دانلود مقاله رایگان رشته مدیریت با موضوع : شرکتهای مدنی- قسمت 2

ا حرفه باشد.)

 

اداره شرکت مدنی

 

بر طبق قواعد حاکم براشاعه هیچ یک از شرکا نمی تواند بدون اذن دیگران در مال مشاع تصرف کند زیرا انتشار حق مالکیت شریکان در تمام اجزای مال مشاع باعث می شود تا هرتصرف تجاوزبه حقوق دیگران باشدوبی اذن همه مالکان میسر نگردد(مواد581و582 ق م )

 

تصرف شریکی که بدون اذن دیگران در مال مشاع تصرف می کندنسبت به سهم دیگران فضولی وغیرنافذ است

 

(ماده ( 581 به اضافه شریک غیر ماذون در مقابل اشخاصی که با آنها معامله کرده مسئول بوده وطلبکاران فقط حق رجوع به او رادارند.

 

قانونگذاربه همان اندازه که از اختیار هر شریک دراستفاده از مال مشترك می کاهد حاکمیت اراده جمع را محترم می شمارد ودرماده576ق.م اعلام می کند :طرزاداره اموال مشترك تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهدبود.درقانون مدنی تشکیلات خاصی برای اداره معین نشده است ولی قرارداد خصوصی می تواند جایگزین قانون شود و این نقص را جبران کند. (کاتوزیان –ناصر –حقوق مدنی –تهران –گنج دانش–1389ج-1ص(328

 

 

 

وضع حقوقی شریک ماذون

 

شریک ماذون از لحاظ سمت ی که دراداره مال مشترك می یابد در حکم کیل سایرین است .اگراذن ناظربه اداره مال مشترك به طورمطلق باشد شریک ماذون می تواند هرعملی راکه لازمه اداره کردن است انجام دهد وبه هیچ وجه مسئول خسارات حاصله ازاعمال خود نخواهدبود مگردرصورت تفریط یا تعدی (ماده577ق.م)

 

تجاوزازحدوداذن عمل حقوقی مدیرراتابع احکام فضولی می کندو اورادربربرطرف قرارداد مسئول می سازد.(585ق.م)نسبت به اعمال مادی نیز متجاوز دربرابرشریکان دیگرضامن است مانندوکیلی که خارج از حدود نیابت اقدا م کند.(ماده582ق.م)

 

از جهت سلطه ا یکه چنین شریکی برمال مشترك پیدا می کند وضع او مانندامین است واحکام مستودع درباه او اجرا میشود.طبق ماده ی584ق.م .شریکی که مال الشرکه در اختیار اوست درحکم امین است وضامن تلف ونقص آن نمی شود مگر درصورت تعدی وتفریط. (کاتوزیان –ناصر –حقوق مدنی –تهران –گنج دانش–1389ج-1

 

ص(321

 

اداره شرکت توسط مدیران متعدد

 

ممکن است اداره شرکت به دویاچندتن از شرکا واگذارشوددراین صورت مدیران شرکت در حکم وکلای متعدد میباشد و برطبق ماده 669 قانون مدنی اصل براین است که هیچ یک از شرکا نمیتواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در اموال شرکت بنماید ولی اگر هریک از مدیران متعدد مستقلا”بدون نیاز موافقت سایر مدیران ماذون به دخالت باشنداقدامات دیگر از آنها در اداره شرکت نافذ است .ماده 579 قانون مدنی این اصل راچنین بیان می کند.

 

اگراداره کردن شرکت به عهده شرکا متعدد باشد بنحوی که هر یک به طور استقلال ماذون در اقدام باشد هریک از آنها می تواند منفردا”به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.( .(میرزایی-علیرضا –قانون مدنی –تهران بهنامی 1388- ص ( 195

 

 

روش رایج این است که مدیران متعددهیچ یک به تنهایی حق اقدام نداشته باشند زیراباانتخاب مدیران متعددبرای شرکت فرض براین است که نظرو تصمیم مشترك مدیران جهت اداره شرکت لازم دانسته شده است (ماده

 

.669ق.م.)

 

به همین جهت ماده 580قانون مدنی درباب شرکت میگوید:اگربین شرکا مقررشده باشد که یکی از مدیران می تواند بدون اذن دیگری اقدام کند مدیری که به تنهایی اقدام کرده باشد در صورت عدم امضای شرکای دیگر در مقابل شرکا ضامن خواهد بوداگرچه برای ماذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجودنبوده باشد .بنابراین اگرشرط شده که مدیران مجتمعاتصمیم گیری واقدام کنندکه یکی از مدیران بدون اذن واطلاع مدیر دیگرپرداختی من غیر ازجانب شرکت انجام دهد موجب مسئولیت اوست وبایدزیان شرکت راجبران کند همچنین در موردی که یکی از مدیران علیرغم قیداجتماع به تنهایی معامله ای نسبت به اموال شرکت می کند هرگاه دراین معامله زیانی متوجه شرکت شود مدیرمزبوردر مقابل سایرشرکا ضامن است وباید زیانهای واردبه شرکا راشخصا”جبران کند.(کاشانی –محمود –

 

عزل مدیر شرکت

 

مدیرشرکت اعم از اینکه ازبین شرکا ویاخارج از شرکاانتخاب شده باشد همیشه قابل عزل است زیرا مدیریت مبتنی بر اذن ووکالت است ووکالت یک عقدجایز می باشد درمواردی که مدیر شرکت درضمن عقد به این سمت منصوب شده باشد سمت اوجزئی از توافق کلی مربوط به ایجادشرکت میشود دراین صورت عزل مدیربراساس توافق های شرکا خلل وارد می سازد درحقوق فرانسه عقیده براین است که اگر مدیرشرکت ضمن عقدشرکت به این سمت منصوب شده باشدتازما نی که عقدشرکت باقی است مدیرقابل عزل نیست مگر آنکه به علل موجهی مثل

 

 

عدم صداقت آشکار ادامه مدیریت اوقابل قبول نباشد ماده 578ق.م.ایران نیزدرمقام پاسخگویی به همین نیازازتکنیک شرط ضمن عقدلازم استفاده کرده است به این ترتیب که اگراذن شرکابرمدیریت شخص معیین درضمن عقدلازم داده شده باشدتازمانی که شرط عقدشرکت باقی است این اذن قابل رجوع نیست بر طبق این ماده

 

“شرکا همه وقت می توانند ازاذن خودرجوع کنندمگراین که اذن در ضمن عقدلازم داده شده باشدکه دراین صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.”(میرزایی-علیرضا-قانون مدنی –تهران –بهنامی -1386-

 

ص(195

 

تقسیم سودوزیان شرکت

 

تقسیم سودوزیان شرکت تابع میزان سهم شریکان است نه کاری که هریک انجام می دهند چنان که درآغاز ماده575 ق.م. آمده است “هریک از شرکا نسبت به سهم خوددرنفع و ضررسهیم می باشند “000000بنابراین اگرسهم دوشریک برابرباشد وزیان شرکت به تساوی تقسیم می شود خواه تنها یکی از آندو کارکندیا هردو به اتفاق و خواه کارآنان دارای ارزش برابرباشد یا نابرابر.دراداره اموال مشترك نیز اجرت المثل به کسی تعلق نمیگیرد مگراینکه درضمن عقد شرط شود.( کاتوزیان –ناصر –حقوق مدنی –تهران –گنج دانش–1389ج-1ص(330

 

امکان اجاره وفروش مال مشاع

 

اشاعه مانع از تصرف هرشریک در مال خود نمیشود مگراینکه تصرف او ملازمه با دخالت در حق دیگران باشد.بنابراین تصرفی راکه شریک در حصه خود میکند نباید فضولی پنداشت .برهمین مبنا :

 

-1هریک از شرکا می تواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خودرا جزئا”یا کلابه شخص ثالثی منتقل کند

 

(ماده583ق.م.)

 

 

-2 اجاره مال مشاع جایز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک ودرصورتی که شریک اذن ندهد ومنفعت دراختیار مستاجر قرارنگیرد اجاره نسبت به مدتیکه منفعت تسلیم نشده باطل است ودرمورد بقیه مدت نیز مستاجر حق فسخ دارد.(ماده 476ق.م) (کاتوزیان –ناصر –حقوق مدنی –تهران –گنج دانش–1389ج-1

ص334و(333

 

انحلال شرکت

 

انحلال اذن دراداره وانحلال اشاعه :

 

انحلال اذن دراداره راباازبین رفتن اصل اشاعه نباید اشتباه کرد:نویسندگان قانون مدنی این دو عنوان راجداگانه دردوماده 587و588موضوع حکم قرارداده اند. (کاتوزیان –ناصر –حقوق مدنی –تهران –گنج دانش–1389ج-1

 

ص(325

 

تقسیم مال مشاع :

 

شرکت خواه نتیجه مزج قهری یاارث یاقراردادباشد الزامی به نگهداری اشاعه ایجاد نمی کند.چنان که ماده

 

589ق.م.اعلام میداردکه :”هرشریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترك رابنماید…..”باوجوداین قاعده ی مربوط به اختیاری بودن درخواست تقسیم نیز بدون استثناباقی نمانده است وازدوجهت اختیارشریک محدود می شود:

 

-1 موردی که تقسیم موجب ضرراست یعنی به مقدارفاحش ازبهای مال مشترك می کاهدواین کاهش نیزبه حکم عادت قابل مسامحه نیست (ماده593ق.م.)

 

ماده 591ق.م.تقسیم به اجباررامشروط براین می داند که:”تقسیم مشتمل برضررنباشدکه دراین صورت اجبارجایزنیست وتقسیم بایدبه تراضی باشد.”هرگاه ضررناشی ازتقسیم چندان سنگین باشد که تمام مال مشترك یاحصه ی برخی از شرکاراازمالیت بیندازد تقسیم ممنوع است اگرچه شریکان تراضی کنند(ماده595ق.م.)قانون

 

مدنی راه حلی برای رها شدن ازشرکت ناخواسته به اجمال وبه طور مشروط ارائه می کند (بخش اخیر ماده

 

594ق.م.)ولی قانون امورحسبی درباب تقسیم ترکه بهروشنی مقرر میدارد:”درصورتی که مالی اعم از منقول یاغیرمنقول قابل تقسیم وتعدیل نباشدممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود.فروش اموال به ترتیب عادی به عمل می آید مگرآنکه یکی از ورثه فروش آنرابه طریق مزایده درخواست کند”مفاداین ماده اختصاص به تقسیم ترکه ندارد ومیتوان آن را درفروش اجباری هرمال مشترك قابل اجرادانست.

 

-2 درموردی که شریکان ملتزم به بقای شرکت شده باشند یعنی تعهدقراردادی مانع از درخواست تقسیم شود:بدین معنی که شریکان ضمن عقد لازمی اختیار خودرادرتقسیم محدودیا آن راممنوع کرده باشند.تعیین مدت برای شرکت به خودی خودالزامی ایجادنمیکندمگراینکه ضمن عقدلازمی شرط شده باشد.چنانکه درماده 586ق.م.آمده است که:”اگربرای شرکت درضمن عقدلازمی مدت معین نشده باشد هریک از شرکا هروقت بخواهدمی تواند رجوع کند.”ماده ناظربه اذن دراداره است ولی از مفا د آن می توان استفاده کردکه هرگاه تعیین مدت به گونه ای باشد که نشان دهدمقصودایجادالتزام برای مدتی است اختیارتقسیم را نیز محدودمی کند چنان که درماده

 

589ق.م.نیز التزام به عدم تقسیم به صراحت پیش بینی شده است.

 

 

-3 آنچه درباره اختیار درخواست تقسیم گفته شد ناظربه موردی است که اشاعه در مالکیت باشد یا ملک ووقف مشترك رابخواهنداز هم جداسازندولی موقوف علیهم نمی توانندبه تراضی مال وقف را بین خودتقسیم کنند.(ماده597ق.م.) (کاتوزیان –ناصر –حقوق مدنی –تهران –گنج دانش–1389ج-1ص(336-335

 

انحلال شرکت

 

حق اداره مال مشاع خواه ضمن عقدلازم دیگریادرهمان تراضی به وجودآیدباانحلال شرکت از بین می رود.زیرا باتقسیم مشترك یاازبین رفتن تمام آن موضوع خودراازدست می دهد .این است که درپایان ماده578پس از حکم به لزوم اذنی که ضمن عقد لازم داده می شود آمده است که:”….شرکا همه وقت می توانندازاذن خودرجوع کنندمگراینکه اذن درضمن عقدلازم داده شده باشد که دراین صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.( کاتوزیان –ناصر –حقوق مدنی –تهران –گنج دانش–1389ج-1ص(341

 

خاتمه یافتن اذن درتصرف

 

اذن در تصرف دراداره اموال مشترك در مواردذیل خاتمه پیدا می کند:

 

الف :انقضاء مدت ماذونیت یا رجوع از آن درصورت امکان رجوع

 

-1 انقضاءمدت ماذونیت :اذن تصرف درمال مشترك خواه به وجه ملزمی باشدیانباشد به انقضاء مدت خاتمه پیدا می کند وپس از ان ماذون نمی تواند تصرفی در مال مشترك راندارد.

 

-2 رجوع از اذن درصورت امکان رجوع :

 

 

اذن دهنده می تواند هرزمان ازاذن خود رجوع کندوپس از آن ماذون دیگر حق تصرف درمال مشترك راندارد.

 

 

ب : در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء :

 

-1 درصورت فوت یکی از شرکاء : اذن در تصرف یک نوع نمایندگی می باشد که شریک نسبت به اموال خود داده است و چون فوت کند و اموال به ورثه منتقل شود ، مأذون در اداره مال مشترك چون نمایندگی از ورثه ندارد

 

و اذن هم قابل انتقال به وراث نیست ، دیگر حق تصرف نداشته و اذن خاتمه پیدا می نماید .

 

-2 در صورت محجور شدن یکی از شرکاء : اگر یکی از شرکاء ؛ مجنون یا سفیه یا ورشکسته شد ، محجور شده و حق تصرف در اموال شرکت از او سلب می شود و به تبع آن اذن او در اداره اموال مشترك به غیر خاتمه می یابد .

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع شرکتهای مدنی

  • 2