2ـ3ـ2: نمونه آراء صادرشده ازمحاکم درخصوص طلاق توافقی …………… 73

نتیجه گیری :  ……………………………………………………………………………………………………….86

پیشنهادات : ……………………………………………………………………………………………………….. 89

منابع ومأخذ: ……………………………………………………………………………………………………….. 91

ضمیمه : …………………………………………………………………………………………………………….. 94

چکیده انگلیسی : …………………………………………………………………………………………………..99

 چکیده

در فقه اسلامی برای طلاق توافقی و شرایطی که هیچ یک از زوجین حاضربه تحمل یکدیگر نمی باشند، و توافق بر جدایی دارند، طلاق مبارات را پیش بینی کرده است و این موضوع، در ماده 1147 قانون مدنی آمده است. ودرموردی که کراهت ازطرف زن با شد وحاضربه ادامه زندگی مشترک نبا شدبادادن مالی به مردطلاق خلع پیش بینی شده است،(ماده 1146قانون مدنی)ودرخصوص طلاق توافقی ،میتوان گفت  این امر از نوآوریهای قانون حمایت خانواده جدید نیز محسوب می شود (مواد 25 تا 28)، طبق تحلیلی که دراین پژوهش خواهیم داشت روشن می گرددکه طلاق توافقی طبق قانون جدیدمعانی گسترده تری خواهد داشت وعلاوه برطلاقهای خلع ومبارات، مواردخارج آن رانیزشامل می گردد و همچنین حذف داوری و لزوم ارجاع زوجین به (مراکز مشاوره خانواده یا مراکز مشاوره وابسته به بهزیستی)  و انجام مشاوره برای طلاق توافقی رانیزمی توان ازجمله نوآوریهای دیگرقانون جدیدنامید. اما درمواردی که زن وکالت درطلاق دارد، می تواند برای طلاق به دادگاه مراجعه وباتعیین وکیل مع الواسطه برای زوج جهت طلاق توافقی اقدام نمایدوالاطلاق توافقی به تقاضای یکی اززوجین مفهومی نخواهدداشت.

لذا در این پژوهش به تحلیل طلاق توافقی درفقه امامیه ونظام حقوقی ایران پرداخته شده است تا نوآور یهای قانون جدید بادرنظرگرفتن نظرات مشورتی و آراء برخی محاکم مورد بررسی قرار گیرند

در پایان این پژوهش به این نتیجه دست یافته ایم که قانونگذارضمن توسعه مفهوم طلاق توافقی، تشریفاتی را نیز برای آن وضع نموده است تا موجبات جدایی بدور از هیجان صورت بگیرد وتاثیرگذاری منفی آن در جامعه به حداقل کاهش یابد،اگرچه پیشگیری ازتبعات منفی اجتماعی طلاق امری بسیاردشواراست .

کلید واژه :

طلاق توافقی ـ خلع ـ مبارات ـ  فقه امامیه ـ اقسام طلاق ـ وکالت درطلاق

مقدمه

اعمال حقوقی به دوگروه تقسیم می شوند.یک قسم ازآن که «عقدیاقرارداد» نامیده می شودوایجادآن حداقل به وجود دو اراده موافق نیازدارد.مانند:عقودمعین همچون بیع،اجاره،رهن وغیره وعقودغیرمعین یاقراردادها،که براساس ماده 10 قانون مدنی منعقد می گردد.وقسم دوم اعمال حقوقی ای است که درفقه وحقوق «ایقاع» نامیده می شود.

ایقاع، انشاءاثرحقوقی ای است که بایک اراده ایجادوکامل می گرددودرتحقق آن تنهاوجودیک اراده کافیست ونیازبه اراده دیگری ندارد.به عنوان مثال:ابراءتنهابه اراده طلبکارتحقق می یابد،اعراض تنهابه اراده مالک صورت می پذیرد و یا اینکه فسخ عقدیاقرارداد،تنهابه اراده کسی که به حکم قانون یاشرط ضمن عقدحق فسخ داردیاوکیل یانماینده اوقابل اعمال است،امادرحقوق خانواده نیزایقاع نقش مهم وتأثیرگذاری داردواعمالی همچون فسخ نکاح که به اراده زن وشوهر حسب موردصورت می پذیرد،رجوع شوهردرطلاق رجعی که آثارطلاق راازبین می برد،لیکن آنچه که درحقوق خانواده بسیارمشهورومهمترین ایقاع تلقی می گردد،بحث طلاق است،که به اراده یکجانبه مردصورت می پذیردوپیوندزناشویی را ازهم گسیخته ومنحل می سازد.فلذا طلاق با توجه به ریشه ی دیرینه ای که دارد، دارای زوایای مختلفی است که شناسایی و درک صحیح آن، نیازمند انجام پژوهش دقیق بر روی محورهای مختلف آن است. لذا در این زمینه، طلاق توافقی اعم ازخلع و مبارات که در سالهای اخیررواج بیشتری یافته وحتی قانونگذار، بدلیل کراهت دو طرفه زن و شوهر از یکدیگر، تشریفات آسان تری را برای جدایی شان در نظر گرفته است،بنابراین باتوجه به اینکه مسئله طلاق ازمسائل مهم ومبتلابه جامعه مااست ومتأسفانه آمارآن هم روبه افزایش است لذابرآن شدیم تا با انجام این پژوهش وتطبیق آن با قوانین جاری،  تحلیل ودرکی درست، ازطلاق توافقی و رویه جاری درنظام حقوقی ایران ارائه دهیم.

الف) بیان مسئله

طلاق در لغت به‌ معنای گشودن گره و رها كردن است و در فقه اسلامی طلاق، زایل كردن عقد ازدواج با لفظ مخصوص است. قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از فقه اسلامی، طلاق و جدایی زن و مرد را پذیرفته است.از نظر حقوقی، انحلال نكاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او طلاق نامیده می شود.طلاق توافقی یکی از انواع طلاق است که در آن زن و شوهر در تمام زمینه های مربوط به زندگی مشترك از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و در صورت داشتن فرزند مشترك، حضانت فرزند توافق می كنند و دادخواست «صدور گواهی عدم امكان سازش» را تنظیم و به دادگاه تسلیم می كنند. در طلاق توافقی زن و مرد توافق می كنند از یكدیگر جدا شوند و این توافق در حكم دادگاه ثبت می شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می كند، ولی از آنجا كه بر اساس ماده 1133 قانون مدنی حق طلاق با مرد است و مرد هر وقت كه بخواهد می تواند زن خود را طلاق بدهد، معمولا زنان همه یا بخشی از حقوق مالی خود را می بخشند تا همسرشان را برای جدایی راضی كنند. در قانون به جهت اهمیت طلاق توافقی، این موضوع در لایحه قانون حمایت خانواده مورد توجه قرار گرفته است.اولین قانونی که به طور خاص مربوط به نهاد خانواده می شد در سال۱۳۴۶ با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسیدوپس از آن  قانون دیگری تحت همین عنوان در سال ۱۳۵۳جایگزین آن گردید.در سال1391قانون جدید حمایت خانواده بر مبنای چهارچوب و اصول مقرر در قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 و ارکان عمده مندرج در آن تصویب شد.با توجه به اهمیت طلاق توافقی،در این تحقیق سعی شده است ضمن بررسی تحلیلی طلاق توافقی ومزایا و معایب آن به  بررسی لایحه قانونی حمایت خانواده مصوب 1391 مجلس شورای اسلامی، ویژگی ها و اوصاف آن، ابتکارات و نوآوری های این لایحه و تفاوت های لایحه جدید با لایحه حمایت خانواده سال 1353 بپردازیم و همچنین پیش زمینه های شرعی و عرفی جامعه ایران در عالم نظر و ملاحظات عملی و اجرایی ناشی از اجرای قانون اخیر به طور توام مورد بررسی قرار گیرد.حتی الامکان چالش های نظری و عینی موضوع را نمایان تر سازد .

ب) سوالات تحقیق

  1. ماهیت طلاق توافقی چیست؟
  2. تمایزات طلاق توافقی از منظر فقهی و حقوقی با طلاق بائن و رجعی چیست؟

3.آیامنظورازطلاق توافقی همان طلاق خلع ومبارات است که درفقه وقانون مدنی آمده است؟

ج) فرضیات تحقیق

1.به نظر می رسد طلاق توافقی در نظام حقوقی ایران،با توجه به آثار قانونی این نوع طلاق، تلفیقی از نهاد حقوقی عقد و ایقاع با برخی الزامات قانونی است.

  1. طلاق توافقی در بر خی احکام و آثار با طلاق رجعی و در برخی احکام با طلاق بائن مطابقت دارد لذا به نظر می رسد نهاد حقوقی مستقلی باشد.

3.باتوجه به قانون جدید حمایت خانواده به نظرمی رسد طلاق توافق معنای عام وگسترده تری ازخلع ومبارات که درفقه وقانون مدنی پیش بینی شده است،داشته باشد.

د) پیشینه تحقیق

با توجه به بررسی هایی که انجام داده شد، کتاب یا پایان نامه ای که همه ابعاد موضوع را با توجه به قوانین جدید مورد بررسی قرارداده باشد، یافت نشد ولی اساتید حقوق در کتابهاومقالات خود  راجع به موضوع طلاق توافقی به صورت بسیارخلاصه وجزئی  بحث کرده اند.ودر بین مقالات حقوقی هم می توان به علیرضا مشهدی زاده ،مقاله بررسی قابلیت اجرای مفاد گواهی عدم امکان سازش در طلاق توافقی-فاطمه آقازاده، مقاله افزایش طلاق توافقی بحران زاست هوشنگ س‍رب‍ازوطن‌،مقاله ب‍از ه‍م‌ ن‍ک‍ات‍ی‌ در ب‍اب‌ طلاق‌ ت‍واف‍ق‍ی‌- مجیدزندی،مقاله تبلیغ طلاق توافقی، شکستن قبح ، طلاق اشاره کرد.

ه ) روش تحقیق

روش تحقیق مورد استفاده این پژوهش روش توصیفی – تحلیلی بوده ودر تهیه آن از کتابها ،مقالات، مجلات و سایتها و سایر منابع موجود و مرتبط در این زمینه و خصوصا مراجعه به مراجع ذیربط و استفاده از نظرات کارشناسان و صاحب نظران بهره گرفته شده است.

ن ) ساختار پژوهش

این پژوهش را در قالب سه فصل مورد تحلیل و بررسی قرار داده ایم تا جنبه های فقهی و حقوقی طلاق توافقی با در نظر گرفتن نظر فقها و میزان تاثیرپذیری قوانینی همچون قانون مدنی، قانون حمایت خانواده جدید، آئین نامه اجرایی آن و سایر قوانین مرتبط مورد ارزیابی قرار گیرند. لذا در فصل اول به بیان کلیات و پیشینه موضوع طلاق توافقی پرداختیم. در فصل دوم، ماهیت وارکان وشرایط طلاق طلاق توافقی را در دو مبحث مرور نموده ایم و در فصل سوم نیز این موضوع را از جهت اقسام و آثارطلاق توافقی وتحلیل رویه حقوقی موجود و با ذکر برخی آراء صادره محاکم ونظرات مشورتی در این زمینه به پایان رسانده ایم. در پایان با استنتاج و بهره گیری از مطالب بیان شده، به نتیجه گیری پرداخته،وپیشنهاداتی ارائه شده است.

تعداد صفحه :108

قیمت :17500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com