دانلود پایان نامه ارشد درمورد تابعيت، كشور، تابعيتي، سيستم

طريق انتقال تابعيت از طريق نسب هستند زيرا اين كشورها تابعيت خود را به كودكاني اعطاء مي كنند كه از نژاد و نسب پدر و مادر تبعه همان كشور هستند.
3) براي جلوگيري از بي تابعيتي مؤثر مي باشد، زيرا اگر هر زماني، كودكي متولد شود و بتوان از راه خون (نسب) تابعيت يك كشور را به وي منتسب كرد مي توان درصد قابل توجهي از بي تابعيتي را از طريق اين روش مهار كرد.
ب) البته اين روش همچون ساير روشها كه هر كدام داراي نقاط ضعف و قوت مي باشند، داراي نقاط ضعفي هم مي باشد كه مهمترين آن تابعيت مضاعف مي باشد و به اين صورت مي باشد كه اگر هر دو كشور متبوع زن و شوهر تابعيت خود را از طريق خون (نسب) جاري بدانند و كشور متبوع زن، كودك را تبعه خود بداند و كشور متبوع مرد هم كودك را تبعه خود بداند كودك در حين تولد داراي 2 تابعيت خواهد شد.
بعنوان مثال كشور آندورا كه يك كشور كم جمعيت است و بدنبال افزايش جمعيت مي باشد قانون خون (نسب) را هم از طريق پدر و هم مادر قابل انتقال مي داند و مي گويد:27 “هر كودكي كه از پدر و مادر آندورايي در هر جاي جهان متولد شود داراي تابعيت آندورايي خواهد بود” و همچنين بر طبق قانون انگلستان نيز اگر طفلي در خارج از انگلستان متولد شده باشد28 و يكي از والدين وي انگليسي باشند داراي تابعيت انگليس خواهد بود.
و حالا ازدواج زن آندورايي و مرد انگليسي را تصور كنيد، در زمانيكه فرزند آنها متولد مي شود داراي تابعيت انگليسي و آندروايي خواهد بود.
البته دكترين حقوق بين الملل معتقدند كه اين تعارض قوانين بين كشورها مي باشد كه باعث تابعيت مضاعف و يا بي تابعيتي در بين افراد مي شود و چنانچه يك قانون كلي در زمينه تابعيت وجود داشته باشد كه كشورهاتي جهان اكثر قريب به اتفاق، آن را قبول داشته باشند و آن را تصويب كنند، باعث رفع اين مشكلات خواهد شد كه اين امر تا حدودي غيرممكن مي باشد.
دليل اين امر اين مي باشد كه تابعيت از مظاهر ارادة حكومت و دولت است و درست است كه در دسته حقوق بين الملل خصوصي گنجانده شده است ولي اين جنبه از تقسيم بندي از جهت در نظر گرفتن رابطة تابعيت با افراد مي باشد، ولي اگر از جهت رابطة تابعيت با دولت در نظر بگيريم جزئي از مظاهر ارادة حاكميت مي باشد، لذا دولتها حاضر نيستند كه حاكميت خود را با تصويب يك كنوانسيون بين المللي در اين زمينه محدود بنمايند.
و نقطة ضعف ديگري كه مي توان براي آن در نظر گرفت ولي احتمال آن بسيار كم مي باشد باعث بي تابعيتي فرد خواهد شد و آن به اين صورت است كه چناچه مرد تابعيت كشوري را داشته باشد كه تابعيت را از طريق خون مادر قابل انتقال بداند كه احتمال اين امر بسيار كم است ولي غيرممكن نمي باشد و زن تابعيت كشوري را داشته باشد كه در آن كشور تابعيت از طريق خون مرد قابل انتقال باشد، چنانچه اين 2 فرد با هم ازدواج كند و كودكي از اين دو متولد شود در ابتداي تولد بي تابعيتي خواهد بود. البته همانطور كه گفته شد اين فرض احتمال كمي دارد كه بوقوع بپيوندد زيرا در اكثر قريب به اتفاق قوانين تابعيت كشورها تابعيت از طريق نسب بوسيله پدر قابل انتقال مي باشد يا هر دوي والدين است واين مربوط به بحث حاكميتي دولت هاست لذا دولتها در اين مورد سياستگذاريهاي خاص خود را دارند.
بند دوم: تابعيت از راه خاك
اين نوع از اعطاي تابعيت به اين معنا مي باشد كه بعضي از كشورها تابعيت خود را به كودكاني اعطاء مي كنند كه در خاك آن كشور بدنيا آمده اند،29 البته بعضي از كشورها سيستم خاك را بصورت مطلق پذيرفته اند، يعني هر كودكي در خاك كشورشان بدنيا بيايد، تابعيت خود را به آن اعطاء خواهند كردند و معمولاً اين دسته از كشورها، داراي وسعت جغرافيايي و خاك پهناور مي باشند و همچنين جمعيت كمي در خاك آنها زندگي مي كند و به همين دليل است كه به كودكاني كه در خاكشان متولد مي شوند تابعيت خود را براساس سيستم خاك اعطاء مي كنند.
دليل اين گونه كشورها از استفاده از سيستم خاك، افزايش جمعيت مي باشد.
بعنوان مثال كشور برزيل اصل خاك را بعنوان راه اصلي دادن تابعيت پذيرفته است و قانون تابعيت آنها مي گويد:30 “هرگاه طفلي در خاك برزيل متولد گردد، صرف نظر از تابعيت والدين وي داراي تابعيت برزيلي خواهد بود.”
كشور برزيل با وضع اين قانون گام بلندي در جهت رفع معضل بي تابعيتي در كشور خود برداشته است و هر كودكي كه در خاك برزيل متولد شود را داراي تابعيت برزيلي مي داند.
البته بعضي از كشورها هستند كه سيستم خاك را پذيرفته اند ولي نه به عنوان روش اصلي اعطاي تابعيت بلكه بعنوان روش فرعي آن را در نظر گرفته اند.
بعنوان مثال كشور جمهوري اسلامي ايران در مادة 976 در بندهاي 1، 2 و 3 به اعطاي تابعيت ايران از طريق سيستم خاك پرداخته شده است. در بند 1 مي گويد: “كودكي كه در خاك جمهوري اسلامي ايران متولد شود و پدر و مادر او نامعلوم باشند داراي تابعيت ايراني خواهد بود.”
در بند 2 مي گويد: “طفلي كه يكي از والدين آن در ايران متولد شده اند داراي تابعيت ايراني خواهد بود.”
و در بند 3: مي گويد: “اطفالي كه از پدر خارجي در جمهوري اسلامي ايران متولد شده اند به شرط اقامت در ايران داراي تابعيت ايراني خواهد بود.”
پس با مشاهدة مواد بالا متوجه شديم كه قانونگذار ايران هم از 2 سيستم يعني هم راه خون و هم از راه خاك تابعيت خود را اعطا مي كند ولي از آنجائيكه سيستم خاك بعنوان روش فرعي اعطاي تابعيت در ايران شناخته شده است اين امر با حصول شرايطي امكان پذير خواهد بود كه در بندهاي بالا مطالعه كرديم.

بند سوم: كدام روش مؤثرتر است
با مطالعه و بررسي اين دو روش در اعطاي تابعيت به اين نتيجه مي رسيم كه پاسخ به اين سؤال امري مشكل مي باشد و نمي توان گفت كه سيستم خاك از سيستم خون بهتر و كارآمدتر است و يا بالعكس آن.
همانطوريكه مي دانيم بسياري از كشورها هستند كه از هر دو سيستم بصورت همزمان استفاده مي كنند،31 همانند كشورهاي روماني، عراق و فرانسه و همينطور بعضي از كشورها هستند از جمله جمهوري اسلامي ايرن كه از هر دو سيستم استفاده مي كنند ولي به اين صورت كه يك روش را به عنوان اصلي در نظر گرفته اند و از روش ديگر بصورت فرعي استفاده مي كنند همانند ايران كه سيستم اصلي اعطاي تابعيتش سيستم خون مي باشد ولي در بندهاي ماده 976 ق.م شرايط تحصيل تابعيت از طريق سيستم خاك را بيان مي كند.
در نهايت با بررسي اين دو روش مي توان گفت كه هر يك از اين روش ها داراي نقاط ضعف و قوت خاص خود مي باشد كه در بالا به ذكر بعضي از آنها پرداختيم ولي چيزي كه بنظر مي رسد تعارض و اختلاف در قوانين كشورها است كه باعث بروز مشكلات تابعيتي از جمله بي تابعيتي گرديده است.
بعنوان مثال و براي اينكه روشن بشود كه يك كشور تا زمانيكه اتباعش ارتباط خارجي پيدا نكرده است در خصوص اين مسائل مشكلي ندارد ولي به محض ارتباط خارجي اتباع از جمله ازدواج و مهاجرت و … چگونه وضعيت دچار مشكل خواهد شد مي توانيم اين مورد را ذكر كنيم كه: با توجه به قانون مدني ايران در خصوص تابعيت كه گفته تابعيت از طريق پدر به فرزند منتقل مي گردد و در خصوص مادر سكوت كرده است، حالا چنانچه طفلي از مادر ايراني در كشوري كه آن هم سيستم خون را براي اعطاي تابعيت پذيرفته است بدنيا بيايد، همچون كشور ايرلند32 اين نقص و تعارض قوانين باعث خواهد شد كه اين كودك در هنگام تولد بدون تابعيت باشد.هدف از بنيان مادة 24 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي همين است كه كشورها بكوشند در قانون خود راههاي بوجود آمدن بي تابعيتي را مسدود كنند و هدف از عنوان اين 2 روش يعني خاك و خون تشريح مادة 24 ميثاق بود زيرا از طريق اين 2 روش است كه مادة 24 تحقق پيدا مي كند و نتيجه اي كه در اين بحث بدنبال آن مي گشتيم در حقيقت استفادة كشورها از هر دو سيستم بصورت تعاملي مي باشد و كشوري خواهد توانست مانع بوجود آمدن بي تابعيتي گردد و منظور ماده را محقق سازد كه از هر دو روش به نحوي كه يكي از آنها ديگري را پوشش دهد و نقص هاي ديگري را پر كنداستفاده شود و امروزه بسياري از كشورها هستند كه در قانون خود از اين تعامل استفاده مي كنند و جزء قوانين پيشرفته تابعيت مي باشند.
در ادامه به بررسي قانون چند كشور در خصوص تابعيت خواهيم پرداخت و مي بينيم كه آرايش قوانين كشورها در برخورد با اين مسئله چگونه است، در اين قسمت سعي شده تا از قوانين متنّوع تابعيت براي بررسي استفاده كنيم تا ببينيم كه كشورها با توجه با وضعيت جغرافيايي، فرهنگي، مذهبي، تاريخي و سياسي خود چگونه از قانون مناسب تابعيتي بهره مي برند.
گفتار سوم: بررسي قانون تابعيت ژاپن، برزيل و فنلاند بعنوان قوانين متفاوت در برخورد با بي تابعيتي
بخش اول: تابعيت در كشور ژاپن
اولين قانون تابعيت در كشور ژاپن در سال 1873 به تصويب رسيد كه تاكنون چند مرتبه مورد تغيير و تحول قرار گرفته است و در حال حاضر قانون تابعيت ژاپن قانوني است كه در سال 2008 به تصويب رسيده است.
بند اول: اعطاي تابعيت:در ژاپن روش اصلي اعطاي تابعيت بر طبق روش خون مي باشد و اصل خاك جز در مورد استثنايي مورد پذيرش قرار نگرفته است.
دليل اينكه قانونگذار ژاپني به استفاده از روش خون علاقه نشان داده و روش خاك را جز در موارد معدودي نپذيرفته است در اين است كه كشور ژاپن داراي شرايط جغرافيايي خاصي مي باشد كه چاره اي براي قانونگذار باقي نگذاشته است تا از اين روش استفاده نكند و اين دليلش اين است كه كشور ژاپن داراي خاك گسترده نمي باشد كه از سيستم خاك استفاده كند و اين كشور شكل گرفته از مجمع الجزايرهاي متعدد مي باشد كه كشور ژاپن را تشكيل مي دهند.33
بند دوم: راههاي كسب تابعيت ژاپن
در اين قسمت به بررسي راه هاي كسب تابعيت ژاپن مي پردازيم كه در چه مواردي اصل خون و در چه مواردي اصل خاك و در چه مواردي اكتسابي مي باشد كه اين موارد تا حدود زيادي با قانون حمايت از حقوق و ميثاق حقوق مدني و سياسي سازگاري دارد.
در مادة 2 اين قانون آمده است كه طفل در موارد زير داراي تابعيت ژاپن خواهد بود.
– هرگاه در زمان تولد طفل، پدر يا مادر وي تبعه ژاپن باشند.
– هرگاه پدر طفل قبل از تولد وي فوت نمايد و تابعيت ژاپن را داشته باشد طفل تابعيت ژاپن را خواهد گرفت.
– هرگاه والدين طفل نامعلوم يا اينكه بدون تابعيت باشند و طفل در خاك ژاپن متولد گردد وي تابعيت ژاپن را تحصيل خواهد كرد.
موردي ديگر از قانون ژاپن كه در اين بحث به ما كمك مي كند ذكر بندي از ماده قانون تابعيت ژاپن است كه در مورد كسب تابعيت ژاپن از طريق تقاضا بحث مي كند و در اين ماده ذكر شده است. هرگاه متقاضي بدون تابعيت بوده يا اينكه اثبات نمايد تابعيت اصلي خود را از دست داده است وزارت دادگستري به تقاضاي شخص رسيدگي مي كند.
بند سوم: مزاياي قانون ژاپن براي جلوگيري از بي تابعيتي:
قانون ژاپن پس از طي مسير حدود 140 ساله به تكامل نسبي رسيده است و سعي كرده است كه طي اين مدت بكوشد تا نقص هايي كه در اين قانون وجود داشته است و سبب بي تابعيتي و يا تابعيت مضاعف گردد را پوشش بدهد و در اين راه موفقيت هايي بدست آورده است كه به آن خ
واهيم پرداخت:
الف) در خصوص اولين مورد مي توان گفت كه قانون ژاپن سعي كرده است تا با اصل قرار دادن اصل خون و آوردن يك استثناي كوچك از اصل خاك بر ماده 24 ميثاق حقوق مدني و سياسي صحه بگذارد و گاهي در جهت كاهش موارد بي تابعيتي بر دارد زيرا استفاده از هر دو اصل و پوشش نقاط ضعف يك اصل با اصل ديگر سبب اين مي گردد كه راهي براي حدوث بي تابعيتي باقي نماند و كمتر كسي از لابه لاي اين قوانين بي تابعيت شود مخصوصاً در آن جا كه ميگويد، هرگاه والدين طفل نامعلوم يا بي تابعيت باشند و طفل در خاك ژاپن متولد گردد در اينجا قسمتي از اصل خاك را پذيرفته است و اين ماده با روح قوانين بين الملل در خصوص جلوگيري از بي تابعيتي سازگاري كامل دارد.
ب) ماده قابل توجه ديگري كه براي جلوگيري از بي تابعيتي به چشم مي خورد بند 4 از ماده اي است كه تابعيت ژاپن از طريق تقاضا را بررسي مي كند كه در اين بند افرادي كه بدون تابعيت هستند و يا تابعيت اصلي خود را از دست داده اند را از طريق تقاضا تابعيت ژاپني اعطاء خواهد كرد البته پس از بررسي در وزارت دادگستري ژاپن در اين ماده هم سعي شده است كه گامي در جهت كاهش بي تابعيتي برداشته شود به اين صورت كه اگر كسي در كشور ژاپن به هر نحوي تابعيت خود را از دست داده باشد و شخص بدون تابعيت قلمداد شود با دادن درخواست به وزارت دادگستري ژاپن شانس زيادي براي كسب تابعيت جديد خواهد داشت كه اين بند از ماده هم با قوانين بين الملل در جهت كاهش موارد بي تابعيتي سازگاري كامل دارد.
ج) نكته قابل توجه ديگري كه در قانون ژاپن در خصوص از دست دادن تابعيت وجود دارد اين است كه چنانچه شخصي بخواهد تابعيت كشور ديگري را تحصيل كند، اگر بتواند تابعيت آن كشور را تحصيل كند تابعيت ژاپني از وي سلب خواهد شد و قراردادن اين ماده پيشرفته مي تواند سبب جلوگيري از بي تابعيتي در خيلي از موارد شود اگر بخواهيم توضيح در اين زمينه بدهيم،شخصي كه تابعيت اصلي از وي سلب مي شودو از طرف ديگر نتواند تابعيت كشور ديگر را كسب كند اين امر سبب بي تابعيتي شخص مي شود ولي قرار دادن اين نكته كه چنانچه شخص موفق به تحصيل تابعيت كشور ديگر بشود تابعيت اصلي وي از او سلب خواهد شد كه كشور ژاپن داراي قانون مترقيافه مي باشد و اين امر را در نظر گرفته است.
بند چهارم: معايب قانون تابعيت ژاپن از حيث عدم رعايت اصول كاهش موارد بي تابعيتي:
الف) يكي از موارد نقص قانون تابعيت ژاپن اين است كه سيستم خاك را جز در مواردي استثنايي نپذيرفته است و اين امر سبب بي تابعيتي كودكي مي شود كه پدر و مادر وي بي تابعيت نمي باشند و نامعلوم هم نيستند. ضمن اينكه كشور متبوع پدر و مادر هم از سيستم خاك تابعيت مي كند و سيستم خون را نپذيرفته اند و در اينجا هست كه اگر كودكي از اين والدين متولد شود بدون تابعيت مي باشد زيرا نه از طريق پدر و مادر خود مي تواند تابعيت بگيرد و هم اين كه كشور ژاپن يا كشور ديگري كه اين سيستم را پذيرفته است و اين به دليل تعارض قوانين كشورها در زمينه تابعيت مي باشد.
ب) يكي ديگر از معايب قانون ژاپن اين است كه در اين قانون در بحث از دست دادن تابعيت ماده اي آمده است كه در آن ذكر شده است. چنانچه شخصي تابعيت كشور ديگري را به دست آورد اگر در قانون آن كشور به اجبار شخص بايد تابعيت ژاپني خود را از دست بدهد تابعيت ژاپني وي سلب مي شود ولي چنانچه از نظر آن قانون مشكلي در خصوص نگه داشتن تابعيت ژاپني

دیدگاهتان را بنویسید