فایل تحقیق : پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه قم

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

عنوان:

مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا

استاد راهنما:

دکتر سید حسن وحدتی شبیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه 1

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید

الف) اظهار موضوع و انگیزه ی انتخاب آن 1

ب) پرسش ها 2

ج) فرضیه ها 2

د) ضرورت و اهداف پژوهش 3

ز) محدوديت هاي تحقيق 3

ه) پیشینه ی پژوهش 3

و) روش پژوهش 4

ح ) ساماندهی پژوهش 4

فصل نخست : کلیات 6

مبحث نخست – مفاهیم 7

گفتار نخست– مفهوم مسئولیت مدنی و فرق آن از مفاهیم مشابه 7

بند نخست- واژ ه مسئولیت 7

بند دوم– انواع مسئولیت 9

الف– مسئولیت اخلاقی 9

ب- مسئولیت حقوقی 9

بند سوم– مقایسه مسئولیت مدنی با سایر انواع مسئولیت ها 11

الف- مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی 12

ب- مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری 12

گفتار دوم – مفهوم دولت 14

گفتار سوم – مفهوم واردات و هدف آن 16

بند نخست– تعریف واردات 16

بند دوم– هدف واردات 17

گفتار چهارم–مفهوم كالا و اقسام آن 19

بند نخست- تعریف کالا 19

بند دوم- اقسام کالا 19

گفتار پنجم – تعریف واردات بی رویه و ترسیم حدود آن 21

مبحث دوم – جایگاه دولت در مدیریت واردات 25

گفتار نخست– حدود دخالت دولت ها در تجارت خارجی 25

گفتار دوم – استراتژی حاکم بر تجارت خارجی ایران 28

گفتار سوم – وظایف دولت در ارتباط با مدیریت واردات در حقوق داخلی 29

گفتار چهارم – ابزارهای تحت اختیار دولت در جهت مدیریت دولت 32

فصل دوم : مبانی مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا 38

مبحث نخست – مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولتنسبت به واردات بی رویه کالا 39

گفتار نخست– قاعده تسبیب 39

گفتار دوم – قاعده لاضرر 41

مبحث دوم –مبانی حقوقی مسئولیت مدنی دولت

نسبت به واردات بی رویه کالا 45

گفتار نخست– نظریه تقصیر 45

گفتار دوم – نظریه تضمین حق شهروندان 51

گفتار سوم – نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینه عمومی 53

گفتار چهارم– نظریه اصل انتظار مشروع 55

گفتار پنجم – جمع بندی نظریات 57

فصل سوم : ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی دولت

نسبت به واردات بی رویه کالا 59

مبحث نخست – ارکان مسئولیت مدنی دولت 60

گفتار نخست- ضرر 60

بند اول–تعریف ضرر 60

بند دوم- اقسام ضرر 62

بند سوم- شرایط ضرر قابل مطالبه 63

الف-ضرر بایستی مسلم باشد 63

ب-ضرر بایستی مستقیم باشد 64

ج– ضرر بایستی ناشی از کاهلی زیان دیده نباشد 65

د- ضرر قبلا جبران نشده باشد 66

گفتار دوم – اقدام زیانبار 67

بند نخست– حدود اقدام زیانبار به گونه کلی 67

بند دوم– اقدام زیانبار در ارتباط با واردات بی رویه 69

گفتار سوم – ارتباط سببیت 71

بند نخست – نظریه برابری اسباب و شرایط 74

بند دوم – نظریۀ سبب نزدیک و بی واسطه 75

بند سوم- نظریۀ سبب مقدم در تاثیر 76

بند چهارم- نظریۀ سبب متعارف و اصلی 77

بند پنجم- نظریۀ تداخل اسباب 78

بند ششم- جمع بندی نظرات 79

مبحث دوم – قلمرو مسئولیت مدنی دولت 80

گفتارنخست– انواع خسارت قابل جبران 80

بند نخست– تلف عین 81

بند دوم– تلف وصف 83

بند سوم– عدم النفع 83

گفتار دوم – شیوه جبران خسارت 88

نتایج 94

پیشنهادات 97

فهرست منابع 98

چکیده:

با گسترش فعالیت های روز افزون دولت ها ، همواره چهره های جدیدی از مسئولیت مدنی دولت در جهت طرفداری از حقوق شهروندان،ظهور و بروز پیدا می کند.مسئلۀ واردات کالا،مانند مواردی می باشد که دولت در آن ­هم تأثیر تصدی ­گری و هم حاکمیتی برعهده داشته و اهمیت مسئله به نوعی می باشد که با حقوق شهروندان و رفاه عمومی ارتباط مستقیم دارد .به همین خاطر،دولت مکلف می باشد در تصمیم ­­گیری برای واردات، همواره تمامی ابعاد مسئله را مورد مطالعه قرار داده و با بهره گیری از نظرات کارشناسی، اقدام به واردات کالا به کشور نماید.پس چنانچه در این زمینه، دچار خطا و یا اشتباه در تصمیم گیری گردد، بحث مسئولیت مدنی دولت،مطرح می گردد.از سوی دیگر،گاهی تزاحم حقوق مصرف کننده و تولیدکننده،دولت را ناگزیر می کند که میان دو حق موجود، دست به انتخاب بزند و بعضاَ دولت ها ممکن می باشد برای تحقق رفاه عمومی و یا ملاحظاتی دیگر،حقوق مصرف کننده را برحقوق تولیدکننده مقدم دارند.اما طرفداری از تولید داخلی و همچنین روح حاکم بر مقررات فقهی و حقوقی،این مسئله را بر نمی تابد که این ضررها،بدون جبران باقی بماند.پس گسترۀ مسئولیت مدنی دراین ارتباط، با در نظر داشتن چهرۀ خاص حمایتی که دارد بسیارگسترده بوده و براین واقعیت تکیه دارد که تا حد ممکن، هزینۀ اقدامات عمومی، نباید بر تولیدکننده، تحمیل گردد.

مقدمه:

در جهان امروزی کمترکشوری را می توان پیدا نمود که بی نیاز از تجارت خارجی باشد و بتواند تمامی نیازهای جامعۀ خود را بدون بهره گیری از تولیدات و خدمات سایر کشورها برآورده نماید.

از همان سوی ، مقرون به صرفه هم نیست که کشوری هر چند توانمند بخواهد نیازهای متنوع داخلی را تنها از راه تولید داخلی برطرف نماید . پس ضرورت انجام تجارت خارجی ، امری اجتناب ناپذیر می باشد.

واردات به عنوان یکی از اجزای مهم تجارت خارجی تأثیر کلیدی در رشد و توسعۀ کشورها برعهده دارد، تا آنجا که تغییر و تحولی که در میزان و نوع و کیفیت واردات کشوری رخ می دهد، در فرآیند تولید، رشد و توسعه، تأثیر بسزایی خواهد داشت. به همین خاطر، اتخاذ سیاست های مناسب توسط دولت برای مدیریت واردات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد.

الف) اظهار موضوع و انگیزه آن

واردات در صورتی که بهینه و براساس برنامه ای درست و کارشناسانه و منطبق با اهداف بلند مدت کشور باشد به گونه قطع و یقین ، شکوفایی اقتصادی آن کشور را در پی خواهد داشت. لیکن چنانچه واردات خارج از اصول علمی و کارشناسی باشد، صدمات جدی به منافع ملی و تولید داخلی وارد می گردد.

یکی از قشرهایی که در نتیجۀ واردات بی رویه،آسیب شدید و غیرمنصفانه ای به آنها وارد خواهد گردید،تولیدکنندگان داخلی می باشند .مسلما عادلانه نخواهد بود که هزینۀ سوء تدبیر و مدیریت دولت را بر دوش تولیدکنندگان قرار دهیم و به سادگی از کنار آن عبور کنیم. عدالت اقتضا می کند که این ضررها بدون جبران باقی نماند. فلذا بحث مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا مطرح می گردد.

ب) پرسش ها

پرسش هایی که نوشتار حاضر در جهت پاسخگویی به آن تدوین گردیده می باشد، عبارتند از:

1- در ارتباط با واردات کالا یا اجازه ورود آن، چنانچه خساراتی به تولیدکننده­گان یا شرکتهای خصوصی وارد آید، آیا می توان برای دولت مسئولیت مدنی متصور گردید؟

2- مبنای مسئولیت مدنی دولت در ارتباط با واردات بی رویه کالا چیست؟

3- قلمرو مسئولیت مدنی دولت در این ارتباط تا کجاست؟

ج) فرضیه ها

فرضیه های پژوهش بر این مبنا استوار می باشد که:

1- دولت در ارتباط با ورود کالا به کشور، دو تأثیر حاکمیتی و تصدی گری بر عهده دارد که در هر دوحالت، چنانچه از حدود چارچوب صلاحیت قانونی خود خارج گردد ، مسئولیت این نهاد حقوقی را در پی خواهد داشت.

2- مبنای مسئولیت مدنی دولت که در نتیجۀ خروج دولت از حدود صلاحیت قانونی خود محقق می گردد را می توان بر پایۀ نظریه تقصیر استوار نمود.

3- براساس قواعد و مقررات فقهی و حقوقی، می توان برای دولت در قبال از بین رفتن عین و همچنین خسارت عدم النفع، مسئولیت مدنی قائل گردید.

د) ضرورت و اهداف پژوهش

هدف از این پژوهش در راستای دغدغه ی همگانی می باشد که در جهت “طرفداری از کار و سرمایه ملی” هست و در نظر داشتن این مطلب که، برای اینکه “حماسه اقتصادی” تحقق یابد نمی بایست نسبت به وضعیت فعالان اقتصادی خصوصا در امر تولید، بی توجه بود زیرا که بخش قابل توجهی از اساس استقلال یک کشور، در گرو طرفداری از تولید ملی و تولیدکننده داخلی می باشد.

ز) محدودیت ها و موانع پژوهش

مهم ترین محدودیت در راه تدوین این پژوهش ، کمبود منابع در ارتباط با مسئلۀ مورد بحث بوده می باشد. به نحوی که بایستی گفت تاکنون، هیچ کتابی در این زمینه به رشتۀ تحریر در نیامده می باشد. ضمن آنکه، مقالاتی هم که به مسئلۀ واردات پرداخته اند، اگر از جنبه های و هوهای سیاسی و تبلیغاتی آن بگذریم، بیشتر چهرۀ آماری و ارائۀ گزارش داشته اند.

ه) پیشینه پژوهش

با مطالعه ها و مطالعه های انجام یافته در خصوص موضوع و نیز با مراجعه به مراکز علمی،آموزشی و پژوهشی متعدد، بر نگارنده معلوم گردید که بحث مسئولیت مدنی دولت به خاطر جوان بودن آن، هنوز به گونه جدی، مورد واکاوی و مطالعه دقیق در تمامی ابعاد آن قرار نگرفته می باشد.

در ارتباط با موضوع مورد بحث، در دوران اخیر، نوشته هایی به گونه پراکنده ارائه شده می باشد که بیشتر از آنکه دارای ماهیتی علمی باشد، مبتنی بر قیل و قال های سیاسی می باشد فلذا در این زمینه، پژوهشی جامع و مانع، مستقل، جدید و تحلیلی پیدا نمود نشده می باشد. با این حال، بعضی از کتاب ها و مقالاتی که مرتبط با این موضوع، نگارش یافته می باشد و مورد بهره گیری نگارنده قرار گرفته اند، بدین توضیح قابل تصریح می باشد:

1- کتاب «مسئولیت مدنی اقدامات دولت (در ورشکستگی بدون تقصیر تجار)» نوشتۀ دکتر محمد روشن که در آن به این مسئلۀ اساسی پرداخته می باشد که دولت برای اقدامات خود بایستی توجیهی معقول و منطقی داشته باشد فلذا اگر تاجری که به فعالیت تجاری متعارف خود مشغول می باشد، به واسطۀ تصمیم اشتباه و عجولانۀ دولت، بر شکست گردد، دولت مکلف به جبران زیانهای وارده به اوست.

2- گزارش «مطالعه واردات بی رویه کالا» تهیه و تدوین سعید غلامی باغی که در این اثر به ارائه گزارشی از اعتراضات نمایندگان مجلس نسبت به مسئله واردات بی رویه و پاسخ آن به صورت کلی پرداخته شده می باشد.

و) روش پژوهش

در این پژوهش از دو روش « توصیفی » و « تحلیلی » بهره گیری شده می باشد و روش گردآوری اطلاعات اصولا فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد؛ به این شکل که نگارنده با مراجعه به کتابخانه ها و مراکز علمی و پژوهشی، به فیش برداری و جمع آوری مطالب پرداخته و در نهایت به توصیف و تحلیل موضوع مبادرت نموده می باشد. همچنین، به مقصود غنای مباحث، گاه با مراجعه به بعضی پایگاه ­­های داده و جستجوی اینترنتی، مقالات معتبری تحصیل و مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد.

ح) ساماندهی پژوهش

رساله حاضردر سه فصل کلی تدوین شده می باشد. در فصل اول پس از مطالعه مفهوم واژگانی که در پایان نامه به کار رفته می باشد ، جایگاه و تأثیر دولت در مسئله ی واردات مورد مطالعه و دقت نظر قرار گرفت .در فصل دوم، مبانی مسئولیت مدنی دولت در این ارتباط مطالعه شده می باشد . در فصل سوم نیز ، به اظهار ارکان تشکیل دهندۀ مسئولیت مدنی دولت پرداخته و قلمرو خساراتی که توسط دولت قابل جبران می باشد مورد مطالعه قرار گرفت . به این ترتیب این رساله به سه فصل: «کلیات»، «مبانی مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا » و « ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا» تقسیم شده می باشد. هر فصل نیز زیر مجموعه های دیگری دارد که به ترتیب آتی مورد بحث قرار گرفته می باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 117

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت : ———- serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*** ***