دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق درباره:تاثیر رویه قضایی در تفسیر قرارداد قرارداد

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق خصوصی

عنوان : تاثیر رویه قضایی در تفسیر قرارداد قرارداد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

 

عنوان:

تاثیر رویه قضایی در تفسیر قرارداد قرارداد

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر احمد امیر معزی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر

زمستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

مقدمه

حقوق تعهدات و علی الخصوص قراردادها از زمره مباحث مهم و اساسی حقوق خصوصی به شمار می آید. اهمیت این شاخه از حقوق خصوصی به جهت گستردگی، تنوع، کاربرد فراوان و ارتباط مستقیم با نظام اقتصادی در جامعه مبرهن و روشن است.

بی شک آنچه وصف اساسی و جوهری در حقوق قراردادها است، همانا قصد و اراده طرفین و برخورد این اراده ها می باشد که تمامی قرارددها مولود این عنصر اساسی است. هدف از تفسیر قرارداد نیز کشف قصد و نیت طرفین عقد در مرحله انعقاد و اجرای عقود و تعهدات است. آنجا که به علت وجود ابهام در متن قرارداد یا اوضاع و احوال خاص در مرحله اجرای قرارداد، اختلاف نزد طرفین حاصل می شود و دادرس را وا می دارد تا با ابزار خاص خود بتواند رفع تنازع کرده، از این طریق عدالت را میسر سازد. یکی از این ابزار که دادرس را در تفسیر قرارداد کمک می نماید رویه قضایی است. رویه قضایی نه تنها در حقوق ایران، بلکه در تمام نظام های حقوقی جهان مورد استفاده است. به نوعی می توان گفت که از جمله منابع مهم دادرسان در تفسیر قراردادها در مواقع اجمال و ابهام در اجرای مفاد عقود و تعهدات است. بنابراین نویسنده در این مقوله به نقش و جایگاه رویه قضایی به عنوان ابزار تفسیر قراردادها در حقوق ایران می پردازد.

 

فصل اول:کلیات تحقیق

 

1-بیان مساله

از آنجایی که در طول تاریخ روند حقوقیِ عقود، هدف از انعقاد هر قرارداد، اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد بوده است و نیز حقوق تعهدات و قراردادها که از زمره مباحث مهم حقوق خصوصی به شمار می آید، عموماً می توان مبنا و جوهر اغلب عقود را نیت و اراده طرفین دانست و برای تعیین مفاد قرارداد و حل اختلاف دو طرف، در مرحله اجرای تعهدات، اجرای تعهد های ناشی از عقد، قاضی ناچار به تفسیر قرارداد است. که این تفسیر نیز به دنبال کشف نیت و اراده طرفین می باشد که باید به شیوه علمی و قابل نظارت صورت گیرد و ساختار قوانین قراردادی حاکم بر آن باشد. فلذا برای اینکه قرارداد روند بدیهی خود را طی کند، طرفین نباید نزاع و اختلافی در تفسیر قرارداد داشته باشند. در این میان بررسی جایگاه روند قضایی در حل این مسئله می تواند راه گشا باشد.

2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در قراردادهایی که دارای اجمال؛ ابهام؛ سکوت یا تعارض نص در مرحله اجرا دارند، قانون و دادگاهِ مکلف در حل و فصل دعوا، می بایست ابزارها و وسایل تفسیر قراردادها را مورد توجه و التفات قرار دهد چرا که تا این گونه قراردادها تفسیر و تبیین نشوند رسیدن به راه حلی برای فصل خصومت محلی از اعراب ندارد. در این مسیر رویه قضایی می تواند نقش اکتشافی و تبیین گر در کشف اراده و نیت طرفین قرارداد و نیز روشن کردن ابهامات تأثیری به سزا داشته باشد.

-3انگیزه انتخاب موضوع

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تفسیر قرارداد درحقوق داخلی و معاهدات بین المللی است. به عبارت دیگر سعی براین است، تااصول و روشها، قواعد و نیز عوامل مشترکی کهدرهریک از دومقوله تفسیر قراردادها و معاهدات، کاربرد داشته و دارند، بیان شود و نقش آنها در تعیین و احراز قصد متعاقدین متمایزگردد. تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای انجام گرفته است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد، امروزه به قراردادها و معاهدات به عنوان یک پدیده صدردرصد خصوصی و مربوط به منافع شخصی متعاقدین نگگاه نمی شود. بلکه باوجود داشتن ماهیت خصوصی، تاثیرات فراوان اجتماعی و مسائل اقتصادی و سیاسی در آنها انکار ناپذیر است. دراین میان تفسیر به عنوان وسیله ای برای تشخیص معنای حقیقی مفاد قرارداد و معاهده و کشف قصد واقعی طرفین، تعیین حدود و تعهدات ناشی از آنها و نیز عامل تطبیق دهنده شرائط و مندرجات قرارداد با مقتضیات زمان و مکان مورد توجه محاکم داخلی و مراجع بین المللی دادگستری قار گرفته است. رویه عملی این محاکم و همچنین مواد مربوط به تفسیر در کنوانسیون ‎۱۹۶۹ وین، تجلی مکاتب سه گانه موجود در تفسیر( مکتب لفظی، مکتب احراز قصد واقعی طرفین، مکتب تحقیقی علمی آزاد) است. علاوه براین، لزوم بهره گیری محاکم از عوامل تفسیری خارج از قرارداد و.معاهده، نظیر عرف و انصاف و حسن نیت و …. به همراه تشخیص صحیح مقتضای هرعقد، و عنوان و ماهیت آن، ضرورت استفاده از قواعد تفسیری، و روشهای روشن و صریح، همواره محاکم را دردستیابی به دومهم یعنی تعیین دقیق و صحیح و واقعی مندرجات سند و نیز ارائه تفسیری موثر و هدفمند از قصد واقعی طرفین راهنمایی می کند.ضرورت تالیف کتابی جامع در مقوله تفسیر، جمع آوری قواعد تفسیری درسیستم های حقوقی معتبر و رایج جهان، تشکیل کلاسهایی تحت عنوان تفسیر در دانشگاهها، تلفیق قواعد استنباطی و تفسیری اصول فقه باقواعد تفسیری شناخته شده و تدوین مقررات نوین و مقتضی با نیازهای روز و تاسیس یک نهاد ویژه قضایی در کشور جهت جمع آوری و احصاء آراء صادره ازمحاکم و نقد و بررسی آنها به منظور ایجاد وحدت حقوقی، پیشنهادهای عمده تحقیق هستند.

4-سوابق تحقیق

در مورد رویه قضایی و جایگاه آن در شرایط متفاوت و پاره ای از مسائل مربوط به آن تحقیقاتی در قالب کتاب، مقاله و پایان نامه صورت گرفته است که نمونه های ذیل در سایت ایران داک مشاهده شد :

  • پایان نامه تحت عنوان “بررسی قرارداد سیف در رویه قضایی ایران” توسط دانشجوی کارشناسی ارشد سید مرتضی نعیمی در سال 84 به استاد راهنمایی امیرحسین فخاری انجام یافته که در آن به بررسی و توضیح و تفسیر اطلاعات حقوق بازرگانی در رویه قضایی پرداخته است.
  • پایان نامه ” رویه قضایی از منبع فرعی تا منبع اصلی” توسط دانشجوی کارشناسی ارشد امیر ارسلان رسول پور در سال 90 دانشگاه علامه طباطبایی با راهنمایی استاد سیدقاسم زمانی انجام یافته و در آن رویه قضایی را همگام با اتفاقات ایستا و پویا و قابلیت نقش آفرینیِ رویه قضایی در جریانات حقوقی، در حال حرکت به سمت منبع اصلی حقوق دانسته است.

5-اهداف تحقیق

هدف کلی: روشن نمودن کیفیت جایگاه رویه قضایی در تفسیر قرارداد و لزوم کاربرد آن

هدف ویژه و کاربردی: بسترسازی و تسهیل برای کاربرد رویه قضایی توسط قضات در دادگاه ها بعنوان منبع اصلی

6-سؤالات تحقیق

  • لزوم تفسیر قرارداد چیست؟
  • جایگاه رویه قضایی در تفسیر ، طریقیت دارد یا موضوعیت؟
  • آیا می توان دادرس را به عنوان مفسر قانون در قرارداد توسط رویه قضایی صالح دانست؟

 

7-فرضیه‏ های تحقیق

1-به نظر می رسد برای تعیین مفاد قرارداد در مرحله اجرای تعهدات که اختلاف رخ می دهد قاضی برای حل اختلافات تعهدات ناشی از عقد ناچار به تفسیر قرارداد است. اما در اینکه تفسیر به چه شیوه ای باشد محل بحث است.

2-به نظر می رسد با توجه به وضعیت رویه قضایی کشور در ایران تفسیر طریقیت دارد نه موضوعیت.

3-اگر رویه قضایی را به عنوان منبع حقوق پذیرفته باشیم، آنگاه قاضی نباید در مقام تفسیر در پی یافتن اراده طرفین باشد، بلکه می تواند قواعدی را با مصالح طرفین بکار ببرد که رویه قضایی نمونه آن است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 122

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت : [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*** *** ***