پایان نامه ارشد درباره:تاثیرمصونیت قضایی و پارلمانی اشخاص بر اقدامات قانونی فرماندهان و مدیران ناجا (مورد مطالعه کوپ استان تهران)- قسمت 2

ن را دارد و از طرفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مصونیت مدنی و کیفری در دوران نمایندگی برخوردار نبوده و شغل نمایندگی آنان مانع از دستگیری و محاکمه آنان نخواهد شد و تنها از مصونیت پارلمانی در حدود ایفای وظایف نمایندگی و اظهارنظر و رأی خود در مجلس برخوردارند یعنی به سبب نظراتی که در مجلس در مقام ایفای وظیفه نمایندگی‌شان بیان می‌کنند از مصونیت برخوردار می شوند.

همچنین قوه قضائیه در برابر قوه مجریه ونیروهای مسلح از اقتدار و نفوذ مطلق برخوردار است زیرا اولاً قضات مکلفند از اجرای مصوبات دولتی که مخالف با قوانین یا خارج ازحیطه اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند ثانیاً دیوان عدالت اداری به عنوان مرجعی وابسته به قوه قضائیه به شکایات مردم نسبت به تصمیمات مأموران، واحدها یا مصوبات دولتی رسیدگی می کند و از این حیث اعمال قوه مجریه تحت نظارت قوه قضائیه قرار می‌گیرد. ثالثاً نه تنها مأموران دولتی از هیچ گونه مصونیت کیفری یا مدنی برخوردار نیستند بلکه دیوان عالی کشور حق دارد تا رئیس جمهور را به خاطر تخلفات او از وظایف قانونی اش، محاکمه و تقاضای عزل او را از رهبر کند.

این پژوهش بر آن است تا به تحقیق در این زمینه پرداخته و ابتدا به موضوع مصونیت قضایی و پارلمانی اشخاص پرداخته و این دو موضوع که کاملاً با هم متفاوت بوده را مشخص کرده، حدود این مصونیت را با توجه به قوانین کیفری ایران مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده و در نهایت به این مسئله تحقیق که مصونیت قضایی و پارلمانی نمایندگان چه تاثیری بر روی اقدامات قانونی فرماندهان و مدیران ناجا میگذارد را تبیین نماییم.

1-3-اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:

ضرورت انجام این پژوهش از آنجاییست که در برخی موارد بین این دو تعارض به ظاهر پیش می‌اید که مامرین حق تعقیب و یا دستگیری این افراد مصون را دارند و به طور کلی موضوع مصونیت برای کارکنان و مامورین ناجا به درستی تبیین نگردید لذا روشن شدن و تبیین حدود اختیارات و وظایف مدیران و فرماندهان ناجا بسیار اهمیت داشته و از طرفی دیگر کیفیت اعمال مصونیت قضایی و پارلمانی مورد تحلیل و ارزیابی این نویسنده قرار خواهد گرفت و در آخر پیشنهاداتی را جهت اصلاح و پیشرفت قوانین موجود ارایه دهیم.

 

 

1-4-اهداف تحقیق:

با توجه به موضوع عنوان شده و بیان مسئله ای که پیش روی شماست در ادامه برای شناسایی اهداف این پژوهش می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد و اهداف این پژوهش را در قالب هدف اصلی و اهداف فرعی بیان خواهیم کرد:

1-4-1-هدف اصلی:

1- هدف از انجام این پژوهش بررسی و تحلیل وضعیت مصونیت قضایی و پارلمانی نمایندگان مجلس در تقابل با وظایف ذاتی و قانونی نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام قوه‌ی قضاییه است و رهگیری و بحث بر سر تقابل ها و تناقض‌هایی که این مصونیت در تقابل با وظایف و اختیارات نیروی انتظامی به وجود می آورد.

1-4-2-اهداف فرعی:

1- تبیین و بررسی اصل مصونیت قضایی و پارلمانی اشخاص در حقوق کیفری ایران؛

2- تعیین حدود مصونیت قضایی و پارلمانی اشخاص؛

3- بررسی امکان تعارض مصونیت با عملکرد و مامورین ناجا.

1-5-سوالات تحقیق:

1-5-1-سوال اصلی:

1- آیا مصونیت قضایی و پارلمانی اشخاص تاثیری بر عملکرد و اقدامات قانونی فرماندهان و مدیران ناجا دارد؟

1-5-2-سوالات فرعی:

1- حدود وظایف و تکالیف فرماندهان و مدیران ناجا در مواجهه با جرایم اشخاص دارای مصونیت قضایی و پارلمانی تا چه مرحله‌ای می‌باشد؟

2- اختیارات و محدودیت‌های فرماندهان و مدیران در مواجهه با اشخاص دارای مصونیت قضایی و پارلمانی کدامند؟

3-میزان آگاهی و دانش کارکنان ناجا از حدود و اختیاران دارای مصونیت قضایی، پارلمانی تا چه اندازه می‌باشد؟

4-آیا در قوانین کیفری ایران به صراحت دامنه و حدود این مصونیت قضایی، پارلمانی تصریح شده است یا خیر؟

5- آیا کارکنان ناجا امکان دخالت در جرایم مشهود افراد دارای مصونیت را دارند یا خیر و اگر دارند حدود این دخالت تا چه اندازه ای می‌باشد؟

1-6-فرضیه‏های تحقیق:

1-6-1-فرضیه اصلی:

1-به نظر می‌رسد مصونیت قضایی و پارلمانی به صورت مطلق نبوده و فرماندهان ناجا حق دارند در حیطه‌ی اختیارات خود با اشخاص متخلف از حدود این مصونیت برخورد قانونی نمایند.

 

 

1-6-2-فرضیه‌های فرعی:

1ن مصونیت قضایی، پارلمانی و اقدامات کارکنان ناجا در راستای وظایف خود تعارض صریح وجود ندارد و اکثر کارکنان از آگاهی بسیارکمی برخوردار می باشند.

4-به نظر می‌رسد که در قوانین کیفری ایران به صراحت دامنه و حدود این مصونیت قضایی، پارلمانی تصریح نشده که این موضوع باعث بروز مسئولیت کیفری برخی کارکنان می‌گردد.

5-به نظر می‌رسد که کارکنان ناجا در خصوص جرایم مشهود که قانونگذار به صورت مطلق بیان داشته امکان اقدامات اولیه را برای هر دو طیف داشته و می توانند که در جرایم مذکور دخالت نمایند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 152

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت : serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*** *** ***

  • 2