منابع پایان نامه درمورد عرضه و تقاضا، ثروت سهامداران، صاحب نظران، بازار سهام

به قيمتي به مراتب بالاتر از ارزش بازار، خريداري کنند و در مدتي کوتاه، نه تنها بدهيهاي شرکت را بپردازند، بلکه ارزش شرکت را نسبت به گذشته به مراتب افزايش دهند؟
آيا مديران از اطلاعات داخلي خود در خريد استفاده ميکنند؟ آيا بعد از تملک، انگيزهها و نوع اداره سازمان شکل تازهاي مييابد؟ آيا تملک مديريت ساختار سازماني کاراتري بهوجود ميآورد؟ آيا در پي انتقال مالکيت به مديران، درآمد بهوجود ميآيد؟ آيا تملک مديريت خلق ارزش ميکند و يا ارزش را از دارندگان اوراق قرضه و سهامداران سابق، دولت و يا کارکنان، به سرمايهگذاران جديد انتقال ميدهد؟ بعد از تملک آيا، از منابع استفاده مطلوبتري ميشود؟ و… از دهه 1980 به بعد، بهويژه در آمريکا و انگلستان، پاياننامههاي دکترا، کارشناسي ارشد و مطالعات مستقل بسياري، يافتن پاسخ سؤالهاي يادشده را دستمايه کار خود قرار دادند.

4-4-2-2 سرمايهگذاران خارجي
در اقتصادهاي آزاد و بازارهاي سرمايه بين المللي بخشي از مالكيت شركت ها در اختيار سرمايه گذاران خارجي قرار دارد. اين پديده حتي در چارچوب اقتصاد از ابعاد مختلفي قابل بررسي است كه در اين گزارش صرفاً اثرات وجود سهامداران خارجي در تركيب سهامداري بر بازده و ارزش شركت ها مورد توجه قرار مي گيرد. به موازات گسترش جهاني سازي در بازارهاي مالي، نقش سرمايه گذاران خارجي در شركت ها بيشتر و پررنگ تر مي شود.
به زعم برخي صاحب نظران به دلايل مختلف حضور سهامداران خارجي در تركيب مالكيت ميتواند بهبود عملكرد و افزايش بازده و ارزش شركت را به دنبال داشته باشد كه عبارتند از:
– اعمال نظارت بيشتر بر مديران؛
– افزايش تخصص و تجربه مديريتي شركت؛
– ورود سرماي ههاي جديد و افزايش انعطاف و توان مالي شركت؛
– تسهيل و تسريع پيوستن شركت به بازارهاي سرمايه جهاني و كاهش نرخ هزينه سرمايه (کمپبل،2002،125) 168.

1-4-4-2-2 قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي
از سال 1334، قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي، چارچوب قانوني سرمايهگذاري خارجي در ايران بوده است. در راستاي انجام اصلاحات در ساختار اقتصادي کشور، مجلس ايران طرح قانون جديد سرمايه گذاري خارجي با عنوان قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي را پيشنهاد نمود که نهايتا در سال 1381 به تصويب رسيد. قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي جانشين قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي شد.
مجموعه قوانين و مقررات ناظر بر سرمايهگذاري خارجي در جمهوري اسلامي ايران شامل قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاريهاي خارجي و آئين نامه اجرائي آن و نيز قوانين ناظر بر راه اندازي و اداره فعاليتهاي اقتصادي درکشور ميباشد. در حاليکه به سرمايهگذاران بالقوه توصيه ميشود تا نسبت به قوانيني که مستقيماً به منافع آنان مربوط ميگردد آگاهي کامل داشته باشند. آشنايي با قوانين معيني نظير قوانين مربوط به تشکيل و اداره شرکتها (قانون تجارت)، ثبت شرکت، شعب و نمايندگيهاي خارجي، مقررات صادرات و واردات، ماليات، حمايت از مالکيت معنوي و صنعتي ، مقررات مربوط به اتباع خارجي (ورود، اقامت و پروانه کار)، بانکداري و بيمه، مقررات مناطق آزاد و ويژه اقتصادي که براي انجام امور روزمره شرکت ضروري است، نيز مورد تائيد قرار ميگيرد.

2-4-4-2-2 جايگاه قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي
از سال 1334،چارچوب قانوني سرمايهگذاري خارجي در ايران قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي بوده است. در راستاي انجام اصلاحات در ساختار اقتصادي کشور، مجلس ايران طرح قانون جديد سرمايهگذاري خارجي با عنوان قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي را پيشنهاد نمود که نهايتا در سال 1381به تصويب رسيد. قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي جانشين قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي، که از سال 1334 حاکم بود، گرديد. اين جايگزين موجب توسعه چارچوب قانوني و محيط فعاليت سرمايهگذاران خارجي در ايران گرديده است .
برخي از پيشرفتهاي حاصل از قانون جديد در حوزه سرمايهگذاريهاي خارجي عبارتند از:
گسترش حوزه فعاليت سرمايهگذاران خارجي از جمله امکانپذير شدن سرمايهگذاري در زيرساختها،
به رسميت شناختن روشهاي جديد سرمايهگذاري افزون بر سرمايهگذاري مستقيم خارجي، نظير تامين مالي پروژه‌اي169، ترتيبات بيع متقابل170 و انواع روشهاي ساخت، بهرهبرداري و واگذاري171،
فرايند کوتاه و سريع درخواست پذيرش وتصويب سرمايهگذاري خارجي،
ايجاد تشکيلات واحد با نام مرکز خدمات سرمايهگذاري خارجي در سازمان سرمايهگذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران به منظور حمايت متمرکز و مؤثر از فعاليتهاي سرمايهگذاران خارجي در ايران،
آزادسازي بيشتر ساز و کارهاي ارزي براي استفاده هرچه بيشترتوسط سرمايهگذاران خارجي،
معرفي گزينههاي حقوقي جديد ناظر بر رابطه ميان دولت و سرمايهگذاران خارجي.
تصويب قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي و نيز تصويب آئين نامه اجرائي آن از سوي هيات دولت، به وضوح بخشي مهم از مجموعه اصلاحات صورت پذيرفته در ساختار اقتصاد کلان، ساز و کارهاي اساسي آن ميباشد. روند تقاضا براي سرمايهگذاري خارجي در ايران متعاقب تصويب قانون جديد، حاکي از آن است که محيط اقتصادي و رژيم حقوقي و نظارتي جديد، موجد سرمايهگذاري خارجي بالقوه عظيمي شده که با تمرکز تلاشها بر انتقال شفاف آخرين تحولات در پويش اقتصادي و چارچوبهاي سرمايهگذاري خارجي کشور، با سرعت بيشتري از قوه به فعل خواهد رسيد.

5
-2-2- تئوري نمايندگي172
يكي از موضوعات مطرح درخصوص تركيب مالكيت تئوري نمايندگي درشركت هاست. اين تئوري در اصل به مبحث تضاد منافع بين مالكان و مديران مي پردازد، تضاد و تعارضي كه از دوگانگي و اختلاف بين اهداف مديران و اهداف سهامداران نشأت مي گيرد. در حالي كه هدف اصلي سهامداران به حداكثر رسيدن ثروت خود از طريق حداكثر شدن ارزش شركت است معمولاً دنبال كردن چنين هدفي از سوي مديران مورد غفلت واقع مي شود و در نتيجه سهامداران نسبت به استفاده بهينه ازسرمايه و ثروت خود توسط مديران دچار ترديد مي شوند ( شليفر و ويشني،1997،189) 173.
طبق تعريف جنسن و مك لينگ “رابطة نمايندگي قراردادي است كه براساس آن صاحب كار يا مالك ، نماينده يا عامل را از جانب خود منصوب و اختيار تصميم گيري را به او تفويض مي كند”.
در روابط نمايندگي، هدف مالكان حداكثرسازي ثروت است و لذا به منظور دستيابي به اين هدف بر كار نماينده نظارت مي كنند و عملكرد او را مورد ارزيابي قرار مي دهند.
براساس تئوري نمايندگي، مالكان يا سهامداران كه با هدف كسب حداكثر بازده در مقابل ريسك معقول در يك شركت سرمايه گذاري كرده اند از طريق انتخاب فرد يا افرادي به عنوان مدير يا مديران شركت اهداف خود را دنبال مي كنند اما در موارد زيادي به دليل جدا بودن مالكيت از مديريت ممكن است اهداف دو گروه ياد شده در يك راستا قرار نداشته باشد. در نتيجه، تلاش هاي مديران لزوماً در راستاي نيل به اهداف سهامداران به كار گرفته نمي شود و به اين ترتيب نوعي تضاد منافع بين آنها به وجود
مي آيد. اين معضل كه از سال ها پيش مورد توجه سهامداران و كارشناسان حوزه مالي و سرمايه گذاري قرار گرفته است منجر اين امر گرديده كه براي حل مشكل از عوامل و ابزارهاي انگيزشي استفاده شود. در نتيجه، هزينه هايي از ناحيه مغايرت نتايج عملكرد مديران و انتظارات سهامداران، به كارگيري عوامل انگيزشي و استفاده از فرآيندها و سياست هاي نظارتي براي سهامداران ايجاد شده است كه از آنها به عنوان هزينه هاي نمايندگي ياد مي شود.
بدين ترتيب مي توان انتظار داشت كه وجود تضاد منافع در شركت هاي سهامي به طور معمول وجود داشته باشد زيرا هيچگاه مديران مالك صد در صد سهام نيستند. حتي هنگامي كه مديران بخشي از سهام شركت را در اختيار دارند با توجه به اينكه حاصل تلاش ها و تدابير آنان به طور 100 % نصيب خودشان نمي شود ممكن است از تمامي توان خود براي حداكثر كردن ثروت سهامداران بهره نگيرند . اين وضعيت در شركتهاي بزرگتر با شدت بيشتري نمود پيدا مي كند كه مديران درصد كمي از سهام را در تملك خود دارند.
در يك دسته بندي كلي هزينه هاي نمايندگي را مي توان به سه گروه اصلي زير تقسيم كرد:
1- هزينه ها و مخارج مربوط به نظارت، مانند هزينه هاي حسابرسي؛
2- هزينه هاي مربوط به ساختار سازماني و فرآيند ايجاد محدوديت براي مديران، از قبيل انتصاب افرادي خارج از شركت در تركيب هيأت مديره؛
3- هزينه هاي فرصت از دست رفته كه مي تواند در اثر محدود كردن اختيارات مديريت براي شركت به وجود آيد (شريعت پناهي، 1382 ،158)1.
حال كه تركيب سهامداري و به ويژه مالكيت مديران در شركت از موضوعات مهمي است كه مي تواند هزينه ها و يا فرصت هايي را در موقعيت هاي مختلف براي شركت به وجود آورد بايد ديد چگونه مي توان ساختار مالكيتي مناسبي را مورد توجه قرار داد كه از يك سو تلاش هاي مديريت در راستاي تأمين اهداف سهامداران باشد و از سوي ديگر حتي الامكان هزينه هاي نمايندگي به حداقل ممكن برسد. دراين زمينه تحقيقات و تجربيات متعددي پيش رو قرار دارد اما تنها بخشي از آنها به بررسي اثر تركيب مالكيت براين موضوع پرداخته اند و مالكيت مديران را مورد توجه قرار داد ه اند (ساک کيون، 2002،89) 174.

6-2-2 رابطه ساختار مالكيت با كارآيي بازار سرمايه
ساختار مالكيت از آن جهت با درجه كارآيي بازار سرمايه ارتباط پيدا مي كند كه بالاتر بودن درجه كارآيي بازار و افشاي كامل، دقيق و به هنگام اطلاعات شركت ها در بازار مي تواند اثرات منفي تركيب مالكيت را در مواردي مانند هزينه نمايندگي، ما به التفاوت قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش و غيره كاهش دهد؛ به ويژه در حالتي كه بحث بر سر مالكيت مديران و مالكيت دروني يا سهامداري دارندگان اطلاعات نهاني و معاملات اين گروه ها روي سهام شركت باشد. اگر بنا به فرض بپذيريم كه براساس تئوري بازار كارآ قيمت هاي اوراق بهادار منعكس كننده تمام واقعيات شركت و قيمتي واقعي است كه اثر تمام اطلاعات مثبت و منفي شركت را با خود دارد در اين صورت تركيب مالكيت حداقل تأثيرات منفي بالقوه را در قيمت سهام در بازار خواهد داشت. در چنين وضعيتي هيچ گروه از مالكان شركت قدرت اثر گذاري و اعمال نفوذ در قيمت هاي بازار سهام شركت را نخواهند داشت. به هرحال واقعيت اين است كه هيچ بازاري به طور كامل كارآ نيست و هر چه درجه ناكارآيي بيشتر باشد قدرت اعمال نفوذ سهامداران عمده، نهادي و داخلي بر تصميمات شركت و تأثير گذاري آنها در تعيين قيمت هاي سهام در بازار افزايش خواهد يافت) پاشنر،1993،189) 175.

3-2 گفتار دوم : نقدشوندگي سهام
1-3-2 نقدشوندگي 176
بازارهاي سرمايه به منظور تخصيص بهينه منابع و در نتيجه افزايش رفاه جامعه ايجاد شده اند . ويژگي هاي اصلي بازارهاي مالي جهت تحقق اين هدف شامل 1- حضور موسساتي که قدرت جلوگيري از تقلب و سوء استفاده را داشته باشند 2- وجود ابزارهاي مالي متعدد و متنوع که بازار و توزيع ريسک را تکميل کند و3- بازاري ک
ه بتوان در آن دارايي ها را در کمترين زمان و هزينه ممکن معامله کرد مي باشد.بنابراين يکي از اصلي ترين کارکردهاي بازار سرمايه،تأمين نقدشوندگي است . تئوري هاي جديد پيش بيني مي کنند که هم ميزان نقدشوندگي و هم ريسک نقدشوندگي در بازار قيمت گذاري مي گردد (اگاروال ،2008،189) 177 .
موضوع نقدشوندگي در سال هاي اخير توجه زيادي را در مطالعات دانشگاهي و همچنين در نشريات مهم به خود معطوف نموده است . نقدشوندگي يک دارايي عبارت است از “قابليت خريد و فروش آن دارايي در کمترين زمان و هزينه ممکن”.بنابر تعريف،نقدشوندگي در صورت عدم حضور هزينه هاي معاملاتي178 به تحقق مي پيوندد. هزينه هاي معاملاتي به دو دسته آشکار و ضمني تقسيم مي شوند. هزينه هاي آشکار شامل کارمزدهاي کارگزاران و ماليات است که عموماً به راحتي قابل اندازه گيري اند.اما هزينه هاي ضمني شامل هزينه عدم دسترسي آسان به اطلاعات صحيح و کامل ،هزينه هاي جستجو،عدم کارآيي تکنولوژيک، تفاوت بين عرضه و تقاضا، رقابت ناقص و عوامل ديگر مي باشد.
بنا برتئوري بازار کارا، يکي از

دیدگاهتان را بنویسید