دانلود مقاله رایگان بازرگانی با موضوع : تعاونی ها؛ قوانین، اصول و ویژگی ها- قسمت 2

ز دنبال می شود .( رستمی شهر بابکی ، 1383 ، (28-31

 

تفاوت بنیادین بین تعاونی ها و دیگر شرکت هاى سهامی در موضوع عضو در برابر تجارت بـر محـور سرمایه گذار است. تعاونی ها بر سودرسانی بیشتر به اعضا تمرکز دارند (این مفهوم می توانـد سـود به معناى پولی کلمه باشد یا نباشد)، در حالی که دیگر شرکت هاى سهامی بـر تولیـد عایـدات و سـود براى سرمایه گذاران خود تأکید می کنند. به دلیل این وجه تمایز، فلسفه هاى کـارکردى بـین ایـن دو می تواند بسیار متفاوت باشد. تعاونی ها بیشترشان براى اصلاح بازار (براى مثال ارائه خـدمات اساسـی محلی) و نه فقط براى تولید سود تشکیل می شوند.( ابراهیمی ، 1386 ، (46-50 2ــ سـازوکارهای مـورد اسـتفاده در تعـاونیهـا متناسـب بـا اهـداف اجتمـاعی تعـاون اسـت.آزادی،

دموکراسی، درستکاری و مشارکت جمعی اصول و ارزشهایی هستند که در اداره امور تعاونیها به کار برده می شوند. (رستمی شهر بابکی ، 1383 ، (28-31

 

مزیت های تعاونی

 

تعاونی ها به افراد امکان می دهند تا منابع انسانی و مالی خود را در یـک جـا جمـع کننـد و بـه تشـکیل سرمایه بیشتر بپردازند. افرادى که شاید به تنهایی قادر به شروع یک فعالیت تجارى نبـوده انـد از راه

 

 

٩

 

تعاونی عمل کنند. مزیت هاى تعاونی براى اعضا و جامعه هم قابل لمس و هم ناملموس است. مزیـت هاى ملموس را می توان بی درنگ در قالب خدمات بهبود یافته، فراوانی بیشتر کالاهـا و قیمـت هـاى کم تر مشاهده کرد، در حالی که براى آشکار شدن مزیت هاى ناملموس ناشی از تشـکیل تعـاونی بـه گذشت زمان نیاز است. اعضا از راه تشکیل و نظارت بر تعاونی (به واسطه کمیته هـا و هیـأت مـدیره)

 

مهارت هاى رهبرى، مشکل یابی و اعتمادسازى و خودیارى را توسعه مـی دهنـد. تعـاونی هـا اعضـا را تشویق می کنند تا براى رفع مشکلات اقتصادى و اجتماعی به جاى دولت بـه خـود تکیـه کننـد. تعـاونی ها}ی تولیدی{ می توانند از راه آموزش مستمر به اعضا کمک کنند تا کیفیت کالا و خدمات را بهبـود بخشند، فناورى نوین را به خدمت گیرنـد و شـناخت بهتـرى در مـورد روش هـاى جدیـد تجـارى و مباحث اقتصادى به دست آورند و تعاونی ها می توانند با حفظ و ایجاد مشاغل محلی تأثیر چشمگیرى بر جوامع خود گذارند.( ابراهیمی ، 1386 ، (46-50

 

محدودیت های تعاونی

 

-1 یافتن سرمایه گذار، وکیل و تحلیلگر مسائل مالی که با مدل تعاونی آشنا باشد.

 

-2 ناموفق بودن در شناخت پیچیدگی هاى تعاونی می تواند به مشـارکت و مشـورت هـاى نادرسـت بینجامد.

 

 

-3 آموزش اعضاى هیأت مدیره بویژه در تعاونی هاى بزرگ و پیچیده ضرورى است.

 

-4 حفظ ذخایر کافی سرمایه و یافتن سرمایه تازه بـراى توسـعه از جملـه مشـکلات همیشـگی تعـاونی هاست.

 

-5 تعاونی هاى بازاریابی نیز با چالش عظیم رقابت با شرکت بزرگ (اغلـب چنـدملیتی) مـواد غـذایی روبه رو هستند.

 

-6 مشکل تأمین سرمایه از محل بانک ها به وسیله تعاونی ها، به دلیل این که تعاونی ها نسبت به دیگر شرکت ها چندان شناخته شده نیستند.( همان ، (49

 

مشکلات تعاونی

 

از منظر آسیب شناسانه در حال حاضر شـرکت هـا و اتحادیـه هـای تعـاونی بـا مشـکلات و چـالش هـای عدیده ای همچون عدم مشارکت اعضاء، پایین بودن سـطح کـارایی مـدیران، فقـدان نظـارت اعضـا و بازرسان، پایین بودن سطح بهره وری، کیفیت نامناسب محصولات و ارائه خدمات ، عـدم همـدلی بـین مدیران ، بازرسان ، اعضاو …..دست به گریبان هستند .

مدیران تعاونیها عموماً فاقد دانش و مهارت های مدیریتی نو میباشند، بازرسان بـه وظـایف نظـارتی خود به نحو احسن عمل نمینمایند، اعضا از نقش و جایگاه خود آگاهی لازم را ندارند، مجامع عمـومی به صورتی بسیار بی رونق برگزار می گردد . قیمـت تمـام شـده محصـولات تعـاونی بـالاتر از بخـش خصوصی است، کارکنان فاقد مهارتهای لازم برای بهرمندی از روشهای نوین تولید می باشند ، تعـاونی ها در فروش محصولات تولیدی با مشکلات فراوانی مواجه هستند و ….. اینها واقعیتهـایی اسـت کـه در

 

 

١٠

 

درون تعاونی ها قابل مشاهده است و آمار تعـاونی هـای راکـد و غیـر فعـال نیزگویـای ایـن مطلـب میباشد.

 

 

اکثریت اعضا تعاونی ها به حوزه تکالیف و اختیارات خـود واقـف نیسـتند و دخالـت و نظـارت آنهـا در تصمیم گیری ها ی تعاونیها بسیار ناچیز است . مجامع عمومی بسیار کم رونـق و بعضـاً صـوری برگـزار می گردد. مدیران، اعضا را از حوزه تصمیم سازی خارج نموده و در امور تعاونی ها مشارکت ندارنـد این در حالی است که مطابق ماده 33 قانون تعاون اعضا در شرکت تعـاونی مسـئولیت مـالی دارنـد .(

 

رستمی شهر بابکی ، 183 ، (28-31

 

جایگاه فعلی اقتصاد تعاونی در اقتصاد ملی

 

بخش تعاون به عنوان یکی از سه بخش اقتصاد ملی کشـور در کنـار دولـت و بخـش خصوصـی مـورد توجه ویژه قانون اصل 44 قرار گرفته است، به نحوی که در زمان ابلاغ این قانون به ویژه در بند (ب)

 

سیاست ها، مجموعه برنامه ریزی ها به نحوی است کـه از سـهم 80 درصـدی دولـت در اقتصـاد بایـد کاسته شود و به سهم بخش تعاون تا 25 درصد افزوده شود .

 

با وجود تاکیدهای قانون اصل 44، هنوز شرایط مناسبی برای توسعه تعاونی ها، میزان سـهم واقعـی آن در اقتصاد و عملکرد دستگاه ها در آستانه اجرای برنامه پنجم توسـعه وجـود نـدارد و ایـن مسـأله در ابراز نگرانیهای فعالان این حوزه به روشنی معلوم است .

 

چند اتفاق بزرگ در مورد تعاونیها باید اتفاق میافتاد تا شرایط و زمینـههـای توسـعه در ایـن بخـش فراهم شود که می توان به ایجاد بانک توسعه تعاون، ایجاد تعاونی های سـهامی عـام، فراگیـر ملـی، راه اندازی صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون، تعاونی های بورسی و همچنین تعاونی هـای سـهام عدالت اشاره کرد که البته برخی از این مـوارد اتفـاق افتـاده اسـت، ولـی بـه تنهـایی بـدون همکـاری دستگاهها اثربخشی مفیدی نخواهند داشت .

 

در حال حاضر 42 میلیون نفر از مردم کشور عضو تعاونی های سهام عدالت در سراسر کشور شده اند و از این طریق درصد زیادی از آنان تاکنون سهام عدالت خود را دریافت کرده اند، اما برخی منتقدین تعاونی ها، این نوع رشد را توسعه واقعی سهم تعاونی ها در اقتصاد کشور نمی دانند و نقدهایی را بر آن وارد می کنند . با این حال هم اکنون سـهم تعـاونی هـا از اقتصـاد کشـور حـدود 7 درصـد تخمـین زده میشود.

 

اتکای اقتصاد ایران به صادرات تک محصولی نفت از مشکلات عمده ای است کـه شـکنندگی اقتصـاد را در رویارویی با حوادث جهان افزایش داده است. وابستگی فناوری دومین مشکل اقتصاد ایـران بـوده و سومین مشکل اقتصاد ایران بزرگ بودن حجم دولت است. این سه مشکل اقتصاد دامنگیـر تعـاونی هـا هم می شود. پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و بهره وری، رشد قابل توجـه نیـروی کـار، رشـد بـالای مخارج دولت، مشکلات سیاست های پولی و… مشکلات ساختاری بسیاری که در بخش تعاون کشور نیز تاثیر مستقیم گذاشته است.

 

 

١١

 

راه حلی که بسیاری از اقتصاد دانان برای توسعه بخش تعاون در نظر دارند، خروج از حاکمیت دولـت است. تعاونی یک نهاد دموکراتیک است که باید از لـوای نظـارت دولـت خـارج شـود. . امـا خـروج از مجموعه دولت باید هدفمند باشد در صورتی که مدل اقتصادی که برای توسعه تعـاونی هـا در نظـر گرفته می شود، منطبق بر اهداف سیاست های کوچک سازی دولت و خصوصی سازی باشـد در واقـع می توان به بخشی از مشکلات قانونی موجود پاسخ گفت.( ابراهیمی ، 1386 ، (46-50

 

تعاون در دیگر کشورها

 

تجربه جهانی در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی بر لزوم مشارکت مـردم در اقتصـاد تاکیـد دارد.

 

اقتصاد در کشورهای مختلف دنیا براساس دو نظـام خصوصـی و تعـاونی اداره مـی شـود. برخـی هـا معتقدند در صورتی که نظام تعاونی ها به درستی اجرا شـود بـه ایـن دلیـل کـه نظـامی داوطلبانـه و اختیاری دارند می توانند از تجهیز منابع و دستیابی اهداف گروهی موفق عمل کنند.

 

تعاونی ها در جهان در چند مکتب دسته بندی می شوند:

 

-1 مکتب تعاونی مشترك المنافع: مدافعان این مکتب در تلاشند تا تعاونی ها در تمام امور اقتصـادی و اجتماعی فعالیت کنند و در واقع فعالیت آنان سرفصل تمام فعالیت ها قرار بگیرد. این مکتب در تـلاش است که هیچ نوع محدودیتی را برای تعاونی ها در نظر نگیرد. نمونه های آن را می توان در کانـادا و یا در رژیم صهیونیستی مشاهده کرد.

-2 مکتب سرمایه داری اصلاح شده: این مکتب در تـلاش اسـت کـه تعـاونی هـا صـرفاً سـرمایه داری بمانند. در این مکتب تعاونی ها زمانی موفق هستند که بنگاه های سرمایه داری جذب آنان نشوند بـه خصوص اگر زمانی سود کاری که آن تعاونی برعهده می گیرد، نامعین شود، براساس اهداف تعـاونی ها باید آن کار را کنار بگذارند. این مکتب در تعاونی هایی که در اقتصاد کشاورزی فعالیـت مـی کننـد، اجرا می شود.

 

-3 مکتب سوسیالیست ها: تعاونی های این مکتب نهادهای سوسیالیستی هسـتند. ایـن مکتـب در تـلاش است که تعاونی ها را به صورت رایگان و عمـومی اداره کنـد. نقـش دولـت در اداره ایـن تعـاونی هـا فرمانـده تعیـین کننـده و مرجـع عمـل در فعالیـت هـای اقتصـادی اسـت. تعـاونی هـا در ایـن نظـام زیرمجموعه و جزء لاینفک برنامه ریزی دولتی در سیستم اقتصادی محسوب می شوند.

 

-4 مکتب تعاونی: طرفداران این مکتب معتقدند که تعاونی ها باید در بخشی مجزا از اقتصاد مطـرح و اداره شوند. یعنی باید شیوه های دولتی و حکومتی مخصوص به خود در اداره تعاونی ها داشته باشند.

 

به اعتقاد طرفداران این مکتب تعاونی ها سرمایه داری و یا دولتی نیستند، هر چند ممکن اسـت برخـی از خصوصیات این مکاتب در آنها وجود داشته باشند. به همین دلیل تعاونی براساس تعریف آنـان »راه میانه« است. آنان معتقدند اقتصاد ایده آل، اقتصادی است که در آن توازنی بـین سـه بخـش تعـاونی، خصوصی و دولتی وجود دارد. تعاونی ها در همزیستی مسالمت آمیز با سایر مکاتب اسـت و هـر سـه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی از بنیان های قوی اقتصادند.طرفداران این مکتب سـه مکتـب دیگـر را

 

 

١٢

 

یعنی مشترك المنافع، سرمایه داری و سوسیالیست را دارای اشکالات فراوان می دانند کـه اجـرای هـر کدام به تنهایی مضر و نارکار است.مکتب تعاونی نمونه کوچک شده از اقتصاد ایران است.( همان ، (48

 

نقش تعاونی ها در توسعه

 

توسعه اقتصادی هنگامی که بحث توسعه کشورها به میان می آید یکی از مهمترین جهات آن و شـاید اولـین جهتـی کـه

 

ذهن شنونده را به خود جلب می نماید توسعه اقتصادی آن کشورها میباشـد. اصـولاً تصـور کشـوری توسعه یافته، بدون توجه به رشد اقتصادی غیر ممکن است و همان طور که قبلاً نیز اشـاره گردیـد بـا وجود آن که توسعه اصولاً دارای مفهومی کیفی و همه جانبه اعم از سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اسـت، اما در بسیاری از مواقع به دلیل نقش و جایگاه مهمی که رشد اقتصـادی در فرآینـد توسـعه کشـورها دارد، رشد اقتصادی و توسعه کشور به صورت مترادف به کار مـی رود. بـه همـین علـت نقـش مهـم تعاون در فرایند توسعه جوامع باید معطوف به توسعه اقتصادی آن جوامع باشد و غالباً نیـز تأکیـد بـر روی ویژگی های اقتصادی شرکت های تعاونی است. ویژگی های دیگر تعاونی ها از قبیل توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که شرح آنها گذشت دارای اهمیت ثانوی هستند، هر چند که به نوبه خـود بسـیار مهـــم و اثرگـــذار در توســـعه و زمینـــه و بســـتر رشـــد اقتصـــادی جوامـــع مـــیباشـــند .(7)

 

سازمان ملل در سال 1994 طی تحقیقی پیرامون تأثیر تعاونیها در اقتصاد جهان به ایـن نتیجـه رسـید که زندگی حدود 3 میلیارد نفر یا تقریباً نیمی از جمعیت آن روز جهـان، از طریـق فعالیـت تعـاونی هـا تأمین گردیده است. هم اکنون حدود 800 میلیون نفر در سرتاسر جهان عضو تعاونی ها هستند که این رقــــــم در ســــــال 1960 مــــــیلادی حــــــدود 184 میلیــــــون نفــــــر بــــــوده اســــــت.

تعاونی ها تأمین کننده تقریباً 100 میلیون شغل بوده و با تأمین مواد غذایی، مسـکن، اعتبـارات مـالی و ارائه حجم وسیعی از خدمات مصـرفی، از لحـاظ اقتصـادی در بسـیاری از کشـورها تـأثیرات عمـدهای ازخود به جای گذاشتهاند .(8) در ایران نیز شرکتهای تعاونی به عنوان نهادهای مردمی در سالهـای بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسـلامی بـه قـانون اساسـی راه یافتـه اسـت و از توسـعه همـه جانبـه برخوردار گردیده است و اکنون می تواند در سایه توانمندیهـای بـالقوه و بالفعـل خـود در تحـولات اقتصادی کشور، مشارکت وسیعی داشته و مبشر آینده امیدبخش برای جوانان امـروز و نسـل آینـده باشد. در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخش تعاونی به عنوان یکی از پایـه هـای نظـام اقتصادی کشور قلمداد شده است. در اصل 43 نیز بر انسان محوری اقتصاد در بخـش تعـاونی تاکیـد ویژه ای شده است. برنامه چهارم توسعه در شرایطی تدوین شده است که اقتصـاد کشـور در مرحلـه خیز اقتصادی قرار گرفته است. در این مرحلـه عـدالت اجتمـاعی در حـوزه اقتصـاد اهمیـت ویـژه ای می یابد، چرا که ممکن است خیز اقتصادی کشور و انتقال بخشی از مالکیت عمومی به بخش غیر دولتی موجب اختلاف فاحش طبقاتی شده و عواید ناشی از رشد اقتصادی را عمدتاً عاید افـراد و گـروه هـای خاص و غنی نماید و پیشگیری از وقوع چنین پدیدهای مسـتلزم اسـتفاده مـؤثر از قابلیـتهـای بخـش

 

 

١٣

 

تعاون در توسعه کشور می باشد .(3) در سالهای اخیر تلاش زیادی صورت پذیرفتـه تـا لـزوم توسـعه این بخش و نقش محوری آن در استقرار عدالت اجتماعی به موازات رشد اقتصادی مورد توجه قـرار گیرد و همین تلاش ها موجب شده تا برای اولین بار پـس از پیـروزی انقـلاب اسـلامی اقـدام جـدی و قانونی در زمینه تدوین جایگاه بخش تعاونی در اقتصاد کشور صورت گیرد. این در حـالی اسـت کـه از سوی مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام موظـف شـده اسـت تـا سیاسـت هـای کلـی توسعه بخش تعاونی را تدوین کرده و در انتقال بنگاههای اقتصادی بخش دولتی و بخش غیر دولتی اولویت را به بخش تعاون بدهد .(7)

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع تعاونی ها،قوانین اصول و ویژگی ها

  • 2