منابع پایان نامه درمورد عملکرد شرکت، ارزش شرکت

شرکتهاي صنعتي به لحاظ تأثيري که بر ساختار مالکيت و نيز نحوه حاکميت بر سازمان بر جاي ميگذارد درخور توجه است. زيرا حاکميت ضعيف در شرکتها نه تنها باعث کاهش هزينههاي نمايندگي نميشود بلکه با افزايش هزينه جذب سرمايه قدرت رقابت شرکتها را نيز کاهش ميدهد. بدين سبب اين اثر سهم مالکانه اين سرمايهگذاران در شرکتهاي صنعتي نکتهاي درخور دقت است.

1-4-2-2 سرمايهگذاران نهادي
بوشي (1998) سرمايه گذاران نهادي را به صورت سرمايه گذاران بزرگ نظير بانک ها، شرکت هاي بيمه، شرکت هاي سرمايه گذاري و نهادها و موسسه هايي از اين قبيل تعريف مي کند.در کشورهاي توسعه يافته مانند آمريکا و انگليس،چهار نوع اصلي ازسهامداران نهادي وجود دارد( پورحيدري – محمدي و رحيمي ،1388،148 )119 .
1-صندوق هاي بازنشستگي
2-شرکت هاي بيمه
3-شرکت هاي سرمايه گذاري
4- بانک ها
در دهه هاي اخير سرمايه گذاران نهادي بزرگترين مالکان شرکت ها محسوب مي شود و کنترل درصد زيادي از سهام بازار و شرکتها را در دست دارند .
هاياشي 120(2003) بيان مي کند که سهامداران نهادي درسال2003 حدود شصت درصد از سهام موجود دربازار ايالات متحده آمريکا را تحت کنترل داشتند. اين در حالي است که تيلور121(1990) بيان مي کند، اين ميزان در سالهاي 1950،1980و1990 به ترتيب برابر با 8/33 و 45 درصد بوده است با افزايش درصد مالکيت سهامداران نهادي نقش آنها نيز به تدريج رو به تغيير و تحول نهاد و آنها از سهامداران ساده به سهامداران با قدرت نظارت بر عملکرد مديران تبديل شدند .
تا قبل از آن، سهامداران نهادي به درستي در امور و فرايندهاي تصميم گيري دخالت داده نمي شدند و به راحتي تحت فرمان مديران قرار داشتند . سهامداران نهادي در گذشته به محض نارضايتي از عملکرد مديران شرکت يا عملکرد سهام اقدام به فروش سهام در دست خود مي کردند (باتالا،مون و راوو122 ،1990) به تدريج با دردست گرفتن اداره سهام افراد توسط سهامداران نهادي توزيع مالکيت در شرکت ها رو به تحول نهاد سرمايه گذاران نهادي با توجه به مالکيت بخش قابل توجهي از سهام شرکت ها از نفوذ قابل ملاحظه اي درشرکتهاي سرمايه پذير برخوردار شدند (چن ، هارفورد و لي، 2007،48) 123.
درايران نيز برخي ازموسسه ها و سازمان ها بعنوان سهامداران نهادي در ترکيب مالکيت برخي از شرکت ها ديده مي شوند.ازاين قبيل سازمان و موسسه ها مي توان به موسسه هاي بيمه اعم ازشرکت هاي بيمه بازرگاني سازمان هاي تامين اجتماعي و صندوق هاي بازنشستگي ، بنياد شهيد و امور ايثارگران،بنياد پانزده خرداد، سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران و هلال احمر اشاره کرد .بدين ترتيب ملاحظه مي شود که شرکت ها با تغييراتي دربافت و ترکيب سهامداران و به عبارتي در ساختار مالکيت خود مواجه هستند(رحمان سرشت و مظلومي ،1384،158)124 .
وچنين فرض مي شود که اين سهامداران از توانايي لازم جهت تأثيرگذاري برتصميم ها وسياستهاي شرکت سرمايه پذيربرخوردارهستند(فروغي و همکاران ،1388،89)125 .
با استناد به بيانيه مطرح شده و نيز با توجه به تقسيم بندي سهامداران براساس درصد مالکيت (سهامداران جزئي ، اثر گذارو کنترل کننده) اين امکان وجود دارد که سهامداران نهادي با درصد مالکيت کمتر از 20% در برخي از شرکت ها تأثير و نفوذ قابل ملاحظه اي بر تصميمات و سياستهاي مالي شرکت داشته باشند ولي در برخي ديگر از شرکت ها فاقد چنين تأثيرگذاري باشند به طوري که
همانگونه که بيان شد سرمايه گذاران نهادي از لحاظ اندازه سهام ،تخصص در جمع آوري اطلاعات و نظارت بر مديران تفاوتهاي زيادي با سهامداران جزء دارند آنها منابعي براي نفوذ ونظارت بر مديران دارند اما اينکه آيا واقعاٌ ازقدرت و منابع خود براي نظارت استفاده مي کنند و برمديران فشارمي آورند سوالي است که در بسياري از ذهن ها به وجود مي آيد .
ساختار مديريت كشور لزوماً به سياستهاي كلان دولت مربوط ميشود و به اين جهت ساختار مديريت در برش تاريخي كاملا از نظام سياسي كشور تبعيت ميكند و در پرتو همين نظام قابل بررسي است.قانون اساسي سه نوع مالكيت را كه مشتمل بر بخش دولتي، تعاوني و خصوصي است مشخص كرده است، حال آنكه سازمان اداري دولت و مؤسسههاي تحت نظارت دولت از الگوي تشكيلاتي نظام سابق تبعيت ميكنند و تداخل نامتجانسي بين وظايف دولت، مالكيت دولتي و مديريت دولتي و خصوصي كه بعضاً باعث لوث مسئوليتها ميشود به وجود آمده است.
اين شكل سازماني و اداري دولت عمدتاً با توجه به اصطلاحاتي كه در قانون محاسبات عمومي به كار برده شده ترسيم گرديده است. با وجودي كه در اصطلاح مؤسسههاي عمومي غيردولتي واژه “غيردولتي” به صورت مسامحه در تعبير به كار برده شده است، و از آنجا كه به موجب ماده 12 قانون محاسبات عمومي اين قبيل مؤسسهها نيز مشمول مقررات قانوني ناظر به اموال عمومي شدهاند، ميتوان استباط كرد كه منظور از اصطلاح مؤسسههاي عمومي غيردولتي مؤسسههايي است كه صرفاً حسابهاي آنها در خزانه متمركز نيست و بر اساس مقررات و قوانين خاص به نحو مستقل از قوه مجريه اداره ميشوند، ولي استقلال آنان از قوه مجريه به معناي رفع مسئوليتهاي اماني ناظر بر مديريت موسسههاي عمومي نيست و به تعبير دقيقتر جزء سازمانهاي دولتي در مفهوم اعم تلقي ميشوند.
در تقسيمبندي فوق به عامل كنترل دولت و اداره غيرمستقيم مؤسسههاي خصوصي توسط دولت نيز توجه شده و به نظر ميرسد كه دولت ميتواند و بايد سياستهاي اقتصادي و رفاهي خود را از طريق اين شركتها كه بدانها عنوان شركتهاي عامل دولت داده ش
ده است اعمال كند. البته اصطلاح شركتهاي عامل دولت در قانون محاسبات عمومي تعريف نشده است ولي هرگاه شركتي با رعايت قانون تجارت تأسيس شود و سرمايهگذاري مستقيم دولت در چنين شركتي از 51 درصد كمتر باشد، اما با استفاده از امكانات مالي دولت از قبيل تحصيل اعتبارات از بانكهاي دولتي يا انعقاد پيمانها و خدمات دولتي فعاليت كند، چنين مؤسسهاي عامل دولت تلقي ميشود. نظريه تفكيك مديريت از مالكيت اموال عمومي در قانون محاسبات نيز پذيرفته شده است. در واقع در شركتهاي بازرگاني نيز كه سهام دولت و مؤسسههاي عمومي در اقليت است و به نحو تجاري اداره ميشود، مالكيت اقليت سهام همچنان عمومي و دولتي است. ليكن در مواردي كه يك شركت سهامي خصوصي نيز، با توضيحاتي كه داده شد به عنوان عامل دولت فعاليت كند، مديران آن مشمول مسئوليتهاي اماني ناظر به اداره اموال عمومي هستند.
در دهه 1950 و 1960 به ويژه در کشورهاي جهان سوم، اقتصاد دولتي بر اقتصاد غير دولتي ترجيح داده ميشد و اين امر ناشي از اين باور بود که در صورت دخالت هر چه بيشتر دولت، امکان توليد و توزيع کالاها و خدمات به صورت انبوه و با قيمتهاي پايينتر و اشتغال در سطح بالاتر فراهم ميشود و بي عدالتي که به صورت نابرابري درآمد و ثروت متجلي شده بود، کمتر ميشود. به تدريج با گسترش دامنه فعاليتها، مشکلاتي نظير بوروکراسي شديد، ضعف سيستم مديريتي، فقدان سيستم مناسب ارزيابي و حسابرسي، فقدان انگيزه کاري، تعدد در اهداف، استفاده نامطلوب از انحصارات و حمايتهاي غيرکارا باعث شد که طي دهههاي 1970 و 1980 عدم کارايي بر فعاليتهاي اقتصادي دولت حاکم شود و موجب عدم موفقيت دولت درتحقق اهداف شود. اين مشکلات باعث شد که گرايش به سوي ساز و کار خودسامان بخش بازار و انجام سياستهاي آزادسازي، مقرراتزدايي و خصوصي سازي همراه با واگذاري مالکيت و مديريت به عنوان راهبردهاي عقلايي در جهت مقابله با مسايل و مشکلات اقتصادي و افزايش کارايي به طور وسيعي مورد حمايت دولت ها قرار گيرد .
از ديدگاه نظري و در نوشتههاي اقتصادي، محدود کردن حوزه عمل دخالت دولت در اقتصاد، سابقهاي ديرينه دارد. اقتصاددانان کلاسيک، از قبيل آدام اسميت و ديود ريکاردو، براي دولت سه وظيفه مشخص به صورت حمايت جامعه در برابر تجاوز خارجي، برقراري نظم و امنيت در جامعه و ارائه خدمات عمومي و تسهيلات زيربنايي، قائل بودهاند. بدين ترتيب، ماهيت وجودي دولت در جامعه بايد به گونهاي باشد که ازانجام فعاليتهاي متداول اقتصادي پرهيز نمايد، تا بدين وسيله وضعيت”بهينه پارتو” ايجاد شود. کشورهايي نظير برزيل، شيلي و مکزيک در آمريکاي لاتين، ترکيه، پاکستان، هندوستان، سريلانکا، تايلند و سنگاپور در آسيا، تانزانيا، مصر، الجزاير، غنا، مراکش و ساحل عاج در آفريقا، از جمله کشورهاي پيشگام در اجراي سياست خصوصي سازي بودهاند. به طور کلي، امروزه ديگر نميتوان جامعهاي را يافت که در آن اقدام به خصوصي سازي برخي از شرکتهاي دولتي صورت نگرفته باشد، يا دست کم، اجراي آن در دستور کار دولتهاي ذيربط قرار داده نشده باشد.

1-1-4-2-2 فرضيه هاي مربوط به نقش نظارتي سهامداران نهادي :
در اين رابطه با نقش نظارتي سهامداران نهادي دو فرضيه نظارت کارآمد و همگراي منافع ارائه شده است :
1- فرضيه نظارت کارآمد :
فرضيه نظارت کارآمد بيان مي کند که با سرمايه گذاري بيشتر سهامداران نهادي نظارت کاراتري توسط آنها اعمال مي شود و اختلاف عقيده ها و مشاجرات نمايندگي به احتمال قوي برطرف مي گردد(حساس يگانه و همکاران، 1387،48)126 . بر اساس اين فرضيه ، بارتو و همکاران127 (2000) معتقدند که مالکان نهادي ، سرمايه گذاران حرفه اي بوده که داراي تمرکز بلند مدت هستند . بنابراين با توجه به حجم سرمايه گذاري کاربلد بودن اين سهامداران حضور آنان موجب نظارت بر مديريت و به حداکثر رسيدن ارزش شرکت در بلند مدت مي شود .
شليفر و ويشني ،1986، معتقدند از حيث تئوري نهادها نيز ممکن است سهامداران نهادي انگيزه هايي براي نظارت فعال بر مديريت وبه دنبال آن افزايش سهامداران داشته باشند.بوشي 128 (1998) نيز بيان مي کند که سرمايه گذاران نهادي از طريق جمع آوري اطلاعات و قيمت گذاري تصميمات مديريت بطور ضمني و از طريق اداره نحوه عمل شرکت بطور صريح بر شرکت نظارت مي کنند .طبيعتا در چنين حالتي انتظارمي رود رابطه بين مالکيت نهادي و عملکرد شرکت مطلوب باشد.
2- فرضيه همگرايي منافع:
فرضيه همگراي منافع بيان مي کند که سهامداران نهادي بزرگ اتحاد و پيوستگي استراتژيکي با مديريت دارد (حساس يگانه و همکاران، 1387،189)129 . بر اساس اين فرضيه، پورتر130(1992) معتقد است معامله مکرر و تمرکز بر اهداف کوتاه مدت از جانب نهادها، سبب ايجاد انگيزه براي مديريت مي شود تا از ناکامي در سود بپرهيزد، زيرا ممکن است موجب فروش سرمايه گذاري توسط سرمايه گذاران نهادي و کاهش قيمت سهام شرکت شود . بنابراين سرمايه گذاران نهادي عمدتا برسودهاي جاري تمرکز مي کنند و در اين راه مديران را نيز با خود همراه مي کنند پوند131 (1988) معتقد است که نهادها هنوز به طور موثر بر شرکت نظارت نمي کنند چرا که هنوز از تجربه کافي بر خوردار نبوده واز حضورمفت سواران نا خشنودند يا ممکن است سياست مدارانه با مديريت کنار بيايند.
کيم 132 (1993) نيز معتقد است سرمايه گذاران نهادي بزرگ به اطلاعات محرمانه که جهت اهداف تجاري استخراج شده اند دسترسي دارند .هر چه مالکيت متمرکز شود ( تمرکز سهام در دست سهامداران نهادي بيشتر باشد) احتمال دسترسي
سهامداران بزرگ به اطلاعات محرمانه بيشتر مي شود. در چنين شرايطي ، سهامداران بزرگ ممکن است تمايل کمتري به تشويق مديريت براي گزارش سود با محتوا داشته باشند . طبعتا در چنين حالتي انتظارمي رود رابطه بين مالکيت نهادي و عملکرد شرکت رابطه مطلوبي نباشد .

2-1-4-2-2 سرمايه گذاران نهادي حساس به فشار و غيرحساس به فشار :
پژوهشگراني نظير الياسياني و جيا 133 (2010) با تا چاريا و گراهام134 (2009) و کرنت وهمکاران135 (2007) ،سرمايه گذاران نهادي را به دو گروه حساس به فشار136 و غير حساس به فشار137 تقسيم کردند .
براين اساس سرمايه گذاران نهادي حساس به فشار ( غير ناظر ) کساني هستند که تمايل کمتري براي چالش با مديريت دارند . بنابراين به نظري مي رسد اين دسته از سهامداران نهادي تطابق بيشتري با فرضيه همگرايي منافع داشته باشند.اما درسوي ديگر سرمايه گذاران نهادي غيرحساس به فشار(ناظر) قرار دارند که از انگيزه بالاتري براي نظارت و کنترل مديريت برخوردارند . اين گروه

دیدگاهتان را بنویسید