دانلود پایان نامه درباره: قانون حاکم بر قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب- قسمت 2

دهد که این رژیم‌ها محدودیت دارد. کنوانسیون بوداپست هم بیانگر این حقیقت است؛ اما نه ازطریق عنوانش، بلکه ازطریق مقررۀ مادۀ 29.[9] این ماده بیان می‌دارد که در مواردی که موضوعی تحت شمول کنوانسیون نباشد، قرارداد حمل‌ونقل تحت حکومت حقوق دولتی که طرفین بر آن توافق دارند، خواهد بود یا در فقدان چنین توافقی، حقوق دولتی که بیشترین ارتباط و نزدیکی را با قرارداد حمل‌ونقل دارد، اعمال خواهد شد.

 کنوانسیون‌های حمل‌ونقل واحد، جامع و همه‌جانبه نبوده؛ اما واقعیت سیاسی و منطق، مبیّن آن است که هیچ امیدی برای تلاش قانونگذاری نخواهد بود. هیل تفسیر کرده که صرف‌نظر از اینکه کنوانسیون چگونه پیش‌نویس شده، تنها می‌تواند جنبه‌های محدودی از حمل‌ونقل کالا را قاعده‌مند سازد و در برخی موارد با رجوع به قواعد ملی، حقوق و مسئولیت‌های طرفین را تعیین سازیم.[10] برای مثال اگر به حجم مقررات قواعد ژنو-ویزبی نگاهی داشته باشیم و این تعداد را با بیشتر قانونگذاری‌های ملی راجع به حمل‌ونقل کالاها ازطریق دریا مقایسه نماییم، متوجه می‌شویم که رژیم‌های ملی دقیق‌تر و جزئی‌تر می‌باشند.[11] به‌علاوه، رژیم‌های حقوقی داخلی عموماً شامل قواعد جزئی و دقیق در خصوص قراردادها و بسیاری دیگر از موضوعات مرتبط می‌باشد. کنوانسیون‌های حمل‌ونقل بین‌المللی از سوی دیگر به دستۀ مشخصی از موضوعات محدود است و بدین‌ترتیب قادر نیستند تا همۀ جوانب روابط قراردادی بین طرف‌های درگیر را قاعده‌مند سازد. از آنجایی که قانونگذاری جامع، غیرممکن است و امکان طرح همۀ مسائل در سطح بین‌المللی ممکن نیست[12] همیشه موضوعاتی خواهد بود که خارج از محدودۀ اعمال اسناد بین‌المللی قرار می‌گیرد.

نتیجۀ محدودبودن کنوانسیون‌های حمل‌ونقل به موضوعات مشخص، این است که اختلاف‌های مربوط به حمل‌ونقل مرکّب کالاها که طبق رژیم‌های حمل‌ونقل بین‌المللی قاعده‌مند نمی‌شوند، یک مبنا دارند. طبق نظر بیسداو[13] دادگاه‌ها به طور سنتی فضاهای خالی را با رجوع به سیستم‌های حقوقی ملی چه قانون مقر دادگاه یا به نحو صحیح‌تر قانون منتخب دادگاه از بین سیستم‌های حقوقی ذی‌ربط پر می‌کنند.[14] این اثبات شده است که مسائل شکلی تحت حکومت قانون محلی است که دعوا در آن اقامه می‌شود؛ درحالی‌که قانون مقر دادگاه موضوعات ماهیتی تحت حکومت قانون مناسب معامله یعنی قانون منتخب دادگاه از بین سیستم‌های حقوق ذی‌ربط قرار می‌گیرد. وقتی نوبت به قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب یا سایر قراردادهای بین‌المللی دراین‌خصوص می‌رسد، قانون منتخب دادگاه با استفاده از قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی قانون مقرر دادگاه، تعیین می‌گردد.[15] در خصوص دادگاه‌‌های اتحادیه اروپا-به‌جز دانمارک- این مورد را می‌تواند در مقررۀ (EC) شمارۀ 593/2008 پارلمان و شورای اروپا در خصوص حقوق قابل اعمال در تعهدات قراردادی یا به طور خلاصه مقررات رم مشاهده نمود. مفهوم ورای این مقررات و کنوانسیون حمل ازطریق آبراه‌های داخلی (کنوانسیون بوداپست) این است که این قواعد ملی است که قرارداد حمل‌ونقل بیشترین ارتباط و نزدیکی را با آن دارد؛ زیرا مادۀ 2 مقرر می‌دارد که محدودۀ اعمال مقررات رم جهانی است و این بدان معناست که قانونی که فرض می‌شود بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد، محدود به رژیم‌های داخلی دولت‌های اتحادیۀ اروپا نیست. تعارض قواعد حقوقی مقررات رم به راحتی می‌تواند منجر به قابلیت اعمال رژیم‌های غیر اتحادیه اروپایی شود.[16] به‌علاوه، مقررات رم از این جهت جنبۀ جهانی دارد که نه‌تنها در خصوص اتباع دولت عضو اعمال می‌شود، بلکه در خصوص اشخاص ساکن یا مقیم در جامعۀ اروپا هم اعمال می‌گردد؛ و همچنین در خصوص اتباع دولت ثالثی و اشخاص ساکن و مقیم آن‌ها نیز اعمال می‌شود.[17]

بررسی هر نهاد حقوقی نیازمند بررسی مفاهیم به‌کاررفته در آن می‌باشد. موضوع مورد بررسی ما نیز از این قاعده مستثنا نمی‌باشد؛ براین‌اساس، لازم دانسته شد تا فصلی به بررسی مفاهیم و کلیات به‌کاررفته در این تحقیق اختصاص داده شود؛ لذا در ادامه در دو مبحث، ابتدا به بررسی حمل‌ونقل مرکّب و در ادامه در مبحث دوم به بررسی تعارض قوانین خواهیم پرداخت.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : 14700 تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

 

  • 2