منابع پایان نامه درمورد عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، بازار سهام، بازده مورد انتظار

دانلود پایان نامه

توانايي دستيابي به نقدينگي را داشته باشد. سهام شناور کم به اين معناست که سهم مذکور داراي ريسک نقدشوندگي بالايي است و لذا سرمايه‌گذاران براي سرمايه‌گذاري در اين سهم بازده مورد انتظار بالاتري دارند. سهام شناور تقريب خوبي از عرضة واقعي سهام است. در پايين بودن عرضه سهام و يا به عبارتي شناوري کم وقتي که دسترسي به اطلاعات مربوط به سهم يا سهامي که درصد بالاي آن سهام توسط سهامداران عمده محبوس مي‌باشد، موجب افزايش نااطميناني گردد که به طور بالقوه منتج به افت تقاضا مي‌گردد اگر سهام شناور شرکتي بالا باشد، بازار سهم آن به طور بالقوه نقدتر و نوسانات قيمت آن پايين‌تر و در نتيجه ريسک سرمايه‌گذاري کمتر خواهد بود که موجب افزايش تقاضا مي‌گردد.
سطح مالكيت سهامداران دروني يا داخل شركت266 بر نقدشوندگي سهام شركت تأثيرگذار است. هنگامي كه افراد داخل شركت اعم از مديران و كاركنان مالك سهام شركت باشند معاملات آنها قبل از تغييرات بسيار غيرعادي در قيمت سهام شركت صورت مي گيرد. سرمايه گذاران نهادي نقش مهمي در نظارت بازي مي كنند و معمولاً بين مالكيت نهادي267 و نقدشوندگي سهام يك شركت رابطه , وجود دارد. همچنين به واسطة تأثير عمليات مبادله سهام توسط سرمايه گذاران نهادي بر قيمت سهام، ممكن است نقدشوندگي سهام به ميزان قابل توجهي افزايش يابد)ويشني ، 1992، 99) 268.
برپايه تئوري، بين نقدشوندگي بازار سهام269 و مالكيت سهامداران داخل شركت رابطه منفي وجود دارد. چنين استدلال مي شود كه مزاياي مالكيت بالاتر270 در شركت هايي بيشتر است كه پتانسيل سود عمليات مديران كمتر قابل مشاهده باشد و شركت هايي كه با يك محيط نامطمئن مواجه هستند از مالكيت سهامداران داخلي بالاتري برخوردارند. از آنجا كه سطح عدم تقارن اطلاعاتي271 مربوط به ارزش يك شركت تابعي از اين عدم اطمينان است لذا نوعي رابطه بين بخشي مثبت272 بين عدم تقارن اطلاعاتي و مالكيت سهامداران داخلي را بيان مي كند . همچنين، سطوح بالاي عدم تقارن اطلاعاتي منجر به مابه التفاوت بيشتر قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش273 خواهد شد. سطوح بالاي مالكيت سهامداران داخلي نيز ممكن است با احتمال بيشتر معاملات دارندگان اطلاعات نها ني274 همراه باشد )دنيس ،1994، 58) 275.ساختار مالكيت با مابه التفاوت قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش276 ارتباط دارد. سارين و ديگران در بررسي خود دريافتند كه چنانچه بخشي از سهام شركت در اختيار افراد داخل شركت قرار داشته باشد اين مابه التفاوت افزايش مي يابد . براساس نتايج اين تحقيق ، به ازاي هر 1% افزايش در مالكيت سهامداران خرد داخل شركت277 ، مابه التفاوت قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش معادل 4% افزايش مي يابد. همچنين آنان دريافتند كه رابطه مثبتي بين مالكيت سرمايه گذاران نهادي و ما به التفاوت قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش وجود دارد به نحوي كه به ازاي هر 1% افزايش در مالكيت سهامداران نهادي، مابه التفاو تها به ميزان 6% افزايش م ييابند. اين موضوع از لحاظ رابطه بين ساختار مالكيت و عدم تقارن اطلاعاتي278 نيز قابل توجه است . يكي از دلايل احتمالي بالا بودن فاصله قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش در شركت هايي كه از سطوح بالاتر مالكيت نهادي و دروني (دارندگان اطلاعات نهاني)279 برخوردارند اين است كه هزينه هاي انتخاب غلط 280 براي متخصصان و كارگزاران مالي در مورد اين شركت ها بالاتر است. چنين هزينه هايي مي تواند پيامد احتمال بيشتر معاملات آگاهانه281 يا زيان مورد انتظار بالاتر ناشي از معاملات آگاهانه باشد. مطالعه سارين وهمكارانش بيانگر اين است كه بالا بودن درصد مالكيت دروني يا مالكيت دارندگان اطلاعات نهاني با افزايش عدم تقارن اطلاعاتي همراه است. رابطه مثبت بين سهامداران داخل شركت يا همان دارندگان اطلاعات نهاني و عدم تقارن اطلاعاتي به عوامل گوناگوني مربوط مي شود. چنانچه بالا بودن درصد سهامداري دارندگان اطلاعات نهاني با احتمال بالاتر معاملات از سو ي آنها همراه شود زيان مورد انتظار كارگزار- تحليل گر از بابت معامله گران مطلع282 به واسطه پيش بيني فاصله بيشتر بين قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش، جبران خواهد شد. به عبارت ديگر، حتي اگر احتمال انجام معاملات دارندگان اطلاعات نهاني بالا نباشد در صورتي كه زيان مورد انتظار ناشي از يك معامله آگاهانه براي شركت هايي با مالكيت داخلي بالا بيشتر باشد بازارگردان283 فاصله بين قيمت پيشنهادي خريد و فروش را بالاتر در نظر مي گيرد. البته چنين فرضي زماني صادق است كه مديران شركت ها ي با مالكيت داخلي بالاتر، مزاياي اطلاعاتي بيشتري داشته باشند. درواقع، بررسي ها نشا ن مي دهد كه سطوح بالاي عدم تقارن اطلاعاتي در شركت هاي با مالكيت بيشتر دارندگان اطلاعات نهاني، در نتيجه احتمالات مورد انتظار معاملات مبتني بر اطلاعات نهاني به وجود مي آيد.
اگرچه مالكيت بالاتر نهادي با فاصله پيشنهادي قيمت هاي خريد و فروش مرتبط است اما رابطه مشخصي بين مالكيت نهادي و عدم تقارن اطلاعاتي وجود ندارد. يكي از دلايل احتمالي اين پديده آن است كه شركت هاي با مالكيت نهادي بالاتر مي توانند هزينه هاي كنترل موجودي284 بيشتري را به بازارگردانان تحميل نمايند. اين فرض به ويژه زماني مصداق دارد كه رابطه مثبتي بين سهامداران نهادي و متوسط اندازه معاملات285 باشد و معاملات بزرگتر مستلزم نگهداري موجودي بيشتر توسط بازارگردان باشد و بر اين اساس هزينه موجودي به عنوان يكي از اجزاي فاصله قيمت پيشنهادي خريد و فروش افزايش
يابد. بررسي ها نشان مي دهد كه اندازه متوسط موجودي در رابطه با مالكيت دارندگان اطلاعات نهاني كاهش اما در رابطه با مالكيت نهادي افزايش مي يابد؛ بدين معني كه براي شركت هايي با مالكيت نهادي بيشتر، معاملات بر روي تعداد وسيعي از سهام انجام مي شود و اين به طور ضمني اشاره بر اين دارد كه هزينه هاي موجودي شايد بتواند رابطه احتمالي بين فاصله قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش و مالكيت نهادي و رابطه غيرمثبت آن با عدم تقارن اطلاعاتي را توضيح دهد)سارين و همکاران،2000، 44) 286.
مطالعات ديگري نيز كه در زمينه رابطه بين ساختار مالكيت و نقدشوندگي بازار صورت گر فته است نشان مي دهد كه تمركز مالكيت هم با فاصله قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش و هم با هزينه هاي اطلاعات287 رابطه منفي دارد. رابطه منفي نسبتاً ضعيف تري نيز بين فاصله قيمت هاي پيشنهادي خريد وفروش و مالكيت دارندگان اطلاعات نهاني مشاهده مي شود اما رابطه اي قوي بين نقدشوندگي و مالكيت نهادي ديده نمي شود)نا،2002، 198) 288.

11-3-2 ترکيب مالکيت و سهام شناور آزاد
سهام شناور آزاد289 درصدي از کل سرمايه شرکت است که جهت معامله در بازار سهام در دسترس باشد. به عبارت ديگر، قسمتي از سهام يک شرکت است که بدون هيچ‌گونه محدوديت قابل معامله باشد و عددي است که از نتيجه کسر تعداد سهام غيرقابل معامله از کل سهام شرکت به دست مي‌آيد. سهام شناور آزاد مقدار سهمي است که انتظار مي‌رود در آيندة نزديک قابل معامله باشد يعني در صورت پيشنهاد قيمت مناسب، دارنده آن را براي فروش ارايه مي‌کنند.
براي محاسبة سهام شناور آزاد بايد ترکيب سهامداران بررسي و سهامداران راهبردي مشخص شوند. سهامداران راهبردي، سهامداراني هستند که در کوتاه مدت قصد واگذاري سهام خود را نداشته و معمولاً مي‌خواهند براي اعمال مديريت خود اين سهام را حفظ نمايند. با اين فرض، در محاسبه سهام شناور آزاد تعداد سهام متعلق به دارندگان سهام راهبردي از تعداد کل سهام موجود کسر مي‌شود.
مؤسسه مورگان استانلي سهام شناور آزاد را به شکل زير تعريف کرده است:
” نسبتي از سهام يک شرکت که در بازار قابل معامله بوده و با اهداف مديريتي توسط سهامداران استراتژيک نگهداري نشود.”
سهامداران استراتژيک سهامداراني هستند که معمولاً با اهداف مديريتي و بلندمدت در سهام شرکت‌ها سرمايه‌گذاري کرده‌اند و سهام متعلق به آنها جزء سهام شناور آزاد محاسبه نمي‌شود. معمولاً اين سهامداران عبارتند از: دولت، شرکت‌هاي وابسته به دولت، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري دولتي، مديران و اعضاء هيئت مديرة شرکت و بستگان آنها، مؤسسين شرکت، کارکنان شرکت (که به آنها سهام وکالتي غيرقابل فروش اعطا شده باشد) و شرکت‌هاي زيرمجموعه (در صورتي که سهام شرکت اصلي را خريداري نموده باشند).
سهامداران غيراستراتژيک شامل سهامداراني است که هدف اصلي آنها از خريد و فروش سهام کسب سود بوده و اهداف مديريتي از خريد سهام يک شرکت نداشته باشند. معمولاً اين سهامداران عبارتند از: اشخاص حقيقي، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترک، صندوق‌هاي بازنشستگي، شرکت‌هاي بيمه، صندوق‌هاي تأمين اجتماعي و…….
مي‌توان گفت سهامي که متعلق به سهامداران استراتژيک نباشد سهام شناور آزاد محسوب مي‌شود. گروه‌هاي اصلي سهامداران استراتژيک با کمي تفاوت در شاخص‌هاي مختلف عبارتند از:
دولت‌ها: سهام شرکت‌ها و آژانس‌هاي دولتي؛
شرکت‌ها: سهام شرکت‌هايي که توسط خودشان نگهداري مي‌شود يعني عمدتاً سهام خزانه؛
سهام سايرين: شامل سهام اعضاي هيئت مديره و مديران و اعضاي خانواده‌هايي که در شرکت نقش مديريتي دارند و يا افراد و مديراني که به آن وابسته‌اند؛
سهام کارمندي و کارگري؛
سهام در اختيار بنيادها؛
سهام در اختيار صندوق‌هاي بازنشستگي (گاهي در تعاريف سهام شناور آزاد در نظر گرفته مي‌شود)؛
سهام در اختيار بانک‌ها (گاهي در تعاريف سهام شناور آزاد در نظر گرفته مي‌شود)؛
سهام در اختيار شرکت‌هاي بيمه (گاهي در تعاريف سهام شناور آزاد در نظر گرفته مي‌شود)؛
سهامداران ضربدري.
با توجه به تقسيم‌بندي‌هاي فوق درصد سهام شناور آزاد هر شرکت براساس اطلاعات موجود در ترکيب سهامداران در آخرين مجمع عمومي ساليانه محاسبه مي‌گردد.
هدف از لزوم رعايت حداقل ميزان سهام شناور آزاد کارايي کارکردهاي بازار است. در واقع بورس کشورهايي که از ميزان سهام شناور کمتري برخوردار است از عمق کمتري برخوردار و بسيار شکننده مي‌باشند. براي توسعة عرض بازار بايد از تمرکز شرکت و صنعت خاص پرهيز شود و عمق بازار نيز در شرايطي به دست مي‌آيد که با عرضه و معامله‌کردن سهام انبوه تعادل قيمتي بازار به هم نخورد که از جمله دلايل کم‌عمق بودن بازار کوچک بودن آن و تعداد اندک بازيگران و کم بودن سهام شناور آزاد است.
ترکيب سرمايه‌گذاران نيز بر نقدشوندگي سهام تأثير دارد. نبود تنوع در بين سرمايه‌گذاران موجب مي‌شود آنها قادر به اتخاذ موقعيت‌هاي متقابل در معاملات نباشند. در چارچوب ترکيب مالکيت، رابطه ميزان شناور آزاد شرکت‌ها با متغيرهاي گوناگوني مي‌تواند موردتوجه قرار گيرد. عاملي که به‌طور مستقيم در ميزان نقدشوندگي سهام يک شرکت مؤثر است، “سهام شناور آزاد” مي‌باشد. از آنجا که ميزان کم سهام شناور موجب کاهش نقدشوندگي و افزايش ريسک نقدشوندگي سهام و لذا باعث افزايش نرخ بازده مورد انتظار سهامداران مي‌گردد، اين انتظار وجود د
ارد که شرکت‌هايي که سهام شناور کمتري دارند، از بازدهي بيشتري برخوردار شوند.

12-3-2 اهميت و برخي ضرورت‌هاي بالا بودن سهام شناور آزاد در بازار
دلايل مختلفي براي ضرورت بالا بودن ميزان سهام شناور آزاد شرکت‌ها مي‌توان ارايه کرد. به منظور پرداختن به اهميت بالا بودن درصد سهام شناور آزاد در شرکت‌ها شايد توجه به مضرات پايين بودن سهام شناور شيوه مناسبي باشد. برخي از ضرورت‌هاي بالا بودن درصد سهام شناور و آثار نامطلوب پايين بودن آن را به شرح زير مي‌توان عنوان کرد:
هنگامي که شرکتي نسبت سهام شناور آزاد بيشتري داشته باشد، امکان دستکاري قيمت سهام آن کمتر مي‌شود زيرا حجم منابعي که براي دستکاري آن لازم است، خيلي زياد بوده و بايد مبالغ زيادي به بازار تزريق شود تا قيمت اين سهام دستکاري شود.
براي شرکت‌هاي با درصد بالاي سهام شناور به‌سختي مي‌توان با هدف فروش سهام اين شرکت از طريق شايعه‌سازي در بين مردم نسبت به افزايش قيمت اين سهم توهم ايجاد نمود. همة کارشناسان با اين امر موافق هستند که شرکت‌هاي بورسي بايد حداقل سطح مشخصي سهام شناور داشته باشند تا احتمال دستکاري قيمت

دیدگاهتان را بنویسید